زیاده شوط/طواف/کتاب الحج

موضوع: کتاب الحج/طواف/زیاده شوط

نقد کلام محقق خوئی در زیاده سهوی شوط کامل

اولا: طائفه سوم به نظر ما مختص به زیاده عمدیه نیست، بلکه صحیحه عبد الله بن محمد اعم از زیاده سهویه است و دلیل بر بطلان طواف به زیاده است مطلقا، چه سهوا و چه عمدا، بله، ایشان می توانست بجای صحیحه عبد الله بن محمد، صحیحه محمد بن مسلم را سبب انقلاب نسبت قرار بدهد.

صحیحه محمد بن مسلم: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ فَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً.[1]

«فاستیقن ثمانیة» نشان از این دارد که روایت در مورد زیاده سهویه وارد شده است، یعنی سهو کرد و یک شوط اضافه کرد و بعد به آن علم پیدا کرد، این شامل عالم عامد نمی شود و مختص به ناسی است، این صحیحه در خصوص زیاده سهویه می گوید اضاف الیها ستا و مخصص طائفه اول می شود و آن گاه طائفه اول، مخصص طائفه دوم می شود.

اما گذشته از این که ما انقلاب نسبت را قبول نداریم، (چون نهایتا بنابر عدم قبول انقلاب نسبت، طائفه اول و دوم تعارض می کنند، اما طائفه سوم که بلامعارض است و عملا نتیجه آن با قائلین به انقلاب نسبت فرقی ندارد، زیرا هر دو گروه به طائفه سوم که اخص از دو طائفه دیگر است، عمل می کنند، مثلا اکرم العالم و لاتکرم العالم تعارض می کنند، و سومی می گوید اکرم العالم العادل، در حجیت این خطاب سوم که اختلافی نیست، بحث در این است که نسبت به عالم فاسق که ضد طائفه سوم است، انقلابی ها به خطاب لاتکرم العالم رجوع کرده و فتوا به حرمت اکرام عالم فاسق می دهند، اما منکرین انقلاب نسبت چنین فتوایی نمی دهند و می گویند شاید اکرام او حرام نباشد) مشکل اصلی این است که روایت اسماعیل بن مرار که در طائفه چهارم ذکر شد، در خصوص زیاده سهویه در طواف فریضه حکم به وجوب اعاده طواف کرده است.

محقق خوئی فرموده کسانی که اسماعیل بن مرار را ثقه نمی دانند، مشکلی ندارند، ولی کسانی که وی را ثقه می دانند، به مشکل برمی خورند، خود ایشان اسماعیل بن مرار را از جهت وجود در اسناد تفسیر قمی ثقه می داند، ما هم قائلیم که چون ابراهیم بن هاشم از او فراوان نقل حدیث کرده و کتاب یونس را به واسطه اسماعیل بن مرار نقل کرده، در حالی که اگر ابراهیم بن هاشم به افراد ضعیف اعتماد می کرد، در قم به آن حساس بودند و نسبت به او قدح می شد، لذا معلوم می شود که اسماعیل بن مرار حسن ظاهر داشته و کشف می کنیم که نزد ابراهیم بن هاشم ثقه بوده است، لذا تعارض بین روایت وی و دیگر روایات مثل صحیحه محمد بن مسلم حاصل می شود.

ثانیا: این که ایشان فرمود مکلف مخیر بین اعاده و اتمام است، زیرا متقضای جمع عرفی، حکم به تخییر است، به نظر ما جمع عرفی نیست، زیرا حمل «یعید» بر حکم تکلیفی و حمل «یتمه» بر جواز اتمام و حکم به تخییر بین این دو، غیر عرفی است، زیرا ظاهر یعید، ارشاد به بطلان و ظاهر یتمه، ارشاد به صحت است ونمی شود این دو را حمل بر تخییر کرد.

ثالثا: خود ایشان فرمود قطعا اتمام طواف، واجب نفسی نیست، و امر به اتمام، امر در مقام توهم حظر است، بنابر این چگونه می توان «یتمه» را حمل بر عدل واجب تخییری نمود، با این که آن را واجب نفسی نمی داند؟!

رابعا: نسبت نظریه تخییر به شیخ صدوق، ناتمام است، ایشان در مقنع فرموده: و إن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف.و روي يضيف إليها ستة[2] ، محقق خوئی گفته چون شیخ صدوق فرموده «روی» یعنی فتوا هم داده، زیرا به روایاتی که نقل می کرده، عمل می کرده است، اما این صحیح نیست، زیرا قبل از «روی» نظرش را بیان کرده و فرموده اعد الطواف.

دیدگاه مختار

معارضه بین این روایات، مستقر است، ولی به نظر ما، قول مشهور که لزوم اتمام طواف تا چهارده شوط است، صحیح می باشد، چند بیان در استدلال برای این مدعا وجود دارد که البته برخی از آن ها دارای مناقشه و برخی متقن است؛

بیان اول

روایات لزوم اتمام شوط ثامن و اضافه شش شوط به آن، مشهور بین اصحاب است، هم شهرت روائیه دارد، زیرا مجموعا پنج روایت است که چهارتای آن صحیحه است، به اضافه روایت ابی کهمس که ضعیف السند است و یقین به صدور این روایات حاصل می شود و هم شهرت عملیه دارد و از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود که در تعارض خبرین، روایت مشهور بین اصحاب مقدم می شود: يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه[3] ‌، و در مقابل، روایت اسماعیل بن مرار هم که در خصوص ناسی وارد شده، خبر شاذ می شود.

ان قلت: شهرت عملیه گرچه بر اتمام است، اما اگر مقصود از شهرت در مقبوله، شهرت روائیه باشد، یعنی خبر قطعی الصدور و یا اگر مقصود از شهرت، شهرت روائیه و عملیه هر دو باشد، کما هو الصحیح، - زیرا شهرت بقول مطلق، شهرت روائی و عملی با هم است - در این صورت روایات وجوب اعاده هم، شهرت روائیه دارند، روایت اسماعیل بن مرار و همچنین صحیحه ابی بصیر و صحیحه عبد الله بن محمد.

قلت: این اشکال درست نیست، زیرا دو روایت اخیر اطلاق دارد و قابل حمل بر عالم عامد است، علاوه بر این که نقل دیگر از صحیحه ابی بصیر بجای حتی «یثبته»، حتی «یستتمه» است، و محتمل است مقصود این باشد که طواف را برگرداند تا آن را تکمیل کند با شش شوط دیگر، البته ما توجیه اخیر را استبعاد کردیم.

بله، خطاب المجمع علیه عند اصحابک به عمر بن حنظلة است و مقصود، مجمع علیه بین اصحاب ائمه علیهم السلام می باشد و ما احتمال می دهیم که در زمان اصحاب ائمه علیهم السلام چنین شهرتی نبوده و شاید در عصر غیبت بین فقهاء مطرح شده و مشهور گشته است.

بیان دوم

محقق خوئی فرموده: اگر در تعارض، یک خبر قطعی الصدور بود و دیگری ظنی الصدور، خبر ظنی الصدور مخالف با سنت قطعیه می شود و ما خالف السنة فهو مردود کما یستفاد من الروایات، در ما نحن فیه نیز روایات صحاح که دال بر اتمام است، قطعی الصدور می باشد و روایات وجوب اعاده، ظنی الصدور است و لذا باید طرح شود.

اما به نظر ما این مبنا دلیل ندارد، ایشان مقبوله عمر بن حنظلة را که سندا اشکال کرده و صرفا از دیگر عمومات روایی استفاده کرده که خبر مخالف سنت، مردود است، در حالی که ظاهر سنت، سنت قطعیه نبویه صلی الله علیه و آله است، نه به معنای خبر قطعی الصدور، بلکه باید قطعی الدلالة و الجهة هم باشد.

بیان سوم: و هو المختار

در تعارض، خبر قطعی الصدور و قطعی الجهة، بر خبری که چنین نباشد، مقدم است، زیرا روایاتی که می گوید طرح روایت مخالف کتاب کنید، نه به سبب خصوصیت خاصی در خود کتاب مثل تقدس آن است، کتاب که خصوصیتی برای تقدیم یک خبر ندارد، چون ما به دنبال کشف واقع هستیم و ظاهر عرفی خذ ما وافق الکتاب، اخذ به کتاب به جهت کاشفیت آن از مراد است، خصوصیت کتاب این است که هم قطعی الصدور و هم قطعی الجهة است، و گرنه هم کتاب و هم خبر، در ظنی الدلالة بودن با یکدیگر مشترکند، لذا اگر روایتی مثل کتاب، هم قطعی الصدور و هم قطعی الجهة بود، بر خبر مخالف خود مقدم می شود، در ما نحن فیه نیز روایات اتمام هم قطعی الصدور است و هم قطعی الجهة، زیرا موافق با عامه نیست.