/ رجوع به عام فوقانی بعد از تعارض خاصین/کتاب الحج

موضوع: کتاب الحج/ رجوع به عام فوقانی بعد از تعارض خاصین/

بررسی رجوع به عام فوقانی بعد از تعارض خاصین

عام فوقانی که صحیحه جمیل است را نباید ندیده گرفت، بله برخی مثل مرحوم آیت الله میلانی و از معاصرین صاحب مباحث الاصول قائلند که در تعارض الخاصین، عام فوق اعتبار ندارد، مثل اکرم کل عالم و لاتکرم العالم الفاسق و اکرم العالم الفاسق، ایشان فرموده: اکرم کل عالم هم طرف معارضه است.

طبعا نسبت به حیض بعد از احرام، صحیحه جمیل هم طرف معارضه با دو خاص متعارض قرار می گیرد، گرچه نسبت به حائض حین الاحرام باز اشکال به آیت الله فیاض وارد است، زیرا در این مورد دیگر طرف معارضه نیست.

مناقشه در عدم جواز رجوع به عام بعد از تعارض خاصین

مناقشه اول: مرحوم صدر

معارضه، به معنای تمانع بعد از تمامیت مقتضی در طرفین است، اگر وجود یک شیء متوقف بر عدم شیء دیگر باشد، مثل این که وجود پشه متوقف بر نبود باد باشد، محال است که پشه مانع از وجود باد شود، زیرا وجود پشه متوقف بر عدم باد است و اگر باد موجود شود، اصلا پشه موجود نیست تا مانع از وجود باد شود و لذا وقتی باد آمد، پشه هم می رود.

حجیت عام هم مشروط به عدم خاص معتبر است، اگر خاص معتبر واصل شود، اصلا عموم عام لاحجت می شود و مقتضی حجیت ندارد، تا بعد گفته شود مقتضی حجیت در عام و خاص تمام است ولی تعارض و تساقط می کنند.

مثلا اگر زید بگوید در صورتی می آیم که عمرو نیاید و عمرو هم بگوید قطعا خواهم آمد، این دو تعارض ندارند و نه این که آمدن عمرو، مانع از آمدن زید است، بلکه آمدن عمرو، مانع از مقتضی آمدن زید می شود.

پس حجیت عام طرف معارضه نیست و لذا وقتی دو دلیل خاص با هم معارضه و تساقط می کنند، چون حجیت عموم عام باقی است، مانعی از رجوع به آن نیست.

این نکته فقط در عام فوقانی نیست، بلکه در تعارض النصین هم هست، اگر یک ظهوری با احد النصین موافق باشد، مثل اکرم العالم و یجب اکرام العالم و لا یجب اکرام العالم، ظهور اکرم العالم در صورتی حجت است که نصی بر خلاف آن نیاشد، و گرنه تا نص لایجب اکرام العالم آمد، حمل بر استحباب می شود، اما وقتی یجب و لایجب تعارض کردند، اکرم العالم بدون معارض می شود.

نقد مناقشه اول

این کلام متین است، اما حجیت عام یک امر عقلائی است و محال نیست که عقلاء حجیت عام را مشروط کنند به این که خاص معتبر فی حد ذاته (لولا المعارض) بر خلاف آن نباشد، اما اگر چنین خاصی باشد، ولو بالفعل چون معارض دارد، معتبر هم نباشد ، چه اشکالی دارد عقلاء بگویند وثوق ما نسبت به عموم عام سلب شده است از باب قصور مقتضی و لذا اگر شک هم بکنیم که آیا عموم عام در این صورت عند العقلاء حجت است یا نه، باز هم شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است.

کما این که اگر دو نص باشد و یک ظاهر، مشهور شاید این باشد که هر سه خطاب را با هم معارض می گیرند، نه این که ظاهر را معارض با هیچ یک نگیرند از این باب که با نص موافق که مخالفتی ندارد و با نص مخالف هم تعارض ندارد، زیرا قرینه و ذی القرینة با هم تعارض ندارند.

مناقشه دوم: مختار

به نظر ما نسبت به عام فوقانی، ارتکاز عقلائی بر مرجعیت آن بعد از تعارض خاصین وجود دارد و عقلاء وقتی برای قانون عام تبصره ای ثابت نشد، ولو از این جهت که تبصره موجود مبتلی به معارض است، به قانون عام رجوع می کنند و اگر عبد به سبب وجود خاص ذو معارض، به عام عمل نکند، مولا بر او احتجاج می کند که من که عام را گفته ام و خاص هم که ثابت نشده، پس چرا به آن خطاب عام که وجود تبصره برای آن ثابت نشد، عمل نکردی؟

حتی بعید نیست که در تعارض نصین هم عقلاء به ظاهر رجوع کنند، و بعید نیست عبدی که به ظاهر عمل نکند به ادعاء تعارض هر سه دلیل، مورد توبیخ عقلائی قرار گیرد.

اشکال سوم (بر کلام محقق خوئی)

معتبره اسحاق بن عمار: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ- قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا.[1]

کلمه «حتی» در این روایت دو احتمال دارد، غائیه و استینافیه، حتی غائیه یعنی این زن مثلا روز هفتم ذی الحجة مکه آمده و حیض شده و این حیض تا زمانی که به سمت عرفات خارج می شود استمرار دارد و سوال شده که وظیفه اش چیست؟ امام علیه السلام هم فرمود زن مورد سوال حج افراد باید بجا آورد و طبیعتا با روایت دیگر جمع به وجوب تخییری می شود، کلام محقق خوئی مبنی بر قول به تخییر نیز بنا بر همین معنا در «حتی» است.

اما احتمال استینافیه بودن «حتی» هم هست، یعنی سائل خبر می دهد که زنی متمتعه بود و در مکه حیض شد و با همین حال به عرفات رفت.

و به بیان دیگر؛ بنا بر «حتی» استینافیه، فرض شده زن قبل از این که کاری از کارهای عمره را انجام بدهد، حیض شده است و به عرفات رفته، معلوم است که در این فرض به او گفته نمی شود سعی و تقصیر بکن، زیرا از مکه گذشته و دیگر از روایت نمی شود تخییر فهمید، بلکه تخییر در صورتی است که در مکه سوال کند که چه بکنم، نه این که در عرفات سوال کند، آن جا جواب فقط به این است که حج افراد تو صحیح است یا نه و شارع هم فرموده حج او افراد است و این دلیل بر تخییر تکلیفی نمی شود.

(لذا قول چهارم و نظریه آیت الله زنجانی - که فرمود زنی که بعد از احرام حیض شود، وظیفه تعیینی او این است که محرم به حج تمتع شود - از این اشکال که گفته می شود معتبره اسحاق بن عمار را چه می کنید که می گوید حج این زن، افراد می گردد، جواب می دهد به این که شاید «حتی» در این معتبره، «حتی» استینافیه باشد که موضوع آن موردی است که حائض، اعمال عمره را انجام نداده و به عرفات رفته است.)

لذا بنا بر اشکال سوم، هم قول به تخییر تکلیفی رد می شود و هم قول مشهور مورد خدشه قرار می گیرد که می گویند حج این زن مطلقا حج افراد است، زیرا صحیحه عجلان و صحیحه فضلاء بدون معارض خواهد بود، چرا که موضوع آن که زنی است که در مکه حیض شده و هنوز به عرفات نرفته، متفاوت با موضوع معتبره اسحاق بن عمار می شود که زن حائضی است که بدون این که عملی از عمره انجام دهد، به عرفات رفته است و طبعا مانعی از تخصیص صحیحه جمیل به واسطه صحیحه عجلان و وفضلاء باقی نخواهد ماند.

مناقشه در اشکال سوم

گرچه معنای «حتی» استینافیه این است که دیگر وقت گذشته، اما این نسبت به طواف است، یعنی طواف نکرده است، اما معنایش این نیست که سعی و تقصیر هم نکرده است، زیرا سوال این است که این زن در مکه حیض شده و بدون این که طواف کند، به عرفات رفته، اما معنایش این نیست که سعی و تقصیر هم نکرده است.

بنابراین، معنای روایت این است که حتی اگر قبل از رفتن به عرفات فقط سعی و تقصیر کرده، باز هم حج او افراد می شود و معارض با صحیحه عجلان و فضلاء می شود و بعد راه برای حمل بر تخییر بنا بر نظر محقق خوئی و تعارض و رجوع به صحیحه جمیل بنابر نظر مشهور باز می شود.