درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات / مطلق و مقید/

تنبیهات

بررسی مختار شهید صدر رحمه الله در مانعیت بیان عام از جریان مقدمات حکمت

ما در جلسه قبل گفتیم: شهید صدر رحمه الله در مواردی که عام و مطلق در یک کلام در کنار هم قرار گیرند، به نحوی که نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه باشد، مثل: «اکرم کل عالم و لاتکرم الفاسق» خطاب عام مانع از انعقاد مقدمات حکمت در مطلق می شود ولی ظهور خطاب عام در عموم منعقد می‌شود و ظهور عام نسبت به مورد اجتماع که عالم فاسق است، محکّم و حجت است.

این مطلب را به لحاظ مجموع کلمات ایشان، به ایشان نسبت دادیم، و در حلقه ثالثه -که آخرین کتابی است که در اصول نوشتند- به صورت صریح فرموده‌اند: « إذا تعارض اطلاق شمولي و آخر بدلي بالعموم من وجه، فان كان أحد الدليلين دالّا على الاطلاق بالوضع و الأداة، و الآخر بقرينة الحكمة، قدّم ما كان بالوضع، سواء اتصل بالاطلاق الآخر او انفصل عنه. أمّا في حالة الاتصال فلانه بيان للقيد، فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان و تكوين الاطلاق. و أما في حالة الانفصال فللأظهريّة و القرينية.»[1]

اما در متن بحوث به صورت تردید آن را بیان کردند بلکه با «قد یقال» مانعیت عام از جریان مقدمات حکمت را نفی کردند، و مرحوم شاهرودی رحمه الله در درس نامه علم اصول همین «قد یقال» را تقویت کردند که مفاد آن این است که خطاب عام ولو متصل به مطلق باشد مانع از جریان مقدمات حکمت در مطلق نمی‌شود چون ظهور حالی متکلم این است که اگر مرادش مقید است، آن را به نحو تقیید بیان می‌کند مثل «لاتکرم الجاهل الفاسق» نه این که آن را به نحو مطلق «لاتکرم الفاسق» بیان کند و برای بیان قید اکتفاء به یک بیان عام کند مثل: «اکرم کل عالم» و با این خطاب عام بفهماند که مرادش از «لاتکرم الفاسق» «لاتکرم الجاهل الفاسق» است.

در بحوث –نه در بحوث به تقریر عبدالساتر[2] و نه در بحوث به تقریر مرحوم شاهرودی[3] رحمه الله- نگفتند: این «قد یقال» نظر مختار ما است. ولی در درس نامه این نظر را اختیار کردند.

و این که شهید صدر رحمه الله در موارد مختلف عام را بر مطلق مقدم می‌کند موید این است که مختار ایشان همان عبارت حلقه ثالثه است.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

به نظر ما کلام ایشان در حلقه ثالثه صحیح است و ظهور حال متکلم این نیست که اگر مرادش «لاتکرم الجاهل الفاسق» است حتما آن را باید به نحو مقید بیان کند، بلکه می‌تواند قید را به لسان «اکرم کل عالم» بیان کند، و هیچ محذوری ندارد، لذا عام مانع از انعقاد مقدمات حکمت در مطلق متصل به آن است.

البته وجود «لاتکرم الفاسق» نیز مانع از انعقاد ظهور تصدیقی خطاب عام در عموم است و لذا نسبت به عالم فاسق این خطاب مجمل است.

تنبیه ششم: بررسی صور تنافی خطاب مطلق با خطاب مقید

بحث در حمل خطاب مطلق بر خطاب مقید است.

این مسأله دارای صور مختلفی است:

صورت اول: اختلاف مطلق و مقید به لحاظ نفی و اثبات

این صورت دارای دو قسم است:

قسم اول: خطاب مطلق، شمولی باشد.

این قسم نیز دارای دو حالت است:

حالت اول: خطاب مطلق متضمن حکم الزامی باشد. مثل: «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم الفاسق»

در این حالت خطاب مطلق تقیید زده می‌شود.

حالت دوم: خطاب مطلق متضمن حکم ترخیصی باشد. مثل: «لایجب اکرام العالم» و «اکرم العالم العادل»

در این حالت اگر ذکر خطاب مقید بعد از وقت حاجت نباشد به نحوی که حمل مطلق بر مقید مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجب باشد، عرف تقیید موضوعی می‌زند و مطلق را حمل بر مقید می‌کند.

ولی اگر تاخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاید، معلوم نیست که عرف در این موارد نیز خطاب مطلق را حمل بر مقید کند زیرا با توجه به این که وجوب از اطلاق «اکرم العالم العادل» استفاده شده است ممکن است عرف بگوید: اطلاق «اکرم» که وجوب را اقتضاء می‌کند به قرینه خطاب «لایجب اکرام العالم» حمل بر استحباب می‌شود.

کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: در مواردی که امام علیه السلام خطاب مطلق را در مقام افتاء بیان کرده باشند، در صورت ورود خطاب مقید منفصل بعد از وقت حاجت، این خطاب مقید حمل بر استحباب می‌شود.

و لذا نماز خواندن در لباس‌هایی که از چرم حیوان گرفته شده است و مشکوک التذکیة است ولو از بلاد کفار آمده باشد، جایز است چون در صحیحه جعفر بن محمد بن یونس آمده که او با امام علیه السلام راجع به پوستین‌هایی که از بازار می‌خرند و در میته بودن آن شک دارند، مخاطبه کرد و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند: نماز خواندن در آن اشکال ندارد.[4] و امام علیه السلام جواب خود را منحصر به فرضی که سوق مسلمین باشد، نکردند، و تقیید این اطلاق ترخیصی به معتبره اسحاق بن عمار که امام علیه السلام فرموده‌اند: «إِذَا كَانَ‌ الْغَالِبَ‌ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْس‌»[5] عرفی نیست بلکه مفهوم معتبره اسحاق که عبارت است از «اذا لم یکن الغالب علیها المسلمون ففیه باس» حمل بر کراهت می‌شود.

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

شما قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق در روایات در مقام افتاء می‌دانید، و در مقام نیز ممکن است امام علیه السلام می‌دانستند که محل ابتلاء این سائل سوق مسلمین است و لذا به نحو مطلق جواب دادند.

قسم دوم: خطاب مطلق، بدلی است. مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «لاتعتق رقبة کافرة»

در این قسم در خطاب مقید دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ارشاد به مانعیت باشد. در این صورت خطاب مقید حاکم بر خطاب مطلق خواهد بود.

احتمال دوم: خطاب مقید نهی تکلیفی باشد. در این صورت داخل در بحث اجتماع امر و نهی به عنوان واحد می‌شود. زیرا امر به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته است ونهی تکلیفی به حصه‌ای از آن تعلق گرفته است، و در جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی به عنوان واحد در این فرض –حتی نزد قائلین به جواز اجتماع- اختلاف است:

قول اول: اجتماع امر و نهی در موارد تعدد عنوان جایز است، ولی در موارد وحدت عنوان اجتماع جایز نیست، لذا اجتماع امر و نهی در مقام جایز نیست.

امام خمینی[6] و شهید صدر[7] رحمهما الله قائل به این قول شدند.

قول دوم: اجتماع امر و نهی حتی در موارد وحدت عنوان نیز جایز است. لذا اجتماع امر و نهی در مقام نیز جایز است. مثل این که مولی برای این که عبد سنگ کلیه نگیرد به او می‌گوید: «اشرب ماءً» و برای این که گلوی او عفونت نکند به او می‌گوید: «یحرم علیک شرب الماء البارد» در این صورت اگر عبد آب سرد بخورد هم خطاب امر را امتثال کرده است و مصلحت آن نیز حاصل شده و هم خطاب نهی را عصیان کرده است و مفسده آن نیز محقق شده است لذا از یک جهت عاصی و از جهت دیگر مطیع است. و این هیچ محذوری ندارد.

مرحوم شاهرودی[8] رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله قائل به این قول شدند.

این قول دوم گرچه (عقلا) متین است ولی خلاف ظاهر عرفی است زیرا ظاهر عرفی در مواردی که ملاک را ندانیم این است که این حصه منهی عنه وافی به مصلحت تامه آن واجب نیست. مثلا وقتی مولی در یک خطاب می‌گوید «ان افطرت فاعتق رقبة» و در خطاب دیگر می‌گوید: «من اعتق رقبة کافرة فعلیه لعنة الله»، که یک عنوان است، عرف در این موارد می‌گوید: عتق رقبة کافرة وافی به مصلحت تامه عتق رقبة نیست و لذا حتی در صورت اکراه بر عتق رقبة نیز عرف آن را مجزی نمی‌داند زیرا آن را وافی به مصلحت تامه عتق رقبة نمی‌داند در حالی که در موارد اجتماع امر و نهی در صورت سقوط نهی بخاطر اضطرار و اکراه و امثال آن نوعا قائل به فعلیت امر و تحقق امتثال آن به اتیان مجمع شده‌اند.

البته در مواردی که ملاک مشخص باشد مثل: «اشراب ماءً» و «یحرم شرب الماء البارد» یا «یجب علیک غسل الثوب بالماء المباح» و «یحرم الغصب» که ملاک امر به غسل ثوب تنظیف است و عرف می‌گوید: غسل ثوب با ماء مغصوب نیز وافی به این ملاک است، در این صورت اگر با آب غصبی لباس خودش را بشوید هم خطاب امر را امتثال کرده است و هم خطاب نهی را عصیان نموده است. در این موارد کلام آیت الله سیستانی حفظه الله صحیح است.

لذا در مواردی که ملاک محرز است کلام ایشان صحیح است ولی در مواردی که ملاک محرز نیست، استظهار عرف این است که حصه‌ی منهی عنه وافی به مصلحت تامه متعلق امر نیست لذا اتیان آن موجب امتثال خطاب امر نمی‌شود.

بنابراین در مطلق بدلی مثل «ان افطرت فاعتق رقبة» و «لاتعتق رقبة»، اگر خطاب مقید ارشاد به مانعیت باشد قطعا خطاب مطلق را تقیید می‌زند ولی اگر خطاب تکلیفی باشد در صورتی که مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت باشد- که آیت الله سیستانی حفظه الله آن را در روایات در مقام افتاء بیان کردند. ولی در روایات تعلیم بعد از مضی مدت متعارفه برای تعلیم نیز می‌آید.- خطاب نهی حمل بر کراهت می‌شود چون حمل آن بر مانعیت و تقیید خطاب مطلق به آن مستلزم القاء در مفسده خلاف واقع است و این غیر عرفی است.

صورت دوم: توافق مطلق و مقید در سلب و ایجاب

مطلق و مقید در سلب و ایجاب متوافق باشند مثل این که هر دو مثبتین باشند و مفاد هر دو نیز شمولی باشد. مثل «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه»

در این موارد بین دو خطاب تنافی وجود ندارد و فقط نسبت به «الفقیه» دو خطاب وجود دارد یکی خطاب مطلق و دیگری خطاب مقید.

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اگر وحدت جعل احراز شود، مثل این که از قرائن استفاده شود که در عالم ثبوت یک جعل و قانون بیشتر وجود ندارد، مقتضای اصالة التطابق این است که عنوان «الفقیه» در قانون و جعل اخذ شده است و فرض نیز این است که جعل واحد است، و لذا باید «اکرم العالم» حمل بر «اکرم العالم الفقیه» شود[9] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

بر فرض احراز وحدت قانون و جعل، ولی دلیلی بر اصالة التطابق بین مقام اثبات و خطاب که «الفقیه» در آن به عنوان موضوع اخذ شده است و بین مقام ثبوت که حتما در مقام ثبوت قانون نیز «الفقیه» موضوع برای وجوب اکرام است وجود ندارد. و مولی می‌تواند یک قانون کلی را جعل کند و یکی از صغریات آن را از باب تاکید بر آن و یا محل ابتلاء بودن آن در خطابش بیان کند. و لذا در مثال مذکور «اکرم الفقیه» ظهور ندارد در این که در مقام ثبوت نیز عنوان «الفقیه» موضوع جعل است بلکه ممکن است فقیه مصداقی از موضوع جعل باشد و این که آن را بیان کردند از باب اهمیت یا محل ابتلاء بودن آن است.

و این که گفته شود «امام علیه السلام متن قانون را بیان می‌کند لذا وقتی فرموده‌اند: «اکرم الفقیه» معلوم می‌شود خود «الفقیه» در متن قانون است.» صحیح نیست و امام علیه السلام تضمین نکردند که حتما متن قانون را بیان کنند. و خداوند متعال نیز در قرآن متن قانون را بیان نکرده است مثل آیه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُم﴾‌[10] در حالی که متن قانون «حرم علیکم غیر المذکی» است ولی خداوند متعال در این آیه مصادیق غیر مذکی را بیان کرده است.

بنابراین نمی‌توان از خطاب استظهار کرد که همین چیزی که در خطاب بیان شد، در مقام ثبوت نیز متن قانون است بلکه ممکن است خطاب بیان مصداقی از متن قانون باشد.

کلام محقق خویی رحمه الله

در مثال «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه» چون «الفقیه» لقب است و معتمد بر موصوف نیست، مفهوم ندارد و دو خطاب با هم تنافی ندارند.

ولی اگر خطاب مقید به نحو جمله‌ی وصفیه «اکرم العالم الفقیه» باشد، دارای مفهوم است چون اگر «العالم» تمام الموضوع برای وجوب اکرام باشد ذکر «الفقیه» در کنار آن لغو خواهد بود، و در این صورت خطاب مطلق به خاطر مفهوم مخالف وصف حمل بر مقید می‌شود[11] .

بررسی کلام محقق خویی رحمه الله

وصف مفهوم فی الجمله دارد و مفهوم بالجمله ندارد، یعنی «اکرم العالم الفقیه» دلالت می‌کند بر این که «العالم» تمام الموضوع نیست ولی ممکن است عالم هاشمی ولو فقیه نباشد نیز واجب الاکرام باشد. پس مفاد «اکرم العالم الفقیه» این است که عالمی که فقیه نیست و امتیاز دیگری که محتمل است جانشین فقیه بودن شود ندارد واجب الاکرام نیست ولی وجوب اکرام عالمی که فقیه نیست ولی امتیاز دیگری دارد که محتمل است جانشین فقیه بودن شود مثل عالم هاشمی را نفی نمی‌کند. لذا وجهی برای خروج «عالم هاشمی» از «اکرم العالم» وجود ندارد.

البته در صورتی که احراز شود که در علماء غیر فقیه بین هاشمی و غیر هاشمی فرق وجود ندارد و حکم آن دو واحد است، آن خارج از بحث است و تبدیل به مفهوم بالجملة می‌شود.

و اگر علم به تساوی بین آن دو نداشتیم ولی عالم غیر فقیه قدر متیقن نیز نداشته باشد- بر خلاف مثال مذکور که قدر متیقن از آن عدم وجوب اکرام عالم غیر فقیه و غیر هاشمی بود.- مثل این که بین عالم غیر فقیه هاشمی و عالم غیر فقیه غیر هاشمی فرق وجود نداشته باشد و قدر متیقن بین آن‌ دو وجود نداشته باشد و ممکن است شارع هاشمی را خارج کرده باشد و ممکن است غیر هاشمی را خارج کرده باشد، در این صورت نمی‌توان گفت هر دو فرد از تحت خطاب مطلق خارج شدند، بلکه اصالة الاطلاق دلالت می‌کند بر این که قدر متیقن خروج یکی از آن دو فرد است، و علم اجمالی به وجوب اکرام عالم غیر فقیه هاشمی و وجوب اکرام عالم غیر فقیه غیر هاشمی پیدا می‌شود و باید احتیاط کرد.