صحیحه أبی ولّاد / ضمان تلف / مدار در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

موضوع: صحیحه أبی ولّاد / ضمان تلف / مدار در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

1- صحیحه ابی ولّاد

بحث در صحیحه أبی ولّاد بود. چند نکته در تکمیل مباحث مربوط به این روایت ذکر می‌گردد.

فقره‌ای از روایت أبی ولّاد که مورد بحث واقع شده به صورت زیر است:

«أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»[1] .

1.1- معنای «کان یلزمنی»

آیت الله امامی خوانساری در حاشیه مکاسب در رابطه با فاعل «یلزمنی» آورده است:

«قوله: «أ ليس كان يلزمنى» إمّا بفتح الياء ليكون من الفعل الثّلاثى المجرّد و فاعله ضمير راجع الى البغل فالمعنى يكون في عهدتى و عليه يكون قيمة بغل فاعل فعل يدلّ عليه نعم و هو يلزمك

و إمّا بضمّ الياء ليكون من باب الإفعال و فاعله ضمير راجع الى صاحب البغل و عليه يكون قيمة بغل منصوبا‌»[2] .

اگر «یلزمنی» از باب ثلاثی مجرّد باشد، ممکن است فاعل آن، بغل باشد. بنا بر این احتمال، «یلزم» به این معنی است که بغل به ضامن چسبیده است. این چسبیدگی به این اعتبار است که ضامن باید قیمت بغل را ادا نماید. لزوم اداء قیمت، مصحّح آن است که بیان شود خود بغل به شخص ضامن چسبیده است. یعنی گویا بغل تلف نشده بلکه به ضامن چسبیده است، و با اداء قیمت آن، بغل از ضامن جدا می‌شود.

احتمال دیگر آن است که فاعل «یلزم» در فرض ثلاثی مجرد بودن، «تلف» باشد. «عطب» و «نفق» که در این فقره روایت ذکر شده، به معنای تلف است[3] . از این رو ما به تلف تعبیر می‌نماییم. پس معنای سوال مذکور در روایت بدین صورت می‌شود: «أَ رَأَيْتَ لَوْ تَلِفَ الْبَغْلُ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي» یعنی تلف به من چسبیده است. حضرت در پاسخ فرموده است با پرداخت قیمت، تلف از تو جدا می‌شود.

بهتر آن است که فاعل را «تلف» بدانیم، و این تلف با مساله فقهی تناسب بیشتری دارد. اما اینکه «یلزم» از باب افعال باشد، چندان بلاغتی ندارد. در برخی فقرات دیگر این روایت نیز تعبیر «لزمه» به کار رفته است.

سوال شاگرد: ممکن است مرجع ضمیر «تدارک» یا «جبران» و امثال آن باشد.

پاسخ استاد: یک مساله، بحث ادبی است که مرجع ضمیر چه باشد، مساله دیگر، بحث فقهی است. الفاظی که در روایت ذکر شده و متناسب است به عنوان مرجع ضمیر قرار گیرد، «بغل» یا «تلف» است. وجه آنکه به چسبیدن بغل به ضامن یا چسبیدن تلف به ضامن تعبیر شده، لزوم اداء و تدارک و جبران است. یعنی این مساله شرعی، مصحّح تعبیر مزبور است؛ نه آنکه خود، مرجع باشد. این امر از جهت ادبی لطیف نیست.

سوال شاگرد: در فقرات پیشین روایت، از کرایه و علف‌دادن به حیوان، -که به نوعی تدارک و جبران است- سخن به میان آمده است. همین امر می‌تواند قرینه بر آن باشد که فاعل، همان تدارک و جبران است.

پاسخ استاد: سوال ابی ولّاد در فقره محل بحث، یک امر فرضی است، نه یک امر واقعی که ناظر به فقرات پیشین باشد، و در این فقره، سخنی از تدارک به میان نیامده است.

1.2- سخن آیت الله حجّت در معنای «نعم» و کلام ایشان در نظارت روایت به مبنای ابوحنیفه

در جلسات پیشین بیان شد که «نعم» در این روایت -نظیر سایر روایاتی که در آنها «نعم» در پاسخ «ألیس ...» ذکر شده- به معنای «بلی»‌ است. یعنی برای تصدیق منفی به کار رفته است، نه تصدیق نفی. ما سخنان فقها در این مساله را مورد فحص قرار ندادیم. بلکه در جلسات گذشته، سخنان ادبا و روایات را لحاظ نمودیم. در این مساله سخن آیت الله حجت را مشاهده کردیم. ایشان «نعم» را به معنای تصدیق نفی دانسته و بحث را دنبال کرده است. سخن ایشان صحیح نیست. در تمامی استعمالات روایی، «نعم» وقتی در پاسخ «ألیس ...» به کار رفته، به معنای تصدیق منفی است. اینکه نعم در پاسخ «ألیس ...» به معنای تصدیق نفی باشد یا از اساس در روایات وارد نشده، و یا اگر موجود باشد، موارد بسیار اندکی است. مرحوم حجّت به مطلبی که از ابن عبّاس نقل شده اعتماد کرده است، در حالی که سخن ابن عبّاس نیز بین ادبا مورد نقض و ابرام واقع شده است. کلام آیت الله حجت به شرح زیر است:

«فقد علل أبو ولاد على سقوط الضمان، بما علل به أبو حنيفة، من لزوم قيمة البغل، و اقتضائه لسقوط الكراء. فأنكره الإمام بقوله: «نعم، قيمة البغل يوم المخالفة»، يعني: «ليس يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة بل في يوم التلف أو يوم الأداء»، و محصله: عدم سقوط الكراء عنه، لعدم تحقق ضمان القيمة من حين المخالفة، فالغاصب عند استعماله للبغل لم يكن ضامنا للقيمة حتى يسقط عنه كرائه، بل انّما يضمنها بعد التلف»[4] .

آیت الله حجت، سخن ابوحنیفه را آنگونه که ما بیان نمودیم، مطرح نکرده است. ایشان بیان کرده: مبنای ابوحنیفه آن است که با غصب، قیمت بغل بر ذمه غاصب می‌آید، و غاصب، ضامن قیمت بغل می‌گردد، و این امر باعث سقوط کرایه از غاصب می‌شود. حضرت در ردّ ابوحنیفه بیان کرده است: ضمان قیمت، از لحظه غصب وجود ندارد؛ بلکه پس از تلف است که ضمان قیمت حادث می‌گردد، و پیش از تلف، ضمانی وجود ندارد؛ بنابرین، ابو ولّاد باید کرایه بغل را پرداخت نماید. پس روایت شریفه، نافی ضمان در روز غصب است.

کلام آیت الله حجّت صحیح نیست. این مقدار از بیان، سخن ابوحنیفه را ردّ نمی‌کند. ابوحنیفه نیز قائل است که ضمان پس از تلف حادث می‌گردد. توضیحات این مساله در جلسات گذشته ذکر شد. آیت الله حجّت در فضای استدلال ابوحنیفه نبوده که این‌گونه سخن گفته است. کلام ایشان با مفاد «نعم» نیز سازگار نیست.

گویا ایشان بر «قیمة بغل» در مبنای ابوحنیفه تاکید دارد، و گمان کرده است که ابوحنیفه قائل بوده که با غصب، قیمت بغل به ضمان غاصب می‌رود، در حالی که در استدلال‌های ابوحنیفه بر مساله قیمت تکیه نشده است. استدلال ابوحنیفه آن است که غاصب، ضامن خود بغل است، و ضامن عین، ضامن منافع نیست. او «الخراج بالضمان» را بدین معنی می‌داند که «الضامن للعین لیس ضامنا للمنافع». اینکه در روایت ابو ولّاد سخن ابوحنیفه بدین صورت نقل شده: «فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ» بدین معنی است که ابو ولّاد ضامن عین بوده است، و ضمانتش نسبت به عین بدین معنی است که اگر عین تلف شود، باید قیمت آن را پرداخت نماید. در فضای استدلال‌های ابوحنیفه نیز این مساله مطرح نشده که با غصب، قیمت عین بر عهده غاصب می‌آيد.

حاصل آنکه سخن ایشان صحیح نیست. معنای «نعم» نیز به درستی در کلام ایشان وارد نشده است. آنچه از ابن عبّاس در معنای «نعم» نقل شده، بر فرض آنکه از جهت لغوی صحیح باشد –که همین مقدار هم ثابت نیست- استعمالات روایات بر طبق این معنی نیست.

1.3- بررسی سخن صاحب جواهر و اشتباه چاپی رخ داده در این کتاب

اینکه در مساله غصب، مدار ضمان بر روز تلف نیست؛ بلکه بر روز غصب است، در کلام بسیاری از فقها وارد شده است. از زمان مرحوم محقّق این امر بیان شده و در کلمات برخی دیگر از فقها نیز وارد شده است. در کتاب جواهر عبارتی وارد شده که دارای غلط چاپی است. جهت روشن شدن این امر ابتدا عبارت شرایع بیان می‌گردد:

«إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان‌»[5] .

ظاهر عبارت آن است که کلمه «وقت»، ظرف برای قیمت باشد. صاحب جواهر نیز این مساله را قائل است که ظاهر عبارت شرائع، ظرف بودن برای قیمت است، ولی از آن رو که گویا آن را نپذیرفته، کلمه «وقت» را متعلّق به «ضمن» دانسته، و بیان کرده است: مراد آن نیست که شخص متعدّی، قیمت وقت عدوان را ضامن باشد. عبارت ایشان به شرح زیر است:

«المسألة الثانية: إذا تعدى في العين المستأجرة و إن كانت أمانة في يده ضمن قيمتها وقت العدوان و إن تلفت بغيره، كما في كل أمانة تعدى فيها بلا خلاف و لا إشكال نصا و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه، لكن على معنى دخولها في ضمانه من ذلك الوقت إلى حين التلف في يده، فيضمن قيمتها وقته على الأقوى، و قيل: أعلى القيم، و قيل غير ذلك، لأن المراد ضمان قيمتها حينه، و إن تلفت بعد ذلك و اختلفت قيمتها زيادة أو نقصا كما هو ظاهر المصنف و القواعد و محكي التحرير و الإيضاح و جامع الشرائع ...

و التحقيق ما عرفت بل لم أجد ذلك قولا لأحد في غير المقام، و ربما كان فيه ضرر على المالك إذا فرض علو قيمتها يوم التلف عن يوم العدوان، و قد تقدم تحقيق المسألة و يأتي إنشاء الله تعالى»[6] .

«لأن المراد ضمان قيمتها حينه»: این فقره به غلط چاپ شده و عبارت صحیح بدین صورت است: «لا أنّ المراد ضمان ...».

«كما هو ظاهر المصنف»: همانطور که بیان شد ایشان بیان کرده که ظاهر عبارت مصنّف آن است که کلمه «وقت» متعلّق به قیمت است، و از آن رو که این معنی صحیح نیست، عبارت بر خلاف ظاهر حمل می‌گردد.

«قولا لأحد في غير المقام»: مراد از «المقام»، مساله غصب است. مراد ایشان آن است که در غیر مساله غصب، هیچ فقیهی به ضمان یوم اخذ و یوم قبض فتوی نداده است؛ پس ضمان یوم غصب، اختصاص به مساله غصب دارد[7] .

1.4- سخن شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهة

سخنان مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهة که مربوط به این بحث است با نوعی اضطراب همراه است. البته این مربوط به نسخه موجود در نرم افزار است. آنچه در نرم افزار وارد شده مربوط به پیش از چاپ کتاب است. ممکن است پس از چاپ، این عبارات تصحیح شده باشد. ما به عبارت چاپی رجوع نکردیم. نکاتی در کلام ایشان وارد شده که در بحث اهمیت دارد. شیخ حسن کاشف الغطاء در رابطه با روایت ابی ولّاد بیان کرده است:

«و ظاهر الرواية ضمان القيمة يوم التفريط لأنه يوم تعلقه بذمته قيل و عليه الأكثر و لا بأس بالقول به إلا أن القول بضمانها يوم التلف أقرب للقواعد لأنه يوم الانتقال إلى القيمة أو القول بضمان الأعلى ما بين التعدي و التفريط أحوط- و أمّا القول بضمان القيمة و القول بضمان الأعلى ما بين التعدي و الرد أو الأعلى ما بين التلف و الرد فضعيف- و إن دلّت الرواية و قضى الاحتياط بالآخَرَين لضعف الرواية بإعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها و عدم كون الاحتياط دليلًا و يمكن حملها على مساواة يوم الرد ليوم التعدي كما هو الغالب ... و هو ضعيف لضعف الرواية بإعراض المشهور عن العمل بمضمونها»[8] .

«عليه الأكثر»: این اکثر مربوط به مساله غصب است. در غیر غصب چه بسا از اساس قائلی وجود نداشته باشد که یوم قبض که معادل یوم غصب است را ملاک بداند.

«أو القول بضمان الأعلى ما بين التعدي و التفريط أحوط»: این عبارت غلط است. به جای «أو» در این عبارت باید «واو» و به جای «التقریط» باید «التلف» باشد.

«و إن دلّت الرواية و قضى الاحتياط بالآخَرَين»: این عبارت ناظر به اصل مطلب است. ایشان بیان کرد اقرب به قواعد، یوم تلف است. در این فقره متذکّر شده است که روایت بر یوم غصب دلالت دارد و از طرف دیگر، احتیاط به اعلی القیم بین روز تعدی و روز تلف است. هر چند روایت و احتیاط مطابق یوم تلف نیست، ولی با این حال سخن ما اقرب به قواعد است.

«حملها على مساواة يوم الرد ليوم التعدي»: این عبارت ناظر به همان مطلبی است که بیان شد که به طور متعارف در طی ۱۵ روز قیمت‌ها تغییر نمی‌کند؛ بنابر این ممکن است روایت بر خلاف معنای ظاهرش حمل گردد. ما این سخن را نپذیرفتیم.

«و هو ضعيف لضعف الرواية بإعراض المشهور»: این عبارت در ذیل کلام شیخ حسن کاشف الغطاء ناظر به ذیل روایت ابی ولّاد است که از حلف و بیّنه سخن به میان آمده است. ایشان در مورد ذیل روایت نیز مثل همان فقره پیشین روایت، قائل به اعراض اصحاب هستند. به نظر می‌رسد در این موارد عمل نکردن مشهور نمی‌تواند دلیل بر ضعف سند باشد. محقّق حلی و علامه و فقهای دیگری به این ورایت فتوی داده‌اند. فقهای دیگر نیز ممکن است به جهت تعارض بنابر قاعده عمل کرده‌ و به یوم تلف قائل شده باشند. آنطور نیست که مشهور فقها در این روایت خللی مشاهده کرده‌ و از آن اعراض نموده باشند.

1.5- مفاد قضایای شرطیه

بحثی در مفاد قضایای شرطیه مطرح شده که دامنه وسیعی دارد. این مساله در کتاب آقای شیخ صادق لاریجانی در واجب مشروط به تفصیل مورد بحث واقع شده است. اگر بیان شود: «إن جاء‌ زید جاء عمرو»، آیا نسبت تامه در این عبارت مربوط به جزاء است و یا آنکه مربوط به ملازمه بین شرط و جزاء است. به مناطقه نسبت داده شده که مفاد جمله مزبور آن است که «الملازمة بین مجیء زید و مجیء عمرو ثابتة». یعنی این نسبت که متکلّم در صدد بیان آن است نه در شرط وجود دارد و نه در جزاء؛ بلکه مجموع جمله دال بر یک نسبت ملازمه است که ربط بین شرط و جزاء است. به ادبا نسبت داده شده که نسبت، مربوط به جزاء است و شرط، مقیِّد نسبت است. گویا مفاد جمله چنین است: ‌«مجیء عمرو ثابت عند مجیء زید».

این بحث به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. آقای لاریجانی حدود ۵۰ صفحه در این مساله در باب واجب مشروط بحث کرده و اقوال مختلف و وجوه مختلف بحث را مطرح نموده و در پایان بیان کرده است که آنچه به ادبا نسبت داده شده اقرب و مطابق ذوق و وجدان است. ما در جلسه آینده با توجه به سخنان آقارضا همدانی در حاشیه مکاسب[9] و سخنان آقاضیا در این مورد بحث می‌نماییم. در این جلسه تنها به ذکر یک نکته اکتفا می‌کنیم.

مباحثی که بیان مناطقه و اهل ادب وجود دارد در رابطه با «إن» شرطیه است، ولی ظاهرا در مورد «إذا» و سایر حروف شرط مثل «متی، أیّان و...» این مباحث وجود ندارد. البته برخی نکاتی که برخی ادبا در بحث «إن» بیان کرده‌اند ممکن است در مورد دیگر حروف نیز وجود داشته باشد، ولی از حیث ذوق ادبی با «إن» تناسب دارد.

در رابطه با اینکه از جهت ادبی، عامل در «إذا، متی، أیّان و...» چیست، مباحث مفصّلی مطرح شده است. به نظر می‌رسد ذوق تناسب با آن دارد که «إذا» به شرط اضافه شده و جزاء شرط در آن عمل کرده است. البته این مساله اختلافی است، ولی در مواردی مثل «إذا و متی و ...» پذیرش قول ادبا با ذوق سلیم سازگارتر است.

به نظر می‌رسد «لو» شبیه «إن» است. در روایت ابی ولّاد «لو» وارد شده است. تفاوت «لو» و «إن» با باقی ادوات شرط آن است که این دو حرف هستند، و باقی اسمند. در رابطه با ادات اسمی ممکن است بیان شود: این ادات به شرط اضافه شده، و عاملش، جزاء است. ولی در «إن» و «لو» بحث به نحوه دیگری است. در جلسه آینده این بحث را دنبال می نماییم.