درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حجیت ظواهر/ ادامه بررسی حجیت سیره /

ادامه بررسی حجیت سیره عامه

مرحوم بروجردی رحمه الله فرموده‌اند: روایات اهل بیت علیهم السلام به منزله‌ی حاشیه‌ای بر فقه عامه و سیره عامه است و هر کجا در روایات نقدی به آن وارد نشد این علامت امضای آن سیره است. این مطلب از مرحوم داماد نیز نقل شده است. ایشان به مناسبت این که عامه اتفاق دارند که احرام از محاذات میقات نیز جایز است و احرام از خود میقات لازم نیست، فرموده‌اند: در صورت عدم مشروعیت احرام از محاذات میقات، ائمه علیهم السلام از آن ردع می‌کردند زیرا دأب ائمه علیهم السلام این بوده است که در چنین مواردی که سیره بر خلاف شرع است از آن ردع می‌کردند و عدم ردع از آن کاشف از این است که آن سیره را قبول داشتند[1] .

آیت الله زنجانی حفظه الله نیز این مطلب را پذیرفتند و برای آن مثال‌هایی زده‌اند، مثل این که نفوذ حکم حاکم در هلال مورد اتفاق عامه بوده است[2] و همچنین غرری نبودن مهریه مورد اتفاق عامه بوده است[3] . که از عدم ردع ائمه علیهم السلام از آنها کشف می‌شود که آن را قبول داشتند.

این بیان فی الجمله درست است و فی الجمله ممکن است وثوق پیدا شود به این که ائمه علیهم السلام یک حکم واضح نزد عامه را قبول داشتند والا سکوت نمی‌کردند. مثل طواف حول البیت که وقتی سمت چپ انسان به سمت کعبه باشد بر خلاف عقربه‌های ساعت دور خانه خداوند متعال طواف می‌کنند. ولی این که گفته شود ائمه علیهم السلام وقتی اتفاق عامه بر یک نظر خلاف واقع را مشاهده می‌کردند در مقابل آن سکوت نمی‌کردند، درست نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد بلکه بر خلاف آن دلیل وجود دارد. مثلا در صحیحه خلف بن حماد ایشان می‌گوید: یک مسأله‌ای پیش آمده بود که عامه یک نظری داده بودند خواستم نظر امام علیه السلام را جویا شوم ایشان قبل از جواب «فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَال‌»[4] یعنی بگذارید این‌هایی که به ولایت اهل بیت علیهم السلام پشت کردند ابد الدهر در گمراهی بمانند در صورتی که ولایت اهل بیت علیهم السلام را بپذیرند در فروع دین آن‌ها را راهنمایی می‌کنیم ولی هیچ‌وقت به سبب این که معایب این گروه منحرف در اصول کمتر شود فروع دین آن‌ها را تصحیح نمی‌کنیم.

مرحوم بروجردی رحمه الله نیز در مسأله اوقات نماز فرموده‌اند: «ان تسالم العامة قولا و عملا علی استحباب التخییر لایکشف عن استحبابه شرعا خصوصا بعد ظهور فساد اکثر ما تسالموا علیه فاتفاقهم علی شیء لایجدی لنا اصلا»[5] این مطلب با آن مطالبی که آیت الله زنجانی حفظه الله از ایشان نقل می‌کنند که روایات اهل بیت علیهم السلام به منزله‌ی حاشیه بر فقه عامه است و قطعا مرحوم بروجردی آن را فرموده است، تنافی دارد. و ما این مطلب اخیر ایشان را قبول داریم.

نباید سایر سیره‌های آن‌ها را به قیاس تشبیه کرد زیرا قیاس و استحسان و اتباع رأی یک مسأله‌ای بود که حتی اصحاب ائمه علیهم السلام تحت تاثیر آن قرار گرفته بودند و این روش موجب اضمحلال دین می‌شد و لذا با آن مبارزه کردند.

سیره‌ی عامه را اگر شیعه نیز قبول کرده باشد سیره متشرعه از شیعه می‌شود ولی در صورتی که شیعه قبول نکردند و از آن نیز سؤال نکردند از سکوت ائمه علیهم السلام امضای آن فهمیده نمی‌شود زیرا ممکن است سکوت ائمه علیهم السلام برای شیعه‌ها کافی بود که متوجه شوند این سیره مورد تایید امام علیه السلام نیست زیرا گاهی سکوت علامت عدم رضایت به یک کاری است ولی به سبب مصلحت و تقیه –که ائمه علیهم السلام در رابطه با عامه به آن مبتلی بودند- عدم رضایت خود را بیان نکردند. لذا با وجود امکان این احتمال دیگر نمی‌توان عکس آن –یعنی کشف رضایت از سکوت- را استفاد کرد

مشکل درمقام احراز اتصال سیره‌های متشرعه موجود به زمان ائمه علیهم السلام است.

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: الان سیره‌ی متشرعه این است که در اجناس کم‌ارزش با کودکان معامله می‌کنند ولی این سیره ممکن است ناشی از عدم مبالات یا ناشی از رأی فقهاء باشد و اتصال آن به زمان ائمه علیهم السلام ثابت نمی‌شود. لذا باید در احراز اتصال این سیره به زمان ائمه علیهم السلام دقت شود. زیرا همان‌طور که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: ممکن است با دقت معلوم شود که سیره در زمان ائمه علیهم السلام خلاف سیره در زمان ما بوده است زیرا تحول در سیره‌ها تدریجی است و یک روزه صورت نمی‌گیرد تا گفته شود چرا ثبت نشده است و لذا ممکن است سیره در زمان ائمه علیهم السلام بر این بود که با اهل کتاب معامله نجاست می‌کردند بعد به تدریج یک فقیه درآن تشکیک کرد و فقیه دیگر بعد از ایشان فتوای به طهارت اهل کتاب داد و به تدریج این سیره موجود در زمان ائمه علیهم السلام برعکس شد و مسلمین با اهل کتاب معامله طهارت می‌کنند.

مثلا مرحوم حکیم رحمه الله فتوا داده بودند به طهارت اهل کتاب بعد از فوت ایشان آسید یوسف حکیم رحمه الله فرزند ایشان فرموده‌ بود: «یجوز البقاء علی تقلید السید الحکیم الا فی هذه المسأله» زیرا این فتوا موجب سست شدن دین مردم شده است چرا که معاشرت شیعه با اهل کتاب در لبنان بعد از بر طرف شدن این مانع و حکم به طهارت آن‌ها باعث سست شدن تدین شیعه شد.

بنابراین با توجه به امکان تغییر تدریجی سیره‌ها باید در تشخیص مصادیق سیره دقت کرد.

طرق کشف اتصال سیره متشرعه به زمان ائمه علیهم السلام

یک طریق دیگر برای کشف سیره‌ی متشرعه، نقل ثقات است. شبیه این که شیخ طوسی رحمه الله نقل کردند که سیره متشرعه بر عمل به خبر ثقه است[6] . البته این ادعا معارض است با ادعای سید مرتضی[7] و ابن ادریس[8] رحمهما الله که فرموده‌اند: سیره‌ی متشرعه بر عدم عمل به خبر ثقه است.

حجیت ظواهر

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: دلالت ظهور بر مراد متکلم به شرط این که احراز شود که متکلم نصب قرینه بر خلاف ظهور نکرده است، قطعی است[9] .

مرحوم روحانی نیز فرموده‌اند: اگر احراز شود که مولی وقتی گفت «جئنی بأسد» نصب قرینه نکرد که مراد از اسد، رجل شجاع است قطع پیدا می‌شود به این که مراد از «اسد» همان معنای ظاهر آن یعنی حیوان مفترس است[10] .

این بیان تمام نیست زیرا در صورتی که متکلم به صدد تفهیم یک معنایی است و ملتفت نیز هست که از معنای ظاهر «جئنی باسد» در صورت عدم نصب قرینه حیوان مفترس فهمیده می‌شود، با این مقدمه قطع پیدا می‌شود که مراد تفهیمی او حیوان مفترس است. ولی اولا: این فقط نشان می‌دهد که مراد استعمالی و تفهیمی متکلم، «جئنی بحیوان مفترس» بود ولی این که مراد جدی او نیز همین مطلب بود را اثبات نمی‌کند زیرا ممکن است به داعی هزل یا تقیه بیان کرده است. ثانیا: نسبت به متکلم عرفی -بحث در خصوص ظهور کلام مولی نیست بلکه بحث در بررسی حجیت مطلق ظهور است- ممکن است او در این که خیال می‌کند معنایی که از این عبارت تفهیم می‌شود همان معنایی است که مدنظر او است، اشتباه کرده باشد مثلا متکلم خیال می‌کرد که همه از «جئنی بأسد» رجل شجاع می‌فهمند در حالی که این اشتباه است و مردم از آن حیوان مفترس می‌فهمند.

و نسبت به شارع که اشتباه نمی‌کند، اگر او به صدد تفهیم یک معنایی باشد و می‌داند معنایی که مردم از این خطاب می‌فهمند همین معنای ظاهر است قطع پیدا می‌شود که مراد تفهیمی او همین معنای ظاهر است ولی ممکن است به داعی جد نباشد. لذا این که گفته شود «دلالت ظهور بر مراد متکلم قطعی است و گویا حجیت ظهور نیاز به تعبد ندارد» درست نیست.

علاوه بر این که ممکن است مولی توریه می‌کند. و خود شیخ انصاری رحمه الله معتقد هستند که در مواردی که شارع از عام عموم را اراده نکرده است و به نحو منفصل برای آن مخصص ذکر کند، توریه کرده است. مثل این که شخص که در دستش تسبیح بود و آن را می‌اندازد و به شخصی که از او طلب پول می‌کند می‌گوید «و الله یدی خالیة» تا او از آن پول نداشتن او را بفهمد در حالی که قصد خود متکلم این است که تسبیح در دستم نیست. برای اثبات عدم توریه باید به حجیت ظن خاص رجوع شود از این جهت که ظهور نیز ظن خاص است برای کشف مراد استعمالی مولی که با توریه فرق کند و همچنین برای کشف مراد جدی مولی که از روی تقیه و مصلحت نگفته است به آن رجوع شود. لذا حجیت ظهور یک حجیت اعتباریه است نه حجیت ذاتیه.

نسبت به مراد جدی قطعا حجیت ظهور اعتباریه است زیرا دلالت آن بر مراد جدی قطعی نیست و نسبت به مراد استعمالی نیز که خود شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: ممکن است مراد استعمالی متکلم در عام طبق ظهور تصوری نباشد بلکه حتی مراد تفهیمی با مراد استعمالی نیز مختلف باشد که در توریه چنین است، و دلالت ظهور برای نفی توریه قطعی نیست.

جهات بحث در ظهور

در بحث ظهور در چند جهت بحث می‌شود:

جهت اول: اقوال در حجیت ظهور

در حجیت ظهور چند قول وجود دارد:

قول اول: ظهور مطلقا حجت است مگر این که وثوق به خلاف آن پیدا شود.

مشهور قائل به این قول هستند.

قول دوم: حجیت ظهور مشروط به حصول وثوق و اطمینان شخصی است.

عمل عقلاء مبنی بر تعبد نیست بلکه تابع وثوق است اگر از خبر ثقه وثوق پیدا کنند به آن عمل می‌کنند و اگر از خبر غیر ثقه نیز اطمینان حاصل شود، طبق آن عمل می‌شود ولی عادتا خبر ثقه مفید وثوق است. در ظهورات نیز چنین است که عقلاء از آن وثوق شخصی به مراد متکلم پیدا می‌کنند و به همین جهت طبق آن عمل می‌کنند.

قول سوم: عقلاء در مقام احتجاج بین مولی و عبد و بین مردم، تابع وثوق نوعی و در اغراض شخصیه تابع وثوق شخصی هستند البته در بعضی از اغراض مهم – مثل این که زید می‌خواهد ده میلیون به عمرو قرض بدهد که فردا آن را برگرداند و اطمینان دارد که در صورت زنده بودن آن را برمی‌گرداند ولی چون احتمال می‌دهد که عمرو از دنیا برود در این جا یک رسید از او می‌گیرد- وثوق شخصی را نیز کافی نمی‌دانند.

آیت الله زنجانی حفظه الله قائل به این قول هستند .

به نظر ما این بیان آیت الله زنجانی حفظه الله اگر صحیح نیز باشد در کلام غیر مولی است یعنی در کلام کسی است که کلام او فقط طریق به تشخیص مراد مولی است مثل کلام زراره که ظاهر آن این است که حکم شرعی مثلا وجوب است ولی ممکن است مراد زراره چیز دیگری باشد او که نسبت به ما مولویت ندارد. و این قسم را ان‌شاء الله مستقلا بحث خواهیم کرد.

ولی در مواردی که ظاهر کلام مولی یک مطلبی است این بیان تمام نیست و افاده‌ی وثوق نوعی بلکه حتی افاده‌ی ظن نوعی معتبر نیست. و لذا در موارد دیگر که مسئولیت ظهور کلام هر شخص با خود اوست مثل ظهور کلام مقرّ که مسئولیت اقرار با خود او است، ظهور کلام او حجت است و به آن اخذ می‌شود مثل این که زید اقرار می‌کند که ده میلیون به عمرو بدهکار است و این که بعدا خلاف آن را ادعا کند مثلا بگوید مراد من بدهکاری معنوی بوده است، به آن توجه نمی‌شود ولو وثوق به ظهور کلام او پیدا نشود و احتمال صحت ادعای او نیز داده شود.

قول چهارم: ظهور باید مفید ظن به وفاق باشد.

قول پنجم: ظهور به شرط عدم ظن به خلاف حجت است. ولی اگر ظن به خلاف این ظهور حاصل شود حجت نیست.

در رساله آیت الله وحید حفظه الله در مواردی قید «مگر این که ظن به خلاف آن حاصل شود» وجود دارد. مثل این که ظهور کلام مالک در این که راضی به تصرف در مال او است، معتبر است مگر این که ظن به خلاف آن حاصل شود.

حالا مراد یا ظن شخصی است –که ظاهر کلام آیت الله وحید حفظه الله همین است- یا ظن نوعی به خلاف است یعنی چیزی که برای نوع مردم ظن‌آور است مثل این که ظاهر کلام، خلاف شهرت باشد با اینکه شهرت اعتبار ندارد. شهید صدر رحمه الله حجیت خبر ثقه را مشروط به عدم اماره ظنیه بر خلاف –مراد از اماره ظنیه اماره غیر معتبره است- می‌دانند[11] . ولی ظواهر را به نحو مطلق حجت می‌دانند بدون این که مشروط به ظن نوعی به خلاف باشد[12] لذا اعراض مشهور از سند را موجب سقوط حجیت خبر ثقه می‌دانند ولی اعراض مشهور از دلالت را موجب سقوط ظهور از حجیت نمی‌دانند زیرا حجیت ظهور مطلق است و مشروط به ظن نوعی به خلاف نیست.

آیت الله سیستانی حفظه الله نیز فرموده‌اند: خبری که وثوق شخصی به صدق آن پیدا شود حجت است ولی ظهور به نحو مطلق حجت است مگر این که وثوق به خطای آن پیدا شود.

بررسی قول صاحب کفایه رحمه الله در حجیت ظواهر

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: ظهور به نحو مطلق حجت است. زیرا سیره‌ی عقلاء بر عمل به این ظهور است وقطع داریم که شارع نیز از آن ردع نکرده است والا باید یک طریق جدیدی برای کشف مراد خود بیان می‌کرد در حالی که چنین طریقی بیان نکرده است و عقلاء نیز به نحو مطلق به ظواهر عمل می‌کنند و حجیت آن را مشروط به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف نمی‌دانند[13] . لذا اگر مولی به عبد بگوید «برای من آب بیاور» و بعد یک خبر ضعیف قائم شود بر این که مولی اراده‌ی جدی نسبت به این کلام نداشته است و غرض دیگری مانند بیرون کردن عبد از اتاق، داشت اگر عبد به سبب وجود این خبر، امر مولی را امتثال نکند مولی می‌تواند به ظهور کلام خود احتجاج کند و عبد را به سبب مخالفت با ظهور کلامش عقاب کند.

و اگر خطاب، ظهور در ترخیص داشته باشد مثل این که ظاهر کلام این است که مولی یک ساعت به عبد خود اجازه‌ی استراحت داده است و عبد ظن به خلاف این ظهور پیدا کرده است در صورت امکان فحص ممکن است گفته شود فحص لازم است ولی در صورت عدم امکان فحص اگر به ظهور کلام اخذ کند و استراحت کند مولی نمی‌تواند او را مؤاخذه کند که چرا استراحت کردی؟ زیرا ظهور کلام او ترخیص در استراحت است و همه از کلام او همین را متوجه می‌شوند.