ادلّه دال بر ضمان تالف/ مدار زمان در محاسبه /جواز پرداخت قیمت /زکات

موضوع: ادلّه دال بر ضمان تالف/ مدار زمان در محاسبه /جواز پرداخت قیمت /زکات

1- صحیحه ابی ولّاد

بحث در صحیحه أبی ولّاد بود. بعضی نکات در رابطه با این روایت باقی مانده که مورد بررسی قرار می‌گیرد. فقره‌ای از روایت أبی ولّاد که مورد بحث واقع شده به صورت زیر است:

«أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»[1] .

1.1- بررسی معنای «نَعَم»

در رابطه با معنای نعم و تفاوت آن با بلی ذکر نکاتی مناسبت است.

1.1.1- استعمال نعم در تصدیق نفی

گاهی بیان می‌شود «نَعَم» در تصدیق نفی، و در مقابل آن «بلی» در تصدیق منفی استعمال می‌گردد. پس در روایت أبی ولّاد، «نَعَم» به معنای «لا یلزمک» است. این معنی از زمان گذشته در بین نحویون مطرح بوده و در برخی کتب ذکر شده است[2] . عبارت معروفی از ابن عبّاس در ذیل آیه ﴿ألست بربّکم﴾[3] نقل شده که بیان کرده است: اگر بنی آدم در پاسخ به جای «بلی» می‌گفتند: «نعم»، کافر می‌شدند. در برخی کتب فقهی نیز این مساله ذکر شده است. شیخ در مبسوط سخن ابن عبّاس را نقل کرده، و از این مساله بحث نموده که اگر به شخصی گفته شود: «ألیس عندک درهمی»، و او در پاسخ بگوید: «نعم»، آیا اقرار به شمار می‌رود، یا خیر. عبارت ایشان در مورد آیه ﴿ألست بربّکم﴾ به شرح زیر است:

«و لا يجوز أن يكون الجواب في مثل هذا إلا ببلى و لو قالوا: نعم لكان إنكارا و لم يكن إقرارا، و يكون تقديره لست بربنا و لم يأتنا نذير. و لهذا يقول الفقهاء إذا قال رجل لآخر: أ ليس لي عليك ألف درهم؟ فقال بلى كان إقرارا و إن قال نعم لم يكن إقرارا و كان معناه ليس لك على شي‌ء»[4] .

در جواهر الفقه نیز این مساله ذکر شده است[5] .

1.1.2- اشکال محقّق حلّی

مرحوم محقّق حلّی در شرایع به این امر اشکال کرده است. عبارت ایشان به شرح زیر است:

«و لو قال أ ليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا و لو قال نعم لم يكن إقرارا و فيه تردد من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا‌»[6] .

در مختصر نافع نیز این تردّد ذکر شده است[7] . در کشف الرموز آمده است:

«و منشأ التردّد وضع أهل اللغة «نعم» محقّقة للكلام السابق نفيا أو إثباتا، و استعمال أهل العرف للإيجاب في الحالين»[8] .

گویا به نظر ایشان بین مقتضای لغت و مقتضای عرف تعارض وجود دارد. مقتضای لغت آن است که «نعم» تصدیق برای نفی باشد، ولی مقتضای عرف آن است که تصدیق منفی باشد. از این رو است که برخی بیان کرده‌اند: آنچه مهم است، نظر عرف است، و در این مساله به لغت نظر نمی‌شود.

1.1.3- تفاوت بین استفهام تقریری و استفهام حقیقی

نکته دیگری در این مساله وجود دارد که در کتب نحوی بیان شده است. در کتاب مغنی اللبیب آمده است:

«و نازع السهيلى و غيره فى المحكى عن ابن عباس و غيره فى الآية مستمسكين بأن الاستفهام التقريرىّ خبر موجب، و لذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة فى قوله تعالى ﴿أَ فَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾ لأنها لا تقع بعد الإيجاب، و إذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق [له‌]، انتهى»‌[9] .

مراد آن است که اگر استفهام، حقیقی باشد، سخن مزبور صحیح است که «نعم» برای تصدیق نفی است، ولی اگر استفهام تقریری باشد، استفهام به منزله خبر ایجابی است. پس «نعم» در پاسخ، تثبیت آن ایجاب به شمار می‌رود. در آیه ﴿ألست بربّکم﴾ که استفهام تقریری است، گویا بیان شده است: «أنا ربّکم؟».

مرحوم شهید اول نیز در غایة المراد این مطلب را آورده است:

و أمّا العرف فيستعمل فيه نعم في جواب الإثبات و النفي، و كذا بلى- و الأوّل ظاهر مذهب الشيخ رحمه الله في المبسوط - على أنّ بعض الأدباء جوز إيقاع نعم هنا، قال: لأنّ النفي المقرّر بالهمزة في قوّة الإيجاب، فلو قيل في جواب قوله تعالى:﴿أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾: نعم، لكان صحيحا، و لهم على ذلك شواهد شعرية»[10] .

در کتب نحوی مثل شرح تسهیل ابن مالک این مساله به تفصیل مطرح شده است.

1.1.4- قرینیّت استعمال «نعم» در دیگر روایات

در روایات در تمامی مواردی که «نعم» به کار رفته است، به معنای تصدیق منفی است. البته ممکن است جمیع این موارد، استفهام تقریری باشد. نتیجه آنکه دست کم در موارد استفهام تقریری «نعم» به معنای «بلی» به کار می‌رود. اینکه بیان شده که معنای لغت با معنای عرفی تفاوت دارد، مفهوم نیست؛ چراکه معنای لغت باید از استعمالات عرف به دست آید. در کتب اصول نحو نیز ذکر شده است که تا پایان قرن دوم تمامی استعمالات می‌تواند شاهد باشد. روایات اهل بیت نیز در همین محدوده زمانی صادر شده است. در هر صورت، در زمان امام صادق دست کم در موارد استفهام تقریری «نعم» به معنای «بلی» به کار می‌رفته است. پس در صحیحه أبی ولّاد نیز «نعم» به معنای همان «یلزمک» است.

1.2- اختلاف نسخ در «بغل» در فقره «قیمة بغل یوم خالفته»

در نسخ معتبر تهذیب و استصار، بغل بدون «ال» به کار رفته است، ولی قدیمی‌ترین نسخه موجود از کافی که مشتمل بر «کتاب المعیشة» است –یعنی نسخه ابن أبی المیامین که به صورت فاکسیمیله نیز چاپ شده است- بغل همراه با «ال» به کار رفته است. البته نسخه یحیی بن سعید قدیمری‌تر است ولی کتاب المعیشه را ندارد. به نظر می‌رسد نسخه همراه با «ال» نسخه صحیح باشد.

1.3- وجوه ترکیب نحوی روایت

مرحوم شیخ دو وجه نحوی برای ترکیب «قیمة بغل یوم خالفته» ذکر کرده‌اند.

1.3.1- وجوه ذکرشده در کلام شیخ

وجه اول: اضافه مجدّد «قیمة» به «یوم» است. شیخ بیان کرد: بنا بر این وجه، علّت حذف «ال» از بغل، اضافه آن به «یوم» است، نه آنکه دال بر تعلّق ضمان به مثل باشد. شیخ قائل به این مبنا نیست که ضمان به مثل تعلّق دارد، بلکه قائل به تعلّق ضمان به قیمت است.

وجه دوم: «یوم» ظرف برای اختصاصی است که از اضافه قیمت به بغل استفاده می‌شود. بنا بر وجه دوم، علّت حذف «ال» از بغل بیان نشده است. با توجه به آنکه مبنای شیخ –همانطور که بیان شد- تعلق ضمان به قیمت است، نه مثل، پس شیخ باید وجه اول را بپذیرد؛ چرا که بنابر وجه دوم، علّت حذف «ال»‌ از بغل، تعلّق ضمان به مثل خواهد بود. توضیح این مساله در جلسات گذشته بیان شد.

1.3.1.1- وجه حذف «ال» از مضاف در زبان عربی

این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که علّت حذف «ال» از مضاف چیست. در زبان عربی، مضاف پیش از اضافه باید کلّیّت داشته باشد تا امکان اضافه پیدا نماید؛ چرا که غرض از اضافه، جزئی‌شدن است. اسم مضاف یا به اسم معرفه اضافه می‌شود که تبدیل به جزئی حقیقی می‌شود، و از آن به کسب تعریف تعبیر می‌شود، و یا به اسم نکره اضافه می‌شود که تبدیل به جزئي اضافی می‌گردد، و از آن به کسب تخصیص و اختصاص تعبیر می‌شود. به عنوان مثال، واژه «کتاب» کلی است. اگر این کلمه به زید اضافه شود، تعیّن و تشخّص در یک فرد می‌یابد، و به جزئي حقیقی تبدیل می‌شود، و اگر به «رجل» اضافه شود، جزئي اضافی می‌شود. ولی اسمی که معرفه است، اضافه نمی‌شود؛ چرا که با اضافه، افراد کم می‌شود، و اسم معرفه دارای افرادی نیست که کم شود. البته گاهی معرفه اضافه می‌شود، ولی ابتدا به صورت مجازی، به نکره تبدیل می‌شود و سپس اضافه می‌گردد؛ مثل زید در قول شاعر: «عَلا زیدُنا یومَ اللقاء رأسَ زیدکم»[11] که زید در این عبارت به معنای «المسمّی بزید» است.

البته در مقابل کلّی که دارای افراد است، اطلاق احوالی است. اطلاق احوالی در مورد اعلام نیز وجود دارد. مثل زید در حال مرض و سلامت و حالات دیگر، ولی اطلاق احوالی به وسیله وصف، مقیّد می‌شود، مثل «زید السقیم» و «زید السلیم». اضافه برای تقیید اطلاق احوالی به کار نمی‌رود، بلکه برای کم کردن افراد موضوع به کار می‌رود؛ پس مضاف نباید معرفه باشد.

1.3.1.2- مناقشه در کلام شیخ انصاری

شیخ در مورد وجه حذف «ال» از بغل بیان کردند: علّت حذف، اضافه قیمت به یوم است. از این رو‌ «ال» از بغل حذف شده است. اشکالی که متوجه این سخن می‌شود آن است که اگر «ال» بدین غرض حذف شده است، باید مفهوم و معنای «ال» نیز حذف گردد. حذف لفظی مصحّح اضافه نیست. علّت عدم مضاف‌واقع شدن اسم دارای «ال» آن است که معنایش با اضافه سازگار نیست. شیخ در صدد آن است که هم معنای «ال» را محفوظ دارد و هم آنکه اضافه را تصحیح نماید، در حالی که چینن چیزی جایز نیست. مصحّح اضافه‌شدن معرفه، تغییر معنای آن است. معرفه تا زمانی که معرفه است اضافه نمی‌شود، و با صرف تغییر لفظ، اضافه تصحیح نمی‌گردد. مذهب صحیح –همانطور که مرحوم شیخ انصاری قائل شده- آن است که ضمان قیمیات به قیمت است، نه مثل. توجیهی که شیخ برای حذف «ال» ذکر نمود نیز صحیح نیست؛ پس باید توجیه دیگری برای حذف «ال» ذکر گردد.

1.3.2- حمل روایت بر تتابع اضافات

برخی بیان کرده‌اند در این روایت، قیمت به بغل اضافه شده و بغل نیز از باب تتابع اضافات به یوم اضافه گشته است. طبق این توجیه بیان شده که بغل، دارای احوال مختلف مثل لاغری و چاقی است که در قیمت آن تاثیرگذار است. با اضافه شدن بغل به یوم، بغل در همان حالی که در روز مخالفت بوده تعیّن می‌یابد.

اشکال این وجه آن است که تقیید اطلاق احوالی با اضافه انجام نمی‌شود. بلکه اضافه در مواردی به کار می‌رود که مضاف، کلی است و با اضافه شدن، دایره افراد آن کم می‌گردد. این کم‌شدن گاهی به حدّی است که تبدیل به معرفه می‌شود، و گاهی کمتر است و به حدّی است که نکره را مخصَّص می‌نماید. اگر «ال» از بغل به غرض اضافه حذف شده باشد، معنای بغل نیز از بین می‌رود و از معرفه بودن و تعیّن داشتن در یک بغل خاص، خارج می‌گردد. پس این توجیه نیز با سخن شیخ که قائل است قیمت همان بغل باید پرداخت شود سازگار نیست. نتیجه آنکه قائل شدن به پرداخت قیمت بغل مشخص با «ال» داشتن بغل سازگار است؛ نه با حذف «ال».

1.3.3- سخن آیت الله والد

وجه دیگری در این روایت ذکر شده که آیت الله والد بیان کرده‌اند. ایشان ذکر کرده‌اند: اگر بغل را مثلی به شمار آوریم و بیان کنیم ضمان در ابتدا به مثل تعلّق گرفته، ولی شارع اجازه نموده به جای مثل، قیمت آن پرداخت گردد، حتی در این فرض نیز ممکن است روایت شریفه توجیه شود. البته توجیه طبق این معنی با ظاهر روایت سازگار نیست؛ بلکه نیازمند تاویلی در روایت است. می‌توان گفت: در صحیحه ابی ولّاد ضمان بغل ذکر شده، ولی لازم نیست عین همان بغلی که تلف شده پرداخت گردد؛ بلکه یک بغل حداقلی هم پرداخت شود کفایت می‌کند. بنا بر این معنی، تقدیر روایت بدین شرح است: «قیمة بغل یماثل ذاک البغل...» یعنی باید «یماثل ذاک البغل» مقدّر باشد. این تقدیر تکلّف زیادی دارد. اینکه از ابتدا «البغل» تبدیل به نکره شده باشد، و «مماثل» در تقدیر باشد، با تکلّف زیادی همراه است.

نتیجه آنکه نسخه‌ای از کافی که بغل را همراه با «ال» ذکر نموده نسخه صحیح است. مرحوم شیخ طوسی نسخه بدون «ال» از کافی داشته و ازاین رو بدون «ال» ذکر کرده است. در نسخ مختلف کافی این کلمه به صور مختلف نقل شده است. در نسخ خطی قدیمی، کتابت «ال» که به کلمه الصاق می‌شده، شبیه به دندانه یک حرف بوده است. ازاین رو کتابت «بغل» بدون «ال» و کتابت آن همراه با «ال» تفاوت چندانی ندارد. ازاین رو نسبت به ذکر و حذف «ال» در برخی کلمات تحریف رخ می‌داده است.

حال که در روایت شریفه، بغل همراه با «ال» است باید ملاحظه نمود که روایت به چه صورتی معنی می‌گردد.

1.3.4- تعلّق «یوم» به ضمان مقدّر

یک معنی آن است که فاعل برای ضمانی است که لازمه «یلزم» است. این احتمال همانطور که در جلسات گذشته ذکر شد، احتمالی جدّی است. البته ما در صدد استظهار این معنی از روایت نیستیم و روایت را به روشنی ظاهر در این معنی نمی‌دانیم، ولی احتمال آن را جدّی می‌دانیم. پس روایت ظاهر در آن نیست که ضمان یوم مخالفت که همان یوم غصب است باید ملاحظه شود.

1.3.5- حال‌بودن «یوم»

وجه دیگر آن است که «یوم» حال برای «البغل» باشد. این احتمال صحیح نیست؛ چرا که حال، وصف یک شیء در زمان فعل است. و بنا بر حال‌بودن «یوم»، معنای روایت به این صورت می‌شود که «یلزمک قیمة البغل حال المخالفة» که چنین معنایی صحیح نیست.

1.3.6- تعلّق «یوم» به قیمت

وجه دیگر آن است که «یوم» متعلّق به قیمت، و ظرف برای قیمت باشد –همانطور که در بسیاری از استعمالات دیگر روایات نیز این‌گونه است که مثال‌های آن در جلسات گذشته ذکر شد- ولی روایت در صدد بیان قیمت بازار نیست. توضیح آنکه «البغل» که همان بغل مشخص است که تلف شده، قیمتش در روز مخالفت لازم است. «یوم المخالفة» وصف برای قیمت است ولی قیمت‌گذاری که برای بغل می‌شود بستگی به سلامت و بیماری بغل دارد. با توجه به آنکه پس از مخالفت ممکن است اوصاف بغل تغییر کند –به عنوان مثال وزن آن افزوده یا کم گردد- می‌توان بغل را بر بغل متعارف در مورد سوال حمل نمود. مورد سوال آن است که ابی ولّاد به دنبال بدهکار با بغل حرکت می‌کرده است، پس طبیعی است که در این فرض، بغل اضافه وزن پیدا نمی‌کند؛ چون در حال حرکت است. پس بر متعارف حمل می‌شود که به طور متعارف اگر از وزن آن کم نشده باشد دست کم حالتش شبیه همان حالت یوم مخالفت است. توضیح بیشتر این مساله در جلسه آینده ذکر می‌گردد.