ادامه بررسی موانع جریان برائت عقلیه از اکثر در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

موضوع: ادامه بررسی موانع جریان برائت عقلیه از اکثر در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

ادامه بررسی موانع جریان برائت عقلیه از اکثر در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

بحث در موانع جریان برائت عقلیه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بود.

مانع دوم:

صاحب فصول فرموده‌اند: «چون ممکن است وجوب اقل ضمنی باشد -نه استقلالی- تا اقل در ضمن اکثر اتیان نشود -که عمل به احتیاط است- علم به سقوط وجوب اقل پیدا نمی‌شود. یعنی اصل وجوب اقل معلوم است و سقوط آن با اتیان به خصوص اقل بدون رعایت احتیاط مشکوک است و شک در سقوط تکلیف نیز مجرای قاعده‌ی اشتغال است.» [1]

جواب اول از مانع دوم: مختار استاد حفظه الله

این بیان تمام نیست زیرا هر شک در سقوطی مجرای قاعده‌ی اشتغال نیست و فقط شک در سقوط تکلیف ناشی از شک در امتثال خارجی بعد از تمامیت بیان بر تکلیف و حدود آن، مجرای قاعده‌ی اشتغال است.

جواب دوم از مانع دوم (بیان شهید صدر رحمه الله): عدم سقوط تکلیف با امتثال

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «کلام مشهور که امتثال مسقط تکلیف است درست نیست بلکه امتثال مسقط داعویت و محرکیت و فاعلیت تکلیف است و الا تکلیف بعد از امتثال نیز باقی است و فقط به جهت این که امتثال شده است محرکیت و داعویت ندارد. در ما نحن فیه نیز بر فرض، وجوب اقل، ضمنی باشد و اکثر واجب باشد ولی وجوب ضمنی اقل محال است که نسبت به اتیان جزء مشکوک داعویت داشته باشد و بعد از اتیان اقل اگر وجوب آن ضمنی باشد نیز داعویت آن تمام می‌شود. وقتی شارع می‌گوید «کبّر فی صلاتک» یعنی تکبیرة الاحرام در صلات وجوب ضمنی دارد با گفتن الله اکبر داعویت این وجوب ضمنی تمام می‌شود و بقای داعویت آن بعد از اتیان آن جزء معقول نیست پس در سقوط داعویت وجوب اقل بعد از اتیان آن نسبت به متعلق خودش یعنی اقل شک وجود ندارد. البته نسبت به وجوب ضمنی‌ اکثر و داعویت و محرکیت و فاعلیت اکثر نسبت به اتیان جزء مشکوک، شک وجود دارد ولی اصل وجوب ضمنی آن مشکوک است و برائت عقلیه یا شرعیه از آن جاری می‌شود.»[2]

مراد ایشان از داعویت با توجه به استقرایی که از کلمات ایشان در بحوث شده است محرکیت و داعویت مولویه و تشریعیه است نه داعویت به حکم عقل. در همین بحث، تعبیر می‌کنند: «چون در وجوب ضمنی اکثر -مثل سوره- شک وجود دارد پس شک در داعویت وجود دارد»[3] در حالی که اگر داعویت به حکم عقل باشد قطعا شک وجود ندارد و وجوب ضمنی اکثر قبل از وصول قطعا داعویت عقلی ندارد.

این مبنا را مرحوم خویی نیز مطرح می‌کنند که امتثال امر ضمنی موجب سقوط داعویت و محرکیت امر ضمنی می‌شود. وقتی شارع می‌گوید «کبر فی صلاتک» با گفتن تکبیر داعویت آن تمام می‌شود و با اتیان قرائت داعویت امر به قرائت نیز تمام می‌شود.

بررسی جواب دوم: مناقشه در مبنای سقوط داعویت امر ضمنی

به نظر ما این مطلب تمام نیست زیرا نسبت به این مطلب سه فرض وجود دارد:

فرض اول: جزء مأتیٌّ به بعد از اتیان آن قابل ابطال و تبدیل نیست. مثل این که مولی فرمود «اغسل جسدک» به نحو واجب ارتباطی، بعد از شستن سر و گردن این غسل برای الحاق غسل سایر جسد صلاحیت دارد ولو بقیه‌ی بدن اصلا شسته نشود.

در این فرض این که امر ضمنی به غسل راس و رقبة داعویت نداشته باشد روشن‌تر است. زیرا اتیان شده است.

فرض دوم: جزء مأتی به بعد از اتیان ابطال پذیر نیست ولی تبدیل‌پذیر است. مثل این که مولی فرمود: «شعر بنویس» و عبد یک مصراع نوشت این مصراع نوشته شده ابطال‌پذیر نیست ولی تبدیل‌پذیر است و می‌توان این شعر را الغاء کرد و شعر دیگری نوشت.

فرض سوم: جزء مأتی به هم ابطال‌پذیر و هم تبدیل‌پذیر است. مثل نماز که بعد از اتیان تکبیرة الاحرام می‌توان آن را ابطال کرد و دوباره نماز خواند.

این فرض متعارف در اقل و اکثر ارتباطی است که با ترک اکثر اقل ابطال می‌شود، یعنی اگر نماز با سوره واجب باشد در صورت عدم اتیان سوره نماز باطل می‌شود. در این فرض وجهی برای سقوط داعویت امر به جزء مأتی به بعد از اتیان آن وجود ندارد بلکه آن مراعی و معلق به اتیان سایر اجزای مرکب ارتباطی است و الا اگر یک جزء آن نیز مراعات نشود آن جزء مأتی به نیز باطل می‌شود و باید دوباره اتیان شود. پس امر به جزء مأتی به اگر ضمنی باشد نیز بعد از اتیان داعویت دارد که این اقل در ضمن اکثر اتیان شود و الا اگر در ضمن اکثر اتیان نشود اقل نیز مشکل پیدا می‌کند.

نسبت به فرض دوم نیز این که گفته می‌شود «نوشتن یک مصراع وجوب ضمنی دارد» به تعبیر مرحوم امام وهم است. البته این تعبیر مقداری تند است و به نظر ما وجوب ضمنی تحلیل است و وهم به آن معنا نیست بلکه وهم و تحلیل عقل است مثل اجزای تحلیلی، فصل و جنس که در خارج نصف وجود زید حیوان و نصف دیگر او ناطق نیست بلکه آن جزء تحلیلی است. وجوب ضمنی تکبیرة الاحرام و داعویت ضمنیه آن تحلیل عقل است. یک وجوب وجود دارد که به کل تعلق گرفته است و داعویت به همان کل دارد. امر به نوشتن شعر یک وجوب است که به شعر نوشتن تعلق گرفته است و داعویت به نوشتن شعر دارد. و نوشتن یک مصراع صلاحیت دارد که به مصراع دیگر ضمیمه شود و موجب امتثال امر استقلالی به نوشتن شعر شود. و این که گفته شود «خود وجوب ضمنی ساقط است یا داعویت آن ساقط است» درست نیست و این‌ها تحلیل است و آن چیزی که واقعیت دارد داعویت به کل است.

در اراده‌ی تکوینیه که خود شخص تصمیم به نوشتن شعر دارد، او شوق به نوشتن یک بیت شعر دارد و این داعویت و محرکیت دارد به این که او شعر بنویسد تا شعر نوشته نشود این داعویت هست و طبیعی است که بعد از نوشتن یک مصراع دیگر آن را تکرار نمی‌کند مگر اینکه پشیمان شود و قصد کند شعر دیگری بنویسد.

و حتی در فرض اول نیز چنین است. وجوب ضمنی و داعویت ضمنیه، تحلیلی است و آن چیزی که واقعی است وجوب غسل جسد است و این داعویت و محرکیت دارد که عبد منقاد -که به منزله‌ی آلت دست مولی است- خواستِ مولی را انجام دهد و همان‌طور که اراده‌ی تکوینیه‌ی انسان محرکیت دارد که انسان خواست خود را انجام دهد، در مقام اراده‌ی تشریعیه نیز اراده‌ی تشریعیه مولی محرک عبد منقاد به انجام خواست مولی است. و این داعویت و محرکیت اراده‌ی مولی به کل است و تا اتمام آن کل باقی است.

لذا در ما نحن فیه قدر متیقن این است که امر به اقل ضمنا یا استقلالا وجود دارد که ممکن است ضمنی باشد و داعویت آن داعویت تحلیلیه و مندک در امر متعلق به اکثر باشد لذا در سقوط محرکیت و داعویت وجوب اقل شک می‌شود.

البته انبساط وجوب اکثر بر اقل (و نُه جزء) تحلیلی نیست و فقط ضمنی بودن و داعویت ضمنیه داشتن نسبت به هر جزء، تحلیلی است.

مانع سوم: شک در محصل غرض مولا

غرض مولی از واجب ارتباطی –چون بسیط ارتباطی است- وحدانی است پس علم به غرض مولی وجود دارد و تحصیل غرض با اتیان صرف اقل مشکوک است و شک در حصول غرض مجرای قاعده‌ی اشتغال است. مثل این که غرض مولی تحصیل طهارت از حدث است و تحصیل آن با وضو گرفتن بدون رعایت ترتیب بین مسح پای راست و چپ مشکوک است لذا باید احتیاط کرد.

جواب اول از مانع سوم: عدم وجوب تحصیل غرض مولا

این بیان تمام نیست زیرا مهم آن چیزی است که مولی بر عهده‌ی مکلف می‌گذارد و این که غرض او چیست مهم نیست. مثلا مولی از مکلف خواسته است تا گمشده‌ی او را در مساجد شهر تعریف کند و غرض او از این امر پیدا شدن گمشده است و تحصیل این غرض به صرف تعریف در مساجد و عدم تعریف در میدان‌های شهر مشکوک است ولی تعریف در میدان‌های شهر بر عبد لازم نیست زیرا این را بر عهده‌ی او نگذاشته است. در ما نحن فیه نیز آن چیزی که بر عهده ‌مکلف گذاشته شده، اتیان اقل است و شک در وجوب سوره به معنای شک در آن چیزی است که بر عهده‌ی او آمده است.

گاهی مولی از عبد خود تحصیل غرض را می‌خواهد یعنی خود تحصیل غرض را بر عهده‌ی او گذاشته است و به او گفت «حَصِّل غرضی» در این صورت تحصیل غرض لازم است. ولی گاهی تحصیل غرض را بر عهده‌ی مکلف نگذاشته است مثل این که غرض او از اتیان آب رفع عطش است ولی نگفت «عطش من را برطرف کن» بلکه گفت «جئنی بالماء» در این موارد چیزی بیش از اتیان آب بر عبد لازم نیست.

جواب دوم: عدم لزوم وجود غرض ورای امر و نهی مولی

لازم نیست که مولی ورای آن چیزی که از مکلف می‌خواهد غرضی داشته باشد. زیرا ممکن است غرض و هدف او این باشد که مکلف مشغول این کارها شود تا ﴿لِيَميزَ اللَّهُ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيّبِ﴾[4] «لیعلم الله من یطیعه ممن یعصیه»[5] مثلا غرض خداوند متعال از ایجاب رمی جمره بعد از انجام آن تکالیف شاق و سخت در حج و خسته شدن مکلف، این است که بنده آزمایش شود تا بندگی او ثابت شود.﴿وَ ما خَلَقْتُ‌ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون‌﴾[6] و این که گفته شود شارع مقدس از امر به این کار غرضی دارد مثلا غرض او جهاد با نفس است یا مبارزه‌ی با شیطان اکبر است، درست نیست زیرا برای تحقق این اغراض راه‌های دیگری وجود دارد. به خصوص نسبت به نماز که خود نماز مصداق عبادت است. البته فواید نماز بحث دیگری است و قطعا نماز فایده دارد (إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ)[7] ولی هر فایده‌ای به معنای هدف و غرض نیست مثل این که فایده روزه گرفتن لاغر شدن است ولی هدف از روزه گرفتن این نیست و لذا اگر مکلف به قصد لاغر شدن روزه بگیرد روزه‌اش باطل است بلکه خود این امساک از مفطرات بعد از امر خداوند متعال به آن مصداق بندگی خداوند متعال است. پس خود امتثال امر خداوند متعال هدف است.

تمیز طیب از خبیث به این است که ببیند مکلف امتثال امر می‌کند یا نه و مهم امتثال امر است. شبیه این که غرض فرمانده از تمرین دادن سربازها و گفتن به چپ چپ و به راست راست در صبحگاه تقویت روحیه‌ی سربازی در آن‌ها است تا موقع لازم از امر فرمانده اطاعت کنند. و لذا اگر خود آن‌ها این کارها را بدون امر فرمانده انجام دهند محبوب فرمانده نیست.

بنابراین ممکن است خود این افعال غرض مولی باشند که در این صورت در این که غرض مولی اتیان به نُه چیز است یا اتیان به ده چیز، شک وجود دارد و غرض واحد بسیط نیست. پس خود غرض مردد بین اقل و اکثر است.

جواب سوم از مانع سوم (بیان شهید صدر رحمه الله): فرض غرض مشکک

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «گاهی خود غرض نیز مشکک است مثل این که معلوم است که اتیان نُه جزء یک غرض متوسط را تحصیل می‌کند ولی ممکن است شارع یک غرض اعلایی دارد که با اتیان اکثر حاصل می‌شود و این غرض متوسط بخشی از آن غرض عالی است. و ممکن است شارع برای تحصیل غرض اقصی اکثر را واجب کرده باشد همانطور که ممکن است فقط اقل را واجب کرده باشد تا غرض متوسط استیفاء شود. پس غرض مقول به تشکیک است و از بسیط بودن خارج شده است.»[8]

اگر این مطلب احراز شود کلام ایشان درست است.

جریان برائت شرعی از وجوب اکثر

صور مختلف جریان برائت شرعیه از وجوب اکثر

برائت شرعیه از وجوب اکثر به چند صورت قابل جریان است:

صورت اول: از وجوب استقلالی ده جزء -که کل اکثر است- برائت جاری می‌شود.

صورت دوم: از وجوب ضمنی سوره برائت جاری می‌شود.

صورت سوم: از جزئیت سوره برائت جاری می‌شود. که صاحب کفایه این را بیان کردند[9] .

صورت چهارم: از تقید نماز به خواندن سوره برائت جاری می‌شود.

بررسی کلام آقای سیستانی حفظه الله در عدم جریان برائت از تقید واجب به جزء مشکوک

ظاهرا آقای سیستانی حفظه الله در جریان برائت در این صورت چهارم اشکال کرده و فرموده‌اند: «مفاد حدیث رفع برداشتن حکم و تکلیف مشکوک از ذمه‌ی مکلف است. وعاء و ظرف تقید واجب به یک قیدی ذمه‌ی مکلف نیست بلکه وعاء آن متعلق وجوب مثلا صلات است که وعاء تقید به سوره است در حالی که حدیث رفع ناظر به حکمی است که ظرف و وعاء آن ذمه‌ی مکلف است.»

این بیان تمام نیست زیرا مفاد حدیث رفع، رفع ظاهری و نفی ایجاب احتیاط است. و در صورت ایجاب احتیاط نسبت به این تقید مشکوک این وجوب احتیاط در ذمه‌ی مکلف قرار می‌گیرد زیرا مفاد آن «اوجبت علیک الاحتیاط» است و مفاد حدیث رفع عدم ایجاب احتیاط نسبت به امر غیر معلوم است ولو ما لایعلمون، تقید واجب باشد. لازم نیست ظرف تقید، ذمه‌ی مکلف باشد بلکه مهم این است که رفع از ذمه باشد. رفع ظاهری به معنای عدم ایجاب احتیاط در مقام وضع ظاهری ایجاب احتیاط است. و ایجاب احتیاط در ذمه‌ی مکلف است رفع آن نیز رفع از ذمه‌ی مکلف است.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی در علت تقدم برائت بر استصحاب در مقام

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «بنا بر جریان استصحاب عدم وجوب اکثر نوبت به جریان برائت نمی‌رسد زیرا استصحاب مقدم بر برائت است. وجه جریان برائت در این موارد تعارض استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم اطلاق در وجوب اقل است. تقابل اطلاق و تقیید، تقابل تضاد است و دو امر وجودی هستند -در نظر ایشان- و استصحاب عدم وجوب اکثر -به معنای استصحاب عدم تقیید به اکثر- با استصحاب عدم اطلاق در وجوب اقل تعارض می‌کند همان‌طور که تقیید امر حادث است اطلاق نیز که امر وجودی است امر حادثی است. و بعد از تساقط این دو اصل، اصل محکوم یعنی برائت جاری می‌شود. اصل برائت از اطلاق وجوب اقل جاری نمی‌شود تا با برائت از تقیید و وجوب اکثر تعارض کند زیرا اطلاق مثل اباحه، توسعه و آزادی است و معنای آن این است که مکلف در اتیان نماز آزاد است که آن را با سوره بخواند یا بدون سوره و برائت از توسعه و آزادی معنا ندارد، برائت از امر ثقیل جاری می‌شود در حالی که اطلاق ثقل ندارد لذا برائت از تقیید و وجوب اکثر بدون معارض جاری می‌شود.»[10]

این کلام ایشان اولا: مبتنی بر عدم جریان اصل برائت موافق با یکی از استصحاب‌ها -که خطاب مختص یا خطاب طولی است- و عدم تعارض آن با استصحاب در طرف دیگر است و این مورد قبول همه نیست. ثانیا: استصحاب عدم اطلاق وجوب اقل یعنی استصحاب عدم وجوب اقل لابشرط چه اثری دارد؟ اگر غرض از جریان آن و نفی وجوب اقل لابشرط، اثبات وجوب اکثر و تقید وجوب اقل به جزء مشکوک است این اصل مثبت است و اگر غرض از جریان آن ترخیص در ذات اقل است یعنی بر مکلف حتی نماز بدون سوره نیز لازم نیست، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. لذا این استصحاب اثر طریقی ندارد.

ان قلت: مرحوم آقای خویی قائل به جریان هر استصحابی ولو استصحاب در این دیوار که یک زمانی سفید بود و الان نیز سفید است، می‌باشد و اثر آن جواز اخبار است زیرا به نظر ایشان استصحاب، قائم مقام قطع موضوعی است[11] و می‌توان بر اساس آن خبر داد و مثلا طبق جریان استصحاب خواب بودن زید از واقع خبر دارد که زید الان خواب است. پس استصحاب عدم اطلاق یعنی استصحاب عدم وجوب اقل لابشرط دارای اثر است و آن جواز اخبار است.

قلت: این اثر بر فرض منشأ برای جریان این استصحاب شود ولی آن مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نیست. زیرا وقتی استصحاب مجوز اخبار می‌شود حکم واقعی عوض می‌شود یعنی تا الان اخبار به غیر علم حرام بود و الان طبق این استصحاب اخبار به علم -علم تعبدی- است و واقعا حلال می‌شود. و بر اساس این استصحاب می‌توان خبر از عدم وجوب صلات با سوره داد و این با استصحاب عدم وجوب اکثر تعارض ندارد زیرا استصحاب اصل عملی است و تعارض آن منوط به این است که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف باشد و در ما نحن فیه منتهی به ترخیص در مخالفت تکلیف نمی‌شود و مکلف اقل را اتیان می‌کند.

البته این اجمال بحث است. تفصیل بحث قبلا مطرح شد و ان‌شاء الله در بحث‌های آینده نیز به آن اشاره خواهد شد.

بررسی نظر صاحب کفایه در جریان برائت از اکثر

مرحوم صاحب کفایه در ما نحن فیه برائت از جزئیت جزء مشکوک که حکم وضعی است، جاری کردند و از وجوب ضمنی این جزء مشکوک یا از وجوب استقلالی اکثر که حکم تکلیفی است، برائت جاری نکردند.[12] با این که اثر ظاهر برائت، جریان برائت از حکم تکلیفی است. ان‌شاء الله در جلسه آینده این که این کار ایشان صرف تفنن در تعبیر بود یا نکته‌ای داشته است، را بررسی خواهیم کرد.