درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقتضای اصل در شک در حجیت /حجیت ظن/

مقتضای اصل اولی در مورد شک در حجیت

بحث در بررسی وجوهی بود که در مورد شک در حجیت یک اماره مثل شهرت یا خبر ثقه مطرح شده بود. که سه وجه از آن‌ها تا کنون بیان شده است:

وجه اول: شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت عقلی آن یعنی قطع به عدم منجز و معذر است که وجه صحیحی است.

وجه دوم: تمسک به عموم «رفع ما لایعلمون»

تمسک به عمومات مثل حدیث «رفع ما لایعلمون»[1] برای نفی حجیت اماره مشکوک الحجیة بود. مثل این که شهرت بر تکلیف قائم شده است و مکلف شک در حجیت شهرت دارد مقتضای عموم «رفع ما لایعلمون» جریان برائت در این فرض است و با این عموم، حجیت شهرت نفی می‌شود.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

اشکال این وجه این است که همان‌طور که شهید صدر[2] رحمه الله در جلد شش بحوث فرمودند عموم روایت مذکور در مقام نفی حجیت سایر حجج غیر از علم وجدانی نیست. و این اشکال در غیر این حدیث مثل «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر»[3] نیز می‌آید مثل این که خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست یا شهرت بر نجاست آبی که با متنجس ملاقات کرده است قائم شده است در فرض شک در نجاست این آب مقتضای حدیث مذکور طهارت این آب است اما نمی‌توان با تمسک به عموم آن حجیت خبر مذکور را نفی کرد. البته به نظر ما تا حجیت این خبر و شهرت واصل نشود به مناسبت حکم و موضوع قاعده‌ی طهارت و برائت جاری می‌شود.

ولی شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: ممکن است قاعده‌ی طهارت در این فرض تخصیص خورده باشد و خبر ثقه بر نجاست این آب حجت باشد.

ایشان در مقام فرموده‌اند: برای نفی حجیت این خبر ثقه به عموم حدیث رفع تمسک می‌شود گرچه در جلد شش بحوث فرموده‌اند که نمی‌توان برای نفی حجیت این خبر ثقه به عموم حدیث مذکور تمسک کرد.

و به نظر ما -با قطع نظر از مناسبت حکم و موضوع که ما مطرح کردیم که عرفا وصول نجاست واقعیه و یا نجاست ظاهریه رافع قاعده طهارت است و واقع آن رافع قاعده طهارت نیست- کلام ایشان در جلد شش بحوث درست است.

ایشان در جلد شش بحوث بعد از قول به عدم جواز تمسک به اصالة العموم در حدیث مذکور برای اثبات عدم حجیت شهرت و خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست، فرموده‌اند: عدم حجیت این شهرت و این خبر ثقه که مفید وثوق نیست، استصحاب می‌شود و با این استصحاب عدم حجیت، موضوع قاعده‌ی طهارت محقق می‌شود زیرا قاعده‌ی طهارت در موردی جاری است که علم به نجاست و همچنین حجت بر نجاست وجود نداشته باشد و در این جا عدم وجود علم به نجاست که بالوجدان ثابت است و عدم حجت بر نجاست نیز با استصحاب ثابت می‌شود.

و در مواردی که مکلف علم به حجیت خبر ثقه دارد ولی شبهه مصداقیه خبر ثقه است از این جهت که ثقه بودن این راوی معلوم نیست، استصحاب عدم حجیت جاری نمی‌شود ولی استصحاب عدم ثقه بودن این شخص جاری می‌شود و از این راه قیام حجت بر نجاست این آب نفی می‌شود و بعد از آن به قاعده‌ طهارت تمسک می‌شود.

و اما در موارد توارد حالتین –که این شخص روزی ثقه و روزی غیر ثقه بود ولی این که کدام مقدم بود معلوم نیست- که استصحاب عدم وثاقت این شخص جاری نیست برائت از عدم اهتمام مولی به اجتناب از این آب در فرض قیام خبر بر نجاست این آب، جاری می‌شود یعنی از روح حجیت خبر ثقه در این جا برائت جاری می‌شود که اسم آن را برائت طولیه گذاشتند. در مقابل برائت از خود تکلیف واقعیه مشکوک که برائت عرضیه است، در اینجا جاری نیست زیرا شبهه مصداقیه مخصص منفصل در آن است زیرا «رفع ما لایعلمون» به صورت وجود خبر ثقه دال بر تکلیف تخصیص خورده است و در مقام، شبهه مصداقیه خبر ثقه وجود دارد و در شبهه مصداقیه مخصص منفصل نمی‌توان به عام تمسک کرد. استصحاب موضوعی عدم وثاقت نیز جاری نمی‌شود تا با آن عدم وجود مخصص احراز شود پس برائت از حرمت شرب این ماء نمی‌توان جاری کرد لذا از اهتمام مولی به احتیاط برائت جاری می‌شود و با این برائت ارتکاب این شبهه جایز خواهد شد زیرا نسبت به اهتمام مولی به احتیاط در این فرض مؤمّن وجود دارد.

به نظر ما این برائت طولیه ولو مجوز شرب این ماء مشکوک النجاسة شود و مشکل «یحرم شرب الماء النجس» را حل کند ولی موجب جواز ترتب آثار طهارت نمی‌شود، مثلا وقتی وضو باید با آب طاهر باشد، باید قاعده‌ی طهارت در این آب جاری شود تا بتوان با آن وضو گرفت و به صرف برائت طولیه نمی‌توان با آن آب وضو گرفت. زیرا طهارت طولیه وجود ندارد یعنی می‌توان گفت اهتمام مولی به احتیاط در فرض قیام خبر بر نجاست این آب مصداق ما لایعلمون است و با حدیث رفع آن رفع می‌شود و این که جواز شرب این ماء نجس بر آن مترتب می‌شود –که شهید صدر رحمه الله ادعا می‌کنند- یا بر آن مترتب نمی‌شود –که مختار ما است- بحث دیگری است. ولی آثار طهارت این آب بر آن مترتب نمی‌شود زیرا قاعده‌ی طهارت به سبب این که شبهه مصداقیه مخصص منفصل است، جاری نمی‌شود چون مکلف یقین دارد که خبر ثقه بر نجاست این آب مخصص قاعده‌ی طهارت است و شبهه مصداقیه قیام خبر ثقه بر نجاست این آب است. و اصل موضوعی نیز به سبب توارد حالتین قیام حجت را نفی نکرد. و برائت طولیه نیز موجب جواز ترتب آثار طهارت نمی‌شود لذا نمی‌توان با این آب وضو گرفت.

حل این مطلب این است که عرف نظر عقلی به مسأله ندارد و می‌گوید: وقتی واقع نجاست واقعیه بدون علم به آن رافع قاعده‌ی طهارت نیست واقع نجاست ظاهریه نیز بدون علم به آن رافع قاعده‌ی طهارت نخواهد بود.

وجه سوم: تمسک به عمومات ناهیه از عمل به ظن

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: عموم ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[4] دلالت دارد بر این که عمل به ظن جایز نیست و اطلاق آن شامل صورتی که این ظن شهرت باشد نیز می‌شود و وقتی دلیل مخصصی بر جواز اتباع از شهرت وجود ندارد به این عموم تمسک می‌شود[5] .

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: معنای حجیت شهرت، اعتبار علم برای آن است لذا شک در حجیت آن شبهه مصداقیه علم است و دیگر نمی‌توان به عمومات مذکور تمسک کرد زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است.[6]

این کلام ایشان مبتنی بر این است که ظاهر لفظ «علم» در آیه مذکور جامع علم اعم از علم وجدانی و علم اعتباری باشد. در این صورت شک در حجیت به معنای شک در علم اعتباری بودن آن است و شبهه مصداقیه آیه ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[7] خواهد بود. ولی اولا: ظاهر لفظ «علم» در نظر مشهور علم وجدانی است و دلیل اعتبار علمیت برای شهرت یعنی «الشهرة علم بالواقع» حاکم بر این خطاب است نه این وارد بر آن. و معنای حکومت این دلیل بر آیه مذکور این است که ظاهر «علم» در آیه مذکور علم وجدانی است

و دلیل اعتبار علمیت برای شهرت تعبدا برای علم جعل مصداق می‌کند.

و در موارد شک در حکومت به ظهور عرفی دلیل محکوم تمسک می‌شود و ظهور عرفی آن این است که غیر از علم وجدانی هیچ چیز قابل عمل نیست. مثل «حرم الربا» که ظاهر آن ربای تکوینی و وجدانی است و بازگشت شک در وجود دلیل «لاربا بین الوالد و الولد» به تخصیص «حرم الربا» ولو به لسان حکومت است.

و این یک نوع تهافت در کلام ایشان است زیرا ایشان از یک ظرف معتقد است اماره علم (وجدانی) نیست و لذا دلیل اعتبار آن بر آیه مذکور ورود ندارد و از طرف دیگر معتقد است در فرض شک در حجیت شهرت شبهه مصداقیه آیه مذکور خواهد بود. زیرا شهرت حتی بعد از اعتبار علم برای آن، علم وجدانی نیست.

در شبهه حکمیه حکومت که اصلا مکلف در اصل وجود دلیل «الشهرة علم» شک دارد تمسک به دلیل حاکم واضح است و در شبهه مصداقیه حکومت تمسک به دلیل محکوم مثل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل مشکل دارد یا خیر بحث دیگری است.

ثانیا: اگر ظاهر آیه اعم از علم وجدانی و تعبدی باشد و یا علم در آیه مثال برای طریق معتبر باشد –که امام رحمه الله قائل شدند- در صورت شک در وجود دلیل «الشهرة علم» یا «الشهرة طریق معتبر» نمی‌توان به عموم آیه مذکور تمسک کرد زیرا تمسک به آن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است.

ولی مقتضای مناسبت حکم و موضوع عدم کفایت واقع طریق معتبر برای جواز عمل است. و مجوز اتباع یک اماره وصول این اماره است نه واقع آن، و مراد عرفی از آیه این است که واقع یک شیء برای تبعیت از آن کافی نیست بلکه علم به آن لازم است پس واقع طریق معتبر، برای تبعیت از آن کافی نیست بلکه علم به اعتبار آن لازم است. بنابراین رافع حرمت اتباع «ما لیس لک به علم» به مناسبت حکم و موضوع، علم وجدانی یا وصول طریق معتبر است نه واقع طریق معتبر. آقای خویی رحمه الله نیز که فرموده‌اند: «واقع اعتبار اماره اثر ندارد بلکه علم به آن اثر دارد» ناشی از همین ارتکاز عرفی او بود.

البته این ارتکاز عرفی در سایر حکومت‌ها نمی‌آید. مثلا در موردی که شخص کثیر الشک علم به «لاشک لکثیر الشک» ندارد -که مرحوم خویی رحمه الله قائل به این هستند که شک کثیر الشک فقط در نماز الغاء شده است و در غیر آن تا وسواس نشده باید به شک خود اعتنا کند و لو کثیر الشک باشد.[8] ولی آیت الله سیستانی حفظه الله قائل هستند به این که از روایات استفاده شده است کثرت شک از شیطان است و در تمام موارد الغاء شده است و مختص به نماز نیست- و با این که خیال می‌کند وظیفه‌اش اعتناء به شک خود است ولی از باب بی مبالاتی به کثرت شک خود در وضو به آن اعتنا نمی‌کند و بعد از علم به «لاشک لکثیر الشک» و توجه به این که شک کثیر الشک در تمام ابواب الغاء شده است کشف می‌شود که این دلیل حاکم از اول بوده است.

و در همان نماز نیز بعضی با وجود عدم اطلاع از «لاشک لکثیر الشک» از روی بی مبالاتی به شک خود اعتناء نمی‌کنند مثلا در شک بین رکعت اول و دوم بدون این که توجه به «لاشک لکثیر الشک» داشته باشد به این شک اعتنا نمی‌کند و بعد از علم به «لا شک لکثیر الشک» کشف می‌شود که از همان موقع که کثیر الشک بود شک او الغاء شده است و نماز‌هایی که بدون اعتنا به کثرت شک خود خوانده است شکش در آن موارد ملغی بوده است. در این مورد حکومت «لاشک لکثیر الشک» بر ادله‌ی شکوک متوقف بر وصول این دلیل حاکم نیست و مناسبت حکم و موضوع اقتضا نمی‌کند که آن مقید به بعد از وصول شود.

برخی از احکام «لاشک لکثیر الشک» واقعی است مثل «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة» یعنی شک در رکعت اول و دوم مبطل نماز است ولو بعد از نماز و یا بعد از گذشتن بعضی از اعمال نماز متوجه شود که در کدام رکعت است زیرا حکم شرعی در شک بین رکعت اول و دوم این است که ادامه نماز با حال شک مبطل نماز است و مفاد «لاشک لکثیر الشک» این است که اگر شک کثیر الشک به شک خود اعتنا نکند و نماز را دامه دهد نمازش صحیح است گرچه علم به «لاشک لکثیر الشک» نداشته باشد.

در مثال مذکور حکم موضوعی است یعنی مضی بر شک در شک در رکعت اول و دوم نماز مشکل دارد. یعنی ولو بعدا متوجه شود که در رکعت دوم نماز بود نیز نماز درست نمی‌شود. در این موارد مرحوم خویی رحمه الله نباید بگوید شخص کثیر الشک اگر بعد از نماز متوجه «لاشک لکثیر الشک» شود، نماز او باطل است زیرا موقع نماز این خطاب واصل نبود. و بعید است که ایشان این را مطرح کند و ایشان این مطلب را فقط در وصول اماره به لحاظ حرمت اتباع ظن بیان کردند.

بررسی نقض مرحوم خویی رحمه الله بر کلام مرحوم نایینی رحمه الله

مرحوم نایینی رحمه الله در اشکال به کلام شیخ انصاری رحمه الله در تمسک به عموم «لاتقف ما لیس لک به علم» برای اثبات عدم حجیت شهرت مشکوک الحجیة فرمودند: نمی‌توان به عموم آیه مذکور برای اثبات عدم حجیت شهرت تمسک کرد. زیرا آن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است چون ممکن است شارع برای شهرت اعتبار علمیت کرده باشد.

مرحوم خویی رحمه الله در نقض به مرحوم نایینی رحمه الله فرموده‌اند: لازمه‌ی کلام شما عدم جواز تمسک به اصل عملی مثل «رفع ما لایعلمون» در موارد شک در حجیت شهرت بر تکلیف است زیرا آن نیز شبهه مصداقیه رفع ما لایعلمون است[9] .

این نقض وارد است مگر این که مرحوم نایینی رحمه الله بگویند: اول استصحاب عدم حجیت و عدم جعل علمیت برای شهرت می‌شود و با آن شبهه مصداقیه «رفع ما لایعلمون» حل می‌شود و بعد از استصحاب آن به «رفع ما لایعلمون» تمسک می‌شود. زیرا با استصحاب مکلف عالم به عدم تکلیف نمی‌شود بلکه فقط علم پیدا می‌کند به این که برای شهرت بر حرمت شرب تتن اعتبار علمیت نشده است و لذا همچنان شک در حرمت شرب تتن باقی است لذا به «رفع ما لایعلمون» تمسک می‌شود.

ان قلت: همین بیان نسبت به تمسک به «لاتقف ما لیس لک به علم» نیز می‌آید زیرا می‌توان بعد از جریان استصحاب عدم حجیت و علمیت برای شهرت به عموم آیه مذکور تمسک کرد.

قلت: اولا: ان‌شاء الله در بحث بعدی خواهد آمد که ایشان استصحاب عدم جعل حجیت برای تمسک به آیه مذکور را نپذیرفتند.

ثانیا: با استصحاب عدم حجیت شهرت دیگر نیازی به آیه نیست. زیرا با استصحاب عدم اعتبار علمیت و حجیت برای شهرت، کشف می‌شود که شهرت حجیت نیست و در این صورت تمسک به عموم آیه مذکور برای اثبات عدم حجیت شهرت بعد از استصحاب عدم حجیت شهرت لغو و اکل من القفا است ولی تمسک به حدیث رفع بعد از استصحاب مذکور لغو نیست و دارای اثر است زیرا موجب جواز ارتکاب این شبهه می‌شود و آن شبیه سایر موارد شبهه بدویه‌ای است که مکلف یقین به عدم وجود اماره طبق واقع دارد که با جریان برائت ارتکاب شبهه اثبات می‌شود.

بنابراین اشکال مهم به شیخ انصاری رحمه الله در این وجه این است که ظاهر آیه ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[10] ﴿و ِإِنْ‌ يَتَّبِعُونَ‌ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُون‌﴾[11] ارشاد به حکم عقل است که بدون یقین به یک مطلب از آن تبعیت نکنید و اگر به ظن نیز عمل می‌کنید قبل از آن یقین پیدا کنید که شارع به اتباع آن ظن امر کرده است. و از آن عدم حجیت شهرت کشف نمی‌شود.

ان قلت: آیه ﴿وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ‌ هُمْ‌ إِلاَّ يَظُنُّون﴾[12] ‌ ظهور در ارشاد به حکم عقل ندارد بلکه ظاهر در تقبیح و استنکار عمل به ظن است و در مقام ذم است.

قلت: مورد این آیه ﴿ وَ قالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْر﴾[13] است که مربوط به اصول دین و انکار قیامت است و معنای آن عدم جواز عمل به ظنون به نحو مطلق حتی در فروع دین یا ارشاد به عدم حجیت آن نیست.

و این که گفته می‌شود «مورد مخصص نیست» در مواردی است که دلیل وارد اطلاق داشته باشد مثل این که راوی می‌گوید «سألته عن اکرام الفقیه» و امام علیه السلام در جواب بفرمایند: «اکرم العالم» ولی اگر امام علیه السلام بفرمایند «اکرمه» دیگر نمی‌توان گفت مورد مخصص نیست و اصلا ضمیر به همان فقیه بر می‌گردد. و در این آیه نیز مرجع ضمیر همین کسانی است که منکر معاد بودند.

وجه چهارم: تمسک به استصحاب عدم حجیت

در موارد شک در حجیت یک اماره به استصحاب عدم حجیت تمسک می‌شود.

این استصحاب را می‌توان به دو نحو بیان کرد:

یکی استصحاب عدم جعل است. یک زمانی شارع حجیت شهرت را جعل نکرده بود زیرا آن فعل خدا است و فعل خداوند حادث است. احتمال قدیم زمانی بودن فعل خداوند خلاف برهان یا حداقل خلاف نصوص دینی است. و الان نیز عدم جعل حجیت شهرت استصحاب می‌شود.

و دیگری استصحاب عدم مجعول است. یک زمانی شهرت حجت نبود و الان عدم حجیت آن استصحاب می‌شود.

مناقشه شیخ انصاری رحمه الله در وجه چهارم

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: استصحاب عدم جعل حجیت شهرت جاری نمی‌شود زیرا اثر متوقع از آن حرمت استناد است و این اثر به مجرد شک در حجیت شهرت بر آن مترتب می‌شود زیرا آیه ﴿قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ .. أَنْ‌ تَقُولُوا عَلَى‌ اللَّهِ‌ ما لا تَعْلَمُون﴾‌[14] دلالت دارد بر حرمت تبعیت این شهرتی که علم به حجیت آن ندارید. پس موضوع حرمت استناد شک در حجیت شهرت است که بالوجدان ثابت است و استصحاب تعبدی اثری که بالوجدان ثابت است لغو است و لذا جاری نمی‌شود.[15]