بررسی نظر صاحب کفایه در اقل و اکثر ارتباطی

موضوع: بررسی نظر صاحب کفایه در اقل و اکثر ارتباطی

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله در اقل و اکثر ارتباطی در متن کفایه قائل به وجوب احتیاط عقلی و برائت شرعیه از جزئیت جزء مشکوک شدند. [1] و لذا قائل به عدم فعلیت وجوب نماز با سوره شدند یعنی وجوب نماز با سوره به مرتبه‌ی اراده‌ی لزومیه که شارع راضی به ترک آن نباشد، نرسیده است.[2]

دو مطلب در کلام ایشان منشأ اشکال و بحث شده است:

مطلب اول: وجه عدول صاحب کفایه رحمه الله از برائت از وجوب اکثر به برائت از جزئیت جزء مشکوک

ایشان به جای برائت از وجوب اکثر تعبیر به برائت از جزئیت جزء مشکوک کردند. ممکن است این تفنن در تعبیر باشد. ولی با قطع نظر از این احتمال دو احتمال دیگر در عدول از برائت از وجوب اکثر به برائت از جزئیت جزء مشکوک وجود دارد:

احتمال اول در کلام صاحب کفایه: تبعات مسلک علیت و مناقشۀ در آن

احتمال اول: ایشان قائل به مسلک علیت است؛[3] یعنی با وجود علم اجمالی و حجت اجمالی بر تکلیف فعلی، اصل بدون معارض در یک طرف نیز جاری نمی‌شود و برائت از وجوب اکثر ولو اصل بدون معارض است، ولی با وجود علم اجمالی و عدم انحلال آن جاری نمی‌شود. و لذا برائت از جزئیت جزء مشکوک در حال جهل جاری کردند تا «رفع ما لایعلمون»[4] نسبت به دلیل جزئیت حاکم شود. یعنی دلیل جزئیت سوره «السورة جزء فی الصلاة» می‌تواند مخصصاتی داشته باشد مثل «اذا خفت فوت شیء یجوز ترک السورة» و یک مخصص آن نیز که فعلیت آن را رفع می‌کند ولو به مرحله‌ی انشاء کار ندارد «رفع ما لایعلمون»[5] و «رفع النسیان»[6] و «رفع ما اضطروا الیه»[7] است واین موجب تخصیص دلیل جزئیت سوره به غیر از این موارد می‌شود. و این جریان اصل بلامعارض در یک طرف علم اجمالی به تکلیف نیست.

این مطلب تمام نیست؛ زیرا جزئیت و شرطیت دو معنا دارد:

معنای اول: جزئیت و شرطیت از یک قضیه‌ی شرطیه انتزاع می‌شود مثلا شرطیت طهارت برای نماز به نحو مطلق از قضیه‌ی شرطیه «هر گاه امر به نماز بود آن امر به نماز به نماز مشتمل بر طهارت تعلق می‌گیرد» و چون فاقد الطهورین نمی‌تواند امر مشتمل بر نماز با طهارت داشته باشد پس اصلا امر به نماز ندارد لذا گفته می‌شود «طهارت حتی نسبت به فاقد الطهورین شرط نماز است.» یعنی قضیه‌ی شرطیه مثل «لو کان هناک امر بالصلاة لکان مشتملا علی الصلاة مع الطهارة» است ولی شرط آن محقق نیست. یعنی چون امر به صلات با طهارت در حق فاقد الطهورین امر به غیر مقدور است پس چنین امری -یعنی امر به صلات با طهارت- وجود ندارد. ولی همین قضیه‌ی شرطیه منشأ انتزاع شرطیت مطلقه -و در مورد جزء، منشأ انتزاع جزئیت مطلقه- شده است.

در جزئیت و شرطیه به این معنا -یعنی به نحو قضیه‌ی شرطیه- ثقل وجود ندارد. فاقد الطهورین در صورتی که طهارت شرط نماز باشد، راحت است و در این فرض چون قدرت بر طهارت ندارد، نماز بر او واجب نیست. (لذا برائت نسبت به این نوع جزء قابل جریان نیست.)

معنای دوم: جزیئت نسبت به یک واجب بالفعل است که همان وجوب ضمنی جزء است. وقتی صلات با سوره بالفعل واجب باشد، سوره جزءِ این نمازِ واجب بالفعل خواهد بود و این همان وجوب ضمنی است.

جزئیت به این معنا ثقیل است وقابل جریان برائت است. و برائت از جزئیت به این معنا با برائت از وجوب ضمنی به یک معنا هستند و بنا بر حکومت حدیث رفع بر خطاب و دلیل جزئیت به این معنا، بین رفع جزئیت سوره در حال جهل و بین رفع وجوب ضمنی آن در این فرض فرقی وجود ندارد.

احتمال دوم: (طولیت برائت از جزئیت) و مناقشۀ در آن

احتمال دوم: برائت از جزئیت اصل طولی است؛ زیرا جزئیت در طول وجوب است. اول جعل وجوب برای صلات با سوره می‌شود و بعد از آن انتزاع جزئیت برای سوره می‌شود و بعد از تعارض برائت از وجوب اکثر با برائت از وجوب اقل لابشرط نوبت به اصل طولی برائت از جزئیت می‌رسد.

این احتمال نیز درست نیست زیرا:

اولا: ایشان منکر اصل طولی است. و الا باید در بحث ملاقِی بعض اطراف شبهه مثل شیخ انصاری می‌فرمودند: «اجتناب از ملاقِی بعض اطرف شبهه مطلقا لازم نیست زیرا اصل طهارت در آن اصل طولی است» در حالی که این را بیان نکرده است.

ثانیا: جزئیت سوره شرعا مترتب بر وجوب صلات با سوره نیست یعنی اثر شرعی آن نیست بلکه از آن انتزاع می‌شود. و بالعرض و المجاز جعل می‌شود. یک مجعول ثانیا و بالتبع وجود دارد مثل جعل وجوب مقدمه -بنا بر نظر مشهور- که واقعا وجوب برای مقدمه جعل می‌شود ولی جعل آن به تبع وجوب ذی المقدمه است؛ ولی گاهی مجعول بالعرض و المجاز است یعنی به نظر عرف مسامحی جعل شده است ولی در واقع جعل نشده است و آن چیزی که جعل شده است وجوب نماز با سوره است و عقل از آن مفهوم جزئیت را انتزاع می‌کند و لذا جزئیت مجعول مستقلی نیست تا گفته شود «اصل برائت از آن اصل طولی است.»

ثالثا: دو برائت ممکن است جاری شود: یکی برائت از جزئیت سوره و دیگری برائت از کلیت اقل یعنی وجوب اصل نماز لابشرط است. و اگر برائت از کلیت به سبب این که خلاف امتنان است، جاری نیست این بیان در برائت از وجوب اقل لابشرط نیز می‌آید -که مرحوم آقای خویی بیان کردند- و اگر آن را جاری و معارض با برائت از وجوب اکثر می‌دانید و بعد از آن برائت از جزئیت جاری می‌کنید، این درست نیست؛ زیرا برائت از جزئیت نیز معارض با برائت از کلیت است و همان‌طور که جزئیت از وجوب صلات با سوره انتزاع می‌شود، کلیت نیز از وجوب نماز لابشرط از سوره انتزاع می‌شود و گفته می‌شود «نماز لابشرط از سوره، کل واجب است.» و بین آن‌ها فرقی وجود ندارد.

بنابراین کلام ایشان توجیه فنی ندارد.

مطلب دوم: اشکال بر برائت از جزئیت سوره

مرحوم آخوند بعد از این که فرموده‌اند: «برائت شرعیه از جزئیت جزء مشکوک جاری می‌شود» یک اشکال بر این مطلب وارد کردند و از آن جواب دادند.

بیان اشکال

معنای جریان برائت از جزئیت سوره در حال جهل، رفع جزئیت سوره است؛ و رفع جزئیت فقط با رفع منشأ انتزاع آن -یعنی امر به نماز با سوره- ممکن است. شبیه رفع فوقیت طبقه دوم که به رفع خود طبقه دوم است در صورت بقای امر به نماز با سوره، سوره جزء نماز است و قابل رفع نیست و رفع جزئیت آن فقط به رفع امر به نماز با سوره است و با رفع امر به نماز با سوره، وضع وجوب نماز لابشرط از سوره ثابت نمی‌شود؛ زیرا لسان حدیث رفع نفی است نه اثبات و با رفع امر به نماز با سوره، دلیلی بر وضع وجوب نماز لابشرط از سوره وجود ندارد. چنانکه شخصی که عاجز از اکثر یعنی نماز با سوره است، به سبب «رفع ما لایطیقون»[8] وجوب آن از او رفع می‌شود، و دلیلی بر وضع وجوب صلات بدون سوره بر او وجود ندارد، مگر این که به «الصلاة لاتسقط بحال» تمسک شود. اما در صوم که چنین دلیلی وجود ندارد، در صورتی که مکلف در ماه رمضان باید فلان قرص را بخورد و عاجز از صوم با امساک از فلان قرص است، وجوب صوم با امساک از آن قرص از او رفع می‌شود و وضع صوم لابشرط از آن جزء و شرط، دلیلی ندارد.

جواب از اشکال

نسبت حدیث رفع به دلیل جزئیت سوره، نسبت مستثنی به مستثنی منه است؛ یعنی حدیث رفع، حاکم بر دلیل جزئیت سوره است و آن را به لحاظ مرتبه‌ی فعلیت مختص به حال علم می‌کند -ولو مرتبه انشاء مطلق است.- لذا اثبات می‌شود که جزئیت سوره شامل حال جهل نمی‌شود و با اطلاق دلیل وجوب نماز، اصل وجوب نماز ثابت می‌شود.

اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه رحمهما الله

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «مسیری که ایشان طی کردند درست نیست زیرا گاهی رفع واقعی است، مثل «رفع ما اضطروا الیه»[9] و وجوب صوم مشتمل بر اجتناب از این قرص واقعا رفع شده است. در این موارد رفع صوم تام به معنای وضع وجوب صوم ناقص نیست. ولی در ما نحن فیه که بحث جهل است، رفع حکم در این موارد رفع ظاهری به معنای عدم ایجاب احتیاط است. و علم اجمالی به وجوب اقل لابشرط یا وجوب اکثر محفوظ است و با رفع ظاهری رفع نمی‌شود و این علم اجمالی اقتضای امتثال می‌کند و با جریان اصل بلامعارض، عدم لزوم موافقت قطعیه آن ثابت شده است، ولی دلیلی بر جواز مخالفت قطعیه آن یعنی ترک اصل صلات وجود ندارد. و این کلام ایشان ممکن است ناشی از بحث جهل به نسیان باشد که در فرض نسیان جزئیت سوره، رفع آن رفع واقعی است.»[10]

پاسخ شهید صدر به ایراد مرحوم آقای خویی و دفاع از مبنای صاحب کفایه رحمهم الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «این اشکال به صاحب کفایه رحمه الله وارد نیست زیر این اشکال مبتنی بر مبانی خود آقای خویی مثل مسلک اقتضا است. صاحب کفایه منکر انحلال حقیقی یا حکمی عقلی علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر است و همچنین قائل به مسلک علیت است که طبق این مسلک اصل بلامعارض نیز جاری نمی‌شود ولی طبق مسلک اقتضا اصل بلامعارض مثل اصل برائت از وجوب اکثر -در صورتی که بدون معارض باشد- جاری می‌شود.

و بر همین اساس در حاشیه فرموده‌اند: «در موارد علم اجمالی به وجوب مردد بین اقل و اکثر برائت از اکثر نیز جاری نمی‌شود زیرا معنای جریان برائت جریان اصل بدون معارض در اطرف علم اجمالی به حکم فعلی است. و در مواردی برائت شرعیه جاری می‌شود که علم اجمالی به حکم فعلی مردد بین اقل و اکثر وجود نداشته باشد و در این موارد چون علم به حکم فعلی وجود ندارد عقل نیز حکم به تنجز نمی‌کند.[11]

طبق این مبانی باید ابتدا برای یک طرف علم اجمالی یعنی وجوب اقل منجز تفصیلی درست کند و با این کار علم اجمالی به جهت این که شرایط منجزیت ندارد، منجز نیست و بعد برائت از وجوب اکثر جاری می‌شود. و الا در صورت عدم وجود منجز تفصیلی در یک طرف علم اجمالی اصل برائت ولو بدون معارض در طرف دیگر جاری نمی‌شود. پس ایشان دنبال اثبات منجزیت وجوب اقل لابشرط از سوره بعد از جریان برائت از جزئیت سوره، نیست تا گفته شود «وجوب اقل خودش منجز است و برای اثبات منجزیت آن نیاز به بیان مذکور نیست.»

لذا ایشان برای تصحیح جریان برائت از جزئیت سوره باید کاری کند که ولو به برکت این برائت آن اقل تنجز تفصیلی پیدا کند تا این برائت به عنوان اصل بلامعارض بتواند جاری شود. مرحوم آقاضیاء عراقی نیز فرموده‌اند: «در مورد علم اجمالی به وجوب ادای دین یا وجوب حج می‌توان استصحاب عدم وجوب ادای دین یا برائت از آن جاری کرد تا در رتبه‌ی سابق وجوب حج منجز ‌شود زیرا نسبت به آن اصل موضوعی است و بعد از تنجز تفصیلی آن علم اجمالی صلاحیت تنجیز ندارد و اصل برائت از وجوب ادای دین مؤمن از آن است.[12]

در ما نحن فیه نیز باید اصل برائت از جزئیت سوره حاکم بر دلیل جزئیت سوره باشد تا نماز لابشرط از سوره در فرض جهل منجز شود و علم اجمالی صلاحیت خود برای منجزیت را از دست دهد تا برائت از جزئیت سوره بتواند مؤمن از وجوب سوره باشد.

ثانیا: این که رفع در «رفع ما لایعلمون»[13] به معنای رفع ظاهری و عدم وجوب احتیاط است و موجب رفع علم اجمالی نمی‌شود، مبنای صاحب کفایه نیست بلکه مبنای خود شماست و بنا بر مبنای مرحوم آخوند با وجود جریان برائت حکم واقعی نمی‌تواند فعلی باشد. مولی نمی‌تواند هم اراده‌ی لزومیه به عدم شرب تتن داشته باشد به نحوی که راضی به ترک آن حتی در فرض جهل نیست و هم اصالة الحل و برائت برای او جعل کند. و جریان برائت با وجود فعلیت حکم تنافی دارد. لذا اصل برائت و اصالة الحل کشف می‌کنند که حکم واقعی در مورد شک فعلی نیست.

مرحوم آخوند گاهی تعبیر می کند: «فعلی من جمیع الجهات نیست.»[14] که معنای آن این است که الان فعلی نیست و شرایط فعلیت آن غیر از شرط اخیر آن یعنی علم تفصیلی، محقق شده است که در صورت تحقق آن فعلی من جمیع الجهات می‌شود. و با کشف عدم فعلیت حکم واقعی علم اجمالی منجز نیست زیرا علم اجمالی به حکم فعلی منجز است و علم اجمالی به حکمی که فعلی نیست، منجز نیست.

به نظر ما این دو اشکال شهید صدر به آقای خویی وارد است.

راه حل شهید صدر در توجیه کلام صاحب کفایه رحمهما الله

ایشان در ادامه خودشان یک راه حل برای این مشکل بیان کردند و فرموده‌اند: بنا بر مبانی صاحب کفایه می‌توان گفت: ظهور هیئت خطاب: ﴿أَقيمُوا الصَّلاة﴾[15] فعلیت حکم است؛ زیرا در مقام بعث است و اگر خطابی متصدی بعث شد ظاهر آن این است که حکم فعلی است ولی این که مراد از آن نماز با سوره است یا نماز بدون سوره معلوم نیست. و حدیث رفع دلالت بر عدم فعلیت وجوب نماز با سوره دارد و لوازم این دو اماره -چون خود حدیث رفع نسبت به این که وجوب نماز با سوره فعلی نیست، اماره است یعنی مرحوم آخوند آن را به عنوان کاشف و اماره از عدم فعلیت حکم واقعی مشکوک می‌گیرد.- این است که آن چیزی که در حق جاهل فعلی است وجوب نماز لابشرط از سوره است.[16]

مناقشه در راه حل شهید صدر رحمه الله در توجیه کلام صاحب کفایه رحمهما الله

اشکال این راه حل این است که:

اولا: نتیجه‌ی این بیان نفی توسط در فعلیت است یعنی اگر در واقع نماز با سوره واجب باشد، وجوب آن کلا فعلی نیست. و اگر کشف خلاف شد و معلوم شد که واجب نماز با سوره بود مکلفی که که اصلا نماز نخواند فقط تجری کرده است؛ زیرا نماز با سوره واجب بود که فعلی نبود. در حالی که ممکن است مراد مرحوم آخوند توسط در فعلیت باشد یعنی اگر در واقع نماز با سوره واجب باشد به لحاظ وجوب ضمنی سوره، حکم واقعی فعلی نیست ولی به لحاظ وجوب ضمنی سایر اجزاء فعلی است.

ایشان با توجه به اینکه مرحوم آخوند توسط در تنجز را نپذیرفتند خیال کردند توسط در فعلیت را نیز قبول ندارد و الا اگر توسط را قبول داشت باید تنجز در تکلیف را در بحث انحلال علم اجمالی می‌پذیرفتند. ولی این درست نیست و مرحوم آخوند منکر توسط در فعلیت نشدند. و خود ایشان فرموده‌اند: «نسبت حدیث رفع با دلیل جزئیت سوره نسبت حاکم به محکوم است یعنی دلالت دارد بر این که سوره جزیی از صلات است فعلا مگر در فرض جهل» یعنی سوره در حال جهل فعلی نیست نه این که اصلا وجوب نماز با سوره کلا فعلی نیست. بنابراین ایشان به واسطه برائت شرعیه و در طول جریان آن توسط در فعلیت را پذیرفتند. و نسبت به توسط در تنجز خطاب شرعی نبود و عقلش او را به تنجز در تکلیف راهنمایی نکرد. که ما نیز در آن اشکال کردیم.

ثانیا: خود شما نیز به این مطالب معتقد نیستید. مثلا در موردی که مولی فرمود «اکرم زیدا» و عبد نمی‌داند مراد زید عالم است یا زید فاسق، و او مضطر به عدم اکرام زید جاهل است. در این جا خود شما نیز می‌گویید: «رفع ما اضطروا الیه»[17] اثبات نمی‌کند که مراد استعمالی از زید در «اکرم زیدا» زید عالم است. وقتی یک خطابی مجمل بین دو معنا است از این که یک معنای آن مطابق با واقع نیست کشف نمی‌شود که مراد از خطاب معنای دوم است. بینه قائم شده است بر نجاست یکی از این دو آب و معلوم نیست مشارالیه آن‌ها آب الف است یا آب ب، در این جا مراد مجمل است و بینه دیگر بر طهارت آب الف قائم شده است ولی نمی‌توان با کنار گذاشتن این دو بینه اثبات کرد که مراد استعمالی و مشارالیه بینه اول انای ب بود و آن نجس است.[18] در ما نحن فیه نیز متعلق ﴿أَقيمُوا الصَّلاة﴾[19] مجمل است و معلوم نیست که مراد از آن صلات با سوره است که قطعا در حال جهل به جزئیت سوره فعلی نیست یا صلات لابشرط از سوره است که در حال جهل به جزئیت سوره فعلی است. پس متعلق مردد بین دو مراد استعمالی است که یک مراد استعمالی آن مطابق با واقع نیست و نمی‌توان گفت مراد استعمالی آن طرف دیگر است که اگر آن باشد مطابق با واقع است.

ثالثا: «رفع ما لایعلمون»[20] دلیل حاکم است که روح آن به مخصص برمی‌گردد لذا مخصص منفصل نسبت به تمام تکالیف است. در ما نحن فیه اگر متعلق وجوب و واجب نماز با سوره باشد «رفع ما لایعلمون»[21] شامل آن می‌شود ولی اگر واجب و متعلق وجوب نماز بدون سوره باشد شامل آن نمی‌شود. پس تکلیف اگر به نماز با سوره باشد مصداق مخصص منفصل است و اگر به صلات لابشرط از سوره باشد مصداق مخصص منفصل نیست. پس خطاب ﴿أَقيمُوا الصَّلاة﴾[22] در حال جهل به جزئیت سوره شبهه‌ی مصداقیه مخصص منفصل است و در این موارد نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد.

نسبت به جریان برائت شرعیه موانعی وجود دارد که بعضی از آن‌ها موانع عامه هستند که در تمام موارد اقل و اکثر ارتباطی مطرح می‌شوند و بعضی از آن‌ها غالبا مختص نماز است. ان‌شاء الله در جلسه آینده آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.