درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعریف لغوی و اصطلاحی اجتهاد/ اجتهاد و تقلید/ خاتمة علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از اتمام مباحث در مورد تعارض أدله، بحث در اجتهاد و تقلید خواهد بود.

1اجتهاد و تقلید

صاحب کفایه در پایان علم اصول خاتمه ای در مورد مباحث اجتهاد و تقلید ذکر کرده اند که خارج از مباحث علم اصول است؛ چون در این خاتمه از قواعدی بحث نشده است که در طریق استنباط حکم شرعی کلی باشد بلکه ابتدا از مباحث اجتهاد و در ادامه در مورد تقلید بحث شده است.

1.1بررسی لغوی اجتهاد

در مورد اشتقاق لغوی لفظ اجتهاد دو احتمال وجود دارد:

الف: مشتق از «جَهد» به معنای مشقت باشد که در نتیجه، اجتهاد به معنای تحمّل مشقت خواهد بود.

ب: مشتق از «جُهد» باشد که به معنای طاقت و توان است و اجتهاد به معنای بذل طاقت خواهد بود. در کتاب نهج البلاغه هم تعبیر «أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَاد»[1] وجود دارد که مورد آن بذل جهد در عمل به احکام شرعی است.

1.2بررسی اصطلاحی اجتهاد

از نظر اصطلاح، اجتهاد در ابتدا مساوی با اتّباع رأی و در مقابل اتباع حدیث بوده و عنوان مستحسنی نداشته است و لذا در تفسیر نعمانی آمده است: «أَمَّا الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيب‌»[2] در روایت دیگر آمده است: «لَوْ كَانَ اللَّهُ رَضِيَ مِنْهُمُ اجْتِهَادَهُمْ وَ ارْتِيَاءَهُم‌»[3] که به معنای این است که خداوند از اجتهاد و اتباع رأی راضی نبوده است. شیخ طوسی هم در عدّة الاصول و خلاف و همچنین ابن ادریس در سرائر تعبیر داشته اند که قیاس و اجتهاد در شریعت ممنوع هستند. شافعی هم در کتاب الرساله بیان کرده است که قیاس و اجتهاد دو اسم برای معنای واحد هستند.

اما به تدریج عنوان اجتهاد یک معنای اعم پیدا کرده و آن عنوان مستنکر را از دست داده است. اجتهاد در کلمات متأخرین مثل شیخ بهائی به «ملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی» تعریف شده است. محقق حلی هم فرموده اند: «الاجتهاد فی عرف الفقهاء بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه»[4] . علامه حلی و حاحبی هم گفته اند: «الاجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی».

در این تعاریف دو نکته وجود دارد:

    1. تعریف اجتهاد به ملکه با تعریف اجتهاد به استفراغ وسع یا بذل جهد متفاوت است؛ چون ممکن است که کسی ملکه استنباط داشته باشد، اما بذل جهد نکرده و حتی یک حکم شرعی را هم استنباط بالفعل نکرده باشد.

البته اجتهاد به معنای قوه اجتهاد موضوع هیچ حکم شرعی نیست بلکه صرفا مشهور گفته اند که ثمره آن این است که فتوای فقیه در حق این شخص که قدرت بر استنباط دارد، حجت نیست و لذا گفته اند که تقلید برای او حرام است. اما احکام دیگر مثل جواز افتاء ، جواز تقلید و جواز قضاء بر ملکه استنباط مترتب نیست؛ چون این آثار مترتب بر عنوان فقیه است و هر مجتهدی فقیه نیست، بلکه همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، فقیه کسی است که مقدار معتنا به از احکام شرعیه را استنباط کرده باشد. تعبیر صاحب عروه هم که فرموده اند: مکلف باید مجتهد، مقلد یا محتاط باشد، مجتهد به معنای فقیه است و لذا صرف قدرت بر استنباط بدون اینکه استنباطی رخ داده باشد، کافی نیست کما اینکه وجوب کفایی اجتهاد به معنای این است که فقیه شدن واجب کفایی است تا احکام دین مندرس نشود و صرف قدرت بر استنباط نیست.

بنابراین نوع احکام بر صرف ملکه استنباط مترتب نمی شود بلکه صرفا موضوع حرمت تقلید قدرت بر استنباط است.

    2. علامه و حاجبی اجتهاد را به استفراغ وسع در تحصیل ظن به حکم شرعی تعریف کرده اند، در حالی که همان طور که در کلام صاحب کفایه وجود دارد، این تعریف مناسب نیست؛ چون ما دنبال ظن به حکم شرعی نیستیم بلکه به دنبال تحصیل حجت بر حکم شرعی هستیم. بنابراین مناسب بود که بیان کنند که اجتهاد استفراغ وسع برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است تا اخباریون نزاع نکنند که این اجتهاد صحیح نیست. با تعریف مذکور در پاسخ اخباریون گفته می شود که تحصیل حجت بر حکم شرعی مشکلی ندارد. البته ممکن است که اخباریون چیزی را حجت ندانند، اما اصولیون حجت بدانند یا عکس باشد که این نزاع در مصادیق حجت در بین خود اصولیون هم وجود دارد؛ مثل اینکه استصحاب در شبهات حکمیه را برخی از اصولیون حجت می دانند، در حالی که برخی دیگر از اصولیون حجت نمی دانند. اما کبری استفراع وسع در تحصیل حکم شرعی نباید مورد نزاع بوده و مورد تقبیح اخباریون قرار گیرد.

نکته دیگر در تعریف علامه و حاجبی این است که تعبیر «استفراغ وسع» برای احتراز از تقلید بوده است؛ چون معتقد اند که مقلّد تحصیل حکم شرعی می کند، اما استفراغ وسع نمی کند بلکه صرفا تحصیل فتوای معتبر بر حکم شرعی می کند.

در نهایت می گوئیم: اگر در مورد اجتهاد تعبیر به «الاجتهاد هو تحصیل الحجة التفصیلیه علی الحکم الشرعی» می شد، مناسب تر بود؛ چون مقلّد با دست یابی به فتوای مجتهد، تحصیل حجت اجمالی بر حکم شرعی می کند، اما مجتهد تحصیل حجت تفصیلی بر حکم شرعی می کند.

تاکنون تعریف لغوی و اصطلاحی اجتهاد بیان گردید.

1.3بررسی معانی فقاهت

    1. دین شناسی و بصیرت در دین: این معنا اختصاص به فروع ندارد. در خصوص این معنا می توان به روایت «أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ»[5] اشاره کرد که فقیه به معنای دین شناس بوده و دین به معنای اعم مراد است و خصوص فقه مصطلح مراد نیست. آیه نفر هم به همین معنا است و تعبیر «لیتفقّهوا فی الدین» به معنای تفقّه مصطلح نیست بلکه مقصود این است که دین شناس در اعم از عقاید، تفسیر و فروع دین گردد.

    2. علم به احکام فرعیه اعم از اجتهاد و تقلید: در مورد این معنا می توان به تعبیر «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَر»[6] اشاره کرد که مقصود حضرت امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات الله این نیست تاجرین مجتهد شوند، بلکه علم به احکام فرعیه را لازم دانسته اند ولو اینکه از روی تقلید ایجاد شده باشد.

در صحیحه حلبی هم که امام علیه السلام به حلبی در مورد زوجه او فرموده اند: «كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْك‌»[7] مقصود امام علیه السلام این نیست که زوجه حلبی أعلم از حلبی بوده است، بلکه قضیه ای رخ داده است که حلبی بعد از عمره تمتع و قبل از تقصیر برای مباشرت به زوجه اش نزدیک می شود و زوجه اش که در عمره تمتع بوده، با دندانش مقداری از موهای خود را می کند. در این ماجرا امام علیه السلام تعبیر می کنند که زوجه حلبی افقه از او بوده است؛ یعنی زوجه حلبی عالم بوده است که برای حلیت استمتاع در عمره تمتع، تقصیر لازم است و با کندن مو توسط دندان، تقصیر محقق می شود. اما حلبی این مطلب را نمی دانسته است و در نتیجه زوجه او افقه بوده است.

    3. علم به احکام شرعی از روی اجتهاد: مراد از تفقّه در مصطلح فقهاء معنای سوم است. در تفسیر امام عسگری علیه السلام آمده است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.»[8] که مراد از این تعبیر، معنای سوم است.

لازم به ذکر است که در خصوص سه معنای ذکر شده، ادعای اشتراک لفظی نمی شود بلکه مهم این است که این سه معنا وجود دارد ولو اینکه سه معنا از باب مشترک معنوی باشد.

1.3.1بررسی اقوال در مورد فرد دارای قوه استنباط در فرض عدم استنباط فعلی

مطرح شد که طبق قول مشهور کسی که ملکه استنباط دارد، ولو اینکه استنباط بالفعل نکرده باشد، تقلید بر او حرام است. در برخی اجازات هم ذکر می شده است که به مرتبه اجتهاد رسیده و تقلید بر او حرام شده است. اما بر خلاف نظر مشهور دو نظریه وجود دارد که عبارتند از:

    1. اساسا ملکه استنباط هم لازم نیست بلکه افرادی که توان اشکال و جواب داشته باشند و این امر موجب شود که وثوق به فتوا نداشته باشند، دلیلی وجود ندارد که فتوای فقیه در مورد آنان حجت باشد؛ چون دلیل حجیت فتوا سیره عقلائیه است و در سیره عقلائیه تبعیت از کارشناسان مثل اطباء و فقهاء به جهت وثوق بر آنان است و در نتیجه دانشجویی که اختلاف نظرات و اشتباهات اساتید خود را متوجه شده است، در حالی که خود او هم در برخی موارد دارای اشکال است، در سیره عقلائیه به نظر طبیب اعتماد نمی کند ولو اینکه خودش فارغ التحصیل طب نباشد.

این اشکال در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه بیان شده است که انصافا اشکال قابل توجهی است، اما به نظر ما دلیل جواز تقلید صرف سیره عقلائیه نیست، بلکه سیره متشرعه و انسداد باب علم بر عامی است که شامل مطلق غیر مجتهد می شود ولو اینکه افرادی باشند که درس طلبگی خوانده و مدتی در درس خارج شرکت کرده و در ادله فتاوای مراجع غور کرده و در برخی موارد مناقشه کرده باشند. البته سیره عقلائیه ثابت نیست؛ چون مشکل است ادعاء شود که عقلاء در اغراض لزومیه خود که دوران امر بین محذورین نیست و امکان احتیاط وجود دارد، بدون حصول وثوق از قول متخصص به قول او اعتماد کنند؛ مثلا دانشجوی پزشکی که نزدیک فارغ التحصیلی است به قول استاد خود در عین اینکه می تواند احتیاط کند، اعتماد کند. این مطلب قابل اثبات نیست، اما سیره متشرعه و انسداد می توانند دلیل بر حجیت فتوا باشند که در مباحث آتی مطرح خواهد شد.

    2. قول اهل خبره در نزد عقلاء حجت است، ولو اینکه برای فرد وثوق ایجاد نکند و او هم در شرائطی باشد که خودش اهل خبره است، اما در حال حاضر اتخاذ رأی نکرده باشند. به عنوان مثال پزشکی که بیمار می شود به پزشک متخصص دیگر مراجعه کرده و طبق نظر آنان عمل می کند. البته خبر ثقه این گونه نیست و دائر مدار وثوق است.

این مطلب از صاحب مناهل و کاشف الغطاء هم نقل شده است که بر واجد ملکه اجتهاد جایز است که اجتهاد نکرده و تقلید کند. آقای سیستانی هم با ایشان موافقت کرده و فرموده اند که تقلید اشکالی ندارد. در حالی که این قول در مقابل قول مشهور قرار دارد که شیخ انصاری ادعاء کرده اند که علاوه بر شهرت اجماع هم بر حرمت تقلید بر واجد ملکه استنباط وجود دارد.

1.3.1.1وجوه جواز تقلید برای فرد دارای ملکه استنباط

مطرح شد که یکی از اقوال در مورد فرد دارای ملکه استنباط، جواز تقلید است. در مورد جواز تقلید وجوهی قابل ارائه است:

    1. سیره عقلائیه وجود دارد که اگر کسی اهل خبره بوده و نخواهد مشقت و کلفت اعمال خبرویت و استفراغ وسع را تحمل کند، به خبره دیگر مراجعه می کند؛ مخصوصا اینکه خبیر أعلم از او باشد، مثل اینکه پزشک در صورت بیماری به پزشک دیگر مراجعه می کند، در حالی که خود او هم می تواند بیماری را بررسی کند، اما خود را ملزم بر این کار نمی داند. این مطلب توسط آقای سیستانی مطرح شده است.

به نظر ما ادعای سیره عقلائیه در اغراض لزومیه مشکل است الا اینکه از قول متخصص دیگر مثل طبیب وثوق پیدا کنند و الا در صورتی که این طبیب از قول طبیب دیگر در عین اینکه خودش می تواند مستندات را بررسی کند، وثوق پیدا نکند، به قول او عمل نمی کند و اگر هم به قول او عمل کند و با مشکلی مواجه شود، برای ما محرز نیست که عقلاء او را در کوتاهی عتاب نکنند.

البته در صورتی که سیره عقلائیه کشف شود، امضای آن از باب عدم ردع کشف خواهد شد.

    2. سیره متشرعه در زمان ائمه بر جواز تقلید وجود دارد؛ چون اجتهاد در آن زمان آسان بوده است، اما بسیاری از مردم به جای اینکه به روایات رجوع کرده و جمع های عرفی آسان انجام دهند، از فقهایی همچون زراره و أبان سوال می کردند.

این دلیل مبتنی بر این مطلب است که متشرعه وثوق پیدا نکرده و در عین حال عمل می کردند؛ چون اگر وثوق پیدا کرده و بعد عمل می کردند، اشکالی در آن وجود ندارد و لذا باید ثابت شود که در سیره متشرعه از فتوای فقیه وثوق پیدا نمی کردند ولی عمل می کردند که این مطلب برای ما ثابت نیست.

    3. روایاتی وجود دارد که اطلاق آنها جواز تقلید را اثبات می کند. البته اگر آیه شریفه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[9] هم دلیل بر جواز تقلید باشد، دارای اطلاق است و مطلقا امر به سؤال از اهل ذکر کرده است که شامل فردی هم که خودش اهل ذکر است، خواهد شد، اما به نظر ما این آیه دلیل بر جواز تقلید نیست و لذا روایات را مطرح می کنیم که مرحوم استاد هم این روایات را مطرح کرده و تمایل داشته اند که طبق این روایات بر فرد واجد ملکه اجتهاد تقلید جایز است.

یکی از روایات صحیحه عبدالعزیز بن مهتدی است که در این روایت آمده است: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ خُذْ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.»[10] اطلاق اخذ معالم دین از یونس بن عبدالرحمن اقتضاء می کند که بر عبدالعزیز بن مهتدی اخذ آراء و فتاوای یونس بن عبدالرحمن در حالی که عبدالعزیز از اجلاء است، جایز است.

علاوه بر روایت عبدالعزیز در صحیحه حمیری که از احمد بن اسحاق نقل می کند، مطرح شده است که امام علیه السلام در جواب از سوال به اینکه «مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَل‌» فرموده اند: «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‌»[11] .

در صحیحه عبدالله بن ابی یعفور آمده است که به امام صادق علیه السلام عرض می کند: «إِنِّي لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لَا يُمْكِنُنِي الْقُدُومُ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَه‌ مَرْضِيّاً وَجِيها»[12] در مورد این روایت گفته شده است که جواز اخذ حدیث از محمد بن مسلم واضح است و لذا ظاهر یا لااقل اطلاق این صحیحه اقتضای جواز اخذ فتوا از محمد بن مسلم دارد.

در صحیحه شعیب عقرقوفی آمده است: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّيْ‌ءِ فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْأَسَدِيِّ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ.»[13] این روایت هم شامل اخذ فتوا خواهد شد.

بنابراین مرحوم استاد به جهت وجود روایات همانند آقای سیستانی قائل به جواز تقلید شده اند. البته آقای سیستانی به سیره عقلائیه تمسک کرده اند، اما مرحوم استاد با تمسک به این روایت فرموده اند که تقلید برای واجد ملکه استنباط جایز است.

به نظر ما در این روایات بیان کبری نشده است؛ چون سوال از صغری بوده است که آیا این فرد شایستگی اخذ معالم دین را دارد که امام علیه السلام هم تأیید کرده و بیان صغری شده است. اما حدود کبری بیان نشده است، یعنی بیان نشده است که حدیث اخذ خواهد شد یا اینکه فتوا به صورت مطلق و حتی در فرض عدم وثوق اخذ می شود. سائل هم در مورد کبری طبق مرتکز خود عمل می کرده است و ممکن است که مرتکز او جواز اخذ خبر یا جواز اخذ فتوا در صورت حصول وثوق باشد. بنابراین در مورد فرضی که فرد قوه استنباط دارد، حکم به جواز اخذ فتوای دیگری حتی در فرض عدم حصول وثوق نشده است. این مطلب در مورد همه روایات ذکر شده قابل ذکر است، علاوه بر اینکه صحیحه حمیری ظاهر در جواز اخذ حدیث است؛ چون عمری و پسر او مجتهد نبوده اند بلکه ثقه مأمون بوده اند و تعبیر «قال» و «أدّی» هم منصرف به خبر است و رأی را شامل نمی شود.

بنابراین این وجه به نظر ما صحیح نیست.

    4. استصحاب جواز تقلید جاری می شود. کسانی مثل آقای سیستانی که وفاقا للمشهور استصحاب در شبهات حکمیه را قبول دارند، می توانند جواز تقلید را استصحاب کنند؛ چون قبل از واجد ملکه استنباط شدن، فتوای فقیه در حق این فرد حجت بوده است و بعد از واجد ملکه استنباط شدن استصحاب می شود که فتوای فقیه در حق او حجت است.

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: در این فرض، شک در بقاء موضوع وجود دارد؛ چون ممکن است که موضوع جواز تقلید کسی باشد که فاقد ملکه استنباط باشد و در حال حاضر موضوع تغییر کرده و فرد دارای ملکه استنباط شده است. پاسخ این اشکال این است که در مورد موضوع استصحاب، نظر عرف مورد توجه قرار می گیرد و نظر شرع ملاک نیست؛ یعنی باید عرف حکم کند که این شخص قبلا کسی بوده که تقلید برای او جایز و فتوای مجتهد در حق او حجت بود و در حال حاضر در جواز تقلید او شک وجود دارد. بنابراین موضوع باید به نظر عرف باقی باشد که به نظر عرف، معروض حکم شخص این فرد است و قدرت یا عدم قدرت بر استنباط از حالات محسوب می شود و تبدل آن موجب تبدل استصحاب نمی شود. از طرف دیگر عامی هم وجود ندارد که حکم به عدم حجیت فتوای غیر کرده و صرفا موارد خارج شده با دلیل حجت باشد تا اشکال شود که با وجود عمومات نافی حجیت، استصحاب حجیت جاری نخواهد شد. مواردی از قبیل «لاتقف ما لیس لک به علم» هم بیان کرده است که باید پشتوانه عمل علم باشد و استصحاب این امر را محقق می کند؛ چون استصحاب هم نسبت به حکم ظاهری علم آور است و در نتیجه به نظر ما در صورت پذیرش استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب جواز تقلید با مشکلی مواجه نیست. اما با توجه به اینکه جریان استصحاب در شبهات حکمیه مورد پذیرش ما نیست، نظر مشهور مبنی بر حرمت تقلید بر فرد دارای ملکه اجتهاد را می پذیریم.