/ صلاة القضا/کتاب الصلاة

موضوع: کتاب الصلاة/ صلاة القضا/

ادامه فصل فی صلاة القضاء

فصل في صلاة القضاء [الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة] يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً، أو سهواً، أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبيّ‌ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه، مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المُغمىٰ‌ عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

ادامه مکلف بودن کفار به فروع

مشهور قائل به تکلیف کفار به فروع بودند از جمله آقای خویی که در مصباح الفقاهه فرموده «و هو الحق»[1] اما ایشان بعدا از این نظر عدول کرده اند و کفار را مکلف به فروع ندانسته اند.

بررسی آیات سوره نور

یکی از ادله مرحوم آقای خویی بر مکلف نبودن کفار به فروع این آیه است: ﴿الزَّاني‌ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾‌[2] .

تفسیر اول (آقای خویی)

ایشان در مورد این آیه فرموده اند: اگر «لا ینکح» به معنای «لا یتزوج» باشد، قطعا مضمون آیه باطل خواهد بود. به قرینه تقابل با مشرک و مشرکه، مراد از زانی و زانیه، زانی مسلم و زانیه مسلمه است و معنای آیه این می شود که زانی مسلم می تواند با زن مشرکه ازدواج کند و زانیه مسلمه می تواند با مشرک ازدواج کند که این موارد قطعا باطل است و مجمع علیه بین الفریقین است که زانی مسلم نمی تواند با زن مشرکه ازدواج کند و یا زانیه مسلمه نمی تواند با مرد مشرک ازدواج کند. از طرف دیگر شرط ازدواج با زانیه، زانی بودن نیست و کسی قائل به این مطلب نیست یعنی این چنین نیست که ازدواج عفیف با زانی باطل باشد.

پس معنای آیه این می شود که «الزانی لا یطأ زانیة او مشرکة و الزانیة لا یطأها الا زان او مشرک». این مطلب نیز حکم شرعی نبوده و اخبار از یک امر خارجی است. این که در ذیل فرموده ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾ یعنی «حرم الزنا علی المومنین»،. مراد از مومنین نیز مطلق مسلمین است بر خلاف برخی که به قرینه تقابل مراد را مومنین عفیف گرفته اند. در نتیجه از این تعبیر استفاده نمی شود که زنا بر مطلق مردم از جمله کفار حرام شده است.[3]

اشکال تفسیر اول

اشکال کلام ایشان این است که اگر مراد «الزانی لا یزنی الا بزانیة» که در این صورت توضیح واضحات است.

اگر مراد اخبار از خارج باشد که زانی با زانیه یا مشرکه ارتباط برقرار می کند حتی اگر اخبار از امر غالبی هم باشد خلاف واقع است زیرا برخی مردان زانی با زنان عفیف ازدواج می کنند و می خواهند از آنها دارای فرزند شوند و برخی زنان زناکار نیز با مردان عفیف ازدواج می کنند.

اگر مراد این است که تمایل زانی در استمتاع به این است که از زانیه استمتاع ببرد، این هم صحیح نیست. تمایل زانی به لذت بردن است اعم از این که حلال باشد یا حرام. ممکن است که زانی، به زن عفیفه ای تمایل پیدا کند و از طریق ازدواج از او استمتاع ببرد.

در نتیجه تفسیر اولی که ایشان مطرح کرده اند نه تنها آیه چنین ظهوری ندارد، بلکه خلاف ظاهر است.

البته اشکال هایی که ایشان به آیه مطرح کرده اند اشکال های مهمی است و از گذشته مطرح بوده است.

یک اشکال این بود که اگر مراد «الزانی لا یتزوج الا زانیة او مشرکة و الزانیة لا یتزوجها الا زان او مشرک» باشد معنایی است که قابل التزام نیست.

برخی در پاسخ به این اشکال گفته اند که این آیه نسخ شده است. تا سال 6 هجری مسلمان می توانست با زن مشرکه ازدواج کند یا زن مسلمان می توانست با مرد مشرک ازدواج کند اما بعد از آن نسخ شد و فرمودند : ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ‌﴾[4] . آیه محل بحث نیز در زمانی نازل شد که این ازدواج جایز بود. در مورد این مطلب که فقط زانی با زانیه می تواند ازدواج کند و عفیف نمی تواند با زانیه ازدواج کند برخی مانند سعید بن مسیب گفته اند که مفاد آیه همین است ولی این آیه بعدا نسخ شده است و عفیف هم می تواند با زانیه ازدواج کند و عفیفه هم می تواند با زانی ازدواج کند. البته این موارد نیاز به بررسی دارد.

کلام آقای خویی برای فرار از برخی محذور ها بود ولی نباید فرار من المطر الی المیزاب کرد. ایشان معنایی را انتخاب کردند که آن هم قابل التزام نیست.

تفسیر دوم

احتمال دوم این است که مانند آقای خویی، نکاح را به معنای وطی بگیریم و ذیل را برخلاف آقای خویی که تحریم شرعی گرفتند، اخبار بگیریم ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾ . در نتیجه هم صدر اخبار است و هم ذیل. زانی وطی نمی کند مگر زانیه یا مشرکه را و زانیه را وطی نمی کند مگر زانی یا مشرک و عملا مومنین خارجا از این کار ممنوع شده اند و این کار را نمی کنند مانند ﴿وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ﴾[5] .

اشکال تفسیر دوم

علاوه بر اشکالی که به آقای خویی در مورد صدر آیه بیان شد، اشکال دیگری دارد. بین ﴿وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ﴾ یا ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرين‌﴾[6] و آیه محل بحث تفاوتی وجود دارد. وطی کردن و زنا کردن فعل اختیاری است. در فعل اختیاری عرفی نیست که گفته شود «حرم الله علی المومنین ان یزنی» و مراد این باشد که مومن عملا زنا نمی کند. اما در فعل غیر اختیاری صحیح است که گفته شود ﴿وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ﴾ زیرا حضرت موسی ع شیرخوار بود و بی اختیار پستان هیچ دایه ای را قبول نمی کرد و این الهام خداوند بود تا اینکه مادر حضرت موسی ع متکفل او شد. ﴿وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‌ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُون‌ فَرَدَدْناهُ إِلى‌ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُون‌﴾[7] .

﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرين‌﴾ خداوند بهشت را بر کفار ممنوع کرده است به معنای منع تشریعی نیست. اما رفتن به بهشت در اختیار کافر نیست. اما در آیه محل بحث گفته می شود که مومنین به اختیار خود زنا نمی کنند و چون فعل اختیاری است مستند به خود مکلف است اینکه گفته شود. وقتی گفته می شود که خدا نگذاشت ما آلوده شویم به یک معنا این است که ما زمینه آلوده شدن داشتیم و خدا نگذاشت اما کسی در مورد مراجع تقلید و اتقیا نمی گوید «خدا نگذاشت که او زنا کند».

تفسیر سوم (صاحب جواهر)

تفسیر سوم از صاحب جواهر است. ایشان صدر آیه را به صورت اخبار معنا کرده اند اما «لا ینکح» را «لا یتزوج» معنا می کنند. «الزانی لا ینکح الا زانیة» یعنی زانی در ازدواج کردن به دنبال همجنس خود است یا از این باب که تمایل شخصی اش است یا از این باب که زن عفیف که همجنس او نیست، اگر بداند که این مرد زانی است با او ازدواج نمی کند مانند ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ﴾[8] .

ایشان در مورد ذیل آیه هم فرموده اند که مراد از مومنین، مومنین متقین هستند و نه مسلمین. آیه اخبار می دهد از اینکه عملا مومنین عفیف با زناکاران یا با مشرکان ازدواج نمی کنند از باب «الجنس مع الجنس یمیل». البته از نظر شرعی ازدواج زانی مسلم با زن عفیفه و زانیه مسلمه با مرد عفیف جایز است.

سپس فرموده اند که اینجا را نمی توان تحریم شرعی در نظر گرفت زیرا دارای محاذیری است. یکی از محاذیر این است که اگر «لا ینکح» به معنای «لا یجوز ان یتزوج» باشد لازمه اش این است که زانیه مسلمه می تواند با مرد مشرک ازدواج کند و یا زانی مسلم می توان با زن مشرکه ازدواج کند در حالی که این مطلب خلاف اتفاق مسلمین است و همانطور که بیان شد این اشکال از گذشته مطرح بوده و طبری هم که متوفای 310 هست، این اشکال را در مورد این آیه مطرح کرده است[9] . لازمه دیگرش نیز این است که عفیفه نمی تواند با زانی مسلم ازدواج کند و عفیف نمی تواند با زانیه مسلمه ازدواج کند که ان هم خلاف اجماع و خلاف روایات است[10] .

اشکال تفسیر سوم

همانطور که بیان شد خیلی خلاف ظاهر است که این تعبیر به معنای اخبار باشد. اتفاقا زانی در موقع تشکیل زندگی ممکن است که به سراغ زنان عفیفه برود چون زانی به بعضی امور آگاه تر است. قطعا غلبه با این نیست که مردهای زانی در ازدواج به سراغ زنهای زانیه بروند یا کسانی که مثل زن زانیه بوده و مشرکه هستند.

اگر مرادشان این است که لیاقت زانی این است که با زانیه ازدواج کند و بحث شرعی نباشد یا اگر مرادشان این است که زن عفیفه اگر بداند که این مرد زانی است عادتا قبول نمی کند که با او ازدواج دائم کند و یا مرد عفیفه اگر بداند که زن زانیه است عادتا با او ازدواج دائم نمی کند (لا یتزوج بیشتر نظر به ازدواج های متعارف دارد که همان ازدواج دائم است)، این موارد نیاز به قرینه دارد. علاوه بر اینکه در اینجا «او مشرکة» هم بیان شده است. ممکن است که پاسخ داده شود که با اینکه شرعا نمی تواند با مشرکه ازدواج کند ولی آیه فرموده که لیاقتش همین است، اما این نیز، نیاز به قرینه دارد.

تفسیر چهارم (علامه طباطبایی)

تفسیر چهارم در المیزان مطرح شده و در روایات نیز بیان شده است که مراد از «الزانی»، «المشهور بالزنا» و مراد از «الزانیة»، «المشهورة بالزنا» است[11] .

اشکال به تفسیر چهارم

اشکال به علامه طباطبایی این است که ایشان می خواهند بفرمایند که از آیه نیز همین فهمیده می شود. بله این مطلب در روایات بیان شده است ولی اینطور نیست که اگر در روایات بیان نشده بود ما نیز از قرآن این مطلب را می فهمیدیم.

ایشان می فرمایند که اگر زانی توبه کرده باشد، خلاف ادب قرآن است که تعبیر به زانی کند «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»[12] پس این زانی توبه نکرده است. مشهور به زنا بودن نیز از آیه قبل استفاده می شود که در آن فرموده: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ‌﴾ [13] به قرینه سیاق «الزانی لا ینکح» یعنی «الزانی الذی اقیم علیه الحد» کسی که حد بر او اقامه شده و عده ای از مومنین نیز حد خوردن او را دیده اند مشهور به زنا می شود.

آقای زنجانی تعبیر می کنند که ما شفاهیات و کتبیات علامه طباطبایی را نمی فهمیم، یعنی بیش از حد استظهار عرفی است.

اولا در اینجا یک قضیه حقیقیه بیان شده است چه توبه کرده باشد یا توبه نکرده باشد مانند ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما‌﴾[14] چه توبه کرده باشند یا نکرده باشند.

ثانیا این که در آیه قبلی بیان شده ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ‌﴾ دلیل نمی شود که در آیه بعدی مراد زانی باشد که اقیم علیه الحد و اتفاقا خلاف قرینه سیاق است زیرا طبق قرینه سیاق، همان زانی که موضوع برای «فاجلدوا» است که در آنجا فرض نشده است که اقیم علیه الحد، همان زانی موضوع برای «الزانی لا ینکح الا زانیة» است. آقای زنجانی نیز تتبع کرده اند و فرموده اند که در بین علمای شیعه هیچکس نگفته است که موضوع در این آیه، «الزانی الذی اقیم علیه الحد» و برخی از علمای عامه قائل به این مطلب شده اند. در روایات هم که «الذی اقیم علیه الحد» گفته شده به قرینه روایات دیگر مراد مشهور به زنا معنا کرده اند زیرا ممکن است که کسی مشهور به زنا باشد ولی بر او حد اقامه نشده باشد.

در هر صورت طبق این تفسیر، معنای آیه این می شود که «المشهور بالزنا لا یتزوج الا مشهورة بالزنا او مشرکة» می شود که همان اشکالات گذشته مطرح می شود. طبق این معنا اگر مرد مشهور به زنا اگر بخواهد با یک زن مشهور به زنا ازدواج کند مشکلی ندارد ولی اگر یکی از این دو نفر مشهور به زنا باشد و دیگری مشهور به زنا نباشد، ازدواج آنها باطل است. این مطلب در روایات مطرح شده و ممکن است قبول کنیم که قبل از توبه مشهور به زنا ازدواج او با فرد عفیف باطل است. اما «او مشرکة» و «او مشرک» را چه کنیم؟ لذا علامه طباطبایی در مورد این بخش از آیه ملتزم شده اند که ازدواج زانی مشهور به زنا با زن مشرکه و زانیه مشهوره به زنا با مرد مشرک در آن زمان جایز بوده و با آیه ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ‌﴾[15] نسخ شده است؛ با اینکه نسبت عموم و خصوص مطلق است. در روایت مشهور به زنا معنا شده است و اجمالا مراد بدکاره‌ها است.

تفسیر پنجم (آقای زنجانی)

تفسیر پنجم تفسیر آقای زنجانی است[16] . ایشان می فرمایند که آیه بد معنا شده و در نتیجه مشکل ایجاد شده است. زانی را به قرینه مقابله با مشرک، زانی مسلم معنا کرده اند و زانیه را نیز به قرینه مقابله با مشرکه، به معنای زانیه مسلمه در نظر گرفته اند. در حالی که تقابل بین «زانیة او مشرکة» و بین «زان او مشرک» هست اما «الزانی» که در مقابل «او مشرکة» نیست و مطلق است. «الزانی سواءا کان مسلما او مشرکا» زانی چه مسلم باشد و چه مشرک باشد باید با زانیه و مشرکه ازدواج کند. بنابراین چنین نیست که ازدواج زانی با مشرکه مطلقا باطل باشد، بلکه یک مورد باطل دارد و یک مورد صحیح دارد. مورد باطل این است که زانی مسلم بخواهد با مشرکه ازدواج کند اما اگر زانی مشرک بخواهد با مشرکه ازدواج کند صحیح است. «الزانیه لا ینکحها زان او مشرک» در اینجا هم دو مورد دارد: زانیه مسلمه بخواهد با مشرک ازدواج کند، باطل است اما اگر زانیه مشرکه بخواهد با مرد مشرک ازدواج کند صحیح است. بنابراین اطلاق آیه مورد صحیح دارد.

ممکن است اشکال شود که برخی از موارد صحیح نیست. ایشان پاسخ می دهند که آیه در حقیقت فرموده که شرط ازدواج زن عفیفه مسلمه این است که مرد عفیف باشد و شرط ازدواج با مرد عفیف مسلم این است که زن عفیفه باشد. اینکه عفت شرط است، منافاتی ندارد که سایر شرایط ازدواج هم باید فراهم باشد. اینکه اگر یکی باید مسلمان باشد دیگری هم باید مسلمان باشد شرط دیگری است. ازدواج شرط های زیادی دارد و این آیه نمی خواهد سایر شروط را نفی کند. اگر یک طرف زانیه مشرکه بود یا زانی مشرک بود، در اینجا شرط عفاف در طرف دیگر نیست، بله اگر یک طرف مسلم باشد، مشکلی دیگری ایجاد می شود که یک طرف مشرک و یک طرف مسلم شده و این خلاف شرط دیگر ازدواج است که در این آیه هم در مقام نفی آن نیست.

پس آیه فرموده در جایی که یک طرف مسلم عفیف است یک شرط دیگر علاوه بر سایر شروط است و آن شرط، عفیف بودن طرف مقابل است . اگر مرد عفیف باشد و زن زانیه باشد یا زن عفیفه و مرد زانی باشد ازدواج باطل است. بنابراین این اشکالی که آقای خویی مطرح کردند که لازمه آیه این است که زانی مسلم بتواند با زن مشرکه ازدواج کند صحیح نیست زیرا در آنجا شرط دیگر ازدواج از دست می رود که آن کفو بودن در دین است. اما کفو بودن در عفاف در بین مسلمین شرط است؛ ولی بین مشرکین چنین شرطی وجود ندارد و «لکل قوم نکاح» می توانند با هم ازدواج کنند.

زانی اگر بخواهد با زن عفیفه ازدواج کند ابتدا باید توبه کند تا «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» بشود و بعد با هم ازدواج کنند و زانیه هم ابتدا باید توبه کند و بعد با مرد عفیف ازدواج کند. در روایت فرموده برای امتحان به او پیشنهاد بدهد که بدون ازدواج با هم در ارتباط باشند و اگر او قبول نکرد معلوم می شود که توبه کرده است. زانیه هم چه مسلمه باشد و چه مشرکه باشد ازدواجش تنها با زانی و مشرک صحیح است.

ایشان می فرمایند که مشهور این مطلب را نگفته اند اما مقتضای روایات و مقتضای فتوای جمعی از بزرگان مانند شیخ صدوق[17] و صاحب حدائق همین است.

البته اگر مشکل آیه حل شود، باز هم کلام آقای خویی درست نمی شود و تنها طبق تفسیر اول کلام ایشان صحیح است.