درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اخبار مختص به فرض تعارض/ اخبار طرح/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دو طائفه از روایات طرح خبر مخالف کتاب قرار دارد. طائفه اول اختصاص به فرض تعارض ندارد که این قسم مورد بررسی قرار گرفته است. قسم دیگر مختص فرض تعارض است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1ب: اخبار مختص فرض تعارض

قسم دوم از روایات دال بر طرح خبر مخالف کتاب، روایاتی است که اختصاص به فرض تعارض دارد.

این قسم مشتمل بر سه روایت است که عبارتند از:

1.1الف: روایت قطب راوندی

اولین روایت دال بر طرح خبر مخالف کتاب که اختصاص به فرض تعارض دارد، روایت قطب راوندی است که در آن آمده است: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[1]

این روایت مورد استدلال واقع شده است که موافقت یکی از دو خبر با ظهور کتاب مرجح اول باب تعارض است و لذا خبر موافق کتاب بر خبر مخالف ظهور کتاب ترجیح داده شده و اخذ می شود.

این روایت باید از نظر سندی و دلالی مورد بررسی قرار گیرد.

1.1.1بررسی سندی روایت قطب راوندی

در سند روایت قطب راوندی در کتاب وسائل الشیعه آمده است: «سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع»[2]

کتاب سعید بن هبة الله بی نام بوده است که صاحب وسائل از آن به صورت «رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا» یاد کرده است. علامه مجلسی هم در کتاب بحار تعبیر کرده اند: «أَقُولُ رَوَى الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ بَعْضُ الثِّقَات‌»[3] که بعید نیست مقصود همان رساله ای باشد که در کلام صاحب وسائل ذکر شده است.

مرحوم خویی فرموده اند: سند روایت صحیح بوده و قابل اخذ است.

1.1.1.1مناقشات در سند روایت قطب راوندی

اما اشکالاتی بر سند این روایت وارد شده است:

1.1.1.1.1الف: عدم اشاره به رساله قطب راوندی در کلام دو تن از شاگردان او

اولین اشکال سندی بر روایت قطب راوندی این است که رساله مذکور توسط صاحب وسائل به شیخ راوندی نسبت داده شده است، در حالی که دو شاگرد قطب راوندی که ابن شهر آشوب و شیخ منتجب الدین هستند، در ذیل کتاب های شیخ راوندی به چنین کتابی اشاره نکرده اند. ابن شهر آشوب در کتاب معالم العلماء و شیخ منتجب الدین در فهرست به کتاب های متعددی از ایشان اشاره کرده اند و حتی شیخ منتجب الدین به دو رساله در باب خمس یا رساله ای در مورد غسل جنابت اشاره می کند، اما نامی از رساله ذکر شده در کلام صاحب وسائل، نبرده اند و این مسأله موجب می شود که انتساب رساله مذکور به شیخ راوندی دچار ابهام گردد.

محدث نوری در مورد عدم ذکر نام جعفریات و اشعثیات توسط صاحب وسائل فرموده اند: عدم نقل صاحب وسائل از این کتاب به جهت معتبر ندانستن نبوده است بلکه کتاب جعفریات و اشعثیات به دست صاحب وسائل نرسیده است و الا صاحب وسائل ضعیف تر از این کتاب را با وجوه ضعیف اثبات کرده و معتبر دانسته است. تعبیر محدث نوری این گونه است: «و لم يذكر هذا الكتاب مع أنّه يتشبّث في الاعتماد، أو النسبة بوجوه ضعيفة، و قرائن خفيّة، و لو كان الكتاب عنده مع اعتماد المشايخ و تصريح الأجلّة، حاشاه أن يهمله و يتجافى عنه.»[4]

1.1.1.1.1.1پاسخ

ممکن است در پاسخ از اشکال اول گفته شود که روشن نیست دو شاگرد شیخ راوندی به صدد احصاء کتب شیخ راوندی بوده باشند بلکه صرفا تعبیر کرده اند که «انّ له کتبا و مصنفات. منها کتاب کذا و منها کتاب کذا» و لذا ابن‌شهرآشوب به کتابی برای شیخ راوندی با نام «جنی الجنّتین فی ذکر ولد العسکریین» اشاره کرده است ولی شیخ منتجب‌الدین به این کتاب اشاره نکرده است. شیخ منتجب الدین هم به کتاب های دیگری از شیخ راوندی اشاره می کند که ابن شهرآشوب نام نبرده است.

علاوه بر اینکه ظاهرا کتابی که صاحب وسائل از آن نقل کرده است، کتاب بی نام بوده است و چه بسا کتاب بی نام مورد ذکر واقع نشود.

از صاحب هدایة الابرار که معاصر صاحب وسائل بوده است، نقل شده است که ایشان هم رساله شیخ راوندی نقل کرده است. مجلسی اول هم در روضة المتقین در جلد 6 صفحه 42 از این رساله مطلبی نقل کرده است[5] و در نتیجه احتمال وجود چنین رساله ای برای شیخ راوندی ضعیف نیست.

بنابراین با توجه به کلام علامه مجلسی که به رساله ای اشاره می کنند، ممکن است که شیخ راوندی دارای شاگرد سومی باشد که همزمان یا بعد از دو شاگرد او رساله ای در دست داشته باشد که به دست صاحب وسائل برسد یا اینکه در کتب باقی مانده از شیخ راوندی این کتاب دیده شده و استنساخ شود و بعد به دست صاحب وسائل برسد و لذا چنین احتمالی موهون نیست که شیخ راوندی دارای کتاب و رساله ای در احوال حدیث داشته باشد.

1.1.1.1.2ب: عدم ذکر سند توسط صاحب وسائل و تشریفاتی بودن در فرض ذکر سند

اشکال دوم در روایت قطب راوندی که دارای اهمیت بیشتر از اشکال قبل است، عدم ذکر سند توسط صاحب وسائل به این کتاب است، در حالی که این رساله مشهور نبوده است و در نتیجه روشن نیست که رساله ای که در اختیار صاحب وسائل بوده است، نسخه معتبر بوده باشد؛ چون اگر صاحب وسائل از کتاب مشهوری نقل کند، مشکلی وجود ندارد، اما در صورتی که از کتاب غیرمشهور نقل کند که اصل وجود آن توسط نقل صاحب وسائل ثابت شده است و بعد از اثبات وجود، اعتبار آن هم مشخص نباشد، این نقل قابل اعتماد نخواهد بود.

در مورد طریق صاحب وسائل دو شبهه مطرح است:

الف: شبهه اول این است که صاحب وسائل به این رساله طریق ذکر نکرده است که جواب این شبهه این است که صاحب وسائل به دو کتاب شیخ راوندی طریق نقل کرده است که دو کتاب «خرائج و جرائح» و دیگری «قصص الانبیاء» است و طریق صاحب وسائل به این دو کتاب همان طریق صاحب وسائل به علامه حلی است که علامه حلی به سند معتبر از شیخ راوندی نقل می کند. صاحب وسائل در ادامه فرموده است: «و نروی باقی الکتب بالطرق السابقه» که طریق مناسب برای کتاب احوال احادیث همان طریق به کتاب خرائج و قصص الانبیاء خواهد بود.

ممکن است در اینجا گفته شود که اگر طریق صاحب وسائل به کتاب احوال احادیث از طریق علامه حلی باشد، باید این روایت مهم در کتب علامه حلی هم ذکر می شد، در حالی که علامه حلی به این روایت اشاره نکرده است. محقق حلّی هم که استاد پدر علامه حلی است و معمولا طرق علامه حلی از پدرش از محقق حلی است، به این روایت اشاره نکرده است. این مطلب موجب تضعیف اخذ کتاب شیخ راوندی از این بزرگان خواهد شد.

در پاسخ این اشکال می گوئیم: صاحب وسائل به همه کتب و از جمله این کتاب طریق ذکر کرده است و این طریق از علامه حلی گذر می کند و اینکه این روایت توسط علامه حلی یا محقق حلی نقل نشده است، دلیل بر عدم وصول این روایت به دست علامه یا محقق حلی نخواهد بود؛ چون چه بسا این بزرگواران داعی بر نقل نداشته اند کما اینکه روایات دیگر باب تعارض را نقل نکرده اند. به عنوان مثال محقق حلی در معارج الاصول در مورد اینکه شیخ طوسی برای ترجیح به مخالفت عامه به روایتی اشاره کرده است، فرموده اند: با روایت تعبدی که به خبر واحد ثابت شده است، نمی توان مسأله نیازمند علم را ثابت کرد و لذا محقق حلی ترجیح به مخالفت عامه را به جهت وجود روایت نپذیرفته اند. عبارت ایشان این گونه است: «و الظاهر [أن‌] احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السّلام و هو إثبات لمسألة (علمية) بخبر واحد، و ما يخفى عليك ما فيه‌».[6] بنابراین اثبات حکم در اصول فقه با خبر واحد مورد پذیرش این بزرگان نبوده است و چه بسا به این جهت به این خبر اشاره نکرده باشند.

ب: شبهه دیگر این است که به صورت کلی طریق صاحب وسائل از باب تیمّن و تبرک بوده است؛ یعنی اگرچه صاحب وسائل به همه کتب و از جمله کتاب شیخ راوندی طریق داشته است، اما طریق صاحب وسائل این گونه نبوده است که صاحب وسائل به تک تک نسخه ها طریق معتبر داشته باشد تا رساله شیخ راوندی هم از استاد صاحب وسائل از استادش تا شیخ راوندی بوده باشد بلکه ایشان به صورت کلی و عام اجازه نقل روایت داشته اند.

شواهدی وجود دارد که صاحب وسائل از نسخه هایی نقل کرده است که سند معتبر ندارد و طرق او مربوط به نسخه نیست؛ چون طرق به این صورت بوده است که استاد هر فردی در تعبیری مثل «أجزت لک أن تروی عنّی جمیع ما صحّت لی روایته من کتب الأصحاب» یا «من الکتب المذکوره فی فهرست الشیخ»، اجازه نقل حدیث به شاگرد خود می داد و بعد این اجازه، خود شاگرد به بازار رفته و بعد از یافتن نسخه های خطی، در مورد صحت نسخه اجتهاد می کرد و در نتیجه شاگرد از استاد خود نسخه نمی گرفت که استاد او هم از استاد خود نسخه گرفته باشد بلکه صرفا اجازه کلی برای نقل حدیث داشت و خودش به دنبال نسخه های صحیح از کتب می رفت. اجازات تشریفاتی تا زمان های اخیر هم وجود داشته است. از جمله می توان به کتاب چهل حدیث امام قدس سره اشاره کرد که ایشان در این کتاب اجازه نقل حدیث از شیخ عباس قمی تا صاحب کتاب نقل کرده است، اما روایات را از کتب موجود در دست نقل کرده است. اما هدف از چنین اجازاتی، اخذ اعتماد استاد بر فرد نسبت به نقل حدیث بوده است.

در مورد رساله شیخ راوندی هم ممکن است کسی حدس زده باشد که رساله شیخ راوندی است و صاحب وسائل هم اطمینان کرده باشد. برای روشن شدن این مطلب می توان به کتاب فقه الرضا اشاره کرد که در زمان علامه مجلسی مورد اعتماد بوده است، در حالی که نقل شده است که فردی از هند این کتاب را آورده است و بعد برای بزرگان اطمینان حاصل شده است که این کتاب نوشته و تألیف خود امام رضا علیه السلام بوده است.

بنابراین اسناد صاحب وسائل با توجه به اینکه اجازه کلی در نقل داشته است، سند تشریفاتی خواهد شد. شواهد تشریفاتی بودن اسناد صاحب وسائل عبارتند از:

    1. در کتاب أمل الآمل که تألیف صاحب وسائل است، در مورد شیخ راوندی تعبیر «قد رأیت له کتاب قصص الانبیاء أیضا و کتاب فقه القرآن و رسالة فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها»[7] به کار برده است که تعبیر «رأیت له» با اینکه کتاب از طریق استاد از استادش به صورت یداً فی ید تا صاحب کتاب باشد سازگار نیست کما اینکه اگر فرزندی تعبیر «وصیت نامه ای از پدرم دیدم» را به کار ببرد، به معنای این است که بعد از جستجو در لوازم پدر، به وصیت نامه ای دست یافته است، اما در صورتی که خودش از پدر وصیت نامه را گرفته باشد، تعبیر می کند که وصیت نامه پدرم است. در مورد صاحب وسائل هم اگر نسخه را از استاد گرفته باشد، نباید تعبیر «رأیت» به کار ببرد.

    2. یکی از کتبی که صاحب وسائل به آن طریق نقل می کند، کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری است که در حال حاضر چاپ شده است و اصل نسخه صاحب وسائل در کتابخانه مرحوم حکیم در نجف موجود است. صاحب وسائل در ابتدای این کتاب تعبیر کرده اند: «قد وجدت لهذا الکتاب نسختین صحیحتین علیهما آثار الصحة و الاعتماد ثم إنّی تتبّعت ما فیه من الأحادیث فوجدت أکثرها منقولة فی کتب الأربعة و أمثالها من الکتب المشهورة المتواترة و الباقی قد روی فی الکتب المعتمدة مایوافق مضمونه فلاوجه فی التوقّف فیه و قد رأیت أحادیث کثیرة نقلها الشیخ و الشهید و ابن طاووس و الحمیری و الطبرسی و غیرهم فی مصنفاتهم من نوادر احمد بن محمد بن عیسی و تلک الاحادیث موجودة هنا و بالجمله علی اعتباره کثیرة»

ایشان در پایان کتاب هم به این صورت تعبیر کرده است: «هذا ما وجدناه من کتاب احمدبن محمد بن عیسی فی نسخة معتبرة قوبل بنسختین صحیحتین علیهما خطوط جماعة من الفضلاء».

در حالی که اگر صاحب وسائل نسبت به کتاب نوادر طریق حسی داشته باشد و یداً بید از اساتید گرفته شده باشد، نیازی به این تکلّف های صورت گرفته از سوی ایشان نیست بلکه گفته می شود که این نسخه یدآً بید به دست رسیده است.

    3. علامه مجلسی کسی است که در طریق صاحب وسائل به علامه حلی نسبت به کتاب شیخ راوندی قرار دارد و لذا صاحب وسائل در طریق به کتاب شیخ راوندی به علامه مجلسی اشاره کرده است، در حالی که خود علامه مجلسی در بحار الانوار در مورد اینکه کتاب قصص الانبیاء کتاب شیخ راوندی یا سید راوندی است، اجتهاد کرده و تعبیر کرده است که «لا يبعد أن يكون تأليف فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي‌»[8]

این موارد حاکی از این مطلب است که در تشخیص نسخه و کتب اجتهاد صورت گرفته است و لذا اجازات حتی به عناوین کتب هم نبوده است.

    4. صاحب وسائل در وسائل فرموده اند: «و مصنفات الصدوق، و أكثر الكتب التي ذكرناها، و نقلنا منها، معلومة النسبة إلى مؤلفيها، بالتواتر، و هي إلى الآن في غاية الشهرة.و الباقي منها-:علم بالأخبار المحفوفة بالقرائن.و ذكرها علماء الرجال، و غيرهم، في مؤلفاتهم.و اعتمد على نقلها علماء الأعلام.و وجدت بخطوط ثقات الأفاضل.و رأينا على نسخها خطوط علمائنا المتأخرين، و جمع من المتقدمين، بحيث لا مجال إلى الشك في صحتها، و ثبوتها عن مؤلفيها.»[9]

بنابراین صاحب وسائل معتبر بودن نسخه برخی کتب را به جهت خطوط علماء تشخیص داده اند؛ چون با وجود خطوط علماء اعتماد کرده اند. حال اگر بناء باشد که نسخه یداً بید از مؤلف رسیده باشد، نیازی به این مباحث نیست.

    5. در کلمات افراد قبل صاحب وسائل که واسطه بین ایشان و متقدمین بوده است، کلماتی وجود دارد که می توان تشریفاتی بودن طرق را استفاده کرد. از جمله می توان به شهید ثانی اشاره کرد که طبق نقل مستدرک الوسائل ایشان فرموده اند: «اجازات العلماء کانت لمجرد التیمن و التبرک».[10] شهید ثانی از علمایی بوده است که طریق داشته و به علمای بعد خود اجازه می داده است، اما ایشان اجازه علماء را مجرد تیمن و تبرک می دانند.

علاوه بر اینکه از شهید ثانی نقل شده است که ایشان فرموده اند: «رأیت خطوط جماعة من فضلائنا بالاجاره لابناءهم عند ولادتهم».[11] روشن است که وقتی اجازه نقل حدیث به نوزاد داده می شود، نسخه ها در اختیار او قرار داده نمی شود.

علامه حلی در پشت کتاب قواعد قطب رازی نوشته اند: «اجزت له روایة هذا الکتاب بأجمعه و روایة جمیع مؤلفاتی و ما اجیز لی روایته و جمیع کتب اصحابنا السالفین» و در اجازه علامه حلی به بنی زهره همین گونه تعبیر شده است که برای این مطلب می توان به صفحه 373 از جلد سوم مستدرک الوسائل رجوع کرد.

شهید اول در اجازه ای که به ابن خازن داده است، فرموده اند: «فلیرو مولانا زین الدین علی بن خازن جمیع ذلک ان شاء بهذه الطرق و غیرها و الضابط أن یصح عنده السند فی ذلک لی و له». بنابراین اجازه نقل کتاب کرده است که محدود نیست بلکه هر کتابی که به نظر شهید اول و ابن خازن دارای سند صحیح باشد.

در اجازه محقق کرکی ذکر شده است: «أجزت له أن یروی جمیع ما للروایه فیه مدخل مما یجوز لی و عنی روایته» که محقق کرکی اجازه نقل هر چیزی که نقل آن برای محقق جایز باشد، صادر کرده است.

بنابراین اجازات حتی نسبت به عناوین تشریفاتی بوده است که با این شرائط نسخه های کتب معلوم الحال خواهند بود. نکته دیگر اینکه جناب شیخ طوسی در کتاب فهرست خود به کتب متعددی از اصحاب اشاره کرده است که برخی از کتب دارای طرق متعدد است که طرق به نسخه بسیار بعید است. علاوه بر اینکه یکی از کتبی که شیخ طوسی ذکر کرده است، کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی است که مشتمل بر مطالب نامناسب است، اما قابل پذیرش نیست که شیخ طوسی نسخه این کتاب را در نزد استاد خود خوانده است. علاوه بر اینکه شیخ در برخی موارد تعابیری همچون «قیل له ثلاثون کتبا» به کار برده است که حکایت از عدم رؤیت توسط خود شیخ طوسی دارد، اما در ادامه تعبیر «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را به کار می برد که وقتی همه کتب مشاهده نشده باشد، اجازه تشریفاتی خواهد شد.

بنابراین سند این روایت این این جهت دارای اشکال است.