کتاب الحج

موضوع: کتاب الحج

مناقشه در اشکال سوم (بر کلام محقق خوئی)

گرچه معنای «حتی» استینافیه این است که دیگر وقت گذشته، اما این نسبت به طواف است، یعنی طواف نکرده است، اما معنایش این نیست که سعی و تقصیر هم نکرده است، زیرا سوال این است که این زن در مکه حیض شده و بدون این که طواف کند، به عرفات رفته، اما معنایش این نیست که سعی و تقصیر هم نکرده است و لذا اطلاق روایت شامل زنی که حیض شده و قبل از خروج از عرفات سعی و تقصیر کرده هم می شود و نسبت به او هم حکم شده به این که حج او حج افراد است و این مفاد، مخالف با نظریه چهارم خواهد شد که می گوید در این صورت حج او، حج تمتع است.

بنابراین، معنای روایت این است که حتی اگر زن حائض قبل از رفتن به عرفات فقط سعی و تقصیر کرده، باز هم حج او افراد می شود و معارض با صحیحه عجلان و فضلاء می شود و بعد راه برای حمل بر تخییر بنا بر نظر محقق خوئی و تعارض و رجوع به صحیحه جمیل بنابر نظر مشهور باز می شود.

ان قلت: شما تمسک به اطلاق معتبره اسحاق بن عمار می کنید، لذا اطلاق این معتبره با صحیحه عجلان منافات دارد و صحیحه عجلان مقید آن می شود، و نتیجه به نفع نظریه چهارم و بر خلاف محقق خوئی خواهد شد، زیرا گفته می شود زنی که با حال حیض به عرفات رفته، حجش افراد است، مگر این که قبل از رفتن، سعی و تقصیر کرده باشد که در این صورت وظیفه تعیینی او، انجام حج تمتع است.

قلت: وقتی در معتبره اسحاق بن عمار اخذ نشد که زن قبل از خروج از عرفات، سعی و تقصیر انجام نداده و به طور مطلق گفته شده حج او، حج افراد است، متفاهم عرفی این است که از همان زمانی که حیض شده، حج او به حج افراد منقلب شده است و لذا با صحیحه عجلان و فضلاء تنافی پیدا می کند که مطلقا گفته وظیفه این زن، حج تمتع است و مقتضای اطلاق شرطیت و جزئیت هم این است که اگر سعی و تقصیر قبل از عرفات نکرد، مرکب حج هم باطل می شود و لذا با یکدیگر تعارض پیدا کرده و جمع عرفی هم ندارند.

عند الشک در این که حتی غائیه است یا ابتدائیه، چه باید بکنیم؟

اگر «حتی» غائیه باشد، معتبره با صحیحه عجلان تعارض می کند و اگر ابتدائیه باشد، با توجه به آن چه ما گفتیم، باز هم تعارض می کند و اما اگر آن چه گفتیم پذیرفته نشود و مقصود از معتبره این باشد که زن حائض بدون این که حتی سعی و تقصیر کند، به عرفات رفته، در این صورت بعد از شک در این که «حتی» غائیه است و یا ابتدائیه، امر مردد می شود بین این که معتبره اسحاق بن عمار معارض با صحیحه عجلان باشد، اگر «حتی» غائیه باشد و یا این که مخصص آن باشد، اگر «حتی» ابتدائیه باشد، از این جهت که مقتضای اطلاق صحیحه عجلان این است که وظیفه این زن حج تمتع است و در غیر این صورت حج او باطل است، اما معتبره می گوید اگر اخلال وارد کند و با حالت حیض به عرفات برود و سعی و تقصیر نکند، حج او حج افراد می شود و لذا مخصص می شود، زیرا ظاهر صحیحه عجلان این است که وظیفه این زن، عمره تمتع است و گرنه حج او باطل است، اما معتبره می گوید اگر سعی و تقصیر نکند، حج او باطل نیست.

پس علی ای حال بنا بر نظر ما، دو دلیل معارضه می کنند، اما بنا بر غیر نظر ما، نوبت به یک بحث کبروی می رسد، مثلا یک خطاب عام می گوید لاباس باکرام العاصی من العلماء و خطاب دیگر می گوید لاتکرم الفساق من العلماء، حال اگر مقصود از فاسق، خصوص مرتکب کبیره باشد، اخص از دلیل اول شده و آن را تخصیص می زند به عالم مرتکب کبائر و اگر مقصود از فاسق، مطلق عاصی باشد، با هم تعارض می کنند، این جا چه باید کرد؟

کسانی که انقلاب نسبت را قبول دارند، در این جا مشکلی ندارند، زیرا مبنای انقلاب نسبت این است که جمع عرفی بین خطابات، تابع مقدار حجیت آن هاست و نه مقدار ظهور و مدلول استعمالی آن ها و در این جا هم مقدار متیقن از حجیت لاتکرم الفساق من العلماء، مرتکب کبیره است و لذا حمل مطلق بر مقید می شود.

اما بنابراین که جمع عرفی تابع ظهور استعمالی باشد _ کما هو الصحیح_ چون نمی دانیم آیا ظهور استعمالی خطاب لاتکرم الفساق من العلماء، اخص است و یا مباین با لاباس باکرام العاصی من العلماء، دیگر جمع عرفی ممکن نیست.

لذا ابتدا چنین به ذهن می آید که چون نسبت به عالم مرتکب صغیره، احراز معارض برای لاباس باکرام العاصی من العلماء نکرده ایم، می گوییم اکرام عالم مرتکب صغیره بلا مانع است، چون هم استصحاب عدم وجود معارض با آن می شود و هم سیره عقلائیه بر عمل به عامی است که احراز معارض برای آن نشود، ولی نسبت به عالم مرتکب کبیره به هیچ یک از دو خطاب نمی شود اخذ کرد، زیرا دو ظهور معارضند و با هم تعارض می کنند و رجوع به برائت از حرمت اکرام آن می شود.

اما نهایتا مشکل دیگری وجود دارد، زیرا علم اجمالی پیدا می شود که یا این خطاب دوم که می گوید لاتکرم العالم الفاسق اخص است و مقصود از آن مرتکب کبیره است، پس حجت بر حرمت اکرام مرتکب کبیره داریم، زیرا بر عام لاباس مقدم می شود و طبعا مانع از جریان برائت از حرمت اکرام مرتکب کبیره وجود دارد و یا مقصود از آن مطلق عاصی است و با لاباس معارض است، پس دیگر طبق لاباس نمی توانیم بر جواز اکرام عالم مرتکب صغیره فتوی بدهیم، زیرا مانع از حجیت فعلیه دلیل لاباس وجود دارد.

پس نمی توان گفت ظهور خطاب اول نسبت به عالم مرتکب صغیره، حجت بلامعارض است، و نسبت به عالم مرتکب کبیره هم برائت جاری می شود، بلکه در این جا مخالفت عملیه با حجت اجمالیه می شود.