ادامه بحث خروج یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا

موضوع: ادامه بحث خروج یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا

خلاصه‌ای از مباحث گذشته

بحث در مورد خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء بود. مشهور فرموده‌اند: «اگر یک طرف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء باشد آن علم اجمالی منجز نیست.» مرحوم فشارکی برای این بحث چنین مثال زدند: «مکلف علم اجمالی به نجس بودن این ظرف آب یا نجس بودن نوک درخت دارد و داعی نوعی برای تماس با نوک درخت و خوردن آن ندارد.» مثال دیگری که شیخ انصاری رحمه الله بیان کردند این است که قطره نجاست افتاد و مکلف نمی‌داند به خود ظرف اصابت کرد یا در آب داخل ظرف افتاد ولو آن ظرف از گل یا چوب تهیه شده که شرعا می‌توان بر آن سجده کرد ولی داعی نوعی بر این کار وجود ندارد[1] در روایات نیز به این مثال اشاره شده است.

به نظر ما تنها در صورتی علم اجمالی منجز نیست که یک طرف آن تکوینا غیر مقدور باشد و الا اگر مکلف تکوینا قدرت بر انجام آن داشته باشد و فقط ارتکاب آن حرج شدید دارد به نحوی که مکلف عرفا عاجز از انجام آن است یا داعی نوعی بر اتیان آن ندارد، علم اجمالی منجز است.

حکم شک در خروج بعض اطراف از محل ابتلاء

گاهی مکلف در خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء شک دارد که این شک او گاهی به نحو شبهه‌ی مفهومیه و گاهی به نحو شبهه‌ی مصداقیه خروج از محل ابتلاء است.

شبهه‌ی مفهومیه خروج از محل ابتلاء

شبهه‌ی مفهومیه این است که یک طرفِ علم اجمالی در مکانی است که مکلف در وجود ملاک خروج از محل ابتلاء در آن عرفا شک دارد. یعنی می‌داند طرف علم اجمالی کجاست ولی آن مکان نه آن‌قدر به او نزدیک است که یقینا داخل در محل ابتلاء باشد و نه آن‌قدر از او دور است که یقینا خارج از محل ابتلاء باشد.

عنوان «خروج از محل ابتلاء» عنوان شرعی و موضوع اثر شرعی نیست تا از مفهوم آن بحث شود. بلکه باید آن ملاکی که مشهور بر اساس آن قائل به عدم تنجز علم اجمالی در صورت خروج بعض اطراف آن از محل ابتلاء شدند را مشخص کرد و بعد دید آن ملاک در اطراف علم اجمالی وجود دارد یا وجود ندارد. ولی گاهی در وجود آن ملاک شک می‌شود که این شبهه‌ی مفهومیه خروج از محل ابتلاء است.

بنا بر آن مبنای ما شبهه‌ی مفهومیه برای خروج از محل ابتلاء فرض نمی‌شود زیرا امر قدرت تکوینی دایر بین وجود و عدم است و مکلف یا قدرت تکوینی بر ارتکاب آن طرف دارد و یا چنین قدرتی ندارد و آن شبهه‌ی مفهومیه ندارد. البته شبهه‌ی مصداقیه نسبت به آن فرض می‌شود و مکلف شک دارد قادر بر ارتکاب این طرف علم اجمالی است یا خیر. لذا این بحث در شبهه مفهومیه بنا بر نظر مشهور مطرح می‌شود.

بررسی حکم شبهه‌ی مفهومیه براساس ملاک‌های مطرح در عدم منجزیت علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء

با توجه به این که نسبت به خروج از محل ابتلاء چهار ملاک در کلمات علماء مطرح بود باید آن‌ها را بررسی کرد.

بررسی حکم شبهه‌ی مفهومیه براساسا ملاک اول: استهجان عرفی توجه خطاب تکلیف

این ملاک در کلام جمع کثیری از اصولیون از جمله شیخ انصاری مطرح شد: «ملاک خروج از محل ابتلاء استهجان توجه تکلیف به مکلف نسبت به آن طرف است یعنی توجه خطابِ «نوک این درخت را گاز نزن» به مکلفی که داعی نوعی بر این کار ندارد مستهجن است زیرا او داعی نوعی بر انجام این کار ندارد و وجهی برای گفتن این خطاب به او وجود ندارد. شبیه این که به یک انسان عفیف و شریف گفته شود «نزد مردم کشف عورت نکن» که این مستهجن است.[2] البته این بنا بر نظر ما صحیح نیست زیرا خطاب مطلق و یا به تعبیر مرحوم امام خطاب قانونی مثل «یحرم کشف العورة امام الناس» متوجه همه مکلفین است و شامل این انسان عفیف نیز می‌شود و خطاب شخصی به او نشده است تا او بگوید: چرا چنین خطابی به من می‌کنید؟

طبق این ملاک گاهی مکلف در استهجان توجه خطاب «لاتشرب الماء الموجود فی ذلک المکان» به خود شک می‌کند. مثلا می‌دانیم که اگر این آب در آمریکای جنوبی باشد توجه این خطاب به او مستهجن است و اگر در قم باشد توجه خطاب به او مستهجن نیست، حال این آب در یک جایی –مثل شهر بغداد- است که مکلف در استهجان توجه خطاب «لاتشرب الماء الموجود فی ذلک المکان» به خود شک دارد.

کلام مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: تمسک به اطلاق خطاب تکلیف

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «به اطلاق خطاب تکلیف «لاتشرب النجس» تمسک می‌شود و اگر آن آب نجس باشد اطلاق این خطاب شامل آن نیز می‌شود و مکلف حجت اجمالیه پیدا می‌کند که یا نسبت به آب موجود در منزل خودش به او گفته شده «لاتشرب النجس» یا نسبت به آب موجود در بغداد خطاب «لاتشرب النجس» متوجه او شده است و این موجب تنجیز علم اجمالی است.»[3]

بررسی مناقشات وارد بر کلام شیخ انصاری رحمه الله

اشکالاتی به این بیان شده است:

اشکال اول: بیان صاحب کفایه

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند:‌ «تمسک به اطلاق خطاب متوقف بر احراز امکان جعل خطاب است و در موارد شک در جعل حرمت شرب نجس نسبت به آب موجود در بغداد نمی‌توان برای اثبات حرمت شرب آن به این خطاب تمسک کرد.»[4] ند:اندگبسبتن

بررسی اشکال اول

این اشکال عجیب است زیرا همان‌طور که مرحوم نایینی نیز فرمودند عقلاء به ظهور خطاب عمل می‌کنند ولو در امکان و عدم امکان مضمون آن شک داشته باشند که از آن تعبیر به «اصالة الامکان» می‌شود. مثلا ظهور «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قَذِر»[5] در جعل طهارت ظاهریه است و مکلف در امکان جعل حکم ظاهری شک دارد زیرا ممکن است بین جعل حکم ظاهری و واقعی تضاد باشد -همان شبهه‌ی معروف در امکان جعل حکم ظاهری- ولی ظاهر خطاب، جعل طهارت ظاهریه برای مشکوک النجاسة است و این حجت است. و اگر در واقع جعل طهارت ظاهریه محال باشد این خطاب یا خلاف واقع است و یا مراد از آن طهارت واقعیه است ولی عقلاء به ظاهر این خطاب عمل می‌کنند و مکلف را در عمل به آن معذور می‌دانند و در مواردی که خطاب متضمن تکلیف است آن تکلیف را بر او منجز می‌دانند.

مرحوم نایینی در نقض به این کلام صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «در مواردی که احتمال داده می‌شود حکم ملاک نداشته باشد از آنجا که جعل حکم بلاملاک بر حکیم محال است طبق بیان مذکور نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد. مثلا «الکذب حرام» نسبت به دروغ مصلحت‌آمیز -اگر برای اصلاح ذات البین یا دفع ضرر از مؤمن نباشد که در این موارد، دلیل خاص بر تقیید وجود دارد بلکه مثلا برای جلب نفع برای خود باشد- نیز اطلاق دارد ولی ممکن است حرمت کذب بلاملاک باشد و جعل چنین حکمی چون خلاف حکمت است بر مولای حکیم محال است در حالی که می‌توان با تمسک به اطلاق خطاب حرمت چنین کذبی را اثبات کرد.[6]

این نقض به صاحب کفایه وارد است. و هیچ فقیهی به عدم حرمت کذب در مثال فوق ملتزم نشده است.

ان قلت: شبهه‌ی امتناع خود همین حکم ظاهری حجیت اطلاق نیز وجود دارد. در مواردی اصالة الاطلاق جاری می‌شود که در امکان و عدم امکان مفاد حکم واقعی شک شود ولی یقین وجود داشته باشد که حجیت این اطلاق علاوه بر این که ممکن است واقع نیز شده است و الا اگر شبهه‌ی امتناع در خود حجیت اطلاق که حکم ظاهری است، وجود داشته باشد نمی‌توان جزم به وقوع آن پیدا کرد.

قلت: این بیان تمام نیست زیرا نکته‌ی استهجان تکلیف نسبت به آب در بغداد در حجیت اطلاق «لاتشرب النجس» نمی‌آید و اگر در واقع و فی علم الله نیز اینکه به ما بگویند «لاتشرب الماء الموجود فی بغداد» مستهجن باشد ولی حجیت اطلاق «لاتشرب النجس» اشکالی ندارد یعنی شارع می‌گوید «اگر آب در بغداد واقعا حرام باشد راضی به ارتکاب آن نیستم و به حکم واقعی اهتمام دارم اگر حکم واقعی وجود داشته باشد» جعل این مستهجن نیست. البته ممکن است خطاب واقعی «لاتشرب النجس» نسبت به آب موجود در بغداد مستهجن باشد ولی این که شارع بگوید «اطلاق خطاب «لاتشرب النجس» بر مکلف حجت است یعنی اگر واقعا آب موجود در بغداد نجس باشد من اهتمام به آن دارم و ترخیص در ارتکاب آن نمی‌دهم.» این حکم ظاهری که به شکل «اگر» و قضیه‌ی شرطیه بیان شده است اشکالی ندارد.

اشکال دوم

در صورتی می‌توان به اطلاق خطاب «لاتشرب النجس» نسبت به آب موجود در بغداد تمسک کرد که انعقاد اطلاق احراز شود در حالی که استهجان تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء، حکم عقل یا عقلایی است که به مثابه‌ی قرینه‌ی لبیه‌ی متصله است و مانع از انعقاد ظهور است و اگر حکم عقل و عقلاء نسبت به آب موجود در بغداد اجمال داشته باشد اجمال مخصص و مقید متصل است و به خطاب عام و مطلق سرایت می‌کند و نمی‌توان به آن خطاب عام و مطلق تمسک کرد.

بررسی اشکال دوم

این اشکال بر فرض تمامیت صغری -که این حکم عقل یا عقلاء به استهجان تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء به مثابه‌ی قرینه متصله لبیه است- وارد است. خطاب «لاتشرب النجس» قضیه‌ی حقیقیه است. ولی صغرای آن محل اشکال است.

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: «ظهور خطاب نسبت به مورد غیر مقدور نیز منعقد می‌شود و با دلیل منفصل از تحت دلیل خارج می‌شود. به طریق اولی ظهور خطاب نسبت به موردی که مقدور مکلف است و فقط داعی نوعی به ارتکاب آن وجود ندارد یا این مرتبه‌ی داعی نوعی که در آب‌های موجود در اطراف شخص هست در آب موجود در بغداد وجود ندارد، منعقد می‌شود. لذا قبح تکلیف به غیر مقدور حکم بدیهی عقل نیست تا به مثابه‌ی قرینه متصله باشد بلکه حکم عقل نظری و اجتهادی است که بعضی قبول دارند و بعضی قبول ندارند لذا آن مقید منفصل است.»[7]

این مطلب را محقق عراقی نیز مطرح کردند.[8] ند:

این بیان تمام نیست زیرا خطاب تکلیف نسبت به غیر مقدور انصراف دارد و بحث قبح تکلیف به غیر مقدور نیست بلکه بحث در این است که خطاب بعث منصرف است به آن چیزی که انبعاث به طرف آن مقدور باشد. وقتی گفته می‌شود «مردم باید در فلان روز پیاده‌روی کنند» این خطاب منصرف از شخصی است که پا ندارد. و همچنین خطاب «مردم باید اول ماه استهلال کنند» منصرف از شخص نابینا است. لذا انصراف خطاب تکلیف به فرض قدرت واضح است و مقید نسبت به آن مقید منفصل نیست.

اما در ایاراد به اشکال دوم می‌توان گفت که اولا: بعید نیست که در بحث خروج از محل ابتلاء در صورتی که طرف خارج از محل ابتلاء مقدور است ولی داعی نوعی بر ارتکاب آن وجود ندارد و یا آنقدر ارتکاب آن سخت است که عرف می‌گوید او عاجز از آن است با مقید منفصل از خطاب تکلیف خارج شود. یعنی غیر مقدور تکوینی مثل استهلال نسبت به اعمی با مقید متصل از خطاب تکلیف خارج می‌شود ولی کسی که اعمی نیست ولی عرفا قدرت بر انجام آن کار ندارد مثل کسی که بالارفتن از پله‌های مجتمع برای رفتن به پشت‌بام و استهلال در آن عرفا برای او مقدور نیست، خطاب تکلیف از او منصرف نیست بلکه با ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَه﴾[9] و ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[10] خارج می‌شود و به طریق اولی خطاب از موردی که داعی نوعی به ارتکاب آن وجود ندارد منصرف نیست و فقط نسبت به آن –اگر استهجان خطاب نسبت به آن درست باشد- مقید عقلایی منفصل وجود دارد که آن نظری است و بعضی قائل به آن هستند و بعضی منکر آن هستند. و لازم نیست استهجان حتما واضح باشد به نحوی که به مثابه‌ی قرینه لبیه متصله باشد.

ثانیا: بر فرض که استهجان خطاب تکلیف نسبت به موردی که داعی نوعی به ارتکاب آن وجود ندارد به مثابه‌ی قرینه لبیه متصله باشد ولی نسبت به موردی قرینه لبیه متصله است که استهجان آن واضح باشد ولی در موردی که استهجان توجه خطاب نسبت به آن برای عرف واضح نیست به مثابه‌ی قرینه لبیه‌ی متصله نیست. زیرا قرینه لبیه متصله باید یک ارتکاز واضح باشد ولی وقتی خود عرف تردید می‌کند ارتکاز واضح نیست بلکه ممکن است گفته شود «از تردید مستقر برای عرف کشف می‌شود که چنین ارتکازی بر استهجان وجود ندارد» زیرا مراد از استهجان، استهجان در ارتکاز عرف است و وقتی برای عرف واضح نیست کشف از عدم وجود چنین ارتکازی می‌شود.

اشکال سوم: بیان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «عنوان خروج از محل ابتلاء موضوع اثر شرعی نیست لذا آن مهم نیست بلکه ملاک مهم است و طبق نظر مشهور ملاک، استهجان توجه تکلیف به فرد خارج از محل ابتلاء به مکلف است و استهجان به معنای قبح است پس «لاتشرب النجس» دارای قید «الا ما یقبح تحریمه» است. زیرا مفهوم قبح اجمال ندارد بلکه مصداق آن معلوم نیست لذا شبهه‌ی مصداقیه قبیح است که آیا تحریم آب نجس در بغداد نسبت به ما قبیح است یا خیر.

و بر فرض تصور شبهه‌ی مفهومیه در قبح ولی چنین نیست که در تمام شبهات مفهومیه بتوان به عام تمسک کرد. زیرا شبهه‌ی مفهومیه دارای دو قسم است: قسم اول: شبهه‌ی مفهومیه‌ای که ممکن نیست مولی نسبت به آن جاهل باشد. یعنی برای ما شبهه‌ است ولی برای خود مولی معلوم است. قسم دوم: شبهه‌ی مفهومیه‌ای که مولی و عرف نسبت به آن یکسان هستند. در قسم اول می‌توان به عام تمسک کرد. مثل این که شارع در یک خطاب فرموده: «یجب التیمم» و در خطاب دیگر فرموده: «یجب التیمم بالصعید» و معنای صعید برای مکلف مشکوک است که «خاک» است یا «مطلق وجه الارض» ولی محال است که مولی بگوید «من نمی‌دانم که تیمم به خاک را واجب کردم یا تیمم به مطلق وجه الارض را» زیرا او مقصودی دارد که از این لفظ مجمل برای افاده‌ی آن استفاده کرده است و نمی‌تواند ادعا کند که من خودم نیز مقصود خود را نمی‌دانم. لذا در شبهه‌ی مفهومیه «یجب التیمم بالصعید» به عموم یا اطلاق «یجب التیمم» رجوع می‌شود.

ولی در قسم دوم مولی نیز مثل عرف است. قبح یا عدم قبح تکلیف نسبت به آب موجود در بغداد از مجعولات مولای عرفی نیست تا اعرف به آن باشد بلکه یک واقع عقل عملی است -البته مولی بما هو عالم الغیب لایخفی علیه شیء فی الارض و السماء بحث دیگری دارد و بحث ظهورات نیست اما با ظهورات کلام مولای حقیقی نیز به عنوان مولای عرفی برخورد می‌شود- و نسبت به مُدرَک عقل عملی مولای عرفی با ما فرقی ندارد و در این موارد مولی باید به واقع عقل عملی احاله دهد و بگوید «یحرم شرب النجس الا ما حکم العقل بقبح تحریمه» پس ولو شبهه‌ی مفهومیه قبح باشد ولی شبهه‌ی مفهومیه‌ای است که مولای عرفی نمی‌تواند در مورد آن نظر دهد.[11]

بررسی اشکال سوم

ایشان در فقه به این ملاک و ضابطی که برای شبهه‌ی مفهومیه بیان کردند وفا نکرده است.

در این جلسه یک مطلبی نسبت به این بیان ایشان مطرح می‌شود و در جلسه بعد این کبرای کلی برای تشخیص شبهه‌ی مفهومیه ان‌شاء الله بررسی خواهد شد.

قبح تکلیف از باب قبح ظلم نیست که حرمت خوردن آب نجس در آمریکای جنوبی ظلم به مکلف باشد بلکه از باب استهجان عرفی است. و وقتی خود عرف در استهجان عرفی تشکیک کند کشف از عدم ارتکاز عرف بر استهجان می‌شود و الا معنا ندارد که عرف در استهجان خود شک کند. بر فرض چنین ارتکازی باشد ارتکاز واضح نیست و آن چیزی که موجب تقیید خطاب می‌شود ارتکاز واضح استهجان تکلیف است.

به نظر ما در مواردی که شک عرف در استهجان مستقر باشد کشف می‌شود که اصلا استهجان نیست. و این مطلب در بحث شبهه‌ی مفهومیه الفاظ نیز مطرح شد که اگر از افراد مختلفی سوال شود که این آبی که یک قاشق و نیم مثلا نمک در آن ریخته شده است، آب است یا آب نمک، خیلی از این افراد جواب می‌دهند که «نمی‌دانیم» و یا عده‌ای بگویند آب است و عده‌ای دیگر بگویند آب نمک است، زیرا دقیق نیست که اگر مثلا یک قاشق و نیم نمک ریخته شود آب نمک است و اگر یک میلی‌متر کمتر ریخته شود عرفا آب است لذا یا عرف اختلاف می‌کند و یا می‌گوید «نمی‌دانم» و معنای آن این است که واقع وضعی نیست زیرا وضع به معنای علقه‌ی بین لفظ و معنا در ارتکاز عرف است و وقتی خود عرف ارتکاز عام ندارد -شاهد عدم وجود ارتکاز، اختلاف عرف یا عدم علم عرف است- کشف می‌شود که واقع ارتکاز علقه‌ی وضعیه نیست.