زکات/پرداخت از غیر جنس /روایات

موضوع: روایات /پرداخت از غیر جنس /زکات

1- بررسی روایات مربوط به پرداخت قیمت زکات

بحث در مساله پرداخت زکات از قیمت بود. برخی روایات بر جواز پرداخت قیمت زکات دلالت دارد، و در برخی دیگر از پرداخت قیمت منع شده است.

1.1- روایات دال بر جواز

سه روایت در این مساله وارد شده که توضیحاتی در رابطه با آنها در جلسات گذشته بیان شد.

1.1.1- روایت اول: روایت یونس بن یعقوب

«مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ، أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ. قَالَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ»[1] .

نتیجه بحث در روایت یونس بن یعقوب آن است که تمسّک به این روایت جایز است. اشکالی که آیت الله خویی بیان کردند که این روایت مربوط به فرض عزل زکات است، صحیح نیست. روایت شریفه اطلاق دارد و شامل فرض عدم عزل نیز می‌شود. زکاتی که در مال وجود دارد، شارع مقدّس اجازه بیع آن را داده است. این بیع می‌تواند پیش یا پس از عزل انجام شود. پیش از تعیّن یافتن زکات، آن زکات در مجموع نصاب وجود دارد، و اطلاق دلیل اقتضا دارد که بیع آن جایز است.

ما در مقام توضیح و تبیین سخن آیت الله خویی، روایت ابی عبیده را نیز در جلسه گذشته یبان نمودیم. این روایت نیازمند توضیحی است که در ادامه بیان می‌گردد.

1.1.1.1- بررسی روایت أبی عبیده

«ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ... فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا، فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ..»[2] .

در این روایت ابی عبیده از حضرت سوال نموده: آیا جایز است پس از پرداخت صدقه، همان مال از مصدِّق خریداری شود؟ حضرت بیان کرده‌اند: اگر گیرنده زکات آن را اخذ و عزل نماید، اشکال ندارد. شبهه‌ای که در این روایت ممکن است مطرح شود آن است که به جای پرداخت صدقه و خرید مجدّد آن، ممکن بود از ابتدا قیمت زکات پرداخت شود. پاسخ آن است که کفایت قیمت مربوط به فقه شیعه است. عامه پرداخت قیمت را کافی نمی‌دانند، و مصدِّق که مسئول جمع‌آوری صدقه بوده بر طبق فقه عامه عمل می‌کرده است.

1.1.1.1.1- عدم جواز پرداخت قیمت در فقه عامه

از کلمات فقهای عامه در بحث زکات استفاده می‌شود عدم جواز پرداخت قیمت مفروغ عنه و مسلّم است. البته در برخی موارد خاص ممکن است برخی از فقهای آنها پرداخت قیمت را جایز بدانند ولی اصل اولی و قاعده آن است که پرداخت قمیت جایز نیست. در مغنی ابن قدامه در ضمن یک بحث آمده است:

«1694 فَصْلٌ: وَلَا يُجْزِئُ فِي الْغَنَمِ الْمُخْرَجَةِ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ، وَكَذَلِكَ شَاةُ الْجُبْرَانِ، وَأَيَّهُمَا أَخْرَجَ أَجْزَأَهُ. وَتَكُونُ أُنْثَى، فَإِنْ أَخْرَجَ ذَكَرًا لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّ الْغَنَمَ الْوَاجِبَةَ فِي نُصُبِهَا إنَاثٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَطْلَقَ لَفْظَ الشَّاةِ، فَدَخْلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، وَلِأَنَّ الشَّاةَ إذَا تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ دُونَ الْعَيْنِ أَجْزَأَ فِيهَا الذَّكَرُ كَالْأُضْحِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ لَزِمَهُ شِرَاءُ شَاةٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُخْرِجُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قِيَاسًا عَلَى شَاةِ الْجُبْرَانِ. وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ نَصَّ عَلَى الشَّاةِ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِنَصِّهِ، وَلِأَنَّ هَذَا إخْرَاجُ قِيمَةٍ فَلَمْ يَجُزْ ..

1695 فَصْل: فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الشَّاةِ بَعِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَدَاوُد. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُجْزِئُهُ الْبَعِيرُ ...»[3] .

مواردی خاص مثل پرداخت یکی از انعام به جای دیگری بین فقهای ایشان محلّ اختلاف است، ولی اصل مساله نزد آنها مفروغ و مسلّم است. در بخش دیگری از مغنی آمده است:

«1883 فَصْلٌ: وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ. فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعًا مُتَسَاوِيَةَ الْقِيَمِ، جَازَ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ أَحَدِهَا .... وَإِنْ أَخْرَجَهُ بِالْقِيمَةِ، مِثْلُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نِصْفِ دِينَارٍ ثُلُثَ دِينَارٍ جَيِّدٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ نَصَّ عَلَى نِصْفِ دِينَارٍ، فَلَمْ يَجُزْ النَّقْصُ مِنْهُ»[4] .

نتیجه آنکه اصل اولی بین عامه آن است که پرداخت قیمت جایز نیست. مصدِّق زکات نیز در زمان گذشته بر همین اساس، عین زکات را دریافت می‌کرده است.

1.1.1.2- اشکال به اطلاق روایت یونس بن یعقوب: اختصاص به فرضی که تبدیل به سود فقرا است.

در روایت یونس بن یعقوب این تعبیر آمده است: «أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ». این تعبیر روایت را مقیّد می‌کند به فرضی که تبدیل زکات به سود فقرا باشد. یعنی اگر مالک در موردی تبدیل زکات را به خیر فقرا می‌داند این تبدیل جایز است، ولی اگر این‌گونه نبود، از روایت نمی‌توان جواز تبدیل را استفاده نمود.

1.1.1.2.1- ذکر روایات باب زکات فطره در تایید اشکال

در باب زکات فطره روایاتی وارد شده که دارای تعلیل است. این روایات در کتاب جامع أحادیث شیعه، در باب ۲۰ از ابواب زکات ذکر شده است: «باب جواز إعطاء‌قیمة ما یجب فی الفطرة ذهباً و فضّةً و جواز إعطاء الدقیق مکان الحنطة». به روایت زیر دقت نمایید:

«ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيدُ»[5] .

این قطعه‌ای از یک روایت دیگر است. گویا پیش از این روایت ‌حضرت بیان کرده است که متعلّق زکات چه اموری است. در ادامه اسحاق بن عمّار پرسیده است: این اشیائی که نام بردید، قیمتش را هم می‌توان پرداخت کرد؟ حضرت فرموده‌اند: بله؛ چرا که برای فقیر انفع است.

در روایت دیگری از عمر بن یزید که از ارجاعات این باب است، وارد شده است:

«الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ... وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعْطِي الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ»[6] .

نتیجه آنکه در مواردی که مالک، پرداخت قیمت را سودمندتر نمی‌داند، روایت یونس بن بعقوب بر جواز پرداخت قیمت دلالت ندارد. بحث در روایت یونس بن یعقوب به پایان رسید. روایت دیگری که بر جواز پرداخت قیمت بدان تمسّک شده، روایت محمّد بن خالد برقی است.

1.1.2- روایت دوم: روایت محمّد بن خالد برقی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ؟ فَأَجَابَ : أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»[7] .

در این روایت بیان شده است که به جای پرداخت قیمت می‌توان درهم پرداخت کرد. البته باید به این نکته توجه شود که وقتی حضرت در مورد درهم حکم به جواز نموده‌اند، بدین معنی نیست که پرداخت دینار نیز کفایت نماید؛ چرا که درهم قیمت پایین‌تری داشته و معامله با آن آسان بوده است، ولی دنانیر قیمت بالایی داشته و معامله با آن آسان نبوده است. ازین رو از روایت محمّد بن خالد به تنهایی نمی‌توان پرداخت دینار را ثابت نمود. بله، به ضمیمه روایت علی بن جعفر می‌توان حکم به جواز پرداخت دینار کرد.

1.1.3- روایت سوم: روایت علی بن جعفر

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ»[8] .

در این روایت بیان شده که پرداخت دینار به جای درهم و پرداخت درهم به جای دینار جایز است. البته روایت علی بن جعفر اختصاص به نقدین دارد و تنها تبدیل نقدین به یکدیگر را جایز شمرده است. در فقه عامه نیز با وجود آنکه پرداخت قیمت را کافی نمی‌دانند، در مغنی ابن قدامه بیان شده که تبدیل نقدین به یکدیگر جایز است. مراد آنکه جواز تبدیل نقدین به یکدیگر بدین معنی نیست که به جای سایر اجناس زکوی هم بتوان درهم و دینار پرداخت نمود، ولی با توجه به روایت محمد بن خالد برقی که پرداخت درهم به جای سایر اجناس نیز جایز شمرده شده است، از مجموع دو روایت استفاده می‌شود مطلق قیمت کفایت می‌کند و درهم خصوصیّت ندارد.

یک روایت معارض نیز در این مساله وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد

1.2- روایت دال بر منع پرداخت زکات از قیمت

یک روایت در این مساله از سعید بن عمرو وارد شده که باید مورد بررسی قرار گیرد و تعارض آن با روایات گذشته مورد نظر واقع شود.

1.2.1- روایت سعید بن عمرو

روایت پنجم از باب ۱۲ از ابواب زکات نقدین در کتاب جامع احادیث به شرح زیر است:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ. قَالَ: لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى»[9] .

آیت الله خویی سند این روایت را معتبر نمی‌دانند؛ ازین رو از آن بحث نکرده‌اند، ولی به نظر ما سند این روایت معتبر است؛ چرا که سهل بن زیاد از دید ما معتبر است، و ما مشایخ احمد بن محمّد بن أبی نصر بزنطی را هم ثقه می‌دانیم.

اما از جهت دلالت تعبیر «كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى» نیازمند دقّت است. باید بررسی شود که مراد از این تعبیر چیست؟ در هیچ دلیلی وارد نشده که زکات هر چه باشد باید به صورت درهم پرداخت گردد. به نظر می‌رسد زکاتی که در زمان گذشته متعارف بوده، زکات درهم بوده است؛ چرا که درهم بیشتر در دست مردم بوده و متعلّق زکات واقع می‌شده است. تعبیر مزبور ناظر به مورد متعارف است، و به آیه شریفه ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ اشاره دارد. در قرآن کریم ذکر شده زکات باید از خود اموال باشد، و پرداخت جنس دیگر به جای آن ذکر نشده است. در روایت محل بحث درهم خصوصیتی ندارد. ازین روایت استفاده می‌شود در مواردی که متعلّق زکات درهم است، پرداخت شیء دیگر جایز نیست.

1.3- حلّ تعارض روایات با توجه به مبنای آیت الله خویی

این روایت با مبنای آیت الله خویی نیز سازگار است؛ چرا که در روایت فرض شده که زکات درهم باید با دراهم پرداخت شود. البته اینکه به جای درهم، دینار پرداخت شود مساله دیگری است که باید مورد دقت قرار گیرد. ممکن است این مساله نیز منافاتی با مبانی آیت الله خویی نداشته باشد. ممکن است ذکر شود درهم در این روایت خصوصیّت ندارد، و درهم و دینار،‌ یک جنس واحد فرض شده است. این روایت صریح در آن نیست که درهم خصوصیت دارد؛ بلکه مفادش آن است که وقتی مال زکوی نقد است، باید به صورت نقد پرداخت شود. مراد از درهم، نقد است. تعبیر «کما أمر اللّه ...» نیز هرچند ظاهر بدویش آن است که باید عین پرداخت شود ولی به قرینه تصریح روایت علی بن جعفر که بیان نموده پرداخت هر یک از نقدین به جای دیگری جایز است، می‌توان درهم در روایت سعید بن عمرو را بر نقد حمل نمود.

1.4- جمع عرفی روایات بنابر نظر استاد

اما بنابر مبنای ما که بیان کردیم از روایت یونس بن یعقوب استفاده می‌شود که می‌توان غیرنقدین را هم پرداخت کرد، جمع عرفی روایات به حمل مطلق بر مقیّد است. فرض روایت یونس بن یعقوب آن بود که پرداخت قیمت برای فقرا بهتر است. آن روایت مقیّد روایت سعید بن عمرو است که به صورت مطلق بیان شده پرداخت جنس دیگر جایز نیست.

بر فرض آنکه اجماع بر جواز پرداخت قیمت به طور مطلق وجود داشته باشد -همانطور که از برخی عبارات فقها این اجماع استفاده می‌شود[10] -، این اجماع در صورتی حجّت است که متصل به عصر معصومین باشد و کاشف از آن باشد که اصحاب أئمّه نیز بدان قائل بوده‌اند. شرط دیگر اجماع آن است که ردعی بر آن در روایات وارد نشده باشد. با وجود روایت ابن ابی نصر (از سعید بن عمرو) که در آن وارد شده پرداخت غیرنقدین جایز نیست، ‌نمی‌توان کشف کرد تمامی اصحاب أئمّه قائل به جواز پرداخت مطلق اجناس به عنوان قیمت بوده‌اند. یعنی از نقل روایت توسط این افراد استفاده می‌شود فتوای آنها منطبق بر این روایت بوده است. بنابرین اتصال اجماع به زمان معصومین احراز نمی‌گردد.

بر فرض آنکه اجماع متصل به زمان معصوم باشد، أئمّه از آن ردع کرده‌اند. روایت سعید بن عمرو خود دال بر ردع اجماع است، و اجماع در صورتی حجت است که توسط معصومین ردع نشده باشد. اینکه اجماع قرینه بر حمل روایت بر استحباب باشد نیز مشکل است.

اشکال: ممکن است بیان شود بین رادع و مردوع باید تناسب وجود داشته باشد، و صرف یک روایت نمی‌تواند رادع اجماع باشد.

پاسخ: این امر صحیح به نظر نمی‌رسد، به خصوص آنکه فقهای عامه پرداخت قیمت را جایز نمی‌دانستند، و ساعیان جمع‌آوری زکات نیز بر همین اساس، عین را دریافت می‌کردند. یعنی این مساله چندان محل ابتلا نبوده است که مومنین خود در صدد پرداخت زکات باشند تا از سیره ایشان چیزی استفاده شود؛ چرا که متعارف آن بوده که زکات توسط حکومت با اجبار دریافت می‌شده است. بنابرین سیره‌ و یا ارتکاز چندان محکمی برای شیعیان بر پرداخت قیمت وجود نداشته تا نیاز به ردعی قوی داشته باشد تا گفته شود این میزان از ردع کفایت ندارد، و تناسب رادع و مردوع مراعات نشده است؛ بلکه روایت سعید بن عمرو برای ردع از اجماع کفایت می‌کند.

1.5- نتیجه‌گیری

از مجموع ادله استفاده می‌شود پرداخت قیمت از نقدین به طور مطلق جایز است، و از غیر نقدین به شرطی جایز است که مالک، پرداخت آن عوض را برای فقرا بهتر بداند.

2- اختصاص جواز پرداخت قیمت به غیرانعام

مساله دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که پرداخت قیمت در تمامی اجناس زکوی جایز است، ‌یا آنکه اختصاص به غیرانعام دارد. مرحوم شیخ مفید در مقنعه این حکم را مختص غیرانعام دانسته است. مرحوم محقّق نیز در مساله احتیاط نموده و به پذیرش سخن شیخ مفید تمایل دارد. ایشان بیان کرده است ادله دال بر کفایت قیمت مربوط به غیرانعام است. البته اصل اولی در مساله نیز عدم کفایت است. ازین رو ممکن است سخن مرحوم محقّق که در مساله احتیاط نموده، فتوای به احتیاط باشد. بنابرین آنچه برخی بیان کرده‌اند که مرحوم محقّق مایل به قول عدم جواز در انعام است، بعید نیست.

2.1- روایات مساله

سه روایتی که در مساله پیش بیان شد، در این مساله نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. از آن سه حدیث، روایت علی بن جعفر که مربوط به تبدیل دینار به درهم و تبدیل درهم به دینار است به این مساله ارتباطی ندارد. تنها دو روایت دیگر به این مساله مربوط است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

2.1.1- روایت اول: روایت یونس بن یعقوب

«مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ، أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ. قَالَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ»[11] .

آیت الله خویی ارتباط این روایت به محل بحث را انکار کرده‌اند که ما سخن ایشان را نپذیرفتیم. توضیح این مساله در جلسه گذشته بیان شد. اطلاق این روایت شامل زکات انعام نیز می‌شود، ولی ازین روایت استفاده می‌شود وقتی متعلّق زکات، انعام باشد، پرداخت غیر انعام تنها در صورتی که به خیر فقرا باشد جایز است. البته پرداخت نقد، خیریّت نوعیه دارد، ولی در مورد غیرنقدین، در مواردی که پرداخت جنس دیگر به جای انعام خیریّت شخصیه دارد، پرداخت آن جایز است.

2.1.2- روایت دوم: روایت محمّد بن خالد برقی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ؟ فَأَجَابَ : أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»[12] .

2.2- بررسی روایات

ابتدا سخن آیت الله هاشمی در این مورد بیان می‌گردد

2.2.1- بررسی سخن آیت الله هاشمی در مورد روایت محمّد بن خالد: الغاء خصوصیّت از این روایت

آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در مورد این روایت بیان کرده‌اند: عرف از این روایت الغاء خصوصیّت می‌کند؛ چرا که متفاهم عرفی آن است که نحوه تعلق زکات به اجناس نُه‌گانه به یک صورت است. آیت الله هاشمی این امر را بیان کرده و به همین روش بحث را دنبال نموده‌ است.

2.2.2- قرینیّت روایات بر عدم جواز الغاء خصوصیّت

البته بیان شد اگر پرداخت چیز دیگر به جای انعام به سود فقیر باشد، جواز پرداخت آن از روایت یونس بن یعقوب استفاده می‌شود، ولی بحث در غیر این صورت است. به نظر می‌رسد با توجه به نکاتی که در برخی روایات وارد شده، الغاء‌خصوصیّت مشکل است. در برخی از روایات وارد شده است که زکات انعام به فقرای آبرومند پرداخت گردد. این روایات ممکن است از جهت سندی معتبر نباشد، ولی مانع از الغاء خصوصیّت از روایت محمّد بن خالد برقی می‌شود.

2.2.2.1- روایت اول

«عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ. قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ: وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا كَذَا؟ فَقَالَ: لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ؛ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ»[13] .

2.2.2.1.1- سند روایت

مراد از ابراهیم بن اسحاق در سند این روایت، ابراهیم بن اسحاق احمر است. ما این راوی را تصحیح می‌نماییم.

مراد از محمّد بن سلیمان ظاهرا محمّد بن سلیمان دیلمی است که به نظر ما قابل تصحیح نیست. اگر مراد شخص دیگری باشد که در این صورت نیز مجهول است و شناخته‌شده نیست.

2.2.2.1.2- دلالت روایت

«الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ»: مراد از خُفّ، «ذی الخُفّ» به معنای شتر است، و مراد از ظِلف، گاو و گوسفند است[14] .

«مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ»: مراد ازین تعبیر، غلّات است.

در این روایت وارد شده صدقه انعام به فقرای آبرومند و صدقه غلات و نقدین به دیگر فقرا پرداخت گردد.

2.2.2.2- روایت دوم

«رَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تُعْطَى صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِي التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهَا أَرْفَعُ مِنْ صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ وَ إِنْ كَانَ جَمِيعُهَا صَدَقَةً وَ زَكَاةً، وَ لَكِنْ أَهْلُ التَّجَمُّلِ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ ».

در این روایت اموال در مقابل انعام قرار گرفته است. در سال گذشته این سخن آیت الله هاشمی مورد بررسی قرار گرفت که واژه اموال در روایات به معنای نقدین است. ما این سخن را نپذیرفتیم. ممکن است به این روایت نیز در بحث مزبور تمسّک شود، و شاهد بر آن باشد که اموال به معنای نقدین است، ولی این معلوم نیست؛ بلکه ممکن است مراد از اموال در این روایت معنای عامی باشد که شامل غلّات نیز بشود. در هر صورت وجه تعبیر به اموال در این روایت چندان روشن نیست.

ازین دو روایت استفاده می‌شود برخی فقرا از پذیرش پول و غلّات حیا داشتند و نمی‌پذیرفتند، ولی پذیرش انعام برایشان آسان‌تر بوده است؛ چرا که نوعی صدقه آبرومند به شمار می‌رفته است. نتیجه آنکه ازین رو که پرداخت انعام آبرومند است، ممکن است شارع مقدّس اجازه پرداخت قیمت به جای انعام را ندهد. یعنی انعام را می‌توان به فقرای آبرومند پرداخت نمود، ولی سایر اموال را نمی‌توان به ایشان داد. ازین رو ممکن است شارع مقدّس اجازه پرداخت شیء دیگری به جای انعام را نداده باشد.

سوال شاگرد: ممکن است این مساله به زمان گذشته اختصاص داشته باشد.

پاسخ استاد: این اختصاص چندان روشن نیست. در عصر کنونی نیز در مناطق روستانشین و مکان‌هایی که این انعام وجود دارد ممکن است امر به همان صورت باشد.

نتیجه آنکه هرچند این روایات غیر معتبر باشد، باعث می‌شود الغاء خصوصیّت از روایت محمّد بن خالد مشکل باشد. بنابرین، راهی که آیت الله هاشمی پیموده صحیح نیست.

2.2.3- سخن استاد‌: اثبات اطلاق روایت محمّد بن خالد برقی

روش دیگر آن است که روایت محمّد بن خالد را مطلق بدانیم و آن را ناظر به تمامی اجناس تلقی کنیم. مورد این روایت، حنطه و شعیر و ذهب است. آیت الله خویی بیان کرده است اگر روایت شریفه اطلاق نداشته باشد، حکم مذکور در آن، مختص حنطه و شعیر و ذهب می‌شود، در حالی که این سه خصوصیّتی ندارند. این سخن تمام نیست. مشکل آن است که هرچند می‌توان از حنطه و شعیر الغاء خصوصیّت نمود -چرا که نکته متشرعی یا نکته عرفی خاصی در حنطه و شعیر وجود ندارد-، ولی این الغاء خصوصیّت تنها نسبت به زبیب و تمر ممکن است، ولی نسبت به انعام نمی‌توان خصوصیّت را الغاء نمود؛ چرا که انعام خصوصیّت دارد. شیخ مفید نیز نسبت به انعام قائل به خصوصیّت بوده است.

آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند سوال موجود در روایت در ابتدا در یک مورد خاص است، ولی در ادامه گویا سائل از آن سوال اعراض نموده و به حکم عمومیّت داده است[15] . ما تعبیر ایشان را نمی‌پسندیم. ما به بیان دیگری این امر را بیان می‌نماییم. سوالی که در ابتدای روایت از حنطه و شعیر و ذهب مطرح شده، ظهور در آن ندارد که این موارد خصوصیّت دارد؛ بلکه ممکن است از باب مثال باشد. اگر ذیل روایت نبود، این امر تنها در حدّ احتمال بود. یعنی سوال سائل ظهور در مثالیّت نداشت، و ظهور در خصوصیّت نیز از آن مستفاد نبود، ولی تعمیم موجود در ذیل روایت، ظهور صدر در مثال‌بودن را تثبیت می‌نماید. یعنی بدون وجود ذیل، روایت مجمل بود[16] ، ولی با وجود ذیل، تعمیم از روایت استفاده می‌شود، و صدر ظهور در مثال‌بودن پیدا می‌کند. گویا سائل به طور کلی پرسیده است: «هل تجوز القیمة فی باب الزکاة؟»، و حضرت در پاسخ حکم به جواز داده‌اند. البته این روایت در مورد درهم است. به ضمیمه روایت علی بن جعفر از درهم نیز الغاء خصوصیّت می‌شود.

سوال شاگرد: ممکن است بیان شود ظهور صدر روایت قرینه بر آن است که مراد از «کلّ شیء» در ذیل، خصوص غلّات و نقدین است.

پاسخ استاد: در صدر روایت بدون توجه به ذیل آن ، از اساس ظهوری وجود ندارد؛ بلکه مجمل است. اشکالی که ما به سخن آیت الله هاشمی در این بخش مدّ نظر داشتیم همین مساله بود. ایشان بیان کرده‌اند ظهور ذیل در عمومیّت بر ظهور صدر در خصوصیّت، مقدّم است. اشکالی که متوجه ایشان است همین مساله است که می‌توان صدر را قرینه بر ذیل قرار داد. بیان صحیح آن است که صدر از اساس ظهوری در خصوصیّت ندارد. البته ظهوری در عمومیّت نیز ندارد؛ بلکه مجمل است. ظهور ذیل روایت در عمومیّت قرینه بر تفسیر صدر می‌شود.

سوال شاگرد: اکثر اموال عرب، شتر و انعام است. وقتی در این روایت سخنی از این مساله به میان نیامده بلکه از ابتدا در مورد غلّات و نقدین سوال مطرح شده، این امر خود قرینه بر آن است که روایت شریفه ناظر به غیرانعام است، و اطلاقی نسبت به انعام ندارد.

پاسخ استاد: اینکه اکثر اموال عرب، انعام باشد مربوط به بادیه‌نشیان است. محمّد بن خالد برقی که از حضرت سوال نموده اهل قم است و این امر به ایشان ارتباطی ندارد.