درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جریان اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک /مباحث مقدماتی/ قطع/ مباحث حجج

برررسی جریان اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: بین قطع به حکم فعلی واقعی و حکم ظاهری در اثر منجزیت و معذریت فرقی نیست[1] .

بحث در این است که آیا بین شک در حکم واقعی و شک در حکم ظاهری نیز به لحاظ جریان اصول عملیه فرق وجود ندارد. یعنی همانطور که حکم واقعی مشکوک مجرای اصول عملیه است حکم ظاهری مشکوک نیز مجرای اصول عملیه است؟

محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: حکم ظاهری مشکوک نیز مجرای اصول عملیه است مثلا استصحاب بقاء حکم ظاهری بنا بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود. مثل این که مکلف مدتی از مجتهد اعلم تقلید کند و بعد از مدتی مجتهد دیگر با او مساوی شود، در این جا حجیت فتوای شخص اعلم را استصحاب می‌کند، و این استصحاب بقاء حجیت استصحاب بقاء حکم ظاهری است[2] .

ولی این کلام محقق خویی رحمه الله مخالف با مبنای خودشان است زیرا ایشان استصحاب بقاء حکم در شبهات حکمیه و حتی در شبهات موضوعیه را قبول ندارند و لذا شهید صدر به ایشان اشکال کردند که طبق مبنای شما نباید اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک جاری شود[3] .

بررسی کلام محقق خویی رحمه الله در جریان برائت از حکم ظاهری مشکوک

محقق خویی رحمه الله همچنین فرموده‌اند: برائت از احکام ظاهری نیز جاری می‌شود مثلا در موارد شک در وجوب احتیاط برائت از وجوب احتیاط جاری می‌شود.

ولی این کلام تمام نیست چون:

اولا: گفته شده که عموم «رفع مالایعلمون» اماره است بر نفی وجوب احتیاط، و دلالت دارد بر این که در موارد شک در حکم واقعی مشکوک، وجوب احتیاط رفع شده است. و با وجود این اماره، دیگر نوبت به تمسک به اصل عملی برای نفی وجوب احتیاط نمی‌رسد.

ثانیا: جوب احتیاط یک حکم نفسی نیست تا خودش منجز بر مکلف شود بلکه حکم طریقی است که موجب تنجز واقع بر مکلف می‌شود، در این صورت برائت از آن اثر ندارد زیرا غرض از جریان اصل برائت رفع تنجز تکلیف است و خود وجوب احتیاط منجز نمی‌شود تا با برائت تنجز آن رفع شود لذا باید از همان تکلیف واقعی مشکوک برائت جاری شود تا تنجز آن رفع شود. و لذا صرف رفع وجوب احتیاط مؤمّن در ارتکاب نیست و به خاطر همین در مواردی که ممکن است مکلف علم به عدم جعل وجوب شرعی احتیاط داشته باشد مثل اطراف علم اجمالی، صرف این علم مجوز ارتکاب نیست زیرا اثبات مؤمن در ارتکاب واقع مشکوک نمی‌کند بلکه باید از خود تکلیف واقعی مشکوک برائت جاری شود.

بررسی جریان قاعده‌ی اشتغال در حکم ظاهری مشکوک

موضوع قاعده‌ی اشتغال نیز تکلیف واقعی است زیرا قاعده ی اشتغال یعنی تنجز تکلیف در شبهات حکمیه قبل از فحص یا شبهات مقرونه به علم اجمالی و یا مواردی که اصل اشتغال معلوم است و شک در امتثال است، در حالی که حکم ظاهری تنجزی ندارد تا نسبت به آن قاعده اشتغال جاری شود.

بررسی جریان استصحاب عدم حکم ظاهری

استصحاب عدم حکم ظاهری نیز اثر ندارد لذا جاری نمی‌شود زیرا در موارد شک در حکم ظاهری این حکم ظاهری چون واصل به مکلف نیست قطع به عدم حجیت آن وجود دارد یعنی یقینا معذر و منجز نیست زیرا به نظر مشهور شرط حجیت حکم ظاهری وصول آن به مکلف است. و در این صورت استصحاب عدم آن اثری ندارد. مثل استصحاب عدم حجیت شهرت، همین که این حجیت واصل به مکلف نیست یقینا منجز و معذر نیست و استصحاب آن معنا ندارد.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: این اشکال بنا بر مبنای مشهور و محقق خویی در حقیقت حکم ظاهری است ولی بنا بر مبنای ما در تفسیر حقیقت حکم ظاهری این اشکال وارد نیست[4] . (برای بررسی این مطلب مسالک مختلف در تفسیر حکم ظاهری را بیان می کنیم:)

تفسیر حقیقت حکم ظاهری

در تفسیر حقیقت حکم ظاهری اقوال مختلفی وجود دارد.

قول اول: تفسیر حکم ظاهری به تنجیز و تعذیر

مشهور فرموده‌اند: حقیقت حکم ظاهری الزامی تنجیز واقع است و حقیقت حکم ظاهری ترخیصی تعذیر از واقع است. و لذا تا حکم ظاهری مجعول واصل به مکلف نشود روح ندارد و فعلی نیست زیرا منجز و معذر نیست. البته انشاء ممکن است شده باشد ولی انشاء به نحوی است که این حکم ظاهری صوری است و حقیقت آن شکل نگرفته است مثل این که محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است و ممکن است غرض شارع این باشد که فقط عالمین به وجوب جهر، نماز صبح خود را جهرا بخوانند ولی مجبور است که حکم خود را به نحو مطلق جعل کند، و این اطلاق ناشی از ضیق خناق است و روح ندارد. در مقام نیز ولو حکم ظاهری مشروط به وصول نیست زیرا اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم محال است، ولکن قبل از وصول، روح ندارد. و لذا ممکن است در یک زمان دو حکم ظاهری مخالف هم وجود داشته باشد که یکی از آن دو واصل نباشد و لذا روح نداشته باشد ولی دیگری واصل باشد و روح داشته باشد.

شبیه این که گفته شود شارع در لحوم وجوب احتیاط جعل کرده است که مسلک شهید صدر رحمه الله در لحوم همین است، ولی این جعل به ما واصل نشده است و شارع برای کسی که این جعل به او واصل نشده است واقعا برائت از حرمت لحوم مشکوک جعل کرده است. یعنی در لحوم هم وجوب احتیاط جعل شده است و هم برائت جعل شده است منتهی برائت برای کسانی که وجوب احتیاط به آن‌ها واصل نشده است جعل شده است. لذا گفته می‌شود تنافی در احکام ظاهریه مشروط به ما بعد وصول آن‌ها است.

بررسی قول اول

این مسلک تمام نیست زیرا بالوجدان در نفس مولی هنگامی که حکم ظاهری جعل می‌کند غیر از این که قصد دارد موضوع تنجیز و تعذیر عقلی را موجود کند، یک حالتی نسبت به فعل عبد وجود دارد. مثلا مولی وقتی نسبت به لحوم احتیاط را واجب می‌کند غرض او صرفا این نیست که این امر به احتیاط بعد از وصول، موضوع برای تنجیز عقلی شود بلکه به اجتناب این عبد از لحوم نیز اهتمام دارد. یعنی اگر این لحم مشکوک حرام است اهتمام به اجتناب از آن دارد منتهی وقتی به مکلف واصل نشده است چون موضوع تنجز عقلی، بیان است این امر به احتیاط که به او واصل نشده است بر او منجز نمی‌شود. و این شخص معذور است ولی در نفس مولی اهتمام به احتیاط نهفته است و این اهتمام به خلاف تنجیز متوقف بر وصول بیان به مکلف نیست بلکه آن یک امر نفسانی برای مولی است که قبل از وصول نیز وجود دارد.

قول دوم:

روح حکم ظاهری تنجیزی ارادة الاحتیاط است و روح حکم ظاهری ترخیصی رضایت به ترک احتیاط است. البته اراده‌ی احتیاط اراده‌ی طریقیه است مثل این که شخص یک گوهری را بین ده‌ها سنگ گم کرده است و برای این که آن گوهر واقعی از بین نرود تمام این سنگ ها را بر می‌دارید، در این جا اراده‌ی برداشتن این سنگ‌ها واقعا اراده است منتهی به ملاک طریقی است و برای تحفظ بر گوهر واقعی است.

محقق عراقی رحمه الله این قول را از بعض اساطین نقل می‌کند.

ولی ایشان این نظر را رد کردند و فرموده‌اند: در همین مثال گوهر نیز اراده به معنای شوق اکید فقط به اخذ گوهر واقعی تعلق گرفته است و آن شوق اکید با توجه به اشتباه گوهر نفیس بین این سنگ ها محرک شد که تمام سنگ ها برداشته شود پس فقط یک شوق اکید وجود دارد نه این که به تعداد سنگ‌ها شوق اکید وجود داشته باشد[5] .

ایشان با این بیان می‌خواهند بفرمایند: در شرع نیز شوق اکید مولی فقط به این است که با آب وضوء گرفته است ولی چون آب مشتبه شده است بین این دو مایع، به محرکیت آن شوق اکید امر می‌کند به این که دو بار با این مایع وضوء بگیرید.

اصل این اشکال صحیح است و همانطور که در احتیاط تکوینی (مانند مثال برداشتن سنگ ها برای رسیدن به گوهر) چنین نیست که به تعداد مشتبهات شوق اکید وجود داشته باشد ولی به تعداد مشتبهات صرف قدرت در انجام فعل وجود دارد، در احتیاط تشریعیه خداوند نیز به تعداد مشبهات شوق موکد وجود ندارد بلکه فقط شوق موکد به اتیان واجب واقعی وجود دارد. یعنی لزوم احتیاط به معنای شوق موکد مولی به احتیاط علی ایّ تقدیر نیست و الا لازمه‌ی آن این است که در صورت مخالفت عبد و عدم احتیاط، مولی به تعداد اطراف شبهه او را عقاب کند. و صرف این که خواسته‌های مولی در این جا به ملاک طریقی است مانع از صحت عقاب[6] نمی‌شود همانطور که امر به معروف و نهی از منکر که واجب است نیز به ملاک طریقی است ولی با این وجود صرف مخالفت با آن در صورت تحقق شرایط وجوب و احتمال تاثیر، موجب استحقاق عقاب می‌شود ولو بعدا معلوم شود که اصلا احتمال تاثیر نیز وجود نداشت، ولی با این وجود آن امر را عصیان کرده است. زیرا دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد و چون ملاک آن طریقی است فقط از فرض علم وجدانی به عدم تاثیر انصراف دارد. و حتی مرحوم امام رحمه الله فرموده‌اند: بینه بر عدم تاثیر نیز موجب سقوط وجوب آن نمی‌شود، زیرا دلیل آن مطلق است.

و همچنین وجوب ستر عورت در فرض خوف از وجود ناظر محترم طریقی است، و لذا در صورت علم به عدم وجود ناظر محترم، ستر عورت واجب نیست ولی اگر با وجود احتمال وجود ناظر محترم ستر عورت نکرده باشد و بعد معلوم شود که ناظر محترم نیز نبوده است، این وجوب را عصیان کرده است با این که ملاک آن طریقی است ولی معنای آن این نیست که عقاب نشود. در وجوب احتیاط نیز چنین است و در صورتی که وجوب احتیاط به ملاک طریقی باشد، در صورت مخالفت مستحق عقاب خواهد بود گرچه واقعا حرام نباشد.

قول سوم

حقیقت امر به احتیاط عبارت است از این که اگر واقعا این فعل حرام است مولی راضی به ارتکاب آن نیست و اهتمام به اجتناب از آن دارد و اگر واقعا حلال است برای مولی ارتکاب و عدم ارتکاب آن مهم نیست. و لذا محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: وجوب احتیاط در فرضی که این فعل در واقع حرام باشد ناشی از اراده‌ی واقعیه است و اگر در واقع حرام نیست، فقط یک حکم صوری است. یعنی ناشی از اهتمام در فرض عدم تحریم واقعی نیست.

به عبارت دیگر: غرض مولی از جعل وجوب احتیاط بیان اهتمام خود به عدم رضایت به ارتکاب فعل در صورت حرمت واقعی آن است نه این که غرض او جعل احتیاط باشد به ملاک طریقی این که شاید حرام باشد. و الا احتیاط واجب نفسی به ملاک طریقی خواهد بود مثل وجوب نفسی امر به معروف به ملاک طریقی، که در صورت مخالفت ولو ذو الطریق وجود نداشته باشد نیز آن امر عصیان می‌شود.

بنابراین طبق این مسلک که مسلک مختار محقق عراقی[7] و شهید صدر[8] رحمه الله است، روح حکم ظاهری تنجیزی اهتمام به واقع علی تقدیر وجود الواقع است یعنی در صورتی که این فعل حرام باشد من راضی به ارتکاب آن نیستم. و روح حکم ظاهری ترخیصی نیز این است که در صورتی که این فعل در واقع حرام باشد نیز من راضی به ارتکاب او هستم. و این روح عصیان مستقل ندارد چون مندک در واقع است و ناشی از ملاک واقعی است و متقوم به وصول نیست و مولی نیز می‌تواند در فرض عدم وصول آن به مکلف نیز اهتمام مولوی به این واقع بر فرض ثبوت آن در واقع داشته باشد. ولی به خاطر عدم وصول این اهتمام به مکلف او معذور است.

واین مسلک صحیح منشأ آثاری است که شهید صدر رحمه الله ثمراتی نیز برای آن بیان کرده است و ما بعضی از آن‌ها را قبول نداریم.

و ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد که بنا بر این مسلک آیا اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک نیز جاری می‌شوند یا جاری نمی‌شوند و در صورت جاری شدن کیفیت جریان آن‌ها چگونه است.