درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه

ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه

اقوال در منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه

قول اول:

علم اجمالی صرفا بیان بر جامع است و بیان بر خصوصیت اطراف نیست مثل این که مکلف علم اجمالی به حرمت یکی از دو فعل دارد ولی بیان بر حرمت فعل الف، تمام نیست لذا اگر مکلف آن را مرتکب شود عقاب بر آن عقاب بلابیان خواهد بود. ولی اگر هر دو فعل را مرتکب شود عقاب بر ارتکاب هر دو عقاب مع البیان خواهد بود.

این قول را ما نپذیرفتیم.

قول دوم

علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه است یعنی اگر ترخیص شرعی در ارتکاب یکی از دو طرف ثابت شود عقل دیگر حکم به وجوب موافقت قطعیه نمی‌کند ولی اگر ترخیص شرعی در ارتکاب یکی از دو طرف علم اجمالی ثابت نشود عقل حکم به منجزیت علم اجمالی می‌کند.

این قول، مسلک مشهور متاخرین از جمله شیخ انصاری رحمه الله است و مسلک صحیحی است.

قول سوم

علم اجمالی علت تامه برای تنجیز موافقت قطعیه است.

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: در ظرف علم اجمالی، تکلیف، فعلی است زیرا تکلیف به مکلف ولو به نحو اجمالی واصل شد و لذا غرضِ از باعثیت لزومیه در آن هست در این صورت ترخیص در ارتکاب یک طرف مشتمل بر احتمال مناقضه است زیرا ممکن است همان طرفی که شارع ترخیص در ارتکاب آن داد مورد تکلیف فعلی که همراه غرض لزومی است، باشد و عقلا مخالفت تکلیف فعلی منجز، قبیح است[1] .

محقق عراقی رحمه الله نیز فرموده‌اند: بعد از علم اجمالی به تکلیف مکلف، مقتضای قاعده‌ی اشتغال وجوب احتیاط است و این قاعده‌ی اشتغال قاعده‌ی تنجیزیه عقل است نه قاعده‌ی تعلیقیه یعنی شارع نیز نمی‌تواند بر خلاف حکم عقل به «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» بگوید «الاشتغال الیقینی لایقتضی الفراغ الیقینی». و مراد از فراغ و امتثال یقینی صرف امتثال وجدانی نیست بلکه اعم از فراغ و امتثال وجدانی و امتثال تعبدی است لذا این که شارع در علم تفصیلی در موارد قاعده فراغ و تجاوز به موافقت احتمالیه اکتفاء کرده است به سبب این است که قاعده‌ی فراغ تعبد به امتثال می‌کند ولی در موردی که علم اجمالی دارد یا این آب نجس است یا این لباس نمی‌توان گفت «قاعده‌ی طهارت خطاب مشترک است و نسبت به اطراف علم اجمالی مجمل می‌شود ولی قاعده حل خطاب مختص است و فقط در آب جاری است زیرا مفاد قاعده حل این است که هر شیء مشکوک الحرمة حلال تکلیفی است واین فقط شامل آب می‌شود زیرا لباس اگر نجس نیز باشد پوشیدن آن حرام تکلیفی نیست پس آن بلامعارض در آب جاری می‌شود.» زیرا شمول قاعده‌ی حل نسبت به این آب متوقف بر این است که به مکلف واصل شود که شارع اجتناب از آن لباس را امتثال تعبدی آن تکلیف معلوم بالاجمال یعنی «اجتنب عن النجس» قرار داده است چون شمول اصالة الحل نسبت به این آب بدون جعل بدل یعنی بدون تعبد به امتثال نسبت به طرف دیگر به این نحو که شارع بگوید «اذا اجتنبت عن الثوب المشتبه فقد امتثلت التکلیف المعلوم بالاجمال» ممکن نیست بلکه بدون وصول آن نیز ممکن نیست یعنی اگر واقعا شارع جعل بدل کند ولی به مکلف واصل نشود نیز قاعده‌ی اشتغال باقی است و وصول جعل بدل چون مدلول التزامی است متوقف بر شمول اصالة الحل نسبت به آب است و این دور است. البته اگر در مورد علم اجمالی خطاب خاص دلالت کند بر این که «جعلنا اصالةالحل لهذا الماء» به دلالت اقتضاء، جعل بدل کشف می‌شود زیرا اگر این مطلب گفته نشود این جعل لغو خواهد بود ولی در اطلاق نمی‌توان این را بیان کرد.

اگر این کلام درست باشد و برای جریان اصل در یک طرف علم اجمالی نیاز به جعل بدل نسبت به طرف دیگر باشد باید گفته شود هر خطاب مطلقی یا عامی یک قید لبی عقلایی دارد و آن جریان اطلاق و عموم است مادامی است که از آن لغویت یا قبحی لازم نیاید «هذا الاطلاق ثابت ما لم یلزم منه لغویة او قبح» در این صورت شمول عموم اصالة الحل نسبت به این آب متوقف بر این است که عموم آن نسبت به این آب مستلزم لغویت یا قبیح نباشد و عدم لغویت و قبح آن متوقف بر جعل بدل است. و از آن جا که اثبات جعل بدل متوقف است بر شمول عموم نسبت به این آب، دور لازم می‌آید. ولی در صورت عدم تقیید عمومات و اطلاقات به این قید لبی دور لازم نمی‌آید. زیرا شمول اصالة الحل نسبت به این آب متوقف بر وصول جعل بدل است ولو در طول شمول اطلاق خطاب نسبت به این آب زیرا گرچه شمول اصالة الحل نسبت به این آب، متوقف بر جعل بدل است ولی «الضرورات تتقدر بقدرها» و شمول اصالة الحل نسبت به این آب متوقف بر جعل بدل در مورد ثوب مشتبه است ولو این جعل بدل در طول وصول این عموم و این اطلاق باشد. و بیش از این نباید آن را تقیید زد. و در این صورت دور نیز لازم نمی‌آید زیرا عموم اصالة الحل نسبت به این آب متوقف بر قضیه‌ی شرطیه «لو ثبت هذا العموم فیثبت جعل البدل للثوب المشتبه» است و این قضیه‌ی شرطیه نیز صادق است اگر عموم اصالة الحل نسبت به این آب ثابت شود لازم آن که جعل بدل در ثوب مشتبه است نیز ثابت می‌شود. بلکه زمانی دور لازم می‌آید که اصالة العموم مقید به قید لبی مذکور شود زیرا وقتی تصحیح عموم و اطلاق متوقف بر ضم یک امر اجنبی خارج از ظهور خطاب است نمی‌توان از پیش خود آن امر اجنبی را به این عموم اضافه کرد تا شامل این فرد شود و عمومیت آن تصحیح شود زیرا شمول عموم و اطلاق هر موردی مقید به قید لبی «اذا لم یلزم منه لغویة او قبح» است و خطاب عام نیز ظهور در این مطلب ندارد که هر کجا به لحاظ مدلول استعمالی من جاری شدم کشف کنید که قبحی نیست[2] .

بررسی کلام محقق عراقی رحمه الله

در صورت نیاز به جعل بدل کلام ایشان موافق با ارتکاز است (اما به این بیان نیازی نیست) زیرا عقلاء برای تصحیح عموم یک خطاب از پیش خود چیزی را به آن ضمیمه نمی‌کنند مثلا شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب عدم مانع از اعضاء وضو، موقعی صحیح است که اصل مثبت آن حجت باشد. در این‌جا نمی‌توان با جریان استصحاب عدم حاجب در اعضاء وضو اثبات کرد که دست و اعضای وضو شسته شدند زیرا اصل مثبت است و کسی نمی‌گوید که برای تصحیح شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب عدم مانع از اعضای وضو قائل به حجیت اصل مثبت آن می‌شویم بلکه قائل به عدم عموم آن نسبت به استصحاب عدم حاجب می‌شوند.

ولی این کلام ایشان خلاف وجدان است زیرا وقتی مکلف بعد از اتیان نماز در اتیان رکوع شک کند مولی به او می‌گوید «انت شاک فی الامتثال رخصت لک فی ترک الاعادة» در این جا دیگر اعاده بر او لازم نیست (و تکلیف از او ساقط می‌شود) در حالی که او این نماز مکلف را امتثال تعبدی قرار نداده است و فقط ترخیص در عدم احراز امتثال داده است زیرا قاعده‌ی اشتغال حق للمولی لاحق علی المولی و او می‌تواند بدون این که آن نماز مأتی به را امتثال تعبدی قرار دهد بگوید احراز اتیان نماز با رکوع لازم نیست. البته از این ترخیص در عدم اعاده کشف می‌شود که اگر واقعا مکلف نماز بدون رکوع انجام داده باشد شارع بعد از این نماز دیگر غرض لزومی به اتیان نماز با رکوع از این مکلف ندارد.

می‌گوید این شکل حکم ظاهری یعنی این قدر مهم است؟ بگویم «بلی قد رکعت» رکوع می‌شود؟ واقعیت که عوض نمی‌شود، واقعیت این است که شما نماز خواندی با شک در رکوع حالا بعد از این هم شارع می‌خواهد بگوید لازم نیست احراز کنی یک نماز دیگر با رکوع قطعی بخوانی حالا شکلش این است که بگوید بلی قد رکعت یا بگوید لاالزمک بالاعادة روح مطلب که فرق نمی‌کند. و از نظر ما عقل حکم نمی‌کند که اگر مولا بگوید بلی قد رکعت صحیح است اما اگر بگوید «لاالزمک بالاعادة» بدون این که در ذهن خود «بلی قد رکعت» را قصد کند قبیح است.

بنابراین به نظر ما بر خلاف مرحوم آمیرزا هاشم آملی که فرمودند «هر کسی قائل به مسلک اقتضا شود و مسلک علیت را انکار کند شوخی کرده است.» ما می‌گوییم هر کسی قائل به مسلک علیت شود شوخی کرده است و این مسلک خلاف وجدان است. البته ترخیص شارع در بعض اطراف علم اجمالی کاشف از ضیق غرض لزومی است یعنی اگر تکلیف در همان طرف باشد که ترخیص در ارتکاب آن داده شد مولی دیگر غرض لزومی نسبت به آن ندارد و در قاعده‌ی فراغ و تجاوز نیز به همین نحو است.

نقض‌های محقق عراقی رحمه الله به مسلک اقتضاء

محقق عراقی رحمه الله دو نقض به مسلک اقتضاء بیان کردند:

نقض اول:

لازمه‌ی مسلک اقتضاء و عدم قول به مسلک علیت یعنی عدم قول به تنجزی بودن قاعده‌ی اشتغال این است که مکلف در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب می‌تواند برائت یا اصالة الحل یا اصالة الطهارة در هر طرف به شرط اجتناب از طرف دیگر جاری کند یعنی می‌گوید «هذا طاهر بشرط الاجتناب عن ذاک الاناء» و «ذاک الاناء طاهر ظاهرا بشرط الاجتناب عن هذا الاناء» و « هذا الاناء الاول حلال ظاهرا بشرط الاجتناب عن الاناء الثانی» و «ذاک الاناء الثانی حلال ظاهرا بشرط الاجتناب عن الاناء الاول» و همچنین برائت از اناء الف به شرط اجتناب از اناء ب و برائت از اناء ب به شرط اجتناب از اناء الف جاری می‌شود.

نقض دوم

در موارد شک در امتثال تکلیف معلوم بالتفصیل همه قائل به جریان قاعده‌ی اشتغال هستند یعنی مکلف باید نماز بخواند. ولی بنابر مسلک اقتضاء و و اقتضایی بودن قاعده‌ی اشتغال، مکلف می‌تواند برائت از بقاء تکلیف جاری کند و این برائت حکم عقل به «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» را رفع می‌کند[3] .

بررسی نقض اول

در مبانی منهاج الصالحین این نقض را به نحو دیگر بیان کردند و آن را پذیرفتند. ایشان فرموده‌اند: به عموم «کل شیء لک حلال» نسبت به «احدهمای لابعینه» تمسک می‌شود یعنی «هذا حلال بعینه» در یک طرف با «هذا حلال بعینه» در طرف دیگر، تعارض می‌کند ولی می‌گوییم: یکی از این دو حرام است و ان‌شاء الله دیگری -یعنی شیء آخر غیر المعلوم بالاجمال- حلال است. و نتیجه‌ی آن حلال تخییری است یعنی کانّ شارع گفت «احدهما حلال لک»[4]

این مطلب را محقق ایروانی رحمه الله نیز در بحث تعارض خبرین بیان کردند. ایشان فرموده‌اند: دلیل «خبر العادل حجة» در این خبر و با این دلیل در خبر دیگر تعارض می‌کند ولی گفته می‌شود «احد الخبرین» حجت است و نتیجه آن تخییر است[5] .

این کلام تمام نیست زیرا گاهی مولی به نحو صریح می‌گوید «احدهما حلال» که مدلول التزامی آن این است که «احدهما الذی تختاره حلال» ولی گاهی می‌گوید «کل شیء لک حلال» در این جا این که بعد از تعارض و تساقطِ اصالة الحل در یک طرف با طرف دیگر گفته شود ان شاء الله یکی از آن دو حلال است فایده ندارد زیرا در همین فرض علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب، ممکن است مکلف علم اجمالی به طهارت دیگری داشته باشد ولی این علم اجمالی به طهارت و حلیت یکی از این دو آب فایده ندارد زیرا هر کدام را بخواهد مرتکب شود معلوم نیست که آن همان آب طاهر و حلال باشد و ممکن است همان آب نجس باشد. حال، وقتی علم وجدانی به طهارت و حلیت یکی از دو آب فایده ندارد قطعا شمول اصالة الحل نسبت به احدهما لابعینه فایده نخواهد داشت. البته اگر شمول «کل شیء لک حلال» نسبت به «احدهما» به دلالت التزامی دلالت می‌کرد بر «احدهما الذی تختاره حلال» مفید بود ولی چنین دلالت التزامی‌ای ندارد زیرا از «کل شیء لک حلال» «احدهما التخییری حلال» و «احدهما الذی تختاره حلال » استفاده نمی‌شود.

البته اگر تعبد به حلیت احدهما لابعینه اثر داشته باشد آن را بار خواهیم کرد ولی دراین مثال اثر ندارد. ولی در بعضی موارد تعبد به آن اثر دارد:

مورد اول: اگر مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو خاک و شک در نجاست دیگری ندارد در این جا می‌توان گفت «احدهما طاهر» اثر آن این است که مکلف می‌تواند یک بار با این خاک تیمم کند و یک بار دیگر با آن خاک تیمم را تکرار کند در این صورت حجت اجمالیه دارد بر این که با تراب طاهر تیمم کرده است و اگر علم به طهارت یکی از آن دو دارد که علم وجدانی به تیمم با تراب طاهر خواهد داشت.

مورد دوم: مکلف علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز دو رکعتی دارد. مثلا بنا بر وجوب قضای نماز پدر و مادر بر ولد اکبر در صورتی که او علم اجمالی دارد که یا دو رکعت نماز از پدرش فوت شده یا دو رکعت نماز از مادرش فوت شده و احتمال نیز می‌دهد که از هر دو فوت شده است در این جا برائت از وجوب قضای «احدهما الآخر» مفید است و اثر آن این است که می‌تواند یک نماز دو رکعتی به نیت اجمالی و به قصد ما فی الذمه بخواند و نیاز به اتیان نماز دوم نیست و برائت از وجوب آن جاری می‌کند.

جواب استاد حفظه الله از نقض‌های مرحوم عراقی رحمه الله

جواب از نقض اول

این نقض وارد نیست زیرا: اولا: بر فرض که مقتضای قاعده، جریان برائت در طرفین به نحو مشروط باشد ولی دلیل خاص مانع از آن می‌شود یعنی در روایتی که فرمود «یهریقهما و یتیمم» امام علیه السلام اصالة الطهارة مشروط در طرفین علم اجمالی جاری نکردند.

ثانیا: مقیِّد لبی عقلایی مثل قرینه متصله مانع از شمول خطاب «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» نسبت به اطراف علم اجمالی به نحو مطلق می‌شود و موجب اجمال خطاب می‌شود. و این که گفته شود ظاهر «کل شیء لک حلال» این است که مولی نسبت به شبهات بدویه به نحو مطلق جعل ترخیص کرده است و نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی ترخیص و حلیت مشروط جعل کرده است، عرفی نیست، عقلاء و عرف از این خطاب به خصوص با وجود آن مقید لبی چنین استظهاری را نمی‌کنند. البته این مطلب، ثبوتا ممکن است ولی نمی‌توان آن را از این دلیل که ناظر به صورت علم اجمالی نیست استظهار کرد.

و این با استفاده شمول اصالة الحل و اصالة الطهارة نسبت به «احدهما لابعنیه» در مواردی که اثر بر آن مترتب است، فرق دارد زیرا «کل شیء لک حلال» یک جعل کلی است که موضوع آن مشکوک الطهارة است و وقتی مکلف علم اجمالی در نجاست یکی از این دو تراب دارد و در نجاست دیگری شک دارد عرف می‌گوید آن تراب آخر، مشکوک الطهارة است و این دلیل شامل آن نیز می‌شود و شمول دلیل نسبت به آن نیاز به مئونه زاید ندارد. ولی عرف از خطاب عرفی «کل شیء لک حلال» جعل حلیت مشروطه نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی را استظهار نمی‌کند. به خصوص با وجود قرینه لبیه متصله که ترخیص مطلق در اطراف، خلاف مرتکز عقلاء است و مستلزم مناقضه عقلائیه است، این قرینه مانع از انعقاد ظهور خطاب نسبت به اطراف علم اجمالی می‌شود زیرا نمی‌دانیم این قرینه لبیه موجب تقیید این خطاب به «ما لم ترتکب جمیع الاطراف» می‌شود یا موجب تقیید آن به شبهات غیر محصوره می‌شود یعنی مراد از این روایت شبهات غیر محصوره است. و با وجود این قرینه، خطاب، مجمل می‌شود و دیگر نمی‌توان با تمسک به «الضرورات تتقدر بقدرها» گفت که وقتی ترخیص مطلق ممکن نیست و مخالف با ارتکاز عقلاء است قائل به جعل ترخیص مشروط می‌شویم زیرا تمسک به «الضرورات تتقدر بقدرها» بعد از انعقاد ظهور است ولی در صورت اجمال خطاب و عدم انعقاد خطاب نوبت به این قاعده نمی‌رسد بلکه ظهور از بین می‌رود و در این که ظهور به چه مقدار از بین رفت عرف متحیر می‌ماند که مراد از خطاب «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ما لم ترتکب جمیع الاطراف» است یعنی ترخیص تخییری است یا آن ارتکاز موجب می‌شود که گفته شود این راویت مربوط به شبهات غیر محصوره و شبهاتی است که بعض اطراف آن خارج از محل ابتلاء است. و عرف، خطاب را مجمل می‌داند.

جواب از نقض دوم

این نقض نیز وارد نیست زیرا اولا: در غالب موارد استصحاب عدم امتثال جاری می‌شود و در مواردی که این استصحاب جاری نمی‌شود یعنی در موارد توارد حالتین که مکلف قبلا در زمانی وضو داشت و در زمان دیگر محدث بود و شک دارد کدام متقدم و کدام متاخر است و رجاءٌ نماز خواند، نیز گرچه استصحاب موضوعی عدم امتثال جاری نمی‌شود ولی استصحاب حکم جزئی یعنی استصحاب بقاء وجوب امتثال جاری می‌شود.

و بنا بر انکار استصحاب حکم جزئی –که استاد ما مرحوم تبریزی رحمه الله منکر آن بود- در این موارد توارد حالتین نیز نوبت به برائت از بقاء تکلیف نمی‌رسد زیرا عرف شک در امتثال را مصداق شک در تکلیف نمی‌داند بلکه آن را شک در امتثال تکلیفی که معلوم است، می‌داند. البته مرحوم تبریزی رحمه الله که منکر استصحاب حکم جزئی است فرموده‌اند: در موارد توارد حالتین که اصل موضوعی عدم امتثال جاری نمی‌شود، نوبت به برائت می‌رسد.

ثانیا: بر فرض عرف، شک در امتثال را به لحاظ بقاء تکلیف شک در تکلیف بداند، ولی قاعده‌ی اشتغال گرچه قاعده‌ی اقتضائیه عقلیه است ولی در موارد علم تفصیلی به تکلیف قاعده‌ی تنجیزیه عقلائیه است یعنی عقلاء که در سیره خود برائت، دارند در این موارد جریان برائت را مستنکر می‌دانند و جریان برائت در این موارد خلاف مرتکز آن‌ها است و جریان برائت در این موارد اصلا به ذهنشان نیز خطور نمی‌کند لذا ولو دلیل خاص بر برائت در شبهات مقرون به علم اجمالی منافات با عقل ندارد ولی عقلاء آن را نمی‌پذیرند و اطلاق اصالة البرائة را منصرف از این موارد می‌دانند. برخلاف اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی که در آن جا عقلاء نیز مثل عقل لزوم موافقت قطعیه را به نحو اقتضاء می‌دانند لذا در مثال علم اجمالی به نجاست این آب یا این لباس اصل مختص اصالة الحل در طرف آب بلامعارض جاری می‌شود و همچنین بنا بر قول به اصل طولی –که مختار شیخ انصاری رحمه الله است- بعد از تعارض و تساقط اصول عرضی در اطراف، اصل طولی بلامعارض جاری می‌شود و عقلاء نیز آن را انکار نمی‌کنند. بنابراین قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی هم عقلاٌ و هم عقلائا قاعدة اقضائیة یعنی «ما لم یرد الترخیص فی ترک الموافقة القطعیة» و این با علم تفصیلی فرق است زیرا در علم تفصیلی قاعده‌ی اشتغال در آن قاعده‌ی تنجیزیه عقلائیه است و این موجب انصراف حدیث رفع می‌شود.