درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جواز مخالفت با قطع تفصیلی در چند فرع فقهی

ادامه بررسی جواز مخالفت با قطع تفصیلی در چند فرع فقهی

ادامه بررسی فرع دوم:

اگر زید و عمرو با هم در یک مالی نزاع کنند و زید ادعا کند که من این مال را به تو فروختم و عمرو هبه این مال را ادعا کند، در صورت قول به تداعی و تحالف، حکم به عدم بیع و عدم هبه می‌شود و مال به ملک زید بر می‌گردد در حالی که علم تفصیلی به خروج مال از ملک او وجود داشت.

برای بررسی صحت این قول باید اقوال مختلف در بحث تشخیص مدعی و منکر بررسی گردد.

اقوال نحوه‌ی تشخیص مدعی و منکر

در نحو‌ه‌ی تشخصیص مدعی و منکر بین علماء اختلاف است:

قول اول: برای تشخیص مدعی و منکر باید مصب الدعوی لحاظ شود یعنی شکل دعوی ملاحظه می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری و صاحب عروه[1] و امام خمینی[2] رحمهم الله قائل به این قول هستند.

قول دوم: برای تشخیص مدعی و منکر باید غرض الدعوی و نتیجة الدعوی لحاظ شود لذا هدف از دعوی ملاحظه می‌شود.

مرحوم خویی (در تکمله منهاج)[3] و تبریزی[4] و شهید صدر[5] رحمهم الله قائل به این قول هستند.

و ظاهر کلام شهید صدر و مرحوم خویی رحمهما الله لحاظ غرض شخصی است.

باید توجه داشت که نزاع در اینجا نزاع در یک حکم شرعی نیست زیرا «مدعی» حقیقت شرعیه ندارد بلکه مدعی «هو من کان ملزما بالاثبات» است، بحث در تعیین مصداق مدعی است.

از جهتی، کار برای قائلین به قول اول یعنی لحاظ مصب الدعوی برای تشخیص مدعی و منکر آسان است زیرا فقط شکل دعوی را لحاظ می‌کنند زیرا اگر طرف مقابل بگوید: «آری» و بخواهد چیزی را اثبات کند مدعی خواهد بود و اگر بگوید: «نه» منکر خواهد بود. ولی قائلین به قول دوم باید غرض متخاصمین را کشف کنند زیرا غرض‌ها مختلف است برای مثال در صورتی که زن و مرد با هم نزاع کنند، زن ادعای ازدواج موقت و مرد ادعای ازدواج دائم کند یا بالعکس در این صورت باید بررسی کرد که غرض از این نزاع چه چیزی است و کدام یک می‌خواهد چیزی را از دیگری مطالبه کند و چون غالبا غرض از ادعای ازدواج دائم مطالبه چیزی از طرف دیگر است، مدعی ازدواج دائم مدعی خواهد بود و غرض مدعی ازدواج موقت نفی آثار ازدواج و رد مطالبه طرف مقابل است. ولی بنابر قول اول این از مصادیق باب تداعی است.

ولی از جهتی دیگر قائلین به قول او گرفتار یک تهافت فکری می‌شوند. مثل این که سه پرونده به قاضی داده می‌شود که محتوای هر سه شبیه هم است، در پرونده اول، زید می‌گوید: «بعتک ایاه» و عمرو می‌گوید: «وهبتنی ایاه»، طبق این قول، قاضی در این جا می‌گوید: باب تداعی است و باید احکام تداعی جاری شود.

در پرونده دوم، ناقل ادعای بیع می‌کند و منقول الیه این ادعا را انکار می‌کند و می‌گوید: «لم تبعنی ایاه». در این جا گفته می‌شود احکام مدعی و منکر جاری می‌شود که ناقل مدعی است و منقول الیه منکر.

در پرونده سوم، منقول الیه ادعای هبه می‌کند و ناقل می‌گوید: «لم اهبک ایاه»، در اینجا منقول الیه مدعی و ناقل منکر است.

و در این سه پرونده با این که محتوای هر سه شبیه به هم است ولی قاضی به سه نحو مختلف حکم می‌کند و محتوای پرونده اول با این که همان محتوای پرونده دوم و سوم است ولی به‌خاطر شکل آن احکام باب تداعی در آن جاری شده است.

طبق این قول، در نزاع بین زن و مرد نیز اگر زن ادعای ازدواج موقت و مرد ادعای ازدواج دائم می‌کند باب تداعی خواهد بود و اگر زن ازدواج دائم را انکار کند، مرد مدعی خواهد بود و زن منکر خواهد بود.

به نظر مختار، این‌ که با تغییر شکل ظاهری طرح شکایت احکام قضایی عوض شود خلاف مرتکز در ذهن است.

کلام مرحوم خویی رحمه الله

مرحوم خویی رحمه الله در مصباح الاصول فرموده‌اند: اگر هبه جایزه باشد بازگشت انکار زید نسبت به هبه رجوع از هبه است مثل انکار موکل نسبت به وکالت دادن به وکیل که مرجع آن به عزل وکیل است و لذا با این انکار زید، نزاع بر طرف می‌شود زیرا اگر ادعای زید یعنی بیع درست باشد چون عمرو ثمن را به او نداده است، او معامله را فسخ می‌کند و اگر ادعای عمرو یعنی هبه درست باشد چون جایزه است این انکار هبه به معنای رجوع از هبه است.

ولی اگر هبه لازم باشد نزاع آن دو از باب تداعی خواهد بود و به حاکم رجوع می‌شود و حاکم احکام باب تداعی را جاری می‌کند که در صورتی که هر دو در بینه داشتن و عدم آن مساوی باشند حاکم از هر دو می‌خواهد که قسم بخورند، در صورتی که هر دو قسم بخورند یا هیچ‌کدام قسم نخورند حاکم حکم به عدم بیع و عدم هبه می‌کند لذا مال به زید داده می‌شود.

در این صورت بنابر انفساخ واقعی عقد به تحالف –که بعید نیز نیست همین درست باشد- مشکل حل می‌شود ولی در صورتی که تحالف موجب انفساخ واقعی عقد نشود این اشکال پیش می‌آید که این مال به سبب هبه یا بیع ملک عمرو است و تصرف در این ملک بدون اذن او جایز نیست و برای جواز تصرف باید دلیل خاص اقامه شود مثل اکل ماره که با دلیل خاص جواز تصرف در آن مال بدون اذن مالک ثابت شده است[6] .

ولی ایشان در مبانی تکمله منهاج فرموده‌اند: عرف، غرض این دو نفر را لحاظ می‌کند و غرض مدعی بیع این است که از منقول الیه، ثمن کالا را مطالبه کند و غرض منقول الیه از ادعای هبه، رد ادعای ناقل است تا در نتیجه ادعای او در مطالبه ثمن را رد کند. و لذا اثبات و عدم اثبات هبه برای این منقول الیه مهم نیست پس منقول الیه منکر اشتغال ذمه خود به ثمن است و ناقل مدعی اشتغال ذمه او به ثمن است لذا ناقل مدعی است زیرا اصل، عدم اشتغال ذمه‌ی منقول الیه به ثمن است و منقول الیه منکر است و لذا اگر ناقل بینه داشته باشد مال به او داده می‌شود و الا اگر بینه نداشته باشد و منقول الیه قسم بخورد که ناقل به او این مال را نفروخت، مال به او داده می‌شود. مقتضای «من لو تَرَکَ تُرِک» که معیار تشخیص مدعی است نیز همین است زیرا اگر زید از ادعای خود رفع ید کند دیگر نزاع مرتفع می‌شود و عمرو دیگر ادعایی در مقابل او نخواهد داشت ولی رفع ید عمرو از مدعای خود موجب رفع نزاع نمی‌شود زیرا همچنان زید بر ادعای خود باقی است و از او ثمن آن کالا را مطالبه خواهد کرد. و این یک بحث مهمی است که در خیلی از موارد ولو هر دو یک امری را ادعا می‌کند ولی باید ملاحظه کرد که ورای این ادعا چه هدفی نهفته است.

همچنین ایشان فرموده‌اند: اگر برعکس قبل باشد یعنی ناقل ادعای هبه کند که هبه‌ی جایزه است و منقول الیه ادعای بیع کند تا ناقل نتواند مال را از او بگیرد، در این‌جا نیز ناقل، مدعی است زیرا او مدعی است که ملکیت منقول الیه با فسخ او زایل شده است در حالی که مقتضای اصل این است که با فسخ او ملکیت منقول الیه زایل نمی‌شود[7] .

وجه این دو کلام مختلف از ایشان این است که ایشان در دوره‌ی سابق ملاک تداعی را که لحاظ محط و مصب الدعوی می‌دانستند ولی بعدا از نظر قبلی خود برگشتند و ملاک تداعی را لحاظ غرض الدعوی و نتیجة الدعوی ‌دانستند.

بررسی کلام مرحوم خویی رحمه الله

اشکال اول

این که مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: «انکار هبه رجوع در هبه است» اگر مراد این است که ظاهر انکار رجوع به هبه است کلام ایشان تمام است ولی اگر مراد این است که لازمه‌ی عقلی انکار هبه رجوع از هبه است کلام ایشان تمام نیست زیرا ممکن است غرض ناقل از ادعای بیع رجوع در هبه نباشد و او می‌گوید واقعا من اگر مال را به او هبه کرده بودم رجوع نمی‌کردم ولی چون مال را به او فروختم باید پول آن را به من برگرداند. باید احکام هبه‌ی لازمه‌ بر آن بار شود زیرا این کار ناقل رجوع در هبه نیست.

اشکال دوم

ایشان فرض کردند که غرض ناقل از ادعای بیع فقط اخذ ثمن است در حالی که چنین نیست و گاهی غرض او اعمال خیار است، مثل این که او این مال را دو سال پیش به منقول الیه فروخت و الان قیمت آن زیادتر شده است، غرض او از ادعای بیع اخذ ثمن نیست بلکه غرضش فسخ بیع و اخذ کالای خودش است. لذا مناسب بود که ایشان این را نیز بحث می‌کردند. و همان‌طور که ایشان در صورتی که ناقل ادعای هبه کند فرموده‌اند: ناقل با این ادعا، زوال ملکیت منقول الیه را ادعا می‌کند و اصل عدم زوال ملکیت او است در این جا نیز که ناقل ادعای بیع می‌کند به غرض اعمال خیار و فسخ بیع باید بررسی کرد که او مدعی است یا مدعی علیه، با توضیحی که طبق مبانی مرحوم خویی ان‌شاء الله داده خواهد شد.

اشکال سوم

دلیلی بر قول ایشان به سببیت تحالف برای انفساخ واقعی وجود ندارد زیرا قضا مغیر واقع نیست. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان وَ ربّما بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ‌ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.»[8] یعنی قضای من طبق موازین ظاهری است و مغیر واقع نخواهد بود.

البته نقض حکم قاضی توسط محکوم علیه گرچه بداند که حکم قاضی خلاف واقع است در مواردی که او می‌تواند از حق خود تنازل کند جایز نیست. ولی در مواردی که طبق موازین شرعی محکوم علیه نمی‌تواند از حق خود تنازل کند امر مشکل خواهد بود مثل این که زن نزد قاضی ادعا می‌کند که مرد او را طلاق داده است و مرد انکار می‌کند و چون زن بینه ندارد و مرد نیز قسم می‌خورد قاضی به نفع مرد به بقاء زوجیت حکم می‌کند، در این صورت زن می‌داند که این حکم قاضی خلاف واقع است و او در واقع زن این مرد نیست لذا بقاء او در خانه مرد و ارتباط با او جایز نیست و این حقی نیست که بتواند از آن تنازل کند و بگوید به سبب حکم قاضی این کار را انجام می‌دهم بلکه باید طبق ضوابط به زن گفته می‌شود که از خانه فرار کند و هر بار که او را طبق حکم قاضی به خانه برگداندند دوباره نیز باید از خانه فرار کند و این کار او مصداق «الراد علیهم کالراد علینا» نیست زیرا این نسبت به مواردی است که پذیرفتن حکم قاضی مخالف با احکام شرعی نیست ولی وقتی زن می‌داند فعلش زنا است و حتی ممکن است خود مرد نیز در خفاء به زن بگوید: با این که تو را طلاق دادم ولی نتوانستی آن را اثبات کنی و من می‌خواهم با تو زنا کنم، نمی‌تواند حکم قاضی را اجرا کند.

در کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی فرموده‌اند: اگر زن می‌تواند مرد را راضی کند که دوباره با هم عقد ازدواج جاری کنند این کار را انجام دهد و اگر این کار را نمی‌تواند انجام دهد مقتضای حکومت «الراد علیهم کالراد علینا» و سایر ادله دال بر عدم جواز نقض حکم حاکم، این است که حرامِ به عنوان اولی، تبدیل به واجبِ به عنوان ثانوی می‌شود زیرا قضاء برای رفع خصومت است و بدون این، فصل خصومت نمی‌شود و دلیل قبول حکم قاضی از این مواردی که قبول حکم او مستلزم ترک واجب واقعی یا ارتکاب حرام واقعی منصرف نیست[9] .

ولی این کلام گرچه ممکن است مطابق با استحسان طبع عرفی باشد ولی دلیلی بر آن وجود ندارد زیرا دلیل «الراد علیهم کالراد علینا» و «إِذَا حَكَمَ‌ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‌»[10] از این موارد انصراف دارد زیرا مورد روایت، منازعه در دین و ارث است که محکوم علیه گرچه می‌داند واقعا مال خود او است ولی می‌تواند آن دین و ارث را اخذ نکند و از حق خودش تنازل کند ولی در بحث زنا زن نمی‌تواند بگوید: من زنا می‌دهم.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله در انفساخ واقعی عقد با تحالف

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: با دو بیان می‌توان اثبات کرد که تحالف موجب تفاسخ واقع عقد می‌شود:

بیان اول

تحالف برای رفع خصومت است و در صورت بقاء عقد و عدم انفساخ آن خصومت هم چنان باقی خواهد ماند.

به نظر ما این بیان درست نیست زیرا مقتضای تحالف این است که محکوم علیه در موردی که حق با او است و این حق نیز قابل تنازل است باید سکوت کند و نزاع را ادامه ندهد و در ظاهر از حق خود تنازل کند ولی حکم حاکم موجب تغییر حکم واقعی نمی‌شود و لذا اگر محکوم له که می‌داند حق با او نیست پشیمان شود باید مال را هم برگرداند و نمی‌تواند به ادعای انفساخ واقعی عقد از برگرداندن مال به محکوم علیه خودداری کند. البته محکوم علیه نمی‌تواند ادعای دعوای جدید کند.

و مراد از روایت «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِيَ‌ صَاحِبُ‌ الْحَقِ‌ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ»[11] از بین رفتن حق واقعی نیست بلکه مراد از بین رفتن حق قضایی است که محکوم علیه دیگر نمی‌تواند اقامه دعوای جدید کند و باید در ظاهر این حکم حاکم را بپذیرد.

بیان دوم

ایشان فرموده است: بعد از تحالف بقاء معامله لغو است زیرا فایده‌ای بر آن مترتب نیست[12] .

این هم درست نیست زیرا فایده بقاء عقد این است که در صورتی که محکوم له پشیمان شد و توبه کرد باید مال محکوم علیه را به او برگرداند.

شبیه این بیان را مرحوم خویی رحمه الله نسبت به زمینی که خیابان شده است نیز بیان کردند و فرموده‌اند: وقتی زمین و خانه‌ی کسی را مثلا شهرداری تبدیل به خیابان می‌کند دیگر این زمین از ملکیت شخص خارج می‌شود زیرا بقاء ملکیت شخصی که زمین او خیابان شده است لغو است چون قابل بازگشت نیست لذا عقلاء دیگر برای او اعتبار ملکیت نمی‌کنند.

در حالی که این کلام درست نیست زیرا بقاء ملکیت او نسبت به این زمین که تبدیل به خیابان شده است لغو نیست لذا می‌تواند بگوید: من راضی نیستم کسی از این خیابان رد شود.

تصویر محل نزاع در تشخیص مدعی و منکر

در تشخیص مدعی و منکر دو نزاع وجود دارد:

نزاع اول: مدعی عبارت است از« من هو ملزم بالاثبات» ولی در نحوه‌ی تشخیص مصداق آن دو قول وجود دارد:

قول اول: مصداق آن در محیط متشرعه کسی است که قول او مخالف حجت شرعیه است و لذا باید بینه اقامه کند.

مرحوم خویی و شهید صدر و مرحوم تبریزی رحمهم الله قائل به این قول هستند. طبق این قول باید بررسی کرد که قول او مخالف با حجت شرعیه است یا موافق با آن و لذا وقتی یک زن برای این که ارث بگیرد ادعای ازدواج دائم می‌کند، مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: موضوع ارث «الزوجة الدائمة» است لذا باید ادعای او ثابت شود تا بتواند ارث ببرد. ولی شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: موضوع شرعی ارث مطلق زوجه است و در قرآن به زوجه منقطعه تخصیص خورده است لذا موضوع آن «الزوجة غیر منقطعة» است و این زن بالوجدان زوجه است و با استصحاب اثبات می‌شود که «لیست بمنقطعة» لذا قول این زن مطابق با حجت است.

قول دوم: مصداق آن کسی است که از نظر عقلاء ملزم به اثبات است زیرا گرچه ممکن است قول او مطابق حجت شرعی باشد ولی از نظر عقلاء چون کلام او خلاف ظاهر حال است ملزم به اثبات است و صرف موافق با حجت شرعی بودن مهم نیست.

مرحوم امام خمینی و شیخ مرتضی حائری و آیت الله سیستانی حفظه الله قائل به این قول هستند.

نزاع دوم: معیار تشخیص مدعی و منکر لحاظ محط و مصب دعوی است یا لحاظ غرض و نتیجه دعوی که آن را توضیح دادیم.