درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قیام امارات مقام قطع / مباحث قطع/

قیام امارات مقام قطع

تقریب‌های قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی

بررسی تقریب دوم: نظریه‌ی حکومت

مرحوم نایینی رحمه الله فرموده‌اند: امارات، علم به واقع اعتبار شدند یعنی ما یک علم حقیقی داریم که قطع است و یک علم اعتباری داریم که اماره است. و وقتی امارات علم اعتبار شدند دلیل اعتبار اماره حکومت پیدا می‌کند بر دلیلی که علم در موضوع آن اخذ شده است[1] .

به نظر ما اگر دلیل لفظی وجود داشته باشد که مفاد آن «خبر الثقة علم» باشد، این کلام تمام است ولی ظاهرا چنین دلیل لفظی وجود ندارد.

ادعای مرحوم نایینی و مرحوم خویی[2] رحمهما الله نیز این است که بناء عقلاء بر اعتبار علمیت برای امارات است و از عدم ردع شارع نیز امضاء آن کشف می‌شود.

ولی این کلام تمام نیست زیرا:

اولا: اگر بناء عقلاء بر اعتبار علمیت برای اماره باشد، این اعتبار در صورتی فایده دارد که علم در خطابی که علم در آن اخذ شده است مثل جواز افتاء به علم، ظهور در اعم از علم حقیقی و اعتباری یا ظهور در طریق معتبر داشته باشد و الا اگر ظاهر در علم وجدانی باشد -که صاحبان این تقریب نیز همین را قائل هستند- این اعتبار عقلاء فایده ندارد بلکه باید علاوه بر آن خبر ثقه را نیز به نحو حکومت تنزیلیه به منزله علم به احکام تنزیل کنند یعنی جمیع احکام و آثار شرعیه‌ای که برای علم حقیقی ثابت است را به علم اعتباری که خبر ثقه است، نیز اسراء دهند. و اگر عقلاء چنین تنزیلی داشته باشند باز کافی نیست زیرا دلیل حاکم باید صرفا از مولایی صادر شود که دلیل محکوم از او صادر شده است و خود آن مولی می‌تواند حکم خود در خطاب دیگر را توسعه دهد یا تضییق کند و معنا ندارد که خطاب یک مولی حاکم بر خطاب مولای دیگر باشد. البته آن‌ها نسبت به احکام عقلائیه مثل «جواز اخبار به علم» که موضوعش نزد آن‌ها اعم از علم حقیقی و اعتباری است می‌توانند چنین کاری را انجام دهند و امضاء شارع نیز فقط در همین حد ثابت می‌شود ولی نسبت به احکام شرعیه تعبدیه مثل استصحاب که یک حکم تعبدی شرعی است و موضوع آن یقین به حدوث است نمی‌توان با تنزیل عقلاء از علم حقیقی به علم اعتباری تعدی کرد.

و اگر مراد این است که عقلاء از «جواز افتاء به علم» طریق معتبر استفاده می‌کنند نه علم حقیقی، این بازگشت به تقریب قبل می‌کند.

ثانیا: از کجا کشف می‌شود که عقلاء خبر ثقه را علم اعتبار کردند؟

مرحوم تبریزی رحمه الله فرموده‌اند: وقتی مولی از طریق خبر ثقه به عبد خود بگوید: «برای من آب بیاور» اگر عبد مخالفت کند و برای او آب نیاورد، مولی به او می‌گوید: «تو که می‌دانستی من از تو خواستم آب بیاوری چرا آب نیاوردی؟» با اینکه این عبد علم وجدانی ندارد و خبر ثقه نزد او قائم شده است و این کاشف از این است که خبر ثقه علم اعتبار شده است.

این بیان نیز تمام نیست زیرا: ممکن است این بیان کاشف از این باشد که علم در استعمالات عرفی به معنای مطلق تبین یا مثال برای طریق معتبر است نه این که به معنای اعتبار علم باشد. علاوه بر این که اگر عبد بگوید من از خبر ثقه مثلا به جهت این که شخص مجهول الحالی آن را تکذیب کرد، علم و وثوق پیدا نکردم، مولی دیگر نمی‌گوید: «تو می‌دانستی» بلکه می‌گوید: «و لو علم پیدا نکردی اما چون ثقه این را بیان کرد باید طبق آن عمل می‌کردی.»

ان قلت: باید بناء عقلاء در مورد خطاباتی که علم به عنوان موضوع در آن‌ها اخذ شده است، بررسی شود اگر در این موارد با اماره معامله قطع موضوعی کردند معلوم می‌شود در ارتکازشان خبر ثقه علم است.

قلت: ممکن است بازگشت آن به تقریب اول باشد یعنی علم در خطاب را اعم از طریق معتبر یا مثال برای طریق معتبر می‌دانند لذا با اماره معامله علم می‌کنند نه این که به جهت این باشد که اماره علم است. علاوه بر این که احکام عقلایی که قطع در آن‌ها به عنوان حکم موضوعی اخذ شده است بسیار کم هستند مثل بحث قضاء و اخبار، و اگر در این موارد نیز قضاوت بر اساس اماره را نیز جایز می‌دانند ممکن است از این باب باشد که موضوع آن در سیره عقلاء اعم از علم حقیقی و طریق معتبر است.

بررسی نسبت مسلک تتمیم کشف و جعل علمیت به شهید صدر رحمه الله در کتاب اضواء

در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: استظهار از کلمات شهید صدر رحمه الله در دوره‌ی دوم این بود که ایشان تمایل به پذیرش این تقریب دارند زیرا بیان کرده‌اند که نکته‌ی اعتبار و حجیت در امارات، کاشفیت نوعی اماره از واقع است و این نکته تناسب با جعل و اعتبار کاشفیت و علمیت دارد.

خود ایشان نیز این مطلب را تایید کردند و فرموده‌اند: مرحوم نائینی رحمه الله با ذوق و حس عقلایی سلیم خود این مطلب را فهمید که جعل علمیت متناسب با حجیت امارات است. روایات نیز مثل روایت «لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما روی عنا ثقاتنا»[3] و «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم»[4] و حتی تعبیر «فلان ثقة»[5] که در بعض روایات آمده است، این تناسب با جعل علمیت دارد و مؤید همین مسلک است[6] .

این کلام تمام نیست زیرا:

اولا: این نسبت ایشان به شهید صدر رحمه الله – که ظاهر آن این است که از مطالب شهید صدر رحمه الله در درس، این مطلب استفاده شده است[7] - تمام نیست زیرا ایشان در دوره دوم –که تا بحث اشتغال (در کتاب بحوث) است- بار‌ها تصریح می‌کنند که این مسلک تمام نیست و تعبیر ایشان این است که «متناسب با نکته‌ی حجیت اماره که کاشفیت است، این است که اعتبار علمیت برای اماره بشود» اما نفرموده است با اینکه متناسب است صد در صد هم واقع شده است.

ثانیا: اعتبار علمیت برای اماره، مشکل تنزیل را حل نمی‌کند زیرا فرض این است که خطاب «یجوز الافتاء بعلم» ظهور در علم وجدانی دارد. و تا خود شارع خبر ثقه را تنزیل به علم وجدانی نکند آثار علم وجدانی بر آن مترتب نمی‌شود.

ثالثا: روایات نیز دلالت بر این مسلک ندارند، اما روایت اول، اولا: سندا ضعیف است. ثانیا: مفاد آن تشکیک عملی و لسانی (به معنی القاء شک در ذهن دیگران) است نه این که شما را عالم اعتبار کند.

اما روایاتی که تعبیر «فلان ثقة» و «معالم دینت را از او اخذ کن» در آن آمده است این تعبیر به معنای اعتبار علمیت نیست. زیرا معنای اخذ معالم دین از او یعنی سؤالات دینی خود را از ایشان بپرسید.

اما توقیع «اما الحوادث الواقعة..» نیز به معنای جعل علمیت برای فتوای فقیه نیست زیرا مراد از «حجتی علکیم» این است که «انا احتج بهم علیکم» یعنی در روز قیامت اگر برای عدم عمل به احکام عذر به عدم علم بیاورید ما به شما می‌گوییم: چرا از فقهاء سوال نکردید و به آن‌ها مراجعه نکردید تا احکام خود را یاد بگیرید؟ و از آن اعتبار علمیت استفاده نمی‌شود.

تقریب سوم: تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع

مرحوم صاحب کفایه رحمه الله در حاشیه رسائل فرموده‌اند: ظاهر کلام شیخ انصاری رحمه الله این است که همین که شارع اماره را علم اعتبار کرد قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود.

بعد در تقریب آن فرموده‌اند: دلیل اعتبار اماره یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی، مدلول مطابقی آن عبارت است از این که شارع مودای اماره را تنزیل به منزله‌ی واقع می‌کند یعنی وقتی می‌گوید: «خبر الثقة» لفظ خبر ثقه را مرآت می‌بیند برای لحاظ واقعی که مؤدای خبر ثقه است. و وقتی می‌گوید «علمٌ» از آن نیز به عنوان مرآت واقع استفاده می‌کند و در آن واقعی که متعلق علم است -یعنی خمر در مثال زیر- لحاظ شده است. پس مفاد «خبر الثقة علم» در جایی که خبر ثقه بر خمر بودن مایعی اقامه شود این است که «ما قامت الامارة علی انّه خمر فهو خمر» پس مدلول مطابقی آن تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع است. یعنی شارع وقتی می‌گوید: «ما قامت الامارة علی انّه خمر فهو خمر» معنای آن جعل و اعتبار احکام واقعی خمر برای مؤدای اماره است منتهی حکم و جعل ظاهری و این مستلزم تصویب نیست.

مدلول التزامی آن نیز عبارت است از این که علم به خمر تنزیلی، احکام علم به خمر حقیقی را دارد. پس در این جا دو تنزیل وجود دارد، تنزیل اول این است که «ما قام خبر الثقة علی انه خمر فهو خمر» که مفاد آن این است که این مایعی که اماره بر خمریت آن اقامه شده است، خمر تنزیلی است که با این تنزیل شما به خمر تنزیلی بودن آن علم پیدا می‌کنید. تنزیل دوم که لازمه‌ی تنزیل اول است این است که علم به خمر تنزیلی به منزله‌ی علم به خمر حقیقی تنزیل می‌شود لذا احکام علم به خمر حقیقی بر آن مترتب می‌شود و این قیام اماره مقام قطع موضوعی است.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که بعید نمی‌دانیم استظهار صاحب کفایه رحمه الله این بوده است که مسلک شیخ انصاری رحمه الله در حجیت امارات تنزیل مؤدی به منزله واقع باشد که هم این مسلک به شیخ انصاری نسبت داده شده است و هم مسلک جعل علمیت. ولی مسلک خود صاحب کفایه رحمه الله جعل منجزیت و معذریت برای اماره است. لذا ظاهرا ایشان در اینجا طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری رحمه الله می‌خواهد صحبت کند.

ان قلت: یک خطاب نمی‌تواند در دو تنزیل و دو معنا استعمال شود.

قلت: مدلول مطابقی خطاب فقط تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع است، و بعد از علم به خبر ثقه «هذا خمر» و همچنین علم به این که شارع فرمودند: «ما قام خبر الثقة علی انه خمر فهو خمر» علم به خمر تنزیلی پیدا می‌شود و مدلول التزامی این خطاب این است که علم به خمر تنزیلی نیز احکام علم به خمر واقعی را دارد[8] .

البته ایشان در کفایه به این مطلب اشکال کردند و فرموده‌اند: «این مطالب که در حاشیه رسائل بیان کردیم، لایخلو من تکلف بل تعسف»[9]

مراد از «تکلف» این است که مدلول التزامی درست کردن تکلف است زیرا از کجا استفاده شد که علم به خمر تنزیلی احکام علم به خمر حقیقی را دارد؟ و آن شبیه این است که در قاعده‌ی طهارت که اصل تنزیلی است و مفاد آن این است که «مشکوک الطهارة ‌طاهر» و دلالت بر طهارت این مایع مشکوک می‌کند؛ اگر شارع در یک موردی بگوید «اذا علمت بکون مایع طاهرا -که ظاهر در طاهر واقعی است- فأعطه للآخرین» نمی‌توان گفت با جریان قاعده‌ی طهارت در این مایع مشکوک، علم به طهارت تنزیلیه آن پیدا کردیم و شارع نیز علم به طهارت تنزیلیه را به منزله‌ی علم به طهارت واقیعه، تنزیل کرده است، لذا ترتب احکام علم به طهارت واقعیه بر علم به طهارت تنزیلی اول الکلام است و نیاز به یک تنزیل جدید دارد و بدون آن نمی‌توان آثار علم واقعی را بر آن مترتب کرد.

مرحوم تبریزی رحمه الله فرموده‌اند: همین که شارع بگوید: «هذا طاهر» علم به طهارت پیدا می‌شود و آثار علم به طهارت واقعیه بر آن مترتب می‌شود.

مراد از «تعسف» نیز این است که این امر محال است زیرا مستلزم دور است چون در جایی که شارع فرموده: «اثر علم به خمر بودن یک مایع اجتناب از آن است» صحت تنزیل این مایع به منزله‌ی خمر متوقف بر تنزیل علم به خمر تنزیلی به منزله‌ی علم به خمر واقعی است، و الا اگر این تنزیل دوم نباشد تنزیل این مایع به منزله‌ی خمر چون اثر ندارد -زیرا اثر به علم به خمریت تعلق گرفته است نه واقع خمریت- لغو خواهد بود. پس تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع متوقف است بر تنزیل علم به خمر تنزیلی به منزله‌ی علم به خمر حقیقی و این تنزیل دوم نیز چون مدلول التزامی خطاب و تنزیل اول است متوقف بر آن است زیرا هر لازمی متوقف بر ملزوم خود است، و این دور است.

ان‌شاء الله در جلسه آینده این اشکالات صاحب کفایه رحمه الله در کفایه بر کلام خودشان در حاشیه رسائل را بررسی خواهیم کرد.