درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موافقت التزامیه حکم شرعی به معنای تصدیق به وجود حکم شرعی حتی بعد از علم به آن نیز عقلا و شرعا واجب نیست فضلا از این که تصدیق به حکم شرعی واقعی غیر معلوم واجب باشد بلکه تصدیق به وجود حکم شرعی واقعی غیر معلوم تشریع محرم است. لکن بر فرض وجوب موافقت التزامیه و تصدیق به حکم شرعی واقعی علم اجمالی پیدا می‌شود مثلا مکلف در دوران امر بین محذورین علم اجمالی پیدا می‌کند به این که این فعل یا واجب است لذا انجام آن لازم است و یا حرام است پس التزام به حرمت آن لازم است. و این علم اجمالی منجز است زیرا مخالفت قطعیه آن ممکن است زیرا مکلف می‌تواند فعل را در عین عدم التزام به حرمت آن ترک کند لذا اصول در اطراف آن تعارض و تساقط می‌کنند.

در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: این علم اجمالی در شبهات بدویه نیز وجود دارد زیرا در شبهات بدویه نیز مکلف علم اجمالی دارد به این که این فعل یا حرام است پس باید ترک شود یا حلال است پس التزام به حلیت آن لازم است و با وجود این علم اجمالی اصالة البرائة و اصالة الحل جاری شده و تساقط می‌کنند و باید احتیاط کرد در حالی که قدر متیقن از دلیل اصل برائت و اصالة الحل شبهه بدویه است یعنی مفاد آن ادله جریان برائت در شبهات‌ بدویه و عدم توجه به این علم اجمالی است[1] .

در شبهات بدویه یک علم اجمالی دیگر شبیه این علم اجمالی نیز وجود دارد که عبارت است از این که در شبهات بدویه که حرمت مشکوک است بنا بر اینکه حلیت جعل الحلیة باشد نه جعل عدم الحرمة در این صورت مکلف علم اجمالی دارد که شرب تتن یا حرام است و باید از آن اجتناب کرد و یا حلال است پس اخبار از عدم جعل حلیت آن کذب محرم و مبطل صوم است و این علم اجمالی منجز است.

که در این مورد نیز همین مطلب را بیان کردیم که از ادله اصالة البرائة استفاده می‌شود که شارع این علم اجمالی را برای کسی که این علم اجمالی در نفس او محقق شده است، الغاء کرده است زیرا عرفی نیست که شارع نسبت به کسانی که علم اجمالی در حقشان محقق شده است بگوید: باید احتیاط کنید در حالی که غالب مردم در حال ارتکاب آن شبهه هستند. ولی این علم اجمالی فقط در شبهات بدویه الغاء شده است و الغاء آن در شبهات مقرون به علم اجمالی معلوم نیست.

اخباریون در حجیت قطع ناشی از دلیل عقلی اشکال کردند. که این اشکال آن‌ها گاهی صغروی است یعنی حصول قطع از مقدمات عقلیه را انکار می‌کنند و گاهی کبروی است یعنی حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه را انکار می‌کنند.

عمده دلیل آن‌ها بر عدم حصول قطع از مقدمات عقلیه کشف خلاف‌های زیادی است که در استدلالات عقلی شده است. ولی این اشکال خلاف وجدان است زیرا کشف خلاف‌هایی که در استدلالات عقلی می‌شود معلوم نیست بیش از کشف خلاف‌های در استدلالات نقلی باشد زیرا این همه بین استظهارات فقهاء و تصحیح سندها و جمع عرفی بین روایات در میان فقهاء اختلاف است. پس خطا در استدلال‌های نقلی نیز زیاد است ولی با این وجود این مانع از حصول قطع برای انسان نیست ولی شخص ملتفت به کثرت خطا سعی می‌کند دقت کند و این اشتباهات را مرتکب نشود و سریع قطع پیدا نکند.

مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: عقل سه قسم حکم و درک دارد:

قسم اول: عقل وجود ملاک یعنی مصلحت و مفسده در یک فعل را درک می‌کند. و به سبب تبعیت احکام از مصالح و مفاسد حکم به وجوب یا حرمت شرعی آن فعل می‌شود.

این قسم هیچگاه قطع‌آور نیست زیرا صرف درک وجود مصلحت و مفسده در یک فعل مستلزم ثبوت حکم شرعی برای آن نیست زیرا ممکن است آن مصلحت و مفسده مزاحم با یک مفسده یا مصلحت باشد که مانع از جعل حکم بر طبق آن مصلحت و مفسده موجود در حکم شده است و عقل به سبب عدم احاطه به جمیع جهات مصالح و مفاسد و مزاحمات نمی‌تواند وجود یا عدم وجود مانع را درک کند. پس عقل فقط مقداری از ملاک را کشف کرده است و لذا نمی‌توان به صرف درک وجود مصلحت و مفسده در یک فعل حکم به ثبوت حکم شرعی بر طبق آن کرد. و قدر متیقن از روایات «ان الدین الله لایصاب بالعقول»[2] و «لیس شیء ابعد من دین الله عن عقول الرجال»[3] همین قسم است.

بنابراین این که به طور کلی منکر ثبوت حکم شرعی از طریق کشف ملاک آن شویم درست نیست زیرا گاهی انسان قطع پیدا می‌کند که مزاحم هم وجود ندارد گرچه در بیشتر موارد حق با ایشان است.

روایت دوم نیز در تفسیر عیاشی چنین نقل شده است «لیس شیء ابعد من عقول الرجال عن القرآن»[6] و در روایت دیگر امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: «إن للقرآن بطنا، و للبطن ظهرا، يا جابر و ليس شي‌ء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية لتكون أولها في شي‌ء و آخرها في شي‌ء- و هو كلام متصل يتصرف على وجوه‌»[7] مراد آن نهی از تفسیر به رأی است و ربطی به حکم شرعی از راه تنقیح مناط تام ندارد.

علاوه بر این که بر فرض که روایات به همین نحوی باشد که ایشان فرموده‌اند و یا مراد از «الناقصه» قید توضیحی در مقابل عقول انبیاء و ائمه علیهم السلام باشد ولی مرتکز در اذهان عقلاء این است که قطع به حکم شرعی ناشی از تنقیح مناط قطعی حجت است و این اطلاقات نمی‌تواند رادع ارتکازات عقلایی باشد.

این مطالب را در مصباح الاصول خیلی مبهم بیان کردند و فرموده‌اند: «این قسم دوم چون در سلسله معالیل احکام شرعی است پس از آن کشف حکم شرعی نمی‌شود» ولی به نظر این مطلب ناقص نقل شده است زیرا حسن و قبح گاهی در سلسله علل است مثل حکم عقل به قبح کذب و لذا خود ایشان فرموده‌اند: انکار حکم عقل به حسن و قبح اشیاء مستلزم عدم وجود طریقی برای اثبات نبوت و شریعت و خداوند متعال است. زیرا اگر اجراء معجزه توسط شخص کاذب قبیح نباشد تصدیق هیچ پیامبری ممکن نخواهد بود زیرا احتمال کذب در ادعای او وجود دارد پس از قبح اعطاء معجزه به شخص دروغگو نبوت نبی صاحب معجزه استفاده می‌شود[8] .

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: این استدلال برای اثبات نبوت دوری است زیرا قبح اعطاء معجزه به شخص دروغگو متوقف بر این است که معجزه دلیل نبوت باشد و دلیل نبوت بودن آن نیز متوقف بر قبح اعطاء معجزه به شخص دروغگو است.

بعضی در دفاع از مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: معجزه در نظر عوام دلیل نبوت است و آن‌ها با معجزه اطمینان به صداقت شخص دارای معجزه می‌کنند ولی در نظر خواص دلیل نبوت نیست ولی خواص نیز می‌گویند: چیزی که در نظر عوام دلیل نبوت است اعطاء آن به شخص دروغگو بر خداوند قبیح است زیرا اغراء به جهل است لذا معجزه از این جهت در نظر خواص نیز دلیل نبوت خواهد بود.