استثناء مئونه غلات/استثناء مئونه در زکات/زکات

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات

1- دیدگاه شیخ صدوق در استثناء مئونه و مقایسه آن به عبارت فقه‌ الرضا

مرحوم حکیم در مستمسک ادعا کرده‌اند که مرحوم صدوق در فقیه و مقنع و هدایه بر این باور است که مئونه‌های سابقه و لاحقه هر دو استثناء می‌شود. با رجوع به کتا‌ب‌های یاد شده، دانسته می‌شود که تعبیر صدوق در هیچ یک از کتاب‌هایش عبارتی مشابه تعبیر «استثناء مئونه» نیست بلکه عبارتی که دارند مشابه آنی است که در فقه‌الرضا نیز آمده. عبارت المقنع از این قرار است:

«لیس علی الحنطه و الشعیر شیء حتی یبلغ خمسه أوساق.... فإذا بلغ ذلک و حصل بعد خراج السلطان و مئونه القریه، أخرج منه العشر إن کان سقی بماء المطر أو کان سیحا، و إن سقی بالدلاء و الغرب ففیه نصف العشر.»[1]

شیخ صدوق در الهدایه فی الاصول و الفروع چنین گفته است:

« فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سیحا...»[2]

عبارت فقیه نیز از بدین صورت است:

«فاذا بلغ ذلک و حصل بعد خراج السلطان و مئونه القریه اخرج منه العشر ان کان سقی بماء المطر او کان سیحا»[3]

عبارتی که که در فقه‌الرضا آمده است بدین صورت است:

«فإذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مؤونة العمارة للقرية أخرج منه العشر».[4]

با مقایسه عبارتهای شیخ صدوق با آنجه در فقه‌الرضا آمده است با تفاوت‌هایی مواجه می‌شویم. در فقه‌الرضا «بغیر خراج السلطان» آمده است ولی تعابیر صدوق «بعد خراج السلطان» است. در فقه الرضا «مئونه العماره و القریه» آمده است که در کتاب‌های صدوق فقط «مئونه القریه» آورده شده است.

در جلسه پیشین این احتمال بیان شد که مراد از مئونه القریۀ می‌تواند همان مخارج اضافی باشد که حکام به خاطر مخارج عمومی که روستا داشته است از اهالی روستا می‌گرفته است. مثلا هر ساله ده درصد خراج توسط روستاییان پرداخت میشد ولی در سالهایی که خرجهای عمومی وجود داشته بیش از ده درصد مخارج گرفته میشد.

2- احتمالات مختلف در معنای مئونۀ القریۀ

احتمال دیگری که در مئونه القریه می‌توان مطرح کرد این است که گاهی اربابان یک ده مبلغی از خراج و جزیه را برعهده می‌گرفتند و به سلطان پرداخت می‌کردند ولی بیش از آن مقدار از اهالی آبادی می‌گرفته است. و این زیادی را تحت عناوینی مانند آبادانی ده و یا مخارج عمومی اخذ می‌شده است. روایتی در کافی است که مشابه این صورت است:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ ذِمِّيُّونَ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْيَةَ فَيُعْطِيهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ . ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.

در این روایت ارباب ده و روستا از اهالی ذمه بیش از حدی که سلطان معین کرده است می‌گرفته. و این خود نشان می‌دهد که این کار رسم بوده است.

در چاپ جدید «رسائل شریف مرتضی» که اخیراً به مناسبت کنگره امام رضا (علیه‌السلام) و کنگره شریف مرتضی برگزار شد، در جلد ۴، صفحه ۳۵۵ مشابه این مطلب آمده است.

«الزکاة فی الغلة هی بعد حاصل السلطان و مؤونة القریة أم فی الاصل. الجواب: انما تجب الزکاة فی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب اذا بلغ ما یحصل لمالک الأرض فی خاصته خمسة أوسق

از عبارت بالا به نظر می‌رشد مئونه القریه آن چیزی که سلطان می‌برد و ملک مالک نیست. بنا بر این مئونه القریه ربطی به مانحن فیه ندارد و به همان مئونه السطان که بحث پیشین بود ملحق می‌شود و مراد از مئونه القریه مئونه‌ای نیست که متعلق به زراعت باشد. در ریاض می گوید که مرحوم مجلسی اول جد ما و مجلسی ثانی جزم پیدا کردند که مراد از مؤونة القریة، مؤونة زرع است. ما وجه قابل توجهی بر این مطلب نداریم.

ابن ادریس در سرائر اینچنین گوید«بعد المؤن التي تنمي الغلة بها ، وتزيد ، ولها فيها صلاح ، إمّا من حفاظ ، أو زيادة ريع فيها ، وبعد حق المزارع ، وخراج السلطان » به نظر می‌رسد ابن ادریس این عبارت را از عبارات پیشین گرفته است و آن را به حق مزارع معنا کرده است. یک مالک داریم، آن مالک، زمینها را در اختیار یک زارع به نحو مزارعه قرار میداده و یک درصدی آن کشاورز میبرده است.در آن مقداری که برای کشاورز است لازم نیست مالک زمین زکات بدهد ایشان موونة القریة را فکر می کنم اینطور معنا کرده است. علی أي تقدیر اینکه مراد از موونة القریة مخارجی که برای کشت مورد نیاز بوده هیچ معلوم نیست.

3- تحقیقی پیرامون عبارت فقه الرضا

اختلاف عبارت فقه‌الرضا که چاپ شده است با کتابهای صدوق بیان شد. در عبارت مقنعه، هدایه و فقیه، این‌گونه آمده است: «و إذا بلغ ذلک و حصل بعد خراج السلطان.» اما در نسخه چاپی به جای «بعد»، عبارت «بغیر» آمده است.

دوم اینکه در کتب سه‌گانه (مقنعه، فقیه و هدایه)، عبارت «مؤونة القریة» آمده است. اما در «فقه الرضا» (نسخه چاپی)، عبارت «مؤونة العمارة للقریة» به کار رفته است.

در کتاب «بحارالانوار» و در کتاب «حدائق»، از «فقه الرضا»، عبارت «مؤونة العمارة و القریة» نقل شده است.[5] در «مفتاح الکرامة»[6] نیز این عبارت آمده است:

«فالموجود فی نسختین من الفقه المنسوب الی مولانا الرضا علیه السلام بعد خراج السلطان و مؤونة العمارة و القریة.» در این عبارت، به جای «بغیر»، «بعد» آمده است که مانند کتاب‌های صدوق، فقیه، المقنع و الهدایه است و همچنین، عبارت «مؤونة العمارة و القریة» به همان شکلی آمده است که در «بحار» و «حدائق» ذکر شده است و در نسخه چاپی نیز بدین صورت است.

در ادامه می‌افزاید: «و فی اخری منه (در نسخه دیگری از فقه الرضا): بعد خراج السلطان و مؤونة القریة»

3.1- راهی برای یافتن نسخه صحیح

همان‌طور که اشاره شد، کتاب‌های مقنع، هدایه و فقیه، مطالب بسیاری را از «فقه الرضا» نقل کرده‌اند. این نقلیات یا مستقیم یا به توسیط شرائع علی بن بابویه است. شناخت ارتباط کتابها با یکدیگر به ما کمک می‌کند که منبعی را که از منبع دیگری نقل می‌کند، به عنوان یک نسخه فرعی از آن منبع، تلقی کنیم.

به عنوان مثال، کتاب «فهرست ابن ندیم» دارای چاپ‌های متعددی است. اخیراً، دو چاپ‌ محقَّق نیز از این کتاب منتشر شده است. اما یکی از نکاتی که در این چاپ‌ها کمتر به آن توجه شده است، نقلیاتی است که از «فهرست ابن ندیم» در کتاب‌های دیگر وجود دارد.

یکی از کتاب‌هایی که نقلیات بسیاری از «فهرست ابن ندیم» دارد، کتاب «فهرست شیخ طوسی» است. این نقلیات گاهی به صورت صریح ذکر شده است که از فهرست ابن ندیم و گاه از قرائن مشخص است که از فهرست ابن ندیم گرفته شده است. در این موارد این نقلیات می‌تواند یک نسخه فرعی برای فهرست این ندیم به شمار آید. همچنین در تاریخ بغداد نیز نقلیاتی وجود دارد که مشخص است از فهرست ابن ندیم گرفته شده است. توجه به این نقلیات در کار تصحیح کتاب بسیار راهگشا است و محققینی که دست به تصحیح کتب می‌زنند باید حتما این موارد را در نظر داشته باشند. البته چون آنها که اخذ کردند گاهی ممکن است دستکاری کرده باشند اینکه گفته می‌شود بسان نسخه فرعی است همین موضوع است و باید توجه بشود که دستکاری شده است یا نه. در مواردی که نقل‌ها صریح و روشن هستند، می‌توان آن‌ها را به عنوان نسخه‌های فرعی، بدون دستکاری، تلقی کرد. اما در مواردی که احتمال دستکاری وجود دارد، باید با احتیاط بیشتری عمل کرد.

به عنوان مثال، نقل‌هایی که در کتاب‌های «بحارالانوار» و «وسائل الشیعه» از کتب اربعه وجود دارد، می‌تواند به عنوان نسخه‌های فرعی از این کتب، تلقی شود. البته، با در نظر گرفتن این نکته که ممکن است در این نقل‌ها، تغییراتی نیز اعمال شده باشد. بنابراین لازم است محققان، با دقت بیشتری به بررسی این نقل‌ها بپردازند.

بنابراین، در مورد کتاب «فقه الرضا»، می‌توان کتبی همچون فقیه، مقنع و هدایه را، به ویژه در مواردی که نسخه‌های «فقه الرضا» با یکدیگر اختلاف دارند، به عنوان نسخه‌های فرعی از این کتاب تلقی کرد. به عبارت دیگر، در مواردی که این کتب، عباراتی مشابه با نسخه‌های مختلف «فقه الرضا» دارند، می‌توان آن‌ها را به عنوان نسخه‌هایی از این کتاب در نظر گرفت. به عنوان مثال، با توجه به این‌که عبارت «مئونه العمارة للقریه» در برخی نسخ «فقه الرضا» آمده است و در «مفتاح الکرامة» نیز ذکر شده است، می‌توان فقیه، مقنعه و هدایه را نیز در این مورد، به عنوان نسخه‌هایی از «فقه الرضا» در نظر گرفت و و عبارات آنان را ترجیح داد و نتیجه گرفت که نسخه اصح کلمه «العماره» را ندارد.

این نکته را نیز می‌توان اضافه کرد که کلمه «قریۀ» و «عماره»‌ی بدون الف شبیه به یکدیگر است و این احتمال می‌رود که در بعضی از نسخه کلمه «القریه» به «العماره» تحریف شده است و در نسخه‌های بعدی در حاشیه بین این دو نسخه جمع شده است و بعدتر وارد متن شده است و به صورت «مئونه العماره و القریه» درآمده است. به طور کلی در نسخه‌های خطی فراوان رخ می‌دهد که جمع بین نسخه صحیح و محرّف رخ داده است بدین صورت که نسخه محرّف به عنوان نسخه بدل ابتدا در هامش یادشده است و بعدتر آنچه در هامش بوده است به متن راه پیدا کرده است. بدین صورت که ناسخ آنچه در هامش بوده است را قطعه‌ای ساقط شده از متن می‌پندارد و آن را به متن اضافه می‌کند و یک «واو» یا «أو» نیز خود اضافه می‌کند.

3.2- نتیجه بحث در عبارت فقه الرضا

بنابراین، به نظر می‌رسد که عبارت صحیح، «مؤونة القریة» بوده است. «مؤونة العمارة و القریة» «مؤونة العمارة للقریة »و امثال اینها همه تحریفاتی است که بعدا وارد شده است پس نسخه فقه الرضا «همان مؤونة القریة» است و اینکه مربوط باشد به «مؤونة الزرع» اصلا معلوم نیست با این توضیح اگر عبارت فقه‌الرضا جزو ادله مخالف نباشد نباید آنرا جزو ادله موافق برشمرد.

4- استفاده از ادبیاتِ خاصِ مولفین در تعیین صاحبان کتاب

مرحوم سید حسن صدر در کتاب خود به عنوان فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا درباره مولف این کتاب این ادعا را کرده است که مولف این کتاب، شلمغانی است و در واقع کتاب فقه‌الرضا همان کتاب التکلیف است که شلمغانی آنرا نگاشته است. اصل این ادعا درست است و شواهدی که ایشان ذکر می‌کنند نیز درست است. ما هم شواهدی افزون‌ بر این مدعا ذکر کرده‌ایم که این مطلب را تثبیت می‌کند.

یکی از این شواهد از این قرار است: کتاب اثبات الوصیه که به اشتباه به مسعودی صاحب کتاب مروج الذهب نسبت داده شده است و در واقع کتاب الاوصیاء شلمغانی است این کتاب دارای عباراتی است که این عبارات در فقه‌الرضا نیز دیده می‌شود. مثلا مولف کتاب الاوصیاء(اثبات الوصیه) و فقه الرضا هنگامی که از امام معصوم می‌خواهد یاد کند از تعبیر «السیّد» استفاده می‌کند. این تعبیر از تعابیر مخصوص به غالیان است. از این اشتراک تعبیر که در این دو کتاب دیده می‌شود این نتیجه را می‌توان گرفت که مولف این دو کتاب یکی است و صاحب کتاب فقه الرضا همان شلمغانی است. و در میان کتاب‌های شلمغانی کتاب التکلیف بیشترین مناسبت با مندرجات کتاب فقه الرضا دارد.

4.1- بیان رابطه میان شرائع علی بن بابویه و التکلیف شلمغانی و نکته‌ای پیرامون آن

در جلسه گذشته گفتیم که با مقایسه کتاب التکلیف شلمغانی(فقه‌الرضا) و کتاب شرائع علی بن بابویه که به تازگی بر اساس نسخه‌ای نویافته چاپ شده است؛ در می‌یابیم که شرائع علی بن بابویه در موارد زیادی از التکلیف شلمغانی اقتباس کرده است و همچنین به خاطر وجود اختلافات فراوانی که میان این دو کتاب وجود دارد نمی‌توان این دو را یکی دانست.

نکته‌ای درباره کتاب شرائع علی بن بابویه وجود دارد و آن این است که از ابوعلی طوسی (پسر شیخ طوسی) نقل شده است که اصحاب، هنگام فقدان نصوص به کتاب «شرایع علی بن بابویه» تمسک می‌کردند. ممکن است با توجه به شباهت‌هایی که میان کتاب «شرایع علی بن بابویه» و کتاب «فقه الرضا» وجود دارد، چون «شرایع علی بن بابویه» به طورکامل در دست نیست بگوییم از کتاب فقه الرضا می‌توان کتاب «شرایع علی بن بابویه» را کشف کرد و هنگامی که در مساله‌ای روایتی در کار نباشد بتوان به همان کتاب فقه‌الرضا که در دسترس است تمسک کرد.

ابتدا مراد از عبارتی که در حق کتاب شرائع گفته شده است باید روشن گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که چرا فقدان روایت در مساله‌ای موجب می‌گردد که عبارات شرائع معتبر باشد؟ اگر عبارات شرائع در حکم روایت است دیگر نباید مشروط به این باشد که در مساله روایت دیگری نباشد.

در این زمینه، سابق اینچنین توجیه می‌کردیم: روایات علی بن بابویه، نزد اصحاب، اعتبار داشته است. اما از آن‌جا که سند این روایات، در دسترس نبوده است، حداقل اعتبار برای آن ثابت می‌شود لذا عند فقدان نصوص به آن تمسک می کردند. ولی اشکال این توجیه این است که اگر آن نصّی که در کنار «شرایع علی بن بابویه» است آن هم حداقل اعتبار را داشته باشد علی القاعده باید «شرایع علی بن بابویه» هم همتای آن باشد. در حالی که اعواز نصوص یعنی اگر نصی باشد که حداقل اعتبار را داشته باشد باز هم بر «شرایع علی بن بابویه» مقدم است. آن توجیه سابق ما نمی تواند درست این عبارت را توجیه کند.

توجیه دیگری که می‌توان بیان کرد این است که شاید بیان این عبارت «تمسّک اصحاب به شرائع در موارد فقدان نص» به این جهت است که عبارات موجود در «شرایع علی بن بابویه» متن روایت به طور دقیق نیست بلکه متنی است که مقداری دستکاری شده است. آن نصی که متن «شرایع علی بن بابویه» بر اساس آن تنظیم شده اگر آن نص موجود باشد دیگر ما به فتاوای علی بن بابویه و استظهار وی از آن روایت اعتنا نمی‌کنیم و به همان روایتی که در دست داریم عمل می‌کنیم. در موارد که نصوص موجود است می‌توان درباره استظهارات علی بن بابویه به داوری نشست ولی جایی که آن متن اصلی روایت در کار نیست، اصل عدم خطا، اقتضا می کند که علی بن بابویه در دست‌کاریهایی که به یک نحو نقل به معنا تلقی می شده است اشتباه نکرده است. اگر چنین باشد در ما نحن فیه معلوم نیست بتوان این نقل علی بن بابویه را معتبر بدانیم چون قویا این احتمال هست که مؤونة القریة یک نوع الغای خصوصیت از مؤونة السلطان باشد و استظهار علی بن بابویه از روایاتی که درباره مئونه السلطان است این می‌باشد که مئونه القریه را نیز شامل می‌شود.

با توجه به مطالبی که گفته شد اصل این کبری که در هنگام فقدان نص می‌توان به شرائع علی بن بابویه و یا فقه الرضا تمسک کرد مورد پذیرش است ولی در مواردی که محل تطبیق این کبری است باید دقت شود که عبارات نشان‌گر نصی باشد که به دست ما نرسیده است نه اینکه احتمال این مطلب برود که آن عبارات از اجتهادات مولف کتاب است. برای مثال می‌توان به فتوای شیخ مفید در کتاب «المقنعه» اشاره کرد. ایشان در این کتاب، می‌فرمایند که بستن دکمه قبا در نماز، جایز نیست. شیخ طوسی می گوید من روایتی بر این مطلب پیدا نکردم ولی در «شرایع علی بن بابویه» هست. در نصوص روایی موجود، در مورد این مطلب، روایتی یافت نمی‌شود و علی القاعده باید روایتی موجود بوده که بدست ما نرسیده است. و احتمال الغای خصوصیت و یا دیگر مطالب اجتهادی در این مساله راه ندارد.