/ ازالة الشعر عن البدن‌/تروک احرام

موضوع: تروک احرام/ ازالة الشعر عن البدن‌/

روایت چهارم

صحیحه حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ.[1]

این روایت شامل اثبات حرمت سقط مو در مواردی می کند که حجامت در آن ها متعارف است و نه غیر آن، مگر گفته شود که احتمال خصوصیت نمی دهیم.

روایت پنجم

صحیحه حریز: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.[2]

روایت ششم

صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْخُذُ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.[3]

متفاهم عرفی از روایت این است که وقتی محرم موی شخص دیگری، حتی محل را نمی تواند بزند، پس به اولویت عرفیه موی خودش را نمی تواند بزند و نکته این روایت این است که حتی اگر طرف مقابل محل هم باشد، نمی شود موی او راگرفت.

روایت هفتم

صحیحه هیثم: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَتَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.[4]

استشهاد به لاحرج برای بیان عدم حرمت سقط مو به خاطر اسباغ وضو، نشان از این دارد که قطع مو حرام است و چون حرجی است، رفع حرمت شده است و گرنه لولا حرج حرام بوده است.

روایت هشتم

روایات وجوب کفاره در اسقاط شعر

    1. صحیحه حلبی: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.[5]

    2. صحیحه معاویة بن عمار: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً.[6]

    3. صحیحه منصور: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.[7]

این روایات ضمیمه می شود به این که ارتکاز متشرعه این است که وقتی برای کاری کفاره ذکر شده است، ملازمه دارد با حرمت، البته ملازمه دائمیه را مشهور گفته اند که ما در آن مناقشه کردیم و گفتیم این ملازمه عرفیه ثابت نیست، مثل این که کسی به خاطر مرض روزه نگرفت و بعد خوب شد و تا ماه رمضان دیگر قضاء آن را نگرفت، برخی از ادله وجوب کفاره، حکم به تحریم تاخیر قضاء تا سال آینده کرده اند، اما به نظر ما اصلا شاید این حرام نباشد و صرفا از باب جبران نقص به وجود آمده و خطای انجام شده باشد.

ولی ما در خصوص کفارات حج این ملازمه را پذیرفته ایم، زیرا مرتکز متشرعی در تروک احرام این است که کفارات تروک احرام غالبا با حرمت آن افعال ملازمه دارد و این یک ارتکاز دائمی در همه موارد تروک احرام به وجود آورده است.

و لذا مناقشه محقق داماد در اطلاق این روایات درست نیست و اطلاق این ها محکم است و دلیل بر حرمت قطع شعر می شود.

بررسی ادله حرمت اخذ محرم از موی شخص دیگر

فقها فتوی داده اند که محرم نمی تواند موی دیگری را بکند، اما می تواند ناخن او را بگیرد، و این که نمی تواند از شخص محل اخذ شعر کند، دلیلش ششمین روایت مذکور است و اما اگر دیگری محرم باشد به دو دلیل نمی شود موی او را گرفت:

دلیل اولش فحوای عرفی همین روایت است که وقتی محرم موی محل را نمی تواند بکند، به طریق اولی نمی تواند موی محرم را بکند و نمی شود محرم اسوء حالا از محل باشد.

و دلیل دیگر آن، حرمت تسبیت است که محقق خوئی بدان اشاره نموده و فرموده: وقتی بر خود محرم اخذ شعر حرام است، تسبیب دیگران هم که این حرام از این محرم صادر شود حرام است ، مثل این که مولی به عبیدش بگوید لاتدخلوا غرفتی ، عرف می فهمد که نه خودشان می توانند وارد غرفه مولی شوند و نه حق دارند دیگری را از عبید داخل کنند.

و خلاصه هر خطاب تحریمی که متوجه به مکلفی می شود، مدلول التزامی آن این است که دیگران هم نمی توانند تسبیب به آن حرام کنند، چون آن کار مبغوض است و نباید انجام شود چه خود مکلف انجام دهد و چه دیگران به انجام آن تسبیب کنند.

این فرمایش صحیح است و لکن اخص از مدعی است و گاهی آن محرم می خواهد حلق یا تقصیر کند برای خروج از احرام، در این جا بر آن محرم مو گرفتن حرام نیست تا از باب حرمت تسبیب، این هم نتواند موی او را بگیرد و لذا در این فرض، دلیل بر حرمت فقط خلاصه در فحوای روایت می شود.

مساله دیگر

اگر محرمی از موی دیگری بگیرد به عنوان تقصیر او با این که محرم است، آیا مجزی از تقصیر دیگری هست و او را از احرام خارج می کند؟

مرحوم امام فرموده مجزی است، اما آیة الله سیستانی مجزی نمی داند.

دلیل امام این است که ایشان این مورد را از مصادیق اجتماع امر و نهی می دانند، هم به لحاظ محرم که درخواست می کند از دیگری که موی من را بگیر یا اذن می دهد که در واقع امر به حرام و یا اذن به آن داده است که خودش حرام است، و گرنه اگر درخواست نکند که اصلا صدق تقصیر شرعی نمی کند و این درخواست یا اذن در ارتکاب حرام، خودش حرام است به فحوای ادله امر به معروف و نهی از منکر و هم به لحاظ خود تقصیر کننده که کار او حرام است و نباید از موی دیگری بگیرد با این که خودش هنوز محرم است و از طرفی هم امر به حلق و یا تقصیر وجود دارد، بلکه بالاتر، فعل این شخص، خودش مصداق تسبیبی فعل حاجی و عنوان حلق یا تقصیر است و این فعل واحد را چه اذن بگیریم و چه فعل تسبیبی بگیریم، هر دو حرام است که امتثال شود در ضمن یک فعل حرام و به عبارت دیگر، این تقصیر هم فعل مباشری مقصر و هم فعل تسبیی محرم است و این گونه اجتماع امر و نهی می شود.

ولی مرحوم امام اجتماع امر و نهی را جایز می دانند و ایشان فرموده که وضو با آب مغصوب عمدا هم به خاطر اجماع، احتیاطا می گوییم صحیح نیست و گرنه صحیح بود.

و لکن در این جا که اجماعی هم در کار نیست.

اما محقق خوئی طبعا باید بگویند که باطل است مگر هر دو غافل باشند، چون اجتماع امر و نهی را ممتنع می دانند، اما متردد یا ناسی مقصر یا جاهل مرکب مقصری که ترک تعلم کرده است، در همه این موارد تقصیر مبغوض مولی است و المبغوض لایصلح لان یقع مقربا الی المولی.

و لکن آیة الله سیستانی هم با این که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، خلاف آن را فرموده، به این دلیل که استنابه دیگران برای حلق یا تقصیر، تعبد خاص دارد، چون نیابت خلاف اصل است و لولا الدلیل نیابت گرفتن جایز نیست و دلیل بر جواز نیابت در حلق، سیره است و قدر متیقن از آن در جایی است که آن شخصی که می خواهد تقصیر محرم بکند، خودش محرم نباشد.