زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بیان استدلالات در استثناء مئونه

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بیان استدلالات در استثناء مئونه

1- نکته‌ای درباره جلسه گذشته

روایتی از امام صادق علیه السلام مطرح شد که حضرت در مورد زمینی(عین زیاد) که داشتند چگونه رفتار می‌کردند. استدلال به این روایت برای استثناء مئونه نادُرُست است زیرا که در روایت مذکور اساسا هیچ صحبتی از زکات نیست. نکته‌ای دیگر که جا دارد در این مورد توضیح داده شود روایاتی است که بیان می‌کند بر امام علیه السلام خمس یا زکات واجب نیست مانند روایت امام رضا علیه السلام که در تهذیب آمده است:

عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اَلْبِلاَدِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِي هَكَذَا »[1]

مراد از أبی الحسن که بزنظی از آن نقل می‌کند امام رضا علیه السلام است. و مراد از «نفضل» این است که پرداخت زکات از جانب ما از روی فضل است و این طور نیست که خداوند پرداخت آن را بر ما واجب کرده است.

در روایت دیگر که حماد بن عیسی مرسلا از امام کاظم علیه السلام نقل می‌کنند به این مطلب اشاره شده است:

وَ لَيْسَ فِي مَالِ اَلْخُمُسِ زَكَاةٌ لِأَنَّ فُقَرَاءَ اَلنَّاسِ جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَمْوَالِ اَلنَّاسِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ جَعَلَ لِفُقَرَاءِ قَرَابَاتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ نِصْفَ اَلْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ اَلنَّاسِ وَ صَدَقَاتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ ... كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ وَ اَلْوَالِي زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ نَوَائِبُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ اَلْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ‌»[2]

شاید حکمت تشریع زکات که تطهیر مال است نیز موید بر این مطلب باشد.حضرات معصومین که طبق آیه تطهیر خود طاهر و مطهّر هستند اموالشان نیز نیازی به تطهیر نداشته از اینرو زکات در آن واجب نیست. البته این مطلب صرفا به عنوان موید است و اکتفاء به آن جائز نیست زیرا درست است که پیامبر زکات را برای تطهیر اموال مردم می‌گرفته‌اند ولی این امر منافاتی با این ندارد که پرداخت زکات بر ائمه علیهم السلام واجب باشد؛ ممکن است همانطور که بر پیامبر و ائمه، نماز و روزه و... واجب است زکات و خمس نیز واجب باشد.

2- فتاوای عامه در مساله

عبارت پرتکراری که در کتب عامه دیده می‌شود این است که اگر کسی مالی را قرض کند و آن را صرف مئونه کند آن مقدار کسر می‌گردد و حتی نوعا این عبارت را دارند که مطلق بدهی‌ها از زکات استثناء می‌گردد و فرقی نمی کند که آن مالِ قرض‌گرفته شده را به عنوان مئونه تحصیلِ مالِ زکوی، خرج کرده است یا اینکه برای زندگی و مئونه‌های شخصی مصرف کرده است. پس عامه نوعا مطلق دین را استثناء کرده و در این میان فرقی بیان غلات و انعام ثلاثه و نقدین نمی‌گذارند.

در روایات ائمه علیهم السلام تصریح شده است که دین استثناء نمی‌شود و بر بدهکار -درصورت وجود باقی شرائط- پرداخت زکات واجب است. عدم استثناء دین در روایات ما مسلّم است و فرقی بین دین‌های شخصی و دین‌هایی که در مئونه‌ی مال زکوی صرف شده است، گذاشته نشده است.

2.1- عبارت مالک در موطأ

مالک در موطأ عبارتی درباره دین و مئونه‌های زکات دارد که مناسب است ذکر گردد:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ، أَعَلَيْهِ فيه زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا.

مراد از «له مالٌ » در اینجا معلوم نیست که مراد مطلق مال باشد. دو چیز در میان عامه خیلی معروف بوده؛ یکی زکات بر مال‌التجاره که میان عامه بسیار شائع بوده است برخلاف روایات ما که زکات آن را مستحب می دانند دیگری هم بحث زکات نقدین است عبارت‌های بعدی که اینجا دارد عمدتا مرتبط به این دو مورد است.

قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ثُمَّ اقَتضَاهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فيه إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ،.... وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ(مراد نقدین است) غَيْرُ الَّذِي خرج مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي خرج مِنْ دَيْنِهِ لَا يجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَلِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا يتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا يقبض مِنْ دَيْنِهِ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة[3]

از همین عبارت اخیر مشخص است که موضوع بحث زکات نقدین است و مقداری هم درباره تجارت بحث کرده است. در هر صورت این عبارت به بحث کنونی ما که پیرامون زکات غلات است نامربوط است و نمی‌توان مباحث مربوط به نقدین و مال‌التجاره را به غلات تسرّی دهیم.

2.2- عبارت ابن‌حزم در المحلّی

ابن حزم اندلسی عبارتی آورده است که ظاهرا می خواهد همه مئونه‌های سابقه و لاحقه را مورد بحث قرار بدهد. البته این نکته فراموش نشود که ابن حزم خودش ظاهری است و جزء مذاهب اربعه اهل‌سنت نیست و فتوای او انعکاس‌بخش فتوای متعارف مسلمین نیست ولی نقل قول‌هایی که کرده است برای بحث ما سودمند است. ابن‌حزم و دیگران از ظاهریون در خیلی از موارد فتوای شاذ دارند که با جمهور عامه مخالفت می‌کنند. در ادامه با ذکر عبارات ابن‌حزم، در لابه‌لا، توضیحات لازم ارائه می‌شود.

مَسْأَلَةٌ:وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُدَّ الَّذِي لَهُ الزَّرْعُ أَوْ التَّمْرُ مَا أَنْفَقَ فِي حَرْثٍ أَوْ حَصَادٍ، أَوْ جَمْعٍ، أَوْ دَرْسٍ{عبارت اینجا درس است ولی به نظرم دوس صحیح باشد که به معنای خرمن کوبی است}، أَوْ تَزْبِيلٍ{از ماده زبیل است که همان زنبیل در فارسی است که به معنای دسته‌بندی کردن است} أَوْ جِدَادٍ أَوْ حَفْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ -: فَيُسْقِطُهُ مِنْ الزَّكَاةِ وَسَوَاءٌ تَدَايَنَ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَدَايَنْ، أَتَتْ النَّفَقَةُ عَلَى جَمِيعِ قِيمَةِ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ أَوْ لَمْ تَأْتِ،{ یعنی این نفقه همه قیمت زرع را در برمی گیرد یا کمتر باشد} وَهَذَا مَكَانٌ قَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهِ؟ -: حَدَّثَنَا حُمَامٌ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ثنا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: يُزَكِّيهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ.{بنا بر این روایت نقل شده از ابن‌عمر و ابن عباس یکی از این دو که معلوم نیست کدامیک است؛ گفته است که نفقه باید برداشته شود و سپس زکات پرداخته شود و دیگری گفته است که باید زکات بدون کسر مئونه پرداخته شود. عبارت ینفق علی ثمرته در اینکه مراد مئونه‌های سابقه است یا مراد مئونه‌های لاحقه است اجمال دارد. اگر گفته میشد ینفق علی الشجر معلوم بود که مراد مئونه‌های سابقه است ولی هنگامی که گفته می شود ینفق علی ثمرته معلوم نیست که این انفاق برای به دست آورده ثمره بوده است یا اینکه میوه موجود بوده و این انفاق برای حفظ و چیدن و... باشد}

وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ يَسْقُطُ مِمَّا أَصَابَ النَّفَقَةَ،{همانطور که گفتیم موضوع مساله نامعلوم است که آیا مئون‌های سابقه را شامل می‌گردد یا مئونه‌های لاحقه؛ از اینرو دقیق نمی‌توان درباره قول عطاء بنابر این عبارت اظهارنظر کرد. البته پیشتر گفته شد عطاء باور به استثناء مئونه‌های متأخر دارد} فَإِنْ بَقِيَ مِقْدَارُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّى، وَإِلَّا فَلَا؟

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ{مراد از أبو‌محمد خود ابن‌حزم است}: أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّمْرِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ: الزَّكَاةُ جُمْلَةً إذَا بَلَغَ الصِّنْفُ مِنْهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا؛ وَلَمْ يُسْقِطْ الزَّكَاةَ عَنْ ذَلِكَ بِنَفَقَةِ الزَّارِعِ وَصَاحِبِ النَّخْلِ؛{طبق این استدلال ابن حزم برای اثبات عدم استثناء مئونه به اطلاقات تمسک کرده است} فَلَا يَجُوزُ إسْقَاطُ حَقٍّ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِغَيْرِ نَصِّ قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ؟ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِنَا، إلَّا أَنَّ مَالِكًا، وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ تَنَاقَضُوا وَأَسْقَطُوا الزَّكَاةَ عَنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا إذَا كَانَ عَلَى صَاحِبِهَا دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهَا أَوْ يَسْتَغْرِقُ بَعْضَهَا؛ فَأَسْقَطُوهَا عَنْ مِقْدَارِ مَا اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ مِنْهَا.[4]

فتوای ابن حزم عدم استثناء مطلق مئونه‌ است وی این فتوا را به مالک و شافعی و ابوحنیفه و دیگر اصحاب نسبت می‌دهد ولی این انتساب نیاز به بررسی دارد و اعتماد به نقل ابن‌حزم درست نیست و باید متن‌های اصلی مراجعه شود تا دقیق مشخص بشود که محل بحث کجاست. برای مثال بیان شد که مالک در موطّا هنگامی که عدم اسثناء را می‌پذیرد درباره زکات نقدین بحث می‌کند و از آنجایی که زکات نقدین غیر از زکات غلات است و ربطی به هم ندارند اعتبار انتساب عدم استثناء در غلات مشخص می‌گردد

2.3- عبارت ابن أبی شیبۀ در المصنف

ابن أبی شیبۀ تصریح دارد که مئونه‌های زرع باید کسر گردد و زکات مابقی پرداخت گردد:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «ارْفَعْ الْبَذْرَ، وَالنَّفَقَةَ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ»[5]

در عبارتی دیگر اینچنین آورده است:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يُدَوِّرُونَ هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدِكَ»[6]

مراد از « يُدَوِّرُونَ » که در این عبارت است شاید مراد نگهبانی باشد که در باغ دور می‌زند برای محافظت از محصول در مقابل پرندگان دزدان و... .

تعبیر «حصل فی یدک» در بعضی از روایات ما نیز آمده است و استظهار ما از این عبارت سود و منفعتی است که شخص به دست آورده است و مراد مطلق چیزی که ملکش درآمده نیست. و در این عبارت روشن است که مراد از حصل فی یدک سود و منفعت است و این استعمال از عطاء که معاصر امام باقر (علیه‌السلام) می‌تواند مویدی بر مطلبی که گفتیم باشد.

2.4- عبارت یحیی بن آدم در الخراج

عبارتی که یحیی بن آدم آورده است از این قرار است:

قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبِذْرِهِ، فَيَخْرُجُ لَهُ الطَّعَامُ، فَيَرْفَعُ مَا عَلَيْهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ؟ قَالَ: " لَا، بَلْ يُزَكِّي جَمِيعَ مَا خَرَجَ [7]

مراد از عبارت « فَيَرْفَعُ مَا عَلَيْهِ» استثناء مئونه‌ها و هزینه‌هایی است که زراعتش داشته است.

عبارتی پیش‌گفته صریح در این است که شریک بر این باور بوده است که استثناء مئونه جائز نیست. در این عبارت نیز حتی بذر نیز استثناء نشده است و این مطلب که استثناء بذر محل اتفاق است نادرست است زیرا یحیی بن سعید نیز استثناء بذر را نپذیرفتند.

2.5- عبارت یحیی بن الحسین الهارونی در کتاب الاحکام فی الحلال و الحرام

یحیی بن حسین از ائمه زیدیه است و در کتاب خود اینچنین گوید:

تؤخذ اعشار الزرع من قبل ان یرفع منها شیٌ او یعذر فی مئونة من مئوناتها لافی حفر و لا دلو و لا نفقة عمال و لا فی شی من اشیاء التی تحتاج إلیه الارض یبدو قبل کل شی بالعشر. حدثنی ابی عن ابیه فی الرجل یکون له الارض فیزرعها ثم یحصدها هل یجوز له ان یعذر نفقة عمالها او بعض مصالحها ثم یخرج العشر من الباقی فقال لا حتی یخرج العشر قبل ذلک کله

این عبارت دلالت بر عدم استثناء دارد که بیانگر فتوای قاسم رسّی است. وفات قاسم رسی در سال 246 بوده است. و شاید فتاوای قرن سوم به درد بحث ما نخورد.

از مجموعه نقل‌هایی که در اینجا ذکر گردید دانسته شد که شریک هیچ مئونه‌ای حتی بذر را استثناء نمی‌کند. عطاء باور به استثناء مئونه دارد. عبدالله بن عمر و ابن عباس نیز بر سر استثناء مئونه اختلاف داشتند که مشخص نبود این اختلاف در مئونه‌های سابقه بود یا مئونه‌های لاحقه. عبارت مالک نیز در دین بود و نسبت به مطلق مئونه ساکت بود.

خیلی وقتها عبارت‌های فقهای عامه کمک می کند در فهم الفاظی که در روایات ما وارد شده است و دانسته می‌شود که در آن زمان‌ها این الفاظ را به چه معنا به کار می بردند ولی باید خیلی به قدیم بازگردیم یعنی دقیقاً برویم در زمان ائمه و الا مثلاً عبارت‌های ابن حزم و امثال او ارزشی برای این منظور ندارد.

3- تمسک به اجماع در اثبات استثناء مئونه

تمسک به اجماع در این مساله دشوار است. پیش از شیخ مفید عبارات اصحاب صریح در مساله‌ی محل بحث نیستند. عبارات مغنی و هدایه و فقه الرضا و امثال اینها مورد بحث قرار گرفت و بیان شد که معلوم نیست این عبارات اصلاً مربوط به این بحث ما باشد و ممکن است مربوط به خراج و ما یشبه الخراج باشد. توضیحی درباره عبارت «مئونه القریه» دادیم و آن را به خراج سلطان بازگرداندیم و با مراجعه به کتاب آقای منتظری دیدم که ایشان معنایی را که ما کردیم به عنوان یک احتمال ذکر کرده‌اند.

از جایی که مسلم هست که ما فتوا داریم شیخ مفید است. سید مرتضی و شیخ طوسی نیز در این مساله فتوا دارند البته توضیح دادیم که شیخ طوسی بین مئونه‌های متأخر و متقدم فرق می‌گذارد و قائل به استثناء مئونه‌های متقدم می‌شود.

این اجماعی که اینجا هست مشکلش این است که از زمان شیخ مفید به بعد مشهور قابل توجهی، مئونه را استثنا کردند. اولین کسی که صریحاً مئونه را استثنا نمی کند یحیی بن سعید است. بعد از او از شهید ثانی و دیگر متاخرین عدم استثنا نقل شده و تقریباً تا زمان شهید ثانی غیر از یحیی بن سعید کسی که صریحاً باور به استثناء مئونه نداشته باشد، نداریم.

تعیین فتوای عامه در کشف اجماع خاصه و تحلیل ما از اجماع شیعه تأثیر گذار است زیرا ممکن است بعضی از یک سو باور داشته باشند که عامه مئونه را استثناء نمی‌کرده و از سوی دیگر بر این باور هستند شیعه استثنا می‌کرده است

فتوای عامه نامعلوم است و مشخص نیست که آیا عامه مئونه را استثناء می‌کنندو یا نمی‌کنند. آنچه مشخص است در استثناء مئونه توسط عطاء و عدم استثناء مئونه توسط شریک است و استظهار ما از عبارت‌های ابن‌قدامه این بود که عامه مئونه‌ها را استثناء می‌کنند.

این اجماع مدرکی و یا محتمل المدرکیه است زیرا هنگامی که شیخ طوسی در صدد استدلال برای کلام شیخ مفید و فتوایش برمی‌آید تمسک به ادله‌ای می‌کند که در آن خراج سلطان استثناء شده است و اینچنین به نظر می رسد که از آن ادله الغای خصوصیت کرده‌اند و آن را در همه مئونه‌ها جاری دانسته‌اند. اجماع مدرکی مشکلی که دارد مدرکی بودنش نیست بلکه در اجماعات مدرکی اتصال اجماع به زمان معصوم اثبات نمی‌شود مثلا در همین مثال ممکن است شیخ مفید با توجه به دلیلی و برداشتی که از آن دلیل داشته باور به فتوایی پیدا کند و شیخ طوسی نیز در ادامه با توجه به همان دلیل همان فتوا را بپذیرد و به همین منوال بین اصحاب پیش برود.

این مطلب که واقعا اصحاب ائمه به استثناء قائل بودند یا نبودند خیلی روشن نیست که چگونه بوده است ممکن است کسی این احتمال را مطرح کند که در فتوای عامه فرض این است که همگی قائل به عدم استثناء بوده‌اند و علمای ما نیز چنین برداشتی کرده‌اند و از زمان شیخ مفید به واسطه فهم نادرستشان(بر حسب فرض) که ایشان از بعضی روایات داشته‌اند قائل به استثناء می‌شوند.در این صورت کاملا محتمل است که اصحاب ائمه باوری مغایر با قول شیخ مفید داشته باشند. به نظر می رسد اجماع خاصه در این مسئله خیلی ارزش ندارد و قابل اعتماد نیست.

4- روایت چهارشنبه

آقای حسینی قمی که از منبری های معروف است خدمت حاج آقا بودند و می‌گفتند برای شب هفده ربیع من را هیچ جلسه‌ای دعوت نکردند و گله مند بودند که چرا آن طور که باید و شاید در جلسات به پیامبر توجه نمی‌شود. به همین دلیل روایتی انتخاب کردم که درباره پیامبر باشد و همچنین با اول ماه قمری که در آن هستیم نیز تناسب دارد:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ‌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لاَ يُفْطِرُ ثُمَّ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً ثُمَّ صَامَ اَلْإِثْنَيْنِ‌ وَ اَلْخَمِيسَ‌ ثُمَّ آلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلشَّهْرِ اَلْخَمِيسِ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ وَ أَرْبِعَاءَ فِي وَسَطِ اَلشَّهْرِ وَ خَمِيسٍ فِي آخِرِ اَلشَّهْرِ وَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ صَوْمُ اَلدَّهْرِ

یکی از چیزهایی که روایتهای متعدد ما داریم می گویند آن چیزی که آخرین سنت پیامبر هست روزه مستحبی سه روز در ماه است؛ پنج شنبه دهه اول، چهارشنبه دهه دوم، پنج شنبه دهه سوم. در یک روایاتی هست که اگر مثلاً دهه اول دو تا چهارشنبه داشت چهارشنبه اول روزه گرفته شود و در دهه آخر اگر دو تا چهارشنبه بود چهارشنبه آخر آن روزه گرفته شود. روایتهای خیلی متعددی ما داریم در مورد استحباب روزه گرفتن در این سه رو

در میان این سه روز، روزه چهارشنبه وسط ماه مهمتر است. و آن را روزی برشمرده‌اند که بر اقوام گنهکار عذاب نازل شده است و در آیه قرآن از آن «یوم نحس» تعبیر شده است و با روزه گرفتن در آن عذاب و غضب الهی دور می‌شود

محل شاهد بیشتر ذیل این روایت بود که می فرماید:

وَ قَدْ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ رَجُلٍ‌ يُقَالُ لَهُ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ لاَ يُعَذِّبُنِي اَللَّهُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ فِي اَلصَّلاَةِ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ اَلْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ‌ [8]

به او می گوییم پیغمبر این طور نماز می خوانده می‌گوید ما بیشتر می خوانیم اشکال دارد؟ روایت می‌گوید خیلی امام باقر علیه السلام از این طور جملات ناراحت می شدند به نحوی که خود را از پیامبر مومن‌تر بدانند. حالا این را باید توجه داشته باشیم «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَ رَسُولِه». یکی از تقدیمهای بین یدی الله و رسوله این است که آدم خودش را در اعمال مستحب خیلی گل سر سبد آفرینش بداند!

روایتی دیگر درباره اعمال مربوط به اول ماه است که وشاء از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند:

أَخْبَرَنَا أَبُو اَلْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ اَلْقُمِّيُّ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْقُمِّيِّ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْأَشْعَرِيِّ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ‌ عَنِ اَلْوَشَّاءِ‌ يَعْنِي اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ اِبْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ اَلْخَزَّازِ قَالَ‌: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ إِذَا دَخَلَ شَهْرٌ جَدِيدٌ يُصَلِّي أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ لِكُلِّ يَوْمٍ إِلَى آخِرِه وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُخْرَى اَلْحَمْدَ وَ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَتَسَهَّلُ يَشْتَرِي بِهِ سَلاَمَةَ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ كُلِّهِ‌ .[9]

خواندن نماز بدین صورت است که در رکعت اول بعد از حمد سی تا سوره توحید خوانده شود و در رکعت دوم سی تا سوره قدر خوانده شود

در پایان روایت اشاره به این مطلب دارد که خواندن این نماز و پرداخت صدقه موجب می‌گردد که آن ماه به سلامت بگذرد.