درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی حجیت سیره/ حجیت ظن/

مختار استاد حفظه الله در حجیت سیره

وجه حجیت سیره این است که ما از روش ائمه -که مردم را در غیر مواردی که ردع معتبری به آن‌ها واصل شود، به سیره عقلاء واگذار کردند- وثوق پیدا کردیم که وظیفه‌ی ظاهریه ما تبعیت از سیره است مگر این که ردع ائمه علیهم السلام از آن ثابت شود بنابراین نیاز به احراز عدم ردع واقعی نیست. لذا وجود خبر ضعیف خلاف سیره نیز ولو موجب شک در ردع از سیره می‌شود زیرا ممکن است این خبر صادر شده باشد و امام علیه السلام با آن از سیره ردع کرده باشند، ولی چون ردع از سیره به ما واصل نشده است مانع از آن وظیفه ظاهریه نمی‌شود.

البته این در صورتی است که اتصال سیره عقلائیه به زمان ائمه علیهم السلام احراز شود چون سیره‌های مستحدثه به نظر ما حجت نیستند.

مشهور علاوه بر احراز اتصال سیره، باید عدم صدور ردع از ائمه را نیز احراز کنند تا از عدم صدور ردع کشف کنند که امام علیه السلام این سیره را امضا کرده است. و لذا مشهور مثل شهید صدر رحمه الله در دو مقام به لحاظ کشف از سیره بحث می‌کنند: یکی مقام احراز اتصال سیره به زمان ائمه و دیگری مقام احراز عدم صدور ردع از ائمه نسبت به آن سیره ولی برای ما همان مقام اول کافی است.

طرق احراز اتصال سیره به زمان معصوم علیه السلام

انسان ممکن است وجود سیره را در محیط خودش کشف کند ولی احراز وجود این سیره در هزار و چهارصد سال قبل یعنی زمان ائمه علیهم السلام سخت است به خصوص این که انسان گاهی در تشخیص سیره فعلیه عقلاء نیز دچار اشتباه می‌شود. مثلا مرحوم امام در بحث خیار غبن به تمام ادله خیار غبن اشکال کردند و فقط بنای عقلاء بر ثبوت حق خیار برای مغبون را پذیرفتند[1] . ولی آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: چنین سیره‌ای وجود ندارد زیرا این خیار غبن اصلا در فقه عامه طبق نظر ابوحنیفه و در قوانین دنیای امروزی مطرح نیست البته خیار تدلیس بین آن‌ها وجود دارد ولی خیار غبن به این نحو که بایع بدون اینکه به مشتری بگوید قیمت بازار این خانه دومیلیارد است[2] خانه‌ی خود را به این قیمت به او می‌فروشد و بعد معلوم می‌شود که قیمت بازار یک میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان است، در این جا در قوانین دنیا برای مشتری حق فسخ قائل نشدند.

بنابراین باید در کشف سیره حتی در زمان حال نیز دقت شود و ذهنیت خودمان را به عنوان سیره عقلائیه معاصر لحاظ نکنیم. ولی حالا بر فرض وثوق و اطمینان به این که سیره عقلائیه امروز بر ثبوت خیار غبن است، احراز اتصال این سیره به زمان ائمه علیهم السلام بسیار مشکل است. وجوهی برای تشخیص آن بیان شده است:

وجه اول:

باید جوامعی با تمدن‌های و فرهنگ‌های مختلف که اطراف ما هستند را بررسی کنیم اگر در این بنای عقلاء مشترک بودند از آن کشف می‌شود که فرهنگ ما در این بنای عقلاء تاثیر نداشته است زیرا مردم مناطق دیگر جهان نیز این بناء عقلائی را دارند، و در این صورت وثوق پیدا می‌شود که زمان ائمه علیهم السلام نیز و لو فرهنگ‌ آن‌ها با فرهنگ ما مختلف بوده است این بنای عقلائی وجود داشته است و این بناء ناشی از ارتکاز عقلاء بما هم عقلاء است.

بررسی وجه اول

شهید صدر رحمه الله در رد این وجه فرموده‌اند: تمدن بشریت در کل جوامع امروز پیشرفت کرده است لذا نمی‌توان با لحاظ بناء عقلائی جوامع مختلف بر یک مطلب مثل ثبوت خیار غبن در زمان حال نسبت به 1400 سال قبل قضاوت کرد زیرا ممکن است فرهنگ آن‌ها با فرهنگ کل جوامع بشری امروز مختلف باشد[3] .

این ایراد، قابل توجه است.

وجه دوم:

اگر مسئله‌ای عام البلوی باشد چه در زمان ما و چه در زمان ائمه علیهم السلام پس می‌دانیم که این مسئله در زمان ائمه علیهم السلام محل ابتلاء مؤمنین بوده است از اینکه می‌بینیم در روایات در مورد آن سؤالی از ائمه علیهم السلام مطرح نشده است معلوم می‌شود که سیره واضحه‌ای برای مردم در آن زمان بوده است که طبق آن سیره عمل می‌کردند. و از آنجا که احتمال این‌که سیره زمان ائمه 180 درجه با سیره زمان ما فرق کند احتمالی موهوم است -زیرا این مستلزم تغییر کلی در سیره است و اگر چنین بود در تاریخ ثبت می‌شد و منشأ آن ذکر می‌شد- معلوم می‌شود که سیره‌ای که در زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته است همین سیره‌ایست که امروزه وجود دارد.

بررسی وجه دوم

به نظر ما اصل این مطلب درست است ولی ممکن است سیره 180 درجه تغییر نکرده باشد بلکه کم یا زیاد شده باشد. مثلا سیره بر عمل به خبر ثقه بود و الان نیز چنین است ولی شاید آن زمان سیره بر عمل به خبر ثقه در محدوده وثوق نوعی بود و حالا توسعه پیدا کرده و اعم از موارد وثوق نوعی شده است. بنابراین احتمال تغییر کلی در سیره موهوم است ولی تغییر در سعه سیره به شدت و ضعف، محتمل است.

به عبارت دیگر: آن چیزی که در آن زمان محل ابتلای عموم و عام البلوی بوده است با عمل به خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نوعی است تأمین می‌شد و عدم اعتبار خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نوعی نیست مخل به این مسأله عام البلوی نبود. لذا نمی‌توان این را احراز کرد که الان اگر سیره بر عمل به خبر ثقه و لو مفید وثوق نوعی نیست، وجود دارد پس آن موقع نیز همین طور بوده است. زیرا ممکن است آن موقع محدوده سیره کوچک‌تر بوده است و فقط به خبر ثقه‌ی مفید وثوق نوعی، عمل می‌کردند.

وجه سوم:

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: در مواردی که در صورت عدم وجود سیره باید بدیلی وجود داشته باشد مثلا سیره الان بر عمل به ظهورات است اگر در زمان شارع سیره بر عمل به ظهورات بود فهو و الا باید بدیل داشته باشد زیرا مردم نمی‌توانند بدون داشتن بدیل به ظهورات عمل نکنند زیرا روابط اجتماعی مردم یا بر اساس عمل به ظهورات شکل می‌گرفت یا بر اساسی دیگر که بدیل عمل به ظهور است، درحالی که هیچ بدیلی برای ما نقل نشده است و حال آن که اگر بدیلی بود فراموش نمی‌شد و در تاریخ ثبت می‌شد. پس کشف می‌شود هیچ بدیلی برای عمل به ظهور نبوده است و سیره بر طبق عمل به ظهور بوده است[4] .

بررسی وجه سوم

اشکال این وجه نیز این است که ولو عمل به ظهورات بدیل نداشته است اما ممکن است عمل به ظهورات در آن زمان سعه و ضیق داشته است و شاید سیره بر عمل به ظهور مفید وثوق نوعی بوده است و یا در عمل به خبر واحد چون وسائط کم بود از خبر ثقه، وثوق نوعی پیدا می‌کردند در ظهورات نیز چون فرهنگ‌ها به هم نزدیک بود ‌شرائط همدیگر و شرائط امام علیه السلام را درک می‌کردند لذا وثوق –ولو وثوق نوعی- به کلام امام علیه السلام پیدا می‌کردند ولی الان به خاطر کثرت روایات متعارض که بعضی جمع عرفی دارند و بعضی ندارند، از این ظهورات به اندازه‌ای که آن روز وثوق نوعی پیدا می‌کردند وثوق نوعی پیدا نمی‌شود، و نیاز‌ ما به ظهوراتی که مفید وثوق نوعی نیست، بیشتر شده است و نمی‌توان کشف کرد که در زمان ائمه علیهم السلام به ظهوری که مفید وثوق نوعی نیست نیز عمل می‌شد زیرا در زمان ما به سبب نیاز به آن عمل می‌شود ولی آن روز شاید به آن نیاز نداشتند و لذا عمل نمی‌کردند.

البته نسبت به احتمال تقیه در کلمات ائمه علیهم السلام بعید نیست گفته شود احتمال تقیه در کلمات ائمه علیهم السلام بوده است[5] ولی بحث فقط صرف احتمال تقیه نیست بلکه احتمال استعمال کنایی و مجازی نیز وجود دارد و ممکن است آن روز وثوق پیدا می‌کردند به این که ‌شأن امام علیه السلام استعمال کنایی و مجازی نیست زیرا علم فقه در آن زمان بسیط‌تر از الان بود و الان فقه الروایة با مشکلاتی مواجه است که مانع از وثوق نوعی می‌شود. و لذا باید در احراز اتصال سیره به زمان ائمه علیهم السلام خیلی دقت کرد.

مختار استاد حفظه الله در صورت شک در احراز اتصال سیره به زمان ائمه علیهم اسلام

اگر در اتصال بسیاری از سیره‌ها به زمان ائمه علیهم السلام شک شود بدون این که این تشکیک منشأ واضحی داشته باشد که موجب ریب شود بلکه در هر سیره‌ای گفته شود که شاید متصل به زمان معصومین نبوده است به نحوی که این تشکیک موجب منسد شدن باب عمل به سیره شود، از طریق برهان انسداد، مشکل حل می‌شود زیرا راه دیگری برای کشف احکام وجود ندارد و توجه به این شک عملاً مستلزم انسداد خواهد شد لذا کشف می‌شود که صرف احتمال عدم اتصال سیره به زمان ائمه علیهم السلام بدون این که مقرون به هیچ‌قرینه‌ای باشد، قابل اعتنا نیست.

بررسی احراز عدم صدور ردع از ائمه علیهم السلام

نسبت به مقام دوم یعنی احراز عدم صدور ردع از ائمه علیهم اسلام، احراز آن طبق بیان ما لازم نیست و صرف عدم وصول ردع معتبر کافی است لذا خبر ضعیف بر خلاف سیره اعتباری ندارد چون مفاد ﴿ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا﴾[6] عدم جواز اعتماد به خبر فاسق است یعنی خبر فاسق کالعدم است و معنای آن این است که به همان راهی –مثلا به سیره- که قبل از خبر فاسق عمل می‌کردید از این به بعد نیز عمل کنید.

تناسب رادع و مردوع

ولی مشهور مثل مرحوم خوئی[7] و شهید صدر[8] رحمهما الله فرموده‌اند: باید عدم صدور ردع از ائمه احراز شود. طبق این بیان باید یک مقدمه ذکر کنند و آن مقدمه این است که: باید تناسب بین رادع و مردوع حفظ شود، لذا شارع نمی‌تواند با یک خبر آن هم خبری که نص نیست از یک سیره قویه مترسخه در بین عقلاء ردع کند، بلکه باید مردوع نیز قوی باشد همانطور که در قیاس خیلی زیاد از عمل بر طبق آن نهی شده است.

این تناسب بین رادع و مردوع دو نتیجه دارد:

نتیجه اول: شارع نمی‌تواند با عمومات از سیره‌های عقلائیه ردع کند زیرا این که با یک کلام عام مثل ﴿لاتقف ما لیس لک به علم﴾[9] و ﴿لاتعمل بالظن﴾ بخواهند از عمل عقلاء به ظهور، خبر ثقه و اقرار، ردع کنند، تناسب ندارد.

این نتیجه درست است. و نکته‌ی آن نیز این است که عموم و اطلاق وقتی مواجه با یک ارتکاز استنکاری عقلائی مخالف می‌شود آن ارتکاز عقلائی مخالف به مثابه قرینه لبیه متصله موجب انصراف این عموم می‌شود لذا عرف از این عام ردع نمی‌فهمد. البته مراد ارتکاز استنکاری است نه عدم الارتکاز که آن مانع از انعقاد عموم و اطلاق نمی‌شود لذا «رفع ما لایعلمون» شامل شبهات موضوعیه قبل از فحص نیز می‌شود چون بین عقلاء ارتکاز بر برائت در شبهات موضوعیه قبل از فحص وجود ندارد و عدم الارتکاز است نه ارتکاز استنکاری. اما جایی که ارتکاز بر عدم و خلاف وجود دارد این ارتکاز موجب انصراف عموم از مورد ارتکاز می‌شود مثل «اذا شهد العدلان بالهلال فصم» که عقلاء آن را از شهادت دو شخص عادلی که ضبط‌شان از متعارف کمتر است، منصرف می‌دانند.

بررسی کفایت یک خبر در ردع از سیره

نتیجه دوم: شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: وجود یک خبر صحیح نیز برای ردع از سیره کافی نیست.

به مناسبت بحث از حجیت خبر ثقه در موضوعات این بحث مطرح می‌شود که روایت مسعده بن صدقه دلالت دارد بر این که باید در موضوعات بینه قائم شود و الا اصل بر حلیت است. «و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا او تقوم به البینة»[10] مرحوم خویی[11] و آیت الله زنجانی[12] حفظه الله فرموده‌اند: بینه به معنای شهادت بینه نیست بلکه به معنای «ما یبین الواقع» است و هر اماره‌ای که مبین واقع است مصداق بینه است. ولی در مقابل، بعضی مثل مرحوم تبریزی[13] و شهید صدر[14] فرموده‌اند: بینه در زمان امام صادق علیه السلام ظهور در شهادت عدلین پیدا کرده بود. ما نیز با تتبع به همین بیان دوم رسیدیم. طبق این بیان دوم گفته می‌شود این روایت دلالت دارد که در شبهات موضوعیه مثل شک در نجس شدن این مایع یا شک در خمریت این مایع، اگر دو شاهد عادل شهادت به حرمت آن ندهند اصل بر حلیت آن است.

شهید صدر رحمه الله در بحوث فی شرح العروة الوثقی فرموده‌اند: خبر ثقه در موضوعات حجت است، و این روایت مسعده نیز نمی‌تواند رادع از سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه در موضوعات باشد زیرا اولا: این خبر ضعیف است، چون توثیق مسعدة بن صدقه ثابت نیست. البته احتمال صدور آن وجود دارد ولی صرف احتمال صدور ردع، کافی نیست و ثانیا: حتی اگر خبر معتبر نیز باشد –یعنی خبر صحیحی باشد که نص در ردع است منتهی ظنی یا خبر واحد است- برای ردع از سیره کافی نیست چون نمی‌توان با یک خبر سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه در موضوعات را ردع کرد چون تناسب بین رادع و مردوع باید حفظ شود. و از این کشف می‌شود که در صدور این خبر یک خللی وجود دارد و لذا در ردع از قیاس اخبار متعددی در مذمت اتباع آن بیان شده است چون تناسب بین رادع و مردوع باید حفظ شود[15] .

این بیان تمام نیست زیرا اولا: مقایسه سایر سیره‌ها با قیاس درست نیست زیرا قیاس یک انحراف و بدعتی در دین بود «اذا ظهرت البدع فعلی الامام ان یظهر علمه»[16] و‌ شأن امام علیه السلام مخالفت با بدعت است «ان لنا فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین»[17] و یکی از چیزهایی که راجع به امام علیه السلام مطرح است «اماتة البدعة» و «احیاء السنة» است ولی نسبت به سایر سیره‌ها مثل سیره عقلائیه بر خیار غبن ائمه علیه السلام یک خبر صحیحی که نص در ردع آن سیره است بیان می‌کنند به امید این که روات آن را نقل کنند تا به هر کس واصل شد به آن عمل ‌کند و به هر کس واصل نشد نیز معذور است.

البته اگر مشهور از آن خبر صحیح اعراض کرده باشند و آن سیره بر عمل به خبر واحد در موضوعات ادامه پیدا کرده باشد به برهان إن کشف می‌شود که در این خبر رادع از عمل به خبر ثقه در موضوعات یک خللی وجود داشته است. ولی وقتی مشهور نیز خبر ثقه در موضوعات را حجت نمی‌دانند و به این خبر رادع از این سیره اعتماد کردند، به آن خبر اخذ می‌شود و آن کافی برای ردع از سیره است. و صرف یک خبر بودن آن مضر نیست همانطور که خود شما بر اساس یک خبر صحیح به خیار رؤیت و به خیار تأخیر ثمن فتوا می‌دهید در حالی که این دو خیار، خلاف سیره عقلائیه است. بنابراین یک خبر صحیح نیز برای ردع از سیره کافی است و بین رادع و مردوع تناسب وجود دارد.

سیره متشرعه

مراد از سیره متشرعه در این جا سیره مشترعه بماهم متشرعه است زیرا سیره متشرعه بما هم عقلاء همان سیره عقلائیه است منتها از استمرار آن بعد از زمان ائمه علیهم السلام به برهان إن کشف می‌شود که از آن ردع نشده است. مهم همان سیره متشرعه بما هم متشرعه است.

سیره مشترعه نیز گاهی سیره شیعه است در این صورت کشف از نظر معصوم علیه السلام می‌شود و قطع پیدا می‌شود که وقتی سیره اصحاب ائمه علیهم السلام بر یک مطلبی بوده است ائمه علیهم السلام به آن مطلب راضی بودند و آن را تقریر کردند یا بیان کردند ولی بیانشان به ما واصل نشد، یا به مرآی و منظر ائمه علیهم السلام بود و لو از یک نصی استنباط کردند، ائمه علیهم السلام هم اعتراض نکردند.

مهم سیره متشرعه بماهم مسلمون است و ممکن است اصلا سیره مسلمین بین شیعه ثابت نباشد، و از عمل عامه و فتوای عامه سیره مسلمین کشف شده است. و اصلا به سبب این که ‌شیعه در اقلیت بوده است ممکن است سیره شیعه در آن زمان را نتوان کشف کرد. این سیره عامه یک بحث مهمی است که ‌مرحوم بروجردی می‌فرمودند: فقه شیعه و روایات اهل بیت علیهم السلام حاشیه‌ای بر فقه عامه است.

و این دو ثمره دارد:

ثمره اول

ممکن است برای فهم روایات نیاز باشد که به فقه عامه مراجعه شود چون‌ شأن نزول این روایات فقه عامه بوده است زیرا اصحاب ائمه علیهم السلام به فقه عامه آشنا بودند مثلا زراره قبل از این‌که شیعه شود شاگرد حکم بن عتیبه بود و ‌با فقه عامه آشنا بود، ابان بن تغلب یک فقیهی بود که عامه حکم فقهی خود را از او می‌پرسیدند. پس در این جو فقهی وقتی در روایت از امام علیه السلام سؤال می‌شود برای فهم سؤال و جواب امام ممکن است نیاز به فهم جو فقهی آن زمان باشد.

این مطلب فی حد نفسه درست است و افرادی که متأثر از مرحوم بروجردی هستند به این مطلب ملتزم هستند و آیت الله سیستانی حفظه الله نیز به این مطلب توجه دارند.

ثمره دوم

گفته می‌شود: اگر عامه بر حکمی اتفاق داشته باشند و خلاف آن در روایات نیامده باشد، کشف می‌شود که ائمه علیهم السلام این مطلب را قبول داشتند و الا اگر مخالف با آن بودند بیان می‌کردند زیرا عدم بیان، مخالف «اذا ظهرت البدع فعلی الامام ان یظهر علمه»[18] است.

آیت الله زنجانی حفظه الله در مباحث فقهی خود حدود هشت مورد برای این سیره عامه که کاشف از حکم شرعی است ذکر کردند و نوعا هم آن‌ها را قبول کردند. زیرا ایشان مبنای مرحوم بروجردی رحمه الله را قبول دارند.

در ادامه این موارد را به نحو اجمال بیان می‌کنیم:

مورد اول:

در طواف، حرکت از حجرالاسود به سمت حجر اسماعیل یعنی حرکت بر خلاف عقربه ساعت مورد اتفاق بین عامه بوده است. و از این که ‌هیچ روایتی در این مورد نیامده است کشف می‌شود که ائمه علیهم اسلام حرف عامه را قبول دارند یعنی ائمه علیهم السلام نیز طواف معکوس را جایز نمی‌دانند. و این جا «الرشد فی خلافهم»[19] نیست بلکه «الرشد فی وفاقهم» است.

لذا نمی‌توان برای نفی عدم جواز طواف معکوس به اطلاق ﴿فلیطّوفوا بالبیت العتیق﴾[20] یا اصل برائت تمسک کرد. بلکه باید مثل عامه طواف کرد و این از باب تقیه نیست بلکه حکم شرعی است لذا اگر تنها نیز باشد باید به همین شکل طواف کند.