درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حجیت شهرت فتوائیه

ادامه بررسی حجیت اجماع منقول به خبر واحد

در جلسه گذشته به عنوان اشکال به شهید صدر رحمه الله چنین گفته شد که در اجماع منقول به خبر ثقه یک قضیه‌ی شرطیه‌ای در ذهن تشکیل می‌شود مانند «لو حصل اتفاق الفقهاء علی وجوب صلاة الجمعة ثبت وجوب صلاة الجمعة» و لازمه‌ی قیام خبر ثقه بر اتفاق فقهاء بر وجوب نماز جمعه، ثبوت وجوب نماز جمعه است و مثبتات امارات نیز حجت است.

البته شهید صدر رحمه الله ابتدا مطلبی را بیان کردند که آن انکار این قضیه‌ی شرطیه است ولی بعدا خواستند از این مطلب جواب دهند[1] و جواب مذکور ما با جواب نهایی ایشان مطابق است.

بیان مرحوم امام رحمه الله در اجماع تشرفی

امام رحمه الله فرموده‌اند: خبر ثقه در امور غریبه و غیر متعارف از نظر عقلاء حجت نیست مگر این که علم‌آور باشد و خبر از ملاقات با امام عج در زمان غیبت از امور غریبه است لذا خبر ثقه در آن حجت نیست[2] .

این کلام از نظر عقلایی قطعا درست است و از نظر تعبدی نیز ممکن است گفته شود صحیحه حمیری «الْعَمْرِيُ‌ ثِقَتِي‌ فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيوَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ »[3] از امور غریبه انصراف دارد.

بررسی حجیت شهرت

بعضی قائل به حجیت شهرت فتوائیه شدند.

اقسام شهرت

سه قسم شهرت وجود دارد:

قسم اول: شهرت روائیه که عبارت است از این که یک حدیث مشهور بین اصحاب است.

قسم دوم: شهرت عملیه که عبارت است از این که مشهور به یک حدیث عمل کردند.

قسم سوم: شهرت فتوائیه که مشهور به یک حکمی فتوا دادند ولی این که مستند آن‌ها این حدیث است یا خیر بحث دیگری است.

بحث در حجیت شهرت فتوائیه است که برای حجیت آن وجوهی مطرح شده است:

وجوه حجیت شهرت فتوائیه

وجه اول

ظن حاصل از شهرت کمتر از ظن حاصل از خبر واحد نیست بلکه از آن بالاتر است لذا ادله‌ی حجیت خبر واحد به دلالت فحوی دلالت بر حجیت شهرت می‌کند.

این کلام تمام نیست زیرا اولا: کشف نوعی یعنی درجه‌ی ظن نوعی ناشی از خبر ثقه ممکن است بیشتر از درجه‌ و مرتبه‌ی ناشی از شهرت باشد. زیرا خبر ثقه ناشی از حس است و شهرت ناشی از حدس، و احتمال خطا در حدس بیشتر است لذا این ادعا که «مرتبه ظن نوعی ناشی از شهرت بیشتر از مرتبه ظن نوعی ناشی از خبر واحد است» درست نیست.

ثانیا: بر فرض مرتبه ظن نوعی حاصل از شهرت بیشتر یا مساوی با مرتبه ظن نوعی حاصل از خبر واحد باشد ولی معلوم نیست که تمام الملاک برای حجیت خبر واحد نزد شارع یا عقلاء، ظن نوعی ناشی از آن باشد زیرا ممکن است مؤدای خبر واحد نیز در این حجیت نقش داشته باشند. ممکن است ابتلای عقلاء به خبر ثقه بیشتر بوده و نیاز عقلایی با حجیت خبر ثقه برطرف می‌شد لذا به آن عمل کردند ولی با وجود همین درجه از کشف نوعی در شهرت، عقلاء به آن عمل نکردند و این محذوری ندارد. به خصوص بنا بر عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات و بنا بر اینکه ملاک حجیت خبر ثقه در احکام سیره‌ی متشرعه یا حکم شارع باشد. زیرا ممکن است در نظر شارع اخبار ثقات در روایات، اغراض او را تأمین می‌کند و نیازی به جعل حجیت برای شهرت -که در مواردی که خبر ثقه وجود ندارد مفید است- نیست. یعنی اگر شارع خبر ثقه در احکام و روایات را حجت قرار داده باشد که کاشف از آن یا سیره‌ی متشرعه یا دلیل لفظی است -آیت الله حائری حفظه الله حجیت خبر ثقه در روایات را از باب سیره متشرعه می‌دانند[4] - ممکن است شارع مشاهده کرده که این اخبار ثقات موجود عادتا اغراض او را تأمین می‌کند و خیلی از این اخبار مطابق با واقع است ولی شهرت‌هایی که مورد اخبار ثقات نیست مهم نیست و تأثیری در اغراض شارع ندارند لذا آن‌ها را حجت نکرده است.

البته بنابر مبنای شهید صدر رحمه الله که خبر ثقه را در موضوعات و احکام از باب بناء عقلاء حجت می‌داند، نمی‌توان گفت عقلاء بررسی کردند و مشاهده کردند که بسیاری اخبار ثقات در روایات مطابق با واقع است و این غرض شارع را تأمین می‌کند لذا آن را حجت قرار دادند. زیرا این ربطی به عقلاء ندارد بلکه آن‌ها چه در موضوعات و چه در احکام ذات خبر ثقه را ملاحظه می‌کنند و این قابل احصاء و استقراء نیست که گفته شود عقلاء مشاهده کردند که از یک میلیون خبر ثقه مثلا نه صد و پنجاه‌ هزارتای آن مطابق با واقع است. لذا توجیه آن تنها به این است که عقلاء فقط ذات خبر واحد را مشاهده می‌کنند و مرتبه ظن نوعی ناشی از آن را ملاک حجیت قرار می‌دهند. و اگر بنا باشد که ملاک حجیت آن صرف درجه کشف نوعی آن باشد و خبر ثقه بودن در حجیت آن دخالت نداشته باشد اگر این درجه کشف نوعی در شهرت نیز وجود داشته باشد باید برای آن نیز جعل حجت شود.

لذا بین دو کلام شهید صدر رحمه الله تهافت وجود دارد. ایشان در بحث حجیت مثبتات خبر ثقه در مباحث استصحاب فرموده‌اند: اماره آن چیزی است که تنها عامل حجیت آن کشف نوعی آن باشد و نکته‌ی نفسیه‌ای نداشته باشد لذا حجیت لوازم اماره علی القاعده است زیرا مرتبه کشف نوعی اماره -مثل خبر ثقه- از مدلول مطابقی آن با درجه کشف نوعی آن از مدلول التزامی فرقی ندارد[5] .

ولی در این جا فرموده‌اند: بر فرض مرتبه کشف نوعی شهرت مساوی یا بیشتر از مرتبه کشف نوعی خبر ثقه باشد ولی شاید عقلاء چون دیدند که جعل حجیت برای خبر ثقه وافی به اغراض آن‌ها است تنها برای آن جعل حجیت کردند و نیازی به جعل حجیت برای شهرت ندیدند.[6] معنای این مطلب این است که حجیت خبر ثقه علاوه بر کشف نوعی یک نکته‌ی نفسیه نیز دارد و خود خبر ثقه بودن دخالت در حجیت آن دارد لذا نکته‌ی حجیت خبر ثقه تنها درجه کشف نوعی از واقع نیست.

البته به نظر ما اماره آن چیزی است که نکته‌ی غالبه‌ی حجیت آن کشف نوعی آن از واقع باشد نه این که نکته‌ منحصره‌ی آن کشف نوعی از واقع باشد لذا ممکن است حیث خبر ثقه بودن نیز در حجیت آن دخیل بوده باشد. لذا وجه حجیت مدلول التزامی خبر ثقه را باید در نظر عقلاء بررسی کرد که در نظر آن‌ها مدلول مطابقی بودن خبر ثقه نکته‌ی نفسیه دارد یا چنین نکته‌ی نفسیه‌ای ندارد. و بالوجدان عقلاء برای مدلول مطابقی خبر ثقه بودن نکته‌ی نفسیه نمی‌بینند لذا چون درجه‌ی کشف نوعی در مدلول التزامی خبر ثقه نیز وجود دارد برای آن نیز جعل حجیت کردند.

وجه دوم: عموم تعلیل در آیه نبأ

بعضی برای اثبات حجیت شهرت به عموم تعلیل آیه‌ی ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾[7] تمسک کردند. زیرا مراد از «جهالت» سفاهت است و از این تعبیر فهمیده می‌شود که در مورد امارات هر کجا عمل به آن اماره مصداق سفاهت نباشد عمل به آن جایز است و عمل به شهرت، مصداق عمل به سفاهت نیست لذا عمل به آن جایز است.

این بیان نیز تمام نیست و دلالت بر حجیت شهرت ندارد زیرا اولا: جهالت به معنای غیر علم است نه به معنای سفاهت زیرا ظاهر جهل در مقابل علم است نه در مقابل عقل و اینکه مرحوم کلینی در کافی کتاب العقل و الجهل نوشته است سبب نمی‌شود که ظهور جهل در سفاهت باشد.

ثانیا: بر فرض که مراد از جهالت سفاهت باشد ولی شهرتی که حجیت آن در رتبه سابق احراز نشده است عمل به آن عمل به سفاهة است و در صورتی عمل به آن عمل عن سفاهةٍ نیست که در رتبه سابق لااقل حجیت عقلائیه آن احراز شود در حالی که هنوز حجیت آن احراز نشده است.

ثالثا: معنای «لاتأکل النار لانه حامض»، «کُل ما لیس بحامض» نیست. زیرا ولو به سبب تعمیم علت از آن استفاده می‌شود که اکل چیزهای ترش دیگر غیر از انار نیز جایز نیست ولی از آن جواز اکل هر چیزی که ترش نیست فهمیده نمی‌شود. در این جا نیز معنای «لاتعمل بخبر الثقة لانه عمل بسفاهة» «کل ما لم یکن عملا بسفاهة فارتکبه» نیست بلکه فقط نهی در این خطاب شامل عملی که به سفاهت نیست نمی‌شود همانطور که در مثال اکل رمان، نهی شامل چیزی که ترش نیست، نمی‌شود ولی ممکن است اکل طعام شیرین در یک دلیل دیگری فی الجمله متعلق نهی باشد.

بنابراین تعلیل ولو معمم است ولی معنای آن این نیست که در مواردی که این تعلیل نباشد حکم مخالف این خطاب برای آن ثابت می‌شود.

وجه سوم:

مرحوم بروجردی فرموده‌اند: مسائلی که در کتب اصحاب وجود دارد بر سه قسم است: قسم اول: مسائل اصلیه متلقات از معصومین علیه السلام بدون اعمال اجتهاد و نظر در آن و کتب مقنع، هدایة، نهایة، مراسل، کافی حلبی مهذب ابن براج برای این غرض نوشته شدند.

قسم دوم: مسائل تفریعیه مستنبط از مسائل اصلیه با اعمال نظر و اجتهاد.

قسم دوم: مسائلی که متصدی بیان موضوعات و قیود احکام هستند.

فقط شهرت در قسم اول کاشف از وجود نص معتبری است که به ما واصل نشده است. اگر یک فرعی فقط در نهایة شیخ طوسی باشد چون ایشان این کتاب را براساس نصوص معتبر نوشته است نمی‌توان از آن گذشت[8] لذا گفتن سه بار تسبیحات اربعه احتیاط واجب است[9] . چون شیخ طوسی در نهایه فتوا به وجوب آن داده است[10] .

بررسی وجه سوم

گاهی شهرت در بین قدماء که محتمل المدرک نیست و بر خلاف قواعد عامه است می‌تواند کاشف از وجود ارتکاز واضح متشرعی در آن زمان باشد زیرا ار آنجا که دلیل دیگری بر این مطلب وجود ندارد پس حتما برای فقهاء واضح بود و آن را به وضوحش واگذار کردند و بعد از کشف ارتکاز احراز اتصال ارتکاز متشرعه در زمان این فقهاء به زمان ائمه علیهم السلام عادتا مشکلی ندارد و احراز می‌شود و می‌توان طبق آن فتوا داد. البته ما مصداق واضح آن را در فقه پیدا نکردیم زیرا شهرت قدماء در موارد مختلف در فقه یا مدرکی است یا محتمل المدرک است فقط مثال «بول دوابّ ثلاث» برای این بحث یک مثال خوبی است با این که گفته می‌شود شیخ طوسی رحمه الله در بعضی از کتبشان قائل به نجاست بول دوابّ ثلاث شده است. ولی همین که دیگران قائل به این مطلب نشدند به ضمیمه این که روایات ظهور در نجاست دارد کشف می‌کند که ارتکاز آن‌ها بر طهارت بول دوابّ ثلاث بوده است و لااقل ارتکاز بر نجاست نبوده است چون این مسأله از مسائل عام البلوی بوده است و اگر ائمه علیهم السلام بول دوابّ ثلاث را نجس می‌دانستند حتما به ما می‌رسید «لو کان لبان». و مخالفت شیخ طوسی در بعض کتبشان مانع از کشف ارتکاز نیست.

ولی این که به طور کلی گفته شود شهرت فتوائیه در قسم اول کاشف از نص معتبر است، درست نیست.

وجه چهارم: تمسک به مرفوعه زراره و مقبوله عمربن حنظله

بعضی برای اثبات حجیت شهرت فتوائیه به مرفوعه زراره و مقبوله عمربن حنظله تمسک کردند. زیرا در مرفوعه زراره امام علیه السلام فرموده‌اند: «خذ بما اشتهر بین اصحابک»[11] و این اطلاق دارد و شامل شهرت فتوائیه می‌شود. و در مقبوله عمر بن حنظله نیز امام علیه السلام فرمودند: «المجمع علیه بین اصحابک یؤخذ به و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک»[12] و اطلاق آن شامل فتوای مشهور بین اصحاب نیز می‌شود.

بررسی وجه چهارم

این وجه نیز دارای اشکال است:

اشکال اول:

این دو حدیث سندا ضعیف هستند، مرفوعه زراره را صاحب کتاب غوالی الئالی بدون سند نقل می‌کند و در کتب معتبر حدیثی نیامده است.

نسبت به مقبوله عمربن حنظله نیز مرحوم خویی فرمودند: سندا ضعیف است زیرا عمر بن حنظله توثیق ندارد. لذا ایشان معتقد هستند که دلیل معتبری بر نصب قاضی در عصر غیبت وجود ندارد و فقط از باب علم به مذاق شارع که راضی به اختلال نظام نیست کشف می‌شود که در زمان غیبت فقیه عادل نیز می‌تواند قضاوت کند[13] . زیرا این مقبوله به سبب ضعف سند معتبر نیست و معتبره أبی خدیجه[14] نیز مربوط به قاضی تحکیم است.

این اشکال نسبت به مقبوله عمر بن حنظله تمام نیست زیرا مشایخ ابن أبی عمیر و بزنطی و صفوان ثقات هستند زیرا شیخ طوسی رحمه الله در مورد این سه نفر فرموده‌اند: «عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن عمن یوثق بهم» و طبق این مبنا سند این روایت قابل تصحیح است زیرا اولا: در یک روایت صفوان از عمر بن حنظله نقل حدیث کرده است[15] ثانیا: صفوان در موارد زیاد از یزید بن خلیفه نقل روایت کرده است و از این جهت وثاقت یزید بن خلیفه ثابت می‌شود و یزید بن خلیفه نیز در یک روایت نقل می‌کند «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»[16] یعنی ثقه است.

مرحوم تبریزی رحمه الله فرموده‌اند: وجه این که به این حدیث مقبوله می‌گویند این است که اصحاب به یک مطلبی فتوا دادند که تنها مستند آن همین مقبوله است و آن این است که اگر شخصی رجوع به قاضی جور کرد و آن قاضی به نفع او حکم کرد و مثلا خانه را از غاصب گرفت و به او داد در این جا تصرف درآن خانه بر او حرام است زیرا با وجود قاضی عدل رجوع به قاضی جور کرده است.

البته معلوم نیست که چه تعدا از فقها به این مطلب فتوا دادند و این فقط وجه تمسیه این حدیث به مقبوله است و الا کاشف از ثقه بودن عمربن حنظله نزد اصحاب نیست.

اشکال دوم

وقتی گفته می‌شود «ای المسجدین احبّ الیک؟» و در جواب گفته می‌شود «ما کان اکبر» مراد این است که «ما کان من المسجدتین اکبر» چون سؤال از این دو مسجد بود نه این که هر چیز اکبری نزد من محبوب است. در این روایت نیز سوال از خبرین متعارضین بود و وقتی امام علیه السلام فرمودند «خذ بما اشتهر بین اصحابک» یعنی از این دو خبر متعارض هر کدام مشهور بود معتبر است نه این که هر چیزی که مشهور باشد معتبر است.

ان قلت: ولو تعبیر «خذ بما اشتهر بین اصحابک» شامل شهرت فتوایی نشود ولی تعلیل ذیل روایت یعنی «فان المجمع علیه لاریب فیه» شامل آن می‌شود زیرا مراد از «المجمع علیه» در مقابل «ما لیس بمشهور عند اصحابک» به معنی مجمع علیه تقریبی است.

قلت: اولا: ظاهر «فان المجمع علیه لاریب فیه» نیز این است که «ان الخبر المشهور بین اصحابک لاریب فیه» یعنی وثوق به صدور آن پیدا می‌شود زیرا ممکن است «ال» در «المجمع علیه» به مناسبت حکم و موضوع لام عهد باشد یعنی «الخبر المجمع علیه لاریب فیه» البته این تعبیر از آن خبری که مشهور روایی است اما معرض عنه اصحاب است انصراف دارد.

ثانیا: حجیت شهرت فتوائیه بین فقهاء در عصر غیبت با این خبر اثبات نمی‌شود زیرا «المجمع علیه بین اصحابک» خطاب به عمربن حنظله است یعنی «المجمع علیه بین اصحابک المعاصرین» و مراد شهرت بین اصحاب ائمه علیهم السلام است و معلوم است که وقتی یک فتوایی مشهور بین اصحاب است شکی در اعتبار آن نیست و وثوق پیدا می‌شود به این که نظر امام علیه السلام نیز همین است.

البته آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: مراد «اصحابک الکوفیین» است. ولی ما این را نمی‌گوییم.