92/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
/ أين تذبح الكفارة؟ و ما مصرفها/کتاب الحج
موضوع: کتاب الحج/ أين تذبح الكفارة؟ و ما مصرفها/
مشهور در مطلق کفارات گفته اند باید در منی ذبح کفاره شود، ولی این نظریه دلیلی ندارد مگر صحیحه اسماعیل بن بزیع که آن هم در رابطه با کفاره تظلیل است.
کلام محقق خوئی
اما محقق خوئی حتی در کفاره تظلیل هم لزوم ذبح به منی را قبول ندارد، به سبب معارضه صحیحه اسماعیل بن بزیع با معتبره اسحاق بن عمار، البته نسبت بین این دو عموم من وجه است، کما مر.
لذا دوران بین تعیین و تخییر می شود که آیا ذبح کفاره در خصوص منی باید باشد یا مخیریم، برائت از تعیین جاری می شود.
اما در کفاره غیر تظلیل که هیچ دلیلی بر وجوب ذبح آن در منی وجود ندارد، مگر در کفاره صید که دلیل خاص داشتیم.
نقد کلام محقق خوئی
ظاهرا صحیحه اسماعیل بن بزیع مختص به حج است و لااقل قدر متیقن از آن حج است، چون روایت می گوید و یذبحها بمنی، مناسبت منی نیز با حج است، و گرنه در عمره مفرده که به منی نمی روند و اساسا تناسب ندارد منی مگر با موسم حج، در حالی که منی در ارتکاز متشرعی خصوصیت ندارد، بلکه ارتکاز این است که منی در زمان حج مقصود است و نمی توان گفت که تعبدا در عمره هم باید کفاره را در منی ذبح کند.
به ضمیمه این مطلب که محل قربانی در عمره مفرده، مکه بوده است، مثل آن چه درباره کفاره صید در عمره مفرده و یا قربانی عمره مفرده وارد شده است.
لذا نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه نیست و اگر هم صحیحه اسماعیل بن بزیع اطلاق داشته باشد و از موارد عام و خاص من وجه باشد، حج را نمی توان از آن خارج کرد و باید عام من وجه دیگر را تخصیص زد از و لذا باید ملتزم شویم که محل ذبح کفاره تظلیل در حج، منی است.
البته این تفصیل در کلمات قدماء نیست، اما اجماع مرکب است، زیرا ایشان در همه کفارات حج گفته اند باید در منی ذبح شود و در کفارات عمره گفته اند در مکه باید ذبح شود، ولی این اجماع مرکب که ارزشی ندارد و این ها کاشف از ارتکاز متشرعه یا نص معتبر نیست.
مرحوم صدر هم در مناسک احتیاط واجب کرده که کفاره تظلیل حج در منی ذبح شود و کفاره تظلیل در عمره مفرده در مکه ذبح شود.
ولی مما یسهل الخطب، این است که انصراف کفاره ذبح به این است که باید به فقیر مومن تصدق داده شود که ظهور آن تصدقی است که در معرض استیلاء فقیر بر آن باشد و در منی عادتا نه ذبح ممکن است و نه فقیر مومن پیدا می شود.
در مورد قربانی حج هم دلیل داریم که اگر در منی نشد، ثم محلها الی البیت العتیق، اما در مورد قربانی در کفارات دلیل نداریم که اگر در منی نشد، در اطراف مکه و کعبه باید ذبح شود.
فالاحوط وجوبا این است که کفاره تظلیل در حج، در منی و در عمره، در مکه ذبح شود.
کلام محقق خوئی
ایشان فرموده: این دو روایت تعارض و تساقط می کنند، ولی در صحیحه علی بن جعفر ذکر شده که علی بن جعفر کفاره تظلیل را در مکه ذبح کرده است، ولی فعل او برای ما حجت نیست و لذا نمی تواند با صحیحه ابن بزیع که می گوید در منی باید ذبح شود، معارضه کند.
نقد کلام محقق خوئی
اولا: اشکال ما این است که وجهی برای معارضه نیست، چون ایشان صحیحه ابن بزیع را اعم از حج و عمره می داند، و گرنه اگر مختص باشد به حج، شاید مورد علی بن جعفر هم عمره مفرده بوده باشد و لذا اصلا تعارضی پیش نمی آید.
ثانیا: ایشان بعدا می گوید معتبره اسحاق بن عمار اعم از حج و عمره است، با به این بیان که «یخرج من حجه»، یعنی من نسکه و بعید نیست که بگوییم ظهور من حجه، اعم از عمره است، و یا الغاء خصوصیت می شود و وقتی در حج چنین باشد، به طریق اولی عمره چنین خواهد بود و یا به این بیان که اطلاق حج، شامل عمره هم می شود (گرچه در این بحث گفته مختص به حج است) اگر چنین است، نسبت عام و خاص مطلق می شود، زیرا گرچه هر دو روایت اعم از حج و عمره است، اما چون صحیحه اسماعیل بن بزیع مختص به کفاره تظلیل است، اخص مطلق می شود و لذا دیگر معارضه و تساقطی نخواهد بود و نسبت هم عموم و خصوص من وجه نخواهد بود، لذا مطلب ایشان با مطلبی که یک صفحه بعد می فرماید، تنافی دارد.
البته ایشان بعدا گفته معتبره اسحاق بن عمار حاکم است، زیرا فرض کرده که محلی برای کفاره معین شده، راوی سوال می کند که آیا می شود تاخیر از آن مکان بیندازیم یا نه؟
این بیان بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت و اگر حاکم باشد، اصلا تعارضی نمی کنند.
عرض ما این است که صحیحه علی بن جعفر شاید در مورد عمره مفرده بوده باشد و تعارضی با صحیحه اسماعیل بن بزیع در صورت اعمیت از حج و عمره ندارد.
البته به نظر می رسد عبارت محقق خوئی قاصر است و در واقع شاید ایشان می خواسته بگوید که به ما اشکال نکنید که عامین من وجه اگر مورد افتراقش توسط خطاب ثالثی تخصیص بخورد، مثلا دلیلی بگوید اکرم کل عالم و دیگری بگوید یحرم اکرام ای فاسق که مورد افتراق دلیل دوم، فاسق جاهل است، حال اگر دلیل ثالثی گفت یکره اکرام الفاسق الجاهل، فقط مورد اجتماع در عام من وجه می ماند و آن دلیل دوم اخص مطلق از اکرم کل عالم به لحاظ حجیتش می شود و انقلاب نسبت می شود.
در ما نحن فیه هم صحیحه اسماعیل بن بزیع اگر مطلق باشد، ایشان می خواهد بگوید که نگویید صحیحه علی بن جعفر مورد افتراق که عمره باشد را از صحیحه ابن بزیع گرفت و مورد صحیحه ابن بزیع حج می شود و اخص مطلق از معتبره اسحاق بن عمار می شود.
البته این مطلب علمی با این بیان قاصر، سازگاری ندارد و اگر مقصودشان این بوده باشد، اصلا عبارت رسا نیست.
محل ذبح کفارات در عمره مفرده و عمره تمتع
کلام محقق خوئی
ما دو صحیحه داریم، یکی صحیحه منصور بن حازم که در عمره مفرده گفته مخیر است نسبت به ذبح کفاره بین مکه و منی ولی مکه افضل است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى- وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.[1]
دیگری صحیحه معاویة بن عمار: وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ... قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْمُعْتَمِرِ أَيْنَ تَكُونُ قَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ فَتَكُونُ بِمِنًى- وَ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ.[2]
این صحیحه درباره عمره تمتع است و فرق دو صحیحه این است که در صحیحه اول، قید عمره مفرده داشت و قابل توجیه نیست، اما در صحیحه معاویة بن عمار گرچه «عن المعتمر» دارد، ولی جواب امام علیه السلام قرینه می شود که عمره تمتع مقصود است، زیرا امام علیه السلام فرمود در مکه کفاره بدهد مگر تا حج به تاخیر بیندازد که باید در منی ذبح کند، و معلوم است که عمره ای که بعد از آن حج انجام می شود، عمره تمتع است.
لذا مفاد هر دو صحیحه، تخییر در ذبح بین مکه و منی است، چه در عمره مفرده و چه در عمره تمتع.
ولی با این حال واجب نیست که فقط در یکی از این دو جا ذبح شود، بلکه هر جا که بخواهد، می شود ذبح کند، به سبب معتبره اسحاق بن عمار که در حج و عمره حکم به جواز تاخیر تا بلد کرد.
ان قلت: معتبره اسحاق بن عمار مربوط به حج است، زیرا تعبیر به «یخرج من حجه» در آن آمده و ربطی به عمره ندارد.
قلت: «یخرج من حجه» یعنی یخرج من نسکه و این مثال است برای این که چرا کفاره به عهده اش آمده و گرنه سوال از کفاره در نسک است و لذا شامل عمره هم می شود.
ان قلت: اگر معتبره اسحاق بن عمار، اعم از حج و عمره است، پس اعم مطلق از صحیحه منصور بن حازم و معاویة بن عمار می شود که در خصوص عمره تمتع و عمره مفرده گفته اند مخیر بین مکه و منی است، یعنی جای دیگر جایز نیست، پس نتیجه این می شود که در عمره باید در مکه یا منی ذبح کفاره شود، اما در حج می شود به تاخیر بیفتد.
قلت: معتبره اسحاق بن عمار گرچه اعم مطلق است، ولی بر خاص حاکم است، زیرا سوال در معتبره این است که می شود کفاره حج و عمره را تا رجوع به بلد تاخیر بیندازیم یا نه، یعنی می شود از محل مقرری که شما معین کرده اید تاخیر بندازیم و امام علیه السلام می فرماید می شود، پس معلوم می شود محل مقرری برای ذبح فرض شده و این روایت ناظر به روایاتی می شود که حد معین کرده برای ذبح کردن و لذا به خاطر این حکومت، ما از ظهور صحیحه منصور بن حازم و معاویة بن عمار در وجوب ذبح در مکه یا منی رفع ید می کنیم و آن را حمل بر استحباب ذبح در این دو مکان می کنیم.
البته این ها همه در صورتی است که نسخه تهذیب درست باشد که «یخرج من حجه و علیه دم»، اما بنابر نقل وافی از کافی که «یجرح من حجه» دارد - یعنی ارتکاب محرمات احرام در حج - ،این اشکال به ما می شود که این مختص به حج می شود و دیگر اعم از عمره نیست.
