/ شک در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به حالات خاص/دوران امر بین جزئیت و مانعیت یک شیء

موضوع: دوران امر بین جزئیت و مانعیت یک شیء/ شک در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به حالات خاص/

دوران امر بین جزئیت و مانعیت یک شیء

بحث در دوران امر یک شیء بین جزئیت و مانعیت است. مثال فرضی آن دوران قنوت بین جزئیت برای نماز و مانعیت آن از نماز است.

کلام شیخ انصاری رحمه الله

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «این از مصادیق دوران امر بین محذورین است زیرا امر قنوت دایر بین وجوب و حرمت است. و مصلی در این نماز یا فاعل و یا تارک قنوت است؛ لذا مخالفت قطعیه ممکن نیست و اتیان دو نماز یکی با قنوت و دیگری بدون قنوت نیز لازم نیست.»[1]

نقدوبررسی مثال‌های شیخ انصاری رحمه الله

مرحوم شیخ انصاری دو مثال برای دوران امر بین جزئیت و مانعیت زدند که این مثال‌ها درست نیستند.

مثال اول: جهر و اخفات در نماز ظهر جمعه

مثال اول: جهر در قرائت در نماز ظهر روز جمعه مردد بین وجوب -بنا بر این که شرط واجب در این نماز باشد- و حرمت -بنا بر این که جهر در قرائت مانع از این نماز باشد- است.

این مثال درست نیست زیرا امکان احتیاط در یک نماز است یعنی امر جهر به قرائت در نماز ظهر روز جمعه دایر بین وجوب و حرمت نیست زیرا اگر در واقع اخفات در این نماز واجب باشد می‌توان علاوه بر قرائت همراه جهر یک قرائت دیگر همراه با اخفات نیز انجام داد که در این صورت، قرائت اول صرف خواندن قرآن و قرائت دوم امتثال تکلیف است.

به عبارت دیگر: در این مورد امر دایر بین وجوب اخفات یا وجوب جهر است و موافقت قطعیه آن ممکن است به این که یک بار جهرا قرائت کند و یک بار نیز اخفاتا قرائت کند و یکی از آن دو را به قصد امتثال واجب فی علم الله و دیگری را به قصد خواندن قرآن اتیان کند. و او آنچه فی علم الله واجب نیست را به قصد جزئیت اتیان نمی‌کند تا گفته شود اتیان آن به قصد جزئیت مبطل است. و اتیان آن فردی که در واقع واجب نیست حرام و مبطل نیست زیرا خواندن قرآن است و آن قطعا مانع نیست مگر این که ایشان بیان خود را توسعه دهد و بفرمایند: «اگر علم اجمالی به این که یکی از این دو فعل جزء واجب و دیگری مستحب است وجود داشته باشد ترک یکی از آن دو جایز است. لذا در مورد علم اجمالی به این که یا قنوت جزء واجب نماز است و یا سوره جزء واجب است نیز احتیاط لازم نیست با این که اتیان هر دو نیز محذوری ندارد و مبطل نماز نیست و نهایتا یک مستحبی در نماز اتیان شده است.» بیان ایشان یعنی عدم امکان مخالفت قطعیه ولو در این مورد نیز می‌آید زیرا در این مورد مخالفت قطعیه اجمالیه ممکن نیست. چون ترک هر دو طرف در مورد علم اجمالی به جزئیت سوره یا جزئیت قنوت، مخالفت قطعیه اجمالیه نیست ولی مخالفت قطعیه تفصیلیه با تکلیف معلوم بالتفصیل نسبت به نماز شده است زیرا یکی از دو جزء آن اتیان نشده است.

ولی مرحوم شیخ انصاری این را مطرح نکرده است و فرض ایشان جایی است که یک فعل مردد است بین این که یا واجب است یا حرام و مبطل که امکان تکوینی مخالفت قطعیه آن وجود ندارد زیرا یا فاعل است و یا تارک. لذا در مثال نماز ظهر روز جمعه که مکلف علم اجمالی به شرطیت جهر یا اخفات دارد مشکلی نیست زیرا می‌تواند دو بار قرائت کند یک بار به قصد امتثال امر واجب به قرائت و دیگری به قصد خواندن قرآن و مشکلی ندارد.

مثال دوم: موارد شک در جریان قاعده تجاوز

مثال دوم: در موارد شک در جریان قاعده‌ی تجاوز مثل شک در قرائت سوره‌ی حمد بعد از دخول در سوره که جریان قاعده‌ی تجاوز در این مورد محل اختلاف است؛ بنا بر جریان قاعده‌ی تجاوز نباید قرائت سوره‌ی حمد تکرار شود و بنا بر عدم جریان آن باید احتیاطا یک بار دیگر حمد بخواند.

این مثال نیز درست نیست. زیرا اولا: در این مثال مسامحه است و حتی در صورت علم به قرائت سوره‌ی حمد نیز وسط سوره توحید می‌توان برگشت و دوباره سوره‌ی حمد را به قصد قرآنیت یا به قصد احتیاط خواند. بهتر بود ایشان مثال به جریان قاعده‌ی تجاوز در مورد شک در اتیان رکوع در حال هُویّ الی السجود -که آقای سیستانی حفظه الله قائل هستند- و عدم جریان آن در این حال -که نظر بعضی مثل مرحوم آقای خویی است- می‌زدند. البته همین مثال نیز درست نیست زیرا ولو هر کدام از فعل و ترک رکوع ممکن است مبطل نماز باشد یعنی اگر برگردد و رکوع کند ممکن است زیاده رکوع باشد و اگر ادامه دهد و رکوع نکند ممکن است نقصان رکوع باشد ولی ربطی به بحث ما ندارد، مکلف علم به امر به نماز با رکوع دارد و شک در امتثال آن دارد.

ان قلت: در این مثال به لحاظ حرمت ابطال نماز دوران امر بین محذورین است زیرا اگر برگردد و رکوع کند ممکن است این کار ابطال نماز باشد و اگر تدارک نکند نیز ممکن است همین عدم تدارک ابطال نماز باشد.

قلت: مرحوم شیخ انصاری به بحث حرمت ابطال نماز کار ندارد زیرا بحث ایشان در عدم لزوم تکرار نماز است و تعبیر به «و لایجب الاحتیاط بتکرار العبادة بفعل مشکوک الجزئیة مرة و ترکها مرة اخری» کردند.

نقد کبرای مطرح‌شده توسط شیخ انصاری رحمه الله

اما نسبت به اصل کلام ایشان در همان مثال فرضی یعنی دوران امر بین جزئیت قنوت برای نماز یا مانعیت آن از نماز، چند اشکال وجود دارد:

اشکال اول: امکان مخالفت قطعیه با اتیان فعل بدون قصد قربت

مخالفت قطعیه ممکن است و مکلف می‌تواند قنوت را بدون قصد قربت اتیان کند. زیرا قنوت اگر جزء باشد جزء تعبدی است که اتیان نشده است و اگر مانع باشد مانع توصلی است و اتیان شده است.

خود ایشان در دوران امر بین محذورین فرموده‌اند: «در دوران امر بین وجوب تعبدی یک فعل یا حرمت توصلی آن مخالفت قطعیه ممکن است و لذا اصول تعارض می‌کنند، اصل برائت از وجوب تعبدی با اصل برائت از وجوب توصلی تعارض می‌کنند و اتیان فعل بدون قصد قربت جایز نیست زیرا مخالفت قطعیه است.»[2]

اشکال دوم: معیار بودن امکان موافقت قطعیه

جامع مشترک بین تمام موارد دوران امر بین محذورین عدم امکان موافقت قطعیه است. و لذا مورد علم اجمالی به حرمتِ بودن در مدرسه فیضیه در ساعت ده یا حرمت بودن در حرم در این ساعت با این که امکان مخالفت قطعیه وجود ندارد، از موارد دوران بین محذورین نیست زیرا موافقت قطعیه ممکن است لذا در این مورد موافقت قطعیه لازم است و نباید در ساعت ده در هیچ‌کدام از این مکان‌ها باشد. در ما نحن فیه نیز موافقت قطعیه ممکن است و مکلف می‌تواند دو نماز بخواند و یک نماز با قنوت و یک نماز بدون قنوت اتیان کند که در این صورت موافقت قطعیه با تکلیف کرده است زیرا واجب موسع است و می‌تواند در این وقت دو نماز اتیان کند.

اشکال سوم: امکان مخالفت قطعیه در موارد تکرر واقعه

در مواردی که واقعه قابل تکرار است مثل این که نماز امروز بر مکلف واجب است فردا نیز بر او واجب است، مخالفت قطعیه نیز ممکن است، امروز نماز با قنوت می‌خواند و فردا نماز بدون قنوت می‌خواند.

پس در فرض تعدد واقعه مخالفت قطعیه ممکن است و در فرض وحدت واقعه ولو با قطع نظر از اشکال اول مخالفت قطعیه ممکن نیست ولی -بدون توجه به بحث حرمت ابطال- موافقت قطعیه ممکن است.

البته در مواردی که واجب مضیق است مثل صوم بر فرض که مردد باشد بین این که این فعل جزء آن است یا مبطل آن، به لحاظ تکرر واقعه مخالفت قطعیه ممکن است و می‌تواند امروز صوم با ارتکاب فعل بگیرد و روز بعد صوم با ترک این فعل بگیرد. ولی اگر آن واجب قابل تکرار نیست و فقط یک بار واجب شده است مثل این که فقط یک روز روزه بر مکلف واجب شده باشد در این صورت با قطع نظر از اشکال اول مخالفت قطعیه نیز ممکن نیست و مکلف در این فرض یک طرف را انجام می‌دهد و بعد بحث از وجوب قضای آن می‌شود که این بحث دیگری است و ممکن است گفته شود چون شک در فوت است قضا نیز واجب نیست.

البته به لحاظ حرمت قطع صلات، بنا بر حرمت قطع فریضه‌ی صحیح مطلقا دوران امر بین محذورین خواهد بود و مکلف چون موافقت قطعیه ممکن نیست مخیر است. ولی ایشان این مسأله را مطرح نکرده است و جواب آن نیز این است که دلیلی بر حرمت قطع فریضه‌ی صحیح وجود ندارد. قدر متیقن قطع فریضه‌ای است که اگر اتیان شود اجزای ظاهری نیز دارد. ولی در این مثال اگر قنوت اتیان شود اجزای ظاهری ندارد و ترک شود نیز اجزای ظاهری ندارد.

نقد مرحوم آقای خوئی به کلام شیخ انصاری

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «علاوه بر این که این بیان شیخ انصاری درست نیست لازمه‌ی آن مطلبی است که خلاف فرمایش اکثر فقهاء از جمله خود ایشان است. در مورد دوران امر بین وجوب قصر و وجوب تمام همه قائل به وجوب احتیاط هستند مگر کسانی که قائل به حرمت ذاتی تمام در سفر هستند -آیت الله زنجانی حفظه الله یک زمانی به این مطلب تمایل داشتند زیرا در روایت آمده است که «التمام فی السفر معصیة» ولی این خلاف ظاهر است زیرا ظاهر آن حرمت تشریعیه آن است- که در این صورت مورد از قبیل دوران امر بین محذورین خواهد بود ولی مشهور که قائل به حرمت تشریعیه تمام در سفر هستند قائل به لزوم احتیاط شدند. و این مورد داخل در بحث شیخ انصاری می‌شود زیرا امر سلام بعد از تشهد اول مردد است بین این که واجب باشد -بنا بر وجوب قصر- و اینکه مانع و حرام باشد -بنا بر وجوب تمام- لذا طبق بیان ایشان باید ملتزم به تخییر شوند در حالی که ملتزم نشدند.»[3]

نقدوبررسی دفاع شهید صدر از شیخ انصاری رحمهما الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «این نقض وارد نیست زیرا در این مثال مخالفت قطعیه ممکن است و آن به ترک سلام همراه با ترک دو رکعت اخیر است. زیرا اگر نماز تمام واجب باشد باید علاوه بر ترک سلام بعد از تشهد اول رکعت سوم و چهارم نیز اتیان شود پس امر دایر است بین این که سلام جزء باشد -بنا بر وجوب نماز قصر- یا سلام مانع باشد و دو رکعت اخیر جزء باشند -بنا بر وجوب نماز تمام- و مخالفت قطعیه آن ممکن است و مکلف می‌تواند بعد از تشهد اول سلام ندهد و دو رکعت اخیر را نیز اتیان نکند که در این صورت اگر سلام جزء بود ترک شده است و اگر سلام جزء نبود، رکعتین اخیرتین بدون سلام در تشهد اول جزء بودند که ترک شدند.»[4]

ممکن است از این بیان جواب داده شود زیرا در صورت عدم اتیان سلام بعد از تشهد اول و عدم اتیان دو رکعت اخیر با «سلم فی آخر الصلات» مخالفت قطعیه تفصیلیه شده است در حالی که شیخ انصاری رحمه الله یک فرضی را مدّ نظر دارند که مخالفت قطعیه تفصیلیه نشود و لذا اشکال مرحوم خویی وارد است.

شک در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به حالات خاص

گاهی اصل جزئیت یا شرطیت شیئی برای واجب معلوم است ولی اطلاق شرطیت و جزئیت آن نسبت به بعض حالات مشکوک است. در این موارد چند فرض متصور است:

فرض اول: اصل وجوب آن واجب در این حال نیز معلوم است و فقط وجوب ضمنی این فعل در این حال مشکوک است (در غیر حال نسیان). مثل وجوب سوره برای نماز که وجوب سوره در فرض خوف فوت حاجت عرفیه مشکوک است ولی اصل وجوب صلات در این حال معلوم است در این فرض اگر نوبت به اصل عملی برسد، از وجوب سوره در این حال برائت جاری می‌شود زیرا از قبیل دوران بین اقل و اکثر است و شخص نمی‌داند در حال خوف فوت حاجت عرفیه مکلف به اکثر است یا مکلف به اقل، برائت از وجوب اکثر یعنی وجوب سوره در این حال جاری می‌شود.

ولی در دو فرض دیگر امر مشکل است:

فرض دوم: اطلاق جزئیت و شرطیت یک فعل نسبت به حال نسیان.

فرض سوم: اطلاق جزئیت و شرطیت یک فعل نسبت به غیر حال نسیان مثل حال عجز و اضطرار که اگر این فعل در این حال جزء یا شرط باشد چون اتیان آن به سبب عجز یا اضطرار عقلی لازم نیست بازگشت آن به عدم وجوب اصل نماز در این حال است. پس این جزء در این حال یا جزئیت ندارد یا اگر جزئیت داشته باشد معنای آن سقوط اصل وجوب نماز است.

بررسی حکم نماز در حال نسیان جزء به مقتضای اصل عملی

ابتدا فرض اول از دو فرض اخیر یعنی مورد نسیان بررسی می‌شود.

مکلف گاهی یک جزء را به سبب نسیان ترک می‌کند و بعد از دخول در جزء بعد متوجه می‌شود که این هم ممکن است به سبب نسیان حکم باشد -مثل این که ناسی جزئیت سوره است و آن را عمدا ترک می‌کند و بعد از دخول در رکوع متوجه جزئیت آن می‌شود- و هم ممکن است به سبب (نسیان موضوع) باشد مثل این که یک سجده را در نماز فراموش کرد و بعد متوجه ترک آن شد.

در این مورد ابتدا مقتضای اصل عملی و بعد وجود دلیل اجتهادی بررسی خواهد شد.

کلام شیخ انصاری رحمه الله در مقتضای اصل عملی

به لحاظ اصل عملی مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «در فرض ترک سجده‌ی اخیره و التفات به آن بعد از دخول در جزء بعد یا اتمام صلات، مقتضای اصل عملی بطلان نماز است. مگر این که دلیل اجتهادی مثل «لاتعاد الصلاة»[5] دلالت بر صحت نماز کند. زیرا این شخص مکلف به نماز با سجدتین در محل خودش بوده است و مسقطیت نماز با نسیان سجده‌ی اخیره برای این تکلیف، مشکوک است و آن مجرای قاعده‌ی اشتغال است. گرچه مکلف هنگام خواندن نماز ناسی بود و تکلیف ناسی محال و لغو است ولی او قبل از نسیان مکلف به صلات با سجدتین در محل خود، بوده است و با غفلت در حال نماز این تکلیف از او ساقط شده است و شخص مکلف به نماز با سجدتین در محلشان نیست ولی بعد از التفات چون وقت باقی است و این نسیان مستمر تا آخر وقت نبود نمی‌داند نماز بدون سجده‌ی ثانیه در حال نسیان مسقط تکلیف معلوم قبل از عروض نسیان است یا مسقط آن نیست مقتضای قاعده‌ی اشتغال لزوم اعاده‌ی نماز است.»[6] فرض ایشان نسیان مستمر تا آخر وقت نیست و باید آن را مستقلا بحث کرد.

بررسی اشکال مرحوم آقای حائری به شیخ انصاری رحمهما الله

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده‌اند: «تکلیف به صلات با سجدتین در محلشان با نسیان ساقط شده است و بازگشت شک در مسقطیت نمازِ بدون سجده اخیره از تکلیف مذکور بعد از التفات، به شک در حدوث تکلیف جدید است. زیرا ممکن است آن نماز بدون سجده‌ی دوم موجب استیفای ملاک شده باشد و دیگر تکلیف جدیدی به اعاده‌ی نماز با سجدتین در محلشان، متوجه مکلف نشده باشد. و شک در حدوث تکلیف جدید مجرای برائت است.»[7] ندکاند

این اشکال به شیخ انصاری رحمه الله وارد نیست زیرا از نظر عقل یک تکلیفی به نماز با سجدتین در محلشان، وجود داشته است و مکلف موقع عمل غافل از سجده‌ی اخیره بود ولی غفلت او بعد از عمل زایل شد نسبت به تکلیف قبل از عمل شک در امتثال آن وجود دارد. همان تکلیف برمی‌گردد.

علاوه بر اینکه به نظر ما فقط نسیان مستوعب موجب رفع تکلیف می‌شود زیرا تکلیف ناسی در این فرض لغو است ولی وجهی برای رفع تکلیف به نسیان‌های مقطعی و غیر مستمر وجود ندارد. شخص اول اذان مکلف به نماز با سجدتین در محلشان، است. و نسیان در پنج دقیقه اول در هنگام نماز سبب از بین رفتن تکلیف مذکور نمی‌شود زیرا تکلیف به صرف الوجود است و شبیه عجز از غسل در اول وقت است که آن سبب ساقط شدن تکلیف نمی‌شود و بعد از رفع عذر و قدرت بر غسل باید غسل کند و آن تکلیف را امتثال کند. ولی بر فرض رفع تکلیف با نسیان مقطعی و غیر مستوعب نیز بعد از التفات قاعده‌ی اشتغال جاری است زیرا فرض این است که سنخ همان تکلیف اول برمی‌گردد و تکلیف به سجدتین در محل آن دو، ولو به سبب نسیان در هنگام نماز ساقط شود ولی این سقوط به سبب نسیان بوده است و الان شک در سقوط آن به سبب امتثال است. البته ممکن است ملاک را استیفاء کرده باشد ولی این شک در مسقط است. و این یک امر وجدانی است، اگر مکلف هنگام امتثال واجب توصلی از یک جزء آن غافل باشد شاید مأتی به مجزی باشد چون واجب توصلی است همینطور در واجب تعبدی اگر هنگام عمل از یک جزء آن غافل باشد بعد از التفات شک در مسقطیت مأتی به ناقص از آن تکلیفی که قبل از نسیان متوجه شخص شد، می‌شود و این مجرای قاعده‌ی اشتغال است.