درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

مرحوم نایینی در ضمن سه مقدمه اثبات کردند که استصحاب عدم ازلی جاری نیست.

عمده مقدمه ایشان همان مقدمه دوم می باشد که عبارت است از این که «اکرم کل عالم» بعد از ورود مخصص«لاتکرم الاموی» کشف می شود که مقید است به لیس ناقصه و تقابل بین لیس ناقصه و کان ناقصه تقابل ملکه و عدم ملکه می باشد که قبل از وجود موضوع هیچکدام صادق نیستند و لذا لیس ناقصه حالت سابقه متیقنه ندارد چون اصل خطاب«این عالم قبل از وجودش اموی نبود» غلط است لذا استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود.[1]

مرحوم امامفرمودند: بعد از ورود خاص کشف می شود که موضوع عام مقید است و در این که مقید به چه چیزی است چند احتمال وجود دارد:

    1. مقید می شود به موجبه معدوله یعنی «یجب اکرام العالم اللاموی»یا«یجب اکرام العالم غیر الاموی».

    2. مقید می شود به موجبه سالبة المحمول یعنی «العالم الذی لایکون امویا یجب اکرامه».

    3. سالبه محصله به انتفاء موضوع.

    4. سالبه محصله به نحو اعم(از انتفاء موضوع یا انتفاء محمول)

سالبه محصله به انتفاء موضوع یا به نحو اعم نمی تواند قید موضوع حکم قرار گیرد و معقول نیست گفته شود « المرأة التی لم توجد تندّم(تحیض) الی خمسین سنة الا ان تکون امرأة من قریش» بلکه موضوع حکم حیض شدن باید مرأة موجوده باشد. بنابراین موضوع عام باید به یکی از دو صورت اول مقید شود و طبق هر کدام از آن دو صورت یک وصفی برای عالم اثبات می شود یعنی عالمی که متصف است به این که «لااموی» و «غیر اموی» است و یا متصف است به این که اموی نیست و استصحاب به نحو سالبه محصله به انتفاء موضوع اگر بخواهد اثبات کند اتصاف این عالم را به این که اموی نیست یا غیر اموی است اصل مثبت می باشد.

و لذا حتی در «اکرم کل عالم» که مخصص آن «لاتکرم العالم الفاسق» است جریان استصحاب عدم فسق مشروط است به این که احراز شود این شخص در زمانی که عالم بود فاسق نبود و الا استصحاب عدم فاسق بودن قبل از عالم شدن برای اثبات فاسق نبودن این عالم اصل مثبت است چون بعد از تخصیص موضوع حکم «العالم الذی لیس بفاسق» خواهد بود یعنی «عالمی که متصف است به این که فاسق نیست».

ایشان در ادامه می فرمایند: بر فرض که قید عالم، سالبه محصله باشد نه موجبه معدوله، ولی با این وجود نیز قید موضوع سالبه محصله به انتفاء محمول است وقتی گفته می شود «عالم لیس بفاسق یجب اکرامه» «عالم لیس باموی یجب اکرامه»سالبه به انتفاء محمول می باشد و در موضوع آن فرض وجود شده است در حالی که آن چیزی که حالت سابقه متیقنه قرار می گیرد سالبه به انتفاء موضوع یا سالبه به نحو اعم است و این اصل مثبت است.

بنابراین استصحاب عدم ازلی جاری نیست.[2]

این کلام ایشان تمام نیست چون:

البته این اشکال ایشان که سالبه محصله که قید موضوع است سالبه به انتفاء محمول است و آن چیزی که حالت سابقه دارد سالبه به انتفاء موضوع و یا سالبه محصله بالمعنی الاعم است(که لازمه ی آن عدم اتحاد قضیه ی متیقنه و قضیه ی مشکوکه می باشد) اشکال قابل توجهی است و بازگشت آن به فهم رابطه ی بین قضیه ی سالبه محصله به انتفاء محمول با سالبه محصله به انتفاء موضوع یا بالمعنی الاعم می باشد که اگر رابطه ی بین آن ها عرفا تباین باشد و قضیه ی سالبه به انتفاء محمول یک قضیه ی بسیطه در مقابل قضیه ی سالبه به انتفاء موضوع و در مقابل قضیه ی سالبه بالمعنی الاعم باشد اشکال اصل مثبت وارد و اگر سالبه محصله به انتفاء موضوع همان سالبه محصله به انتفاء محمول باشد وتفاوت آن ها فقط در اخذ وجود موضوع در کنار سالبه محصله و عدم اخذ آن باشد که در صورت اول سالبه به انتفاء محمول و در صورت دوم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود نه این که ذات قضیه متباین باشد مثل این که یک مرد قبل از فرزند داشتن به او «مرد بی فرزند» گفته می شود و بعد از فرزند دار شدن به او «مرد با فرزند» ولی عنوان و مفهوم «مرد» تفاوت پیدا نکرد بر عکس مفهوم پدر که مفهومی بسیط است و لذا باید بحث شود که سالبه به انتفاء محمول مثل مفهوم پدر عنوان بسیط است و یا مقل مفهوم مرد فرزنددار عنوان مرکب می باشد یعنی عرفا قضیه ی «این شخص هنگامی که نبود سفید نبود» و قضیه ی«این شخص الان که هست سفید نیست» یک قضیه هستند منتهی یک بار وجود موضوع به آن ضمیمه شده و یک بار عدم وجود موضوع به آن ضمیمه شده است و یا دو قضیه متباین هستند ولو عدم تکوینا دو نحو نیست و «عدم کون هذا الانسان ابیض» تکوینا استمرار همان عدم سابق است منتهی بحث در یک انتزاع عرفیه و قضیه ی عرفیه است.

منکرین استصحاب عدم ازلی مثل مرحوم بروجردی[3] قائل به دو قضیه متباین بودن آن دو و مثبتین استصحاب عدم ازلی مثل مرحوم خویی قائل به عدم تباین آن دو هستند، در صورت تباین آن دو استصحاب سالبه محصله به انتفاء موضوع و یا بالمعنی الاعم برای اثبات سالبه محصله به انتفاء محمول اصل مثبت خواهد بود.

آقای شبیری می فرمایند: استصحاب عدم ازلی چند اشکال دارد:

«-

-

توضیح مصداق استصحاب کلی قسم ثالث بودن استصحاب عدم ازلی:سالبه محصله بالمعنی الاعم یعنی جامع «عدم کونه أبیض» جامع بین فرد متیقن الارتفاع یعنی سالبه محصله به انتفاء موضوع«عدم کونه أبیض قبل وجوده» و بین فرد مشکوک الحدوث یعنی سالبه محصله به انتفاء محمول«عدم کونه أبیض بعد وجوده» می باشد و استصحاب آن استصحاب کلی قسم ثالث می باشد.

لذا ایشان قائل به عدم اعتبار استصحاب عدم ازلی شدند خصوصا با مبنایی که جدیدا در استظهارات قائل شدند که باید عرف وثوق پیدا کند که مراد متکلم همین مطلب است و لذا در خیلی از استظهارات قبلی خود تردید کردند مثلا در شمول «کتب علیکم الصیام» نسبت به مناطقی که ساعات روز در آن ها بیش از حد متعارف است مثل سوئد که 22ساعت در تابستان روز است، تردید می کنند چون معلوم نیست که عرف از این خطاب استظهار کند که نظر شارع نسبت به این مورد غیر متعارف توسعه دارد لذا ایشان قائل به انصراف دلیل وجوب صوم از این موارد شده اند (نه این که دلیل را شامل این مناطق بدانند و با تمسک به لاحرج آن را مقید نمایند)[6] .

این بیان صحیح نیست چون لازمه ی آن این است که گفته شود افراد قوی هیکلی که صورتشان چند برابر انسان های متعارف است هنگام وضوء به اندازه انسان های متعارف صورت خود را بشویند یعنی شستن مقدار کمی از صورت او که به اندازه ی صورت های متعارف است مجزی است و همچنین در همان مناطقی که در زمسان روز 2 ساعت است مقداری از شب را نیز روزه باشند در حالی که کسی قائل به این حرف نمی شود.

قضیه ی«آتش قبل از وجودش نمی سوزاند.» غلط نیست بلکه توضیح واضحات است چون این که آتش قبل از وجودش نمی سازند توضیح واضحات است و لذا این که گفته شود عرف قضایا را منصرف به سالبه به انتفاء محمول می داند صحیح است ولی این به معنای غلط بودن سالبه به انتفاء موضوع نمی باشد.

لذا اشکال اول وارد نیست و عمده اشکال دوم و سوم ایشان است که ان شاء الله در جلسه بعد بررسی آن ها را می کنیم.

بر فرض که کشف شود «اکرم کل عالم لیس باموی» می باشد و این نعت نیز باشد ولی نقیض اموی نعت می باشد که «لیس باموی» است نه «لااموی» و «لیس باموی» نیز عرفا به معنای سلب الاتصاف است نه اتصاف به سلب و عرف از این جمله ها اتصاف به سلب را استظهار نمی کند.