درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: لزوم فحص از مخصص / عام و خاص/

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جواب محقق عراقی رحمه الله از اشکال دوم بود که ایشان فرمودند: علم اجمالی به وجود مخصص نسبت به عمومات در کتب معتبره، به صرف علم تفصیلی به مقدار متیقن از مخصص منفصل منحل نمی شود مگر با فحص از جمیع روایات کتب معتبره. مثلا اگر علم اجمالی دارید به این که یا خطاب عام «اکرم کل عالم» تخصیص خورده به «لایجب اکرام زید العالم» و یا خطاب «اکرم کل هاشمی» تخصیص خورده به «لایجب اکرام عمرو الهاشمی» و بعد از فحص مخصص اول یعنی «لایجب اکرام زید العالم» را پیدا کردید، این علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی نمی شود چون بالوجدان این جا علم به انطباق معلوم بالاجمال بر مخصص «اکرم کل عالم» ندارید زیرا ممکن است آن معلوم بالاجمال منطبق بر مخصص «اکرم کل هاشمی» باشد[1] .

بررسی کلام محقق عراقی رحمه الله

مرحوم شاهرودی رحمه الله نیز این ادعا را برخلاف شهید صدر رحمه الله[2] پذیرفتند، ایشان توجیهاتی برای اثبات این مطلب بیان می کنند. مثلا می گویند: اگر معصوم علیه السلام بگوید: «انسان در مسجد هست» و معصوم دیگر بگوید: «انسان طویل القامة در مسجد است» با این خبر دوم علم اجمالی به وجود انسان در مسجد منحل نمی شود چون بالوجدان احتمال می دهیم که معلوم بالاجمال انسان قصیر القامة باشد[3] .

ولی به نظر ما علم اجمالی در مواردی که عنوان ندارد، بالوجدان با علم تفصیلی منحل می شود و بعد از آن قضیه ی مانعة الخلو تشکیل نمی شود، یعنی بعد از علم تفصیلی به وجود انسان طویل القامة در مسجد دیگر نمی توان گفت« إما طویل القامة او قصیر القامة‌» چون علم تفصیلی به وجود انسان طویل القامة در مسجد پیدا شد.

ولی اگر مثال عوض شود و موردی باشد که علم اجمالی عنوان داشته باشد، شهید صدر رحمه الله نیز قائل به عدم انحلال علم اجمالی خواهد شد. مثل وجود علم اجمالی به صدور مخصص منفصل از امام صادق علیه السلام و بعد علم تفصیلی پیدا شود به مخصص «اکرم کل عالم» از معصوم ولی نمی دانیم این مخصص همان مخصص معلوم بالاجمال است که از امام صادق علیه السلام صادر شد و یا مخصصی که از امام صادق علیه السلام صادر شد مربوط به خطاب عام «اکرم کل هاشمی» است، در این جا بالوجدان علم اجمالی منحل نمی شود چون معلوم بالاجمال دارای عنوان است و این عنوان منطبق بر این فرد معلوم بالتفصیل نیست.

انحلال عقلائی علم اجمالی

ما در این موارد به تبع مرحوم امام رحمه الله قائل شدیم به این که این عناوین غیر دخیله در تکلیف، در تنجیز عقلائی علم اجمالی الغاء می شوند لذا مهم علم اجمالی به نجاست «احد الانائین» است و اما عنوان اناء زید و یا سبب آن نجاست، تاثیری در تکلیف ندارد، و این انحلال عقلائی حقیقی علم اجمالی است منتهی نه حقیقی وجدانی بلکه چون آن عنوان معلوم بالاجمال موضوع اثر نیست عقلاء به آن اعتناء نمی کنند.، بنابراین بعد از علم تفصیلی به نجاست اناء الف عقلاء مانعی از جریان اصالة الطهارة در ظرف ب نمی بینند. ولی شهید صدر رحمه الله و دیگران این بیان را قبول ندارند.

اشکال شهید صدر به آقا ضیاء رحمهما الله

شهید صدر رحمه الله دو اشکال به محقق عراقی رحمه الله می کنند:

اشکال اول: اشکال مبنایی

در مواردی که علم اجمالی دارای عنوان نیست، با علم تفصیلی به مقدار متیقن علم اجمالی منحل می شود.

اشکال دوم: اشکال بنایی

در مواردی که علم اجمالی دارای عنوان است، (در جایی که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری می شود) با علم تفصیلی به مقدار متیقن منحل نمی شود ولی این مطلب نسبت به اصالة العموم نمی آید و آن با اصول عملیه فرق می کند، چون در اصول عملیه اگر علم اجمالی عنوان داشته باشد چون حدوث علم تفصیلی مقارن با حدوث علم اجمالی به نجاست اناء زید نیست اصالة الطهارة در ظرف الف قبل از علم تفصیلی تا زمان حدوث علم تفصیلی به نجاست آن با اصالة الطهارة در ظرف ب الی الابد تعارض می کنند.

ولی در اصول لفظیه بعد ازظفر به مخصص نسبت به خطاب عام «اکرم کل عالم» متوجه می شویم که عموم این خطاب از زمان حدوث علم اجمالی به تخصیص احد العامین معتبر نبود و از اول موضوع برای اصالة العموم نبود. چون عامی که مخصص منفصل واصل بالاجمال دارد حجت نیست، لذا کشف می شود که آن از اول موضوع برای اصالة العموم نبود منتهی اشتباه حجت به لاحجت شده بود و ما نمی دانستیم کدام خطاب عام مخصص منفصل دارد، بنابراین جریان اصالة العموم در خطاب «اکرم کل هاشمی» در علم خداوند از روز اول مانعی نداشت. و این با اصل عملی فرق می کند چون اصالة الطهارة در ظرف الف قبل از علم تفصیلی موضوع داشت و بخاطر علم اجمالی تعارض و تساقط کردند ویا بنابر مسلک علیت، علم اجمالی به نجاست احد الانائین در ساعت اول نسبت به اناء الف و در ظرف ب به لحاظ جمیع ساعات صلاحیت تنجیز دارد، لذا این علم اجمالی منجز است و مانع از جریان اصل در ظرف ب می شود.

ولی در مقام نسبت به سقوط اصالة العموم خطاب «اکرم کل عالم» مخصص تفصیلی هست که آن واصل بالاجمال نیز بود لذا آن از اول موضوع برای اصالة العموم نبود، و اصالة العموم در «اکرم کل هاشمی» بدون مانع جاری می شود.[4]

بررسی مناقشه شهید صدر رحمه الله به کلام محقق عراقی رحمه الله

ما در دوره های قبل و همچنین در جلسه قبل این بیان را پذیرفتیم ولی به نظر می رسد که بیان ایشان قابل مناقشه است، چون اگر مبنای محقق عراقی رحمه الله پذیرفته شود جواب از آن سخت خواهد بود(جواب بنایی به ایشان سخت است) چون ایشان می تواند در جواب این اشکال بگوید: علم تفصیلی به مخصص منفصل خطاب «اکرم کل عالم» کشف از عدم حجیت آن قبل از علم تفصیلی نمی کند، چون عامی که مخصص منفصل واصل بالاجمال داشته باشد حجت نیست و این که آن عنوان معلوم بالاجمال منطبق بر این خطاب عام باشد معلوم نیست زیرا ممکن است آن عام دوم نیز مخصص منفصل واصل بالاجمال داشته باشد چون علم اجمالی منطبق الاحتمال بر آن است، و ملاک منجزیت مخصص منفصل خطاب عام«اکرم کل عالم» قبل از علم تفصیلی به آن، علم اجمالی بود و همین علم اجمالی اگر معلوم بالاجمال منطبق بر مخصص خطاب عام «اکرم کل هاشمی» باشد، منجز آن مخصص منفصل نیز هست.

ان قلت: نسبت به خطاب «اکرم کل هاشمی» استصحاب عدم مخصص منفصل جاری می شود.

قلت: این استصحاب با استصحاب عدم مخصص منفصل برای «اکرم کل عالم» قبل از علم تفصیلی به مخصص منفصل آن، تعارض می کند.

این بیانات بنابر مبنای خود شهید صدر رحمه الله است که «واقع مخصص منفصل الواصل اجمالا» مانع است نه نفس علم اجمالی به تخصیص ولی اگر خود علم اجمالی مانع باشد، آن مشترک بین این دو عام است و دفاع از محقق عراقی راحت تر خواهد بود.

بنابراین جواب بنایی از اشکال محقق عراقی رحمه الله مشکل است، البته شهید صدر رحمه الله جواب دومی نیز بیان کردند[5] که ما به آن نیز اشکال داریم و لکن بخاطر این‌که بحث بیشتر از این طول نکشد این مطلب را ادامه نمی‌دهیم.

وجه سوم: قصور مقتضی حجیت

مرحوم آخوند رحمه الله فرمودند: عمومات در کتاب و سنت در معرض تخصیص هستند، و ما اگر یقین نداشته باشیم به این که عقلاء در این موارد قبل از فحص به عمومات عمل نمی کنند لا اقل شک در عمل عقلاء به این عمومات قبل از فحص داریم که با وجود این شک نمی توان به این عمومات تمسک کرد چون شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است، و اجماع بر عدم جواز عمل به عمومات قبل از فحص برای شک در حجیت کافی است[6] .

مراد آخوند از «در معرض تخصیص بودن عمومات»

در این که مراد ایشان از در معرض تخصیص بودن عمومات در کتاب و سنت چیست، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: المعرضیة بمعنی الاحتمال العقلائی

عامی که عقلائیا محتمل است مخصص داشته باشد.

شبیه آنچه برخی فقها در مورد لزوم یادگیری مسائل در معرض ابتلا فرموده اند محقق حکیم رحمه الله در مسأله 18 منهاج می فرمایند: «یجب تعلم مسائل الشک و السهو التی هی فی معرض الابتلاء.[7] » آیت الله خویی و آیت الله تبریزی رحمهما الله و آقای سیستانی حفظه الله نیز در منهاج الصالحین همین را فرموده اند.

مراد از معرض الابتلاء این است که احتمال عقلایی دهد که به آن مبتلی شود.

آیت الله سیستانی حفظه الله نیز در رساله فارسی می فرمایند: «مسائلی را که احتمال می‌دهد به واسطه یاد نگرفتن آن‌ها در معصیت واقع شود باید یاد بگیرد.[8] »

البته امام رحمه الله در تحریر الوسیله می فرمایند: «یجب تعلم مسائل الشک و السهو و غیرها مما هو محل الابتلاء‌ غالبا الا اذا اطمئن من نفسه بعدم الابتلاء بها.[9] »

قید «غالبا» در عروه نیز بیان شد[10] ولی وجهی برای این قید وجود ندارد چون ملاک احتمال عقلائی ابتلاء است، و با وجود این احتمال «هلا تعلمت» شامل او می شود و دلالت دارد بر این که اگر یاد نگیرید و به خلاف واقع بیفتید، معذور نیستید.

بررسی احتمال اول

اگر مراد آخوند رحمه الله این معنا باشد، کلامشان تمام نیست چون صرف احتمال عقلائی وجود مخصص برای خطاب عام موجب لزوم فحص نمی شود. شاهد آن این است که عام هایی که در فتوای یک مرجع و یا مولای عرفی وجود دارد با وجود احتمال عقلایی مخصص برای آن نیز فحص لازم نیست و کسی در این موارد به لزوم فحص ملتزم نشده است.

احتمال دوم: کلام محقق بروجردی رحمه الله

گاهی مولی، تکالیفی را که از عبد می خواهد به او ایصال می کند

ولی گاهی مولی، مقننن است و خطاب قانون را به تک تک مکلفین ایصال نمی کند بلکه در معرض وصول قرار می دهد و خود مکلف باید از این خطاب فحص کند و الا معذور نیست.[11]

بررسی احتمال دوم

وقتی مولی خطاب قانون را در معرض وصول قرار می دهد، همین که ما خطاب عام را تعلم کنیم و مخصص های متصل احتمالی آن را بررسی کنیم کافی است و نیاز به فحص از مخصص منفصل نیست، و لذا قوانینی که تصویب می شود و در معرض وصول مردم قرار می دهند وقتی مردم این قوانین را می شنوند و در محلش مخصص برای آن پیدا نمی کنند می توانند به آن عمل کنند و لازم نیست فحص از مخصص منفصل کنند، و اگر مردم به آن عمل کنند معذور خواهند بود.

مساله فقهی: ازدواج با زن غیر مسلمان

در بحث نکاح بعضی از فقهاء در باب نکاح رساله نگفته اند: مردی که زن مسلمان دارد حرام است با زن غیر مسلمان ازدواج کند، ولی در کتاب حدود و تعزیرات می گویند: «من تزوج ذمیة علی مسلمة و دخل بها اجری علیه الحد.[12] » (قدر متیقن از آن، صورتی است که بدون اذن زن مسلمانش ازدواج کند ولی آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند: با اذن او هم احتیاط واجب این است که عقد نکاح نافذ نیست) در این صورت افرادی (که تنها بحث نکاح رساله را دیده اند) با عمل به همان چیزی که در بحث محرمات نکاح هست، معذور هستند و لازم نیست تمام رساله را ببینند تا مخصص آن را پیدا کنند، و مراد از در معرض وصول بودن این است که در باب و جایگاه خودش در معرض وصول باشد نه در باب دیگر، و وقتی در همان باب خودش ذکر شود مخصص متصل است.