استدلال بر ضمان یوم اداء/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ پرداخت قیمت/ زکات

موضوع: استدلال بر ضمان یوم اداء/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ پرداخت قیمت/ زکات

1- مدار قیمت‌گذاری در ضمان تلف

بحث در آن بود که اصل اولی در ضمان بر قیمت چه روزی است.

1.1- استدلال بر ضمان یوم ادا

یکی از اقوال در مساله ضمان یوم ادا است. توضیح آنکه معنای ضمان آن است که اگر مال تلف شود، باید قیمت آن پرداخت شود، و قیمت بر ذمّه ضامن می‌آید. با توضیحاتی که در جلسه گذشته بیان شد روش گشت که در این تعبیر قیمت به معنای سیّال بر ذمّه ضامن ثابت می‌شود. یعنی آنچه بدل تالف است و جای آن را پر می‌کند، بر ذمّه ثابت می‌گردد. در هر زمان آنچه جای تالف را پر می‌کند یک مصداق دارد. پس دارای مصادیق گوناگون در زمان‌های مختلف است. شبهه‌ای که ممکن است وجود داشته باشد آن است که چنین امری در فقه نظیر ندارد. بیان شد که این مساله بدون نظیر نیست؛ بلکه در فقه دارای نظائری است. یکی از روایات دال بر تغییر قیمت، روایت حلبی است که در جلسه گذشته بیان شد.

1.1.1- روایت حلبی

روایت حلبی در جلسه گذشته ذکر شد. توضیحی در فقه الحدیث این روایت و نحوه استدلال بر این روایت در محل بحث بیان می‌گردد. روایت حلبی دارای دو نقل است. یک نقل از عبدالله بن مسکان از محمّد حلبی و نقل دیگر حمّاد از عبید الله بن علی حلبی است:

«رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَهُوَ ذَاكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ»[1] .

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ. قَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ»[2] .

1.1.1.1- بررسی روایت حلبی

اینکه مشتری چه مقدار از ثمن را پرداخت کرده از این روایت به روشنی به دست نمی‌آید. این امر در محل بحث ما چندان اهمیّتی ندارد. فرض کنید صورت متعارف آن است که به مقداری که مشتری از طعام دریافت نموده، به همان میزان ثمن را پرداخت کرده است.

در این تعبیر: «فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ» که در ذیل روایت حلبی وارد شده، «ما کان» بدین معنی است که قیمت هرچه باشد باید به همان قیمت محاسبه شود. یعنی گویا «ما» شرطیه به معنی «أیّ سعر کان» است. یعنی قیمت در روز اخذ جنس ملاک است، هرچه که باشد: چه بالارفته باشد و چه پایین آمده باشد. در برخی نسخ «يأخذ» همراه با مفعول به صورت «یأخذه» آمده است. در این صورت مطلب روشن‌تر است.

1.1.1.2- صور قراردادن قیمت بازاری در معامله

گاهی معامله با لحاظ قیمت بازاری نیست؛ بلکه با توافق طرفین یک ثمن خاص معیّن می‌گردد. این صورت ارتباطی با قیمت بازار ندارد، و با روایت حلبی نیز بی‌ارتباط است. فرض روایت حلبی صورتی است که ثمن به قیمت بازاری مرتبط است. این مساله چند صورت دارد.

صورت اول: آنکه قیمت بازاری تنها یک حیث تعلیلی بوده و پس از انجام معامله، قیمت بازاری در قیمت‌گذاری جنس دخیل نیست.

صورت دوم: ممکن است قیمت بازاری ثمن واقع شده، ولی قیمت بازار به جهت قیمت روز معامله موضوعیت دارد، نه آنکه تغییرات قیمت هم ملحوظ باشد.

صورت سوم: قیمت بازاری ملاحظه شده است به طوری که مقداری از مبیع که اخذ نشده، باید به نرخ روز به مشتری انتقال یابد. یعنی قیمت به نحو سیال مورد معامله است.

گویا بایع و مشتری در این مساله اختلافی ندارند که یک کُر به صد دینار فروخته شده و این صد دینار قیمت بازاری بوده است. اختلاف بایع و مشتری در صورت سوم است. بایع ادّعا می‌نماید که معامله به صورت سوم بوده ولی مشتری صورت اول یا دوم را ادّعا می‌نماید. یعنی اختلاف در آن است که صد دینار که به ملاحظه قیمت بازاری بوده، در ادامه روند معامله در قیمت‌گذاری دخیل نیست (صورت اول یا دوم)، و یا آنکه قیمت بازاری بودن در ادامه معامله نیز دخیل است (صورت سوم).

1.1.1.3- مستفاد از روایت حلبی

قدر متیقّن آن است که اگر طرفین از ابتدا به قیمت روز تصریح کنند، معامله باید به قیمت روز انجام شود، و مقدار باقی‌مانده باید به نرخ روز محاسبه شود. بحث مورد روایت، بحث اثباتی است. دو نکته از روایت حلبی استفاده می‌شود:

نکته اول: از جهت ثبوتی، اگر بایع تصریح کند که معامله به نرخ روز تحویل کالا انجام شود، مانعی نیست و معامله صحیح است. بر این اساس، ثمنی که بر ذمّه مشتری می‌آید یک امر سیال است، و جهالت مضرّ به معامله نیست. این همان امری است که مطلوب ما است که تغییر قیمت ممکن است در قیمت‌گذاری دخیل باشد، به نحوی که یک قیمت سیّال مورد نظر واقع گردد.

نکته دوم: از جهت اثباتی اگر به قیمت در معامله تصریح نشود، معامله به قیمت روزِ تحویل واقع می‌شود. این فرض دارای دو صورت است:

صورت اول: آنکه از اساس در معامله از قیمت یاد نشود بلکه قیمت، تنها در مقاوله پیش از معامله ذکر شود. به عنوان مثال، مشتری بپرسد: قیمت این گندم چقدر است؟ بایع پاسخ دهد: صد دینار. سپس مشتری به عنوان عقد بیع بگوید: یک کر از این گندم خریدم، و بایع بگوید: فروختم. در این فرض هرچند قیمت در معامله به طور صریح تعیین نشده، ولی معامله بدون ثمن نیست؛ بلکه قیمت به همان مقاوله پیش از عقد واگذار شده است. یعنی بیع مبنی بر مقاوله اجرا شده است، و آنچه مقاوله شده، قیمت بازار است که باید به نحو سیّال مورد نظر قرار گیرد.

صورت دوم: آنکه مشتری در معامله بگوید: یک کر را به قیمتش خریدارم. در این فرض نیز قیمت در معامله به نحو سیّال لحاظ می‌گردد.

در مورد تعبیر «ساعره» در روایت حلبی دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: دو فرضی که در کلام حضرت وارد شده بدین صورت است: یا در هنگام قیمت‌گذاری، قیمت -یعنی صد دینار- در عقد معامله ذکر شده و یا آنکه ذکر نشده است. تعبیری که در نقل حمّاد از حلبی وارد شده (ساعره أنّ له کذا و کذا) با این احتمال تناسب بیشتری دارد.

احتمال دوم: ممکن است پیشفرض روایت آن باشد که در هنگام قیمت‌گذاری تصریح شده که معامله به قیمت باشد. در این حالت، دو فرض وارد شده در کلام حضرت بدین صورت است: اگر روز را هم معیّن کرده باشد، قیمت همان روز محاسبه می‌شود، ولی اگر قیمت به طور کلی در قرارداد ذکر شده، باید همان قیمت سیّال ملاحظه گردد. تعبیری که در نقل عبدالله بن مسکان از حلبی وارد شده (ساعره بکذا و کذا) با این احتمال بیشتر سازگار است.

اینکه ثمن از اساس به ملاحظه قیمت بازاری مبیع نباشد خارج از فرض روایت است. ولی قیمتی که معامله به لحاظ آن قیمت صورت گرفته گاهی در عقد ذکر می‌گردد -مثل آنکه مشتری بگوید: یک کُر به صد دینار خریدم- که در این صورت، قیمت همان صد دینار است. و گاهی ذکر نمی‌گردد که در این صورت باید به قیمت روز ملاحظه شود.

قدر مسلّم روایت حلبی آن است که اگر طرفین بدین صورت توافق نمایند معامله به قیمت روز باشد، این معامله صحیح است، و قیمت به نحو سیّال خواهد بود. آن میزان جهالت موجود در معامله که ناشی از این امر است نیز بدون اشکال است. نکته غرر آن است که منجر به ضرر می‌شود، ولی جهالتی که به جهت قیمت خود کالا است بدون اشکال است.

1.1.1.4- جمع بین روایت حلبی و روایت ابی العطارد

ممکن است بین شود روایت ابی العطارد معارض با روایت حلبی است. در این روایت وارد شده است:

«عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ»[3] .

فرض روایت به قرينه پاسخ امام علیه السلام آن است که از قیمت کاسته شده است، و به قرینه تعبیر «إن کان فیه فضل أخذته» مراد از «لأحبّ» نیز الزام است. حضرت بیان کرده‌ است که اگر قیمت جنس بالا می‌رفت شما قیمت معلامله را لحاظ می‌کردید، پس حال که پایین آمده نیز همان قیمت روز معامله را محاسبه نمایید. به نظر می‌رسد این روایت معارض با روایت حلبی نیست. فرد ظاهر روایت ابی العطارد آن است که در روز معامله قیمت تعیین شده است. به عنوان مثال، در معامله بیان شده که قیمت صد دینار باشد، ولی در روز تحویل کالا، قیمت جنس، معادل ۵۰ دینار است. مشتری که پول پرداخت نکرده، در روز تحویل باید صد دینار پرداخت نماید.

نهایت امر آن است که این روایت اطلاق دارد، و روایت حلبی مقیّد آن است. یعنی روایت ابی العطّار بیانگر آن است که چه قیمت تعیین شده باشد و چه تعیین نشده باشد، قیمت روز معامله ملاک است. روایت حلبی مقیّد آن است و متذکّر شده که در فرض عدم تعیین، معامله باید به نرخ روز انجام گیرد.

حاصل آنکه قیمت که بدل شیء است ممکن است سیّال باشد؛ بنابراین بدلی که شارع در ضمانات تعیین نموده نیز ممکن است متغیّر و سیّال باشد.

1.1.2- مناقشه در ضمان یوم ادا

بر استدلال به روایت حلبی برای اثبات ضمان یوم ادا دو اشکال وارد است:

1.1.2.1- اشکال اول

تمام آنچه بیان شد، تنها امکان سیّال بودن قیمت را ثابت می‌نماید، ولی اثبات نمی‌کند که لزوما قیمت ضمان به صورت سیال است؛ بلکه همانطور که در جلسات گذشته بیان شد، قیمت در دلیل ضمان به یکی از سه صورت ممکن است لحاظ شود:

صورت اول: قیمت، عنوان مشیر باشد.

صورت دوم: حدوث قیمت، باعث احداث حکمی ثابت شود به طوری که تغییر نکند و قیمت از جهت حدوث و بقا، تابع حدوث موضوع باشد.

صورت سوم: حدوث حکم به حدوث موضوع و بقای حکم به بقای موضوع باشد.

سیّال بودن قیمت، همان صورت سوم است. دلیلی بر لزوم قیمت به این نحو وجود ندارد. آنچه بیان شد تنها امکان این وجه را ثابت می‌نماید، نه تعیّن آن را.

1.1.2.2- اشکال دوم

مقایسه روایت حلبی با بحث ضمان صحیح نیست. محل بحث آن است که جنس، تلف شده و در صدد تعیین قیمت تالف هستیم. وقتی شیء تلف شود، موجود نیست تا قیمت داشته باشد. سیّال‌بودن در این مساله بدین صورت است که فرض کنیم موجود است و قیمت‌ تقدیری آن را لحاظ کنیم. روایات مربوط به تغییر قیمت مثل روایت حلبی این‌گونه نیست؛ بلکه بحث این روایات در بدل شیء موجود است. وقتی یک شیء موجود است، فرض بدل برای آن عقلائي است، ولی یک شیء شخصی که تلف شده، اگر فرض شود که موجود است و قیمت آن در فرض وجود لحاظ شود با مورد روایات تفاوت دارد.

مرحوم صاحب عروه بیان می‌کردند که در بحث ضمان، خود تالف بر ذمّه می‌آید که نتیجه‌اش آن می‌شود که ملاک، قیمت روز ادا است. اشکال این وجه آن بود که این وجه هر چند از جهت عقلی ممکن است ولی عقلائی نیست. وجه محل بحث نیز عقلائی نیست؛ یعنی همانطور که خود تالف را نمی‌توان بر ذمّه قرار داد، بدل شیء تالف بعد از تلف نیز نمی‌تواند بر ذمّه بیاید. یعنی این وجه نیز مثل وجهی که صاحب عروه بیان می‌کردند عقلائی نیست.

غیر از عقلائي نبودن این امر، نکته دیگر آنکه این وجه در خارج وجود ندارد. یعنی در زمان معصومین آنچه از قیمت (یعنی قیمتی که برای ضمان مورد لحاظ بوده) فهمیده می‌شده، قیمت به نحو سیال نبوده است. بلکه قیمت به معنای یک شیء معیّن بوده است.

شاهد بر آنکه از دید عقلا یا دست کم در سیره متشرّعه عصر معصومین قیمت به صورت سیّال لحاظ نمی‌شده -و ادلّه ضمان هم به آن سیره منصرف است- آنکه هیچ فقیهی از خاصه و عامه به ضمان یوم ادا فتوی نداده است. ضمان یوم ادا یک قول بسیار متاخّر است. بنابراین، آنچه از ضمان فهمیده می‌شود، ضمان روز تلف به صورت معیّن است، نه قیمت سیّال. در کلمات فقها مواردی مثل «یوم قبض» و «یوم غصب» و «یوم الوجوب» و «یوم تلف» و «اعلی القیم» ذکر شده ولی قیمت مربوط به پس از تلف، در عبارت فقیهی وارد نشده است. پس اصل اولی آن است که مراد، یوم تلف باشد، و احتمالات دیگر بر خلاف اصل است. در ادامه باید بررسی نمود که دلیلی بر خلاف اصل وجود دارد یا خیر.