درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی حجیت سیره/ حجیت ظن/

حجیت سیره

بحث در حجیت سیره عقلائیه بود. بعضی فرموده‌اند: عدم وصول ردع از سیره برای حجیت آن کافی است. ولی این بیان درست نیست و تا احراز رضایت و امضاء شارع نسبت به این سیره کشف نشود مکلف در تبعیت از این سیره عقلاً معذور نیست.

سیره دارای سه قسم است:

قسم اول: ارتکاز و عمل عقلاء در زمان شارع بر یک مطلب بود یعنی موضوع آن در آن زمان محقق بود و عقلاء طبق ارتکاز خود به آن عمل کردند.

وجوهی برای کشف امضا از عدم ردع، بیان شده است:

وجه اول:

امام علیه السلام وقتی می‌بیند که مردم مرتکب خلاف می‌شوند باید آن‌ها را نهی از منکر کند یا ارشاد جاهل فرمایند و وقتی از آن ردع نکردند معلوم می‌شود این سیره را منکر و خلاف نمی‌دانستند و مورد قبول ایشان بوده است.

این وجه تمام نیست و در جلسه قبل اشکالات آن بیان شده است.

وجه دوم:

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: عقلاً از سکوت امام علیه السلام کشف می‌شود که ایشان با این سیره موافق بودند زیرا اگر این سیره را قبول نداشتند با توجه به این که مسئولیت امام علیه السلام تبیین احکام و هدایت مردم است این که در مقابل سیره‌ای که خلاف شرع و موجب گمراهی مردم است سکوت کنند خلاف مسئولیت ایشان است و چون عقلاً ائمه علیهم السلام بر خلاف مسئولیت خود عمل نمی‌کنند پس از عدم ردع کشف می‌شود که این سیره را قبول داشتند[1] .

بررسی وجه دوم

این وجه نیز تمام نیست زیرا گرچه شأن ائمه علیهم السلام هدایت مردم است ولی هدایت مردم بر آن‌ها به نحو مطلق واجب نیست. «مَثَلُ‌ الْإِمَامِ‌ مَثَلُ‌ الْكَعْبَةِ إِذْ تُؤْتَى وَ لَا تَأْتِي‌»[2] مردم باید دنبال امام علیه السلام بروند نه این که امام علیه السلام دنبال مردم بروند و اگر مردم سؤال کنند در صورت عدم وجود مصلحت اقوی در عدم جواب از این سؤال جواب می‌دادند. شاید مصالحی مثل مصلحت تدرج در بیان احکام یا آماده نبودن مردم منشأ شده است که ردع امام علیه السلام از یک سیره به تأخیر بیفتد. ائمه علیهم السلام دچار حصر و حبس بودند و شرایط به طور متعارف برای ردع فراهم نبود.

وجه سوم: تمسک به ظهور حال

شهید صدر رحمه الله همچنین فرموده‌اند: شخص زعیم و سرپرست یک جمع وقتی آن جمع در مرأی و منظر او کاری انجام دهند و ایشان سکوت کند ظاهر حال او این است که موافق با این عمل است و الا اگر مخالف با این عمل بود نارضایتی خود را ابراز می‌کرد مثلا پدر وقتی عملی از فرزندان مطیع خود ملاحظه می‌کند اگر کار آن‌ها نادرست باشد ظاهر حال او این است که نارضایتی خود را نسبت به کار آن‌ها ابراز می‌کند و مقتضای ظاهر حال او این است که وقتی ابراز نارضایتی نکرد پس موافق با این کار است. امام علیه السلام نیز وقتی می‌بیند اصحابش کاری را انجام می‌دهند و در مقابل آن سکوت می‌کند ظاهر حال ایشان این است که راضی به این عمل است و آن را قبول دارد[3] .

بررسی وجه سوم

این بیان نیز تمام نیستو اشکالاتی به آن وارد است:

اشکال اول: دلیلی بر حجیت ظهور حال نیست. ظاهر حال بعضی این است که انسان‌های بد و خلاف‌کاری هستند و ظاهر حال بعضی دیگر این است که انسان‌های خوب و مؤمن هستند، اما این ظاهر حال‌ها حجت نیست.

مرحوم خویی فرموده‌اند: دلیلی بر اعتبار ظاهر حال در غیر مواردی که دلیل خاص بر اعتبار آن است، وجود ندارد. لذا شخصی که همیشه اول وقت نماز می‌خواند و امروز شک دارد که اول وقت نماز خود را خوانده یا نه، ظاهر حال او این است که اول وقت نماز خود را خوانده است ولی نمی‌تواند به این ظاهر حال اعتماد کند و بنا را بر اتیان نماز بگذارد[4] . همچنین ظاهر حال کسی که عادت به تطهیر بعد از هر بار اجابت مزاج دارد این است که وقتی از دستشویی خارج می‌شود خود را تطهیر کرده است، حال امروز که شک دارد که خود را تطهیر کرده است یا نه، نمی‌تواند به ظاهر حال خود اعتماد کند و بنا را بر تطهیر بگذارد.

بنابراین اشکال اول این است که دلیلی بر اعتبار ظاهر حال وجود ندارد. آن چیزی که در کشف از مراد متکلم معتبر است ظاهر لفظ یا چیزی است که قائم مقام لفظ می‌شود مثل نوشتن و تصرفاتی که جهت حکائیه دارد مثل این که از شخصی سؤال می‌شود آیا راضی هستی از مال تو برداریم؟ و او لبخند می‌زند یا سرش را به علامت تایید پایین می‌آورد. این ظهور حال نیست بلکه ظهور فعل در حکایت از رضایت است و ظهور فعل در حکایت و اخبار از رضایت مثل ظهور لفظ در حکایت و اخبار است که حجت است و آن دو با هم فرق ندارند.

بحث در این جا در ظهور فعل در اخبار از یک مطلبی نیست بلکه بحث در ظاهر حال متکلم در یک چیزی است.

البته اگر از ظهور حال علم پیدا شود به این که مولی موافق با سیره است عمل بر طبق آن مشکل ندارد ولی صرف ظهور حال در موافقت مولی با سیره اعتبار ندارد.

البته در مورد دختر باکره روایت وجود دارد که «سکوتها رضاها»[5] که این یک دلیل خاص در مورد خودش است که باید راجع به آن بحث شود ولی این که به طور مطلق گفته شود «سکوت دلیل بر رضاست» درست نیست زیرا اولا: سکوت دلیل بر رضا نیست. ثانیا: بر فرض سکوت دلیل ظنی بر رضا باشد ولی دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد.

مثال دیگر اینکه ظاهر حال انسان این است که هم‌فکر دوستان خود است یا ظاهر حال پسر و دختر این است که تقریبا در مسیر پدر و مادر خود است و لذا وقتی که خانواده خیلی خوب هستند و فرزند خلاف‌کار است گفته می‌شود «این فرزند به آن خانواده نمی‌خورد» ولی دلیلی بر حجیت این ظاهر حال وجود ندارد.

اشکال دوم: بر فرض ظهور حال در سیره‌ی عقلائیه حجت باشد. ولی اثبات حجیت سیره با تمسک به ظهور حال که دلیل اعتبار آن سیره است، دور است.

البته گاهی سیره عقلاییه عام البلوی است به نحوی که احتمال داده نمی‌شود که ائمه علیهم السلام در طول دویست و پنجاه سال این سیره را ملاحظه کنند و یک بار نیز اعتراض نکنند و این موجب قطع می‌شود ولی نوعا سیره‌های مورد بحث و نزاع در فقه و اصول چنین نیستند مثلا حجیت خبر ثقه‌ای که مورد نزاع است در مواردی است که مفید وثوق نباشد -البته نوعا انسان از خبر ثقه وثوق پیدا می‌کند- عمل به خبر واحد بدون وثوق به آن عام البلوی نبود که شب و روز مردم آن را انجام دهند و ائمه علیهم اسلام آن را مشاهده کنند و اعتراض نکنند.

و همچنین فقها در مواردی به سیره تمسک می‌کنند که آن سیره عام البلوی -به نحوی که شب و روز مردم به آن مبتلا باشند و در مرأی و منظر ائمه علیهم السلام باشد- نبوده است.

مثال اول: ضمان غاصب نسبت به منافع غیر مستوفات مال غیر، آن چیزی که مسلم است ضمان غاصب نسبت به منافع مستوفات است مثل این که بدون اذن مالک در خانه او نشست یا مانع از استفاده مالک از مال خود شد در این جا بدون اختلاف باید اجرة المثل را پرداخت کند. آن صورتی که مورد نزاع است این است که خانه دیگری را بدون اذن اخذ کند در حالی که خود مالک بنای استفاده از آن یا اجاره دادن آن را نداشت ولی غاصب نیز از آن استفاده نکند. در این جا در ضامن بودن منافع غیر مستوفات این خانه نزاع است. مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: سیره عقلائیه بر ضامن بودن این شخص است. و در مقابل بعضی دیگر فرموده‌اند: سیره عقلائیه بر ضمان نیست زیرا مالک قصد استفاده از این خانه را نداشت.

این موارد که مورد نزاع فقهی است عام البلوی نبوده است که همیشه در مرأی و منظر ائمه علیهم السلام بوده باشند تا از عدم ردع کشف قطعی شود که ائمه علیهم السلام راضی به این سیره بوده‌اند.

مثال دوم: در ضمان حبس حر کسوب، کسانی مثل مرحوم خویی در مصباح الفقاهة ادعا کردند که سیره بر ضمان وجود دارد[6] . یعنی اگر کسی شخص حری که اهل کسب است را حبس کند – ضمان حبس عبد، مسلّم است و در آن نزاعی نیست زیرا او ملک غیر است- سیره عقلاء بر این است که حابس، ضامن تمام منافعی است که در این مدت از حر کسوب فوت شده است و حابس باید اجرة المثل آن را پرداخت کند.

امام[7] رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله –ظاهرا در بحث لا ضرر- نیز همین ادعا را مطرح می‌کنند. در حالی که مرحوم خویی و سیستانی قائل هستند که سیره عقلائیه تا به حد عمل خارجی عقلاء در زمان شارع نرسد و فقط در حد ارتکاز بماند حجت نیست.

در حالی که این مسأله عام البلوی نبوده است و چنین نبوده است که به تعداد و موارد زیاد، حر کسوب را حبس کرده باشند و قاضی حابس را محکوم به پرداخت اجرة المثل کرده باشد و این به گوش امام علیه السلام رسیده باشد و امام علیه السلام اعتراض نکرده باشد. نوعا حابس حر کسوب خود حکومت‌ها بودند که کسی نمی‌توانست چیزی به آن‌ها بگوید.

این نوع سیره‌ها محل بحث در فقه و اصول است و در این موارد علم به امضای شارع پیدا نمی‌شود و ادعای قطع به امضا اصلا قابل قبول نیست علاوه بر این که وجود ظهور حال در رضایت نیز در این موارد برای ما روشن نیست که اگر در یک مورد نادر حکم به ضمان حبس کسوب شده باشد ظاهر حال امام علیه السلام این است که اگر راضی به این حکم نبود مخالفت می‌کردند و از عدم مخالفت ایشان، رضایتشان به این سیره کشف شود.

خود مرحوم خویی همین ضمان حبس حر کسوب را در بحث اجاره منکر می‌شود و می‌گوید سیره بر آن وجود ندارد[8] . و این نشان می‌دهد که وجود سیره روشن نیست که یک عالم در یک کتاب ادعای سیره می‌کند و در کتاب دیگرش همان سیره را منکر می‌شود و این اختلاف در نظرات یک فقیه است و نسبت به فقهاء که اختلاف زیاد است و امثال مرحوم امام و آیت الله سیستانی حفظه الله ادعای سیره بر ضمان حبس حر کسوب می‌کنند ولی مرحوم خویی در کتاب الاجارة آن را نفی می‌کند. و این ادعا که از این سیره که اصل وجود آن مورد اختلاف است قطع به امضای شارع نسبت به آن پیدا شود، مجازفه است.

اشکال سوم: در این موارد که سیره در حد اعلا عام البلوی نیست عدم ردع شارع از آن معلوم نیست و ممکن است ردع شده باشد ولی به ما واصل نشده باشد پس از عدم وصول ردع، کشف عدم ردع نمی‌شود. زیرا در مواردی که از سیره ردع شده است (و به دست ما رسیده است) چنین نیست که روایات مختلفی برای ما نقل شده باشد مثلا در خیار رؤیت یا خیار تاخیر ثمن بعد از سه روز که بر خلاف سیره‌ی عقلاییه بوده است فقط یک حدیث وجود دارد و همچنین راجع به «تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه» فقط یک روایت ضعیف السند[9] وجود دارد که مشهور به آن عمل کرده‌اند. و شاید نسبت به سیره‌های دیگر نیز روایاتی در ردع از آن صادر شده باشد و در بین کتاب‌هایی که تلف شده وجود داشته و از بین رفته است، زیرا اگر سیره عام البلوی نباشد معلوم نیست که داعی جدی بر نقل ردع امام علیه السلام از آن وجود داشته باشد به نحوی که به ما واصل شود و اگر داعی بر نقل بود نیز ممکن است روایات منقوله ضایع شده باشد.

وجه چهارم: مختار استاد حفظه الله

گرچه یقین به رضایت امام علیه السلام نسبت به سیره‌های عقلائیه وجود ندارد ولی توقف در عمل به سیره به صرف شک در حجیت آن موجب انسداد باب علم به احکام دین می‌شود زیرا عمده دلیل بر حجیت امارات و حجیت ظهورات -حتی در حد اطلاقات و عمومات خیلی وسیع- سیره است و به سبب همین سیره بر عمل به عمومات و اطلاقات حتی در موارد ظن به خلاف مثل مواردی که خبر ضعیف بر خلاف اطلاقات و عمومات وجود دارد، از این عمومات و اطلاقات رفع ید نمی‌شود. راجع به احکام واقعی دین نیز عمده دلیل احکام معاملات خصوصا بنابر عدم دلالت «اوفوا بالعقود»[10] بر مشروعیت عقد –کما هو الصحیح- سیره‌ی عقلائیه است. و ظاهر اینکه امام علیه السلام اصحاب خود را امر به رجوع به کتاب و احادیث و روات و ضبط احادیث می‌کردند این است که در موارد وجود دلیل شرعی طبق روش عقلائیه به آن دلیل عمل شود و در موارد عدم وجود دلیل شرعی امام علیه السلام امر به توقف نکردند. پس یا برای این که انسداد لازم نیاید و یا از باب ارجاعات ائمه علیهم السلام به عمل به قرآن و احادیث و رجوع به روات، وثوق پیدا می‌شود به این که ائمه علیهم السلام این طریق عرفی مردم که در موارد عدم وجود دلیل شرعی بر خلاف سیره عقلاییه طبق سیره‌های عقلائیه عمل می‌کردند، را قبول داشتند. و قدر متیقن، سیره‌های معاصر با زمان ائمه علیهم السلام است.

بنابراین حکم واقعی از سیره کشف نمی‌شود یعنی کشف نمی‌شود که نظر واقعی امام علیه السلام همین بوده است بلکه کشف می‌شود که وظیفه‌ی فعلیه و ظاهریه مکلفین عمل به سیره است. و قدر متیقن از نتیجه انسداد جواز عمل به سیره‌های عقلائیه است زیرا نتیجه مقدمات انسداد مهمل است و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد.

این مطلب در صورتی است که نص معتبری بر خلاف سیره به ما واصل نشود. البته شهید صدر رحمه الله در فقه فرموده‌اند: حتی در صورت وجود خبر صحیح بر خلاف سیره نیز به آن سیره عمل می‌شود چون سیره را نمی‌توان با یک خبر ردع کرد. و شاهد آن این است که در ردع از قیاس به یک خبر اکتفا نکرده‌اند[11] .

ولی این بیان تمام نیست زیرا در صورت وجود یک خبر صحیح بر خلاف سیره دیگر احراز نمی‌شود که وظیفه‌ی فعلیه ما عمل به سیره است. و چنین نیست که در موارد دیگر که از سیره ردع شده است، خبرهای زیادی از امام علیه السلام در ردع آن سیره صادر شده باشد. اگر سیره به قدری عام البلوی است که با وجود یک خبر در ردع آن نیز ما می‌دانیم اصحاب ائمه علیهم السام مرتدع از آن سیره نشدند از این فهمیده می‌شود که سیره عقلائیه تبدیل به سیره متشرعه شده است و بعد از این خبر صحیح نیز سیره‌ی متشرعه ادامه داشته است و به برهان إنّ کشف می‌شود پس از این سیره ردع نشده است. ولی این خلف فرض است زیرا محل بحث سیره عقلائیه است و شاید اصحاب ائمه علیهم السلام با همان خبر صحیح از عمل به این سیره مرتدع شدند و ما علم به این که آن‌ها مرتدع نشدند نداریم. و این که گفته شود «یک خبر برای ردع از سیره کافی نیست برای ردع باید تناسب رادع و مردوع حفظ شود» درست نیست.

نباید این بحث را با ردع از قیاس که با روایات مختلف از آن ردع شده است، مقایسه کرد زیرا قیاس یک بدعتی در دین بود که اگر ادامه پیدا می‌کرد موجب اضمحلال دین می‌شد[12] و این قابل مقایسه با سیره عقلاییه بر ثبوت خیار غبن نیست -امام رحمه الله ادعا می‌کنند که سیره عقلاییه عقلاء بر خیار غبن است نه این که شرط ارتکازی در بیع این باشد که مغبون خیار غبن دارد. البته ما در محل خودش این کلام را رد کردیم و گفتیم در دنیا در میان عقلاء، فقط خیار تدلیس وجود دارد و خیار غبن وجود ندارد و لذا این خیار فقط در فقه امامیه است و حتی در فقه عامه نیز ابوحنیفه آن را قبول ندارد- اگر امام علیه السلام با وجود عدم رضایت به این سیره از آن ردع نکند اتفاق خاصی در دین نمی‌افتد و موجب به هم خوردن دین نمی‌شود و نهایتا مردم نمی‌دانند و در عمل به آن معذور هستند.

وجه پنجم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: ما می‌دانیم که شارع در ابتدای شریعت تمام سیره‌ها را امضا کرده است و فقط از مردم گفتن «لااله الا الله» را خواسته است لذا به آن‌ها گفته است «قولوا لا اله الا الله تفلحوا»[13] .

مرحوم سید سعید حکیم نیز فرموده‌اند: اسلام از یک حداقلی شروع کرد یعنی در ابتدا فقط از مردم ایمان به خداوند متعال و معاد و نفی بت‌پرستی را خواسته است و چیز دیگری از مردم نخواست. یعنی در دین همین مقدار ثابت بود و مردم نسبت به سایر اشیاء آزاد بودند نه این که دین نسبت به این اشیاء مهمل بود. ایشان خواسته‌اند این مطلب را از بعضی از روایات نیز استفاده کنند[14] .

در این صورت با استصحاب امضای سیره‌ی عقلاییه –که در ابتدای شریعت قطعا امضا شده بود- حجیت سیره‌های عقلاییه اثبات می‌شود.