درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تجری/ احکام قطع/ مباحث حجج

تجری

بررسی مسلک دوم: عدم قبح فعل متجری به و قبح عزم بر عصیان

بحث در بررسی مسلک صاحب کفایه رحمه الله در قبح تجری بود. ایشان فرموده‌اند: عزم متجری بر عصیان قبیح است و موجب استحقاق عقاب می‌شود ولی فعل او قبیح نیست بلکه اصلا ممکن است گفته شود در موردی که تجری به نحو مخالفت قطع به مصداق حرام یا واجب باشد، هیچ فعل اختیاری از متجری صادر نشده است.

باید دقت شود که ایشان این ادعا را فقط نسبت به بعضی از شبهات موضوعیه یعنی شبهاتی که خطا در مصداق عنوان ذاتی باشد مطرح کرده است مثل این که فکر می‌کند این مایع خمر است آن را می‌خورد و بعد معلوم می‌شود که آب بوده است، نه در تمام شبهات موضوعیه مثل این که مکلف فکر می‌کند که این آب نجس است و آن را بخورد و بعد معلوم شود که طاهر بود با این که شبهه موضوعیه است ولی مکلف اراده‌ی شرب الماء داشت و شرب الماء نیز محقق شده است پس فعل اختیاری از او صادر شده است و اما این که در شبهات حکمیه چنین ادعایی بیان نکرد واضح است زیرا در موردی که مکلف اعتقاد به حرمت شرب تتن دارد و آن را مرتکب می‌شود قطعا فعل اختیاری شرب تتن از او صادر شده است. لذا تعبیر شهید صدر رحمه الله که فرموده‌اند: «این اشکال صاحب کفایه رحمه الله در شبهات موضوعیه است»[1] ، دقیق نیست.

ان قلت: عنوان شرب مقطوع الخمریة بر این فعل شرب الماء منطبق است و این فعل به این عنوان فعل اختیاری و ارادی است.

قلت: متجری شرب الخمر را اراده کرده است ولی شرب مقطوع الخمریة را اراده نکرده است[2] .

مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: در این که مراد ایشان از عبارت «عنوان شرب مقطوع الخمریة مراد متجری نیست» چه چیزی است، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد این است که داعی متجری ایجاد عنوان شرب مقطوع الخمریة نیست.

این احتمال صحیح نیست زیرا در فعل اختیاری لازم نیست که آن عنوان، داعی مکلف باشد. مثل این که مکلف می خواهد عصای خود را امتحان کند ببیند محکم است یا نه با آن به سر یتیم می‌زند، در این جا داعی او ضرب الیتیم نیست بلکه امتحان عصا است ولی این ضرب الیتیم فعل اختیاری او است و قبیح نیز هست.

احتمال دوم: مراد این است که این عنوان مورد التفات نیست.

این احتمال نیز صحیح نیست زیرا: اولا: انسان بالوجدان ارتکازا و اجمالا به قطع خودش التفات دارد. در همین مثال مذکور التفات به ایجاد شرب مقطوع الخمریة دارد به نحوی که اگر از او سوال شود که اگر واقعا این مایع خمر نباشد شما شرب مقطوع الخمریة را ایجاد کردید؟ در جواب می‌گوید: بله.

البته باید توجه داشت که دلیل ما بر وجود التفات اجمالی و ارتکازی قاطع به قطع خود این برهان که «علم نزد نفس حاضر است و انسان به آن چه که نزد نفس حاضر است، التفات اجمالی دارد» نیست زیرا ممکن است انسان به مطالبی که در نفس او حاضر هستند، التفات اجمالی نیز نداشته باشد مثل حاسد که حسد در ذهن و نفس او حاضر است ولی ممکن است اصلا نسبت به آن التفات اجمالی نیز نداشته باشد و حتی احتمال این که حسادت می‌کند را نیز ندهد. بلکه دلیل ما بر این مطلب وجدان است که بالوجدان شخص قاطع التفات اجمالی و ارتکازی به قطع خود دارد.

ثانیا: در این صورت وجهی برای ترقی با عبارت «بل لایکون غالبا مما یلتفت الیه» نبود زیرا این همان اشکال قبلی است[3] .

به نظر ما این بیان صاحب کفایه رحمه الله ناشی از مبنای ایشان در معنای اراده است. ایشان به تبع فلاسفه قائل هستند به این که اراده به معنای شوق اکید محرک عضلات نحو الفعل است و بنا بر این مبنا گفته می‌شود شوق اکید شخص متجری به شرب الخمر است و این فعل خارجی شرب الخمر نیست و نسبت به شرب مقطوع الخمریة نیز شوق اکید ندارد.

و اشکال به ایشان انکار این مبنای فلسفی است زیرا فعل ارادی یعنی فعلی که شخص مختار اعمال سلطنت در ایجاد آن می‌کند با این که می‌تواند اعمال سلطنت نکند و آن را ترک کند. و حتی به نظر ما التفات به عنوان نیز در فعل ارادی لازم نیست و فقط در استحقاق مدح و ذم دخیل است. و لذا وقتی شخصی می‌داند روشن کردن برق سبب قتل یک انسان می‌شود در صورت روشن کردن برق ولو به داعی دیدن تلویزیون آن را روشن می‌کند، قتل آن انسان ناشی از اراده‌ی این شخص است با این که شوق اکید به قتل او ندارد بلکه شوق اکید به دیدن تلویزیون و به تبع آن به روشن کردن برق دارد اما به ملازمات فعل خود شوق ندارد. و این مطلب را خود صاحب کفایه رحمه الله نیز قبول دارند و تصریح کردند به این که «شوق اکید به یک شیء مستلزم شوق اکید به ملازمات آن شیء نیست.»[4] در مقام، متجری نسبت به عنوان شرب مقطوع الخمریة التفات دارد، و این منشأ قبح می‌شود و فعلش نیز اختیاری است.

و الا اگر صاحب کفایه رحمه الله بخواهد این مطالب را در فقه نیز بیان کند فقه او یک فقه عجیب و غریب خواهد بود. مثلا صائم یک مایع را به نیت این که شرب ماء است می‌خورد و بعد معلوم می‌شود که شرب شربت است بناء بر این که عزم بر مفطر مبطل صوم نباشد باید گفت روزه‌اش صحیح است زیرا این شخص مرتکب مفطرات نشده است بلکه صرفا عزم بر شرب الماء کرد ولی واقعا فعل اختیاری از او صادر نشده است زیرا آن چیزی که او اراده کرده است یعنی شرب الماء واقع نشده است و آن چیزی که واقع شده است یعنی شرب شربت آن را اراده نکرده است. و حداقل این است که گفته شود کفاره ندارد زیرا موضوع کفاره ارتکاب مفطر در خارج است و فرض این است که صاحب کفایه می‌گوید متجری جامع را اراده نداشت بلکه شرب مایع در ضمن ماء را اراده داشت ولی شرب مایع در ضمن شربت را اراده نداشت.

و همچنین در صورتی که قصد کشتن زید را داشت و بعد معلوم شد که او عمرو بود باید گفته شود اصلا قتل مؤمن اختیارا از او صادر نشده است، و یا این که قصد خوردن خمر خاصی مثل خمر تمری را دارد و بعد معلوم شود که خمر دیگری مثل خمر عنبی بود و قصد جامع شرب الخمر را نیز نداشت. این که گفته شود در این مثال‌ها فعل این شخص قبیح نیست و مرتکب گناه نشد و مستحق عقاب و حد نیست و صرفا بر عزم بر عصیان عقاب می‌شود، قابل التزام نیست.

اما این که فرموده‌اند: «عنوان شرب مقطوع الخمریة مورد التفات نیست» نیز صحیح نیست زیرا اولا: التفات ارتکازی به علم خود دارد ثانیا: گاهی اصلا شوق او تعلق می‌گیرد به شرب مقطوع الخمریة و می‌خواهد چیزی را بخورد که یقین دارد خمر است. مثل این‌که به شخصی گفته شود «اگر شرب مقطوع الخمریة ‌کنید به شما جایزه می‌دهیم» او نیز به‌خاطر جایزه به شرب مقطوع الخمریة شوق پیدا می‌کند. ولی این فرض نادری است و متعارف نیست.

بررسی اشکال محقق نایینی رحمه الله به صاحب کفایه رحمه الله: محال بودن اخذ علم در موضوع حکم

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: لازمه‌ی کلام صاحب کفایه رحمه الله محال بودن اخذ علم به عنوان موضوع حکم تکلیفی است زیرا باعثیت و زاجریت حکم متوقف بر التفات به موضوع آن است و وقتی شخص ملتفت به قطع خودش نیست یعنی متلفت به موضوع حکم نیست و در این صورت حکم نمی‌تواند باعث و زاجر او باشد[5] .

این کلام تمام نیست زیرا صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «بل لایلتفت الی القطع غالبا» و نگفتند دائما ملتفت به قطع خود نیست. و قطعی که قاطع ملتفت به آن نیست قطع طریقی است ولی در قطع موضوعی چون قطع موضوع حکم است به آن ملتفت می‌شود.

بررسی کلام محقق اصفهانی رحمه الله (در رد کلام محقق نایینی)

اشکال نقضی دیگری که به صاحب کفایه کردند این است که « لازمه‌ی اختیاری نبودن عنوان شرب مقطوع الخمریة این است که نهی در «لاتشرب مقطوع الخمریة» نهی از فعل غیر اختیاری باشد.»

محقق اصفهانی رحمه الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند: «مقطوع الخمریة در خطاب «ما کان مقطوع الخمریة فیحرم شربه» موضوع تکلیف است نه متعلق تکلیف و متعلق تکلیف شرب است و موضوع تکلیف لازم نیست اختیاری باشد مثل «ما کان خمرا فیحرم شربه» که خمر بودن لازم نیست در اختیار مکلف باشد. پس نقض مرحوم نایینی رحمه الله که فرموده‌اند: «شما می‌گویید: عنوان مقطوع الخمریة اختیاری نیست در حالی که در خطاب «مقطوع الخمریة‌ یحرم شربه» قطع موضوعی به خمریت را در حرمت شرب اخذ کرده است.» وارد نیست زیرا عنوان مقطوع الخمریة موضوع تکلیف قرار گرفته است و موضوع تکلیف لازم نیست اختیاری باشد[6] .

این دفاع ایشان از صاحب کفایه رحمه الله درست نیست زیرا اولا: در قطع موضوعی شرط نیست که حتما قطع، عنوان موضوع تکلیف باشد بلکه می‌تواند عنوان متعلق تکلیف نیز باشد. مثل: «لاترتکب ما تعلم انه اکرام للفاسق» که عنوان قطع عنوان متعلق تکلیف قرار گرفته است.

ثانیا: متعلق نهی در «لاتشرب مقطوع الخمریة» حصه‌ای از شرب است نه طبیعی شرب و آن شربی است که مضاف به مقطوع الخمریة است. در این صورت ولو عنوان «مقطوع الخمریة» موضوع تکلیف باشد ولی این حصه از فعل مورد نهی و حرام است و صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: این حصه غیر اختیاری است.

و در دفاع از صاحب کفایه رحمه الله باید گفت: مواردی که غرض مکلف به واقع تعلق گرفته باشد اراده نیز به واقع تعلق گرفته است نه به قطع او ولی در مواردی ممکن است اراده و قصد مکلف به عنوان شرب مقطوع الخمریة تعلق گیرد و صاحب کفایه رحمه الله این را انکار نکرده است. زیرا ایشان فقط فرموده‌اند: شخص متجری قاصد واقع شرب خمر است قصدش به شرب مقطوع الخمریة تعلق نمی‌گیرد نه این که محال است که قصد او به شرب مقطوع الخمریة تعلق گیرد.

البته لازمه‌ی این کلام ایشان این است که نسبت به شخصی که به داعی شرب الخمر، شرب الخمر می‌کند، باید گفته شود مرتکب حرام نشده است ولو شارع گفته باشد «لاتشرب مقطوع الخمریة» این یک نقض فقهی به ایشان است.

بررسی اشکال محقق اصفهانی به صاحب کفایه

محقق اصفهانی رحمه الله در اشکال به صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: ما نیز (مانند فلاسفه) قبول داریم که فعل ارادی فعلی است که ناشی از شوق اکید باشد نه فعلی که ناشی از قدرت و التفات باشد اما شخص متجری که اراده‌ی شرب الخمر را دارد، شرب این مایع شخصی نیز ناشی از اراده‌ی شخصی او است زیرا هر حرکتی یا ناشی از قسر است که به آن حرکت قسریه می‌گویند مثل این که شخصی دیگری را به جلو هل دهد، یا حرکت طبعیه است مثل ضربان قلب و یا حرکت ارادیه است و شق چهارمی وجود ندارد و این شخص که این مایع را می‌خورد حرکت قسریه و طبعیه به آن ندارد پس حرکت ارادی به آن دارد یعنی شوق اکید به آن دارد منتهی این شوق او تبعی است یعنی شوق به شرب الخمر منشأ شد که این شخص تبعا شوق به شرب این مایع شخصی پیدا کند لاعتقاده انه خمر.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: در آن مثالی که شخص به سبب شوق به شرب مایع بارد شرب خمر می‌کند با این که شوق به شرب خمر ندارد و فقط به سبب منحصر بودن شرب مایع در آن یا به سبب این که یکی از مصادیق شرب مایع است، آن را اختیار کرده است، در این جا نمی توان گفت چون شوق به شرب الخمر ندارد پس این شرب الخمر ارادی نیست چون محال است که شوق به جامع منشأ وجود این شرب الخمر شود زیرا نسبت شوق به جامع به تمام مصادیق آن مساوی است لذا شوق به جامع نمی‌تواند سبب اختیار شرب الخمر شود بلکه باید به سببی از اسباب مثل منحصر شدن شرب مایع در آن به شرب الخمر شوق پیدا کنید، پس شرب الخمر در این مثال اختیاری است[7] .

این بیان همان کلام فلاسفه است که حتی در فرضی که شخص دو نان دارد و شوق به خوردن نان دارد اگر یکی از این دو مرجح نداشته باشد در صورتی که بمیرد نیز نمی‌تواند یکی از این دو را اختیار کند زیرا محال است که شوق به خوردن نان موجب ترجح بلا مرجح خوردن این نان الف شود بلکه حتما یک مرجح نفسانی باید باشد که آن مرجح منشأ شوق به خوردن این نان الف ‌شود. زیرا محال است ممکن الوجود بدون علت تامه موجود شود، یک ممکن الوجود انتخاب یکی از این دو نان است که نیاز به علت تامه دارد و شوق به جامع خوردن نان علت تامه انتخاب نان الف نمی‌تواند باشد.

این کلام نیز تمام نیست زیرادر نقض کلام ایشان همان مثال برق‌گرفتگی کارگر ساختمان را بیان می‌کنیم که در آن مثال شخص شوق اکید به دیدن تلویزیون دارد که این شوق مستتبع شوق به روشن کردن برق است ولی موجب شوق به ملازمات که یکی از آن‌ها کشته شدن کارگر است نمی‌شود با این که ملتفت به وجود این ملازمات است و خود شما نیز این مطلب را قبول دارید و تصریح کردید که «الشوق الی شیء لایستتبع الشوق الی ملازماته بل یستتبع الشوق الی مقدماته» و طبق بیان شما چون قتل مؤمن ناشی از شوق اکید نیست فعل ارادی شخص نیست بلکه فعل غیر ارادی و جبری او است و لذا نباید کسی متعرض او شود چون طبق این بیان این مثال مثل صورتی است که شخص به سبب طوفان روی کودکی بیفتد و باعث مردن او شود که این فعل غیر ارادی او است و هیچ‌کجا این شخص را مؤاخذه نمی‌کنند.

و در صورتی که التفات به فعل ملازمات را برای ارادی شدن فعل کافی بدانید در مانحن فیه که به همین نحو است نیز باید فعل را ارادی بدانید زیرا مکلف ملتفت است که عزم بر شرب خمر ملازم عزم بر شرب مقطوع الخمریة‌ است و وقتی همین التفات به ملازم بودن کافی است که فعل ارادی باشد مانحن‌فیه هم از همین قبیل است.

و اما نسبت به مثال شوق به شرب مایع بارد که موجب اختیار شرب خمر شده است، این که گفته شود «شخص حتما شوق به شرب الخمر دارد که آن را اختیار می‌کند و الا در صورت عدم شوق به آن نمی‌تواند آن را اختیار کند.» نیز تمام نیست و این بیان مستلزم جبر است و حل آن به این است که انسان فاعل بالسلطنة است و ترجیح بلامرجح در فاعل بالسلطنة محال نیست. و الا وقتی شخص برای اختیار نان الف باید شوق به آن پیدا کند یعنی اختیار آن مرجح باید داشته باشد و آن مرجح باید مرجح لزومی باشد و الا مرجح رجحانی کافی نیست و خود فلاسفه می‌گویند: «الاولویة باطلة» چون اولویت یعنی مرجح هفتاد درصدی و آن فایده ندارد بلکه اختیار نان الف باید علت تامه پیدا کند و اگر علت تامه‌ آن موجود است محال است این معلول موجود نشود و واجب بالغیر خواهد بود و ‌اگر علت تامه‌ آن موجود نیست وجود این معلول ممتنع بالغیر می‌شود در این صورت مکلف نقشی در این امر نخواهد داشت و این جبر است.