درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تجری/ احکام قطع/ مباحث حجج

تجری

ادامه بررسی مسلک اول در قبح تجری

بحث در بررسی مسالک قبح تجری بود. مسلک اول این بود که تجری عقلا سبب قبح فعل می‌شود. البته بعضی مثل مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: این قبح فعل باعث مبغوضیت فعل نزد مولی نمی‌شود بلکه فعل به همان عنوان اولی خود باقی است و اگر به عنوان اولی محبوب مولی بود الان نیز محبوب مولی است. مثلا شرب ماء اگر به عنوان اولی محبوب است با اعتقاد به حرمت آن مبغوض مولی نمی‌شود ولی قبیح می‌شود[1] .

بررسی کلام محقق عراقی رحمه الله در امکان اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در فعل متجری به

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: فعل متجری به علاوه بر قبیح شدن مبغوض مولی نیز می‌شود ولی به عنوان طولی تجری و این مبغوضیت با محبوبیت فعل به عنوان اولی تضاد ندارد زیرا بین دو عنوان -یعنی عنوان شرب الماء و عنوان تجری- طولیت وجود دارد تعبیر ایشان این است که حب شرب الماء عارض بر عنوان شرب الماء می‌شود پس معروض حب شرب الماء این شرب الماء -در رتبه سابقه بر عروض حب مولی و تعلق اراده‌ی مولی به آن- است. اما تجری بر این شرب الماء به اعتقاد حرمت آن، منطبق می‌شود ولی در مرتبه متاخر از تعلق اراده‌ی مولی به آن است یعنی در مرتبه‌ی امتثال که مرتبه‌ی عصیان و اطاعت است مکلف فکر می‌کند شرب الماء حرام است و در این مرتبه وقتی مکلف شرب الماء می‌کند تجری خواهد بود. ابتدا اراده‌ی مولی به اتیان فعل یا ترک آن تعلق می‌گیرد و در رتبه بعد با این اراده موافقت یا مخالفت می‌شود که اگر موافقت کند عنوان انقیاد یا اطاعت بر آن منطبق می‌شود و اگر مخالفت کند عنوان تجری یا عصیان بر آن منطبق می‌شود بنابراین عنوان تجری متاخر از مرتبه اراده‌ی مولی است و تجری و عصیان در مرتبه عدم تاثیر اراده‌ی مولی در فعل عبد است و اطاعت و انقیاد در مرتبه تاثیر اراده‌ی مولی در فعل عبد است[2] .

این کلام از ایشان عجیب است زیرا:

اولا: تجری بر فرض از مرحله ما بعد اراده‌ی مولی به فعل، انتزاع شود ولی از مرحله ما بعد اراده‌ی مولی نسبت به ترک شرب الماء انتزاع می‌شود[3] یعنی مکلف خیال می‌کند مولی ترک شرب الماء را اراده کرده است و با این اعتقاد شرب الماء می‌کند و این تجری است و این ربطی به شرب الماء که معروض اراده‌ی مولی نسبت به فعل شرب الماء است ندارد و این مغالطه در کلام ایشان پیش آمده است.

ثانیا: اصلا در تجری توهم اراده‌ی مولی است و الا مولی واقعا ترک شرب الماء را اراده نکرده است.

ثالثا: برفرض وجود طولیت بین دو عنوان، این طولیت باعث عدم تحقق تضاد بین حب و بغض نیست.

و این که گفته شود «تعدد عقاب به نظر محقق عراقی رحمه الله برای اجتماع حب و بغض کافی است.» این در صورتی است که حیثیت تقییده باشد مثل بحث اجتماع امر و نهی که عنوان تقییدی نماز محبوب است و عنوان تقییدی غصب مبغوض است ولی در مقام ایشان معتقد است که تجری حیثیت تعلیلیه است که شرب الماء در این مرتبه عنوان طولی تجری مبغوض است اما مبغوض عنوان شرب الماء است که در این مرتبه‌ی تجری دیده شده است و در لحاظ مولی این ذات که در مرتبه تجری دیده شده است، غیر از ذات شرب الماء است که در مرتبه‌ی سابقه بر اراده‌ی مولی دیده شده است.

این بیان ایشان که تجری را حیثیت تعلیلیه می‌گیرد برای عروض مبغوضیت نسبت به فعل، صحیح نیست زیرا بازگشت حیثیات تعلیلیه در حکم عقل به حیثیات تقییده است و لذا وقتی عقل می‌گوید: شرب الماء در حال تجری قبیح است چون تجری حرام است در نظر عقل موضوع قبح خود تجری است.

در این صورت که تجری عنوان تقییدی شد و معروض قبح و بغض شد، ولو عنوان محبوب و مبغوض دو عنوان هستند ولی مولی می‌بیند که معنون فعل واحد است و اجتماع حب و بغض ولو با دو عنوان نسبت به معنون واحد، از شخص ملتفت محال است.

ان قلت: این کلام منافات با مختار شما در بحث اجتماع امر و نهی دارد که در آن جا در فرض تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدید.

قلت: در بحث اجتماع امر ونهی محبوب صرف الوجود صلات بود نه این فرد از نماز که معنون به عنوان غصب است و در مقام نیز صرف الوجود وضو با آب مثلا می‌تواند محبوب باشد و این وضو با آب که مصداق تجری است نیز می‌تواند مبغوض باشد و این حتی در حرام واقعی نیز محذور ندارد تا چه برسد به تجری، ولی اشکال این است که این فرد از وضو با آب که مصداق تجری است نمی‌تواند به عنوان وضو به آب محبوب باشد و به عنوان تجری مبغوض باشد.

جالب این است که محقق عراقی رحمه الله که در مقام بر امکان اجتماع محبوبیت فعل با مبغوضیت تجری، اصرار دارد در عین حال، وضو با آب معتقد الغصبیة را در فرض عمد باطل می‌داند زیرا «المبغوض اذا صدر متعمدا من المکلف لایصلح للمقربیة» یعنی این فعل وقتی مبعد از مولی است صلاحیت مقربیت ندارد لذا ایشان در ذیل کلام صاحب عروه رحمه الله که فرموده‌اند: «إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف‌ فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت و إلا صحت»[4] تعلیقه زده‌اند که «الأقوى بطلان صلاته مطلقا، لعدم صلاحية عمله للمقربية، و إن قصد به القربة، و ما هو مضر في العبادة هو ذلك.»[5] ان شاء الله این را در ثمرات بحث تجری مطرح خواهیم کرد.

مسلک دوم: قبح عزم بر عصیان

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: فعل متجری‌به قبیح نیست بلکه عزم این مکلف بر عصیان قبیح است. (ایشان برای اثبات این مطلب دو ایراد بر مسلک اول گرفته اند:)[6]

اولا: قطع به قبح از عناوین مقبّحه فعل نیست.

ثانیا: موضوع حسن و قبح افعال جایی است که فعل به اختیار و اراده مکلف صادر شود، در موارد تجری مکلف قطع دارد به این که این مایع خمر است و اراده می‌کند شرب خمر کند ولی شرب خمر نمی‌کند (چون در واقع این مایع آب است.)‌ آن چیزی که قبیح است شرب مقطوع الخمریة است و مکلف آن را اراده نکرده است، زیرا مکلف شرب خمر را اراده کرده است یعنی ما قصد(شرب خمر) لم یقع و ما وقع (شرب مقطوع الخمریة) لم یقصده زیرا مکلف شرب مقطوع الخمریة را قصد نکرده است و اصلا ممکن است قاطع غافل از قطع خودش باشد. علاوه بر این که می‌توان گفت در شبهات موضوعیه در تجری از شخص متجری هیچ فعل اختیاری صادر نشده است زیرا در مثال مذکور که شبهه مصداقیه خمر است این فعل اگر معنون به عنوان شرب مقطوع الخمریة است که مکلف آن را اراده نکرده است بلکه او شرب الخمر را اراده کرده است که این فعل معنون به آن عنوان نیست.

ان قلت: جامع بین شرب الخمر و شرب الماء که شرب المایع هست به اختیار مکلف صادر شده است.

قلت: مکلف قصد جامع نداشت بلکه قصد فرد داشت یعنی قصد شرب الخمر داشت نه قصد شرب المایع و لذا اگر می‌دانست این مایع خمر نیست آن را نمی‌خورد[7] .

مرحوم روحانی رحمه الله نیز این قول را مطابق با وجدان دانستند و فرموده‌اند: وقتی شخصی عزم بر گناه دارد و تصمیم گرفت مثلا فحش دهد اما دیگران مانع شدند و دست روی دهان او گذاشتند که نتواند فحش دهد، خود آن عزم علی الفحش مصداق تجری است و این نشان می‌دهد که تجری عنوان فعل النفس است. و بین این صورت که نتوانست فحش دهد و صورتی که کلامی را به اعتقاد فحش بودن، گفت و بعد معلوم شد فحش نبود، فرق وجود ندارد. البته در مواردی که به دنبال عزم بر عصیان، فعلی نیز از او صادر شود این فعل کاشف از عزم بر عصیان است اما اگر کاری نکند ممکن است کاشف از تجری و عزم علی العصیان وجود نداشته باشد که این بحث دیگری است[8] .

بررسی مسلک دوم

این مسلک تمام نیست زیرا:

اولا: این که عزم بر عصیان تجری است، صحیح است ولی این فعل که به دنبال عزم بر عصیان انجام شده است نیز امتداد آن تجری است و خودش نیز مصداق تجری و قبیح است و این که گفته شود این فعل قبیح نیست خلاف وجدان است و لذا عقلاء در صورتی که عبد، عدو مولی را به اعتقاد این که پسر مولی است بکشد، او را تقبیح می‌کنند و او را مستحق مذمت می‌دانند. بنابراین بالوجدان عقل این عمل را قبیح می‌داند و می‌گوید: این کار را انجام ندهید.

ثانیا: تجری مساوق با عزم بر عصیان نیست و ممکن است شخص متجری اصلا عزم بر عصیان نداشته باشد مثل این که مکلف با اعتقاد به این که این بطری خمر است، می‌گوید: من چون تشنه هستم این مایع را می‌خوردم هر چه باشد مهم نیست. و این تجری است چون اعتقاد دارد که خمر است ولی متجری عزم بر شرب الخمر ندارد بلکه چون تشنه است عزم بر شرب این مایع دارد ولی قصد گناه ندارد.

تجری منحصر به صورتی که شخص چون می‌خواهد خمر بخورد، این مایع معتقد الخمریة را می‌خورد، نیست بلکه شامل صورتی که به سبب رفع تشنگی مایع معتقد الخمریة را می‌خورد و خمر بودن یا نبودن برایش مهم نیست، نیز می‌شود و لذا وقتی معلوم می‌شود که خمر نبود ممکن است خوش‌حال نیز شود که این تشنگی ما را به گناه نکشاند. ولی این کار قطعا قبیح است با این که عزم بر عصیان نیست بلکه عزم بر متخیل العصیان است.

ثالثا: بعضی در اشکال به قول صاحب کفایه رحمه الله که فرموده‌اند: «قطع به قبح از عناوین مقبّحه فعل نیست.» گفتند: این کلام نسبت به قطع موضوعی صحیح نیست زیرا در قطع موضوعی قطع منشأ حسن و قبح است. لذا وقتی مولی به عبد می‌گوید: «در صورت قطع به این که یک شخصی می‌خواهد به چاه بیفتد او را نجات بده» یعنی قطع به این که شخص به چاه می‌افتد سبب شد که عنوان انقاذ او حسن لزومی پیدا کند.

ولی این اشکال به صاحب کفایه رحمه الله وارد نیست، زیرا: ایشان نگفتند که قطع اصلا و در هیچ موردی موجب حسن و قبح نمی‌شود بلکه گفتند: «قطع به قبح ما لیس بقبیح وجدانا سبب قبح فعل نمی‌شود.»

علاوه بر این که ممکن است ایشان در قطع موضوعی نیز این ادعا را بیان کنند و بگویند: «در قطع موضوعی نیز قطع سبب حسن و قبح فعل نمی‌شود. بلکه قطع فقط موضوع برای تکلیف شرعی است یعنی شارع در مورد قطع به یک مطلبی یک حکمی را جعل کرده است ولی این قطع هیچ تاثیری در حسن و قبح فعل ندارد بلکه ‌تاثیر در تکلیف مولی دارد و این هیچ محذوری ندارد. چون گاهی ممکن است مصلحت اقتضاء کند که شارع به یک فرض از فروض حسن فعل امر و نهی کند، مصلحت نیست که به مطلق فرض‌ها امر و نهی کند.

رابعا: این اشکالات صاحب کفایه رحمه الله به مسلک اول ناشی از این است که ایشان اراده را به معنای شوق اکید به فعل می‌گیرند زیرا مکلف شوق اکید به شرب الخمر دارد و لم یشرب الخمر و ‌شوق اکید به شرب مقطوع الخمریة ندارد پس هیچ فعلی به اختیار او صادر نشده است. در حالی که اراده به معنای شوق اکید نیست بلکه اراده یعنی اعمال سلطنت در ایجاد فعل مثل این که برق ساختمان به سبب این که تعمیرکار در حال تعمیر کولر است، خاموش است ولی شخصی چون شوق به دیدن تلویزیون دارد برق را روشن می‌کند و به سبب روشن شدن برق، تعمیرکار را برق می‌گیرد و می‌میرد. در این صورت او را به جرم قتل عمد می‌گیرند با این که او شوق اکید به کشتن این شخص نداشت بلکه شوق اکید به دیدن تلویزیون و مقدمه آن یعنی روشن کردن کلید داشت بلکه اصلا نسبت به مردن این شخص نیز بغض داشت پس اگر اراده به معنای شوق اکید باشد این شخص اراده قتل این تعمیرکار را نداشت.

بنابراین فعل اختیاری فعلی است که با اعمال سلطنت بر ایجاد آن با وجود قدرت بر ترک آن، از شخص صادر شود یعنی می‌تواند آن فعل را ترک کند ولی اعمال قدرت می‌کند بر ایجاد آن.

و حتی اگر این شخص به وجود کارگر در پشت‌بام التفات نداشته باشد نیز این فعل به اختیار او صادر شده است منتهی قتل او خطایی خواهد بود نه عمدی و این یک بحث فقهی است که ما الان بر آن اصرار نداریم لکن در صورت التفات قطعا قتل عمدی خواهد بود. و کلام صاحب کفایه رحمه الله در مقام نیز شبیه عذر این شخص قاتل است[9] زیرا شما می‌گویید: مکلف شوق اکید به شرب الخمر دارد نه شرب مقطوع الخمریة و شرب الخمر نیز واقع نشده است و شرب مقطوع الخمریة واقع شده است ولی مکلف آن را اراده نکرده است زیرا شوق اکید به آن نداشته است. در حالی که وقتی مکلف در ارتکاز خود ملتفت است به این که این فعل شرب مقطوع الخمریة است و لو شوق به این عنوان ندارد ولی فعل، اختیاری می‌شود.

و اما این که فرموده‌ا‌ند: «نوعا عنوان شرب المقطوع الخمریة نیز مغفول عنه شخص قاطع است.» نیز صحیح نیست زیرا انسان ارتکازا به عنوان قطع خودش التفات دارد یعنی ‌التفات اجمالی و ارتکازی به قطع خود دارد که ان‌شاء الله بعدا آن را بیان خواهیم کرد.

و این که فرمودند: « مکلف در این فعل اراده جامع نداشت زیرا جامع در ضمن این فرد را اراده کرد و جامع در ضمن فرد دیگر را اصلا اراده نکرده است و به آن شوق نداشت» لازمه‌ی آن این است که در مواردی که مکلف شرب خمر خاصی مثل خمر فرانسوی را قصد کند ولی بعد معلوم شود که خمر روسی است، گفته شود این شخص کار قبیحی انجام نداده است زیرا آن چیزی را که قصد کرد یعنی شرب خمر فرانسوی واقع نشده است و آن چیزی که واقع شده است یعنی شرب خمر روسی، این شخص آن را قصد نکرده است و اصلا ممکن است از خمر روسی بدش نیز بیاید.

و همچنین در موردی که شخصی قصد زنا با زنی را داشت و بعد ملعوم شد که آن زن، زن اجنبیه دیگری است و یا قصد کشتن شخصی را به خیال این که زید است، کرد بعد معلوم شد آن شخص زید نیست و عمرو است، لازمه‌ی کلام ایشان این است که گفته شود فعل این افراد قبیح نبوده است و گناه نکرده است و مستحق عقاب و حد نیست. در حالی که هیچ فقیهی ملتزم به این نقض‌ها نمی‌شود. و وجه آن این است که اراده به معنای شوق اکید نحو الفعل نیست بلکه اراده یعنی اعمال سلطنت در ایجاد فعل با قدرت بر ترک ایجاد آن و در صورت اصرار، التفات به عنوان را نیز به آن ضمیمه کنید. ولی ما معتقدیم التفات به عنوان، فعل را عمدی می‌کند نه اختیاری ولی حالا این مهم نیست.