درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقبوله عمربن حنظله/ اخبار طرح/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم دوم از اخبار طرح خبر مخالف کتاب قرار دارد که اختصاص به فرض تعارض دارند. در این قسم علاوه بر روایت قطب راوندی، روایت عمربن حنظله برای مرجح بودن موافقت با ظهور کتاب مورد استدلال واقع شده است. علاوه بر مرجحیت موافقت با کتاب، در مورد مرجح بودن موافقت با سنت هم مباحثی قابل طرح است که در مباحث آتی مطرح خواهد شد.

1بیان مختار در مورد مرجحیت موافقت با کتاب

بعد از طرح مطالب در مورد مرجحیت موافقت با کتاب، بیان می کنیم که برای ما ثابت نیست که موافقت با ظاهر کتاب در فرضی که روایت مخالف دارای جمع عرفی با کتاب باشد، از مرجحات محسوب گردد.

البته در صورتی که یکی از دو روایت متعارض، دارای نسبت تباین یا عموم من وجه با کتاب بوده یا اینکه مخالفت روحی با کتاب داشته باشد، روایت مخالف طرح خواهد شد که این عملکرد تمییز حجت از لاحجت است که حتی اگر معارضه هم وجود نداشته باشد، روایت مخالف کتاب طرح خواهد شد.

1.1بررسی کلام محقق اصفهانی در مورد مقبوله عمر بن حنظله

محقق اصفهانی فرموده اند: تعبیر «أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ» که در مقبوله عمربن حنظله وجود دارد، شاهد بر این مطلب است که هر یک از دو فقیه به خبری استناد کرده اند که موافق ظاهر آیه ای از قرآن کریم بوده است. لازمه مطلب ذکر شده وجود اختلاف بین دو ظهور قرآنی است که هر یک از دو خبر، موافق یک ظهور قرآن است.

به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نیست و همان طور که در مباحث پیشین بیان کرده ایم، کلام ایشان خلاف آیه شریفه ﴿وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾[1] است و لذا حتی بین ظهورات قرآن هم اختلاف وجود ندارد.

در مورد اشکال ما بر محقق اصفهانی می توان به تعبیری از نهج البلاغه اشاره کرد که مؤید عدم وجود اختلاف در قرآن کریم است. در نهج البلاغه تعبیر «وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ وَ فِيهِ [تِبْيَانُ كُلِ‌] تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»[2] آمده است که وجود اختلاف در قرآن کریم را با استناد به آیه شریفه قرآن نفی کرده است.

اما در طرف مقابل روایاتی وجود دارد که در آنها تعبیر «أَحَلَّتْهُا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُا آيَةٌ أُخْرَى» به کار رفته و با این تعبیر وجود اختلاف در قرآن کریم را به نحوی بیان کرده است. در این خصوص می توان به چهار روایت اشاره کرد:

    1. شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل کرده است: «الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ [3] ع فِي أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِيعاً قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي.»[4]

سند این روایت ضعیف است. در این روایت در مورد دو خواهری که کنیز هستند، نقل شده است که امام باقر علیه السلام فرموده اند: یک آیه از قرآن کریم که مراد آیه شریفه ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾[5] است، دو کنیز که خواهر هستند را حرام و آیه دیگر که ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾[6] است، حلال دانسته است.

بنابراین این روایت می تواند مؤید کلام محقق اصفهانی باشدکه اختلاف دو ظهور قرآنی ممکن است و در نتیجه ممکن است که از بین دو خبر متعارض، یک روایت موافق ظهور اول و روایت دوم، موافق ظهوری دیگر باشد.

    2. شیخ کلینی در کتاب کافی و به سند صحیح از رفاعه از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبِي ع فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى‌ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وَلَدَك‌»[7] در این روایت امام صادق علیه السلام در مورد خریداری کنیز باردار از امام باقر علیه السلام نقل کرده اند که یک آیه از قرآن کریم خریداری را حلال و آیه دیگر حرام دانسته است.

شیخ طوسی در توجیه این روایت فرموده اند: خریداری کنیز حلال بوده ولی وطی او حرام است. به نظر ما این توجیه خلاف ظاهر روایت است؛ چون در قرآن کریم بحث خریداری کنیز مطرح نشده است بلکه صرفا بحث وطی بیان شده است و لذا ظاهر این روایت این است که طبق اطلاق آیه شریفه ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾[8] وطی جایز خواهد بود و طبق آیه شریفه ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن‌﴾[9] وطی جایز نیست.

    3. در کتاب کافی نقل شده است: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَ لَا يَنْهَى عَنْهَا إِلَّا أَنَّهُ يَنْهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ قَدْ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى قُلْتُ فَهَلْ يَصِيرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا قَدْ نَسَخَتِ الْأُخْرَى أَوْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ جَمِيعاً أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ قُلْتُ مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَقَالَ خَشِيَ أَنْ لَا يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ عَلِيّاً ع ثَبَتَتْ لَهُ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ.»[10]

    4. در کتاب کافی نقل شده است: «فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ قَدْ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَذَا أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي»[11] در این روایت در مورد مردی زوجه خود را به نحوی طلاق داده که نیاز به محلل بوده و در عین حال قصد خرید از کنیز از مولایش داشته، مطرح شده است که امیرالمؤمنین یک آیه را دال بر حلیت و آیه دیگر دال بر حرمت دانسته است که به نظر می رسد آیه دال بر حلیت تعبیر ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾[12] و آیه دال بر حرمت تعبیر﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ است.

تاکنون چهار روایت مورد اشاره واقع شد که چه بسا برای وجود ظهورات دارای اختلاف در قرآن کریم مورد استدلال واقع شود.

به نظر ما ظاهر عبارت نهج البلاغه و آیه شریفه ﴿وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾[13] ، مدح قرآن کریم است و لذا با توجه به اینکه قرآن کریم از سوی خداوند متعال است، اختلاف نخواهد داشت؛ چون عرفی نیست که در معنای این آیه شریفه گفته شود که اگر قرآن کریم از نزد غیرخداوند متعال باشد، دارای اختلاف کثیر خواهد بود و حال که از نزد خداوند است، وجود اختلاف اندک در آن مشکلی نخواهد داشت.

اما در مورد روایات نقل شده می توان به دو توجیه اشاره کرد:

    1. مراد از اختلاف این است که روایت با قرآن کریم ناسازگار بوده و دارای جمع عرفی نباشد. اما در صورتی که دارای جمع عرفی باشد، ناسازگار نخواهد بود. در روایات نقل شده هم وجود جمع عرفی نفی نشده است؛ چون یکی از انحاء جمع عرفی این است که خطاب اول حمل بر حکم اقتضایی و دیگری بر حکم فعلی حمل شود؛ مثل اینکه در جمع بین آیه شریفه ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعام‌﴾[14] و خطاب «یحرم الغصب» گفته می شود که آیه شریفه که دال بر حلیت انعام است، حمل بر حلیت اقتضایی شده و خطاب دال بر حرمت غصب بر حرمت فعلی حمل می شود. در مورد آیات مطرح شده در روایات چهارگانه هم می توان به صورت حمل بر حکم اقتضایی و فعلی جمع صورت گیرد و لذا روایات چهار گانه اختلاف در ظهور بدوی را مطرح کرده است.

    2. اساسا بین آیات نیازی به جمع عرفی وجود ندارد؛ چون چه بسا مقصود امام علیه السلام این بوده است که اگر کسی به آیه اول نظر کرده و آیات دیگر را لحاظ نکند، مطلبی می فهمد و لحاظ آیه دیگر هم مطلب دیگری می رساند. به عنوان مثال اگر آیه ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ مورد توجه قرار گیرد، حلیت جمع بین دو خواهر استفاده شده و ملاحظه آیه شریفه ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ حرمت جمع دو خواهر را بیان کرده است و الا آیه شریفه ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ اساسا ظهور در جواز جمع بین دو خواهر مملوک ندارد ولو اینکه ظهور قابل جمع باشد؛ چون آیات مربوط به ملک یمین ناظر به شرائط ملک یمین نیست بلکه صرفا ناظر است که ملک یمین سببی برای حلیت وطی در عرض عقد نکاح است. در نتیجه حتی فی حد ذاته اطلاق ندارد که شامل خریداری خواهر یا مادرزن بشود و آیات دیگر قرینه بر تصرف در ظهور آن باشد.

بنابراین اگر به این نکته توجه نشود، ممکن است در ابتدا به ذهن خطور کند که آیه ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ دلالت بر حلیت جمع بین دو خواهر کرده است، در حالی که آیه شریفه اساسا اقتضای حلیت ندارد.

بنابراین با توجه به ظاهر تعبیر ﴿وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾ که نافی وجود اختلاف در قرآن کریم است، ادعای وجود اختلاف بین ظهورات قرآن کریم عرفی نیست.

2بررسی مرجحیت موافقت با سنت

دومین مرجّح در مورد تعارض بین اخبار، موافقت با سنت است.

ترجیح به موافقت به سنت در صورتی مطرح می شود که خبری اخص مطلق از سنت بوده و در مقابل آن خبری وجود داشته باشد که موافق عموم سنت است. در این فرض تقدیم خبر موافق با سنت مورد بحث قرار گرفته است.

2.1کلام امام قدس سره

امام قدس سره فرموده اند: در صورتی که حدیث نبوی به عنوان عام فوقانی وجود داشته باشد ولو اینکه حدیث ظنی السند باشد، موجب تقدیم روایت موافقت آن خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که در مقابل حدیث رفع، دو حدیث وجود داشته باشد که یکی از آنها موافق و دیگری مخالف حدیث رفع باشد، حدیث موافق با عموم حدیث رفع به جهت موافقت با عموم سنت، مقدم بر خبر دیگر خواهد شد؛ چون در مقبوله عمربن حنظله در کنار امر به اخذ به موافق کتاب، موافقت با سنت را هم اضافه کرده است. علاوه بر اینکه نسبت به مخالف سنت هم امر به طرح کرده است که این تعابیر ظهور در انحلال دارد. در نتیجه در صورت تعارض خبر موافق کتاب با مخالف کتاب، خبر موافق کتاب مقدم شده و در صورت تعارض خبر موافق سنت و مخالف سنت، خبر موافق سنت ترجیح داده می شود.

در مورد سنت لازم به ذکر است که امام قدس سره سنت را به قول نبی صلّی الله علیه وآله معنا کرده و اخبار را حاکی از سنت دانسته اند. به عنوان مثال حدیث رفع کاشف از قول نبی صلّی الله علیه وآله است و لذا خبری که موافق عموم حدیث رفع باشد، خبر موافق با ظاهر سنت تعبدی خواهد بود.

2.2کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی بعد از پذیرش تقدیم خبر موافق با سنت بر خبر مخالف آن فرموده اند: مراد از سنت، خبر قطعی الصدور اعم از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام است.[15] ایشان با این بیان معتقد شده اند که در مواردی که بین خبر ظنی الصدور و خبر قطعی الصدور نسبت تباین یا عموم من وجه وجود داشته باشد، خبر ظنی السند مصداق «ماخالف السنة» خواهد بود که طبق صحیحه ایوب بن حرّ که با تعبیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‌»[16] حکم به مردود بودن خبر مخالف سنت کرده است، دیگر نیازی به مقبوله عمربن حنظله نخواهد بود.

در مورد کلام مرحوم آقای خویی لازم به ذکر است که نسبت دادن مرجحیت موافقت با ظاهر سنت به ایشان مبتنی بر تمامیت مقبوله عمربن حنظله است، اما با توجه به اینکه ایشان سند این روایت را نمی پذیرند، موافقت با ظاهر سنت مرجح تقدیم خبر موافق بر خبر مخالفی که دارای جمع عرفی با کتاب است، نخواهد بود.

2.2.1مناقشه در کلام مرحوم امام و مرحوم آقای خویی

به نظر ما هیچ یک از دو بیان ذکر شده تمام نیست؛ چون اساسا صدق عنوان مخالف در مورد خبر اخص مطلق از سنت مورد اشکال است، کما اینکه این اشکال را در مورد خبر اخص مطلق از کتاب هم مطرح کرده ایم. البته اگر قرائن و بیانات مطرح شده در مورد صدق مخالفت در خصوص خبر اخص مطلق از کتاب مورد پذیرش واقع شود، خبر مخالف با سنت هم شامل خبر اخص مطلق خواهد شد، اما با توجه به اینکه قرائن مورد پذیرش ما قرار نگرفته است، اساس مرجحیت موافقت با سنت ثابت نمی شود.

اما اشکال ما در کلام مرحوم آقای خویی این است که مرادف بودن سنت با خبر قطعی الصدور روشن نیست و از مقبوله عمربن حظله می توان شاهدی بر ردّ کلام ایشان اقامه کرد.[17] شاهد این است که در مقبوله عمربن حنظله تعبیر «إِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ» به کار رفته است و مرحوم آقای خویی شهرت را به معنای «واضح» معنا کرده اند که خبر قطعی الصدور را نتیجه می دهد و لذا طبق بیان مرحوم آقای خویی که سنت را خبر قطعی الصدور دانسته اند، در مورد دو خبری که به جهت شهرت قطعی الصدور هستند، باید موافقت یا مخالفت با سنت که آن هم خبر قطعی الصدور است، مورد لحاظ واقع شده و خبر موافق اخذ و خبر مخالف طرح شود. علاوه بر اینکه لازمه کلام ایشان این است که باید درکلام واحد در مورد خبر قطعی الصدور دو تعبیر «سنت» و «مشهور» به کار رفته باشد، در حالی که این مطلب عرفی نیست.

البته در صورتی که خبر مشهور به معنای خبر قطعی الصدور نبوده، بلکه به معنای خبر شایع قرار داده شود، اشکال ذکر شده وارد نیست. اما مرحوم آقای خویی مشهور را به معنای شایع نگرفته اند و در نتیجه اشکال ما به ایشان وارد خواهد بود.

نکته پایانی در کلام مرحوم آقای خویی این است که سنت ظاهر در سنت نبوی صلّی الله علیه وآله است و لذا اینکه سنت شامل خبر قطعی الصدور از ائمه علیهم السلام بشود، عرفی نیست.

اما اشکال ما در کلام امام قدس سره این است که اگرچه سنت به معنای قول نبی صلّی الله علیه وآله است، اما از نظر عرف شامل قول ظنی نبی صلّی الله علیه وآله نمی شود، در حالی که ایشان خبر موافق با عموم حدیث رفع را بر معارض آن مقدم کرده است. علاوه بر اینکه از نظر عرف بین قول نبی صلّی الله علیه وآله و قول امام علیه السلام که در مورد آن احتمال تقیه وجود ندارد، تفاوتی وجود ندارد؛ چون اینکه در مقبوله عمربن حنظله موافقت با ظهور قول نبی صلّی الله علیه وآله به عنوان مرجح ذکر شده است، به نکته پیامبر بودن نبی اکرم صلّی الله علیه وآله نیست بلکه طریقیت و کاشفیت موجب تقدیم شده است و با توجه به اینکه کاشفیت تابع عصمت است، قول امام علیه السلام هم کاشف خواهد بود. بنابراین اگرچه در مورد قول نبی صلّی الله علیه وآله این خصوصیت وجود دارد که احتمال تقیه در آن داده نمی شود، اما در فرضی هم که در قول امام علیه السلام احتمال تقیه داده نشود، همانند قول نبی صلّی الله علیه وآله خواهد شد و در نتیجه قول نبی صلّی الله علیه وآله خصوصیت نخواهد داشت بلکه مطلق کلام معصوم که احتمال تقیه در آن نیست، معیار خواهد بود. حال اگر عام فوقانی وجود داشته باشد که از نظر سند ظنی است، خلاف مناسبت حکم و موضوع خواهد بود که حدیث ظنی السند مرجح حدیث دیگر قرار گیرد. توضیح مطلب اینکه در صورت تعارض حدیث ظنی السندی که از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله است با حدیث دیگر، صرف اینکه حدیث اول از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل شده است، دلیل بر تقدیم نمی شود؛ چون فرضا حدیث نبوی هم ظنی است و در این فرض در صورت اختلاف به صورت تباین، حدیث دیگر نافی صدور حدیث نبوی است و در صورتی که حدیث دیگر اخص مطلق از حدیث نبوی باشد، بیانگر این مطلب است که ظاهر حدیث نبوی مراد جدی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نبوده است و در نتیجه حدیث نبوی نمی تواند سنت بشود.

بنابراین با توجه عصمت پیامبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام مناسبت عرفی وجود ندارد که حدیث ظنی از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله بر حدیثی که از ائمه علیهم السلام نقل شده، مقدم شود.

2.3بیان مختار در مورد موافقت با سنت

در پایان بیان می کنیم که به نظر ما موافقت با سنت به معنای موافقت با خبر قطعی الصدور از معصوم است که احتمال تقیه در آن وجود ندارد[18] ؛ چون اگرچه سنت ظاهر در کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله است، اما عرف برای کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله خصوصیت ندیده و به هر خبر قطعی السند که قطعی الجهه باشد، تعدی می کند و در نتیجه اگر بناء باشد که موافقت سنت مرجح باشد، موافقت با ظاهر خبر قطعی الصدور و الجهه موجب ترجیح خواهد شد.

اما نکته این است که اصل ترجیح به موافقت کتاب و سنت مورد پذیرش ما نیست.