زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / کیفیت احتساب نصاب

درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040708

شماره جلسه: 17

مقرر: حسین ابوالقاسمی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / کیفیت احتساب نصاب

1- بررسی کلام مرحوم حکیم

مرحوم حکیم عبارتی درباره کیفیت احتساب نصاب دارند که این عبارت محل توجه مرحوم آقای هاشمی و منتظری و میلانی قرار گرفته است.

مناسب است که عبارت مرحوم حکیم را بررسی کرده و نکاتی پیرامون آن گفته شود و توضیحاتی ارائه گردد.

آقای حکیم استثناء مئونه را قبول نکردند و بر این باورند که هیچ یک از مئونه‌ها استثناء نمی‌گردد. ایشان در ادامه در صورت فرض استثناء مئونه بحث خود را ارائه می‌دهند و گویند بعضی از ادله اقتضاء این دارد که بعد از اخراج مئونه نصاب محاسبه گردد و بعضی از ادله اقتضاء دارد که پیش از اخراج مئونه نصاب محاسبه گردد. ایشان بعد از این مطالب اینچنین گویند:

و لو فرض إجمال دليل الاستثناء، فلأجل أنه يدور الأمر بين تقييد بلوغ الخمسة أوسق بما كان بعد المؤنة، و تقييد قولهم (ع): «ففيه العشر» بما كان بعد المؤنة، و لا مرجح لأحدهما على الآخر، يسقط الإطلاقان معاً عن الحجية، و تكون النتيجة كما لو قيد الإطلاق الأول. فإذا بلغ خمسة أوسق مع المؤنة، و بدونها بلغ أربعة لم يجب عليه شيء.[1]

مرحوم حکیم مساله را بدین صورت مطرح می‌کنند در این مسأله دو دلیل وجود: یکی بیانگر قید «به نصاب رسیدن» است و دلیل دیگر داریم که بیانگر قید «زائد بر مئونه بودن» است. این ادله یکی تقیید زننده حکم است و دیگری تقیید زننده موضوع است و این فرع هنگامی روشن می‌گردد که بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که در تقید موضوع یا حکم کدام یک مقدم خواهد بود. پیش از بیان استدلال مرحوم حکیم و مباحث پیرامون آن مناسب است تقریب درست و صحیح از این مساله بیان شود و مجدد به توضیح عبارات مرحوم حکیم پرداخته شود.

1.1- بیانی صحیح در طرح مسأله

کیفیت استدلال درست در این مساله از این قرار است:به طور کلی در این فرع سه دلیل وجود دارد: دلیل نخست می‌گوید «المحصول عُشره للمستحقیین» دلیل دوم می‌گوید «المحصول اذا بلغ حد النصاب عُشره للمستحقین» دلیل سوم دلالت بر زکات بعد از کسر مئونه دارد و می‌گوید: «المحصول اذا زاد عن المئونه فعُشره للفقرا». دلیل نخست به منزله موضوع برای دلیل دوم و سوم است. و دلیل دوم و سوم دارای قیدی می‌باشد برای آن موضوع اصلی. سوال این است که رابطه این سه دلیل به چه صورتی است؟ آیا دلیل دوم و سوم همدیگر را قید می‌زنند یا اینکه این دو دلیل هر دو در عرض هم، موضوع دلیل نخست را قید می‌زند؟

یک فرض این است که دلیل سوم دلیل دوم را تقیید می‌زند. دلیل دوم که داشتیم «المحصول البالغ حدّ النصاب عشره للمستحقین» مقیّد می‌شود به دلیل سوم، که زائد بر مئونه بودن را بیان می‌کرد. در این صورت نتیجه بدین صورت است «المحصول الزائد من المئونه اذا بلغ حدّ النصاب فعشره للمستحقین». فرض دیگر این است که دلیل دوم و سوم هر دو با هم دلیل اول را قید می‌زنند و این طور نیست که دلیل دوم و سوم یکدیگر را مقید سازند. بنابر این فرض ما دو قید مستقل از هم داریم که این دو قید بر دلیل اول وارد می‌شوند. یک قید این است که محصول باید به حد نصاب برسد تا زکات واجب باشد قید دیگر این است که محصول، باید زائد بر مئونه باشد تا یک‌دهم آن ملک فقرا گردد و حق فقرا به آن تعلق بگیرد.

به نظر می‌رسد این مساله را باید به نحوی که بیان گشت مطرح گردد. در این بیان قیود همه از برای موضوع می‌باشد ولی نحوه تقیید و ترتیب آن محل اختلاف است. بیان‌های دیگر در طرح این مساله و تقریب آن به نظر نادرست است. مرحوم حکیم نیز در ادامه متنی که آورده شد عبارت «اللهم الا ان یقال...» می‌آورند. مرحوم حکیم بر این باورند که یکی از دلیل دوم و سوم قید موضوع است و دیگری قید حکم است و سپس محور بحث خود را این مطلب قرار می‌دهند در مواردی که دو قید داریم که یکی متعلق به حکم و دیگری متعلق موضوع است تقیید چگونه باید لحاظ گردد. ولی به نظر ما طرح این مباحث از اساس اشتباه است زیرا قید «رسیدن به حد نصاب» و «زائد بر مئونه بودن» هر دو تقیید زننده‌ی موضوع هستند. از سویی دیگر این مطلب نیز روشن است که اگر موضوع حکم مقیّد گردد باعث تقیید حکم می‌گردد ولی اینکه قیدی مستقیم متوجه حکم گردد خلاف ظاهر است و به نظر اصلا عرفی نمی‌آید. مثلا اگر بخواهیم حکم را قید بزنیم اینطور است که «وجوب عُشر» در «المحصول» به نحو وجوب مطلق نیست بلکه «وجوب به حد نصاب رسیده» است. باید توجه شود که در این مساله، محمول ما دارای مضاف الیه است و با آن مضاف الیه معنا می‌گردد و تقیید محمول بدون دخل و تصرف در موضوع بی‌معنا است از اینرو قید مستقل بر محمول زدن بدون اینکه موضوع را مقید کنیم خیلی خلاف ظاهر عرفی است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم حکم را قید برنیم در حالی که موضوع قید نخورد چیزی مانند صنعت استخدام است. کسانی که گویند در مثال «المحصول عشره للمستحقین» موضوع قید نخورده است و محمول مقید به «زائد بر مئونه بودن» شده است این طور معنا می‌کنند که در مطلق محصول، یک‌دهم زائد بر مئونه‌اش برای مستحقین است بنا بر این در ناحیه موضوع مراد از محصول مطلق محصول است بدون هیچ قیدی و لی ضمیری که به المحصول باز می‌گردد مطلق محصول نیست بلکه محصولِ زائد بر مئونه است. به نظر می‌رسد مقید ساختن حکم بدون دخل و تصرف در موضوع خیلی غیری عرفی است.

نظر ما این است که شیوه درست بحث همانی است که مرحوم آشتیانی نیز بدان اشاره کردند. برای اینکه بدانیم که کیفیت احتساب نصاب چگونه است باید لحاظ شود که قید «زائد بر مئونه بودن» و «به حد نصاب رسیدن» چگونه موضوعِ دلیلِ وجوب زکات را قید می‌زند. پس هر دو قید برای موضوع هستند و اینطور نیست که یکی برای موضوع و دیگری برا حکم باشد. در این صورت که هر دو قید برای موضوع است این سوال مطرح می‌شود که این دو قید در عرض هم، موضوع را مقیّد می‌سازد یا اینکه در طول یکدیگر هستند. پاسخ به این سوال در واقع نشان‌دهنده کیفیت احتساب نصاب است.

آقای هاشمی مباحث خود را در این مساله به چند صورت ارائه کرده‌اند. اوائل همان مباحث قید موضوع و قید حکم را مطرح می‌کنند و بدین صورت بحث خود را پیش می‌برند ولی در اواخر بحث مساله را به همان صورتی که مرحوم آشتیانی داشتند مطرح کرده‌اند و بیان کرده‌اند که آیا این دو قیدی که در این مساله است قیدهای طولی هستند یا به صورت عرضی است. به نظرم در مجموع مباحث ایشان در نهایت به جای درستی کشیده می‌شود. افزون بر آقای هاشمی و حکیم دیگران نیز مانند مرحوم شیخ هم همین طور بحث کرده است و حاج آقا رضا همدانی نیز همین طور بحث کرده است و سخن از این به میان می‌آورند که فلان قید برای موضوع است و فلان قید برای حکم است و ... . به نظر ما این مطالب خیلی لطیف نیست و همان تقریبی که ما ذکر کردیم و در کلمات مرحوم آشتیانی نیز هست مناسب تر است.[2]

2- بررسی کلام مرحوم حکیم در مستمسک

مرحوم حکیم در ادامه عبارتی که پیش‌تر گذشت اینچنین آورده‌اند:

اللهم إلا أن يقال: الإطلاق الثاني يترتب على الإطلاق الأول، لأنه من قبيل إطلاق الحكم، و الأول من قبيل إطلاق الموضوع [3]

مراد از «الاطلاق الثانی» اطلاق دلیل دوم است. این دلیل در واقع همان دلیلی است که بیانگر قید «زیادت بر مئونه» است و مراد از «الاطلاق الاول» اطلاق دلیلی است که بیانگر قید «رسیدن به نصاب» است.

مرحوم حکیم دلیل دوم را مربوط به حکم می‌دانند و دلیل نخست را مربوط به موضوع می‌دانند. همانطور که گفته شد وجه این مطلب که یکی متعلق به موضوع و دیگری متعلق به حکم می‌باشد نامعلوم است. به نظر می‌رسد همه این ادله مربوط به موضوع باشد و ربطی به حکم ندارد و اینکه چه طور یکی به موضوع اختصاص داده شده است و دیگری به حکم اختصاص داده شده است نامعلوم است و دلیل موجهی برای این مطلب ما نیافتیم. در هر صورت از این موضوع چشم پوشی کرده و در ادامه به توضیح عبارات مرحوم حکیم می‌پردازیم.

فاذا سقط إطلاق الموضوع عن الحجية لم يبق لإطلاق الحكم مجال. و حينئذ فإذا دار الأمر بين تقييد الإطلاق الأول و الإطلاق الثاني فقد علم بعدم حجية الإطلاق الثاني، إما للتخصيص، أو للتخصص، فأصالة الإطلاق الأول بلا معارض و تكون النتيجة كما لو علم تقييد الإطلاق الثاني بعينه. هذا كله بناء على إجمال الخاص. لكنه فرض غير حاصل، لما عرفت من مستند الاستثناء.[4]

اطلاق دلیل اول که بیانگر قیدِ «به حد نصاب رسیدن» است و مربوط به موضوع است اگر موضوع را قید بزنیم نتیجه این می‌شود که حکم قید بخورد و این تقییدِ حکم، قهری است و اینطور می‌شود« المحصول الزائد عن المئونه البالغ حد النصاب وجب فیه الخمس ». بنابراین حکم در قسمت زائد بر مئونه مقید است زیرا اگر موضوع قید بخورد حکم خود مقید می‌گردد و اگر موضوع مقید نگردد حکم مقید می‌شود زیرا فرض این است که مئونه استثناء است. مقدار مئونه متعلق زکات نیست و از وجوب زکات خارج است و این دو فرض دارد زیرا اگر موضوع قید بخورد تخصصا خارج است و اگر حکم قید بخود تخصیصا خارج است. تضیق حکم تخصیصا یا تخصصا ثابت است و امکان جریان اصاله الاطلاق در آن وجود ندارد و باید اصاله الاطلاق در ناحیه موضوع جاری گردد که نتیجه این می‌شود: المحصول البالغ حد النصاب سواء کان زائدا علی المئونه ام لم یکن، وجب فیه الخمس. و این وجوب خمس در مقدار زائد بر مئونه است.

مرحوم آقای هاشمی ناظر به کلام مرحوم حکیم گویند که بحث در این دوران بین تخصیص و تخصص است و بعد اشکال کرده‌اند که بحث از دوران امر بین تخصیص و تخصص در اینجا اشتباه است و بحث از دوران بین تخصیص و تخصص در جایی دانسته‌اند که حکم شرعی نباشد. به نظر می‌رسد ایشان عبارت‌های مرحوم حکیم را با دقت مطالعه نکرده‌اند زیرا در عبارت‌های آقای حکیم اصلا بحثی از دوران امر بین تخصیص و تخصص نکرده است ولی آقای هاشمی آن بحث را مطرح کرده‌اند و به آقای حکیم نسبت داده‌اند درصورتی که حکیم هیج بحثی از تمسک به اطلاق در دوران امر بین تخصیص و تخصص نکرده‌اند.[5]

همانطور که گفته شد کلام آقای حکیم نادرست است. آقای حکیم در صدد بیان این مطلب بودند که اثبات کنند اصاله الاطلاق صرفا در موضوع جریان پیدا می‌ند و امکان جریان اصاله الاطلاق در ناحیه حکم وجود ندارد زیرا در ناحیه حکم، ما علم تفصیلی به تضیّق موضوع داریم. و درباره تقییدِ موضوع شبهه بدویه وجود دارد که محل جریان اصل قرار می‌گیرد و می‌توان به اصاله الاطلاق تمسک کرد.

3- اشکال به انحلال علم اجمالی در این مساله

مرحوم حکیم ادعای انحلال علم اجمالی در این مساله را دارند و فرموده اند به خاطر علم تفصیلی به تضیّقِ حکم، شبهه ما در ناحیه موضوع، شبهه‌ی بدویه می‌شود و محل جریان اصاله الاطلاق می‌گردد. به نظر می‌رسد انحلال علم اجمالی بدین صورت صحیح نیست و علم اجمالی منحل نمی‌گردد. تصویر صحیح علم اجمالی در این مقام بدین صورت است: می‌دانیم که در ناحیه موضوع یا محمول خلاف اصلی رخ داده است و یکی از این دو مقیّد به قیدی شده‌اند و علم تفصیلی به خلاف اصل در هیج یک از اطرف وجود ندارد نکته این است که اگر در ناحیه محمول تقیّدی ثابت شود که به تبع تقیّد موضوع است این تقیّد امرِ خلاف اصلی نیست بلکه آنچه خلاف است همان تقید موضوع بوده است و اینکه محمول به تبع موضوع مقید گرددخلاف اصل نیست و خلاف اصل در محمول این است که خودِ محمول مقیّد گردد. پس انحلال اجمالی رخ نمی‌دهد زیرا علم تفصیلی به وقوع خلاف اصل در محمول و حکم وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که قطعا در ناحیه محمول خلاف اصلی رخ داده است. و در طرح علم اجمالی باید خلاف ظاهر را مد نظر قرار داد

در بعضی از کلمات مرحوم شیخ انصاری تصریح به این مطلب وجود دارد که اگر یک تقییدی در ناحیه موضوع ایجاد شود در این صورت در ناحیه حکم این تقیید در موضوع اثر می‌گذارد و آن را مقید ‌می‌سازد در این صورت لاجرم، دیگر موضوع برای اصالة الاطلاق باقی نمی‌ماند و این امر خلاف اصل نیست. خلاف اصل در جایی است که اصاله الاطلاق موضوع داشته باشد و امکان جریانش وجود داشته باشد ولی حکمش بار نشود؛ بنابراین اگر ما کاری کنیم که اصالة الاطلاق در ناحیه حکم اصلاً موضوع نداشته باشد خلاف اصلی رخ نداده است ولی خلاف اصل هنگامی که موضوعش باشد ولی حکمش بار نگردد.

از آنچه گفته شد دانسته می‌شود که تبیین علم اجمالی به صورتی آقای حکیم بیان کرده‌اند و همچنین بیانی که درباره انحلال اجمالی گفته اند درست به نظر نمی‌آیند و اجرای اصالة الاطلاق در ناحیه موضوع با اجرای اصالة الاطلاق در ناحیه محمول معارض هستند و آن علم اجمالی انحلال هم پیدا نمی کند.

4- بررسی کلام مرحوم میلانی و منتظری در انحلال علم اجمالی

مرحوم میلانی برای انحلال علم اجمالی اشکال عقلی مطرح می‌کنند و گویند انحلال اجمالی از مصادیق «یلزم من وجوده عدمه» است. عبارت میلانی از این قرار است در ادامه نخست عبارت مرحوم میلانی مرور می‌شود سپس به بررسی کلام مرحوم منتظری پرداخته خواهد شد:

لو تنزلنا عن جميع ما ذكر و قلنا بتصادم الظواهر، و عدم ترجيح أحد الظهورين على الأخر، و تساقطهما، فالأصل البراءة من وجوب الزكاة فيما يبقى بعد استثناء ما يعادل المؤنة إذا لم يكن بنفسه على حد النصاب و ان كان المجموع نصابا.

ان قلت: ان تساقط الظهورين انما هو للعلم الإجمالي إما بتقييد النصاب بكونه بعد استثناء المؤنة، أو بتقييد وجوب الزكاة بكونه في الباقي بعد استثنائها و ذلك من باب دوران الأمر بين تقييد الموضوع[6] أو الحكم، و حيث ان الحكم يتبع موضوعه فيعلم تفصيلا بحصول التقييد فيه، اما لنفسه، أو بتبع موضوعه فينحل العلم الإجمالي، و يبقى إطلاق الموضوع على حاله فيحكم بثبوت الزكاة في كل ما بلغ خمسة حتى المشتمل على ما يعادل المؤنة و ذلك عبارة عن اعتبار النصاب قبل استثنائها.[7]

قلت: يستحيل هذا الإطلاق فإنّه يلزم من وجوده عدمه، حيث انه يرتفع به التقييد بالتبع في ناحية الحكم، فلا ينحل العلم الإجمالي فلا تكون الشبهة في ناحية الموضوع بدوية، حتى يصح الإطلاق فيه. مثلا لو ورد: أكرم المسافر ثم علمنا إجمالا بالتقييد بما بعد اليوم، و تردد الأمر بين ان يكون الإكرام في الغد لمطلق المسافر، أو يكون التلبس بالسفر في الغد، لا يصح الأخذ بإطلاق المسافر بسبب العلم تفصيلا من أجل العلم بان ظرف الإكرام لا محالة يكون في الغد لما ذكرنا من انّه يلزم من الإطلاق عدمه، و من الانحلال عدم الانحلال، فلا يثبت في الغد وجوب الإكرام لمن تلبس في السفر قبله. بل تجري البراءة عنه.[8]

عبارت مرحوم میلانی که ذکر شد توسط مرحوم منتظری همراه با تلخیص آورده شده است و مثالی که ایشان زده‌اند را حذف کرده اند که کار درستی است زیرا آن مثال خود به مقدار کافی پیچیدگی دارد که تاثیری در روشن کردن مطلب ندارد بلکه نیازمند زحمتی مجزا برای توضیح آن است. عبارت مرحوم منتظری بدین صورت است:

و أجاب عن هذا الاشكال المرحوم آية اللّه الميلاني في زكاته[9] بما محصله بتوضيح منّا: انّ‌ جريان الاطلاق في الموضوع و حجيته ممّا يلزم من وجوده عدمه، حيث انّه يرتفع بسببه التقيد بالتبع في ناحية الحكم، فلا يكون تقيد الحكم معلوما بالتفصيل، فلا ينحل العلم الإجمالي، فلا تكون الشبهة في الموضوع بدوية حتى يجري فيه الاطلاق بلا معارض. و بعبارة اخرى: يلزم من اطلاق الموضوع عدم اطلاقه، و من انحلال العلم الإجمالي عدم انحلاله. نظير ما ذكره في الكفاية في باب الأقلّ‌ و الأكثر الارتباطين من الاشكال في الانحلال[10]

درباره تصویر صحیح از علم اجمالی و عدم انحلالی بحث گشت که مصبّ کلام در تصویر انحلال علم اجمالی قطعی بودن تضیّق حکم نباید باشد بلکه باید دید که آیا در ناحیه حکم مسلماً خلاف ظاهر رخ داده است یا خلاف ظاهری رخ نداده. بدون در نظر گرفتن این اشکالی که بیان کردیم به بررسی کلام مرحوم منتظری پرداخته می‌شود و از توضیح درباره تنظیری که ایشان دارند خودداری شده است.

توضیح مرحوم حکیم در انحلال علم اجمالی این بود که علم اجمالی به تقید موضوع یا محمول منحل به علم تفصیلی ما به تقید در ناحیه محمول می‌گردد زیرا اگر موضوع مقید باشد به تبع موضوع محمول نیز مقید می‌گردد و فرض دیگر نیز مقید بودن محمول است. به توجه به این نکته ما علم تفصیلی به تضیق محمول داریم که یا بالتقیید است و یا بالتقیّد است. از اینرو امکان جریان اطلاق در آن وجود ندارد و همین امر باعث جریان اصاله الاطلاق در ناحیه موضوع بدون معارض می‌گردد.

آقای میلانی گویند اگر اصاله الاطلاق در ناحیه موضوع جاری گردد در این صورت تضیّق در ناحیه محمول مشخص می‌گردد که بالتقیّد نیست. نتیجه این امر این است که در ناحیه محمول تضیقی که به «ما بعد المئونه» دارد به صورت تخصیص هست نه تخصّص. روشن شدن این مطلب که تضیّق در ناحیه محمول از باب تخصیص و تقیید است اختلالی در انحلال علم اجمالی ایجاد نمی‌کند و اینطور نیست که گفته شود چون در موضوع أصاله الاطلاق را جاری کردیم تضیّقِ تقیّدی در ناحیه حکم از بین رفته است و به تبع آن علم تفصییلی ما بر هم می‌خورد بلکه آنچه با جریان اصاله الاطلاق دراین مساله رخ می‌دهد این است که مشخص می‌کند تضیّق در ناحیه حکم با تقیید بوده است یا با تقیّد و تعیین اینکه تضیّق با تقیید بوده است موجب از بین رفتن علم تفصیلی نمی‌گردد.

5- بیان مجدد از تقریب صحیح در این مساله

به طور کلی ما در این بحث با سه دلیل مواجه هستیم: دلیل نخست: «المحصول فیه العشر». دلیل دوم:«المحصول البالغ حد النصاب فیه العشر». دلیل سوم: «المحصول الزائد علی المئونه ففیه العشر». با توجه به این سه دلیل و سنجیدن رابطه این سه دلیل با یکدیگر این پرسش باید پاسخ داده شود که آیا ما قرینه ای داریم که دلیل دوم و سوم پیش از اینکه دلیل اول را قید بزنند، خودشان همدیگر را قید بزنند؟ اگر گفته شود با توجه به این قرائن که اساسا موضوع زکات ربح است نه محصول؛ دلیل اولی که بیان کریدم «المحصول فیه العشر» آن دلیل یک قیدِ «کالمتصل» دارد آن قید متصل این است که «الربح فیه الزکاۀ». در نتیجه ما دو دلیل داریم یکی «الربح فیه زکاۀ» است که درواقع جمع شده دلیل سوم و اول است و دلیل دیگر بیان کرده است که رسیدن به نصاب در وجوب زکات شرط است.

آن ذهنیتی که باعث می شود بگوید در محصولی که ربح نباشد زکات تعلق نگیرد آن ذهنیت باعث می شود که موضوع نصاب را هم ربح بگیرد نه مطلق محصول . مجموع نکاتی که درخلال ابحاث گذشته به عنوان دلیل یا موید در تعیین موضوع زکات مطرح گشت؛ مانند بناء عقلاء در نظام‌های مالیاتی، تعابیر مختلفی مانند«أصاب» یا «ما أخرج الله» که دروایات وجود دارد و همچنین آن ذهنیتهایی که نزد عامه وجود داشته است و خراج السلطان را جزء مئونه الزرع دانسته اند و... . با توجه به همه این مویدات و ادله اگر موضوع زکات ربح قرار داده بشود و زکات در واقع در بستر همان ذهنیت عقلایی شکل گرفته باشد نصاب که یک امر تعبدی هست در همان بستر عقلایی فهمیده می شود. البته نصاب نیز خود عقلائی است و تعبّدی صرف نیست زیرا در مالیات‌ها نیز اگر درآمد‌ها از مقداری کمتر باشد شخص معاف از مالیات است.

6- بیانی از ابحاث پیش‌رو

در بحث‌های آینده، ما وارد بررسی معنای «مؤونه» خواهیم شد. در این زمینه مباحث مفصلی وجود دارد که در اینجا به تفصیل آن نمی‌پردازم، اما نکته‌ای وجود دارد که لازم است به آن اشاره کنم. صاحب جواهر در برخی از عبارات خود دیدگاهی دارند که مرحوم شیخ آن را نمی‌پذیرد. بحث ما در این بخش ناظر به همین اختلاف است: آیا مراد از «مؤونه» آن چیزی است که هر سال تکرار می‌شود (ما یتکرر کل سنة)، یا این‌که اعم از آن است و شامل امور غیرمکرر نیز می‌شود؟ این بخش را به‌طور مختصر بررسی می‌کنیم و سپس از آن عبور خواهیم کرد.

نکته‌ی دیگری که به ذهنم رسید و مناسب دیدم در اینجا مطرح شود، مربوط به بحث «فقیر» و «مسکین» است. در ابتدا قصد داشتم مستقیماً وارد این مبحث شوم، ولی توجه کردم که پیش از آن، مسئله‌ای میان بحث مؤونه و زکات وجود دارد که اهمیت دارد و باید مقدم بر آن بررسی شود. این مسئله همان رابطه‌ی زکات و دینی است که بر عهده مکلف پس از مرگ قرار گرفته است.

در مسئله‌ی بیست‌وهشتم در عروه آمده است که اگر زارعی از دنیا برود و در عین حال هم زکات به ذمّه‌ی او باشد و هم دَینی بر گردن او، باید دید این دو چگونه با یکدیگر محاسبه می‌شوند. این مسئله مبتنی بر مبانی‌ای است که در مباحث دیگر به تفصیل بحث شده و من در اینجا خلاصه‌ی آن مبانی و مختارات را در یکی دو جلسه مرور خواهم کرد تا زمینه‌ی تطبیق در همین مسئله فراهم شود. پس از پایان این مبحث، وارد بحث «فقیر» و «مسکین» می‌شویم؛ نخست معنای این دو عنوان را بررسی می‌کنیم، و سپس به این مسئله می‌پردازیم که آیا می‌توان به فقیر و مسکین بیش از هزینه‌ی یک سالشان پرداخت کرد یا خیر.