درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دوران امر بین رجوع به عام و استصحاب حکم خاص /اجمال مخصص/ عام و خاص

دوران امر بین رجوع به عام و استصحاب حکم خاص

وقتی یکی از افراد عام با مخصص از عام خارج شود اگر دلیل خاص اطلاق نداشته، قدر متیقن از آن خروج این فرد در یک زمان معینی می باشد، مثل این‌که مولی گفته «اکرم کل عالم» و دلیل خاص بر جواز اکرام زید در روز جمعه اقامه شود، و روز شنبه نمی دانیم اکرام زید جایز است و حکم خاص استمرار دارد یا عموم عام محکم است، و اکرام زید در روز شنبه واجب است؟

در این مساله در این که مرجع حکم عام است و یا استصحاب حکم خاص و یا این که باید به تفصیل در مساله قائل شد، اختلاف وجود دارد.

بررسی مصداقیت مثال«خروج از مئونه» برای مقام

شهید صدر رحمه الله بحث فقهی خروج از مئونه را به عنوان مثال برای این مساله مطرح کردند، که آن عبارت است از این که وقتی شارع در یک خطاب عام فرمود:« الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر» و در خطاب خاص فرمود:« الخمس بعد المؤنة» که معنای آن «لاخمس فی المئونه» می باشد، و زمانی که افراد از خانه استفاده می کردند جزء مئونه بود و لذا خمس به آن تعلق نمی گرفت و وقتی از آن خانه بی نیاز شدند و یا می خواهند آن را بفروشند وخانه ی دیگری بخرند، این خروج موقت از مئونه است، در این جا اگر مرجع عموم عام باشد به پول این خانه خمس تعلق می گیرد و باید فورا خمس آن را پرداخت کنند و نمی توان یک سال نیز صبر کرد چون جواز تاخیر تا آخر سال مربوط به سالی است که ربح حاصل شده است و این خانه سال های قبل خریده شده است و پول آن ربح امسال نیست بلکه ربحی است که یک سال بر آن گذشته است، و اگر مرجع استصحاب حکم خاص باشد گفته می شود این خانه زمانی که مئونه بود خمس به آن تعلق نمی گرفت و الان هم خمس به آن تعلق نمی گیرد.[1]

مرحوم خویی رحمه الله نیز در فقه همین مساله را به عنوان مثال این مساله بیان کردند وفرمودند: اگر زمان ظرف برای حکم عام باشد نمی توان به عام رجوع کرد و در مقام زمان ظرف است لذا نمی توان به عام رجوع کرد.[2]

این مطلب از ایشان عجیب است و این خلاف مبنای ایشان در اصول می باشد که قائل به رجوع عام به نحو مطلق شدند چه زمان ظرف برای عام باشد و چه قید.[3]

مساله استغناء از مئونه از مسائل مهم در فقه است. صاحب عروه رحمه الله در مساله 67 از بحث خمس فرمودند: احتیاط واجب این است که خمس آن را پرداخت کند.[4]

امام رحمه الله در تعلیقه عروه و در تحریر الوسیلة احتیاط واجب می کردند ولی در استفتائاتی که از ایشان شده بود فرمودند:« اگر کسی خانه مسکونی خودش را بفروشد در صورتی که آن را با ربح سال خریده باشد خمس آن را باید فورا بدهد بدون مراعات سر سال»[5]

به نظر ما این مساله ربطی به مقام ندارد و از مصادیق آن نمی باشد، این مساله مثل این است که مولی بگوید:«اکرم کل عالم» و بعد گفته باشد «لاتکرم العالم الفاسق» و زید تا دیروزعالم فاسق بود لذا مشمول حکم خاص بود و الان عالم عادل شده است که قطعا مرجع دلیل عام خواهد بود، زید به عنوان خودش در یک زمان از عام خارج نشد تا گفته شد چون عام نسبت به او تخصیص افرادی خورده است نسبت به زمان ها دیگر نمی توان به عموم عام تمسک کرد، بلکه او به عنوان عالم فاسق از عام خارج شد و تا زمانی که این عنوان بر او تطبیق شود از تحت عام خارج است و الا تحت عام باقی خواهد بود.

و در این مساله نیز«الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر»[6] به «لاخمس فی المئونة» تخصیص عنوانی خورده است و این خانه تا دیروز مئونه و داخل در عنوان خاص بود لذا خمس نداشت ولی امروز مئونه نیست و این عنوان دیگر منطبق بر این خانه و پول این خانه نیست، لذا قطعا این مساله خروج از مئونه از مصادیق دوران بین رجوع به عام و استصحاب حکم خاص نیست.

بنابراین باید در آن بحث راه حل هایی دیگری را دنبال کرد و ما در این جا به نحو اجمال آن را بیان می کنیم:

مرحوم حکیم رحمه الله فرمودند: موضوع خمس ربح السنة می باشد زیرا در روایت چنین آمده است:

فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ‌ فِي‌ كُلِ‌ عَام‌[7]

و این خانه وقتی ربح السنة بود مئونه بود و قتی از مئونه خارج شد دیگر ربح السنة بر آن صدق نمی کند تا موضوع خمس باشد.[8]

بعضی دیگر قائل شدند به این که مراد از مئونه در « انما یجب علیهم الخمس بعد مؤنتهم» «مئونة سنتهم» یعنی مئونه سال آن ها می باشد، سنه ربح سال 1400 بود، این خانه نیز مئونه همان سال یعنی سنة الربح است و امروز نیز که از آن بی نیاز شدید مئونة سنة الربح می باشد، مثل این که یک عالمی که سال 1390 فقیه بود الان فقه و علمش بخاطر آلزایمر از بین رفته باشد ولی در همین زمان نیز فقیه مقید به سال1390 می باشد.

به نظر ما ظاهر« الخمس فیما افاد الناس» حدوث الخمس بحدوث الفائده می باشد. یک نکته ی عرفیه ای در مالیات ها هست مثلا اگر دولت بر ارث مالیات وضع کند و بگوید: ارث مالیات دارد مگر آن چه که مئونه ورثه است، ظاهر آن این است که آن چیزی که در هنگام حدوث ارث مئونه است ملاحظه می شود و سال های بعد از آن مد نظر نیست لذا اگر از خانه ای که در زمان حدوث ارث مئونه آن ها بود بی نیاز شوند نمی توان به خطاب عام« فی الارث ضریبة العُشر» تمسک کرد و گفت باید مالیات این خانه را الان بدهد چون «فی الارث ضریبة العشر» ظهوری بیش از حدوث مالیات به حدوث ارث ندارد و بالالتزام بقاء الضریبة به بقاء ارث فهیمده می شود یعنی (تنها) در فرضی که حدوث ضریبه به حدوث ارث ثابت شود بقاء ضریبه به بقاء ارث هم ثابت می شود، در این جا دلیل مالیات نسبت به حال خروج از مئونه اطلاق ندارد تا بتوان به آن رجوع کرد، لذا خروج از مئونه باعث تعلق خمس به آن نمی شود، بنابراین دلیلی بر تعلق خمس به آن نیست و به عمومات ملکیت و استصحاب عدم تعلق خمس و برائت از وجوب خمس و امثال آن رجوع می شود.

در بحث های دیگر مرحوم خویی رحمه الله نیز شواهدی بر این مطلب پیدا کردیم که ایشان نیز نظرشان به همین است.

بررسی تفصیل شیخ انصاری رحمه الله در مقام

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در مقام بین صورتی که زمان برای دلیل عام قید باشد و صورتی که زمان ظرف باشد تفصیل می دهند و می فرمایند: که در صورت اول دلیل عام مرجع است و در صورت دوم به اصل عملی رجوع می شود که به نظر مشهور استصحاب حکم خاص است ولی در صورت عدم جریان استصحاب حکم خاص نیز نمی توان به عام تمسک کرد زیرا در موردی که زمان ظرف برای عام باشد، عام نسبت به این فرد تخصیص افرادی می خورد و چون اطلاق ازمانی در طول عموم افرادی است وقتی این فرد از عموم افرادی عام خارج شد دیگر جایی برای تمسک به اطلاق ازمانی نسبت به این فرد نمی‌ماند، به خلاف صورتی که زمان قید برای عام باشد.[9]

تفسیر «ظرف بودن» و «قید بودن» زمان در کلام شیخ انصاری رحمه الله

تفسیر مرحوم خویی از کلام شیخ انصاری رحمهما الله

مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: ( در کلام مرحوم شیخ) معنای این که زمان، ظرف برای عام باشد این است که مفاد عام یک حکم واحد شخصی مستمر باشد مثل«وجوب امساک از مفطرات از طلوع فجر تا طلوع آفتاب» که وجوب امساک یک وجوب ارتباطی و واحد است که به لحاظ آنات روز منحل نمی شود و لذا اگر یک بار هم آب بخورید آن وجوب امساک صومی عصیان شده است و دیگر قابل امتثال نیست.

و مراد از قید بودن زمان این است که مفاد عام و حکم به لحاظ ازمنه، انحلالی باشد مثل «حرمت وطیء حائض: که نسبت به ازمنه حیض انحلال دارد و هر آنی یک حرمت وطی دارد و لذا اگر شخص در حال حیض با همسرش جماع کند باید سریع از همسرش جدا شود و اگر بار دیگر مرتکب این کار شود عصیان دیگری خواهد بود.[10]

بررسی تفسیر مرحوم خویی رحمه الله

با توجه به عبارات رسائل این تفسیر صحیح نیست چون ایشان در مکاسب در مقام بیان مثال برای ظرفیت زمان می گویند:«نظیر ما ورد تحریم فعل بعنوان العموم و خرج منه فرد خاص من ذلک الفعل لکن وقع الشک فی ان ارتفاع الحرمة عن ذلک الفرد مختص ببعض الازمنة او عام لجمیعها فان اللازم هنا استصحاب حکم الخاص اعنی الحلیة لا الرجوع فیما بعد زمان المتیقن الی عموم التحریم»[11] یعنی دلیل عام تحریم، ظهور در انحلال دارد و در عین حال ایشان فرض کردند که زمان ظرف باشد مثل خطاب«یحرم التکبر مع المومن» که آن انحلالی است، و تکبر در مقابل فرد متکبر از آن خارج شده است ولی نمی دانیم خروج این فرد از عام در خصوص زمانی است که تکبر می کند یا شامل زمانی که تکبر نمی کند نیز می شود در این جا امر دایراست بین رجوع به عموم «یحرم التکبر مع المومن»و بین استصحاب حکم خاص، مرحوم شیخ می فرمایند: حکم خاص باید استصحاب شود چون شارع نگفته:«یحرم التکبر مع المومن فی کل زمان» لذا هر زمانی فرد مستقلی برای این خطاب لحاظ نشده است بنابراین و لو حکم انحلالی است ولی در خطاب به زمان ها به عنوان افراد این عام نظر نشده است و لذا این فرد وقتی از این عام خارج شده است تخصیص خورده است و عموم افرادی آن نسبت به این فرد از بین رفته است و مجالی برای تمسک به اطلاق ازمانی آن نمی ماند.

ایشان در مکاسب می فرمایند:« مناط الفرق بین القسمین(جایی که زمان قید است یا زمان ظرف است) لیس کون عموم الزمان فی الاول (یعنی در جایی که زمان قید است) عموما لغویا و فی الثانی(‌جایی که زمان ظرف است) اطلاقا مستفادا من مقدمات الحکمة بل المناط کون الزمان فی الاول مکسرا لافراد موضوع الحکم و فی الثانی ظرفا للحکم و ان فرض عمومه لغویا. فیکون الحکم فیه حکما واحدا مستمرا لموضوع واحد»[12]

مراد از «حکم واحد مستمر» بیان مرحوم خویی نیست بلکه مراد این است که به لحاظ مدلول خطاب حکم واحد است چون در مدلول«حرمت وطی حائض» انحلال نیست بلکه به لحاظ افراد حائض انحلال افرادی دارد، ولی به لحاظ افراد وطیء در زمان های مختلف نسبت به حائض واحد انحلال ندارد بلکه مفادش حکم واحد مستمر است ولو در مقام تطبیق انحلال دارد ولی آن خارج از مدلول خطاب است.

ایشان در ادامه می فرمایند:« فیستصحب (درفرضی که زمان ظرف است) فلایخفی ان هذا العموم فی کل فرد من موضوع الحکم تابع لدخوله تحت العموم لانه اذا فرض خروج فرد منه فلایفرق فیه بین خروج عن حکم العام دائما او فی زمان مّا، اذ لیس فی خروجه دائما زیادة تخصیص فی العام حتی یقتصر عند الشک فیه علی المتیقن نظیر ما اذا ورد تحریم فعل بعنوان العموم وخرج منه فرد خاص من ذلک الفعل لکن وقع الشک فی ان ارتفاع الحرمة عن ذلک الفرد مختص ببعض الازمنة‌ ام لا»[13]

البته خطاب عام اطلاق ازمانی دارد ولی ایشان قائل هستند به این که اگر زمان ظرف باشد، این فرد، یک فرد برای عام خواهد بود نه این که هر زمانی برای این فرد یک فرد برای عام باشد، و این فرد از عام خارج شده است. و این نظر را آقای زنجانی نیز تقویت می کنند و می فرمایند: وقتی این فرد از تحت عام خارج شد معلوم نیست که مولی او را نسبت به بعض ازمنه داخل عام بگذارد و عقلاء احتجاج کنند بگویند: خروج این فرد از تحت عام بیشتر از آن زمان متیقن معلوم نیست، بلکه عند العقلاء این فرد از این عام خارج شده است چه یک روز خارج شود و چه مادام العمر خارج شده باشد برای عقلاء در مقام تمسک به اصالة ‌العموم فرقی نمی‌کند، روشن نیست که عقلاء بگویند: قدر متیقن این است که این فرد فقط روز جمعه خارج شده است.

مرحوم شیخ در رسائل در بحث استصحاب می فرمایند:« الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله أكرم العلماء كل يوم‌»[14] یعنی زمان در خطاب عام«اکرم العلماء کل یوم»قید است و اجماع قائم شده بر «عدم وجوب اکرام زید در روز جمعه»، و اکرام زید در روز شنبه فرد دیگری برای خطاب عام است ولی اگر مولی بگوید:«اکرم العلماء دائما» زمان ظرف خواهد بود.

بنابراین ایشان می فرمایند:بین خطاب «اکرم العلماء کل یوم» و خطاب«اکرم العلماء دائما» فرق است و در اولی زمان قید است و در دومی ظرف می باشد، چون در خطاب«اکرم العلماء دائما» زمان فقط بیان استمرار می کند و دلالت ندارد بر این که اکرام هر عالم در هر زمانی فرد مستقلی برای این خطاب عام است و لذا در این موارد نسبت به زمان مشکوک نمی توان به عموم عام تمسک کرد، چون بعد از این که آن فرد از تحت عام خارج شد برای عرف فرق نمی کند که خروج او در یک زمان خاص باشد یا در مطلق ازمنه باشد، و در عدم جواز تمسک به عام در این موارد بین خطاب عام و مطلق مثل«تواضع للناس» بنابراین که مفاد آن تواضع مستمر به مردم باشد، فرق وجود ندارد.

ایشان در مکاسب یک فرعی را مطرح می کند و می فرمایند:در خطاب ﴿اوفوا بالعقود﴾[15] زمان ظرف است چون نگفته«اوفوا بالعقود فی کل زمان» با این که ممکن است وجوب وفاء انحلالی باشد یعنی هر آنی ملزم به وفاء هستیم، و دلیل اقامه شده است بر این که بیع غبن، خیار دارد و قدر متیقن آن این است که در ازمنه فوریت اعمال خیار، خیار دارد و بعد از مضی زمان فور نمی توان به عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک کرد چون بیع الغبن از آن خارج شده است و چه یک روز خارج شده باشد و چه یک ماه تاثیری در عموم افرادی ﴿اوفوا بالعقود﴾ ندارد چون عموم افرادی آن نسبت به این فرد نقض شده است.

معنای دیگری نیز برای ظرفیت و قیدیت زمان وجود دارد که آن در بحث استصحاب موثر است نه در بحث رجوع به عام، آن معنا عبارت است از این که گاهی زمان قید موضوع است مثل« اکرام العلماء فی شهر ربیع الثانی واجبٌ» و گاهی زمان قید حکم است مثل« اکرام العلماء واجب فی شهر ربیع الثانی» که در صورت اول اگر در ماه جمادی الاولی در وجوب اکرام علماء شک شود نمی توان به استصحاب تمسک کرد چون موضوع«اکرام العلماء فی شهر ربیع الثانی» می باشد و نمی توان از آن به موضوع دیگر تعدی کرد، ولی اگر زمان ظرف حکم باشد در صورت شک در بقاء حکم تا ماه جمادی الاولی می توان به عام تمسک کرد. ولی این ربطی به بحث ما ندارد.

بنابراین در نظر مرحوم شیخ رحمه الله مقام ثبوت حکم مهم نیست و مهم ظهور خطاب می باشد که اگر زمان در خطاب عام، فرد مستقلی برای عام باشد مثل«اکرم العلماء فی کل یوم» بعد از مضی زمان متیقن از تخصیص یک فرد به عموم عام رجوع می شود چون این خاص در روز جمعه یک فرد برای عام بوده است و در روز شنبه فرد دیگری برای آن می باشد و با اصالة العموم نفی تخصیص این فرد از خطاب عام می شود، ولی اگر مفاد خطاب عام و مطلق این بود که زمان ظرف عام است مثل« اکرم العلماء دائما» وقتی این فرد از تحت عام خارج شد اصالة العموم نسبت به آن از بین رفت و عقلاء دیگر به اطلاق زمانی در آن تمسک نمی کنند.

کلام مرحوم آخوند رحمه الله

مرحوم اخوند فرمودند: علاوه بر عام، در خاص نیز گاهی زمان ظرف است و گاهی قید است، بنابراین در مقام چهار قسم وجود دارد:

قسم اول: زمان برای عام و خاص هر دو قید باشد. مثل:«اکرم العلماء فی کل یوم» و «اکرام زید فی هذا الاسبوع لایجب». در این قسم در صورت شک مرجع عموم عام است.

قسم دوم: زمان برای هر دو ظرف است. در این قسم مرجع استصحاب حکم خاص است و نمی توان به عام تمسک کرد.

قسم سوم: زمان برای عام قید است و برای خاص ظرف است. در این صورت مرجع حکم عام است.

قسم چهارم: زمان برای عام ظرف است و برای خاص قید است.

در این صورت نمی توان به عام تمسک کرد چون زمان ظرف است و با خروج این فرد از عام اصالة العموم نسبت به آن از بین رفت و دیگر نمی توان به اطلاق ازمانی در آن تمسک کرد، و استصحاب حکم خاص نیز نمی توان کرد.[16]