درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

صورت اول این بود که مخصص متصل مجمل باشد مردد باشد بین اقل و اکثر که عرض کردیم در مقدار مشکوک نمی‌شود به عام تمسک کرد.

صورت دوم این بود که مخصص منفصل باشد و مردد باشد بین اقل و اکثر در این‌جا همان‌طور که مشهور قائل شدند ما قائل شدیم در مقدار مشکوک می‌شود به عام رجوع کرد به شرط این‌که واقعا شبهه مفهومیه باشد یعنی لفظ مجمل باشد مثل این‌که نمی‌دانیم صعید وضع شده برای خاک یا برای مطلق وجه الارض، نه آن مواردی که بازگشتش به شبهه مصداقیه است چون مولی هم مثل عبد نمی‌تواند بما هو مولی رفع ابهام بکند، ‌باید به عرف رجوع بکند.

و لذا معمولا می‌بینید در همه لغت‌ها این شبهه هست. آنی که می‌گویند شبهه مفهومیه آب که یک لیتر آب مقداری معینی در آن نمک ریختیم نمی‌دانیم عرف به آن آب می‌گوید یا آب‌نمک‌، می‌بینید لغت را هم که عوض بکنیم بگوییم ماء باز همین شبهه هست، زبان دیگری را هم بکار ببریم باز همین شبهه هست. این‌ها علامت این است که نسبت مولی و عبد به این شبهه علی حد سواء است، و مولی تدخل نمی‌کند در تشخیص این‌که چه چیزی آب هست چه چیزی آب نیست.

علاوه بر این‌که مواردی هست خود عرف هم نمی‌تواند نظر بدهد. چون معمولا علقه وضعیه یک حاشیه خاکستری دارد که خود عرف شک می‌کند که آیا این آب است یا آب‌نمک، ‌این جوان است یا پیر، کوچک است یا بزرگ. و لذا اگر شما در همین مثال آب یک آزمایشگاهی داشته باشید آب خالص را در یک طرف بگذارید آب نمک قطعی را در طرف دیگر بگذارید، و بین این‌ها با میلیمتر کنار آن آب مقطر یک لیتر آب بگذارید به مقدار نیم قاشق نمک بعد این را بکنید سه چهارم قاشق نمک بعد بکنید یک قاشق، همین‌جور اضافه کنید در این آب‌هایی که هست تا آخر، و از دانش‌آموزها دانشجوها طلبه‌ها بخواهید نظر بدهند، ‌بعد این نظرها را بخوانید، مثلا 20 آب هست این‌جا، آیا واقعا این‌ها می‌آیند یک نظر واحدی می‌دهند؟ مثلا تا آب دهم یقینا آب است از یازدهم آب‌نمک است. یا نه، عده‌ای که منصف هستند که آن وسط راه، آب دهم و یازدهم مثلا می‌گویند ما شک داریم که این آب است یا آب‌نمک، این‌که گزافه‌گویی است که ما بگوییم تا دهمی یقینا آب است، از یازدهم به بعد یقینا آب‌نمک. آن‌هایی هم که هیچ‌کجا بلد نیستند بگویند نمی‌دانم، ‌حتما باید بگویند می‌دانم ببینید چقدر اختلاف پیدا می‌کنند، یکی دهمی را می‌گوید آب، یکی می‌گوید آب‌نمک. این یعنی علقه وضعیه‌ای در کار نیست، علقه وضعیه که لوح محفوظ ندارد، علقه وضعیه یعنی آنی که به ذهن عرف از این لفظ این معنا تبادر می‌کند، ‌خب اگر معنایی از لفظ ماء و آب تبادر می‌کرد که شامل این مایع دهمی می‌شد شک در خارج هم که کسی ندارد، نوشته شده است بالای سر آن‌ که یک لیتر آب مثلا ‌سه قاشق غذاخوری نمک، پس چطور شک می‌کنند که این آب است یا آب‌نمک؟ این یعنی علقه وضعیه نیست.

ولی چون عرف فکر می‌کند که این یک واقعی دارد، عرف ساذج فکر می‌کند یک واقعی دارد و لذا می‌گوید نمی‌شود که این نه آب باشد نه آب‌نمک، از این جهت حکمش حکم همان جایی است که من شک می‌کنم در صدق عرفی ولی می‌دانم خود عرف بالاخره یک نظر واحدی دارد، اجمال لنا هست نه اجمال للعرف، آن‌جا چه می‌کنیم ما؟ ما می‌گوییم معامله شبهه مصداقیه بکنید، این‌جا هم همین را می‌گوییم.

پس در شبهه مفهومیه که می‌گوییم در مخصص منفصل می‌شود به عام رجوع کرد، در آن جایی است که مفهوم مبین است فی علم الله، مثل صعید، بالاخره مولی که می‌گوید تیممْ بالصعید خودش می‌داند چه می‌گوید، یا می‌گوید با خاک تیمم کن یا می‌گوید با زمین تیمم کن، ‌خودش که نمی‌شود بگوید نمی‌دانم، ‌این می‌شود شبهه مفهومیه و در این‌جا می‌شود به عام رجوع کرد.

آقای زنجانی این را قبول نداشتند، ‌در کتاب نکاح جلد 21 صفحه 6640 فرمودند ما هم همین نظر را داشتیم قبلا که در اجمال مخصص منفصل می‌شود به عام رجوع کرد لکن بعد دیدم که این اصل عقلایی وجدانا مشکوک است و عقلاء در این مورد فرقی بین مخصص متصل و منفصل نمی‌گذارند و در مخصص منفصل مجمل مردد بین اقل و اکثر هم تمسک به عام نمی‌کنند، ‌مثلا اگر صاحب عروه در یک جا حرمت کلی خون را بیاورد و در فصل دیگر مستثنیات آن را ذکر نماید در این صورت اگر اصلا استثناء دیگری را در آن‌جا نیاورد، به عموم عام تمسک می‌کنند و اما اگر یک لفظی را هم در مستثنیات ذکر کند که ما مقصود را از آن نفهمیدیم آیا در این‌جا نسبت به این لفظ مجمل می‌توانیم به عموم تمسک کنیم و با آن جایی که این لفظ مجمل متصلا ذکر می‌شد فرق می‌کند یا این‌که ما می‌بینیم که وجدانا هیچ فرقی نمی‌کند و در هر دو جا عقلاء به عموم تمسک نمی‌کنند؟ و همین‌طور اگر برگه‌ای که صاحب عروه مستثنیات را در آن ذکر کرده بود گم شد و از قبیل اموری که لو کان لبان نبود، ‌یعنی از قبیل اموری که اگر بود آشکار می‌شد نبود، آیا می‌توان در غیر آن موردی که استثنائش برای ما مسلم است به عموم تمسک کرد؟ وجدانا می‌بینیم که در این‌جا دیگر به عموم تمسک نمی‌شود و باید اصول دیگر را جاری نمود.

این مثالی که ایشان زدند که اگر یک صفحه‌ای از عروه گم بشود لابد مقصودشان یک صفحه‌ای از عروه است در یک کتاب دیگر مثلا در کتاب الطهارة گفتند که الدم نجس و یحرم اکله، بطور مطلق، بعد در بحث اطعمه و اشربه آن‌جا گفتند یستثنی من حرمة الدم عدة امور، آن صفحه گم شده، باید این‌جور فرض کنند و الا اگر همان فصل نجاست دم یک بخشی از آن گم بشود که آن مخصص متصل است، گم شدن مخصص متصل است، آن نباید فرض بشود.

آیا واقعا این روشن است؟ اگر در کتاب الطهارة بیاید بگوید کل دم نجس و حرام اکله بعد در کتاب اطعمه و اشربه یک صفحه پاره بشود، احتمال می‌دهیم در آن صفحه که پاره شده آمده استثنائی ذکر کرده برای حرمت اکل دم، عقلاء تمسک نمی‌کنند به آن عموم کلامش در کتاب الطهارة؟ این می‌شود احتمال مخصص منفصل، این‌جور باید فرض کنیم، احتمال اینی که در آن کتاب الاطعمة و الاشربة که یک صفحه‌اش فرض کنید گم شده است احتمال این‌که در آن صفحه بحثی مربوط به حرمت اکل دم بوده، استثناءات حرمت اکل دم بوده این عند العقلاء مانع است از احتجاج به آن کلام صاحب عروه در کتاب الطهارة؟ می‌گویند جناب صاحب عروه! دأب عقلاء این بود که در همان کتاب الطهارة که می‌گویی کل دم نجس و یحرم اکله استثنائاتش را هم در همان فصل بگویی، ‌حالا کتاب الاطعمة ‌و الاشربة یک صفحه‌ای از عروه پاره شده ما هم امکان فحص نداریم، اصلا عروه خطی به خط صاحب عروه یک صفحه‌اش افتاده بوده، این‌جور فرض کنید که دیگر نه ورثه‌اش خبر دارند نه علماء، ‌احتمال می‌دهیم مخصص منفصلی برای آن عام در کتاب الطهارة ذکر شده، این مانع از عمل به عموم آن عام می‌شود؟ ما که این‌جور فکر نمی‌کنیم.

یک وقت کشف می‌شود در مقام بیان نبوده آن‌چه که در کتاب الطهارة نگفته حرفی نیست ولی فرض این است که به نحو عام گفت در مقام بیان بود، اصلا از نظر عقلایی نباید می‌گذاشت مستثنیات را در کتاب الاطعمة ‌و الاشربة بگوید. یک وقت می‌گوید من در آن‌جا استطرادا گفتم در مقام بیان نبودم حرفی نیست، نه، اصلا فرض کنید به قول آقای خوئی در فصل مورد بحثش نگوید، برود در یک فصل دیگری بگوید، می‌گوییم آقا! فصل مناسب همآن‌جا بود، در همان بحث یعفی عنه فی الصلاة مثلا گفتید الدم الاقل من الدرهم، ان‌جا باید مستثنیات را ذکر می‌کردید رفتید در بحث لباس مصلی آن‌جاها گفتید که تکرار کردید مسأله را و گفتید یستثنی من الدم الاقل من الدرهم امور، یک: دم الحیض، دو: دم النفاس، سه: مثلا دم الحیوان النجس العین، چهار، نمی‌دانیم در آن دم الاستحاضة است یا نیست، شاید هم آن چهار پاره شده، این‌جا این‌طور نیست که ما بگوییم به آن عام منفصل عمل نمی‌کنند.

و آیا واقعا ایشان ظن به عدم مخصص منفصل پیدا می‌کنند الان ‌که تمسک می‌کنند به این اطلاقات و عمومات. این همه کتاب از ابن ابی‌عمیر زیر باران تلف شد، مدینة‌العلم صدوق از بین رفت، کتابٌ کبیر، الان ما ظن پیدا می‌کنیم که مخصص منفصل نیست؟ این‌هایی که مخصص منفصل دارد و سندش ضعیف است ایشان ظن پیدا می‌کند به عدم مخصص منفصل؟ یا هر خبر ضعیفی را بر مخصص منفصل به آن از باب احتیاط اعتماد می‌کند؟ ما [لازم است] روش ایشان را بدانیم. خبر ضعیفی دال بر مخصص منفصل در کتاب‌های مختلف، ‌اینقدر کتاب‌های روایی ضعیف السند داریم، همه این‌ها را بگردیم مخصص‌های منفصل ضعیف السند، ‌به این‌ها احتیاطا عمل کنیم؟ این‌ها به نظر عرفی نمی‌آید.

صورت ثالثه این بود که مخصص، ‌متصل است و مردد بین متباینین. این هم دو فرض داشت:

یک فرض این بود که تعین واقعی دارد آن فرد اخراج شده از عام، فی علم الله تعین دارد، یجب اکرام کل عالم الا زیدا، مولی خودش که می‌داند مراد از زید کیست، یا زید پسر عمرو است یا زید پسر بکر، این‌جا بلااشکال ظهور منعقد می‌شود در آن فرد آخر غیر از آنی که مراد استعمالی مولی هست و مشکلی نیست.

اما فرض دوم مشکل است. فرض دوم این است که گاهی ما علم داریم به نحو علم بدیهی متصل به خطاب عام که این خطاب عام شامل هر دو فرد که مد نظر ما هست نمی‌شود، ولی اگر فی علم الله هر دو فرد خارج باشند هیچ‌کس نمی‌تواند تعین کند که ما که علم اجمالی داریم به خروج احد الفردین آن احد الفردین که می‌دانیم خارج است کدام است؟ چون فی علم الله هر دو خارج هستند.

شما می‌دانید یکی از این دو خاک نجس است و احتمال می‌دهید هر دو خاک نجس باشد، آب ندارید می‌خواهید تیمم کنید. اگر یکی از این دو خاک اصالة الطهارة‌ در آن جاری بشود، ‌فوقش تیمم را تکرار می‌کنید، ‌یک بار با این خاک اول تیمم می‌کنید بعد بار دوم با خاک دوم تیمم می‌کنید، تیمم کردید به خاکی که اصالة الطهارة در او جاری بود با این‌که احتمال می‌دهید هر دو خاک نجس باشد.

این‌جا کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه قذر به مقید لبی متصل که ارتکاز عقلاء هست، شامل هر دو خاک نمی‌شود. چرا؟ برای این‌که اگر شامل هر دو خاک بشود مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. امروز با این خاک اول تیمم می‌کنم نمازم را می‌خوانم چند روز دیگر با خاک دوم تیمم می‌کنم نماز دیگر می‌خوانم این می‌شود مخالفت قطعیه اجمالیه. پس هر دو خاک معا نمی‌تواند اصالة الطهارة داشته باشد.

اما این‌که بگوییم هم اصالة الطهارة در خاک الف هست تعیینا، تعارض می‌کند با اصالة الطهارة‌ای که در مورد خاک دو می‌خواهیم جاری کنیم، مرجح هم ندارد که اصالة الطهارة در خاک الف جاری بشود. پس چه بکنیم؟ گفته می‌شود که ما می‌گوییم:‌ یکی از این دو خاک یقینا نجس است اما خاک دوم نمی‌دانیم نجس است یا نجس است، اصالة الطهارة جاری می‌کنیم در خاک دوم غیر التراب المعلوم اجمالا نجاسته. این را آقایان گفتند.

محقق اصفهانی فرموده: این فرد مردد است. یک وقت می‌دانی یکی از این دو خاک آب نجس رویش ریخته شده، احتمال می‌دهی خاک دوم خون رویش ریخته شده باشد، این‌جا تعین واقعی دارد. یکی از این دو خاک که آب نجس روی او ریخته شد نجس است، ‌خاک دوم که تعین دارد فی علم الله اصالة الطهارة دارد، او مشکل ندارد. اما این همسایه از بالا ظرف لباس کهنه بچه را شست در این ظرف، خالی کرد در خانه شما، ‌شما هم دو تا خاک آن‌جا جور کرده بودید خاک تیمم، نمی‌دانید این آب‌ها همه‌اش ریخت روی یکی از این دو خاک، یا بخشی ریخت روی خاک الف بخشی ریخت روی خاک ب. اگر فی علم الله این آب نجس ریخته روی هر دو خاک شما که می‌دانی یکی از این دو خاک نجس است ملائکه بنشینند قضاوت کنند آنی که تو می‌دانی نجس است این خاک الف است یا خاک ب. ملائکه می‌گویند ما که نمی‌توانیم تعیین کنیم خدا هم تعیین نمی‌کند چون واقع معینی ندارد. هر دو نجس هستند، هر دو هم آب نجس روی‌شان ریخته شده است، ما یعلم اجمالا بکونه نجسا بهذه الماء النجس منطبق است بر هر دو.

وقتی تعین نداشت معلوم بالاجمال، آن فرد آخر هم تعین ندارد، پس شما اصالة الطهارة‌ را در خاکی جاری می‌کنید که اصلا لاتعین له واقعا، الفرد المردد واقعا لاهویة له و لاماهیة. ما در خارج فرد مردد نداریم، هر چه هست تعین دارد، چون وجود مساوق تعین و تشخص است. ما در خارج خاک الف داریم معین است، خاک ب داریم معین است، خاک دیگر غیر از آن خاکی که اجمالا می‌دانیم نجس است اصلا در خارج ما نداریم. چون بگویی خاک دوم است یکی می‌گوید چرا خاک اول نباشد، می‌گویی خاک اول است می‌گویند چرا خاک دوم نباشد.

و لذا بزرگانی مثل محقق اصفهانی گفتند این‌جا اصالة الطهارة جاری نمی‌شود. مقرر بحوث هم این نظر را اختیار کرده.

این‌جا هم می‌خواستند قاعده فراغ جاری کنند و جاری هم کردند در نماز دوم غیر از نمازی که می‌دانید اجمالا باطل است. اشکال کردند که این فرد مردد است. تعین ندارد، کدام‌یک از این‌ها می‌خواهی قاعده فراغ جاری کنی.

در بحوث گفتند: چون ما مقید و مخصص دلیل کل شیء طاهر یا قاعده ید در مثال دوم یا قاعده فراغ در مثال سوم را لبی متصل می‌دانیم و لذا مقید لبی متصل که ارتکاز عقلاء است که نمی‌شود اصل عملی ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه علم اجمالی، این مانع می‌شود از انعقاد ظهور این خطاب عام در هر دو فرد، ‌ولی چه اشکال دارد، ظهور پیدا کند این خطاب عام کل شیء نظیف نسبت به شمولش در رابطه با فرد آخر غیر المعلوم بالاجمال.

مقام ثبوت را با عقل حل کردیم، ‌عقل سرش را زیر می‌اندازد می‌گوید ببخشید ما فکر می‌کردیم خیلی عقل داریم معلوم شد شما اصولیین ما را هم فریب می‌دهید. می‌رود. عرف را هم که پشت درب‌های بسته نگه داشتیم او هم می‌گوید من کاری به عقل ندارم من تابع ظهورم، ظهور برایم حجت است، بناء عقلاء است. پس مقام اثبات را از عرف عام گرفتیم، ‌مقام ثبوت را هم خودمان یک جوری درست کردیم عقل هیچ مشکلی برای ما ایجاد نکرد.

این فرمایش بحوث.

به نظر ما این فرمایش ناتمام است. چرا؟ برای این‌که ما می‌گوییم: اصلا عقل را باید جور دیگری قانع کنید. به عقل این‌جور بگویید، بگویید التراب الآخر، این عنوان التراب الآخر که به نظر ما مشمول کل شیء نظیف هست، کل شیء نظیف یک عامی است شامل این تراب الف می‌شود شامل تراب ب می‌شود شامل التراب الآخر غیر المعلوم اجمالا کونه نجسا هم می‌شود، بعدا خواهیم گفت که اشکال وارد نیست که کسی بگوید ما سه تا تراب نداریم، نه، به سه عنوان، هذا التراب ذاک التراب التراب الآخر غیر المعلوم اجمالا نجاسته. جناب عقل! این عنوان تعین ذهنی دارد یا ندارد؟ می‌گوید این عنوان تعین ذهنی دارد، [اما] مصداقش در خارج متعین نیست، می‌گوییم: مگر حکم می‌رود روی مصداق؟‌ حکم می‌رود روی عنوان. بله، عنوان بما هو ملحوظ فانیا فی الخارج، ‌اما این لحاظ فنائی باز کار عرف عام است نه کار عقل. می‌شود عنوان را فانی ببیند عرف در یک واقعی که عقلا لامتعین است، چون لحاظ است دیگر، ‌آقای عقل! کجای کار ایراد دارد؟ ما که نمی‌گوییم واقع فرد مردد وجود دارد،‌ اصلا وجود ندارد، اصلا شعار بده بگو مرگ بر فردد مردد، غیر از این است؟ ما می‌گوییم عنوان التراب الآخر تعین دارد در ذهن، و عرف عام، عرف بی‌سواد این را فانی می‌بیند در یک واقعی که تعین ندارد، ‌لحاظ فنائی که مشکل ندارد، ‌لحاظ امری که عقلا موجود نیست که مشکل ندارد. پس مشکل از کجاست؟

شاهد عرفی هم داریم. بیع کلی فی المعین. شما دو تا مرغ داشتید، همسایه‌تان گفت یکی از این مرغ‌ها را به من بفروش گفتید بعتک احدی الدجاجتین همسایه گفت ما خانه‌مان ‌که آپارتمانی است شما خانه‌تان ویلایی است باشد خانه شما بالاخره ما هر روز می‌آییم از دو تا تخم‌مرغ یکی را بر می‌داریم می‌بریم. حالا شما هم راضی شدید، این دو تا مرغ خانه شما ماند. اگر یکی از این‌ها تخم بکند، همسایه می‌آید می‌گوید این تخم‌مرغ را بده بما، می‌گویید برای چی، این مرغ سفید تخم گذاشته مگر مرغ سفید مال توست؟ من یکی از این دو تا مرغ را به تو فروختم مرغ سفید را به تو نفروختم، ‌اگر مرغ مشکی هم تخم می‌کرد همین را می‌گفتید می‌گفتید مگر من مرغ مشکی را به تو فروختم، من گفتم بعتک احدی الدجاجتین، ‌ولی اگر هر دو تخم بکند، می‌توانی یکی از این دو تا تخم مرغ را ندهی به همسایه؟ می‌گوید من یکی از این دو مرغ را مالک هستم، خب هر دو مرغ تخم کرده خوش انصاف! پس مرغ من هم تخم کرده. شما بگویید محقق اصفهانی گفته فرد مردد لاهویة له و لاماهیة و لایمیز، فردد مردد که تخم نمی‌کند. می‌گوید جمع کن عمو این حرف‌ها چیه، یک امر عقلایی است، عنوان احدی الدجاجتین را فانیا فی الخارج مورد معامله قرار دادیم و عرفا به نظر عرفی من مالک لامتعین یکی از این دو مرغ هستم، نه این‌که ما مرغ مردد در خارج داریم، نه، ملکیت من ملکیت غیر متعینه است، ملکیت یک اعتبار عقلاییه است، ملکیت غیر متعین است، ملکیت احدی الدجاجتین است به نحو کلی فی المعین است و من مالک خارج هستم نه مالک کلی فی الذمة، کلی فی الذمة که تخم نمی‌کند، و لذا به نظر ما توجیه این است نه توجیهی که در بحوث کردند.

ان‌شاءالله بقیه مطالب را فردا عرض می‌کنیم.