ادامه بررسی دوران امر بین اقل و اکثر

موضوع: ادامه بررسی دوران امر بین اقل و اکثر

ادامه بررسی دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات

برای بحث دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات مثال‌های مختلفی می‌توان بیان کرد. مثال اول: حرمت ارتماس در آب که مردد بین حرمت رمس الرأس و رمس تمام الجسد است.

مثال دوم: حرمت مجسمه‌سازی که مردد بین حرمت تجسیم کامل موجود زنده مثل انسان و حرمت تجسیم عرفی ولو ناقص، است.

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: «بنا بر وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات، در اقل و اکثر ارتباطی در محرمات نیز احتیاط لازم است. و لذا باید از اقل نیز اجتناب شود. یعنی در مثال اول حتی سر خود را نیز در آب فرو نبرد و در مثال دوم از تجسیم ناقص نیز اجتناب کند.»[1]

این کلام تمام نیست زیرا همان‌گونه که در جلسه قبل گفته شد در واجبات نکاتی وجود دارد که ممکن است در منشأ وجوب احتیاط شود ولی این نکات در محرمات نمی‌آید.

نقد و بررسی کلام «بحوث» در انکار حرمت ضمنیه

در جلسه قبل یک مطلبی از مرحوم آقای روحانی مطرح شد[2] . شهید صدر رحمه الله نیز همین مطلب را در مباحث الاصول مطرح کردند. و با این که این مطالب در بحوث و مباحث الاصول تقریر یک دوره هستند ولی در بحوث مطالب اضافه‌ای دارند که ممکن است از جای دیگر گرفته باشند.

ایشان در بحوث فرموده‌اند: «ممکن است گفته شود: «در دوران امر بین اقل و اکثر در واجبات علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل ضمنا یا استقلالا منحل می‌شود و از اکثر برائت جاری می‌شود. در محرمات، علم اجمالی به حرمت اقل یا حرمت اکثر به علم تفصیلی به حرمت اقل ضمنا یا استقلالا منحل می‌شود. مثلا در مثال اول سر فرو بردن در آب در حال صوم و احرام یا حرام استقلالی است و یا حرام ضمنی در ضمن حرمت رمس تمام الجسد است. لذا باید از رمس الرأس فی الماء در حال صوم یا احرام احتیاطا اجتناب کرد زیرا علم اجمالی به علم تفصیلی انحلال پیدا می‌کند.»

این بیان تمام نیست زیرا معنای حرمت ضمنیه رمس الراس فی الماء حرمت رمس الراس به تنهایی نیست بلکه معنای آن این است که رمس الرأس در ضمن رمس تمام الجسد حرمت ضمنیه دارد ولی نسبت به رمس الرأس مجردا شک در ثبوت حرمت زاید برای آن وجود دارد زیرا حرمت انحلالی است و لذا برائت از حرمت رمس الرأس در این حال یعنی در فرضی که به تنهایی و بدون رمس تمام الجسد انجام می‌شود، جاری می‌شود.

شهید صدر رحمه الله به جای بیان این جواب، فرموده‌اند: «اولا: حرمت ضمنیه معنا ندارد. بغض مولی نسبت به اکرام مجموع زید و عمرو مستتبع بغض ضمنی او نسبت به اکرام زید و بغض ضمنی نسبت به اکرام عمرو نیست. زیرا این حرمت ضمنیه تأثیری ندارد، و آن نمی‌تواند لزوم اجتناب از اکرام زید ولو در فرض ترک اکرام عمرو را اثبات کند زیرا وقتی خود حرمت استقلالی مجموع اکرام زید و عمرو این اقتضا را ندارد و مقتضای آن این بود که آن دو با هم اکرام نشوند، به طریق اولی حرمت ضمنیه این اقتضا را ندارد. ولی در وجوب ضمنیِ جزء مرکب، این وجوب دلالت بر لزوم اتیان آن جزء می‌کند. ثانیا: بر فرض تصویر حرمت ضمنیه ولی عقل آن را منجز نمی‌داند زیرا وقتی برای امتثال نهی از اکرام مجموع زید و عمرو، عقلاً عدم اکرام یکی از آن دو کافی است عقل حرمت ضمنیه را منجز نمی‌کند. پس بر فرض علم تفصیلی به حرمت اکرام زید ضمنا یا استقلالا ولی آن عقلا منجز تفصیلی نیست زیرا اگر حرام ضمنی باشد حرمت ضمنیه تنجیز‌آور نیست.»[3] به این مطلب مرحوم آقای روحانی در «منتقى الاصول» نیز اشاره کرده‌اند.

این کلام تمام نیست و وجهی برای انکار حرمت ضمنیه وجود ندارد. معنای حرمت ضمنیه اکرام زید حرمت اکرام زید در ضمن اکرام هر دو است. و ثمره‌ی آن این است که در فرض اکرام زید و عمرو با هم، اکرام هر دو حرام است لذا اگر مولی عبید خود را از جمع بین اکرام زید و اکرام عمرو ولو این جمع توسط دو نفر انجام شود، نهی کند (به نحوی که اکرام این دو نفر با هم مبغوض او است) اگر یکی از عبید با این که می‌داند عبد دیگری عمرو را اکرام خواهد کرد، زید را اکرام کند بخشی از حرام را مرتکب شده است و شبیه این است که یک فعل حرام مثل قتل زید توسط دو نفر صادر شود. البته اگر مولا به هر کدام از عبد‌ها بگوید: «تو جمع بین اکرام زید و عمرو نکن» در فرضی که یک عبد زید را و عبد دیگر عمرو را اکرام می‌کند، هیچ‌کدام بین اکرام زید و عمرو جمع نکردند و لذا مستحق عقاب نیستند.

البته جمع بین اختین در نکاح از این قبیل نیست زیرا در این مثال که جمع بین اختین باطل است عنوان جمع متعلق نهی است ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾[4] لذا اگر با یک زن ازدواج کند و بعد با خواهر او ازدواج کند ازدواج دوم با خواهر مصداق جمع است.

ولی شهید صدر رحمه الله به جهت انکار حرمت ضمنیه فرموده‌اند: «در نهی از اکرام مجموع زید و عمرو اگر هر دو با هم اکرام شوند اکرام «احدهما» حرام است و اگر تدریجا اکرام شوند آخرین اکرام که اکرام عمرو است، حرام است.»

شهید صدر رحمه الله در مباحث الاصول اصل مطلبی که مرحوم آقای روحانی ذکر کردند، را مطرح کردند[5] . لذا این کلام در بحوث ناظر به مطلبی است که در مباحث ذکر شده است و به نظر ما هیچ‌کدام درست نیست.

عدم ملازمه بین وجوب احتیاط در واجبات با وجوب آن در محرمات

بنابراین قول به احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات ملازم با قول به احتیاط در اقل و اکثر در محرمات نیست و نکته‌ی آن انحلالی بودن حرمت است. یعنی وقتی مولی می‌گوید: «لاتکرم زیدا» این دو حالت دارد: حالت اول اکرام زید به تنهایی است و حالت دوم اکرام زید در کنار عمرو است. حالت دوم قطعا حرمت دارد ولی نسبت به حالت اول شک در ثبوت حرمت زاید برای آن وجود دارد و برائت از آن جاری می‌شود ولی در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات فقط یک وجوب وجود دارد که معلوم نیست به اقل تعلق گرفته است یا به اکثر. در این جا گفته می‌شود: «این وجوب معلوم بالاجمال است و مقتضای احتیاط لزوم احراز امتثال این وجوب معلوم بالاجمال است.»

مراد از انحلال، اطلاق حرمت است و به لحاظ حالات نیز انحلال پیدا می‌کند شرب خمر حرام است چه در حال جلوس باشد و چه در حال قیام، چه در نهار و چه در لیل، چه در مهمانی و چه در خلوت باشد.

بررسی مناشئ وجوب احتیاط در خصوص محرمات

برائت از اکثر در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات نیز مستلزم جریان برائت در اقل و اکثر در محرمات نیست. دو نکته وجود دارد که ممکن است منشأ وجوب احتیاط در محرمات شود و این دو نکته در واجبات نیستند.

منشأ اول: تغایر عنوانی اقل و اکثر در محرمات

شهید صدر در بحوث فرموده: «ما نحن فیه از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است. در دوران امر بین تعیین و تخییر در واجبات –از نظر قائلین به مسلک علیت مانند محقق عراقی- عنوان واجب مردد بین عنوان صوم و عنوان احدهما است که تباین مفهومی دارند و علم اجمالی منحل نمی‌شود لذا بنا بر مسلک علیت باید احتیاط کرد.

در ما نحن فیه نیز متعلق طلب مولی مردد بین ترک اکرام زید و ترک اکرام احدهما است. زیرا معنای حرمت اکرام مجموع زید و عمرو، وجوب ترک اکرام احدهما است که با ترک اکرام یکی از آن دو محقق می‌شود. و این شبیه دوران امر بین تعیین و تخییر است و بنا بر مسلک علیت احتیاط لازم است. و زید را به تنهایی نیز نباید اکرام کرد. ولی بنا بر مسلک اقتضاء در دوران امر بین تعیین و تخییر در واجبات برائت از تعیین جاری می‌شود و در ما نحن فیه نیز برائت از حرمت استقلالیه اکرام زید به تنهایی بدون معارض جاری می‌شود چون برائت از حرمت اکرام مجموع زید و عمرو اثر ندارد زیرا اکرام آن دو با هم مخالفت قطعیه با تکلیف است.»

این مطلب قابل ذکر است ولی به نظر ما صحیح نیست. و بنا بر انحلالی بودن حرمت، بنا بر مسلک علیت نیز از حرمت اکرام زید به تنهایی برائت جاری می‌شود زیرا حرمت آن یک حرمت زایده است که مشکوک است. در دایره‌ی اکرام زید و عمرو با هم قطعا یک حرمتی وجود دارد ولو معلوم نیست که آن حرمت به عنوان زید تعلق گرفته است یا به عنوان مجموعهما ولی حرمت در این حال غیر از حرمت اکرام زید به تنهایی است. و لذا اگر صبح زید را به تنهایی اکرام کند و عصر او را در کنار عمرو اکرام کند، و در واقع اکرام زید به تنهایی حرام باشد دو حرام مرتکب شده است.

منشأ دوم: علم اجمالی تدریجی

گفته می‌شود: «در موردی که مکلف ابتدا زید و بعد از او عمرو را اکرام می‌کند علم اجمالی به حرمت اکرام زید -در صورتی که شارع گفته باشد «لاتکرم زیدا»- یا حرمت اکرام عمرو بعد از اکرام زید -در صورتی که حرام اکرام مجموع زید و عمرو باشد- وجود دارد و هیچ‌کدام معلوم بالتفصیل نیست. زیرا اگر در واقع اکرام زید حرام باشد، اکرام عمرو بعد از اکرام زید حرام نیست و در صورتی اکرام او حرام است که حرام در واقع اکرام مجموع آن دو باشد. لذا اصل برائت از حرمت اکرام زید با اصل برائت از حرمت اکرام عمرو بعد از اکرام زید تعارض می‌کند.»

به نظر ما اولا: این علم اجمالی فقط در مواردی تشکیل می‌شود که اکرام عمرو قابل اتیان بعد از اکرام زید باشد ولی در موردی که باید اول عمرو اکرام شود و بعد زید اکرام شود و زمینه اکرام عمرو همیشه قبل از اکرام زید است، اصلا اکرام عمرو بعد از اکرام زید فرض نمی‌شود تا این علم اجمالی تشکیل شود، زیرا اکرام زید که آخر اکرام شده است قطعا حرام است چون یا حرام استقلالی است و یا حرام ضمنی است که نباید اتیان شود زیرا با اکرام او اکرام مجموعهما محقق می‌شود.

ثانیا: برائت از حرمت اکرام مجموعهما[6] برای شخصی که قبل از اکرام زید، این علم اجمالی را پیدا کند اثر ندارد. زیرا استحقاق عقاب در فرض اکرام زید و عمرو با هم قطعی است و اکرام هر دو با هم مخالفت قطعیه تکلیف است. در این فرض که هر دو با هم اکرام می‌شوند یک تکلیف فعلی وجود دارد که معلوم نیست به اکرام زید تعلق گرفته است و یا به اکرام مجموعهما تعلق گرفته است. بنابراین طبق مسلک اقتضاء (برائت از وجوب استقلالی اکرام زید بلا معارض جاری است).

این که گفته شود «اثر برائت از حرمت اکرام مجموعهما در توبه ظاهر می‌شود: مکلف بعد از اکرام زید توبه می‌کند و نسبت به گذشته به سبب توبه عقاب ندارد «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» و نسبت به آینده نیز معلوم نیست که مرتکب ذنب شود لذا اصل برائت از حرمت اکرام عمرو بعد از اکرام زید موضوع پیدا می‌کند و جاری می‌شود» درست نیست زیرا این‌ها اثر عرفی نیست.

البته نسبت به وقایع متعدد در موردی که در واقعه دوم عاجز از احتیاط است حتی در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر و اقل و اکثر ارتباطی نیز علم اجمالی منجز شکل می‌گیرد. ولی این خارج از فرض است و فرض این است که علم به عجز از احتیاط در واقعه‌ی دیگر ندارد و همیشه ممکن است قادر بر احتیاط باشد.

البته در فرضی که علم اجمالی بعد از اکرام زید حاصل می‌شود برائت از حرمت اکرام مجموعهما اثر دارد زیرا اگر در واقع اکرام زید حرام باشد هنگام اکرام او علم به حرمت اکرامش نداشت و الان که علم پیدا کرده برائت از وجوب اکرام مجموعهما بدون معارض جاری می‌شود و اکرام عمرو جایز می‌شود.

دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهات موضوعیه

کلام شیخ انصاری در لزوم احتیاط

در دوران امر بین اقل و اکثر در شبهات موضوعیه شیخ انصاری رحمها لله فرموده‌اند: «احتیاط لازم است». برای این بحث مثال‌های مختلفی می‌توان بیان کرد:

مثال اول: مسأله لباس مشکوک است که معلوم نیست این لباس از پشم گوسفند گرفته شده یا از موی گرگ. مشهور تا قبل از میرزای شیرازی رحمه الله قائل به لزوم احتیاط شدند. ولی مشهور بعد از ایشان قائل به برائت از مانعیت نماز -که یک واجب ارتباطی است- در این لباس مشکوک شدند.

این مثال، اقل و اکثر ارتباطی است و نمی‌دانیم که آیا نماز مشروط است به عدم لبس لباس‌هایی که یقینا از موی گرگ است یا علاوه بر آن مقید به اجتناب از لباس مشکوک است زیرا ممکن است در واقع این لباس از موی گرگ گرفته شده باشد.

مثال دوم: مولی فرمودند: «یک ماه قمری روزه بگیرید» و مکلف نمی‌داند این ماه کامل است یا ناقص، باید احتیاط کند و سی‌روز کامل روزه بگیرد تا یقین پیدا کند که واجب را امتثال کرده است. این مثال را شیخ انصاری رحمه الله بیان کردند.[7]

مناقشه در لزوم احتیاط

مرحوم نایینی فرموده‌اند: «اگر شک در تکلیف زاید –ولو به نحو شبهه موضوعیه- باشد برائت جاری می‌شود، مثلا در موردی که مولی فرمود «اکرم مجموع علماء البلد» و مکلف نمی‌داند زید جزء علماء بلد هست یا نیست، از وجوب ضمنی اکرام او برائت جاری می‌شود و این داخل در تکلیف زاید -ولو تکلیف ضمنی- است. و در موردی که مولی فرمود: «لا تکرم مجموع علماء البلد» و صد عالم معلوم وجود دارد و یک شخصی مشکوک است که از علماء باشد مقتضای اصل، برائت از حرمت اکرام آن صد عالم است زیرا اگر شخص مشکوک که مکلف قصد اکرام او را ندارد، عالم باشد تکلیف مذکور امتثال شده است.» [8]

این کلام صحیح است و اگر بازگشت شبهه‌ی موضوعیه به شک در تکلیف زاید باشد -چه تکلیف استقلالی و چه تکلیف ضمنی که بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی در تکلیف ضمنی است- برائت جاری می‌شود. در مثال صوم نیز گاهی گفته می‌شود «صم شهرا» در این جا شک در تکلیف زاید نیست بلکه شک در مصداق است چون واجب بدلی است، مکلف نمی‌داند اگر در این ماه بیست و نه روز روزه بگیرد تکلیف «صم شهرا» را امتثال کرده است یا آن را امتثال نکرده است. و گاهی گفته می‌شود «صم هذا الشهر» که در این مورد واجب تعیینی است، اگر این ماه بیست و نه روز باشد صوم، بیست و نه وجوب ضمنی دارد و اگر سی روز است سی وجوب ضمنی دارد یعنی در این فرض مجعول مولی توسعه پیدا می‌کند. و از وجوب ضمنی صوم روز سی‌ام برائت جاری می‌شود زیرا ممکن است این ماه بیست و نه روز باشد. البته جریان اصل برائت متوقف بر این است که اماره‌ یا اصل تعبدی مثل «صم للرویة و افطر للرویة»[9] و امثال آن یا استصحاب موضوعی عدم تمام شدن ماه وجود نباشد. ولی در «صم شهرا» برائت جاری نمی‌شود مکلف شک در امتثال دارد زیرا تکلیف به خصوص این ماه تعلق نگرفته است. مثل این که مولی می‌گوید «این خانه را نظافت کنید» و معلوم نیست که اتاقی که درب آن رو به کوچه باز شده است و الان مغازه شده است جزء خانه است یا جزء خانه نیست بلکه مغازه‌ای است که به این خانه وصل شده است لذا شمول وجوب ضمنی نسبت به این قسمت که جزء بودن آن برای خانه مشکوک است، مشکوک می‌باشد و برائت از آن جاری می‌شود.

ولی وقتی می‌گوید: «یکی از خانه‌های این محله را تنظیف کنید» امر به طبیعی «تنظیفُ بیتٍ» به نحو واجب بدلی تعلق گرفته است یعنی وجوب به جامع صرف الوجود بیت تعلق گرفته و این که این اتاق جزء این خانه است یا مغازه مستقل از آن است، مهم نیست مقتضای قاعده‌ی اشتغال تنظیف این قسمت مشکوک است تا امتثال تکلیف احراز شود.

کلام محقق عراقی رحمه الله

محقق عراقی فرموده‌اند: «دو مثال وجود دارد که نباید آن دو با هم مشتبه شود. مثال اول: مولی فرمود «ده عالم را -به نحو عام مجموعی- اکرام کنید» مثال دوم: مولی فرمود: «علماء شهر را اکرام کنید» در مثال دوم خطاب از نظر موضوع مبهم است زیرا معلوم نیست که علمای بلد صد نفر هستند یا صد و یک نفر، از وجوب ضمنی اکرام نفر صد و یکم که عالم بودن او مشکوک است برائت جاری می‌شود. ولی در مثال اول باید احتیاط کرد و باید ده نفر عالم معلوم را اکرام کند و نمی‌تواند نه عالم را اکرام کند و این شخص مشکوک العالمیة را به عنوان نفر دهم اکرام کند. و بر فرض عالم دیگری وجود نداشته باشد و فقط نه نفر عالم معلوم به همراه این شخص مشکوک العالمیة موجود باشد این شک در قدرت اکرام ده عالم است و از باب شک در قدرت باید احتیاط کرد یعنی علاوه بر اکرام آن نه عالم این شخص مشکوک العالمیة را نیز اکرام کرد ولی اگر عالم دیگری وجود دارد که مکلف می‌تواند او را به این نه عالم معلوم ضمیمه کند باید احتیاط کند و ده عالم معلوم را اکرام کند و اکتفای به اکرام این شخص مشکوک العالمیة نکند.»[10]

با بیانی که مطرح کردیم روشن شد که ایشان نکته‌ی اصلی را بیان نکردند و نکته آن است که ما گفتیم. علاوه بر این که جریان برائت در مثال دوم ایشان، ربطی به کلام شیخ انصاری ندارد و نمی‌توان به عنوان اشکال به ایشان آن را مطرح کرد زیرا شیخ انصاری رحمه الله دو مثال مطرح کردند یکی: «صم شهرا» و دیگری: «حصّل الطهارة» که معلوم نیست که طهارت با وضوی ناقص حاصل می‌شود یا با وضوی کامل. ایشان فرموده‌اند: «در این مورد احتیاط لازم است.»

و خود محقق عراقی رحمه الله نیز فرموده‌اند که «مثال «اکرم علماء البلد» از فرض شیخ انصاری رحمه الله خارج است.

نکته‌ی این مسأله این است که «اکرم عشرة عالم» واجب بدلی است و اگر زید عالم باشد نیز وجوب ضمنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه وجوب به صرف الوجود اکرام عشرة عالم تعلق گرفته است و نسبت به زید فقط بحث مجزی بودن اکرام او در مقام امتثال مطرح است. ولی در «اکرم علماء البلد» وجوب به تک تک علمای بلد به نحو وجوب ضمنی تعلق می‌گیرد و در صورت شک در عالم بودن زید در تعلق وجوب ضمنی به آن شک می‌شود که اصل برائت از آن جاری می‌شود.