ادامه بررسی موانع جریان برائت از اکثر در اقل و اکثر ارتباطی

موضوع: ادامه بررسی موانع جریان برائت از اکثر در اقل و اکثر ارتباطی

ادامه بررسی موانع جریان برائت از اکثر در اقل و اکثر ارتباطی

تتمۀ بررسی استصحاب بقای وجوب به عنوان مانع عام

بحث در موانع جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی بود. موانع عامه مطرح شد و از آن‌ها جواب داده شده است. یکی از موانع عامه استصحاب بقای وجوب بعد از اتیان اقل بود به این بیان که بعد از اتیان اقل سقوط وجوب نماز مشکوک است زیرا ممکن است وجوب نماز به نحو وجوب اکثر باشد که در این صورت با اتیان اقل ساقط نشده است لذا استصحاب بقای وجوب جاری می‌شود و آن منجز وجوب اکثر است و باید احتیاط کند.

این بیان، مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه و این که امتثال مسقط تکلیف است -که مبنای مشهور است- می‌باشد ولی بنا بر بقای تکلیف بعد از امتثال و سقوط فاعلیت آن -که مبنای شهید صدر رحمه الله است[1] - استصحاب بقای تکلیف معنا ندارد.

بر فرض جریان این استصحاب ولی آن نمی‌تواند وجوب اکثر را اثبات کند و فقط منجز وجوب آن است لذا با استصحاب عدم وجوب اکثر که نافی منجزیت وجوب اکثر است، تعارض می‌کند و بعد از تساقط آن دو به اصل برائت از وجوب اکثر به عنوان خطاب مختص رجوع می‌شود.

موانع خاصه از جریان برائت در دوران امر بین اقل واکثر ارتباطی

مانع اول: علم اجمالی به وجوب اتمام یا وجوب اعاده نماز به خاطر ترک سوره

در مثل نماز که بنا بر نظر مشهور بعد از شروع، اتمام آن واجب یا قطع آن حرام است، بعد از این که مکلف به سبب جریان برائت سوره را ترک کرد و داخل رکوع شد علم اجمالی پیدا می‌کند که یا این نماز به سبب ترک سوره باطل شده و اعاده‌ی آن لازم است و یا این نماز صحیح است پس اتمام آن لازم است و این علم اجمالی منجز است لذا در صورت ترک سوره در این نماز باید احتیاطا این نماز را تمام کند و بعد آن را اعاده کند.

البته این بحث مربوط به مواردی است که اصل برائت سبب تحقق موضوع حدیث لاتعاد نشود ولی اگر به جهت شمول لاتعاد نسبت به جاهل قاصر با اصل برائت موضوع برای لاتعاد محقق شود این نماز با جریان اصل برائت از جزئیت سوره صحیح واقعی است و علم تفصیلی به وجوب اتمام آن پیدا می‌شود لذا این بحث مبتنی بر عدم شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل قاصر است و یا مربوط به مواردی است که مربوط به ارکان شود مثل این که مکلف شک در این که تفخیم «الله اکبر» مقوم رکنیت تکبیرة الاحرام است، داشته باشد که اگر مقوم رکنیت آن باشد حدیث لاتعاد آن را تصحیح نمی‌کند.

اشکال شهید صدر به جواب محقق عراقی از مانع اول

مرحوم عراقی از این علم اجمالی جواب دادند[2] که در جلسه قبل جواب ایشان مطرح شد. شهید صدر رحمه الله در اشکال به این جواب محقق عراقی فرموده‌اند: «شخصی که با ترک سوره به رکوع می‌رود قبل از رفتن به رکوع علم وجدانی به وجوب اتمام این نماز دارد و خود این وجوب اتمام مردد بین اقل -اتمام با اتیان سایر اجزاء لابشرط از اتیان سوره و عدم آن- و اکثر -اتمام با اتیان سایر اجزاء همراه سوره- است در این ظرف این علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر موجب تنجیز اقل می‌شود و بعد از دخول در رکوع علم اجمالی زائل می‌شود زیرا امکان امتثال تکلیف به اکثر نیست و اگر در واقع وجوب به اتمام با اتیان سایر اجزاء همراه سوره تعلق گرفته باشد، قابل امتثال نیست و با ترک امتثال، فعلیت یا فاعلیت این تکلیف ساقط شده است لذا علم به تکلیفی که بالفعل فاعلیت و محرکیت داشته باشد، وجود ندارد و نمی‌توان گفت «بعد از دخول در رکوع، اتیان رکوع و سجود و دیگر اجزاء مصداق وجوب اتمام هستند و وجوب آن منجز تفصیلی است» چون معنای تنجز تفصیلی آن این است که معلوم تفصیلی است در حالی که در این ظرف معلوم تفصیلی نیست. البته طرف یک علم اجمالی دیگری است که بعد از دخول در رکوع تشکیل می‌شود و آن علم اجمالی به وجوب اتمام این نماز یا وجوب اعاده آن است و هر کدام از دو طرف آن تفصیلا مشکوک هستند و هیچ‌کدام منجز تفصیلی نیستند. و طبق مبنای محقق عراقی رحمه الله (یعنی مسلک علیت) این علم اجمالی دوم منجز است و این که طبق تصویر ایشان این علم اجمالی زمانا متاخر از علم اجمالی سابق است مانع از منجزیت آن نیست زیرا ایشان علم اجمالی‌ای که تاخر رتبی از علم اجمالی سابق داشته باشد را منجز نمی‌داند ولی علم اجمالی‌ای که فقط تاخر زمانی از علم اجمالی سابق داشته باشد را در عرض آن علم اجمالی سابق منجز می‌داند. ولی بنا بر مسلک اقتضاء اصل برائت از وجوب اعاده نماز بدون معارض جاری می‌شود زیرا اصل برائت از وجوب اتمام این نماز با توجه به علم سابق به وجوب اتمام جاری نیست. [3]

دفاع استاد حفظه الله از دیدگاه محقق عراقی

اصل بیان محقق عراقی صحیح است. ایشان معتقد است که علم اجمالی متأخر مشترک با علم اجمالی سابق اگر صرفا تاخر زمانی دارد در عرض آن علم اجمالی سابق منجز است ولی منجز تفصیلی مانع از تنجیز علم اجمالی است. در ما نحن فیه نیز محقق عراقی معتقد است اتمام رکوع و سجود تا آخر نماز بعد از دخول در رکوع منجز تفصیلی دارد؛ زیرا بعد از دخول در رکوع ولو علم به وجوب، ساقط شد ولی اثر آن یعنی تنجیز تفصیلی اقل باقی است. و این شبیه موارد دوران امر بین اقل و اکثر که زمان امتثال اکثر منقضی شده و امکان امتثال آن نیست، می‌باشد. مثل این که مکلف علم اجمالی دارد که یا واجب است صوم و امساک از ساعت پنج صبح تا پنج عصر و یا واجب است صوم و امساک از ساعت پنج و نیم تا پنج عصر چون در مسأله اختلاف فقهی وجود دارد و برخی قائل هستند به این که در لیالی مقمره حدود نیم ساعت اذان صبح دیرتر از روزهای دیگر است. اگر او در نیم ساعت اول احتیاط نکند و غذا بخورد اگر در واقع اکثر واجب باشد یعنی امساک از ساعت پنج صبح تا پنج عصر واجب باشد، این صوم قابل امتثال نیست. ولی در این مثال این دو صورت متصور است:

صورت اول: مکلف از ساعت پنج تا پنج نیم صبح علم به وجوب صوم مردد بین اقل و اکثر نداشته و از ساعت پنج و نیم به بعد علم پیدا کرده است، در این صورت اقل منجز نیست زیرا الان که علم به وجوب مردد بین اقل و اکثر پیدا کرده است، اگر در واقع اکثر واجب باشد از روی عذر ترک شده و به‌خاطر عجز از امتثال ساقط شده است و گرچه اگر در واقع اقل واجب باشد، تکلیف باقی است ولی آن مشکوک به شک بدوی و مجرای برائت است.

صورت دوم: مکلف از همان ساعت پنج علم اجمالی به وجوب صوم مردد بین اقل و اکثر دارد؛ در این صورت اقل منجز تفصیلی است لذا عقلا در صورت ترک آن یعنی عدم امساک از ساعت پنج و نیم صبح تا پنج عصر مکلف مستحق عقاب است زیرا وجوب صوم و امساک در این زمان بر او منجز است. و از وجوب اکثر و اکل در ساعت پنج تا پنج نیم برائت جاری می‌شود و او می‌تواند در این نیم ساعت غذا بخورد. و بعد از ساعت پنج و نیم ولو علم فعلی به وجوب مردد بین اقل و اکثر ندارد زیرا ممکن است در واقع اکثر واجب باشد که به خاطر عدم امتثال ساقط شده ولی آن اقل از ابتدا بر او منجز شده است و حق ترک آن را ندارد. لذا بیان محقق عراقی وجدانی است. بنابراین وقتی اقل تنجز تفصیلی دارد این علم اجمالی به وجوب اتمام نماز به اتیان رکوع و اجزای بعد از آن یا وجوب اعاده نماز، بنا بر مسلک علیت منجز اجمالی نخواهد بود زیرا یک طرف آن منجز تفصیلی دارد.

مناقشه در بیان شهید صدر رحمه الله

بیانات شهید صدر رحمه الله نیز تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

ولو در کلام محقق عراقی تسامح وجود دارد و ایشان علم اجمالی متاخر تصویر کردند و بر همین اساس شما اشکال کردید که علم اجمالی متاخر زمانا طبق مبانی خودتان منجز است. ولی می‌توان گفت «مکلف بعد از شروع در نماز دو علم دارد: یک: علم به وجوب اتمام نماز مردد بین اقل و اکثر دو: علم به وجوب اتمام این نماز بعد از رکوع بدون سوره یا وجوب نماز با سوره و این علم اجمالی دوم قبل از دخول در رکوع نیز وجود دارد. و تعبیر به «وجوب اعاده» سبب اشتباه شما شده است زیرا این یک عنوان انتزاعی است و از وجوب نماز با سوره انتزاع می‌شود و اگر در واقع وجوب نماز با سوره واجب باشد وجوب آن از اول اذان فعلی شده است. پس علم اجمالی دوم نیز متاخر زمانی نیست. مگر این که گفته شود «قبل از شروع به نماز چون هنوز شروع به نماز نکرده موضوع وجوب اتمام فعلی نشده است» ولی در همین فرض نیز علم دارد که نماز خواهد خواند. لذا در همان زمان علم به وجوب نماز با سوره یا وجوب نماز بدون سوره و علم به وجوب اتمام نمازی که شروع به آن کرد یا شروع به آن خواهد کرد به نحو اقل یا وجوب اتمام این نماز با سوره دارد که از وجوب اتمام نماز با سوره در صورت ترک سوره و دخول در رکوع تعبیر به «وجوب اعاده» می‌شود و لذا وجوب اعاده یک امر انتزاعی است و حکم شرعی نیست حکم شرعی «صلّ مع السورة» است و در صورت ترک سوره و دخول در رکوع عقل حکم به اعاده‌ی صلات می‌کند. بنابراین این تعبیر که «علم اجمالی زمانا یا رتبةً متاخر است» درست نیست.

اشکال دوم

این که ایشان فرموده‌اند: «بنا بر مسلک اقتضاء مشکلی وجود ندارد و برائت از وجوب اعاده بدون معارض جاری می‌شود.» نیز درست نیست. زیرا اگر وجوب اتمام بعد از ترک سوره و دخول در رکوع، منجز تفصیلی است ولو علم به وجوب آن وجود ندارد -زیرا ممکن است وجوب اتمام در واقع به نحو وجوب اتیان به اکثر بود که بعد از رکوع با ترک سوره قابل امتثال نیست- بنا بر مسلک علیت نیز مشکل حل می‌شود و اگر منجز تفصیلی نیست و مشکوک تفصیلی است اصل برائت در آن جاری می‌شود. شبیه این است که مکلف بعد از دخول در رکوع ملتفت به وجوب اتمام می‌شود که چون اتمام نماز با اتیان اکثر یعنی سایر اجزاء همراه سوره قابل امتثال نیست وجوب اتمام معلوم نیست و منجز تفصیلی نیز نیست زیرا در صورتی منجز تفصیلی بود که از قبل و در ظرف امکان امتثال اکثر علم به آن پیدا می‌شد و همان‌طور که در این فرض برائت از وجوب اتمام جاری می‌شود در ما نحن فیه نیز که مشکوک تفصیلی است برائت از آن جاری می‌شود.

در مثال صوم اگر مکلف در ساعت پنج تا پنج و نیم به سبب جهل قصوری نسبت به اختلاف در زمان اذان در لیالی مقمره -که بعضی قائل هستند به این که اذان همان ساعت پنج است و بعضی قائل هستند به این که اذان ساعت پنج و نیم است و می‌گویند: «در لیالی مقمره باید طرف مشرق روشن شود که این حدود بیست تا سی‌دقیقه طول می‌کشد.» مرحوم امام و محقق همدانی و آقای زنجانی به این مطلب فتوی داده یا احتیاط واجب کرده‌اند- غذا می‌خورد و بعد از ساعت پنج و نیم متوجه اختلاف مذکور می‌شود و علم اجمالی پیدا می‌کند ولی این علم اجمالی بر او منجز نیست. لذا اتمام صوم امروز فی حد ذاته مجرای اصل برائت است زیرا از اول علم نداشت و موقعی علم پیدا کرد که ممکن است در واقع امساک از ساعت پنج واجب باشد که از روی عذر ترک شده است و قابل امتثال نیست.

بنابراین اگر اتمام بعد از دخول در رکوع بدون سوره یک فرض جدیدی است که منجز تفصیلی نیست و مشکوک تفصیلی است، مجرای برائت است. حال سؤال این است که چرا برائت در این فرض جاری نیست؟

وجوه قول به عدم جریان برائت از وجوب اتمام در صورت عدم تنجز تفصیلی وجوب اتمام

در توجیه عدم جریان برائت از وجوب اتمام بعد از دخول در رکوع با ترک سوره وجوهی مطرح شده است:

وجه اول

در کتاب اضواء و آراء فرمودند: «اگر مکلف بعد از ترک سوره و دخول در رکوع نماز خود را قطع کند و مثلا استدبار قبله کند با این کار قطع به مخالفت قطعیه تکلیف وجوب اتمام با استدبار یا با ترک سوره، پیدا می‌کند و انجام کاری که موجب قطع به مخالفت تکلیف شود، قبیح است. یعنی ولو منجز تفصیلی نیست ولی اصل برائت نیز در آن جاری نمی‌شود زیرا اصل برائت در چیزی که ارتکاب آن موجب قطع به مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال یا با همین کار و یا کاری که قبلا صورت گرفته است -یعنی ترک سوره- می‌شود، جاری نمی‌شود.»[4]

بررسی وجه اول

این کلام تمام نیست برای بیان این اشکال، مسأله را مطرح می‌کنیم: در فرض علم اجمالی به نجاست آب الف یا غصبی بودن آب ب، اصالة الحل در این دو آب خطاب مشترک است ولی اصالة الطهارة در آب الف خطاب مختص است و به عنوان خطاب مختص جاری می‌شود و شرب آن و وضوی با آن مطلقا جایز است. اگر مکلف احتیاط نکند و ابتدا آب مشکوک الغصبیة را بخورد، شرب آب مشکوک النجاسة بعد از آن از نظر شهید صدر و شاگرد ایشان، جایز است زیرا مجرای اصل طهارت است در حالی که با خوردن آب مشکوک النجاسة یقین پیدا می‌کند که با تکلیف معلوم بالاجمال یا با این شرب، مخالفت شده است ویا با شرب آب مشکوک الغصبیة در زمان سابق. و این مانع از جریان اصل طهارت در آب مشکوک النجاسة نیست زیرا آن چیزی که قبیح و خلاف ارتکاز عقلاء است ترخیص شارع در مخالفت قطعیه است در حالی که معنای جریان اصل طهارت در این آب وجوب احتیاط و لزوم ترک شرب آب مشکوک الغصبیة و تنجز حرمت شرب آن بر مکلف است ولی چه مکلف نسبت به این آب احتیاط کند و چه ترک احتیاط کند نسبت به شرب آب مشکوک النجاسة عقاب نمی‌شود. و این هیچ محذوری ندارد و انجام کاری که موجب قطع به مخالفت قطعیه با تکلیف شود قبیح نیست و آن چیزی که قبیح است مخالفت قطعیه تکلیف از روی علم و التفات است.

بنابراین این بیان در دفاع از شهید صدر رحمه الله درست نیست.

توجیه دوم

به نظر ما گاهی مکلف بعد از دخول در رکوع ملتفت به وجوب اتمام می‌شود در این صورت برائت از وجوب اتمام با برائت از وجوب اعاده تعارض می‌کنند.

گاهی قبل از رکوع ملتفت و عالم به وجوب اتمام است و بر او قدر متیقن از وجوب اتمام یعنی اتیان اجزای معلوم نماز لابشرط از سوره -که جزء مشکوک است- منجز است. در این صورت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این قدر متیقن یعنی وجوب اتمام بعد از دخول در رکوع و زوال علم به وجوب اتمام نیز منجز تفصیلی است. که مختار محقق عراقی است و به نظر ما نیز وجدانی است. در این صورت اصل برائت از وجوب اعاده بلامعارض جاری است.

احتمال دوم: وجوب اتمام اجزای معلوم بعد از زوال علم، منجز تفصیلی نیست.

در این صورت وجه جریان اصل برائت بدون تعارض این است که برائت از وجوب اتمام برای کسی که قبل از رکوع ملتفت به وجوب اتمام شده است، اثر ندارد زیرا او بر ترک اتمام مستحق عقاب می‌شود. و شبیه کسی است که علم اجمالی بین وجوب اقل و اکثر دارد و هر دو را ترک می‌کند. گرچه الان بر او منجز نباشد ولی ترک اصل امتثال در اقل و اکثر موجب استحقاق عقاب است.

باید توجه داشت که در مواردی که شارع در یک طرف اصل برائت جاری می‌کند معنای آن لزوم احتیاط در طرف دیگر علم اجمالی -اعم از متباینین یا اقل و اکثر- است زیرا جمع بین دو برائت در اطراف علم اجمالی نمی‌شود لذا معنای جریان برائت از وجوب اتمام بعد از دخول در رکوع بدون سوره این است که قبل از رکوع بر او عقلا احتیاط به اتمام این نماز با اتیان تمام اجزاء از جمله سوره، واجب است. زیرا جریان برائت در هر دو طرف قبیح است. و در این صورت آن تکلیف واقعی منجز است و در صورت ترک احتیاط مستحق عقاب است. پس معنای جریان برائت از وجوب اتمام بعد از دخول در رکوع این است که شارع قبل از رکوع بگوید «یجب علیک الاحتیاط باتمام هذه الصلاة بقرائة السورة ثم الرکوع و لکن لو ترکت الاحتیاط و رکعت بلاسورة فیجوز لک جریان البرائة عن وجوب الاتمام» ولی این اصل مؤمّن فایده‌ای ندارد زیرا یک تکلیف موجود بود و استحقاق عقاب نیز بر آن است.

البته ممکن است گفته شود «اثر این برائت این است که مکلف می‌تواند ترک احتیاط کند و بدون اتیان سوره به رکوع رود و بعد نسبت به ترک احتیاط توبه کند و نسبت به الان نیز برائت جاری ‌کند و نماز خود را قطع کند» ولی این‌ها اثر عرفی نیست و مانع از انصراف حدیث رفع از این موارد نمی‌شود.

بنابراین در مثال صوم کسی که قاصر است و توجه به اختلاف در زمان اذان در لیالی مقمره ندارد و در ساعت پنج تا پنج و نیم غذا می‌خورد و بعد از ساعت پنج و نیم متوجه این اختلاف می‌شود و علم اجمالی پیدا می‌کند، می‌تواند برائت جاری کند زیرا قبلا ملتفت به علم اجمالی نبود تا احتیاط بر او لازم باشد ولی اگر از ساعت پنج ملتفت بود در این صورت معنای جواز برائت از وجوب صوم از ساعت پنج و نیم تا پنج عصر لزوم احتیاط و امساک از ساعت پنج صبح تا پنج و نیم عصر است که معنای آن تنجز وجوب صوم و لزوم احتیاط به اتیان اکثر است و در صورت ترک آن مستحق عقاب است. و این برائت از وجوب اقل از ساعت پنج تا پنج و نیم امتنان بر مکلف و موجب تامین از عقاب نیست.

و بعید است کسی از فقهاء در موارد اقل و اکثر بین موردی که زمان اتیان به اکثر قبل از زمان اتیان به اقل منقضی شود -مثل مثال مذکور که اتیان اکثر متوقف بر امساک از ساعت پنج صبح است و در صورت عدم امساک از آن زمان، وقت اتیان اکثر منقضی می‌شود ولی وقت اتیان اقل که از ساعت پنج و نیم تا پنج عصر است باقی است- و مواردی که چنین نباشد تفصیل دهد و در فرض اول قائل به تعارض برائت از وجوب اکثر با برائت از وجوب امساک از ساعت پنج و نیم تا پنج عصر برای کسی که قبل از آن افطار کرده است، شود.

البته گاهی روزه تکرارپذیر است مثل این که مکلف در روز اول جاهل است -و خیال می‌کند که زمان اذان در لیالی مقمره ساعت پنج و نیم است- و ساعت پنج تا پنج و نیم غذا می‌خورد و بعد از خوردن غذا متوجه اختلاف مذکور در لیالی مقمره می‌شود و علم اجمالی به وجوب صوم از ساعت پنج و نیم تا پنج عصر -بنا بر این که زمان اذان از ساعت پنج و نیم باشد- یا وجوب صوم روز بعد از ساعت پنج صبح تا پنج عصر -بنا بر این که زمان اذان ساعت پنج باشد- پیدا می‌کند. لذا باید امروز روزه بگیرد و بعد آن را قضا کند و فردا نیز از ساعت پنج صبح تا پنج عصر امساک کند. و در ما نحن فیه اگر شخص یک بار از اتیان سوره غافل شود -بنا بر عدم شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل مرکب از سوره و غافل از آن- و بدون اتیان سوره به رکوع رود -که در این فرض وجوب اتمام از قبل منجز نیست- بعد از آن علم اجمالی به وجوب اتمام این نماز -بنا بر این که سوره جزء نماز نباشد- یا وجوب اعاده این نماز و اتیان نمازهای آینده همراه سوره -در صورتی که در واقع سوره واجب باشد- پیدا می‌کند لذا باید این نماز را تمام کند و بعد آن را اعاده کند و نمازهای بعد خود را با سوره بخواند.