درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات / مطلق و مقید/

ادامه بحث تنبیهات اطلاق و تقیید

تنبیه دوم: مانعیت بیان عام و مطلق از انعقاد اطلاق

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: یکی از مقدمات حکمت عدم بیان بر خلاف اطلاق است و همانطور که بیان خاص مانع اطلاق است بیان عام بر خلاف اطلاق نیز مانع آن است مثل: «اکرم العالم و لاتکرم ‌ایّ فاسق» که «لاتکرم ایّ فاسق» بیان عام بر خلاف «اکرم العالم» است و مانع از انعقاد اطلاق و مقدمات حکمت می‌شود[1] ، ولی ظهور وضعی عام در عموم نسبت به عالم فاسق حجت است، و خطاب مطلق مانع از انعقاد ظهور آن در عموم نمی‌شود، و لذا فتوی به حرمت اکرام عالم فاسق می‌دهیم.

بنابراین خطاب عام، مقتضی مقدمات حکمت و اطلاق در خطاب مطلق را از بین می‌برد، لذا عام مقدم بر مطلق است چه متصل به آن باشد و چه منفصل از آن، البته در فرض انفصال ظهور سکوتی در خطاب مطلق منعقد می‌شود ولی ظهور بیانی عام به سبب اقوی بودن مقدم بر آن می‌شود.

بلکه وجود خطاب مطلق در کنار این خطاب مطلق مثل: «اکرم العالم و لاتکرم الفاسق» نیز می تواند مانع از انعقاد اطلاق و مقدمات حکمت می‌شود. و این در صورتی است که مراد از «عدم بیان بر خلاف» در مقدمه دوم، «عدم ما یصلح ان یکون بیانا علی الخلاف» باشد، که در این صورت خطاب مطلق دوم یصلح ان یکون بیانا علی خلاف الخطاب المطلق الاول و بالعکس است. و لذا مقتضی برای اطلاق در هیچ‌کدام محقق نمی‌شود[2] .

ولی بنا بر این که مراد از عدم بیان بر خلاف، «عدم بیان بالفعل علی الخلاف» باشد، با وجود خطاب مطلق دوم هیچ‌کدام بیان بالفعل نیستند، لذا مقدمات حکمت و مقتضی برای ظهور اطلاقی در هر دو شکل می‌گیرد، ‌ولی با هم تعارض می‌کنند و مانع از انعقاد ظهور فعلی می‌شوند[3] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این بیان‌ تمام نیست، به نظر ما اگر در خطاب مطلق چیزی ذکر شود که مانع از ظهور فعلی کلام در اطلاق شود ولو خود آن مجمل باشد فضلا از این که بیان خاص یا عام یا مطلق بر خلاف باشد، مانع از انعقاد اطلاق و جریان مقدمات حکمت می‌شود.

به عبارت دیگر: ذکر هر چیزی در کلام که با وجود آن عرف در مدلول تصوری خطاب این نباشد که طبیعت تمام الموضوع است یا ظهور تصدیقی تفهیمی خطاب این نباشد که طبیعت تمام الموضوع است، مانع از شکل‌گیری مقدمات حکمت می‌شود، چون اگر غرض مولی به مقید تعلق گرفته باشد با وجود این اجمال اخلال به غرض نکرده است چون عرف بیش از مقدار مقید از این خطاب نمی‌فهمد.

بنابراین مهم وجود مانع از انعقاد ظهور فعلی خطاب در مطلق است که آن به هر نحو ذکر شود مانع از انعقاد اطلاق می‌شود چه به نحو خاص باشد و چه به نحو عام و چه به نحو مطلق و حتی اگر به نحو مجمل نیز ذکر شود.

اگر دو خطاب عام متصل به هم باشند مثل: « اکرم کل عالم با لاتکرم ‌ایّ فاسق» ظهور تصوری آن دو در عموم شکل می‌گیرد زیرا مدلول استعمالی خطاب عام است و در ذات مدلول تصوری آن دو تهافت وجود ندارد، ولی ظهور تصدیقی تفهیمی -تا چه برسد به ظهور تصدیقی جدی- آن دو در عموم، شکل نمی‌گیرد. در «اکرم العالم و لاتکرم الفاسق» نیز در ذات مدلول تصوری آن دو تهافت وجود دارد (یعنی مدلول تصوری هر کدام در اطلاق شکل می‌گیرد) ولی مقدمات حکمت و ظهور اطلاقی تصدیقی در هیچ‌کدام شکل نمی‌گیرد نه این که ظهور اطلاقی آن دو در اطلاق شکل می‌گیرد و با هم تعارض می‌کنند.

البته در خطاب «اکرم کل عالم و لاتکرم الفاسق» همانطور که خطاب عام مانع از انعقاد اطلاق در خطاب مطلق می‌شود، خطاب مطلق نیز مانع از انعقاد عموم در خطاب عام می‌شود، زیرا ذکر خطاب عام در کنار خطابی که ظهور تصوری آن فی حد نفسه بلکه ظهور تصدیقی آن لولا الاتصال به «اکرم کل عالم»، در اطلاق است، منشأ عدم انعقاد ظهور خطاب عام در عموم می‌شود چون موجب تحیر عرف می‌شود زیرا عرف احتمال می‌دهد که شارع «لاتکرم الفاسق» را به عنوان تبصره‌ای برای خطاب «اکرم کل عالم» بیان کرده باشد.

لذا این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «خطاب عام مانع از انعقاد اطلاق می‌شود و با وجود آن خطاب مطلق مقتضی اطلاق ندارد تا مزاحمت با ظهور خطاب عام در عموم کند، لذا اطلاق مزاحم با عام نیست و ظهور در عموم شکل می گیرد.» صحیح نیست.

و این کلام ما گرچه خلاف مشهور است که قائلند به تقیید مطلق به خطاب عام و آن را مانع از انعقاد ظهور خطاب عام در عموم نمی‌دانند، ولی خلاف وجدان نیست. صاحب کفایه رحمه الله نیز در مواردی که مطلق و عام به هم متصل هستند مثل: «اکرم کل عالم و لاتکرم الفاسق» قائل به تقدیم عام است ولی در مواردی که عام منفصل از مطلق باشد قائل به تقدیم عام نیست بلکه می فرماید باید در هر مورد بررسی کرد که ظهور کدام قوی‌تر از دیگری است[4] . به خلاف شیخ انصاری رحمه الله که در مواردی که عام منفصل از مطلق باشد نیز عام را بر مطلق مقدم می‌کند[5] .

ولی ما در عام و مطلق متصل نیز قائل به عدم تقدیم عام بر مطلق هستیم و صرف اقوی بودن ظهور منشأ تقدیم یک خطاب بر خطاب دیگر نیست، بلکه باید در هر مورد به استظهار عرف رجوع شود و هر کجا عرف، عام را قرینه بر مطلق دید، آن را مقدم بر مطلق می‌کنیم، ولی در مثال «اکرم کل عالم و لاتکرم الفاسق» عرف عام را قرینه بر مطلق نمی‌داند و احتمال عکس آن را نیز می‌دهد.

تنبیه سوم: حکم مطلقاتی که از یک حیث در مقام بیان هستند

کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرموده اند: اگر احراز شود که مطلق از یک حیث در مقام بیان است دیگر اصالة البیان نسبت به حیثیت های دیگر جاری نمی‌شود. مثلا آیه ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‌ عَلَيْكُم﴾‌[6] از این حیث که کلب معلم اگر صیدی را کشت مذکی است در مقام بیان است اما در این که از حیث عدم نیاز به تطهیر موضع عض کلب نیز در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست شک داریم و نمی‌توانیم با جریان اصالة البیان بگوییم که از این حیث نیز در مقام بیان است تا به اطلاق آن اخذ کنیم، لذا موضع عض کلب را باید بشوییم[7] .

نوع علماء نیز این مطلب را پذیرفتند.

محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: موارد زیادی از آیات و روایات وجود دارد که مشمول این ضابطه هستند و باید این ضابطه را در مورد آن‌ها نیز تطبیق کرد. مثلا در روایات آمده که «لابأس بالصلاة فی الدم اذا کان اقل من الدرهم»[8] که این خطاب از این حیث که «دم اقل من الدرهم» از حیث نجاست دم در نماز مانع نیست و شک می کنیم از حیث اجزاء حیوان حرام گوشت بودن نیز در مقام بیان است تا از این حیث نیز مانع از صلات نباشد، چون ممکن است دم اقل من الدرهم، دم حیوان حرام گوشت باشد و از این حیث مانع باشد، لذا نمی توانیم اطلاق‌گیری کنیم[9] .

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

این کلام تمام نیست، و صرف این که خطاب مطلق از یک حیث در مقام بیان باشد موجب نمی‌شود که گفته شود معلوم نیست که به لحاظ سایر قیود نیز تمام الموضوع برای حکم باشد، مثلا وقتی مولی در یک محیط متشنجی که بعضی قائل به وجوب اکرام عالم فاسق هستند به سبب علمش و بعضی به سبب فسقش قائل به عدم وجوب اکرام او هستند، می‌گوید: «اکرم العالم» نمی‌توان گفت مولی فقط از حیث عدم مانعیت فسق در مقام بیان است ولی از حیث‌های دیگر در مقام بیان نیست لذا نسبت به آن‌ها نمی‌توان به اطلاق خطاب اخذ کرد.

البته در مواردی که ما یصلح للقرینیة وجود دارد و ظهور اطلاقی خطاب مختل می شود و مدلول تصدیقی خطاب با وجود این مایصلح للقرینیة این نیست که طبیعت تمام الموضوع حکم است، نمی‌توان به اطلاق اخذ کرد ولی چنین نیست که به نحو کلی در مقام بیان بودن از یک حیث مانع از اخذ به اطلاق نسبت به سایر جهات دیگر شود.

اما در مورد مثال های مکور باید گفت هیچکدام دلیل بر مطلب فوق نیست مثلا در آیه ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‌ عَلَيْكُم﴾‌[10] ، امثال «‌کلوا» و «اذا تحرکت الرِجل فکل» هر کجا بیایند ارشاد به تذکیه هستند نه به جواز فعلی اکل، در مقابل «لاتاکلوا» که ارشاد به عدم تذکیه است و کاری ندارد که شستن آن از خون لازم است یا لازم نیست. و لذا عدم جواز اخذ به اطلاق آیه برای حکم به طهارت موضع عض کلب، روشن است.

و همچنین روایت مذکور نیز ناظر به مانعیت دم از حیث دم بودن است و حکم مانعیت دم بما هو دم را تخصیص می‌زند به دمی که مساوی درهم باشد. و ناظر به مانعیت دم از حیث عنوان دیگر مثل اجزاء حیوان حرام گوشت بودن، نیست.

تنبیه چهارم: رفض القیود بودن اطلاق و عموم

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اطلاق رفض القیود و عموم جمع القیود است. چون در اطلاق فقط نظر به طبیعت می‌شود لذا رفض القیود است ولی در عموم نظر به افراد می‌شود پس جمع القیود است[11] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این کلام تمام نیست و عموم نیز مثل اطلاق، رفض القیود است. معنای «البیع نافذ» این است که طبیعت بیع نافذ است نه این که «البیع العربی و الفارسی نافذ» و این‌ها زاید بر موضوع هستند. و «کل بیع نافذ» ناظر به افراد است ولی از حیث وجودات طبیعت نه به لحاظ این که عوارض مشخصه افراد نیز داخل در موضوع هستند. و لذا اگر مولی بگوید: «آمرک ان توجد فردا من افراد غسل الجنابة ‌ایّ فرد شئت» این عام است و ذات غسل جنابت متعلق امر است ولی اگر عموم جمع القیود باشد عوارض مشخصه آن مثل این که فضای آن غصبی است ولو به نحو واجب تخییری متعلق وجوب خواهند بود، در این صورت چون ترکیب اتحادی است متعلق وجوب مصداق حرام می‌شود در حالی که چنین نیست. و خطاب «اوجد احد افراد غسل الجنابة ‌ایّ فرد شئت» نیز مثل خطاب «اغتسل من الجنابة» است و در هر دو ذات غسل جنابت متعلق برای وجوب است، و عوارض مشخصه و قیود در موضوع و متعلق اخذ نشده‌اند.

البته در عموم لحاظ انحلال به وجودات می‌شود ولی وجودات طبیعت نه افراد طبیعت که عوارض مشخصه نیز داخل در متعلق وجوب باشند، و الا لازمه‌ی جمع القیود بودن عام این است که در خطاب «کل مکلف یجب علیه الجهر فی صلاة الصبح » -که بنا بر نظر مشهور بر استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم، تقیید آن محال است- نتوان به عموم آن در مورد جاهل به وجوب جهر که بر او هم جهر واجب است تمسک کرد چون اگر عموم جمع القیود بود همان اشکال امتناع لحاظ علم به حکم در موضوع حکم در عموم نیز می‌آید در حالی که خود ایشان نیز این اشکال را قبول ندارد.

تنبیه پنجم: عدم استظهار شمولیت و بدلیت از مقدمات حکمت

اطلاق شمولی و بدلی ربطی به مقدمات حکمت ندارد. بلکه مفاد مقدمات حکمت فقط این است که طبیعت تمام الموضوع است، «توضأ بالماء» ماء تمام الموضوع است و ماء حار یا بارد فرقی ندارد، «اکرم العالم» عالم تمام الموضوع است و عالم فاسق یا عالم عادل فرقی نمی‌کند، و اما این که در «توضأ بالماء» اطلاق بدلی است و در «اکرم العالم» اطلاق شمولی است، به سبب وجود قرائن خارجیه و مناسبات (حکم و موضوع) است و الا مقدمات حکمت نسبت به آن علی حد سواء است و هیچکس هم این‌جا نزاع نکرده است.