درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقتضای اصل در شک در حجیت /حجیت ظن/

مقتضای اصل در صورت شک در حجیت

بحث راجع به مقتضای اصل در موارد شک در حجیت یک اماره مثل شهرت یا خبر ثقه‌ای که مفید وثوق و اطمینان نیست، بود.

علماء فرمودند مقتضای اصل، عدم حجیت است و برای آن وجوهی ذکر کردند که به وجه دوم رسیده بودیم.

وجه دوم:

برای اثبات عدم حجیت اماره مثل شهرت در فرض شک در حجیت آن به عموم «رفع ما لایعلمون» تمسک می‌شود.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

ایشان فرموده‌اند:در تنافی بین برائت و حجت واقعیه دو دیدگاه وجود دارد:

(قول اول:) مشهور اصولیون فرموده‌اند: بین برائت از تکلیف مشکوک و حجیت واقعیه خبر ثقه بر آن تکلیف تنافی وجود ندارد بلکه تنافی بین آن دو متوقف بر وصول حجیت خبر ثقه دال بر تکلیف است.

طبق این مسلک فقط در فرض عدم وصول حجیت خبر ثقه بر تکلیف، برائت جاری می‌شود وآن تکلیف در این حال منجز نیست. ولی از جریان برائت انتفاء حجیت شرعیه خبر ثقه کشف نمی‌شود زیرا ممکن است خبر ثقه حجت باشد ولی چون حجیت آن واصل نشده است با جریان برائت تنافی ندارد.

(قول دوم:) شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: بنابر نظر ما بین احکام ظاهریه ولو واصل نیز نباشند تنافی است زیرا روح حجیت خبر ثقه بر تکلیف، اهتمام مولی به احتیاط است و روح برائت، عدم اهتمام مولی به احتیاط است و این دو با هم قابل جمع نیستند. و اگر خبر ثقه دال بر حرمت شرب تتن در واقع حجت باشد معنای آن ابراز اهتمام مولی به اجتناب از شرب تتن در فرض وجود خبر ثقه دال بر حرمت آن است ولو مکلف علم به حجیت این خبر ندارد. و آن با برائت که روح آن عدم اهتمام به تکلیف واقعی مشکوک است جمع نمی‌شود.

ایشان فرموده‌اند: طبق این مسلک با تمسک به عموم «رفع ما لایعلمون» می‌گوییم شارع در مورد وجود خبر ثقه دال بر حرمت شرب تتن[1] برائت جعل کرده است پس ضد آن که حجیت خبر ثقه است جعل نشده است. یعنی برای نفی حجیت این خبر ثقه مشکوک الحجیة به اصالة العموم در «رفع ما لایعلمون» تمسک می‌شود[2] .

این بیان تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

این کلام با بیان خود شهید صدر رحمه الله در جلد شش بحوث تنافی دارد؛ ایشان در آنجا فرموده‌اند: در ارتکاز متشرعی طریق اثبات حکم واقعی منحصر به علم وجدانی نیست زیرا برای متشرعه وجود طرق معتبر دیگر غیر از علم وجدانی مثل ظهور و سایر امارات عقلائیه که شارع امضاء کرده است، واضح بود. پس عرف متشرعی از «رفع ما لایعلمون» نفی حجیت امارات دیگر غیر علم را کشف نمی‌کند و این که گفته شود از آن عدم حجیت غیر علم استفاده می‌شود، غیر عرفی است.

این مطلب ایشان کاملا درست است. و نمی‌توان از «رفع ما لایعلمون» نفی حجیت غیر علم وجدانی را کشف کرد زیرا این روایت بیانگر اصل عملی است و منصرف است به صورتی که طریق معتبر بر تکلیف وجود نداشته باشد. بنابراین نمی‌توان با تمسک به آن نفی حجیت یک اماره مشکوکه مثل خبر ثقه یا شهرت را نتیجه گرفت.

طبق این بیان شهید صدر رحمه الله در جلد شش دیگر نمی‌توان در موارد شک در حجیت یک اماره به عموم «رفع ما لایعلمون» تمسک کرد زیرا تمسک به آن تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. زیرا «رفع ما لایعلمون» مقید لبی دارد بر این که مراد «رفع ما لایعلمون و ما لا امارة معتبرة علیه» است. البته می‌توان با استصحاب عدم جعل حجیت، عدم حجیت آن را اثبات کرد ولی این یک دلیل دیگر غیر از تمسک به عموم «رفع ما لایعلمون» است.

به نظر ما می‌توان به مناسبت عرفیه برای نفی حجیت اماره مشکوک الحجیة به خود «رفع ما لایعلمون» تمسک کرد. زیرا عرف می‌گوید: وقتی واقع تکلیف مثل حرمت شرب تتن قبل از علم به آن رافع برائت نیست حرمت ظاهریه شرب تتن نیز در هنگام قیام اماره بر حرمت آن تا علم به حجیت آن خبر و آن حکم ظاهری پیدا نشود رافع برائت نخواهد بود و از این مناسبت حکم و موضوع کشف می‌شود که در مواردی که خبر ثقه دال بر شرب تتن در واقع حجت باشد روح و حقیقت ندارد زیرا معنای جریان برائت –که عرفا در مقام جاری است- عدم اهتمام مولی به اجتناب از شرب تتن در این حال است پس اگر شارع در واقع نیز گفته باشد «صدق العادل» این خطاب بدون روح یعنی بدون اهتمام به اجتناب از شرب تتن در این حال است.

و این با مناسبت حکم و موضوع به دست می‌آید و الا ما نیز مثل شهید صدر رحمه الله قائل به تنافی بین روح حجیت خبر ثقه بر حرمت شرب تتن و روح برائت از حرمت شرب تتن هستیم. زیرا روح حجیت خبر ثقه دال بر حرمت شرب تتن اهتمام مولی به اجتناب از شرب تتن و روح برائت عدم اهتمام مولی به اجتناب از آن است که با هم قابل جمع نیستند.

و روح حکم ظاهری تنجیز و تعذیر نیست تا گفته شود حجیت خبر ثقه در فرض عدم وصول منجز نیست بلکه روح آن اهتمام مولا به اجتناب از شرب تتن در حال قیام خبر ثقه است و این با روح برائت از حرمت شرب تتن جمع نمی‌شود.

ولی مقتضای مناسبت حکم و موضوع این است که وقتی برائت مقتضی دارد عرف یک تحکمی می‌کند و استظهار می‌کند که وقتی واقع تکلیف واقعی قبل از وصول، رافع برائت نیست واقع حرمت ظاهریه شرب تتن عند قیام خبر الثقة نیز قبل از وصول رافع آن نیست و در این صورت دیگر با «رفع ما لایعلمون» نفی حجیت شأنیه خبر ثقه نمی‌شود زیرا از این بیان استفاده شد که در صورت عدم وصول حجیت خبر ثقه بر حرمت شرب تتن ولو آن انشاء نیز شده باشد، شارع برائت جعل می‌کند یعنی ولو شارع حجیت خبر ثقه را جعل کند ولی قبل از وصول آن نیز اهتمام به احتیاط یعنی اهتمام به اجتناب از شرب تتن ندارد یعنی این حجیت خبر ثقه روح ندارد.

این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «با شک در حجیت خبر ثقه بر شرب تتن نمی‌توان برائت از حرمت شرب تتن جاری کرد ولی می‌توان برائت طولیه یعنی برائت از وجوب احتیاط و برائت از حجیت خبر ثقه جاری کرد و موضوع این برائت طولیه شک در حجیت خبر ثقه است و همان‌طور که بین حکم واقعی و ظاهری تنافی نبود بین این دو نیز تنافی نیست» درست نیست زیرا وجه عدم تنافی بین حکم واقعی و ظاهری در نظر شما این بود که روح حکم واقعی شوق اکید به فعل در واجب و بغض اکید به فعل در حرام است و این در شبهات بدویه نیز محفوظ است ولی روح حجیت خبر ثقه دال بر حرمت شرب تتن اهتمام مولی به اجتناب از شرب تتن در این حال است و این روح با برائت که مودای آن عدم اهتمام است قابل جمع نیست. پس تنها راه برای جریان برائت در این فرض این است که از همان مناسبت حکم و موضوع استفاده شود.

و این یک مصادره‌ی عرفیه است که اگر آن پذیرفته شود به نتیجه آن اخذ می‌شود و الا باید با اصل موضوعی یعنی استصحاب عدم حجیت این خبر ثقه نفی حجیت کرد که این یک دلیل دیگری است و ربطی به این دلیل ندارد.

وجه سوم: تمسک به عمومات ناهیه از عمل به ظن

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: برای نفی حجیت اماره مشکوک الحجیة به عمومات ناهیه از عمل به ظن مثل ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[3] و﴿ِإِنْ‌ يَتَّبِعُونَ‌ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُون﴾[4] ‌ و﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ‌ الْحَقِ‌ شَيْئا﴾[5] و امثال آنها تمسک می‌شود که مقتضای آن عدم حجیت خبر ثقه الا ما خرج بالدلیل است. یعنی هر دلیلی که بر عمل به یک ظن دلالت کند مخصص این آیات است و در صورت شک در مخصص به این عمومات تمسک می‌شود[6] .

بررسی وجه سوم

مرحوم نایینی رحمه الله در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: حجیت اماره به معنای «جعل الامارة علما» است یعنی اگر شهرت حجت باشد، شارع شهرت بر حرمت شرب تتن را علم به حرمت شرب تتن اعتبار کرده است. پس شک در حجیت شهرت به معنای شک در علم به حرمت شرب تتن و یا عدم علم به حرمت آن است و در این صورت تمسک به عمومات مذکور برای نفی حجیت شهرت، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است زیرا عمومات مذکور دلالت دارند بر این که به چیزی که علم به آن ندارید، عمل نکنید. و ممکن است مکلف در این فرض نسبت به حرمت شرب تتن علم داشته باشد زیرا ممکن است در اعتبار شارع شهرت علم باشد[7] .

مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکال فرموده‌اند: تا اعتبار علمیت برای شهرت و جعل «جعلت الشهرة علما» به مکلف واصل نشود بر این اعتبار علمیت اثر مترتب نمی‌شود و الا لازمه‌ی آن این است که در موارد شک در حجیت یک اماره نیز نتوان به اصل عملی تمسک کرد یعنی نمی‌توان به «رفع ما لایعلمون»[8] نسبت به حرمت شرب تتن نیز تمسک کرد زیرا این نیز تمسک به عام در شبهه مصداقیه است در حالی که علماء در موارد شک در حجیت یک اماره‌ای مثل شهرت به آن تمسک می‌کنند.

بررسی مفاد آیات ناهیه از عمل به ظن

ایشان در ادامه به این وجه سوم اشکال دیگری را مطرح کردند و فرموده‌اند: مفاد این آیه حرمت عمل به ظن نیست تا دلیل اعتبار امارات مخصص آن باشد بلکه ارشاد به حکم عقل است به این که اعتماد به ظن نکنید یعنی می‌توان به ظن عمل کرد ولی به شرط این که استناد شما در عمل به این ظن یک دلیل قطعی باشد مثلا مکلف در فرض عجز از علم به قبله به ظن به قبله عمل می‌کند زیرا او دلیل معتبر قطعی دارد بر این که «یجزی المتحری اذا لم یعرف این وجه القبلة»[9] پس گرچه مکلف در این حال به ظن عمل می‌کند ولی رکون و استناد و اعتماد او به این دلیل قطعی است و مکلف اگر به شهرت که یک دلیل ظنی است عمل می‌کند به سبب این است که یقین دارد شارع شهرت را حجت قرار داده است.

طبق این معنا دیگر نمی‌توان با تمسک به این آیات حجیت شهرت را نفی کرد زیرا آیه عام نیست تا بخواهد حجیت شهرت را نفی کند بلکه حکم عقل را بیان می‌کند که آن قابل تخصیص نیست. و مفاد آن این است که در صورت علم به حجیت شهرت می‌توانید به آن عمل کنید زیرا رکون و استناد شما به علم است ولی در صورت عدم علم به حجیت شهرت عقلا عمل به آن جایز نیست زیرا استناد تو به غیر علم است. ولی این که شهرت در واقع حجت است یا حجیت نیست آیه حجیت آن را نفی نمی‌کند[10] .

این کلام مرحوم خویی رحمه الله دو بعد دارد:

بعد اول: آیات ارشاد به حکم عقل به عدم جواز اعتماد به ظن هستند.

این کلام ایشان متین است و استفاده حرمت عمل به ظن –که شیخ انصاری رحمه الله مطرح کردند- یا ارشاد به عدم حجیت ظن – که شهید صدر رحمه الله مطرح کردند[11] - از این آیات عرفی نیست. و این آیات ظهور در بیان یک امر شرعی ندارد بلکه بیان یک امر عقلی می‌فرماید زیرا اولا: آیه ﴿لاتقف ما لیس لک به علم﴾ از عمل به غیر علم نهی نکرده است بلکه از «قفو» نسبت به غیر علم کرده است و «قفو» به معنای اتباع و «الذهاب خلف شیء» و «جعله سندا و دلیلا» است که داعی و محرک انسان به انجام یک کاری آن شیئی است که انسان آن را اقتفاء می‌کند. مکلف وقتی به سمتی که ظن به قبله بودن آن دارد، نماز می‌خواند اقتفاء ظن نکرده است بلکه از دلیل معتبر قطعی دال بر «جواز نماز به سمتی که ظن به قبله بودن آن وجود دارد» اقتفاء شده است.

آیه ﴿ان یتبعون الا الظن﴾ و ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیئا﴾ نیز در سیاق استنکار عمل کفار است که به ظنون و تخمینات عمل می‌کردند. و استفاده حرمت طریقی شرعی عمل به ظن از آن و یا ارشاد به این که شارع غیر از علم هیچ‌چیز دیگری را معتبر قرار نداده است، درست نیست و عرفیت ندارد زیرا کفار اصل دین را قبول ندارند تا بخواهند احکام شرعی یا اعتبار آن را بپذیرند. بلکه ظاهر آیه بیان یک حکم مقبول نزد کفار است یعنی یک حکم عقلی واضح را بیان می‌کند که اعتماد انسان باید به علم باشد.

و موید آن نیز ﴿و ان الظن لایغنی من الحق شیئا﴾ است که به معنای ﴿لا یوصل الی الواقع﴾ است یعنی دلالت دارد بر این که گمان انسان را به واقع نمی‌رساند پس مورد آن جایی است که انسان می‌خواهد به واقع برسد در حالی که مکلف در تبعیت از ظنون در فروع دین نمی‌خواهد به واقع برسد بلکه می‌خواهد منجز و معذر داشته باشد.

بنابراین بیان شیخ انصاری رحمه الله که آیات ناهیه از اتباع ظن را حمل بر نهی طریقی مولوی مثل نهی از قیاس کردند و همچنین بیان شهید صدر رحمه الله که فرموده‌اند: آیات ارشاد به عدم جعل حجیت برای ظن است، درست نیست.

فرق این دو قول –یعنی قول شیخ انصاری و شهید صدر رحمهما الله- این است که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اشکال مرحوم نایینی رحمه الله به بیان ما وارد نیست زیرا خود آیه ارشاد به عدم اعتبار علم برای شهرت است.

ولی این بیان تمام نیست زیرا: اولا: آیه ظهور در ارشاد به عدم اعتبار علم برای ظنون ندارد. و خود ایشان نیز در مباحث آینده از این معنا عدول می‌کنند و همان بیان مرحوم آقای خویی را می‌پذیرند[12] . ثانیا: ایشان در فقه استصحاب بقاء حجیت را جاری می‌کنند. مثلا در موردی که یکی از دو مجتهد اعلم است و مکلف از او تقلید کرد ولی بعدا با مجتهد دیگر مساوی شد استصحاب حجیت فتوای مجتهدی که قبلا اعلم بود جاری می‌شود لذا بقاء بر تقلید او لازم است.

اشکال این است که استصحاب بقاء حجیت، یک اصل عملی است و آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ از نظر شما عام فوقانی است که ارشاد به عدم حجیت ظنون الا ما خرج بالدلیل است و با وجود این عام فوقانی نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

بُعد دوم: جعل علمیت برای شهرت قبل از وصول اثر ندارد.

این بیان تمام نیست زیرا اگر مراد این است که جعل علمیت برای شهرت قبل از وصول معذریت و منجزیت ندارد درست است ولی این که سایر آثار حکومت را نداشته باشد اول الکلام است و سایر آثار حکومت بر آن مترتب می‌شود. مرحوم نایینی رحمه الله می‌فرمایند: اگر در واقع شارع آن را علم به واقع اعتبار کرده باشد تمسک به ﴿لاتقف ما لیس لک به علم﴾ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام خواهد بود.

حکومت -در مثل«لا شک لکثیر الشک» که حکومت بر «اذا شککت فابن علی الاکثر»[13] دارد- فرع بر وصول دلیل حاکم نیست. لذا بعد از وصول کشف می‌شود که اعمالی که تا کنون با تمسک به ادله‌ی شکوک انجام می‌شد، اشتباه بوده و باید تدارک شوند. مثلا وقتی مکلف که کثیر الشک است در فرض شک در رکوع با استصحاب عدم اتیان رکوع دوباره رکوع انجام می‌دهد بعد از وصول «لاشک لکثیر الشک» کشف می‌کند که این نماز‌ او باطل بود.

روح حکم ظاهری حجیت شهرت، چون منجزیت و معذریت است فرع وصول است ولی حکومت «الشهرة علم بالواقع» نسبت به «لاتعمل بغیر علم» این تابع وصول نیست و با «لاشک کثیر الشک» که نسبت به ادله‌ی شکوک حکومت دارد، فرق ندارد.