بررسی ادله/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ حکم پرداخت قیمت /زکات

موضوع: بررسی ادله/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ حکم پرداخت قیمت /زکات

1- روایات مربوط به عتق بعض توسط توسط یکی از شرکا

بحث در روایات مربوط به عتق بعض عبد توسط یکی از شرکا بود. سند روایت سلیمان بن خالد را مورد بررسی قرار دادیم، و در مورد دلالت آن نیز سخن گفتیم. روایت بعدی روایت سماعه است.

1.1- روایت سماعة

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ يُقَوَّمُ قِيمَةً وَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ»[1] .

1.1.1- سند روایت

سند این روایت مبتلا به سه اشکال است: عثمان بن عیسی، سماعة، اضمار

۱. عثمان بن عیسی: این راوی در زمانی واقفی شده ولی پس از آن، از وقف رجوع کرده است. شاهد آنکه اموالی که در دست او بوده به امام برگردانده است. نجاشی بیان کرده است:

«كان شيخ الواقفة و وجهها، و أحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام، روى عن أبي الحسن عليه السلام. ذكره الكشي في رجاله. و ذكر نصر بن الصباح قال: كان له في يده مال-يعني الرضا [عليه السلام‌]- فمنعه فسخط عليه. قال: ثم تاب و بعث إليه بالمال»[2] .

احمد بن محمّد بن خالد زمان امام رضا علیه السلام را درک نکرده است. بنابراین، روایت سماعه مربوط به زمانی است که عثمان بن عیسی توبه کرده است.

۲. سماعة: برخی سماعه را واقفی شمرده‌اند، ولی این سخن صحیح نیست. سماعه از اساس دوره وقف را درک نکرده است. انتساب او به این طایفه به جهت اشتباهی بوده که رخ داده است. نتیجه آنکه سماعه: امامی ثقه است.

۳. اضمار: اضمار به طور کلی اشکال ندارد. بین اضمار و وقف تفاوت وجود دارد. روایت موقوفه روایتی است که به یکی از اصحاب ائمه منتهی می‌شود، ولی روایت مضمره روایتی است که به ضمیر ختم شده است. در جای خودش ما ثابت کرده‌ایم که مراد از ضمیر، امام است، و مشکلی در اضمار وجود ندارد. غالب روایات سماعه مضمر است. علت آن است که او روایات زیادی از امام صادق علیه السلام نقل کرده، ولی تنها در حدیث اول از امام صادق علیه السلام نام برده و در باقی موارد از ضمیر استفاده کرده است. علما در نقل روایاتی که او با ضمیر نقل کرده در سند تصرفی نکرده، و با ضمیر نقل کرده‌اند.

1.1.2- دلالت روایت

پیش از روایت سماعه، دو حدیث –روایت حلبی، روایت سلیمان بن خالد- در این باب در کتاب جامع أحادیث شیعه آمده است. در هر سه حدیث، مساله فساد مال ذکر شده است. اختلاف بسیار مفصّلی بین شیعه و عامه در این بحث وجود دارد. مرحوم شیخ درخلاف با تفصیل بسیار از این مساله بحث کرده است[3] . این اختلاف پیش از فقهای چهارگانه معروف عامه هم وجود داشته است. یعنی پیش از زمان امام صادق علیه السلام این مساله مورد بحث بوده است. برخی روایات این باب از امام باقر علیه السلام صادر شده، و بلکه برخی روایات از پیامبر در این زمینه وارد شده است.

1.1.2.1- انعتاق عبد با عتق نصف آن

یکی از محورهای بحث آن است که آیا با مجرّد عتق بعض عبد، باقی عبد هم به طور قهری منعتق می‌شود، یا آنکه عبد پس از پرداخت سهم سایر شرکا آزاد می‌گردد. قول سوم آنکه پس از پرداخت سهم باقی شرکا کشف می‌شود که عبد آزاد شده بوده است.

1.1.2.1.1- سخن شیخ طوسی: عتق عبد پس از پرداخت کامل قیمتش

مرحوم شیخ طوسی قائل است عبد پس از آنکه قیمتش به طور کامل پرداخت شد، آزاد می‌گردد. دو روایت از عامه در این زمینه از ابن عمر از پیامبر نیز نقل شده است. شیخ طوسی در مورد این دو خبر بیان کرده است:

«و هذان الخبران يدلان على أنه إذا أعتق نصيبه و كان له مال، فإنه ينعتق في الحال، غير أن مذهبنا ما قلناه أنه إذا أدى ما عليه انعتق»[4] .

مرحوم شیخ در ادامه بحث، آن دو روایت را نیز توجیه می‌نماید.

روایاتی که در کتاب جامع أحادیث وارد شده را بررسی می‌نماییم. ممکن است بیان شود: تعبیر «هذا فساد علی أصحابه» ظاهر در آن است که عبد در همان لحظه منعتق می‌گردد. برخی عبارات علما نیز ظاهر در همین امر است.

1.1.2.1.2- سخن برخی علما در انعتاق عبد به مجرد عتق بعض آن

صاحب کشف اللثام در مورد تعبیر «لا یستطعون بیعه و لا مؤاجرته» -که در روایت سلیمان به خالد آمده- آورده است:

«لدلالته على انقطاع التصرّف عنه»[5] .

در انوار اللوامع آمده است:

«و أمّا الأخبار غير التي ذكرناها فبعضها دال على السراية مطلقا و ان نفس ذلك العتق ضرار به مثل صحيحة سليمان بن خالد»[6] .

صاحب ریاض نیز روایت سلیمان بن خالد را دال بر مطلق سرایت دانسته است[7] .

در جواهر نیز آمده است:

«قوله عليه السلام: في الصحيحين «أن ذلك فساد على أصحابه لا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته» ‌ظاهر في انقطاع التصرف عنه، كما صرح بذلك في المسالك و محكي النهاية»[8] .

ما در کتاب مسالک آنچه ایشان بیان کرده نیافتیم. گویا مراد از «نهایة» در عبارت ایشان کتاب «نهایة الإحکام» علامه است، ولی مرحوم علامه این بحث را در نهایه مطرح نکرده است. این بحث در مسالک مطرح شده ولی آنچه صاحب‌جواهر بیان کرده در مسالک یافت نشد. ممکن است شهید ثانی در موضع دیگری از مسالک این بحث را به مناسبت مطرح کرده باشد، و سخن صاحب‌جواهر ناظر به آن باشد.

1.1.2.1.3- سخن استاد

به نظر می‌رسد آنچه این فقها بیان کرده‌اند صحیح به نظر نمی‌رسد. تعبیر «لا یستطعون بیعه» ظاهر در آن نیست که عبد از ملک ایشان خارج شده است. بلکه ظاهر آن است که ملک آنها است ولی تمامی آثار ملک را ندارد. از این رو شارع مقدّس، آن را در حکم تلف قرار داده است. مرحوم امام نیز در ضمن یک بحث مفصّل در کتاب البیع به این امر اشاره کرده‌اند. عبارت ایشان به شرح زیر است:

«لعلّ التقويم لأجل عدم إمكان الاستفادة من العبد الذي أعتق شقص منه، فهو بحكم التلف»[9] .

نفس تعبیر «لا یستطیعون ...» ظاهر در آن است که ملکیّت همچنان باقی است، ولی به طور کامل امکان تصرف در مال وجود ندارد. معنای این تعبیر چنین است: «لا یمکن الاستفادة من المال کمال الاستفادة». تعبیر مزبور به یک امر تکوینی اشاره دارد. یعنی از جهت تکوینی عبدی که بعض آن آزاد شده مشتریش کم می‌شود، و امکان بیع و اجاره آن عبد وجود ندارد. همین امر را شارع به منزله تلف قرار داده است، نه آنکه عبد از ملک خارج شده باشد.

1.1.2.2- سرایت روایات به غیر عبد

این روایت مربوط به باب عتق است. باید بررسی نمود که آیا در غیر باب عتق نیز می‌توان از این روایت استفاده نمود یا خیر.

1.1.2.2.1- سخن آیت الله حکیم

مرحوم حکیم آورده‌اند:

«لكن في ظهورها في الضمان الذي هو محل الكلام تأملا لاحتمال كونه معاوضة شرعية قهرية و باب التقويم غير باب التضمين بل لعل ذلك ظاهر بعضها‌»[10] .

«محل الکلام»: این روایات محل بحث در مواضع مختلفی از فقه مطرح شده است. از جمله در این بحث که ضمان قیمی به قیمت باید محاسبه شود به این روایات تمسّک شده است. مرحوم شیخ انصاری نیز در بحث ضمان قیمی به قیمت، این روایات را ذکر کرده است. ما در صدد آن هستیم که از این روایات استفاده نماییم ملاک قیمت، یوم تلف است. آیت الله حکیم بیان کرده است این روایات مربوط به ضمان نیست.

«معاوضة قهریة»: یعنی ممکن است شارع مقدس، بخشی از عبد که آزاد نشده را با قیمتش معاوضه نموده، و آن را برعهده آن شخص قرار داده باشد.

1.1.2.2.1.1- مناقشه در سخن آیت الله حکیم

این سخن صحیح به نظر نمی‌رسد. ظاهر این روایات که مشتمل بر تعلیلاتی نظیر «لأنّه أفسدها» و «ذلک فساد علی أصحابه» شده، آن است که به امور ارتکازی عقلائی و یا به یک قاعده شرعی که از قبل ثابت شده اشاره دارد. گویا روایات در صدد بیان آن است که یک قاعده عقلائي یا یک قاعده شرعی وجود دارد که اتلاف ضمان‌آور است، و این مورد نیز داخل در آن قاعده است. از این رو برخی فقها در کتب قواعد فقهیه، این روایت را از ادله قاعده اتلاف قرار داده‌اند.

1.1.2.2.2- سخن مرحوم امام

مرحوم امام نیز در بحث «بیان قاعدة الإتلاف» این بحث را مطرح نموده است. ایشان از این روایت به موثّقه سماعه تعبیر کرده است. البته بیان شد که سند این روایت صحیحه است. ایشان همچنین روایت سلیمان بن خالد را ذکر نموده و پس از نقل این دو روایت آورده است:

«فيظهر منهما و من غيرهما أنّ الإفساد على المالك موجب للضمان، سواء كان في نفسه فساداً أم لا، فالعلّة للضمان هو الفساد على المالك؛ بنحو لا يمكن له الانتفاع المتوقّع من ملكه.... نعم، مقتضىٰ قاعدة الإتلاف هو ضمان النقص الحاصل للمال، لا التقويم‌ بما ذكر في تلك الطائفة و لعلّ التقويم لأجل عدم إمكان الاستفادة من العبد الذي أعتق شقص منه، فهو بحكم التلف»[11] .

ظاهر سخن امام آن است که ایشان عتق قهری از روایت استظهار نکرده است.

«لعلّ التقویم...»: یک قاعده عقلائی کلی وجود دارد که اتلاف، ضمان‌آور است. در این مورد، شارع مقدس یک فرد تنزیلی برای آن قاعده بیان کرده، و عتق بعض را از موارد اتلاف دانسته است. یعنی یک کبرای مطوی مفروغ عنه وجود دارد که یک تطبیق تعبّدی در این روایات برای آن کبری ذکر شده است. مرحوم امام در موضع دیگری از کتاب بیع، نکته‌ای بیان کرده که قابل توجه است:

«و يظهر من التعليل أنّ ضمان الثمن معلول إفساد مال الغير مطلقاً، و لا يختصّ بهذا النحو من الإفساد في الجملة، كما هو واضح.نعم، يمكن أن يقال: إنّ التعليل مناسب لأصل الضمان، لا لكونه بالقيمة، فلا يدلّ علىٰ أنّ الضمان بالقيمة في مطلق المضمونات»[12] .

البته این نکته صحیح به نظر نمی‌رسد. هرچند تعلیل ذکر‌شده در روایت با علّت اصل ضمان تناسب دارد، ولی منافی آن نیست که بیانگر تعلیل ضمان قیمت نیز باشد.

1.1.2.3- حاصل بحث در روایت سلیمان بن خالد و سماعه

اگر مفروغ باشد که ضمان بر یوم تلف است، می‌توان در مقام استدلال بر ضمان یوم تلف آنچنان تعلیل نمود. وقتی در شریعت ثابت شده باشد که مدار ضمان بر یوم تلف است، و این روایت بیانگر یک فرد تنزیلی از اتلاف است؛ نتیجه آن است که در مورد عبد نیز ضمان به قیمت یوم تلف تعلق می‌گیرد. لزومی ندارد در استدلال، به یک امر مرتکز عقلائی تعلیل شود؛ بلکه به یک مرتکز شرعی نیز اگر تعلیل شود، کفایت می‌کند. ظاهر این روایات نیز تعلیل بر ضمان قیمت است. از این روایات استفاده می‌شود در موارد ضمانات –دست کم در ضمان اتلاف- مرتکز شرعی بر قیمت یوم تلف است. شارع مقدّس در مورد عبد مزبور، یک موضوع تعبّدی برای آن قاعده که مرتکز شرعی است تاسیس کرده است.

البته این مورد یک تعبّد محض نیست؛ بلکه از اموری است که ممکن است عقلا نیز آن را نوعی تلف به شمار بیاورند. اینکه چه امری تلف است، و چه امری تلف نیست، از دید عقلاء به طور کامل مشخّص و مبیّن نیست. در مورد عبدی که بعض آن عتق شده، ممکن است عقلا به جزم قائل به تلف نباشند، ولی اگر شارع مقدّس آن را تلف لحاظ نماید، مخالف ارتکاز عقلائي به شمار نمی‌رود. این روایات به نوعی محدوده تلف را در بعضی مصادیقی که محدوده تلفش مجمل است روشن می‌کند. حاصل آنکه از این روایات استفاده می‌شود در موارد اتلاف، ضمان به قیمت یوم تلف باید محاسبه گردد.

1.2- روایت محمّد بن قیس

این روایت در دو منبع وارد شده و سند روایت در هر دو کتاب به «محمد بن قیس عن أبی جعفر» منتهی می‌شود. سند روایت در کافی ذکر شده، ولی در فقیه در مشیخه آمده است. نقل کافی به شرح زیر است:

«عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْمُحَرَّرُ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ»[13] .

در فقیه آمده است:

«رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ»[14]

طریق فقیه به محمّد بن قیس در مشیخه فقیه بدین صورت است:

«و ما كان فيه عن محمّد بن قيس فقد رويته عن أبي- رحمه اللّه- عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس»[15] .

1.2.1- بررسی سند روایت: محمّد بن قیس

در مورد محمّد بن قیس یک بحث رجالی از زمان قدیم مطرح است. مرحوم علامه در مختلف[16] و فرزند ایشان فخر المحققین در ایضاح الفوائد[17] و شهید اول در غایة المراد[18] و برخی فقهای دیگر در مورد محمد بن قیس بیان کرده‌اند که این عنوان مشترک بین چند راوی است که برخی ثقه و برخی دیگر غیرثقه هستند. شهید ثانی در کتاب فوائد القواعد بیان کرده است: این اشکال کلّی نیست؛ بلکه تنها در صورتی که محمّد بن قیس از امام باقر نقل نماید مشترک است، و اگر از امام صادق نقل کند ثقه است. شهید ثانی در مسالک در مواضع متعدّدی[19] از جمله در بحث از همین روایت در همین بحث نیز این امر را مطرح کرده است[20] که شبهه اختصاص به مواردی دارد که محمد بن قیس از امام باقر نقل می‌نماید. شهید ثانی در شرح درایه نیز این امر را متذکّر شده است:

«و التحقیق فی ذلک أنّ الروایة إن کانت عن الباقر علیه السلام مردودة لاشتراکه حینئذ بین الثلاثة الذی أحدهم الضعیف و احتمال کونه الرابع حیث لم یذکروا طبقته».

مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده بدین اشکال پاسخ گفته است. عبارت ایشان به شرح زیر است:

«و لا يضرّ المناقشة بأن محمّد بن قيس مشترك و كذا أبا بصير، لأنّا قد بيّنا مرارا ان محمدا الذي ينقل عنه عاصم بن حميد ثقة»[21] .

این مطلب که محمد بن قیس در صورتی که از عاصم بن حمید نقل کند ثقه است به تبع محقّق اردبیلی در کتاب مدارک الأحکام[22] و مناهج الأخیار[23] و ذخیرة المعاد[24] نیز ذکر شده است.

مرحوم مجلسی اول در روضة المتّقین بیان کرده است:

«و أيضا ذكروا أن محمد بن قيس مشترك و غفلوا أن صاحب كتاب قضايا أمير- المؤمنين عليه السلام هو الثقة»[25] .

در موضع دیگری از این کتاب آمده است:

«مع أن بعضهم تكلم في محمد بن قيس أنه مشترك و لم يتفطن أن صاحب كتاب القضايا لأمير المؤمنين عليه السلام اثنان و هما ثقتان، بل هما واحد عند التدبر، و لو كانا اثنين فالكتاب المشهور من واحد يرويه عاصم بن حميد و يوسف بن عقيل فتدبر و لا تكن من المقلدين الجاهلين»[26] .

در جلسه آینده به طور مختصر این بحث را دنبال خواهیم نمود.