درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقدمات حکمت/ مطلق و مقید/

مقدمات حکمت

بحث در بررسی مقدمه سوم از مقدمات حکمت بود که صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: مقدمه سوم عبارت است از انتفاء قدر متیقن در مقام تخاطب[1] .

قدر متیقن یا قدر متیقن خارجی است که به لحاظ ذات حکم صادر از شارع قدر متیقن‌گیری می‌شود مثلا وقتی شارع می‌گوید: «یجب اکرام العالم» قدر متیقن آن این است که شامل اکرام عالم عادل می‌شود چون احتمال عکس آن یعنی وجوب اکرام عالم فاسق و عدم وجوب اکرام عالم عادل وجود ندارد، ولی احتمال اختصاص وجوب اکرام به عالم عادل است، که این را قدر متیقن به لحاظ خارج از مقام تخاطب می‌گویند.

یا قدر متیقن در مقام تخاطب است که قدر متیقن به لحاظ شئون تخاطب است.

مناقشه در تفسیر محقق خوئی رحمه الله از قدرمتیقن در مقام تخاطب

محقق خوئی رحمه الله فرموده‌اند: مراد صاحب کفایه رحمه الله از قدرمتیقن در مقام تخاطب، مورد سؤال در هر حدیثی است. ولی کلام ایشان صحیح نیست زیرا مورد سؤال عرفا موجب انصراف اطلاق جواب به خصوص مورد سؤال و مانع از انعقاد اطلاق جواب نسبت به غیر از مورد سؤال نمی‌شود.[2]

اگر مراد صاحب کفایه رحمه الله در مقدمه سوم همین مطلبی باشد که محقق خویی رحمه الله فهمیده‌اند، این اشکال وارد است اما ایشان در ادامه مثالی زده اند که در روایتی ابن‌بکیر می‌گوید: «سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الصَّلَاةِ فِي‌ الثَّعَالِبِ‌ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّه‌.»[3]

ایشان می‌گوید: لازمه کلام صاحب کفایه رحمه الله این است که این جواب امام علیه السلام منصرف به چند موردی باشد که در سوال ذکر شده است، چون مورد سؤال قدر متیقن در مقام تخاطب می‌شود در حالی که این مطلب قابل التزام نیست»[4] .

این مثال ایشان صحیح نیست، چون:

اولا: جواب امام علیه السلام در این روایت عام است، ‌در حالی که صاحب کفایه و محقق عراقی رحمهما الله قدرمتیقن در مقام تخاطب را در مطلق مانع از انعقاد اطلاق می دانند نه در عام.

ثانیا: امام جواب خاصی ندادند، بلکه ایشان «اخرج کتابا زعم‌ (ای قال) انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله» و در آن کتاب نوشته شده بود «ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فیه فاسد»، و کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جواب سؤالی نبود.

مثال صحیح برای این تفسیر ایشان که مورد سوال قدر متیقن در مقام تخاطب باشد صحیحه زراره راجع به قاعده تجاوز است که زراره چندین سؤال می‌کند از امام علیه السلام که « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‌ شَكَ‌ فِي‌ الْأَذَانِ‌ وَ قَدْ دَخَلَ‌ فِي‌ الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَات»، امام علیه السلام در پایان فرموده‌اند: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.»[5] که در این روایت مورد سؤال قدرمتیقن در مقام تخاطب است.

تفسیر استاد حفظه الله از مقدمه سوم

ولی به نظر ما بعید نیست مراد صاحب کفایه رحمه الله این باشد که گاهی به لحاظ شئون تخاطب که این کلام در چه محیطی و از چه مولایی صادر شده است، عرف تردید می‌کند که آیا مراد مولی مطلق بوده یا مقید بوده است. مثلا در یک محیطی که معمولا گوشت قرمز استفاده می‌کنند، یا خصوص این مولا گوشت قرمز استفاده می‌کند وقتی مولی به عبدش می‌گوید «برو گوشت بخر» قدرمتیقن در مقام تخاطب به لحاظ این مولی گوشت قرمز است و لکن به نحوی نیست که ظهور در اختصاص داشته باشد، بلکه فقط ‌ظهور در اطلاق پیدا نمی‌کند، و عرف در اراده مولی نسبت به اطلاق تردید می‌کند، که از این مطلب تعبیر به «قدر متیقن در مقام تخاطب» کرده‌اند.

مناقشه در تطبیق فقهی آیت‌الله زنجانی برای قدرمتیقن در مقام تخاطب

آیت الله زنجانی حفظه الله نیز قدر میتقن در مقام تخاطب را به همین نحو که «عرف به لحاظ شئون تخاطب شرائط مولی تردید کند در این‌که مولی آیا از این لفظ مطلق اراده کرده است یا مقید» تفسیر کردند، و خود ایشان نیز آن را پذیرفتند و فرمودند: مانع از انعقاد اطلاق می‌شود، و به همین سبب اطلاق جواب امام علیه السلام در صحیحه زراره در قاعده تجاوز را منکر شدند و آن را مختص به باب صلات گرفتند، چون اطلاق آن نسبت به غیر صلات ثابت نیست.

ولی این مثال صحیح نیست زیرا وجهی ندارد که تکرار سؤال در مورد اجزاء نماز منشأ تحقق قدر متیقن در مقام تخاطب شود. لذا جواب امام علیه السلام: «اذا خرجت من شیء -یعنی اذا خرجت من محل شیء شرعا- و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» مطلق است و شامل غیر صلات نیز می‌شود و لذا اگر مکلف در باب حج در حال سعی شک کند که آیا نماز طواف خوانده یا نه، ‌این روایت شامل او نیز می‌شود.

مانعیت قدرمتیقن در مقام تخاطب از انعقاد عام

اصل کبرای مانعیت قدرمتیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق با این تفسیری که از آن بیان کردیم روشن است و این اختصاص به باب اطلاق ندارد و در عام نیز ممکن است با این‌که ادات عموم است، اما به خاطر انس ذهنی که پیدا شده‌ است که قدر متیقن «اکرم کل عالم» در جو متشرعی یا جو حوزوی عالم دینی است، عرف در این که مراد از «اکرم کل عالم» اعم باشد از عالم دینی و عالم غیر دینی تردید می‌کند.

بنابراین بین «اکرم کل عالم» و «اکرم العالم» تفاوتی وجود ندارد، و مهم تردید عرف است که عرف شک می‌کند -به نحو شک مستقر نه شک بدوی- در این‌که آیا ظاهر این لفظ که از این مولی در این جو صادر شده اعم از این قدرمتیقن در مقام تخاطب است یا مراد خصوص همین قدرمتیقن است، در این صورت عرف دیگر نه به اطلاق تمسک می‌کند نه به عموم.

تعبیر صاحب کفایه رحمه الله در مقام روشن است ایشان فرموده‌اند: انصراف به دو صورت است:

صورت اول

گاهی انصراف به حدی قوی است که این لفظ ظهور در اختصاص به این مورد پیدا می‌کند مثل لفظ حیوان یا لفظ ما لایؤکل لحمه که عرف در این که آن لفظ ظهور در اختصاص به بهائم دارد تردید نمی‌کند، و از آن دو یک معنای مردد بین این‌که مختص باشد به غیر انسان یا شامل انسان باشد، نمی‌فهمد. در این قسم بحثی نیست.

صورت دوم

گاهی لفظی است که عرف با تردید با آن برخورد می‌کند، این قدرمتیقن در مقام تخاطب می‌شود، ممکن است مولی وقتی می‌گوید «اکرم العالم» مرادش مطلق دانشمند باشد و لو دانشمند ریاضی، اما عرف تردید می‌کند که در محیط متشرعی یا حوزوی وقتی مولی می‌گوید «اکرم کل عالم» شاید مرادش خصوص عالم دینی باشد.

در این قسم اگر غرض مولی وجوب اکرام عالم دینی باشد که قدر متیقن در مقام تخاطب است و مهم نیز برای او این باشد که مخاطب واقع تمام المراد را بفهمد و لو نفهمد که غیر از او مراد نیست و اکرام عالم غیر دینی واجب نیست و شک در وجوب اکرام او کند، غرض مولی تامین شده است و اخلال به غرض نیز رخ نمی‌دهد. زیرا غرض مولی این بود که مخاطب واقع تمام المراد او را که وجوب اکرام عالم دینی است بفهمد و همین را هم بیان کرد و مخاطب نیز همین را از خطاب او استفاده کرد، و مولی به صدد این نبود که بیان کند «هذا تمام غرضی دون غیره» تا گفته شود که او به این هدف خود نرسید چون مخاطب شک دارد که آیا مراد مولی مختص وجوب اکرام عالم دینی است یا شامل غیر او نیز می‌شود؟

بر خلاف قدر متیقن خارجی که مانع از انعقاد ظهور اطلاقی در خطاب نمی‌شود، و ظهور «اکرم العالم» در شمول نسبت به عالم فاسق هیچ اختلالی ندارد، ‌و لذا اگر مراد مولی وجوب اکرام عالم عادل باشد ولی بگوید «اکرم العالم» این اخلال به غرض است[6] .

کلام ایشان ضرورت به شرط محمول است و ‌ مناقشات در کلام ایشان تمام نیست. ایشان مفروغ‌عنه گرفتند که قدرمتیقن خارجی مانع از انعقاد ظهو اطلاقی نمی‌شود و قدرمتیقن در مقام تخاطب آن چیزی است که مانع از ظهور خطاب مطلق در اطلاق می‌شود و لکن ظهور در اختصاص به قدرمتیقن هم پیدا نمی‌کند، این را به عنوان اصل مسلم گرفتند در مقام توضیح برآمده است که نیازی هم به توضیح نبود زیرا همین که شما فرض کنید یک قدرمتیقنی است که عرف را دچار تردید می‌کند که آیا مراد مولی همین قدرمتیقن است یا اعم از آن و هیچ استظهاری از این خطاب مطلق نکند که اعم باشد، همین کافی است برای این‌که ظهور اطلاقی شکل نگیرد، دیگر نیازی به استدلال نبود.

عدم حاجت به مقدمه سوم

ولی به نظر ما مقدمه اول و دوم که عبارت بودند از «عدم وجود قرینه و ما یصلح للقرینیة بر اهمال و تقیید» کافی است و ما را از این مقدمه ثالثه بی‌نیاز می‌کند، چون خود شئون تخاطب اگر ما یصلح للقرینیة باشد می‌شود ما یصلح للقرینیة الحالیة که مانع انعقاد اطلاق می‌شود.

مولایی که عادتش خوردن گوشت قرمز است وقتی می‌گوید: «گوشت بخر» این عادت مولی به عنوان قرینه حالیه منشأ شک می‌شود که آیا مولی خصوص گوشت قرمز است یا مطلق گوشت ولو ‌گوشت غیر قرمز باشد، که باید در این مورد به اصول عملیه رجوع کرد، در واجب بدلی چون نسبت به مازاد یعنی وجوب خریدن خصوص گوشت قرمز شک وجود دارد و برائت از آن جاری می‌شود. ولی در مورد حکم انحلالی «اکرم العالم» که نمی‌دانم مراد عالم دینی است یا اعم از آن، نسبت به وجوب اکرام عالم غیر دینی برائت جاری می‌شود چون در حقیقت شبهه مفهومیه است.

کلام صاحب کفایه در حاشیه کفایه

صاحب کفایه رحمه الله بعد از این که در متن کفایه فرموده‌اند: «مولی وقتی می‌گوید: «اکرم العالم» اگر غرضش این است که مخاطب واقع تمام مراد را بفهمد که وجوب اکرام عالم است ولو نفهمد که «هذا تمام مرادی دون غیره» اخلال به غرض نیست ولی اگر غرضش این است که مخاطب بفهمد که «هذا تمام مرادی دون غیره»، این‌جا اخلال به غرض رخ می‌دهد، ‌چون مخاطب این را نمی‌فهمد.» در حاشیه کفایه فرموده‌اند: در صورت دوم یعنی صورتی که غرض مولی این است که مخاطب بفهمد «هذا تمام مرادی دون غیره»، نیز اخلال به غرض رخ نمی‌دهد، چون ایشان با همین خطاب نیز می‌تواند این را بفهماند زیرا وجوب اکرام عالم دینی را بیان کرده و وجوب اکرام عالم غیر دینی را بیان نکرده است چون شبهه مفهومیه است و قدر میتقن در مقام تخاطب موجب اجمال شده است (و همین بیان تمام مراد است)[7] .

و این مطلب غیر از مطلب محقق روحانی است که خلط بین مراد تفهیمی و جدی کردند، و ایشان خلاف کلام صاحب کفایه رحمه الله در حاشیه کفایه را بیان می‌کند ، که از بیان کلام ایشان خودداری می‌کنیم[8] .

در این که مراد صاحب کفایه از مطلب فوق چیست، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

اگر قصد مولی این باشد که مخاطب از این خطاب مراد جدی او را بفهمد، در این صورت نیز اخلال به غرض رخ نمی‌دهد.

اگر مراد ایشان این احتمال است، این کلام صحیح نیست و محال است که مخاطب از این خطاب تمام مراد جدی مولی را استفاده کند چون وقتی مولی می‌گوید: «اکرم العالم» با وجود این که قدر متیقن در مقام تخاطب وجوب اکرام عالم دینی است، مخاطب نمی‌فهمد که تمام مراد جدی او عالم دینی است و غیر از این مرادش نیست، چون کلام نسبت به غیر قدر میتقن در مقام تخاطب مجمل است و مخاطب همانطور که شمول خطاب نسبت به آن را نمی‌فهمد عدم شمول خطاب نسبت به آن را نیز نمی‌فهمد مثل این که در خطاب «اکرم العالم العادل» که شبهه مفهومیه است و عادل مردد بین کسی است که مطلقا ترک گناه می‌کند و کسی که ترک گناه کبیره می‌کند، غرض مولی این باشد که مخاطب تمام مراد او را متوجه شود، در حالی که مخاطب نمی‌تواند از کلام مجمل تمام مراد جدی مولی را متوجه شود.

مگر این که مولی در حالی که ملتفت است که مخاطب از خطاب «اکرم العالم» بیش از وجوب اکرام عالم دینی را استفاده نکرد در یک قرینه منفصل بگوید: «آن چه که از خطاب استفاده کردید تمام مراد جدی من است و غیر از آن مراد جدی من نیست.»

احتمال دوم

قصد مولی این است که مخاطب تمام مراد تفهیمی‌ او را بفهمد، در این صورت نیز اخلال به غرض رخ نمی‌دهد. چون وقتی مولی ملتفت به مجمل بودن کلامش است مراد تفهیمی او قطعا همان قدر متیقن یعنی وجوب اکرام عالم دینی است و نمی‌تواند اراده تفهیم بیش از آن را داشته باشد زیرا کلام صلاحیت ندارد که بیش از وجوب اکرام عالم دینی را بفهماند.

اگر مراد صاحب کفایه رحمه الله این احتمال باشد، کلام ایشان صحیح است و این که مولی به صدد بیان تفهیم تمام مراد تفهیمی‌ خود است ضرورت به شرط محمول است، اگر مولی به صدد تفهیم نباشد پس مراد تفهیمی‌اش مضیق است، و این که گفته شود به صدد تفهیم بعض مراد تفهیمی‌ خود است، خلف است. و در مقام وقتی مولی می‌داند که با لفظ «اکرم العالم» نمی‌تواند وجوب اکرام عالم غیر دینی را تفهیم کند، نمی‌تواند ارده‌ی تفهیم آن را داشته باشد.

ولی ظاهر کلام ایشان همان احتمال اول است.

بنابراین این مقدمه سوم صاحب کفایه رحمه الله با آن تفسیری که بیان کردیم ضرورت به شرط محمول است و جای بحث ندارد.

مناقشه در کلام محقق بروجردی در قدرمتیقن در مقام تخاطب

محقق بروجردی رحمه الله فرموده‌اند: «مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق مبتنی بر این است که اطلاق مقوم بر لحاظ سریان باشد، چون در این صورت اطلاق نیاز به لحاظ زاید دارد و باید این لحاظ احراز شود در حالی که در مثال «اکرم العالم» در لحاظ زاید بر عالم دینی، شک وجود دارد. ولی بنا بر این که اطلاق ذاتی باشد –که قول حق نیز همین است- این مقدمه صحیح نیست چون در این صورت نیاز به لحاظ سریان نیست تا گفته شود شک در لحاظ آن وجود دارد بلکه صرف لحاظ طبیعت بدون لحاظ سریان، برای انعقاد اطلاق کافی است[9] .

این کلام صحیح نیست و ناشی از خلط بین اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی است، چون آن چیزی که نیاز به لحاظ سریان ندارد اطلاق ذاتی است که ما نیز آن را قبول داریم، و همین که در مقام ثبوت جعل مولی بگوید «اکرم العالم» و قید زایدی را لحاظ نکند سریان عالم در افرادش ذاتی است، ولی در اطلاق اثباتی قطعا نیاز است که در مقام ثبوت نفس مولی، مولی لحاظ کند که «ان هذا تمام الموضوع» و الا متکلم در مقام اهمال واقع می‌شود، و بحث ما در اطلاق اثباتی است.

و اساسا اگر مراد صاحب کفایه رحمه الله از این مقدمه مواردی است که موجب ابهام در اطلاق خطاب نسبت به فردی می‌شود، انکار این مقدمه ثالثه وجهی ندارد و آن بنا بر هر دو مسلک مذکور صحیح است. و اگر مراد از قدرمتیقن در مقام تخاطب مورد سؤال است که موجب انصراف جواب می‌شود، بنا بر هر دو مسلک این مقدمه صحیح نیست و اگر اطلاق مقوم به لحاظ باشد نیز مورد سوال و این قدر متیقن مشکل ایجاد نمی‌کند چون بنا بر این مسلک نیز ظهور سکوتیِ جواب، این است که مولی سریان طبیعت در افراد را لحاظ کرده است و الا اگر لحاظ کند و نگوید مراد من از اکرام عالم اکرام عالم دینی است با این‌که اکرام عالم انصرافی ندارد به عالم دینی بلکه ‌صرفا مورد سؤال بود که سائل سوال کرد «هل علیّ ان اکرم عالم الدین» و ‌امام علیه السلام فرموده‌اند: «اکرم العالم» و وجهی ندارد که مورد سوال موجب انصراف خطاب به آن مورد شود، این سکوت از بیان قید زاید اخلال به غرض می‌شود.

و شما اطلاق اثباتی را بحث نکردید که متقوم به لحاظ سریان است یا نیست و فقط در اطلاق ثبوتی گفتید نیاز به لحاظ سریان نیست و بحث ما در مقام در اطلاق اثباتی است نه ثبوتی.

مناقشه در کلام آیت‌الله سیستانی حفظه الله

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «قدرمتیقن در مقام تخاطب در روایات مقام افتاء‌ مانع از انعقاد اطلاق می‌شود ولی قدر متیقن در مقام تخاطب در روایات مقام تعلیم مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود. مثلا وقتی امام علیه السلام به زراره می‌گویند: «ما حرم أکله فالصلاة فیه فاسدة»، این روایت مقام تعلیم احکام کلیه است، ولی وقتی امام علیه السلام در حالی که می‌دانند این شخص سائل ظرف بزرگی که اندازه آب کر باشد ندارد، به او می‌گویند: «ان اصاب قذر إناءک فاغسل الإناء»، این قدر متیقن در مقام تخاطب موجب انصراف کلام به آن قدر متیقن می‌شود چون این از روایات در مقام افتاء است.»

این کلام نیز تمام نیست چون مهم تردید عرف است و بین روایات در مقام افتاء با روایات در مقام تعلیم فرق وجود ندارد و اگر در روایات مقام تعلیم نیز واقعا عرف تردید کند در شمول اناء نسبت به اناء به مقدار کر نمی‌تواند به اطلاق تمسک کند.