درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی حجیت سیره/ حجیت ظن/

ادامه بررسی حجیت سیره

بحث در حجیت سیره‌ی عقلائیه بود که سه قسم برای آن ذکر شده است:

قسم سوم: سیره‌های مستحدثه

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله در حجیت سیره‌های مستحدثه

آیت الله زنجانی حفظه الله و صاحب کتاب دراسات فی المکاسب المحرمة فرموده‌اند: سیره‌ی عقلائیه ولو مستحدثه باشد حجت است.

البته آیت الله زنجانی فرموده‌اند: سیره‌های مستحدثه به شرط این که ردع از آن‌ سیره در زمان شارع به نحو عام یا مطلق ممکن باشد، حجت است.

ولی در کتاب دراسات این مطلب را به نحو مطلق بیان کردند و در وجه آن فرموده‌اند: در معاملات بالمعنی الاعم- غیر عبادات- فقط در مواردی که رفتار مردم مخالف با نظر شارع بوده است شارع مخالفت خود را اظهار کرده است زیرا هدف اصلی هدم اساس زندگی مردم نبود بلکه هدایت به سعادت ابدی و امور معنوی بود، امور مادی دنیوی را به خود آن‌ها واگذار کرده است لذا احراز امضا نسبت به سیره‌های مستحدثه لازم نیست تا بعد گفته شود سیره‌های مستحدثه در زمان شارع نبوده است تا احراز امضا شود بلکه صرف عدم وصول ردع برای جواز عمل به این سیره‌ها کافی است[1] .

ولی این مطالب تمام نیست و دلیلی بر عدم لزوم احراز امضا وجود ندارد. گاهی سیره‌های مستحدثه موافق با برائت و اصول عملیه هستند در این جا بحثی نیست ولی گاهی مخالف با اصول عملیه است. مثل مالکیت عناوین حقوقی که الان یک مسأله‌ی مهمی است، شرکت‌های سهامی و شخصیت‌های حقوقی یک شرکت ثبت می‌کنند که عملا با آن معامله‌ی مالک می‌شود و در صورتی که بدهکار شود از اموال شرکت بدهی او را پرداخت می‌کنند و طلبکار حق ندارد از سهامداران و بنیانگذاران این شرکت طلب را اخذ کند. این یک سیره‌ی عقلائیه مستحدث است که این خلاف اصول عملیه است. شخصی که طلبکار است وقتی می‌خواهد طلب خود را وصول کند به او گفته می‌شود نمی‌توانی از اموال سهامداران این شرکت طلب خود را وصول کنی بلکه باید از اموال خود شرکت طلب خود را استیفاء کنی و الا باید منتظر بمانی تا شرکت پول‌دار شود. در برخی از سیره‌های دیگر نیز نمی‌توان با اصل برائت یا اصالة الحل مشکل را حل کرد. مثل معامله و قرارداد بستن با بانک که با جهت حقوقی بانک معامله می‌شود نه با شخصی که در آن جا نشسته است که اصل، فاسد بودن این معامله است و نمی‌توان به صرف عدم ردع این معامله را تصحیح کرد.

بررسی ادله‌ی حجیت سیره‌های مستحدثه

دلیل اول: روایت عثمان بن عیسی

در کتاب کلمات سدیدة برای اثبات حجیت سیره‌های مستحدثه به روایت «إِنَّ اللَّهَ‌ فَوَّضَ‌ إِلَى‌ الْمُؤْمِنِ‌ أُمُورَهُ‌ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلا»[2] تمسک کردند. این روایت با سند‌های مختلف از امام صادق علیه السلام صادر شده است که بعضی از این سندها معتبر است گرچه در سند آن عثمان بن عیسی است که جزء سران واقفیه بوده است لذا شیخ طوسی رحمه الله در الغیبة فرموده‌: «فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني و زياد بن مروان القندي‌ و عثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا و مالوا إلى حطامها‌»[3] نجاشی نیز در مورد او فرموده‌: «عثمان بن عیسی کان شیخ الواقفة و وجهها و احد الوکلاء المستبدین بمال موسی بن جعفر علیه السلام»[4] و در رجال کشی نیز آمده است که «أحد القوم عثمان ابن عيسى، و كان يكون بمصر، و كان عنده مال كثير و ست جوار، فبعث اليه أبو الحسن عليه السّلام فيهن و في المال، و كتب اليه: ان‌ أبي‌ قد مات‌ و قد اقتسمنا ميراثه‌، و قد صحت الاخبار بموته، و احتج عليه. قال، فكتب اليه: ان لم يكن أبوك مات فليس من ذلك شي‌ء و ان كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شي‌ء إليك، و قد أعتقت الجواري»[5] امام رضا علیه السلام به عثمان بن عیسی نامه نوشت که پدرم به شهادت رسیده است مالی که از ایشان پیش تو است را برای من بفرست. او در جواب نامه امام علیه السلام نوشت: اگر پدر شما زنده است که به شما چیزی نمی‌رسد و اگر طبق ادعای شما فوت کرده است ایشان به من وصیت نکرده است که مال ایشان را به شما بدهم من هم آن کنیزهایی که از طرف ایشان نزد من امانت بود را آزاد کردم. ولی با همه‌ی رذالت و خباثتش، شیخ طوسی رحمه الله در کتاب عدة در مورد او فرموده: چون در فقه و روایت دروغ نمی‌گفت اصحاب به نقل او اعتماد کردند[6] .

اگر گفته شود که چنین شخص رذلی که به سبب طمع در مال دنیا شهادت امام کاظم علیه السلام را انکار می‌کند و به این نحو با امام رضا علیه السلام را در می‌افتد، قابل اعتماد نیست که در روایات عادی دروغ نگوید، باز می‌گوییم سند این روایت چون متعدد است بعید نیست که وثوق به صدور آن پیدا شود.

پس یک دلیل عام وجود دارد که دلالت دارد بر این که خداوند متعال تمام امور مؤمنین را به خود آن‌ها واگذار کرده است و فقط باید مواظب باشند که خود را ذلیل نکنند. بنابراین بناهای عقلایی مردم مورد رضایت شارع است.

و در صورت شک در این که رمزارزها ملک می‌شوند یا خیر چون بناء عقلاء بر ملکیت آن است طبق این روایت این بناء حجت است و در نتیجه ملک شدن آن ثابت می‌شود[7] .

بررسی دلیل اول

این بیان نیز تمام نیست و قابل جواب است:

جواب اول

این یک بیان عرفی است که انسان برای بیان اهمیت یک مطلبی به این نحو صحبت می‌کند. مثلا پدر به فرزند خود می‌گوید: «من اختیار کارهایت را به خودت دادم ولی یک چیز را اختیار نداری و آن این است که حق نداریی درس را رها کنی» معنای این کلام این نیست که فرزند آزادی کامل دارد و می‌تواند بدون هماهنگی با پدر مثلا ازدواج کند بلکه آن یک بیان عرفی است برای تاکید بر «عدم جواز رها کردن درس». یا مرد به همسر خود می‌گوید «شما در همه‌ی کارهای خود آزاد هستی ولی حق نداری با فلان شخص حرف بزنی» یا «حق نداری نماز خود را ترک کنی» که ظهور عرفی آن آزادی مطلق زن نیست بلکه مقدمه‌چینی برای بیان اهمیت مطلب بعد است و الا زن نمی‌تواند از این بیان استفاد کند و بدون اذن شوهر به سفر عمره یا سفر اروپا برود، چنین استفاده‌ی عموم از این کلام عرفی نیست.

و الا اگر مفاد این روایت عموم باشد تخصیص اکثر لازم می‌آید زیرا تمام محرمات مثل «لاتزنِ، لاتشرب الخمر، لاتکذب» و تمام واجبات که ترک آن‌ها جایز نیست مخصص منفصل این عموم خواهد بود.

جواب دوم

مراد روایت تفویض چیزهایی است که مربوط به شئون خود مؤمن است و ربطی به امور الهی ندارد.

بررسی جواب دوم

اشکال این کلام این است که خود حرمت اذلال به نفس از احکام خداوند است و از شئون مردم نیست و استثناء آن وجهی نداشته است. ولی ممکن است این جواب با یک توضیح پذیرفته شود، بعضی از احکام خداوند از باب رعایت حق مؤمن است و بعضی از احکام خداوند به سبب مصالح و مفاسد است. و نسبت به احکامی که از باب رعایت حق مؤمن است اصل این است که مؤمن می‌تواند حق خود را اسقاط کند و فقط حق عزت داشتن خود را نمی‌تواند اسقاط کند.

اشکال این بیان این است که معلوم نیست این کارهایی که در عصر غیبت انجام می‌شود از حقوق خود مؤمنین باشد که بتواند آن را اسقاط کند. و ممکن است این سیره‌های عقلائیه از تکالیف و حقوق الهی براساس مصالح و مفاسد باشد که ربطی به حق مؤمن ندارند لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه آن می‌شود.

دلیل دوم: لزوم اختلال نظام و تضییع حقوق مردم

ممکن است گفته شود علم اجمالی وجود دارد که در صورت عدم حجیت این سیره‌های مستحدثه –چه در حقوق و احکام واقعی مثل مالکیت شخصیت‌های حقوقی یا مالکیت سهام و مالکیت رمزارزها و چه امارات عقلائیه مستحدثه مثل سند ازدواج و سند مالکیت- بعضی از حقوق مردم تضییع می‌شود. در صورت عدم اعتبار اسناد مالکیت هر کسی خانه‌ی خالی پیدا کرد وارد آن می‌شود و ادعا می‌کند که خانه من است و قاعده‌ی ید ممضات است و شخصی که فقط سند مالکیت دارد، سندش معتبر نیست. و همچنین ابطال سند ازدواج مستلزم این است که هر زنی با هر مردی بخواهد زندگی کند و این که در سند ازدواج او، ازدواجش با کس دیگری ثبت شده است نیز معتبر نیست. در این صورت نظام اجتماعی مردم مختل و ابطال حقوق می‌شود.

وجه عدم اختلال نظام و عدم ابطال حقوق مردم در گذشته با وجود این که این اسناد نبوده است این است که قبلا راه‌های دیگری برای حفظ حقوق مردم وجود داشت ولی الان به سبب گستردگی جوامع کسی همسایه خود را نمی‌شناسد و سند معرِّف اشخاص، کارت ملی و سند مالکیت و سند ازواج آن‌ها است و الا از همسایه سؤال شود که همسایه شما مالک است یا مستاجر؟ این خانم زن این شخص است یا خیر؟ می‌گویند ما از همدیگر خبر نداریم.

از برخی از روایات نیز استفاده می‌شود که در صورتی که از خلأ یک قانون حقوق مسلمین تضییع ‌شود حتما شارع خلأ آن قانون را پر می‌کند:

روایت اول: صحیحه ضریس: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ‌ تَجُوزُ عَلَى‌ رَجُلٍ‌ مُسْلِمٍ‌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ.»[8] یعنی شهادت کفار به وصیت کردن یک مسلم در صورت عدم وجود شاهد مسلم، نافذ است زیرا عدم نفوذ آن موجب ضایع شدن حق مسلمین می‌شود چون در صورت عدم ثبوت وصیت، حق موصی و موصی له ضایع می‌شود.

روایت دوم: معتبره ابی عبیده: «امام علیه السلام فرموده‌اند: دیه جنایت اعمی بر عاقله او است و اگر عاقله پول نداشتند از بیت‌المال پرداخت می‌شود تا حق مسلمانی ضایع نشود. یعنی شارع برای این که حق مسلمان ضایع نشود ضمان بیت‌المال نسبت به دیه جنایت اعمی را تشریع کرده است.»[9]

روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ‌ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ‌ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.»[10]

و الان نیز اگر شارع سیره‌های مستحدثه را امضا نکند و بگوید خریدن سهام باطل است و هر کسی در این شخصیت‌های حقوقی سرمایه‌گذاری کرد ملغی است، عملا موجب تضییع اموال مردم می‌شود.

بررسی دلیل دوم

این استدلال نیز تمام نیست زیرا از روایت اول بیش از حکمت تشریع نفوذ شهادت کفار نسبت به وصیت فهمیده نمی‌شود و از آن استفاده نمی‌شود که شارع باید هر چیزی را که اماره نیست در فرض فقد سایر امارات معتبر کند. مثلا خبر فاسق معتبر نیست و گفته شود در صورت عدم وجود عادل خبر فاسق حجت است تا حق هیچ‌کس ضایع نشود زیرا ولو از عدم حجیت خبر فاسق حق شخصی ضایع شود ولی ممکن است این خبر فاسق خلاف واقع باشد که در این صورت حق دیگران ضایع می‌شود.

روایت دوم نیز بیان حکمت است، شارع برای این که مجنی علیه از دیه محروم نشود دیه را بر بیت المال قرار داده است و یک حق مسلمی است که شارع برای عدم تضییع آن گفته از بیت‌المال پرداخت شود.

ولی این که عقلاء هر کاری خواستند انجام دهند بعد گفته شود اگر شارع این کارها را تایید نکند سرمایه‌ی مردم تضییع می‌شود لذا باید شارع آن را تایید کند این درست نیست زیرا مردم از اول نباید کارهایی را که امضای آن توسط شارع ثابت نیست، انجام دهند.

دلیل سوم: انسداد

سیره‌ی عقلائیه مستحدثه اگر به نحوی باشد که در صورت عدم تایید آن نظام اجتماعی مردم مختل ‌شود می‌توان از راه انسداد گفت که ولو به عنوان حکم ظاهری ممضات است لذا تبعیت از سیره عقلائیه از باب حکم ظاهری جایز است. ولی اگر عدم تایید آن موجب اختلال نظام زندگی مردم نشود حجیت آن ثابت نمی‌شود و ظاهرا عدم تایید چند سیره‌ی عقلائیه مستحدثه در مواردی که عمومات و اطلاقات و اصل برائت آن را تایید نمی‌کند، موجب اختلال نظام اجتماعی مردم نمی‌شود لذا نمی‌توان حجیت سیره‌های مستحدثه را اثبات کرد.

و روایت مذکور دال بر تفویض امور مؤمنین به خودشان نیز برای اثبات امضای سیره‌ی مستحدثه کافی نیست و اگر کسی به عموم این روایت تمسک کند دیگر نیاز به سیره نیست بلکه باتوجه به عموم این روایت هر کسی هر کاری انجام دهد چه سیره باشد و چه نباشد، ممضات است. در حالی که این قابل گفتن نیست.

بررسی جواز رجوع به عمومات در مصادیق جدید

اگر در موردی ارتکاز عقلاء بر این شکل بگیرد که فلان عمل ظلم است گاهی این ارتکاز به سبب فرهنگ‌سازی‌ای است که صورت گرفته است یعنی همین موضوع در زمان شارع بوده است و آن را ظلم نمی‌دانستند ولی به سبب فرهنگ‌سازی‌هایی که صورت گرفته است امروز آن را ظلم می‌دانند -مثل اینکه امروزه ارتکاز عقلاء بر این است که فلان عمل مثل تعدد زوجات یا نصف بودن دیه و ارث زن نسبت به مرد، ظلم است- در این‌جا قطعا این ارتکاز جدید مورد تایید شارع نیست زیرا خلاف آن را تأیید کرد و اسلام با این فرهنگ جدید مبارزه و مقابله کرده است. ولی گاهی موضوع جدید است مثل تورم فاحش که شخص بدهکار که شصت‌ سال قبل ده هزار تومان قرض گرفت اگر الان همان را به طلبکار پرداخت کند این عرفا ظلم به طلبکار است در این صورت عمومات تحریم ظلم شامل این مورد نیز می‌شوند.

و این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «نمی‌توان به عموم تحریم ظلم رجوع کرد زیرا این به معنای تبعیت دین از عقلاء است و مراد از ظلم در دلیل دال بر نهی از آن، ظلم واقعی است و عرف ممکن است در تشخیص مصداق ظلم، خطا کند.» [11] درست نیست زیرا اگر مانند برخی از فقها مثل مرحوم امام رحمه الله قائل شویم که عرف مرجع تشخیص مصادیق نیزهاست[12] می‌توان برای تشخیص مصداق ظلم به عرف رجوع کرد. البته این بیان تمام نیست.

و اگر قائل شویم –ظاهرا قائل آن مرحوم ایروانی است- که ظلم یک مفهوم عرفی است و حرمت ظلم به معنای حرمت تضییع حق عرفی است مگر آن چیزی که با دلیل خارج شده است باز مصادیق عرفی مستحدث ظلم حرام خواهد بود. البته این بیان نیز برای ما واضح نیست. زیرا معنای این بیان این است که اگر شارع اکل ماره را تجویز کرد گفته شود این ظلم حلال است، در حالی که این عرفی نیست.

نظر صحیح این است که مراد از ظلم، ظلم واقعی است ولی اگر دلیل دال بر حرمت ظلم، عرف را مرجع در تشخیص مصادیق ظلم قرار ندهد، عرفا کاللغو می‌شود. این که شارع بگوید ﴿وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‌ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾‌[13] و ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ﴾[14] و بعد بگوید در تشخیص مصادیق ظلم باید به خود من رجوع شود، عرفا این خطاب لغو می‌شود. زیرا این‌که بگویند «ظلم نکنید» و معنی آن این باشد که «آن کاری که ما می‌گوییم نکنید نکنید» این عرفا لغو است.و این با خطاباتی که یک حکم دیگر را مطرح می‌کند مثل «الزوج یستمتع من زوجته» و «المالک یجوز له التصرف فی ملکه» فرق می‌کند که موضوع آن انصراف به زوج و مالک به نظر شارع دارد. لذا ظاهر عرفی نهی از ظلم این است که نظر عرف در مصادیق آن حجت است و ظهور این خطاب اطلاق دارد و شامل نظر عرف در تشخیص مصادیق در تمام ازمان می‌شود.