کتاب الحج/تروک احرام/ ازالة الشعر عن البدن‌/کفاره نتف ابط

موضوع: کتاب الحج/تروک احرام/ ازالة الشعر عن البدن‌/ کفاره نتف ابط

ادامه بحث کفاره نتف ابط

بیان دیگری در تایید قول مشهور

وجه دیگری برای کلام مشهور است که محقق خوئی ذکر نکرده است و آن انقلاب نسبت بین سه روایت است، صحیحه زرارة حکم کرد به دم شاة در نتف ابط و صحیحه حریز بنا بر نقل شیخ، حکم به دم شاة در نتف ابطین کرد و روایت عبد الله بن جبله حکم به اطعام ثلاثة مساکین در نتف ابط کرد.

صحیحه حریز اخص مطلق از روایت عبد الله بن جبلة است و این روایت حمل می شود بر کسی که یک ابط را نتف کرده است و در واقع ابط در این روایت به معنای ابط واحد در مقابل تثنیه می شود و نیازی نیست که صحیحه حریز، مفهوم داشته باشد.

ان قلت: اگر گفته شود که این تقیید به فرد نادر است و فرد غالب این است که مردم هر دو ابط را نتف می کنند.

قلت:

اولا: کشف می کنیم که ابطه در این روایت اسم مفرد بوده و نه این که ملحوظ از آن، اسم جنس باشد که شامل مفرد و تثنیه هر دو می شود.

ثانیا: بر فرض هم که مراد از آن اسم جنس باشد، صحیحه حریز قرینه می شود که مراد جدی از ابط، ابط واحد است و آیة الله شبیری هم که فرموده: آن چه مستهجن است، تخصیص عام به فرد نادر و حتی فرد مساوی است، اما تقیید مطلق به فرد نادر که مستهجن نیست و در این جا هم اشکالی ندارد که ابط که مطلق ذکر شده، تقیید به ابط واحد که فرد نادر است بخورد.

در نتیجه بعد از تقیید روایت سوم به نتف ابط واحد، نسبتش با صحیحه زرارة عموم و خصوص مطلق می شود و اخص از صحیحه زرارة می شود و در نتیجه معلوم می شود که مراد از صحیحه زراره که کفاره شاة در آن مطرح شده، نتف ابطین است.

نقد این وجه

اولا: ما انقلاب نسبت را عرفی نمی دانیم.

ثانیا: متعارف نیست که ابط گفته شود و مقصود از آن فرد نادر باشد، چه ابط اسم جنس باشد و چه مفرد باشد و ما فرمایش آیة الله زنجانی را مطلقا قبول نداریم و اگر مطلق موضوع برای حکم شمولی قرار بگیرد، قطعا مستهجن است، مثل این که بگوییم المحرم لایفعل کذا و بعد گفته شود که مقصود از آن امیر الحاج است، بله، آنچه مستهجن نیست، این است که مطلق، متعلق یک حکم صرف الوجودی و به نحو عام بدلی باشد که در این جا اصلا معلوم می شود مطلق، در مقام بیان نبوده است.

ثالثا: خیلی غیر عرفی است که یک عبارت که من نتف ابطه .... باشد را در یک روایت بر نتف ابط واحد حمل کنیم در روایت آخر و همان را در صحیحه زرارة بر ابطین حمل کنیم و انصاف این جمع و حمل، عرفی نیست.

لذا به نظر ما مقتضای صناعت بعد از عدم قبول سند روایت عبد الله بن جبلة و عدم اثبات متن صحیحه حریز، رجوع به صحیحه زرارة است که مطلقا حکم به وجوب ذبح شاة کرده است.

توجیه دیگر برای قول مشهور

صحیحه زرارة به قید متعمدا حکم به وجوب شاة کرده، ولی روایت آخر این قید را نیاورده است و حمل مطلق بر مقید، مقتضی این است که روایت آخر حمل بر غیر متعمد شود.

نقد این توجیه

اولا: صحیحه زرارة فقط متعمد را نگفته است و فرموده اگر جاهل و ناسی بود، فلا شیء علیه و اگر متعمد بود بایستی ذبح شاة کند و روایت عبد الله بن جبلة با همه این صحیحه تعارض می کند.

کما این که حمل خطاب مطلق عبد الله بن جبلة بر اضطرار هم نادرست است، زیرا این هم غیر عرفی است.

ثانیا: این که یک خطاب مطلق را حمل بر خصوص جاهل و غیر متعمد کنیم که در واقع حمل بر عناوین ثانویه است، خلاف ظاهر بوده و جمع عرفی نیست.

مثلا کسی که می خواهد برای تمتع در مکه محرم شود برخی روایات فرموده به جحفه برود و برخی فرموده به جعرانه که ادنی الحل است برود، برخی مثل آیة الله تبریزی روایات اول را حمل کرده اند بر مواردی که امکان خروج به میقات باشد و دسته دوم را حمل بر کسی که نمی تواند به میقات برود کرده اند.

ما همین اشکال را در آن جا هم داریم که نمی شود حمل کرد خطاب دسته دوم را بر عنوان ثانوی، یعنی کسانی که عاجز از انجام وظیفه اولیه هستند، در حالی که قدر متیقن از خطابات این است که در مقام بیان حکم وظیفه اولیه مکلفین است.

محقق خوئی دقتی کرده است مبنی بر این که این جمع که روایت عبد الله بن جبله را بر غیر متعمد حمل کنیم، اشکال دیگری دارد و آن این است که باید روایت عبد الله بن جبلة را حمل بر متعمد کنیم، زیرا اطلاقاتی داریم مبنی بر این که بر عهده جاهل و ناسی کفاره نمی آید مثل رفع النسیان و من ارتکب امرا بجهالة فلاشیء علیه، در نتیجه موضوع این روایت با صحیحه زرارة یکی می شود و موضوعش می شود کسی که نتف ابط متعمدا کرده است، همچنان که در صحیحه زرارة هم همین قید آمده است و بعد این دو روایت موضوعا مباین می شوند و نه عام وخاص مطلق.

نقد محقق خوئی

این کلام فنی نیست و به معنای تعارض ثلاثی است و ایشان مسلم گرفت که ادله نفی کفاره از جاهل و ناسی، جاهل و ناسی را خارج از روایت عبد الله بن جبلة می کند، در حالی که این مسلم نیست، زیرا من ارتکب امرا بجهالة و یا رفع النسیان حکومت در زمانی دارد که فقط روایت عبد الله بن جبله را داشتیم، اما وقتی صحیحه زرارة هم آمد و قید متعمدا در آن ذکر شد، تعارض ثلاثی می شود و صحیحه زرارة داخل شده و تعارض درست می شود، زیرا در واقع دو عام داریم، یکی ادله نفی کفاره از جاهل و ناسی و دیگری صحیحه زرارة و می خواهیم با دو مخصص برخی افراد را خارج کنیم و در این جا عام با دو خاص تعارض کرده و همگی تساقط می کنند.

در این جا هم دلیل نفی کفاره از جاهل و ناس، یک فرد را که جاهل و ناسی هست را از ضمن روایت عبد الله بن جبلة خارج می کند و لکن متعمد را هم که با صحیحه زرارة از ذیل عبد الله بن جبلة خارج کردید و ما احتمال نمی دهیم که هم شاة و هم اطعام ثلاثة مساکین واجب باشد و عملا مثل خاص مستوعب عام می شود.

ما در مورد عام و دو خاص حق نداریم که اول عام را با یکی از دو خاص تخصیص بزنیم و نسبت عام بعد از تخصیص را با خاص بعدی بسنجیم، بلکه در عرض واحد دو خاص را با عام بایستی بسنجیم.

و بعبارة اخری عام در این جا روایت عبد الله بن جبلة است که دو مخصص دارد، یکی دلیل نفی کفاره از جاهل و دیگری صحیحه زرارة و نمی شود که اولا به دلیل نفی کفاره بر جاهل و ناسی تخصیص بزنمیش و بعد به صحیحه زرارة.

دو نکته

نکته اول: ادله نتف ابط، شامل نتف بعض ابط نمی شود و لذا دلیلی بر وجوب کفارة شاة در آن وجود ندارد.

البته اصل ازاله شعر از بدن کفاره دارد که بعدا بحث خواهد شد و لذا از همین باب بر محرم واجب است در صورت نتف بعض ابط، کفی از طعام بدهد.

نکته دوم: آیا نتف در وجوب کفاره مذکوره خصوصیت دارد کما عن المحقق الداماد و یا الغاء خصوصیت می شود به هرگونه ازاله شعر کما عن المحقق الخوئی.

به نظر ما عرفا الغاء خصوصیت می شود و شاید عنوان نتف از این باب بوده که طریق متعارف در آن زمان برای ازاله شعر ابط، نتف بوده است و در نتیجه هرگونه ازاله شعر ابط، دارای کفاره شاة است.