/ انحلال علم اجمالی طبق مبانی در ماهیت اطلاق و تقیید/ادامه بررسی حکم اقل واکثر ارتباطی

موضوع: ادامه بررسی حکم اقل واکثر ارتباطی/ انحلال علم اجمالی طبق مبانی در ماهیت اطلاق و تقیید/

انحلال علم اجمالی طبق مبانی در ماهیت اطلاق و تقیید

بحث در بررسی حکم اقل و اکثر ارتباطی بود. مبنای اول این است که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب باشد یعنی اطلاق، عدم تقیید باشد که نظر مرحوم امام خمینی[1] و شهید صدر[2] رحمهما الله و همچنین مختار ما است. البته به نظر ما در مواردی تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ایجاب و سلب است که واجب صرف الوجودی باشد مثل وجوب نماز در داخل وقت که به نحو صرف الوجود است در این صورت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب است یعنی معنای اطلاق نماز نسبت به سوره این است که وجوب شامل سوره نمی‌شود یعنی وجوب به نُه جزء تعلق گرفته و روی جزء دهم یعنی سوره نرفته است. ولی در واجب انحلالی مثل «اکرم العالم» اطلاق ثبوتی متقوم به انحلال در جعل و تکثر جعل است یعنی به تعداد افراد عالم باید جعل وجوب اکرام شود.

طبق این مبنا علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر به لحاظ عالم جعل نیز حقیقتا منحل می‌شود زیرا نُه جزء قطعا واجب است و تعلق وجوب به جزء دهم مشکوک است.

انحلال حقیقی علم اجمالی بر اساس عالم عهده

بنا بر اینکه تقابل بین آن دو تقابل تضاد باشدکه از آن تعبیر به «لحاظ سریان» یا «لحاظ عدم اخذ قید زاید» می‌شود که آقای خویی در محاضرات در بحث اطلاق و تقیید آن را اختیار کردند[3] ، انحلال حقیقی علم اجمالی در اقل و اکثر به لحاظ عهده خواهد بود زیرا اطلاق -یعنی لابشرط بودن- ولو لحاظ می‌شود ولی بر عهده‌ی مکلف گذاشته نمی‌شود مثل اباحه و ترخیص که جعل می‌شود ولی بر عهده‌ی مکلف گذاشته نمی‌شود. لابشرطیت به معنای مباح بودن اتیان نماز بدون سوره یا با سوره است و این بر عهده‌ی مکلف گذاشته نمی‌شود آن چیزهایی که واجب شد بر عهده‌ی مکلف گذاشته می‌شود و این که سوره در ضمن وجوب ارتباطی نماز بر عهده مکلف گذاشته شده باشد، مشکوک است و علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند.

اشکال: تباین مفهومی عناوینی که بر عهده مکلف گذاشته می‌شود

آن چیزی که شرعا بر عهده‌ی مکلف قرار داده می‌شوند عنوان نماز است نه وجود خارجی آن. وجود خارجی نماز، مسقط تکلیف است و عنوان نُه جزء یعنی عنوان «تسعة اجزاء» با عنوان ده جزء یعنی عنوان «عشرة اجزاء» در عالم مفهوم و عنوان بودن دو عنوان مستقل هستند و لو خارجا نسبت بین نه جزء و ده جزء اقل و اکثر است. مثل «اکرام» و «اطعام» که در خارج اطعام اخص مطلق از اکرام است ولی مفهوم اکرام و اطعام به لحاظ مفهومیت دو مفهوم متباین هستند. و اگر متعلق وجوب مردد بین «اکرام زید» یا «اطعام زید» باشد آن چیزی که بر عهده‌ی مکلف گذاشته شده است مشکوک است یعنی معلوم نیست به لحاظ عالم عهده اکرام زید بر عهده گذاشته شده است یا اطعام او. لذا نمی‌توان گفت علم اجمالی به لحاظ عالم عهده منحل می‌شود. در ما نحن فیه نیز معلوم نیست که شارع فرموده «اکرم هؤلاء التسعة» یا فرمود «اکرم هؤلاء العشرة» یا فرموده: «ائت بهذه التسعة» یا «ائت بهذه العشرة» که آن‌ها دو مفهوم متباین هستند.

کلام شهید صدر رحمه الله در تباین مفهومی عناوین: لزوم تعلق وجوب ارتباطی به عنوان وُحدانی

شهید صدر رحمه الله اصل مبنا را پذیرفتند که واجب ارتباطی نمی‌تواند به متکثرات تعلق بگیرد بلکه باید یک عنوان وُحدانی مثل عنوان «تسعة اجزاء» یا «مجموع هذه الاجزاء» از این متکثرات لحاظ کند و این وجوب واحد به این عنوان وحدانی تعلق گیرد. و این عنوان وحدانی در موقعی که نُه جزء واجب ارتباطی است با عنوان وحدانی در زمانی که ده جزء متعلق وجوب است فرق دارد یکی عنوان «مجموع التسعة» و دیگری «مجموع العشرة» است.

ولی این مورد با مثال «اکرم زیدا» یا «اطعم زیدا» فرق دارد؛ عنوان اطعام و اکرام یک عنوان متأصل است که به عهده می‌آید و این که کدام بر عهده‌ی مکلف می‌آید مشکوک است لذا به لحاظ عالم عهده نیز علم اجمالی منحل نمی‌شود. ولی عنوان انتزاعی «تسعة» و «عشرة» عنوان مشیر به واقع آن نه چیز هستند اگر مولی امر به اکرام نُه نفر کند و بگوید «اکرم هولاء التسعة» تا عنوان واحد لحاظ نشود وجوب واحد ارتباطی نمی‌شود بلکه ممکن است وجوب استقلالی باشد که به اکرام هر کدام از این افراد تعلق گرفته است. و تحقق وجوب ارتباطی در صورتی است که بگوید «اکرم مجموع هذه التسعة» ولی عنوان «مجموع هذه التسعة» عنوان مشیر است و عنوان متأصل نیست و لذا واقع مشارالیه به عهده‌ی مکلف می‌آید که محکی این عنوان مشیر است. رابطه‌ی مشارالیه در عنوان «مجموع هذه التسعة» با مشارالیه در «مجموع هذه العشرة» اقل وا کثر است. زیرا مولی وقتی می‌گوید «مجموع هذه التسعة» مشارالیه آن نُه نفر است و وقتی می‌گوید: «مجموع هذه العشرة» مشارالیه او نه نفرد به اضافه یک نفر دیگر است. مثل عنوان «احدهما» که وقتی مولی در واجب تخییری می‌گوید: «افعل احدهما» آن یک عنوان انتزاعی مشیر به آن دو فعل -روزه یا اطعام- علی البدل است که از آن واقع مشارالیه انتزاع می‌شود. عنوان «مجموع هذه التسعة» یا «مجموع هذه العشرة» هم یک عنوان مشیر است که از آن واقع مشارٌالیه انتزاع می‌شود و واقع مشارالیه عنوان ذهنی است که در ذهن مولی وجود دارد ولی عنوان انتزاعی وحدانی «اکرم مجموع هذه الستعة» از آن واقع انتزاع شده است تا یک عنوان واحدی در ذهن مولی شکل گیرد تا وجوب واحد ارتباطی به آن تعلق گیرد.

این کلام متین است و در عناوین انتزاعی مثل عنوان «احدهما» یا «مجموع هذه التسعة» این عناوین بما هو مشیر به عهده می‌آیند نه بما هو متأصل لذا در عالم عهده نیز رابطه‌ی مشارالیه در «مجموع هذه التسعة» با مشارالیه در «مجموع هذه العشرة» اقل واکثر است. و علم اجمالی به لحاظ این عالم منحل می‌شود زیرا اقل قطعا به عهده‌ی ملکف آمده است و وجوب اکثر یعنی جزء دهم مشکوک است.

مناقشه در لزوم تعلق وجوب ارتباطی به عنوان وحدانی

ولی اصل این کبری -یعنی لزوم تعلق وجوب ارتباطی به عنوان وحدانی- مورد اختلاف است و از مسلمات نیست. ولو شهید صدر رحمه الله آن را پذیرفته است. و فرموده‌اند: صرف گفتن «اکرم زیدا و عمرا» سبب ارتباطی بودن وجوب نمی‌شود بلکه در صورتی واجب ارتباطی می‌شود که اکرام خصوص زید هیچ فایده‌ای نداشته باشد و برای این منظور مولی باید مجموع آن دو را لحاظ کند و بگوید: «اکرم مجموعهما». برای توضیح اشکال به ایشان باید مبانی مختلف در حقیقت وجوب ارتباطی بررسی شود.

حقیقت واجب ارتباطی

در حقیقت واجب ارتباطی سه نظر وجود دارد:

قول اول: تکثر متعلق و وحدت وجوب

محقق عراقی فرموده‌اند: «متعلق واجب در وجوب ارتباطی متکثر و متعدد است. مثل اجزای نماز و زید و عمرو در «اکرم زیدا و عمرا» و به برکت وحدت وجوب وحدت بالعرض پیدا می‌کند یعنی از این حیث که متعلق یک وجوب هستند واجب ارتباطی می‌شوند و الا در رتبه سابق بر وجوب، مولی چند چیز لحاظ می‌کند گاهی مولی اکرام زید و اکرام عمرو را لحاظ می‌کند و در ذهن خود یک وجوب برای اکرام زید و یک وجوب برای اکرام عمرو جعل می‌کند که این واجب استقلالی است و گاهی در ذهن خود یک وجوب روی اکرام زید و عمرو می‌برد که آن واجب ارتباطی است.

ان قلت: وحدت ملاک منشأ وجوب ارتباطی است لذا مولی می‌تواند در متلعق وجوب وحدت ملاک را لحاظ کند یعنی وجوب به آن چیزی که واجد ملاک است تعلق گیرد که واجد ملاک مجموع اکرام زید و عمرو است.

قلت: ولو وجوب تابع ملاک است ولی وجوب به واقعی که دارای ملاک است، تعلق می‌گیرد و به عنوان واجد الملاک تعلق نمی‌گیرد. و وقتی ملاک قائم به اکرام زید و عمرو است وجوب نیز به همان چیزی که ملاک قائم به آن است یعنی اکرام زید و عمرو تعلق می‌گیرد. و فرق بین «اکرم زیدا و عمرا» در موردی که واجب ارتباطی باشد با موردی که واجب استقلالی باشد این است که در واجب استقلالی دو وجوب جعل می‌شود یک وجوب به زید و یک وجوب به عمرو تعلق گرفته است منتهی یک خطاب مُبرِز آن است ولی در واجب ارتباطی یک وجوب جعل می‌شود که متعلق آن اکرام زید و عمرو است و چون یک وجوب جعل شده است واجب ارتباطی است.[4]

قول دوم: تقیید هر جزء به سایر اجزاء

آقای خویی فرموده‌اند: «وجوب ارتباطی تعلق گرفته به اکرام زید نسبت به وجوب اکرام عمرو دارای سه احتمال است:

احتمال اول: نسبت به آن مهمل است. این احتمال صحیح نیست زیرا اهمال غیر معقول نیست چون معنا ندارد که حکم مولی در مقام ثبوت مهمل می‌باشد.

احتمال دوم: نسبت به آن مطلق است یعنی اکرام زید چه در کنار آن اکرام عمرو باشد و چه نباشد واجب است. این احتمال نیز صحیح نیست زیرا بر طبق آن، وجوب استقلالی است و ارتباطی نیست.

احتمال سوم: اکرام زید مقید به وجود اکرام زید است. همین احتمال صحیح است پس در واجب ارتباطی هر جزئی مقید به وجود جزء دیگر است یعنی اکرام زیدی که در کنار آن اکرام عمرو است واجب است و اکرام عمروی که در کنار آن اکرام زید است، واجب است. پس وجوب ارتباطی ناشی از لحاظ تقید هر جزء به وجود سایر اجزاء است.[5]

قول سوم: لزوم وحدت عنوان در متعلق وجوب ارتباطی

نظریه سوم، نظر مذکور از شهید صدر رحمه الله است. ایشان در تایید این نظر فرموده‌اند: «متعلق وجوب ارتباطی باید وحدت عنوان داشته باشد ولو عنوان «مجموع عشرة اجزاء» و «مجموع اکرام زید و عمرو» باشد. یعنی متعلق وجوب ارتباطی باید یک وحدت ذهنیه داشته باشد تا وجوب متعلق به آن نیز وحدت داشته باشد. زیرا روح وجوب، حب مولی به فعل است و حب با عنوان متعلق حب یعنی محبوب بالذات در ذهن اتحاد دارد. در مورد حب به شرب ماء شرب ماء در خارج محبوب بالعرض است یعنی به نظر عرفی محبوب است ولی از نظر عقلی تعلق حب موجود در ذهن به شرب ماء خارجی محال است زیرا حب، موجود ذهنی است و از صفاتی است که نیازمند مضاف الیه است چون حب بدون محبوب وجود ندارد. و آن چیزی که از نظر عقل محبوب است به نفس وجود حب موجود است و الا لازمه‌ی تعلق حب به خارج این است که در مواردی که انسان یک ساعت پیش حب شرب ماء داشت و الان شرب ماء می‌کند حب در آن یک ساعت بدون محبوب باشد. و ممکن نیست که حب و محبوب در دو عالم باشد و حب در عالم ذهن و محبوب در عالم خارج باشد. زیرا بین آن دو ارتباط برقرار نمی‌شود. لذا حب با محبوب بالذات یعنی عنوانی که عقلا حب به آن تعلق می‌گیرد، اتحاد دارد. و اگر عنوان متعلق حب یعنی محبوب بالذات متعدد باشد حب نیز که وجودش با وجود آن عنوان متحد است متعدد می‌شود زیرا اتحاد واحد و کثیر محال است. و وقتی حب متعدد شد چند حب استقلالی خواهد شد و این خلف حب و وجوب ارتباطی است لذا وقتی مولی می‌بیند که ملاک در مجموع اکرام زید و عمرو است در ذهن خود عنوان وحدانی «مجموع اکرامهما» را لحاظ می‌کند و این عنوان وحدانی محبوب بالذات و متعلق وجوب خواهد بود.

این مطلب بنا بر نظر صحیح و مورد قبول فلاسفه است که حب با متعلق آن در ذهن اتحاد وجودی دارد مثل علم و معلوم بالذات که آن دو نیز در ذهن اتحاد وجودی دارند -که گاهی تعبیر می‌کنند که «علم و عالم و معلوم» اتحاد دارد و معنای اتحاد علم با عالم این است که علم اشتداد وجود نفس است یعنی نفسی که عالم می‌شود شدت وجود پیدا می‌کند- و این که آن‌ها دو وجود باشند محال است زیرا معنای آن این است که علم در وجود خود بدون متعلق باشد.

بر فرض عدم پذیرش مطلب مذکور -یعنی اتحاد حب و محبوب بالذات- می‌توان گفت «این حب که یک امر واحد و بسیط است معقول نیست که کل آن بر اکرام زید و هم‌زمان بر اکرام عمرو عارض شود زیرا آن مستلزم تهافت است. و این که بخشی از این حب به اکرام زید و بخش دیگر آن به اکرام عمرو تعلق بگیرد نیز درست نیست زیرا معنای آن این است که اکرام زید نصف حب دارد و اکرام عمرو نیز دارای نصف حب است و این مستلزم تکثر حبی است که یک امر واحد و بسیط است و این غیر معقول است. پس باید متعلق حبّ واحدِ در ذهن، واحد باشد و متعلق واجب ارتباطی که روح آن حب واحد و ارتباطی است باید یک امر وحدانی باشد و نمی‌تواند متعدد و متکثر باشد.

اشکال شهید صدر بر قول اول

کلام محقق عراقی نیز صحیح نیست زیرا تعلق وجوب واحد که روح آن حب واحد و بسیط است به متکثر محال است بلکه باید مولی برای آن متعدد یک عنوان وحدانی لحاظ کند تا حب به آن تعلق گیرد. شبیه این که مولی می‌گوید «دوست دارم از این گروه پذیرایی شود» ولی اکرام بعضی از این گروه و عدم اکرام بعض دیگر مبغوض من است زیرا باعث اختلاف می‌شود بلکه باید تمام افراد این گروه اکرام شوند. معنای آن لحاظ این گروه به عنوان یک مجموع است و پذیرایی از وجود خارجی این افراد مسقط تکلیف است.

اشکال شهید صدر بر قول دوم

کلام آقای خویی نیز صحیح نیست زیرا صرف تقید یک چیز به وجود یک چیز دیگر و انضمامش به آن موجب ارتباطی بودن آن نمی‌شود مثل نماز عصر که مقید به اتیان نماز ظهر قبل از آن است در حالی که این تقید موجب ارتباطی بودن آن دو نمی‌شود. مثل این که مولی می‌گوید «اول زید را اکرام کن و بعد عمرو را اکرام کن» به نحوی که دو وجوب هستند و فقط بین آن‌ها ترتیب است. اکرام زید مشروط است به این که قبل از اکرام عمرو باشد و اکرام عمرو نیز مشروط است به این که بعد از اکرام زید باشد و اگر هیچ‌کدام را اکرام نکند دو وجوب عصیان شده است. نماز عصر و ظهر نیز از این قبیل هستند ولی این منافات با مقید شدن یک واجب به انضمام یک واجب دیگر به آن ندارد.

و این که گفتید «اکرام زید نسبت به اکرام عمرو یا مهمل است که آن معقول نیست و یا مطلق است که آن نیز خلف ارتباطیت است پس باید مقید باشد.» نیز درست نیست زیرا مبتنی بر این است که اطلاق لحاظی باشد که در این صورت اکرام زید یا باید مقید به اکرام عمرو شود که در این صورت معنای واجب ارتباطی لحاظ تقید است و یا باید نسبت به آن مطلق باشد که در این صورت معنای آن «اکرم زیدا سواء اکرمت معه عمرا ام لا» است. در حالی که طبق بیان محقق عراقی متعلق وجوب ذات اکرام زید و ذات اکرام عمرو است و این یعنی لحاظ تقید اکرام زید به اکرام عمرو نشده است ولی معنای آن لحاظ اطلاق یعنی «اکرم زیدا ولو لم تکرم عمرا» یا به نعبیر دیگر «سواء اکرمت معه عمرا ام لا» نیست بلکه معنای آن، عدم لحاظ تقید است و منافات ندارد که از وحدت وجوب -با قطع نظر از اشکال مذکور به مرحوم عراقی- وحدت متعلق و واجب انتزاع شود پس وجوب واحد به ذات اکرام زید و ذات اکرام عمرو تعلق می‌گیرد و در طول این وحدت وجوب برای امتثال این وجوب باید هر دو اکرام شوند و ترک اکرام یکی از آن دو مستلزم عدم امتثال وجوب است. علاوه بر این که لحاظ تقید مشکل مورد نظر ما یعنی لزوم وحدت متعلق و عنوان وحدانی را حل نمی‌کند بلکه لحاظ تقید مستلزم تکثر است. اکرام زید و تقید آن به اکرام عمرو لحاظ شده است که آن لحاظ تکثر است. ولی برهان صحیح این است که (روح) وجوب حب است و معنای حب ارتباطی، حب واحد است که متعلق آن نمی‌تواند متکثر بما هو متکثر باشد بلکه باید عنوان واحد باشد.[6]

به نظر ما این کلام تمام نیست و کلام محقق عراقی قابل دفاع است همانطور که کلام آقای خویی نیز فی الجمله قابل دفاع است ان‌شاء الله در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.