زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / بررسی روایات / روایت ابن ابی نصر

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / بررسی روایات / روایت ابن ابی نصر

1- سخن آیت الله هاشمی در رابطه با روایت صفوان و ابن ابی نصر

آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند روایت صفوان و بزنطی مربوط به واگذاری زمین توسط امام است و از محل بحث که خراج سلطان است خارج است. یک پاسخ اجمالی و یک پاسخ تفصیلی در جلسه گذشته یبان شد. در این جلسه با تفصیل بیشتری به این بحث می پردازیم.

1.1- پاسخ اجمالی به آیت الله هاشمی

گذشت که اساسا نظارت روایت شریفه به یک مساله فرضی که واقعیت خارجی ندارد بسیار مستبعد است. روایت مزبور ناظر به واقعیات خارجی است و از یک مساله محل ابتلا سوال شده است. اینکه امام معصوم علیه السلام خراجی بر زمین یک مسلمان قرار دهد، هیچ‌گونه ‌واقعیتی خارجی در هیچ زمانی نداشته است؛ حتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام نیز شاهدی بر ارسال ساعی برای دریافت زکات از غلات وجود ندارد. روایاتی که مربوط به ارسال ساعی توسط امیرالمومنین علیه السلام است یا در آنها ذکر نشده که ساعی برای دریافت چه مالی است و یا اگر ذکرشده، انعام ثلاثه و نقدین نام برده شده است. تنها یک روایت مربوط به خراج در زمان امیرالمومنین علیه السلام وارد شده که آن هم مربوط به خریداری ارض خراجی است، و در آن مطرح نشده که زکات آن باید پرداخت شود یا واجب نیست.

مفاد روایت صفوان و ابن ابی نصر آن است که علاوه بر پرداخت خراج، زکات آن زمین هم باید پرداخت شود. این روایت مربوط به ارض سوادی است که در اختیار مسلمانان قرار گرفته است. در زمان امیرالمومنین علیه السلام زمین‌های کشاورزیِ ارض سواد در دست مسلمانان نبوده است. عمده زمین‌ها در اختیار اهل ذمه بوده و به مسلمانان نفروخته‌اند. خرید این زمین‌ها توسط مسلمانان عمدتا مربوط به دوره‌های بعد در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام است. روایات مربوط به خرید ارض خراج همانطور که در جلسه پیش بیان شد، عمدتا مربوط به زمان صادقین علیهما السلام است.

1.2- پاسخ تفصیلی: بررسی فقرات روایت صفوان و بزنطی

باید بررسی نمود در ورایت صفوان و بزنطی، سوال مطرح‌شده ناظر به چه امری است. نکته دیگر آنکه باید بررسی نمود که امام علیه السلام علاوه بر پاسخ به سوال چه نکات دیگری ذکر کرده‌اند. روشن است که پاسخ امام گسترده‌تر از سوال مطرح‌شده است. این روایت دارای دو نقل است که یکی مشترک بین صفوان و بزنطی است که نقل کامل‌تری است، و دیگری نقل اختصاصی بزنطی است. نقل مشترک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1.2.1- بررسی سوال مطرح شده در روایت صفوان و بزنطی

سوال مذکور در روایت بدین شرح است: «ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ»[1] . با مراجعه به روایات دیگر که از امام باقر و امام صادق علیه السلام وارد شده روشن می‌شود که برخی مسائل در زمان ایشان محل سوال بوده است. باید توجه نمود که سوال مطرح شد در روایت صفوان و بزنطی که مربوط به زمان امام رضا علیه السلام است در ادامه همان سوالات مطرح شده در زمان صادقین علیهما السلام است یا آنکه چنین نیست.

در اینکه قسمت اصلی و عمده عراق -از جمله کوفه- مفتوح عنوة بوده و از آن خراج دریافت می‌شده، هیچ تردیدی نیست. برخی قسمت‌های عراق مثل بصره محل بحث است، و برخی بیان کرده‌اند که این شهر بعدا آباد شده، ولی کوفه مسلّم است که از اول مفتوح عنوة بوده و خراج بر آن قرار داده شده است. همچنین این مساله که امیرالمومنین علیه السلام هم زمین‌های کوفه را بین مسلمین تقسیم نکرده؛ بلکه آن را در دست اهلش باقی گذاشته و خراج و جزیه دریافت نموده[2] و رویه‌ای که در زمان عمر بوده را ادامه داده، تقریبا روشن است، و بحثی در آن نیست. البته باقی‌ماندن نظام مالیاتی عمر در زمان امیرالمومنین علیه السلام کاشف از آن نیست که حکم اولی مساله هم همین است. ممکن است حکم اولیه مساله متفاوت باشد، ولی حضرت امکان تغییر آن احکام را نداشته است.

1.2.1.1- الگو بودن ارض عراق برای دیگر اراضی

ممکن است در روایت صفوان و بزنطی از آن رو سوال در مورد کوفه مطرح شده که کوفه الگوی دیگر زمین‌ها بوده است. توضیح آنکه در برخی روایات وارد شده که آنچه در رابطه با اراضی کوفه واقع شده، الگوی دیگر زمین‌ها قرار داده شده است. این روایت به شرح زیر است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ..»[3] .

اینکه ارض عراق الگوی سایر زمین‌ها است مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو است که بحث از ارض عراق اهمیّت می‌یابد.

1.2.1.2- سوال‌های مطرح در مورد ارض عراق

در رابطه با این زمین چند سوال مطرح است:

1.2.1.2.1- سوال اول: اصل ملکیّت ارض

اصل حکم اراضی سواد چیست، و این زمین‌ها ملک کیست؟ در برخی روایات این مطلب با تعابیری نظیر «ما منزلة ارض السواد» مورد سوال واقع شده است. معصومین در پاسخ به این سوال بیان کرده‌اند: «هو لجمیع المسلمین»[4] . این مساله در چند روایت وارد شده که سواد ملک جمیع مسلمین است[5] .

1.2.1.2.2- سوال دوم: استمرار پرداخت خراج پس از مسلمان‌شدن کافر

آیا با اسلام آوردن کفّار، خراج از آنها برداشته می‌شود؟ اگر در زمان فتح یک سرزمین توسط مسلمانان، ساکنین آن اسلام بیاورند، زمین‌های ایشان در اختیار خود آنها باقی می‌ماند؛ ولی اگر اسلام نیاورند و به پرداخت جزیه راضی شوند، زمین‌ّهای آنها ملک مسلمین می‌شوند. ارض سواد از این قبیل است. اما اگر در زمان فتح، اسلام نیاورند؛ بلکه مدتی بعد از آن، بعد از گذاشتن خراج بر زمین‌های ایشان، مسلمان شوند، آیا خراجشان برداشته می‌شود؟ از روایات استفاده می‌شود که در این فرض خراج برداشته نمی‌شود[6] . هرچند خراج تحت عنوان جزیه است، و از مسلمان جزیه گرفته نمی‌شود، ولی این یک نوع جزیه خاصی است که با اسلام آوردن مرتفع نمی‌شود.

1.2.1.2.3- سوال سوم: خرید اراضی خراجیه

آیا خرید زمین‌های خراج جایز است؟ همانطور که بیان شد این زمین‌ها ملک مسلمین است، و حکام جور، ولایتی نسبت به ملک مسلمین ندارند. از آن رو که زمین باید از سلطان یا از کسی باشد که زمین در اختیار او است، خریداری شود این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ در رابطه با شراء ارض خراج از اهل ذمه روایات مفصّلی وارد شده که در یک باب از جامع الأحادیث این روایات ذکر شده است[7] . از مجموع روایات استفاده می‌شود که خرید جایز است به شرط آنکه وضعیت حقوقی سابق همچنان ادامه یابد؛ یعنی خراج باید پس از خرید هم پرداخت گردد. البته در روایتی وارد شده اگر خرید چنین زمینی به نوعی باعث ذلّت شخص شود، و عیبی برای وی به شمار رود، بهتر است خریداری نشود؛ چرا که خراج یک نوع جزیه است که از کافر دریافت می‌شود، نه از مسلمان. البته خرید از جهت شرعی جایز است، ولی ممکن است مناسب شان مسلمان نباشد. به روایت زیر توجه کنید:

«وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا»[8] .

امام سجاد علیه السلام بنابر این روایت از داشتن ارض خراج در سختی بوده‌اند. گاهی چه بسا حکّام جور بخشی از اراضی خراج را در اختیار ایشان قرار می‌ٔدادند و امکان ردّ برای آنها نبوده، و پرداخت خراج هم برای آنها سخت بوده است.

1.2.1.2.4- سوال چهارم: پرداخت خراج زمین خریده شده توسط مسلمان

آیا پس از خرید زمین توسط مسلمان باز هم باید خراج پرداخت شود؟ با توجه به روایات متعدّد در این مورد، پاسخ این سوال آن است که خراج باقی می‌ماند؛ بلکه در برخی روایات وارد شده که زمین باید با همین عنوان خریداری شود، و شرط ضمن عقد شود که خراج پرداخت گردد. برخی از روایات مربوط به این مساله در جلد ۱۶ جامع الأحادیث به این رقم‌ها وارد شده است: ۲۱۸۵۲ و ۲۱۹۰۹ و ۲۱۹۱۱ تا ۲۱۹۱۶ و ۲۱۹۱۸ و ۲۱۹۲۰.

این سوالات مطرح بوده و ممکن است روایت صفوان و بزنطی در محل بحث، سوالشان در همین فضا باشد. مویّد این مساله آنکه برخی از روایات مربوط به این مسائل از صفوان و همچنین برخی دیگر از بزنطی نقل شده است. ممکن است این روایات را صفوان و بزنطی با واسطه شنیده باشند، و بخواهند به طور مستقیم از امام رضا علیه السلام حکم مساله را بپرسند. این امکان هم وجود دارد که سوال مطرح شده در روایت صفوان و بزنطی یک سوال جدید باشد، و مربوط به پرداخت زکات علاوه بر خراج باشد.

1.2.1.2.5- سوال پنجم: پرداخت زکات اراضی خراجیه

در زمین‌های خراجی علاوه بر خراج، زکات هم ثابت است؟ در زمان ائمه قبل این مساله هم گاها مورد اشاره قرار گرفته، ولی چندان به طور جدی مطرح نیست. روایت ۲۱۸۵۲ در سندش بزنطی و روایت ۲۱۸۵۳ در سندش صفوان است. در هر یک از این دو روایت، دو سوال چهارم و پنجمی که ذکر شد، بیان شده است. متن این دو روایت یکی است؛ تنها در روایت ۲۱۸۵۳ یک فقره اضافه وجود دارد. روایت ۲۱۸۵۲ به شرح زیر است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ ...»[9] .

دو دیدگاه باطل در بین عامه وجود دارد که این روایت هر دو را نفی می‌کند:

دیدگاه اول: برخی از عامه قائل بودند وقتی ارض خراج به ملک شخص مسلمان درآمد، تبدیل به زمین عشریه می‌شود، و زکات در آن ثابت شده و خراج از آن رفع می‌شود، و از حالت خراجی بودن خارج می‌شود. این روایت، آن دیدگاه را نفی می‌کند. در صدر روایت این امر بیان شده است.

دیدگاه دوم: ابوحنیفه قائل بوده زمینی که خراج دارد، زکات ندارد. در این روایت بیان شده است که مصرف زکات با خراج تفاوت دارد، و یکی جای دیگری را نمی‌گیرد.

مراد آنکه، دیدگاه دوم در زمان ائمه پیش هم مورد اشاره قرار گرفته، و برخی روایات در ردّ آن وارد شده ولی گویا به طور جدّی مطرح نبوده است. این مساله باعث می‌شود که این احتمال تقویت یابد که روایت صفوان و بزنطی ناظر به همین امر باشد که با پرداخت خراج، زکات ساقط نمی‌گردد. در رابطه به آن مسائل پیش، روایات متعدّدی وارد شده به طوری که گویا در زمان امام رضا علیه السلام حکم آن روشن بوده و نیاز به سوال نبوده است. آنچه در زمان امام رضا علیه السلام بیشتر محل سوال بوده، فتوای ابوحنیفه است که ارض خراج، زکات ندارد، و این مساله بوده که بیشتر محل ابتلاء شیعیان بوده است. توضیح آنکه گویا برای شیعیان میسّر نبوده که خراج را پرداخت نکنند؛ چرا که مامورین حکومت به زور آن را اخذ می‌کردند، ولی مخفی کردن زکات برایشان آسانتر بوده است. از این رو است که در برخی روایات وارد شده که زکات را به اهل ولایت پرداخت کنید. نتیجه آنکه محط سوال در روایت صفوان و بزنطی این مساله است که آیا علاوه بر خراج، باید زکات هم پرداخت شود یا آنکه چنین نیست.

تا به اینجا از بحث، سوال ذکرشده در روایت صفوان و بزنطی را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه به بررسی پاسخ امام علیه السلام می‌پردازیم.

1.2.2- توضیح فقرات مختلف از پاسخ امام علیه السلام در روایت صفوان و بزنطی

روایت صفوان و بزنطی به شرح زیر است:

«ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً فَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»[10] .

امام علیه السلام در پاسخ، بحث را به نحو اوسع مطرح کرده‌اند. ایشان متذکّر شده‌اند اراضی طوع با اراضی مفتوح عنوة تفاوت دارد. اراضی طوع زمین‌هایی است که مالکانشان با طوع و رغبت مسلمان می‌شوند: «مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً». البته اهل کوفه با طوع مسلمان نشدند، ولی پاسخ امام علیه السلام عام است. حضرت برای این مورد به یثرب مثال زدند.

ارض طوع اگر در زمان فتح، آباد باشد، ملک خود آن شخص است، ولی اگر موات باشد، مالک آن حتی اگر مسلمان شود، این زمین از ملکش خارج می‌شود و دیگر ملک او نخواهد بود، و ملک مسلمین می‌شود. اما ارضی که آباد بوده اگر بعدا رها شده و تبدیل به موات شود، محل بحث است که چه حکمی دارد، و در کلمات فقها به تفصیل مورد بحث واقع شده است. قدر مسلّم از روایت صفوان و بزنطی آن است که اگر در هنگام فتح موات باشد، ملک مسلمین خواهد بود: «مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ». در این صورت، امام آن را به یک شخص واگذار کرده و از او حق القبالة دریافت می‌کند. علاوه بر حق القبالة، زکات هم دریافت می‌شود: «عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ». تعبیر «فی حصصهم» اشاره به آن دارد که حصه‌ای از زمین حق القبالة است که باید به امام داده شود. در حصه خود مالک هم باید زکات آن پرداخت گردد.

آنچه بیان شد، مربوط به سوال مطرح شده نیست، و امام خودشان این مساله را مطرح کرده‌اند، ولی از این بخش به بعد: «وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ...» پاسخ به سوال است. تعبیر «فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ» در نقل مشترک صفوان و بزنطی وارد شده، ولی در نقل مختص بزنطی، تعبیر «فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ» ذکر شده است. مشهور آن است که ارض مفتوح عنوة ملک امام نیست. ملکیّت امام هم اگر مطرح باشد بدین معنی است که امام، متولّی آن است. البته هرچند این زمین ملک مسلمین است، ولی امام حق ویژه‌ای در این زمین‌ها دارد. توضیح آنکه ارض مکه، مفتوح عنوة بود، ولی پیامبر (ص) احکام مفتوح عنوه را در مورد آن اجرا نکرد. حکم چنین سرزمینی آن است که اهالی آن اسیر می‌شوند، و زمین‌های آنها گرفته می‌شود. پیامبر (ص) آنها را اسیر نکرد؛ بلکه آزاد نمود، و زمین‌های آنها را هم در اختیارشان قرار داد. البته این مسائل مربوط به کوفه نیست؛ بلکه برخی مباحث جانبی است که امام علیه السلام برای تکمیل مباحث مربوط به زمین‌ها ذکر کرده‌اند.

تعبیر «وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ» که در روایت شریفه، پس از ذکر خیبر آمده، مربوط به خیبر نیست؛ چرا که زکات بر غیرمسلمانان واجب نیست؛ بلکه این تعبیر مربوط به فرضی است که مفتوح عنوة با خرید در اختیار شخص مسلمان قرارگرفته باشد یا آنکه اهل ذمه که زمین در اختیار او است، مسلمان شود.

این مسائل مربوط به زمان امیرالمومنین علیه السلام نیست؛ بلکه مربوط به زمان‌های بعدی است که زمین‌های کوفه در اختیار مسلمانان قرار گرفته است. برای آنکه این مساله بخواهد محل ابتلا باشد، و صرف یک فرض غیر واقعی نباشد، باید مسائلی مورد توجه قرار گیرد.

البته توجه کنید که در مورد مفتوح عنوة مسائل مختلفی مطرح است که بسیاری از آنها در روایت صفوان و بزنطی مورد اشاره قرار نگرفته و مفروغ عنه فرض شده است. به‌عنوان مثال، آیا مفتوح عنوة تنها در صورتی ملک مسلمین است که جهاد با اذن اما علیه السلام باشد؟ برخی بیان کرده‌اند که باید با اذن امام باشد، و در غیر این صورت، ملک امام می‌شود. در روایت محل بحث، مفروغ عنه است که زمین، ملک مسلمین است. قدر مسلّم روایت، مربوط به شهر کوفه است که در سوال ذکر شده است. اینکه زمین کوفه ملک مسلمین باشد به جهت یکی از وجوه زیر است:

وجه اول: مبنای مزبور صحیح نیست، و اذن امام برای ملکیت مسلمین نسبت به زمین مفتوح عنوه شرط نیست. آقای مدرسی در کتاب زمین در فقه اسلامی اقوال علمایی که قائل به این امر هستند را به تفصیل ذکر کرده است.

وجه دوم: اذن امام شرط است، و فتح عراق با اذن امام علیه السلام بوده است. در برخی نقل‌ها مطرح شده است که امام حسن علیه السلام خود در فتح عراق حضور داشته، و مویّد آن است که اذن امام وجود داشته است.

وجه سوم: اذن امام علیه السلام در حین فتح لازم نیست؛ بلکه اجازه لاحقه هم کفایت می‌کند، و امیرالمومنین علیه السلام که رفتار خلیفه پیش در مورد کوفه را ادامه داد، اذن آن حضرت تلقی می‌شود.

وجه چهارم: روایاتی که اذن امام در آنها ذکر شده، مراد از امام در آنها امام معصوم نیست؛ بلکه مراد، والی است. در نقل مختص بزنطی از روایت محل بحث نیز به جای امام، تعبیر والی به کار رفته است که می‌تواند از مویّدات این وجه باشد. روایت زیر نیز می‌توان از مویّدات این وجه به شمار رود:

«وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا يَضُرُّهُمْ»[11] .

آیت الله والد در باب خمس به تفصیل از این مساله در حدود ۱۵ جلسه بحث کرده‌اند. هر یک از این وجوه نیازمند مباحث مفصّلی است. حاصل آنکه بسیاری از مباحث در روایت صفوان و بزنطی مفروغ عنه است. یکی از آنها همین امر است که در مورد ارض عراق، احکام مفتوح عنوة -به یکی از وجوهی که ذکر شد- جاری است. نتیجه آنکه ارض کوفه، ارض خراج است و باید خراجش پرداخت شود و در حصص مالکین که مربوط به خراج نیست، زکات هم ثابت است. هرچند خراج کوفه به سلطان جور داده می‌شده، ولی مسلمین در قبال این خراج، حق تصرف در زمین داشتند. از روایات استفاده می‌شود تصرف مسلمین در زمین‌های خراجیه –در قبال آنکه خراج را بپردازند- صحیح است. بنابراین اجازه استفاده از زمین توسط معصومین تنفیذ شده است.

2- روایت ابی الربیع شامی

روایتی در جلسه گذشته مطرح شد که نیازمد مباحث مفصّلی است، ولی به آن نمی‌پردازیم؛ تنها برای مراجعه آدرس مصادری که از آن بحث کرده‌اند را ذکر می‌نماییم. این روایت به شرح زیر است:

«عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ»[12] .

در رابطه با این روایت به مصادر زیر رجوع کنید:

النجعة، ج۱۰، ص۱۳۸

حاشیة المکاسب (للإیروانی)، ج۱، ص۱۶۸

حاشیة المکاسب (للهمدانی)، ص۳۱۳

کتاب البیع (للإمام)، ج۳، ص۷۳ و ۷۶

غایة الآمال، ج۱، ص۱۶۵ و ج۳، ص۴۲۸

حاشیة المکاسب (للإصفهانی)، ج۳، ص۶۱

نموذج فی الفقه الجعفری، ص۱۵۲

ارشاد الطالب، ج۱، ص۳۶۹ و ج۳، ص۸۴

دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۱۹۷

دراساتنا من الفقه الجعفری، ج۳، ص۱۹۸

روضة المتقین، ج۷، ص۱۷۰

الوافی، ج۱۸، ص۹۹۶

ملاذ الأخیار، ج۱۱، ص۲۳۸