ادامه بررسی حکم ملاقِی بعض اطراف شبهه

موضوع: ادامه بررسی حکم ملاقِی بعض اطراف شبهه

بحث در بررسی حکم ملاقی بعض اطراف شبهه بود. مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب دارد و بعد دست او با آب الف اصابت کرد. بعضی به‌خاطر علم اجمالی به نجاست ملاقِی یا نجاست عدل الملاقَی قائل به لزوم اجتناب از آن شدند. ولی راه‌هایی برای جلوگیری از منجزیت علم اجمالی بیان شده است تا فتوای مشهور به عدم لزوم اجتناب از ملاقِی تصحیح شود.

راه‌های عدم منجزیت علم اجمالی در ملاقی بعض اطراف شبهه

راه اول: بررسی مبانی عدم تنجز علم اجمالی دوم

تطبیق مبانی مذکور در عدم منجزیت علم اجمالی دوم در بحث اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف بر ما نحن فیه بود.

مبنای چهارم

اگر معلوم بالاجمال تاخر رتبی از معلوم بالاجمال در علم اجمالی اول داشته باشد یعنی مسبب شرعی از آن باشد، علم اجمالی دوم منجز است.

نقد و بررسی مبنای شیخ انصاری در اصل طولی

مرحوم شیخ انصاری در وجه آن فرموده‌اند: «چون اصل طولی در طرف مختص به علم اجمالی دوم جاری می‌شود. اصل طهارت در دست -در مثال مذکور- اصل طولی است زیرا اصل طهارت در آب الف اصل سببی و موضوعی است و با جریان اصل موضوعی -در نظر مشهور- نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد و حاکم بر آن است، با جریان اصل طهارت در ملاقَی، اصل طهارت در ملاقِی جاری نمی‌شود مگر بعد از تعارض اصل طهارت در آب الف با اصل طهارت در آب ب که بعد از تساقط آن دو، اصل طهارت در ملاقِی بدون معارض جاری می‌شود.»[1]

این مطلب با قطع نظر از اشکالات صغروی که مرحوم سید حیدر صدر بیان کردند[2] مبتنی بر دو مقدمه است: مقدمه اول: اصل موضوعی بر اصل حکمی ولو متوافقین نیز باشند مقدم است که این نظر مشهور است. ولی این مطلب تمام نیست. در صحیحه زراره[3] ، زراره در نوم بعد از وضو شک داشت ولی امام علیه السلام اصل موضوعی عدم نوم جاری نکردند بلکه اصل حکمی بقای طهارت جاری کردند.

مرحوم خویی فرموده‌اند: «غرض امام علیه السلام بیان مباحث اصولی نبود بلکه غرض ایشان تبیین عرفی مسأله و تقریب به ذهن بود.» ولی این مطلب که معنای آن تسامح امام علیه السلام است خلاف ظاهر است زیرا ظاهر آن این است که امام علیه السلام با وجود استصحاب موضوعی عدم نوم استصحاب حکمی بقای طهارت جاری کردند. علاوه بر این که مقتضای صناعت نیز همین است و وجهی برای عدم جریان اصل حکمی وجود ندارد و صرف جریان اصل موضوعی مانع از جریان آن نیست. رافع اصل طهارت در ملاقِی «حتی تعلم انه قذر»[4] و مکلف این جا علم به قذارت دست ندارد لذا اصالة الطهارة در آن جاری است.

مرحوم خویی فرموده‌اند: «اصل موضوعی -یعنی اصل طهارت در ملاقَی- مکلف را عالم تعبدی به طهارت دست می‌کند و وقتی عالم به طهارت دست شد از موضوع اصالة الطهارة در دست خارج می‌شود.»

ولی این درست نیست زیرا اولا: قاعده‌ی طهارت تعبد به علم نمی‌کند و نهایتا استصحاب تعبد به علم می‌کند. ثانیا: رافع قاعده‌ی طهارت در دست علم تعبدی به طهارت نیست بلکه علم به نجاست آن است. البته اگر علم وجدانی به طهارت دست داشته باشد شک ندارد تا اصل جاری کند.

بلکه به نظر ما حتی اصل و اماره متوافق نیز با هم جاری می‌شوند. برای اثبات حلیت شرب تتن می‌توان هم‌زمان به اماره -مثل خبر ثقه- و اصالة الحل تمسک کرد زیرا با هم اختلاف ندارند و در نتیجه با هم موافق هستند.

مقدمه دوم: اصل طولی طرف معارضه نیست.

این مطلب نیز تمام نیست زیرا اصل طولی با اصل حاکم بر خودش طرف معارضه نیست. ولی با اصل طهارت در عدل الملاقَی تعارض دارد زیرا در طول آن اصل طولی نیست و صرف این که اصل طهارت در ملاقِی در طول اصل طهارت در ملاقَی است دلیل نمی‌شود که در طول اصل طهارت در عدل الملاقَی نیز باشد. مثلا فرزند در طول پدر خود است ولی این دلیل نمی‌شود که در طول عموی خود نیز باشد ولو آن دو با هم دو قلو و در رتبه متساوی باشند و او تاخر رتبی از عموی خود ندارد و اگر عمو نیز نبود وجود پدر برای تحقق او کافی بود.

بنابراین اصل طهارت در ملاقِی با اصل طهارت در عدل الملاقَی تعارض می‌کنند ولو اصل طهارت در ملاقِی اصل طولی باشد.

راه دوم: ادعای سیره متشرعه

ممکن است گفته می‌شود: «سیره‌ی متشرعه بر رفت و آمد در مکان‌هایی بود که علم اجمالی به نجاست بعض مواضع آن داشتند. نسبت به بیت الخلا‌های قدیم در زمان بارش باران علم اجمالی به نجاست بعضی از مواضع آن پیدا می‌شد ولی با این وجود مردم رفت و آمد می‌کردند و با وجود علم اجمالی به نجاست بعض مواضع آن، به آن اعتنا نمی‌کردند. در زمستان که باران می‌بارد علم اجمالی به نجاست بعض مواضع کوچه‌ها پیدا می‌شود ولی با این وجود به آن اعتنا نمی‌کنند و در آن رفت و آمد می‌کنند و با لباسی که در آن جا گلی شد نماز می‌خوانند. و اگر کسی خلاف این عمل کند متهم به وسواس می‌شود.

البته قدر متیقن از این سیره مواردی است که ملاقات با بعض اطراف شبهه زمانا متاخر از علم اجمالی به نجاست باشد.

بررسی راه دوم

این طریق نیز تمام نیست زیرا اولا: وجود این سیره واضح و محرز نیست و وجود چنین علم اجمالی‌ای که منحل نباشد برای مردم روشن نیست. ثانیا: عدم اعتنای مردم ممکن است ناشی از فتوای مراجع بوده باشد. و ممکن است با فتوای بعضی از مراجع به خلاف آن، این سیره عوض شود.

ثالثا: بر فرض که چنین سیره‌ای وجود داشته باشد و اتصال آن به زمان معصوم علیه السلام نیز احراز شود ولی قدر متیقن آن عدم اجتناب از ملاقِی بعض اطراف، مثل زمین و مانند آن است و عدم اجتناب از آن به سبب این بوده که زمین شبهه‌ی خروج از محل ابتلاء دارد.

بررسی دلالت صحیحه محمد بن مسلم بر عدم لزوم اجتناب از ملاقِی

ممکن است به روایت صحیحه محمد بن مسلم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ‌ فِيهِ‌ الْجُنُبُ‌ وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَيَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.»[5] برای اثبات عدم اجتناب معصوم علیه السلام از ملاقِی بعض اطراف شبهه نیز تمسک شود.

بدن جنب نجس بود و به همین جهت سائل او را ذکر کرد و جنب در کنار حوض کوچک با آب برداشتن با ظرف، بدن خود را تطهیر می‌کرد و بعد غسل می‌کرد لذ شبهه‌ی ابتلای به نجاست زیاد بود لذا محمد بن مسلم سؤال کرد که آیا برداشتن آب از آن حوض کوچک برای غسل جایز است امام علیه السلام فرمودند: «اشکال ندارد و من خودم همین کار را انجام دادم و بعد از وسط حمام که حوض کوچک است و خودشان را کنار آن می‌شویند به بیرن حمام آمدم و پایم گلی شد و بعد پای خود را شستم ولی این به جهت شبهه‌ی نجاست نبود بلکه به جهت گِلی شدن آن بود.»

تقریب استدلال: اگر اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه لازم بود امام علیه السلام باید پای خود را به این جهت می‌شستند در حالی که فرمودند: «شستن پا به این جهت نبود.»

این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: معلوم نیست که این ملاقِی بعض اطراف شبهه است و نهایتا حمام مورد توارد حالتین است زیرا در آن آب ریخته می‌شود که گاهی طاهر و گاهی نجس است لذا مجرای قاعده‌ی طهارت است و چنین نیست که امام علیه السلام علم اجمالی به نجاست موضعی از آن حمام داشتند. ثانیا: بر فرض که چنین باشد ولی مورد آن زمین است که ممکن است بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء باشند، بعضی از مواضع آن امکان سجده کردن بر آن وجود ندارد و مثلا خیس است و داعی نوعی بر سجده بر آن مواضع نیست. لذا احتمال فرق وجود دارد.

این که ما قائل به منجزیت علم اجمالی با وجود عدم داعی نوعی بر ارتکاب بعض اطراف آن، شدیم علی القاعده بود ولی اگر روایتی در خصوص این مورد دلالت بر عدم منجزیت علم اجمالی کند به آن اخذ می‌شود. و ممکن است عدم اجتناب در مورد این روایت از باب خروج بعض اطراف از محل ابتلاء باشد. شبیه صحیحه علی بن جعفر «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ‌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا تَتَوَضَّأْ»[6] که مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند:«ممکن است به این جهت باشد که علم اجمالی به وقوع دم درون ظرف یا بیرون ظرف پیدا شده است که و اگر بیرون ظرف باشد خارج از محل ابتلاء است.»

راه سوم: عدم تحقق موضوع تعارض

تعارض به معنای این است که یک خطاب هم شامل فرد الف می‌شود و هم شامل فرد ب ولی احتمال این که شامل هر دو با هم شود و مراد جدی، هر دو با هم باشند، وجود ندارد و علم اجمالی وجود دارد به این که یکی از این دو مشمول این خطاب نیست و از آنجا که هر کدام می‌گوید من مشمول خطاب هستم، با هم تعارض می‌کنند لذا تعارض به معنای تنافی در جعل است. و اگر دلیل وجود داشته باشد بر این که در مورد دو ماء مشتبه در هیچ یک از ملاقَی و عدل الملاقَی اصل طهارت جاری نمی‌شود دیگر اصل طهارت در عدل الملاقَی با اصل طهارت در ملاقِی تعارض نمی‌کند و مفاد موثقه عمار «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.»[7] همین بود زیرا معنای «یهریقهما» عدم جریان اصل در ملاقَی و عدل الملاقَی است لذا اصالة الطهارة در ملاقِی معارض ندارد.

بررسی راه سوم

این بیان تمام نیست زیرا اولا: مورد این روایت جایی است که اطراف شبهه دو شیء متشابه مثل دو آب باشد ولی معلوم نیست که حکم مواردی که اطراف شبهه غیر متشابه باشند مثل این که یکی آب و دیگری لباس باشد نیز همین باشد. لذا دلیل اخص از مدعا است.

ثانیا: غرض تمسک به «کل شیء طاهر»[8] و «کل شیء ... حلال»[9] است که شمول آن نسبت به اطراف علم اجمالی مبتلی به مقید لبی متصل است و ارتکاز عقلاء آن را از اطراف علم اجمالی منصرف می‌داند و الا همان‌طور که آیت الله زنجانی حفظه الله نیز بیان کردند باید در موارد وجود منشأ برای علم تفصیلی به سقوط اصل در یک طرف، اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری شود. مثل این که علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب وجود دارد و نجاست ظرف الف مظنون است و نجاست ظرف ب موهوم است -با قطع نظر از موثقه عمار- در این جا قطعا شارع برای طرف مظنون یعنی ظرف الف اصل طهارت جعل نمی‌کند زیرا ترجیح مرجوح بر راجح است و باید گفت اصل طهارت در آب ب بدون معارض جاری می‌شود. و یا در موردی که وکیل و موکل هم‌زمان بیع متضاد انجام دادند وکیل خانه‌ی موکل را به زید فروخت و خود موکل خانه را به عمرو فروخت، در این جا نفوذ بیع وکیل ترجیح مرجوح بر راجح است لذا قطعا نافذ نیست و احتمال نفوذ بیع موکل وجود دارد و لذا ﴿وَ أَحَلَ‌ اللَّهُ الْبَيْع‌﴾[10] بدون معارض شامل آن می‌شود در حالی که این درست نیست زیرا این آیه از اول از بیع‌های متضاد انصراف دارد و این ترجیحات مذکور ظهور ساز نیست.

راه چهارم: تمسک به عموم «کل شیء فیه حلال و حرام»

محقق داماد و آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال»[11] شامل شبهات محصوره نیز می‌شود و از آن انصراف ندارد. و مخصص لفظی منفصل مثل موثقه عمار مذکور آن را تخصیص می‌زند اما شامل ملاقی بعض اطراف محصوره نمی‌شود چون مورد آن ملاقِی نبود بلکه خصوص اطراف علم اجمالی بود لذا نسبت به ملاقِی بعض اطراف شبهه به عموم «کل شیء فیه حلال و حرام»[12] رجوع می‌شود. [13]

البته آیت الله زنجانی فرموده‌اند: «گاهی تفکیک بین ملاقِی و ملاقَی عرفی نیست مثل این که موقع وقوع نجاست در آب الف یا آب ب، سیب در آب الف است که در این جا تفکیک بین ملاقَی و ملاقِی به لزوم اجتناب از ملاقَی و عدم لزوم اجتناب از ملاقِی عرفی نیست ولی اگر بعد از تحقق علم اجمالی اول، سیب با آب الف ملاقات کند تفکیک محذوری ندارد.»

بررسی راه چهارم

این مبنا تمام نیست و این خطاب‌ها به سبب ارتکاز واضح عقلایی از اطراف علم اجمالی منصرف است. مرحوم امام فرموده‌اند: «در صورت جواز شرب خمر مشبته به حلال، می‌توان عمدا این خمر را کنار مشروب غیر الکلی قرار داد و بعد که مشتبه شدند آن را خورد» و این را عرف نمی‌پذیرد.

البته اگر مکلف عمدا این کار را انجام دهد عدم جواز شرب آن واضح است. ولی ارتکاز عقلاء بر این است که نمی‌شود شارع نسبت به یک چیزی بغض داشته باشد و برای آن عقاب قرار دهد اما به محض مشتبه شدن با یک حلال، ترخیص در ارتکاب آن دهد و از آن رفع ید کند و دیگر نسبت به آن بغض نداشته باشد. مثل این که شارع نسبت به ازدواج با خواهر رضاعی بغض دارد و بعد بگوید «اگر خواهر رضاعی با زن اجنبی مشتبه شد ازدواج با هر دو جایز است.» یا شارع که فرمود: «شرب خمر حرام است لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا.»[14] بعد بگوید «اگر خمر را در کپسول قرار دهی خوردن آن حلال است!» این خلاف مرتکز عرفی است.

نمی‌توان این را به حیل ربا نقض کرد زیرا علاوه بر این که وجود حیل ربا اول الکلام است حیل ربا دارای شرایط و تفاصیلی است که همه نمی‌توانند آن را انجام دهند.

بنابراین این وجه دوم برای منجزیت علم اجمالی دوم به نجاست ملاقِی یا نجاست عدل الملاقَی تمام است ولی بهتر است که براساس آن -مانند شهید صدر- فتوی ندهید بلکه احتیاط کنید که مردم به زحمت نیفتند.

وجه سوم برای لزوم اجتناب از ملاقی: تفصیل بین احکام تکلیفی و وضعی (نظر شهید صدر رحمه الله)

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «ملاقِی دارای دو نوع احکام است: احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. مثلا در موردی که مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا این سکه دارد و آب قلیل ب با سکه ملاقات کرده است این ملاقِی دو نوع حکم دارد یکی حکم تکلیفی حرمت شرب «لاتشرب النجس» و دیگری حکم وضعی «لاتتوضأ بالماء النجس» و اگر ملاقِی لباس باشد حکم وضعی آن «لاتصلّ فی الثوب النجس» است.

در احکام تکلیفیه فعلیت حکم متوقف بر وجود موضوع است و تا آب نجس در خارج موجود نشود حرمت شرب فعلی نمی‌شود «لاتشرب الماء النجس» به معنای «اذا وجد الماء النجس فیحرم شربه» است. لذا تا آب با سکه ملاقات نکند حرمت شرب آن فعلی نمی‌شود و مکلف یقین به ملاقات این آب با سکه ندارد تا بعد گفته شود علم اجمالی به نجاست سیب ملاقِی با آب الف و حرمت شرب آن یا حرمت شرب آب ب که بعدا با سکه ملاقات می‌کند وجود دارد زیرا نمی‌داند که بعدا آب ب با سکه ملاقات می‌کند.

در مقابل مرحوم خویی فرموده‌اند: «این‌ها متعلق المتعلق هستند یعنی قبل از وجود آب نجس نیز مکلف از این حصه یعنی شرب آب نجس منع شده است. مثلا وقتی شارع می‌گوید «لاتشرب الخمر» آن به معنای «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» نیست بلکه چون مکلف قدرت بر ایجاد خمر دارد این حصه یعنی شرب خمر بر او حرام است ولو الان موجود نیست و ثمره‌ی این قول آن است که اگر مکلف می‌داند در صورت ایجاد خمر او را مجبور به شرب آن می‌کنند نباید آن را موجود کند زیرا مقدمه امتثال این تکلیف عدم ایجاد خمر است. ولی اگر قبل از وجود خمر تکلیف فعلی نباشد ایجاد آن اشکال ندارد مانند آن است که نماز قبل از وقت واجب نیست و مکلف می‌تواند قبل از وقت بخوابد ولو می‌داند داخل وقت بیدار نمی‌شود. یا آب را قبل از وقت بریزد ولو می‌داند بعد از دخول وقت آب برای وضو ندارد. [15]

ولی نسبت به احکام وضعیه نجس مثل «لاتتضوأ بالماء النجس» و «لاتصلّ فی الثوب النجس» فعلیت آن‌ها به فعلیت وجوب نماز است. از همان زمان دخول وقت شارع می‌گوید «وجبت الصلاة بوضوء بماء لیس بنجس» «وجبت الصلاة فی ثوب لیس بنجس» و آن فعلی است لذا از آن مانعیت وضو با آب نجس و مانعیت نماز در ثوب نجس انتزاع می‌شود ولو هنوز آب ملاقِی آن سکه موجود نیست زیرا مانعیت یک شیء متوقف بر وجود مانع در خارج نیست مثل قهقهه در نماز که مانعیت از نماز دارد ولی وجود آن شرط مانعیت آن برای نماز نیست و در صورت عدم ایجاد قهقهه این مانع در نماز ایجاد نمی‌شود نه این که قهقهه مانعیت نداشته باشد بلکه مانعیت آن از این که در هنگام دخول وقت بگوید «صل بدون قهقهة» انتزاع می‌شود. پس حکم از همان زمان دخول وقت فعلی است ولو هنوز الان آبی که ملاقات با این سکه کند وجود نداشته باشد و ممکن نیز است تا آخر چنین آبی موجود نشود. پس علم اجمالی به حرمت شرب آب الف و حرمت شرب سیب ملاقِی با آن یا مانعیت ثوب ملاقِی با این سکه وجود دارد و این حکم فعلی است پس علم اجمالی به تکلیف فعلی وجود دارد منتهی یک تکلیف در یک طرف تکلیف نفسی است و در طرف دیگر تکلیف به نماز مقید است که از آن مانعیت نماز در ثوب نجس انتزاع می‌شود و وقتی علم به تکلیف فعلی است علم اجمالی منجز است لذا در موارد علم اجمالی به نجاست این آب یا این سکه باید از این آب و سیب ملاقِی آن اجتناب کرد.[16]

ظاهرا ایشان در تعلیقه منهاج این وجه در ذهنشان نبوده زیرا فرموده‌اند: «از ملاقِی بعض اطراف شبهه اجتناب کنید به شرط این که عدل الملاقَی در زمان علم به ملاقات جسم طاهر با ملاقَی موجود باشد و خارج از محل ابتلاء نباشد. یعنی وقتی سیب با آب الف ملاقات می‌کند آب ب یعنی عدل الملاقَی از بین نرفته باشد.»[17] که از این معلوم می‌شود توجهش به وجه دوم بود زیرا با توجه به وجه سوم حتی در فرض خروج عدل الملاقی از محل ابتلاء در زمان ملاقات سیب با آب الف نیز اجتناب از ملاقِی لازم است.

ادامه بیان ایشان ان‌شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.