موضوع: تقطیع روایات /نحوه تعلّق حقّ مستحقّین /زکات

1- ثمرات کشف تقطیعات

بحث در مساله تقطیع روایات بود. مباحثی در نحوه پیدا نمودن روایات اصلی و ثمرات آن در جلسه پیش بیان گردید. روایتی از معاویة بن عمّار در رابطه با مناسک حجّ نیز به عنوان یک مثال در جلسه گذشته ذکر شد. کشف تقطیعات دارای ثمرات بسیار زیادی در مباحث فقهی است. برخی از این ثمرات در مباحث سندی و رجالی و برخی دیگر در امر دلالت روایات ظاهر می‌شود. به عنوان نمونه برخی از این فواید را بیان می‌نماییم.

1.1- ثمرات سندی و رجالی کشف تقطیعات

در ابتدا ثمرات سندی و رجالی کشف تقطیعات بیان می‌گردد و در انتها به بیان برخی از ثمرات دلالی نیز می‌پردازیم.

1.1.1- ثمره اول: تمییز مشترکات

یکی از ثمرات، تمییز مشترکات است که در جلسه گذشته در این رابطه توضیحاتی ارائه گردید.

1.1.2- ثمره دوم: کشف تحریفات

ثمره دیگر، کشف تحریفات است. در این بخش به ذکر چند مثال می‌پردازیم

1.1.2.1- مثال اول: مراد از ابراهیم در اسناد برخی روایات

یک مثال، ابراهیم بن ابی سمّال بود که در سند روایت معاویة بن عمّار وجود داشت که ذکر آن گذشت.

1.1.2.2- مثال دوم: نقل موسی بن قاسم از معاویة بن عمّار

بین رجالیان محل بحث است که آیا موسی بن قاسم از معاویة بن عمّار، روایت بدون واسطه نقل کرده است یا خیر.

1.1.2.2.1- کلام صاحب‌معالم

صاحب‌معالم در منتقی الجمان بیان کرده است: روایات موسی بن قاسم از معاویة بن عمّار در نوع موارد همراه با سقط است، و منشا این سقط آن است که روایتی در منبع اصلی، معلّق بر روایت قبل[1] بوده است. وقتی این روایت از کتاب مزبور اخذ شده، ابتدای سند حذف شده است. ایشان قطعاتی از روایت مناسک حج را نقل نموده و فرموده است که سند روایت معلَّق و معلّق علیه در کتاب موسی بن قاسم به این صورت بوده است:

«ابراهیم بن ابی السمّال عن معاویة بن عمّار قال قال ابوعبدالله علیه السلام ....

معاویة بن عمّار قال قال ابوعبدالله علیه السلام ...».

در این روایت اخیر، وقوع معاویة بن عمّار در ابتدای سند به این معنی نیست که موسی بن قاسم به طور مستقیم از او نقل روایت می‌کند، بلکه بین آن‌دو واسطه‌ای وجود داشته است که با اعتماد بر سند قبل ذکر نشده است. صاحب‌معالم این مطلب را در موارد زیادی ذکر کرده است.

1.1.2.2.2- کلام استاد

ما تمامی روایات موسی بن قاسم را مورد دقّت و بررسی قرار دادیم تا روشن شود که کلام صاحب‌معالم به چه میزان قابل التزام است. در این مساله طبقه موسی بن قاسم و همینطور طبقه معاویة بن عمّار باید بررسی شود تا روشن شود که آیا نقل بدون‌واسطه امکان دارد یا خیر.

در ۴ مورد روایت موسی بن قاسم از معاویة بن عمّار، بدون واسطه نقل شده است:

۱. تهذیب، ج۴، ص۳۳۲، رقم۶۸۲

۲. تهذیب، ج۵، ص۱۸، رقم۵۳

۳. تهذیب، ج۵، ص۳۱۳، رقم۱۰۷۶

۴. تهذیب، ج۶، ص۱۶، رقم۳۵

البته مورد ۱ و۴ هر دو، یک روایت است. بنابرین، در مجموع تنها در ۳ سند روایت مستقیم موسی بن قاسم از معاویة بن عمّار نقل شده است. مورد ۱ و ۴ مربوط به روایت مناسک حجّ است که قطعاتی از روایت تقطیع‌شده معاویة بن عمّار است، ولی دو مورد ۲ و ۳ مربوط به این روایت نیست. در مورد ۱ و ۴ وقوع سقط طبیعی است؛ چرا که موسی بن قاسم قطعات دیگر این روایت را به طور مستقیم از معاویة بن عمّار نقل نکرده، بلکه از طریق صفوان یا ابراهیم بن ابی السمّال نقل کرده است. ولی دو مورد دیگر مربوط به قطعات این روایت مناسک حجّ نیست و سیاقش با آن روایات تفاوت دارد؛ چرا که این معاویة بن عمّار است که از حضرت سوال پرسیده است؛ نه آنکه حضرت خود ابتدا به سخن نموده باشد. در رابطه با دو مورد ۱ و ۴ می‌توان سقط را اثبات نمود ولی در دو مورد دیگر اثبات سقط، آسان نیست.

هر یک از قطعات روایت معاویة بن عمّار از درون، قرینه بر سایر قطعات است. خود این قطعات به چند دسته تقسیم می‌شود. برخی از آنها را موسی بن قاسم از صفوان و برخی دیگر را از ابرهیم و برخی دیگر را بدون‌واسطه از معاویة بن عمّار نقل کرده است. قطعاتی از این روایت که توسط موسی بن قاسم با واسطه نقل شده است، حدود ۳۰ قطعه است که مصادر آن در جلسه گذشته بیان شد. غالب این موارد از ابراهیم بن ابی السمّال نقل شده است. اینکه به طور تصادفی تنها یک قطعه از این روایت توسط موسی بن قاسم بدون واسطه از معاویة بن عمّار نقل شده باشد، بسیار مستبعد است؛ چرا که وقتی تقطیع رخ می‌دهد، با کنار هم قرار دادن قطعات مختلف، کلّ مجموعه گویی به یک سند تبدیل می‌شود.

1.1.2.2.2.1- قاعده کثرت و غلبه در مورد تشخیص تحریف در سند

البته این احتمال ثبوتی وجود دارد که موسی بن قاسم از معاویة بن عمّار یک قطعه‌ای از این روایت مفصّل را بدون‌واسطه نقل نموده باشد و اصل روایت که به صورت کامل است را با واسطه نقل کند، ولی این احتمال، بعید به نظر می‌رسد.

توضیح مطلب: یکی از قواعد باب تحریف، قاعده کثرت و غلبه است. وقتی دو مجموعه وجود دارد که با هم تفاوت‌هایی دارند، موارد نادر به موارد متعارف و کثیر ارجاع داده می‌شود. این در صورتی است که احتمال صحّت هر دو مجموعه، بعید باشد. اینکه در مورد نقل موسی بن قاسم از معاویة بن عمّار، روایات باواسطه غالب است یا بدون واسطه، دو فضای مختلف وجود دارد. یک فضا مربوط به روایت مناسک حجّ است و فضای دیگر مربوط به غیر این روایت است. در رابطه با روایت مناسک حجّ، موسی بن قاسم از معاویة بن عمّار، حدود ۳۱ روایت نقل کرده است که ‌حدود سی مورد به صورت غیرمستقیم و یک مورد به صورت مستقیم نقل کرده است. از آن رو که بعید است هم مستقیم و هم باواسطه نقل شده باشد، و از طرفی مورد مستقیم تنها یک عدد است، آن یک روایت به آن سی مورد ارجاع داده می‌شود و بیان می‌گردد که در آن یک مورد، تحریف واقع شده است.

ولی اسنادی از موسی بن قاسم که خارج از این مجموعه است، وقتی با این مجموعه ملاحظه می‌شود، این مجموعه، خود (با وجود آنکه ۳۱ روایت است)، یک روایت به شمار می‌آید؛ یعنی مجموع آن ۳۱ روایت، یک روایت باواسطه به شمار می‌آید. دو روایت دیگر نیز موسی بن قاسم از معاویة بن عمّار به صورت مستقیم نقل کرده است. مجموع این دو روایت و آن مجموعه که یک روایت بود، سه روایت می‌شود. از این سه روایت، یک روایت باواسطه و دو روایت بدون واسطه است. یعنی به یک معنی، غلبه در این صورت، تغییر می‌کند و روایات بدون واسطه، بیشتر از روایات باواسطه می‌گردد. بنابرین، نگاه درون‌مجموعه‌ای و برون‌مجموعه‌ای در تشخیص غلبه تاثیرگذار است. جهت روشن‌تر شدن مساله مثال دیگری بیان می‌گردد.

1.1.2.3- مثال سوم: نقل احمد بن محمّد بن عیسی از قاسم بن یحیی

در کامل الزیارات روایتی با سند زیر ذکر شده است:

«حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ ....» [2] .

در کامل الزیارات ۳ روایت وجود دارد که در آن‌ها، «احمد بن محمّد بن عیسی» از «قاسم بن یحیی» با واسطه محمّد بن خالد برقی نقل می‌نماید. در بدو امر این مساله برای ما طبیعی به نظر نمی‌رسید؛ چرا که «احمد بن محمّد بن عیسی» از «قاسم بن یحیی»روایات بدون‌واسطه زیادی دارد؛ بنابرین، ما به دنبال توجیهی برای تبیین تحریف در این روایت بودیم. پس از آن ما متوجّه این نکته شدیم که غالب روایات «احمد بن محمّد بن عیسی» از «قاسم بن یحیی»،‌ قطعات یک روایت واحد است که همان حدیث اربعمائة است. ۳ مورد از روایات «احمد بن محمد بن عیسی» از «قاسم بن یحیی» با واسطه یک راوی دیگر و ۳۰ مورد بدون واسطه است. ما در صدد تصحیح آن ۳ مورد بودیم. با بررسی برای ما روشن گشت که از آن ۳۰ روایت، ۲۰ مورد آن مربوط به یک روایت است. بنابرین، ۱۰ مورد بدون واسطه و ۳ مورد با واسطه است. بنابرین، در این صورت، احتمال آنکه هم باواسطه و هم بدون‌واسطه نقل کرده باشد، خیلی طبیعی‌تر است.

1.1.2.3.1- نگاه درون‌مجموعه‌ای و نگاه برون مجموعه‌ای در بررسی آمار اسناد برای کشف غلبه

یکی از مشکلاتی که امروزه در آمار کامپیوتری وجود دارد، عدم دقّت در این جهات است. یک عدم دقّت، نسبت به موارد تکراری است. یک مساله مربوط به قطعات یک روایت است. درون این مجموعه که قطعات مختلف هستند، باید آمار، جداگانه بررسی شود و هر قطعه یک روایت جداگانه به شمار آید و آمار مربوط به آن بررسی شود، ولی وقتی این مجموعه با روایاتی در غیر آن مجموعه ملاحظه گردد، آن مجموعه، خود تنها یک روایت در کنار سایر روایات به شمار می‌رود. نگاه‌ درون‌مجموعه‌ای با نگاه برون‌مجموعه‌ای باید مورد توجّه باشد.

در مساله تحریف، آمارها باید مستقلّ لحاظ گردد. اموری که منشا واحد دارند، آمار غیر مستقل به شمار می‌روند. به عنوان مثال،‌ ممکن است شخصی استظهار کند که روایت «احمد بن محمّد بن عیسی» از «قاسم بن یحیی» دارای سقط است. اگر این سقط در ۴۰ مورد اتّفاق افتاده باشد، در حالی که این ۴۰ مورد همگی قطعات یک روایت باشند، هیچ استبعادی در این سقط وجود ندارد. چرا که ممکن است در آن روایت واحد یک سقطی رخ داده باشد و این سقط، در مجموعه قطعات نیز به صورت تقطیع شده نقل شده باشد. این متفاوت است با موردی که ۴۰ روایت مختلف هر یک، حدیث مستقلّی باشد. موارد تکراری را ممکن است با روش‌هایی در کامپیوتر اعمال نمود؛ ولی نحوه اعمال این‌گونه موارد به ماشین، امر بسیار مشکلی است. بنابرین، تا به عصر امروزه باید تحقیقات رجالی با تلفیقی از محاسبات کامپیوتری و بررسی دستی اسناد صورت پذیرد. ازین مباحث معلوم می‌شود که یک ثمره دیگر برای کشف تقطیعات در جهت شناخت تحریفات، واقعی شدن آمارها است. به‌آسانی نمی‌توان این موارد را به کامپیوتر تفهیم نمود.

1.1.3- بررسی احتمال تقطیع روایات توسط خود معاویة بن عمّار

سوال شاگرد: ممکن است معاویة بن عمّار هر جلسه را که به روات دیگر منتقل کرده است، به صورت متفاوت منتقل کرده باشد. برخی از جلسات درس امام صادق ع را با یک واسطه به موسی بن قاسم نقل کرده باشد و برخی دیگر از جلسات را بدون‌ واسطه برای او روایت نموده باشد.

پاسخ استاد: این احتمال منتفی است. معاویة بن عمّار در جلسات گوناگون روایت را شنیده و نوشته است، ولی به صورت یکجا به راوی بعد منتقل می‌کند. یعنی آنچه که کتابت نموده به صورت پشت سر هم و متّصل است، و آن مجموعه را برای شاگردان نقل می‌کند. یعنی تحمّل روایت، در زمان‌های متکثّر و در جلسات متعدّد اتّفاق افتاده است ولی ادای روایت به روات دیگر که از روی کتاب با قرائت یا با صرف اجازه رخ داده، به صورت یکپارچه بوده است. در ادامه توضیح بیش‌تری ذکر می‌گردد.

سوال شاگرد: آیا این احتمال وجود ندارد که معاویة بن عمّار، خودش آن روایت را تقطیع نموده باشد؟

پاسخ استاد: این احتمال ذاتا وجود دارد. اگر قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که کتاب معاویة بن عمّار مبوّب بوده است، این احتمال قابل توجّه است. ولی چنین قرائنی وجود ندارد. مساله تبویب روایات، مربوط به دوره‌های متاخّرتر است. به عنوان مثال، قرائن، دالّ بر آن است که برخی کتب مثل کتاب حسین بن سعید و کتاب موسی بن قاسم مبوّب بوده است. علّت تقطیع هم همین باب‌بندی است. ولی اصول اولیه مثل اصول ستّ عشر، هیچ‌کدام دارای باب‌بندی نیست. این مساله به حدّی است که برخی این امر را فارق اصل و مصنّف بیان کرده‌اند و ذکر کرده‌اند که اصل، کتابی است که دارای باب‌بندی نیست ولی مصنّف، کتابی است که دارای ابواب است. البته این تفاوت، هر چند یکی از ویژگی‌های غالبی در اصول و مصنّفات است ولی فارق ذاتی بین این‌دو نیست.

به طور کلّی احتمالاتی که در این مسائل به ذهن می‌رسد باید با توجّه به قرائن خارجی مورد تحلیل قرار گیرد. با ملاحظه کتب و منابع، روشن می‌گردد که بسیاری از احتمالات، هیچ شاهد و دلیلی ندارد.

1.2- روایت محلّ بحث: روایت مربوط به باب زکات از زراره و بکیر

در محلّ بحث در باب زکات، ۴ روایت ذکر شد که تمامی آن‌ها به زراره و بکیر منتهی می‌شود. ۳ روایت از این ۴ مورد، سندشان –به صورت زیر- کاملا واحد است، و در یک روایت، تفاوت‌هایی وجود دارد. سند آن ۳ روایت به صورت زیر است:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الذُّرَةِ وَ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَيُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ»[3] .

این روایت اول بود. به همین سند دو روایت دیگر نیز بیان شد[4] .

1.2.1- قرائن دال بر تقطیع در روایت زراره و بکیر

۱. این سند، تنها در همین سه روایت وارد شده است، و هیچ روایت دیگری به صورت کامل به این سند وجود ندارد.

۲. هر سه روایت به مساله زکات مربوط است.

۳. ساختار و سیاق هر سه، واحد است، به طوری که می‌تواند هر سه سند را در کنار هم قرار داد و به نوعی شبیه حلقه‌های اتّصال یک کلّ هستند؛ نظیر قطعات یک پازل که در جلسه گذشته بیان شد.

۴. روایت دوم و سوّم با تعبیر «أمّا» آغاز شده است. واژه «أمّا» باید داری عدل باشد. مویّد آنکه پیش از واژه «أمّا»، حرف عطف واو آمده است.

۵. تعبیر «فی الزکاة» در ابتدای روایت چهارم از این مجموعه قرینه دیگر بر تقطیع است که توضیح آن بیان می‌شود. روایت چهارم به صورت زیر است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدِّلَاءِ وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ كَامِلًا»[5] .

قرینه‌ی خاصّی که در این روایت بر تقطیع وجود دارد، تعبیر «فی الزکاة» در ابتدای روایت است. این تعبیر ظاهر آن است که جزئی از مقول قول نباشد؛ ‌بلکه متعلّق به «قال» باشد. یعنی راوی نقل می‌کند که حضرت در رابطه با زکات، این روایت را بیان نمود. این تعبیر «فی الزکاة» در این روایت، نظیر تعبیر «فی حدیثٍ» در برخی از روایات است که به تقطیع روایت اشاره دارد. از این سه قطعه، گویا قطعه اصلی که شروع روایت است، روایت رقم ۳۳ است که با تعبیر «فی الزکاة» آغاز می‌گردد. این روایت چهارم از آن رو با تعبیر «فی الزکاة» آغاز شده است که به این روایت اصلی اشاره داشته باشد. گویا تعبیر «فی الزکاة»، عنوان این روایت و اسم این روایت و کد مخصوص این روایت است، که وقتی ذکر می‌شود، به این روایت اشاره دارد.

1.2.2- وقوع تحریف در سند روایت چهارم

هر چند سند چهارم عین سه سند اول نیست، ولی از حمّاد به بعد، سند روایت شباهت دارد، با این تفاوت که «عن حریز» در سند چهارم وجود دارد به‌خلاف سه سند دیگر که خالی از ذکر حریز است. به نظر می‌رسد در این مورد، در سند چهارم تحریف رخ داده است.

1.2.2.1- دو احتمال در مورد تحریف «عن حریز»

دو احتمال در این تحریف وجود دارد که هر دو احتمال هم طبیعی است.

احتمال اول: ممکن است «عن حریز» زائد باشد و به سند اضافه شده باشد. علّت آن است که روایت «حمّاد عن حریز» بسیار زیاد است، و این تعبیر در سندهای زیادی ذکر شده است؛ لذا کسی که استنساخ می‌نموده، طبیعی است که با دیدن حمّاد، ناخودآگانه حریز را هم به سند اضافه نماید. همانطور که به عنوان مثال در برخی از سندهای کافی، بعد از «علی بن ابراهیم» به اشتباه یک «عن ابیه» اضافه شده است؛ چرا که در غالب روایات علی بن ابراهیم، پدر او مروی عنه است.

احتمال دوم: ممکن است «حمّاد عن حریز عن عمر بن اذینه»، محرّف از «حمّاد عن حریز و عمر بن اذینه» باشد. این احتمال هم طبیعی است؛ چرا که تعبیر «حمّاد عن حریز و عمر بن اذینه» در سندهای مکرّری ذکر شده است. وجود این تعبیر در سندهای مکرّر می‌تواند قرینه بر تحریف باشد. یعنی در این مورد نیز که سند مشکوک است، بر آن سندهای مکرّر حمل می‌شود.

ممکن است در ابتدا،‌احتمال دوّم راجح به‌نظر برسد. ما نیز در حاشیه تهذیب همین احتمال را نوشته بودیم. ولی توجّه به نقل‌های دیگر این روایت تقطیع‌شده که تعبیر «عن حریز» در سندهای آن‌هت وجود ندارد، ترجیح احتمال اول را تقویت کند. نکته دیگر آنکه تعبیر «حمّاد عن حریز و عمر بن اذینه» در حدود ۵ روایت آمده است، ولی هیچ‌کدام از آن ۵ مورد به روایت محلّ بحث ارتباط ندارد. در نقل‌های مربوط به روایت محلّ بحث، «عن حریز» از اساس ذکر نشده است. لذا ترجیح اضافه‌شدن حریز، اقوی به نظر می‌رسد. بنابرین، این مورد نیز از ثمرات کشف تقطیعات است. در این روایت چهارم، وقتی مساله تحریف، به صورت درون‌مجموعه‌ای با روایات هم‌خانواده بررسی می‌شود، احتمال اضافه‌بودن حریز تقویت می‌شود، ولی ملاحظه این روایت چهارم با روایات خارج از مجموعه، باعث ترجیح احتمال دوم (تحریف واو به عن) می‌شود. البته قرینیّت روایات هم‌خانواده و درون‌مجموعه قوی‌تر از قرینیّت روایات خارج از مجموعه است؛ لذا احتمال قوی‌تر در محلّ بحث، زائد بودن حریز است.

1.3- ثمرات دلالی کشف تقطیعات

آنچه تا به این قسمت از بحث بیان شد، ثمرات سندی و رجالی کشف تقطیعات بود. کشف تقطیعات، ثمرات دلالی نیز به دنبال دارد. در این رابطه چند مثال به عنوان نمونه بیان می‌گردد.

1.3.1- ثمره اول

از بررسی مجموع قطعات روایت معاویة بن عمّار این نکته به دست می‌آید که مخاطب، شخصی دور از مکّه است، و دستور این روایت مربوط به عمل نائی است نه عمل شخص ساکن مکّه. بنابرین، اگر در مورد اطلاق روایت نسبت به بعضی از قیود شک کنیم که آیا شامل حجّ مفرد و قارن نیز می‌شود یا خیر، نمی‌توان به اطلاق آن تمسّک نمود.

1.3.2- ثمره دوم

یکی از قطعات روایت معاویة بن عمّار به صورت زیر است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَخُذْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ»[6] .

ممکن است بیان شود که در این روایت، تعبیر «امضغه»، امر است و ظاهر در وجوب است. با صرف‌نظر از قرائن خارجی -که ممکن است قرینه بر حمل امر بر استحباب باشد-، با ملاحظه مجموع قطعات روایت، می‌تواند در استظهار مزبور تردید نمود. این حدیث، یک روایت مفصّلی است که واجبات و مستحبّات و آداب مناسک حجّ در آن بیان شده است. بنابرین، هر قطعه از آن ممکن است واجب یا مستحبّ باشد. پس این روایت از اساس ظهور ذاتی در وجوب ندارد، تا حمل آن بر استحباب نیازمند قرینه باشد. غرض آنکه با ملاحظه مجموع قطعات در کنار هم، می‌توان از سیاق روایت در استظهار از آن استفاده زیادی کرد.

1.3.3- ثمره سوم

نکته دیگری که در مورد این روایت وجود دارد آن است که این روایت زراره و بکیر که بیان شد، خود قطعه‌ای از یک روایت بزرگتر است که صحیحه فضلا است. صحیحه فضلا، یک روایت بسیار مفصّل در باب زکات است. اثبات وحدت این روایات تاثیرات زیادی در بحث زکات دارد. این بحث را در مباحث آینده دنبال خواهیم نمود و متعرّض آن می‌شویم.

در قطعات متعدّدی از این روایت، لفظ «فی» ذکر شده است. این واژه در قطعات مختلف روایت باید به یک معنی حمل شود. اینکه در یک مورد، «فی» به معنای «درباره»‌ باشد و در مورد دیگر ظاهر در «اشاعه» باشد، خلاف ظاهر است. در این مجموعه، در برخی روایات، «فی» ممکن نیست به معنای اشاعه باشد، ولی در برخی دیگر از روایات، حمل «فی» بر معنای اشاعه ممکن است. در یک روایت بیان شده است: «فی صدقة الإبل فی کلّ خمس شاة»، و در قطعه دیگری آمده است: «فی ما انبتت الأرض العشر». نمی‌توان در حالی که «فی» در روایت اول قابل حمل بر اشاعه نیست، آن را در روایت دوم بر اشاعه حمل نمود.

بنابرین باید یکی از دو روایت را به دیگری ارجاع نمود. از آن رو که روایت اول صریح در نفی ملکیّت است، روایت دوم را باید به روایت اول ارجاع داد. نتیجه آن می‌شود که زکات به نحو حقّ است. امّا آنکه این حقّ به نحو اشاعه است یا کلّی فی المعیّن، نیازمند بحث است. بحث از تقطیع این روایت مفصّل باب زکات –از آن رو که تاثیر زیادی در مباحث دارد- در جلسات آینده دنبال می‌شود.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.