ادامه بحث اقل و اکثر ارتباطی

موضوع: ادامه بحث اقل و اکثر ارتباطی

ادامه بحث اقل و اکثر ارتباطی

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود که در حکم آن اختلاف است. بعضی مثل صاحب کفایه قائل به لزوم احتیاط عقلا شدند[1] و بعضی مثل شیخ انصاری رحمه الله قائل به برائت عقلی شدند.[2]

بررسی کلام مرحوم خویی در منشأ اختلاف در اقل و اکثر ارتباطی

مرحوم خویی فرموده‌اند: «منشأ اختلاف این است که در اقل و اکثر نسبت به اقل علم تفصیلی به تکلیف و نسبت به اکثر شک بدوی است تا مجرای برائت عقلیه باشد یا علم اجمالی به وجوب جامع بین اقل لابشرط یا اکثر وجود دارد تا مجرای قاعده‌ی اشتغال باشد.»[3]

این کلام تمام نیست زیرا ممکن است گفته شود «ولو شک در تکلیف وجود دارد و به لحاظ ذات وجوب، انحلال علم اجمالی -به اقل و اکثر- به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر صحیح است ولی به سبب جهات دیگر –که در آینده مطرح خواهد شد مثل شک در سقوط غرض و سقوط وجوب اقل در صورت عدم اتیان اکثر- عقلاً احتیاط لازم است.»

ادله قول به احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی

مشکل اقل و اکثر که منشأ شده بعضی قائل به وجوب احتیاط شوند چند امر است.

دلیل اول: علم اجمالی به وجوب استقلالی اقل یا وجوب استقلالی اکثر

امر اول: علم اجمالی به تعلق وجوب استقلالی به اقل یا وجوب استقلالی به اکثر وجود دارد و این علم اجمالی منحل نیست.

بررسی دلیل اول بر وجوب احتیاط

از این امر دو جواب داده شده است:

جواب اول: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از غیری و نفسی و شک بدوی در اکثر

شیخ انصاری در بعضی تعبیرات خود فرموده‌اند: «ولو علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر وجود دارد ولی بعد از تأمل فهمیده می‌شود که اقل در هر صورت واجب است حال آن یا واجب نفسی است و یا واجب غیری؛ زیرا جزء واجب، واجب غیری است و «لا یتمّ الواجب بدونه» یعنی اگر اکثر نیز واجب باشد اقل در ضمن آن واجب غیری است. پس علم اجمالی منحل می‌شود زیرا اقل در هر حال واجب است یا به وجوب نفسی یا به وجوب غیری پس اتیان آن لازم است. و ترک آن موجب استحقاق عقاب در ظرف ترک آن است و لو عصیان وجوب غیری سبب استحقاق عقاب نشود ولی اگر واجب غیری نیز باشد در ظرف ترک اقل مستحق عقاب می‌شود ولو عقاب بر ترک اقل نشود. در ظرف ترک مقدمه واجب مکلف مستحق عقاب می‌شود ولو به سبب ترک مقدمه عقاب نشود و به سبب ترک ذی المقدمه مستحق عقاب باشد. پس ترک اقل موجب استحقاق عقاب تفصیلا است و وجوب اکثر مشکوک است و عقلاً مجرای برائت است.[4]

مراد ایشان از این بیان انحلال حقیقی علم اجمالی نیست زیرا معلوم بالاجمال وجوب نفسی اقل یا وجوب نفسی اکثر است در حالی که معلوم بالتفصیل یعنی وجوب اقل اعم از وجوب نفسی و وجوب غیری از سنخ معلوم بالاجمال نیست. پس مراد ایشان انحلال حکمی است یعنی علم اجمالی حقیقةً باقی است ولی اثر آن که منجزیت است موجود نیست.

در وجه عدم منجزیت علم اجمالی در این فرض دو وجه می‌تواند بیان کند.

وجه اول برای عدم منجزیت علم اجمالی

مکلف در فرض مذکور علم به وجوب اقل علی کل حال دارد. و این سبب علم تفصیلی به استحقاق عقاب در ظرف ترک اقل می‌شود و چنین علم اجمالی‌ که یک طرف آن منجز تفصیلی دارد و علم تفصیلی به وجوب آن اعم از نفسی یا غیری وجود دارد، منجز نیست.

بررسی وجه اول برای عدم منجزیت علم اجمالی

این وجه تمام نیست زیرا اولا: مقدمه یا اصلا واجب شرعی نیست -مختار استاد حفظه الله- و یا حداقل به نظر شما فقط مقدمه موصله واجب است و مقدمه‌ای که به قصد توصل به ذی المقدمه اتیان نشود واجب نیست لذا اتیان اقل بدون بنای بر اتیان اکثر در صورت وجوب اکثر مقدمه‌ای است که لم یقصد به التوصل الی الواجب زیرا بنا ندارد که واجب که اکثر است را اتیان کند.

ثانیا: مقدمه واجب شامل اجزای واجب نمی‌شود زیرا واجب که کل است با اجزای خود اتحاد وجودی دارد و اختلاف آن دو به اعتبار است. مرکب اگر بالاسر و مجموعی لحاظ شود واجب است و اگر اجزای آن تک تک لحاظ شوند اجزای واجب هستند و کل بر اجزای خود توقف ندارد بلکه متحد با آن است. در حالی که وجود مقدمه با وجود ذی المقدمه مغایر است مثل صعود الی السطح که با نصب سلم مغایر است.

ثالثا: وقتی بر عصیان وجوب غیری عقاب مترتب نیست وجود وجوب شرعی و عدم وجوب شرعی آن اثری ندارد زیرا اثر و امتیاز وجوب شرعی این است که عصیان آن موجب استحقاق عقاب شود. لذا وجوب شرعی مقدمه اثر ندارد تا بخواهد موجب انحلال علم اجمالی شود.

وجه دوم برای عدم منجزیت علم اجمالی

(این وجه در ضمن یک مثال توضیح داده می‌شود) وقتی مکلف علم اجمالی دارد به این که یا نذر کرد وضو بگیرد و یا نذر کرد نماز بخواند که اگر متعلق نذر نماز باشد مقدمه‌ی آن وضو گرفتن است و اگر متعلق نذر وضو باشد خود وضو متعلق نذر و واجب است. در این جا علم اجمالی حتی بنا بر انکار وجوب شرعی مقدمه حکماً منحل می‌شود زیرا ترک وضو مساوی با مخالفت قطعیه علم اجمالی است زیرا اگر منذور وضو باشد که آن ترک شد و اگر منذور صلات باشد با ترک وضو آن نیز ترک می‌شود زیرا نمی‌توان نماز صحیح خواند و این که استحقاق عقاب در ظرف ترک وضو به خاطر ترک وضو است یا به خاطر این است که موجب ترک نماز با وضو شده است مهم نیست و مهم این است که در ظرف ترک وضو مکلف علم به استحقاق عقاب دارد.

بررسی وجه دوم

این بیان نیز تمام نیست. این که گفته شود «این که استحقاق عقاب در ظرف ترک وضو به خاطر ترک وضو است یا به خاطر این است که موجب ترک نماز با وضو شده است مهم نیست و صرف علم به استحقاق عقاب در ظرف ترک وضو مهم است» درست نیست زیرا این مطلب مهم است چون مکلف شک دارد که منشأ استحقاق عقاب وضو است یا ترک نماز با وضو است و به وجدان عقلی و عقلایی این علم اجمالی منجز است. شبیه این که عبدی که از شخصی حقوق می‌گیرد که تمام دستورات او را تفصیلا و اجمالا امتثال کند -یا از باب تعهد عقلایی بین موالی و عبید- و این عبد نمی‌داند که مولی از او گذاشتن نردبان را خواسته یا رفتن به پشت بام را که پشت بام رفتن متوقف بر گذاشتن نردبان است. در این صورت اگر عبد نردبان بگذارد ولی به پشت بام نرود و در واقع رفتن به پشت بام واجب باشد در نظر مردم مستحق عقاب است و عذر آوردن به انحلال علم اجمالی با بیان مذکور از او پذیرفته نمی‌شود و برائت عقلیه یا عقلائیه جاری نمی‌شود و مولی بر او احتجاج می‌کند. لذا جامع بین وجوب نصب سلم و وجوب رفتن به پشت بام معلوم است و اشتغال یقینی به جامع اقتضای فراغ یقینی با اتیان دو طرف دارد. و نهایتا وجوب اقل یا اکثر با بیان مذکور نیز شبیه مثال مذکور است که عقلاء، برائت عقلیه و عقلائیه از اکثر را جاری نمی‌کنند.

بررسی جریان برائت از وجوب نماز در فرض علم اجمالی به وجوب آن یا وضو

در همین مثال مذکور بعضی مثل مرحوم خویی قائل به جریان برائت از وجوب نماز بدون معارض شدند.[5] زیرا اصل برائت از وجوب وضو اثر ندارد زیرا مفاد برائت از آن جواز ترک وضو است در حالی که ترک آن مستلزم مخالفت قطعیه علم اجمالی است لذا برائت از وجوب نماز بدون معارض جاری است. در مثال مذکور نیز برائت از وجوب صعود الی السطح بدون معارض جاری است زیرا معنای برائت از وجوب نفسی نصب سلم جواز ترک نصب سلم است که آن مستلزم مخالفت قطعیه است چون بدون نصب سلم رفتن به پشت بام نیز مقدور نیست.

نقد و بررسی ادلۀ عدم جریان برائت شرعیه

امام و آیت الله سیستانی حفظه الله قائل به عدم جریان برائت شرعیه از وجوب صلات مثل برائت عقلیه شدند. برای اثبات این مطلب دو بیان می‌توان ذکر کرد:

بیان اول: حدیث رفع در اطراف علم اجمالی موضوع ندارد. آیت الله سیستانی حفظه الله علیه علاوه بر حدیث رفع سایر اصول مثل استصحاب عدم را نیز بیان کرده و فرموده‌اند: «اصول ترخیصیه عملیه ناظر به نفی شک بدوی است و ناظر به مواردی که مکلف شک در انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر طرف الف یا طرف ب دارد، نمی‌باشند.

بیان دوم: برائت از وجوب نفسی صلات با برائت از وجوب نفسی وضو تعارض می‌کند. زیرا مکلف یقین ندارد به این که به سبب ترک وضو عقاب می‌شود چون علم به وجوب نفسی وضو ندارد و اثر این برائت این است که اگر کسی قصد احتیاط و اتیان نماز نداشت نسبت به وجوب نفسی وضو مؤمن دارد و اگر در واقع وضو واجب نفسی باشد به سبب ترک آن عقاب نمی‌شود یعنی این برائت می‌گوید اگر مکلف نماز می‌خواند این کار را انجام دهد ولی اگر نمی‌خواند وضو نیز لازم نیست بگیرد.

این بیان ولو خالی از وجه نیست ولی می‌توان از بیان مرحوم خویی دفاع کرد زیرا اولا: ادله‌ی اصول مؤمّنه اطلاق دارند و شامل اطراف علم اجمالی در موردی که معارض نداشته باشند، می‌شوند و از اطراف علم اجمالی در صورتی که معارض نداشته باشند انصراف ندارند در نتیجه اگر خطاب مختص به یک طرف باشد جاری می‌شود. ثانیا: بیان دوم نیز تمام نیست. در موردی که مکلف علم اجمالی به وجوب استقبال قبله یا حرمت استدبار قبله در زمان واحد دارد استدبار قبله ملازم با ترک استقبال است یعنی اگر مکلف استدبار قبله کند با تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه کرده است زیرا یا استدبار قبله حرام بود که مرتکب آن شد و یا استقبال قبله واجب بود که آن را ترک کرده است ولی برائت از وجوب استقبال قبله اثر دارد و اثر آن جواز توجه به شرق یا غرب است که پشت به قبله نیست ولی رو به قبله نیز نیست. این که شارع بگوید: «احتیاط لازم است و لذا باید استقبال قبله کنید ولی در صورت ترک استقبال قبله نسبت به حرمت نفسیه استدبار قبله برائت جاری می‌شود.» درست نیست زیرا یک تکلیف بیش‌تر وجود ندارد یا وجوب استقبال قبله است و یا حرمت استدبار قبله است و مکلف قطعا بر این تکلیف عقاب می‌شود زیرا با استدبار قبله مخالفت قطعیه با آن کرده است و برائت از حرمت نفسیه استدبار قبله اثر عرفی ندارد. و این که دلیل برائت دلالت بر عدم عقاب بر مخالفت قطعیه علم اجمالی کند، خلاف متفاهم عرفی است. و این که دلالت بر جواز توجه به شرق یا غرب یا استدبار قبله در صورت ترک استقبال قبله، کند فایده‌ای ندارد زیرا مشکل مخالفت قطعیه بر تکلیف و استحقاق عقاب بر آن است و این مشکل نیز حل نشده است. و این که دلالت کند بر این که اگر در واقع استدبار قبله حرام باشد مکلف به سبب ترک استقبال قبله متجری می‌شود و بنا بر عدم استحقاق عقاب بر تجری به سبب استدبار قبله عقاب نمی‌شود زیرا در حق او برائت جعل شده است ولی این اثر عرفی نیست زیرا وقتی تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه می‌شود به ارتکاز قوی عقلاء و وجدان عقلی استحقاق عقاب ثابت است و این که شارع در این فرض مخالفت قطعیه بگوید «اگر در واقع استدبار قبله حرام باشد مکلف به سبب استدبار قبله عقاب نمی‌شود» مفاد عرفی «رفع ما لایعلمون»[6] و «لاتنقض الیقین بالشک»[7] نیست.

لذا کلام مرحوم خویی درست است و برائت شرعیه و استصحاب از وجوب نفسی ذی المقدمه مثل نماز یا وجوب استقبال قبله جاری می‌شود و آن با اصل برائت در طرف دیگر تعارض نمی‌کند زیرا جریان برائت در آن اثر ندارد ولی عقلاً و عقلاءً تکلیف بر او منجز است و فعلا نیز بحث در حکم عقل و عقلاء است.

اقل و اکثر نیز از این قبیل است و تا آخر وقت مکلف می‌تواند اکثر را اتیان کند و اگر صبر کند و تا آخر وقت اکثر را اتیان نکند مقتضای «الصلاة لاتسقط بحال» وجوب اتیان اقل است. لذا تا زمانی که مکلف قصد اتیان اقل را دارد متمکن از اتیان اکثر است و معنا ندارد که با فرض تمکن از اکثر گفته شود «از ترک اکثر توبه می‌کند و اقل را اتیان می‌کند.» زیرا مجال و وقت برای اتیان اکثر را دارد.

اشکال محقق عراقی بر شیخ انصاری رحمهما الله

محقق عراقی رحمه الله که روش ایشان در علم اصول روش عقلی است فرموده‌اند: «انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از نفسی و غیری محال است زیرا علم تفصیلی به وجوب اقل نفسیا یا غیریا معلول علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر است و از علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر علم تفصیلی به وجوب اقل لنفسه او لغیره تولید می‌شود و زمانی که علم تفصیلی متاخر محقق می‌شود علم اجمالی اثر خود یعنی منجزیت خود را مترتب کرده است و علم تفصیلی متاخر متولد از علم اجمالی نمی‌تواند مانع از منجزیت آن شود و مانعیت آن از تنجیز علم اجمالی محال است. لذا علم اجمالی به وجوب نفسی اقل یا اکثر عقلا منجز است.»[8]

مراد ایشان عدم امکان انحلال حکمی علم اجمالی است و الا عدم انحلال حقیقی آن که معلوم است و نیاز به این مباحث و مطالب ندارد.

پاسخ به اشکال محقق عراقی رحمه الله

این بیان نیز تمام نیست زیرا ولو علم اجمالی به جامع وجوب نفسی اقل یا اکثر منشأ تولید علم تفصیلی به وجوب اقل لنفسه یا لغیره شد ولی این علم تفصیلی که اثر علم اجمالی است می‌تواند مانع از اثر دیگر علم اجمالی یعنی تنجیز آن شود زیرا علم اجمالی دارای دو اثر است یکی منجزیت و دیگری علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از نفسی یا غیری و علم تفصیلی در طول ذات علم اجمالی است ولی در طول اثر آن نیست بلکه در عرض اثر آن است.

وجه سوم برای عدم منجزیت علم اجمالی: انحلال علم اجمالی

شیخ انصاری در جای دیگری از رسائل بیان دیگری را مطرح فرموده است: «علم اجمالی به وجوب استقلالی اقل یا وجوب استقلالی اکثر به علم تفصیلی به وجوب اقل نفسیا او ضمنیا منحل می‌شود زیرا جزء واجب دارای وجوب ضمنی است. و عقلا ترک اقل موجب استحقاق عقاب می‌شود ولی بیان بر وجوب اکثر تمام نیست و عقاب بر ترک آن عقاب بلابیان است.»ند:

ظاهر این کلام نیز انحلال حقیقی نیست زیرا تعبیر ایشان «فیحکم العقل بقبح العقاب علی مخالفة وجوب الاکثر من ناحیة ترک الجزء المشکوک و یراه من العقاب بلا بیان و لا یعارضه حکم العقل بقبح العقاب علی ترک الاقل إذ یکفی فی البیان العلم التفصیلی بوجوبه إما استقلالاً او ضمناً».[9] که آن تقریب انحلال حکمی است و انحلال حقیقی به این بیان ثابت نمی‌شود زیرا علم اجمالی به وجوب استقلالی اقل یا وجوب استقلالی اکثر با علم تفصیلی به وجوب اقل که استقلالی یا ضمنی بودن آن مبهم است، منحل نمی‌شود.